تصویب دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگان کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی

دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از

دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از : هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۹۱ در خصوص واردات کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) را رعایت ننموده‌اند موافقت کرد

 

متن مصوبه شماره ۶۱۱۲۹/۵۵۰۶۶

سازمان : هیئت وزیران 
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
شماره : ۶۱۱۲۹/۵۵۰۶۶

 

به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت » ، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام نمود، باتوجه به تصمیم جلسه ۲۲ /۳ /۱۳۹۶ ستاد یادشده درخصوص نحوه محاسبه و دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار ( اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) از کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، گزارشی از موضوع را برای معاونت حقوقی رییس‌ جمهور ارسال نمود تا راجع به طرح موضوع در جلسه هیئت دولت یا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین تکلیف گردد. 

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با دریافت مابه‌ التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۹۱ در خصوص واردات کالاهای وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) را رعایت ننموده‌اند موافقت کرد.

به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت » ، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام نمود، باتوجه به تصمیم جلسه ۲۲ /۳ /۱۳۹۶ ستاد یادشده درخصوص نحوه محاسبه و دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار ( اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ازکالا های وارداتی خارج از اولویت های کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی ( گروه اول و دوم کالایی ) در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، گزارشی از موضوع را برای معاونت حقوقی رییس‌ جمهور ارسال نمود تا راجع به طرح موضوع در جلسه هیئت دولت یا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین تکلیف گردد. 

 

معاونت حقوقی رییس جمهور با بررسی موضوع ، عنوان می‏‌دارد؛   

مطابق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت محول می‌شود تا براساس جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اقدام نماید.

 حسب ماده ( ۱۰) قانون تعزیرات حکومتی ، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد :

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ‌عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‏ های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

وفق تبصره ماده یادشده ، در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد. با عنایت به نکات فوق ، موضوع پس از طرح و بررسی درکمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت، نهایتاً در جلسه مورخ ۷ /۵ /۱۳۹۷ هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.

 

 

 

 

درباره وزارت صمت بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت به لینک زیر مراجعه نمایید :

 
 

 

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در اجرای اصل یکصد و...
تاریخ انتشار : 58 دقیقه قبل
ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور 🔹 تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی بودجه نسبت به وصول منابع بر...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ 📣 قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
گواهی چک جایگزین ضمانت‌نامه بانکی در گمرک شد پیرو بخشنامه شماره ١۴٠٢/٨۶٧٩٣۵ مورخ ١۴٠٢/٠۶/٢٨ به پیوست تصویر.نامه شماره /٢٢٠/٢٢٩٢٩ ص...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
عدم شمول عوارض صادراتی قانون بودجه سال ١۴٠٢ بر محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش پیرو بخشنامه شماره...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
ابلاغ مصوبه انتقال کالا بین مناطق ویژه اقتصادی ۱ و ۲ بندر بوشهر کالاهایی که مطابق.تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما