بخشي از آئين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي ( پیوست ۱ )

پیوست شماره ۱ مقررات حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱

فصل اول تعاريف و كليات

ماده ۱ ) ورود. و تردد وسايل نقليه جاده اي. خارجي اعم از مسافربري. و باري در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، مستلزم. اخذ پروانه تردد. از سازمان حمل ونقل. و پايانه و پرداخت. مابه التفاوت سوخت است.
تبصر ه ۱ ) منظور از قانون. در اين آئين نامه، قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي است.
تبصر.ه ۲ ) منظور از وسيله نقليه خارجي، وسيله نقليه اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره گذاري شده و براساس قوانين و مقررات مربوط مجاز به حمل ونقل بار يا مسافر بين المللي باشد.
تبصره ۳ ) منظور از مابه التفاوت سوخت مصرفي، مابه التفاوت قيمت داخلي سوخت وسايل حمل ونقل با قيمتهاي متعارف خارجي است كه براساس طول مسير تردد و متوسط مصرف سوخت هريك از وسايل نقليه خارجي و در چارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام كننده وسايل نقليه، توسط سازمان حمل ونقل و پايانه تعيين شده و توسط رانندگان وسايل نقليه
خارجي به حساب خزانه واريز ميشود.

فصل سوم مقررات حمل كالاهاي وارداتي كشور

ماده ۲۰ دراجراي تبصره – ۲ قانون، كليه صاحبان كالاهاي ايراني كه از ناوگان خارجي زميني، دريايي، هوايي( نسبت به حمل و ورود كالاهاي خود به داخل كشور استفاده ميكنند مورد به اخذ مجوز حمل كالا قبل از مراحل گشايش اعتبار از سازمان حمل ونقل پايانه هستند.
تبصره موارد استثناء در رابطه با صدور مجوز كلي براي كالاهايي كه داراي شرايط خاص حجمي يا – وزني هستند بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاهاي ذيربط به تصويب شوراي عالي ترابري ميرسد.
ماده ۲۱ ) بانك مركزي و بانكهاي عامل گشايش اعتبار و گمرک ايران بايد در انجام وظايف مربوط، – مجوز حمل كالا را به عنوان يكي از اسناد موردنياز منظور و مطالبه كنند. درصورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب كالا، سازمانهاي مذكور از گشايش اعتبار يا ترخيص كالا، خودداري خواهندكرد.
ماده ۲۲ ) درزمان صدور مجوز، سازمان حمل ونقل وپايانه مورد است درصورت وجود ناوگان ايراني – ميزان عوارض ده درصد( ۱۰ %) كل كرايه حمل را كه بايد توسط صاحب كالا به حساب خزانه واريزشود، در مجوز حمل قيد نمايد ودرصورت تشخيص وجودنداشتن ناوگان ايراني، مراتب بايد در مجوز حمل صادرشده قيد و تائيد شود.
تبصره كرايه واقعي حمل كالاي تحويلي در مقصد براساس نرخ متعارف حمل كالا و – توسط سازمان حمل و نقل و پايانه تعيين ميشود.
ماده ۲۳ درموارد مشمول پرداخت عوارض كرايه حمل، بانكهاي عامل گشايش اعتبار مورد هستند -ميکند بانكي پرداخت عوارض ده درصد( ۱۰ %) را براساس مجوز حمل صادرشده درزمان معامله اسناد از صاحبان كالا دريافت و در مدارک خريد كالا منظور كنند.