تعهد ارزی و جرایم بیش بود ارزش
ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تبصره ۶ ـ کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل.ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به.سایر اشخاص اقدام با جهت تأمین ارز واردات کالای خود با بازپرداخت بدهی تسهیلات.ارزی استفاده نمایند .
🔹 متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف ، به جریمه نقدی معادل.یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( ۶۹ ) این قانون محکوم می شود .
🔹 در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ.حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساسی بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود .
♦️ تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون ( ۳,۰۰۰,۰۰۰ ) یورو با معادل آن به سایر ارزها باشد ، می تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های ( ۵ ) و ( ۷ ) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع ) باشد ، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.
🔹 آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد 👈 که بیش از یک سال نیست و 👈شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه ، موارد مشمول 👈معافیت تا سقف سی هزار ( ۳۰,۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ( ۶۵ ) قانون امور گمرکی ، 👈میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ( ۶۰ ) ارزش ارزی صادرات نیست اولویت بندی و نحوه انتخاب یک با ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
♦️ در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هر گونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است .
🔹 اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی.که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم ( ۸/۱ ) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد . قابل اجراء است .
🔶 تبصره ۷- در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون تعزیرات حکومتی.در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش.ماه تا یکسال ، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری با عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .
🔹در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی.معادل صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال با بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب.علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ، به حبس تعزیری.درجه پنج موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .
🔶در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور ، با استفاده از اسناد.جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق 👈 بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد با مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده با مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد ، مرتکب علاوه بر 👈اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع.ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به.میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .
🔹 در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک.برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست
🔹شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره ( ۴ ) این ماده را دریافت کرده و یا از.روش « تأمین ارز واردات کالای خود » استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد .
♦️ تبصره ۸ – شورای عالی امنیت ملی ، می تواند حسب.ضرورت با مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید .
دیدگاهتان را بنویسید