..قانون تجارت الكترونيكی

 

قانون تجارت الكترونيكی مصوب 24/10/1382

دریافت و دانلود فایل PDF قانون تجارت الكترونيكی

باب اول- مقررات عمومي ( قانون تجارت الكترونيكی )

مبحث اول : در كليات

فصل اول – قلمرو شمول قانون

ماده 1- قانون تجارت الكترونيكی مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.

فصل دوم – تعاريف

ماده 2- الف – ((داده‌پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.

ب- ((اصل‌ساز)) (Originator): منشاء اصلي ((داده‌پيام)) است كه ((داده‌پيام)) به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص ((داده‌پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصي است كه اصل‌ساز قصد دارد وي ((داده‌پيام)) را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با ((داده‌پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده‌پيام)) (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از ((داده‌پيام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزيي از ((داده‌پيام)) محسوب مي‌شود.

هـ – ((تماميت داده‌پيام)) (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ((داده‌پيام)). اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت ((داده‌پيام)) وارد نمي‌كند.

و- ((سيستم رايانه‌اي)) (Computer system): هر نوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي متصل سخت افزاري – نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودكار ((داده‌پيام)) عمل مي‌ كند.

ز- ((سيستم اطلاعاتي)) (Information): سيستمي براي توليد (اصل‌سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ((داده‌‌پيام)) است.

ح- ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) (Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است كه:

 1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.

3- به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد.

 4- موافق با رويه ايمن باشد.

ط- ((رويه ايمن)) (Secure Method): رويه‌اي است براي تطبيق صحت ثبت ((داده‌پيام)) منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره‌سازي ((داده‌پيام)) از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري،‌ روش‌هاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.

ي- ((امضاي الكترونيكي)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به ((داده‌‌پيام)) است كه براي شناسايي امضاء‌كننده ((داده‌‌پيام))، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ك- (امضاي الكترونيكي مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضاي الکترونیکی است كه مطابق با ماده 10 اين قانون باشد.

ل – ((امضاء‌كننده)) (Signatory): هر شخص يا قائم‌مقام وي كه امضاي الکترونیکی توليد مي‌كند.

م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي تحت كنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده‌‌پيام)) از جمله: طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در مورد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و روش‌هاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي‌شود.

س – ((مصرف‌كننده)) (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.

ع- ((تأمين‌كننده)) (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند.

ف – ((وسايل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين‌كننده و مصرف‌كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.

ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين‌كننده و مصرف‌كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط بادوام)) (Durable Medium): يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف‌كننده بتواند شخصاً ((داده‌‌پيام))هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الکترونیکی مصرف‌كننده.

ر- ((داده‌پيام‌هاي شخصي)) (Private Data): يعني ((داده‌پيام))هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معين.

فصل سوم – تفسير قانون

ماده 3- در تفسير قانون تجارت الكترونيكی هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول در قانون تجارت الكترونيكی ، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي

ماده 5- هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده‌پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

مبحث دوم – در احكام ((داده‌پيام))

– نوشته، امضاء، اصل

ماده 6- هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده‌پيام)) در حكم نوشته است مگر در موارد زير:

الف – اسناد مالكيت اموال غير منقول.

ب – فروش مواد دارويي به مصرف‌كنندگان نهايي.

 ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روش‌هاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي‌كند.

ماده 7- هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الکترونیکی مكفي است.

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده‌پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان‌پذير مي‌باشد:

الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.

ب – داده‌پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود.

ج – اطلاعاتي كه مشخص‌كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام مي‌باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.

د- شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده‌پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال ((داده‌پيام)) خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل ((داده‌پيام)) را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي ((داده‌پيام)) اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

مبحث سوم – ((داده‌پيام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده 10- امضاي الکترونیکی مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:

الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.

ب- هويت امضاء كننده ((داده‌پيام)) را معلوم نمايد.

 ج- به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.

