احکام و تکالیف قانون برنامه هفتم مرتبط با گمرک و تجارت خارجی

ماده ۱– اصطلاحات و اختصارات بکاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف – برنامه :برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

ب –سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور

پ –دستگاه های اجرائی :وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸

تبصره ۱ -تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ -مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکتهای دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند میباشند.

ت –مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی :مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ث –بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج –مؤسسه اعتباری :بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰

چ –مجلس :مجلس شورای اسلامی

محیط کسب وکار

ماده ۴ – به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام میشود:

الف –دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرف های را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب –وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتابدهنده های صادراتی فراهم نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

پ –به منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

۱– بانک مرکزی مکلف است سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادلات.ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین.مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش گذاری نماید.

سیاست های ارزی

ماده –۱۱

الف –در اجرای بند (۲) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛

۱– دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص میکند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاههای.اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

۲– صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک.مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری.وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین میشوند.

ب –تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

پ –مسؤولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات.بانکها به سمت فعالیت های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.

درآمد نفت و گاز

ماده –۱۴

الف –دولت مکلف است یکسوم از سه درصد (%۳) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس.سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت.صادراتی این سه محصول ارزش–گذاری میشود به استانهای.نفت خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستانها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخصه ای.توسعه نیافتگی.توسط سازمان تعیین میشوند، تخصیص دهد.

اعتبارات هزینه های

ماده ۱۸– به منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام میشود:

الف –سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی.نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های.اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیشبینی و پرداخت.اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

ت –ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی.مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (بهصورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای.مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است.

مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام.دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

جهت مشاهده ادامه احکام و تکالیف قانون برنامه هفتم مرتبط با گمرک و تجارت خارجی وارد لینک شوید