د- به نحوي به يك ((داده‌پيام)) متصل شود كه هر تغييري در آن ((داده‌پيام)) قابل تشخيص و كشف باشد.

ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ((داده‌‌پيام))ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.

فصل دوم- پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الکترونیکی مطمئن

 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده‌‌پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده‌‌پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

 13- به طور كلي، ارزش اثباتي ((داده‌‌پيام))ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده‌‌پيام)) تعيين مي‌شود.

 14- كليه ((داده‌‌پيام))هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده‌اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است.

 15- نسبت به ((داده‌‌پيام)) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضاي الکترونیکی مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به ((داده‌‌پيام)) مزبور وارد و يا ثابت نمود كه ((داده‌‌پيام)) مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

 16- هر ((داده‌‌پيام))ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم – مبادله ((داده‌‌پيام))

فصل اول – اعتبار قانوني ارجاع در ((داده‌‌پيام))، عقد و اراده طرفين

ماده 17- ((ارجاع در داده‌‌پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:

الف – مورد ارجاع به طور صريح در ((داده‌‌پيام)) معين شود.

ب – مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده‌‌پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم – انتساب ((داده‌‌پيام))

ماده 18- در موارد زير ((داده‌‌پيام)) منسوب به اصل‌ساز است.

الف – اگر توسط اصل‌.ساز يا به وسيله. شخصي ارسال شده باشد .كه از جانب اصل‌ساز .مجاز به اين كار بوده. است.

ب – اگر به وسيله .سيستم اطلاعاتي. برنامه‌ريزي شده يا .تصدي خودكار از. جانب اصل‌ساز .ارسال شود.

ماده 19- ((داده‌‌پيام))ي كه. بر اساس يكي از شروط. زير ارسال مي‌شود .مخاطب حق دارد آن .را ارسال شده محسوب. كرده، و مطابق چنين .فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:

الف – قبلاً به وسيله .اصل‌ساز روشي معرفي. و يا توافق شده باشد .كه معلوم كند. آيا ((داده‌‌پيام)) همان است .كه اصل‌ساز ارسال. كرده است.

ب – ((داده‌‌پيام)) دريافت شده. توسط مخاطب از .اقدامات شخصي ناشي .شده كه رابطه‌اش با. اصل‌ساز، يا نمايندگان وي. باعث شده تا شخص .مذكور به روش .مورد استفاده اصل‌ساز. دسترسي يافته و. ((داده‌‌پيام)) را به. مثابه ((داده‌‌پيام)) خود. بشناسد.

ماده 20- ماده (19) قانون. تجارت الكترونيكی .شامل مواردي نيست. كه پيام از اصل‌ساز .صادر نشده باشد .و يا به طور اشتباه صادر. شده باشد.

ماده 21- هر ((داده‌‌پيام)) يك ((داده‌‌پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي‌گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده‌‌پيام)) نسخه مجددي از ((داده‌‌پيام)) اوليه است.

فصل سوم– تصديق دريافت

 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده‌‌پيام)) اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت ((داده‌‌پيام)) تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل‌ساز را نحو معقول از دريافت ((داده‌‌پيام)) مطمئن كند تصديق دريافت ((داده‌‌پيام)) محسوب مي‌گردد.

 23- اگر اصل‌ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده‌‌پيام را مشروط به تصديق دريافت داده‌‌پيام كرده باشد داده‌‌پيام ارسال نشده تلقي مي‌شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.

ماده 24- اماره دريافت داده‌‌پيام راجع به محتواي داده‌‌پيام صادق نيست.

 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي‌شود داده‌‌پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده‌اند.

فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت داده‌‌پيام

ماده 26- ارسال داده‌‌پيام زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل‌ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

ماده 27- زمان دريافت داده‌‌پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:

الف- اگر سيستم. اطلاعاتي مخاطب براي .دريافت داده‌‌پيام معين .شده باشد دريافت. زماني محقق. مي‌شود كه:

1- داده‌‌ پيام به سيستم .اطلاعاتي معين شده .وارد شود؛ يا

2- چنانچه داده‌‌پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌ براي اين كار معين شده،‌ وارد شود داده‌‌پيام بازيافت شود.

ب – اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي‌شود كه داده‌‌پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده‌‌پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود:

الف – محل تجاري يا. كاري اصل‌ساز محل. ارسال داده‌‌پيام است .و محل تجاري يا كاري .مخاطب محل دريافت .داده‌‌پيام است .مگر آن كه خلاف. آن توافق شده. باشد.

ب – اگر اصل‌ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.

ج- اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده‌‌پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم قانون تجارت الكترونيكی و همچنين محتواي داده‌‌پيام تابع قواعد عمومي است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونیکی (‍Certification service provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونیکی واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الکترونیکی در كشور تاسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي‌هاي اصالت (امضاي) الکترونیکی مي‌باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ” راهنمای گام به گام اخذ و استفاده از گواهی امضای الکترونیکی – توکن ” کلیک کنید.

ماده 32- آيين‌نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

باب سوم – در قواعد مختلف

مبحث اول – حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول: حمايت از مصرف‌كننده (Consumer Protction)

ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي‌باشد:

الف – مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا و يا خدمات.

ب- هويت تامين‌كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و نشاني وي.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كليه هزينه‌هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)

ه- مدت زماني. كه پيشنهاد ارائه. شده معتبر .مي‌باشد.

و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده 34- تامين‌كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

الف – آدرس محل تجاري يا كاري تامين‌كننده براي شكايت احتمالي.

ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.

ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) قانون تجارت الكترونيكی .

د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييديه اطلاعات اعلامي به مصرف‌كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين‌كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف‌كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

 37- در هر معامله از راه دور مصرف‌كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي. بر مصرف‌كننده .هزينه باز پس فرستادن. كالا خواهد بود:

 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

الف – در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف‌كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين‌كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف‌كننده از حق انصراف، تامين‌كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف‌كننده مسترد نمايد.

د- حق انصراف مصرف‌كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به. موجب آيين‌نامه‌اي است .كه در ماده (79) اين قانون .خواهد آمد.

 39- در صورتي كه تامين‌كننده. در حين معامله به دليل عدم .موجودي كالا و يا عدم امكان. اجراي خدمات، نتواند. تعهدات خود را انجام. دهد، بايد مبلغ دريافتي. را فوراً به مخاطب. برگرداند، مگر در بيع .كلي و تعهداتي كه براي .هميشه وفاي به تعهد .غير ممكن نباشد و. مخاطب آماده صبر كردن .تا امكان تحويل كالا .و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه .معلوم شود تامين‌كننده. از ابتدا عدم امكان .ايفاي تعهد خود را .مي‌دانسته. علاوه بر لزوم استرداد .مبلغ دريافتي، به حداكثر. مجازات مقرر. در اين قانون نيز محكوم .خواهد شد.

 40- تامين‌كننده مي‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف‌كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

 41- در صورتي .كه تامين‌كننده، كالا يا خدمات .ديگري غير از موضوع .معامله يا تعهد را .براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا. خدمات ارجاع داده مي‌شود .و هزينه ارجاع به عهده. تامين‌كننده است. كالا يا خدمات .ارسالي مذكور چنانچه به. عنوان يك معامله يا تعهد .ديگر از سوي تامين‌كننده. مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي‌تواند. آن را قبول كند.

ماده 42- حمايت‌هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف – خدمات مالي كه فهرست آن به موجب. آيين‌نامه‌اي است .كه در ماده (79) اين .قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره.

ج- خريد از ماشين‌هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملات راجع به حراجي‌ها.

 43- تامين‌كننده نبايد سكوت مصرف‌كننده را حمل بر رضايت وي كند.

 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

 45- اجراي حقوق مصرف‌كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف‌تري اعمال مي‌كنند متوقف شود.

 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف‌كننده، موثر نيست.

 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

 48- سازمان‌هاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف‌كننده مي‌توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي‌باشد.

 49- حقوق. مصرف‌كننده در زمان استفاده .از وسايل پرداخت الکترونیکی. به موجب قوانين و مقرراتي .است كه توسط مراجع. قانوني ذي‌ربط تصويب .شده و يا خواهد شد.

فصل دوم – در قواعد تبليغ – (Marketing)

 50- تامين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

 51- تامين‌كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي‌كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

 52- تامين‌كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف‌كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

 54- تامين‌كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

 55- تامين‌كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف‌كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الکترونیکی خود تصميم بگيرند.

 56- تامين‌كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌اي عمل نمايند.

ضوابط آن به موجب. آيين‌نامه‌اي است. كه در ماده (79) اين قانون. خواهد آمد.

ماده 57- تبليغ و بازاريابي .براي كودكان و نوجوانان .زير سن قانوني به موجب. آيين‌نامه‌اي است كه. درماده (79) اين قانون .خواهد آمد.

فصل سوم – حمايت .از داده‌‌پيام‌هاي. شخصي (حمايت. از داده – Data Protection)

ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده‌‌پيام‌هاي شخصي مبين ريشه‌هاي قومي يا نژادي، ديدگاه‌هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده‌‌پيام‌هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.

ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده‌‌پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده‌‌پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده‌‌پيام‌هاي شخصي در بستر مبادلات الکترونیکی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

الف- اهداف آن. مشخص بوده و به. طور واضح شرح. داده شده باشند.

ب- داده‌پيام بايد. تنها. به اندازه ضرورت .و متناسب با .اهدافي. كه در هنگام جمع‌آوري .براي شخص. موضوع داده‌ .پيام شرح. داده شده .جمع‌آوري گردد. و تنها. براي اهداف تعيين شده مورد. استفاده قرار گيرد.

ج- داده‌پيام بايد صحيح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع داده‌پيام بايد به پرونده‌هاي رايانه‌اي حاوي داده‌پيام‌هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده‌پيام‌هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع داده‌پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي داده‌پيام‌هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.

ماده 60- ذخيره، پردازش و ي.ا توزيع داده‌ پيام‌هاي مربوط به سوابق پزشكي. و بهداشتي تابع آيين‌نامه‌اي است. كه در ماده (79) اين قانون. خواهد آمد.

ماده 61- ساير موارد راجع. به دسترسي موضوع .داده‌پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن. براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي .ايمني، نهادهاي مسوول. ديدباني و كنترل جريان داده‌پيام‌هاي .شخصي به موجب مواد .مندرج در باب چهارم. قانون تجارت الكترونيكی. و آيين‌نامه مربوطه. خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از داده‌پيام در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) دربستر مبادلات الکترونیکی

ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379به صورت داده‌‌پيام منحصراً در اختيار مولف است. كليه آثار و تاليفاتي. كه در قالب داده‌پيام. مي‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و .برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روش‌هاي .رايانه‌اي و پايگاه‌هاي داده .و همچنين حمايت. از حقوق مالكيت‌هاي فكري. در بستر مبادلات الکترونیکی .شامل حق اختراع، حق .طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط .با حق مولف، حمايت از. پايگاه‌هاي داده،

حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Right) شناخته مي‌شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليدكنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمان‌ها و موسسات ضبط و پخش مي‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348و 26/9/1352مورد اشاره در اين ماده مي‌باشند.

تبصره 2- مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الکترونیکی با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحي‌هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و آيين‌نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337مورد حمايت مي‌باشد.

ماده 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش داده‌پيام در شبكه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم – حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)

ماده64- به منظور حمايت از رقابت‌هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الکترونیکی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده 65- اسرار تجاري الکترونیکی. داده‌پيام‌هاي است. كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و .برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيك‌ها .و فرآيندها، تاليفات .منتشر نشده، روش‌هاي. انجام تجارت و داد و. ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، .اطلاعات مالي، فهرست .مشتريان، طرح‌هاي تجاري و. امثال اينها است، كه به طور .مستقل داراي ارزش اقتصادي. بوده و در دسترس عموم قرار ندارد .و تلاش‌هاي معقولانه‌اي براي .حفظ و حراست از آنها. شده است.

فصل سوم – حمايت از علائم تجاري (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در قانون تجارت الكترونيكی خواهد رسيد.

باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها

مبحث اول – كلاهبرداري كامپيوتري

ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده‌‌پيام‌ها، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده‌پيام مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي‌شود.

تبصره- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي‌باشد.

مبحث دوم – جعل كامپيوتري

ماده 68- هركس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده‌پيام و مداخله در پردازش داده‌پيام و سيستم‌هاي رايانه‌اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء‌كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده‌پيام‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده‌پيام‌هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شود.

تبصره- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد.

مبحث سوم – نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – نقض حقوق مصرف‌كننده و قواعد تبليغ

ماده 69- تامين‌كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) قانون تجارت الكترونيكی به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره – تامين‌كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 70- تامين‌كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) قانون تجارت الكترونيكی به مجازات از بيست ميليون (000/000/20) ‌ ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره 1- تامين‌كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 2- تامين‌كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض حمايت از داده‌پيام‌هاي شخصي/حمايت از داده

ما ده 71- هركس در بستر مبادلات الکترونیکی شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌شود.

ماد ه 72- هرگاه جرايم راجع به داده‌پيام‌هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونیکی و ساير نهادهاي مسوول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) قانون تجارت الكترونيكی محكوم خواهد شد.

ما.ده 73- اگر به واسطه بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونیکی جرايم راجع به داده‌پيام‌هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شود.

مبحث چهارم – نقض حفاظت از داده‌پيام در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – نقض حق مولف

ماده 74- هر كس .در بستر مبادلات الكترونيكي .با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و .نشر) مواردي كه در قانون .حمايت حقوق مولفان، مصنفان .و هنرمندان مصوب. 3/9/1348 و قانون ترجمه. و تكثير كتب و نشريات .و آثار صوتي .مصوب 26/9/1352 و قانون .حمايت از حقوق پديدآورندگان. نرم‌افزارهاي رايانه‌اي .مصوب 4/10/1379 منوط بر. آنكه امور مذكور طبق .مصوبات مجلس شوراي اسلامي .مجاز شمرده شود، در صورتي كه. حق تصريح شده مولفان .را نقض نمايد به مجازات .سه ماه تا يك سال .حبس و جزاي نقدي به ميزان. پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم .خواهد شد.

فصل دوم – نقض اسرار تجاری

ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش‌ماه تا دوسال‌و‌نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

فصل سوم – نقض علايم تجاري

ماده 76- متخلفان از ماده (66) قانون تجارت الكترونيكی به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهند شد.

فصل چهارم – ساير

ماده 77- ساير جرايم، آيين‌دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش‌هاي همكاري بين‌المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم – جبران خسارت

ماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوص و دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود. مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده مي‌باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون مؤثر مي‌باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آيين‌نامه‌هاي اين قانون توسط نهادهاي ذي‌ربط شود. اين آيين‌نامه‌ها .و مقررات پس از تصويب هيات. وزيران به مرحله .اجرا در .خواهند آمد. ساير آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد.

الف – آيين‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ب – آيين‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ج – آيين‌نامه مربوط به ماده (60) قانون تجارت الكترونيكی به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 80- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت‌هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي‌ربط مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين‌نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 81- اصل‌سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف‌كنندگان و كليه كساني كه داده‌پيام در اختيار دارند موظفند داده‌پيام‌هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

مطالب بیشتر در خصوص قانون تجارت الكترونيكی

قانون تجارت