ماده یک قانون امور گمرکی
ماده ۱ : مفاهیم و اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشور های عضو منتشر شده و یا می شود، مگر این که در بند های ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تغریف دیگری بعمل امده باشد.
- معمولا ماده اول هر قانونی به تعاریف مفاهیم.و اصطلاحات به کار برده شده در آن قانون اختصاص داده می شود. تعاریف دو نقش مهم دارند، اولا توصیف دقیقی از.معانی و حوزه شمول کلمات و اصطلاحات بکار رفته در آن قانون ارائه می دهند، ثانیا از تکرار.تعاریف و اصطلاحات جلوگیری بعمل.می آورند.
- شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) مجموعه ای از اصطلاحات بین المللی گمرکی تدوین نموده است.
(www.wcoomd.org/glossaryofinternationalcustomsterms.aspx ) - در این مجموعه حدود ۱۸۰ واژه گمرکی به ترتیب حروف الفبا تعریف شده است. این مجموعه بصورت توصیه نامه.است و الزامی به.پذیرش و استفاده از آن وجود ندارد.
بند (ت) ماده ۱ ق.ا.گ- اماکن گمرکی: انبارها، بار اندازها، اسکله ها، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد.
- تبصره ۱.ماده ۶ ق.ا.گ: افزایش حقوق ورودی.شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
- ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات: کالاهایی که به موجب.جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصوینامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام.می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت.محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات صادرات و واردات قبل از.ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود.
قبل از ممنوع شدن.توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
- کالاهای موجود در مناطق آزاد و تجاری- صنعتی و مناطق ویژه.اقتصادی
- تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی.قانون مقررات صادرات و واردات
تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:
تبصره.۵ –کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت.انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:
- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک.الزامی است.
- برای کالاهایی که به قصد عبور از.این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان.عامل منطقه و صدور.قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها.مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه های اراMه خدمات در مناطق نمی باشد.
بند (ص) ماده ۱ ق.ا.گ- قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.
بند (ک) ماده ۱ ق.ا.گ- مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
گمرک مطابق بند (ض) ماده ۳ ق.ا.گ و بند (الف) ماده ۲۴ قانون مدیریت.خدمات کشوری موظف است امور تصدی گری (از جمله انبار داری) را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
بر اساس ماده ۱۵۴ ق.ا.گ مراجع تحویل گیرنده.دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبار داری و یا اماکن غیر گمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبار های اختصاصی یا سردخانه های عمومی.به بخش غیر دولتی مطابق فهرست تایید شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند.
بند (الف) ماده ۱ ق.ا.گ – اظهار کالا (Declaration Goods):
بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.
- اظهارشفاهی اصولا مربوط به رویه مسافری است و واد ۷۶-۷۸ ق.ا.گ و ۱۳۵ به بعد آ.ا.ق.ا.گ به این.رویه پرداخته است.
- رویه های گمرکی: ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، مرجوعی، عبور خارجی، عبور داخلی، صدور قطعی، صدور موقت، کران بری (کابوتاژ) و انتقالی
- منظور از اطلاعات مورد نیاز همان اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل فرم بین المللی اظهارنامه موسوم به SAD در سامانه EPL می باشد. در حال حاضر شامل ۴۹ خانه می باشد( علیرغم اینکه اظهارنامه SAD دارای ۵۴ خانه می باشد) که باید بصورت صحیح و دقیق از سوی اظهارکننده تکمیل شود، در غسر این صورت اظهار خلاف تلقی می ۶ گردد.
بند (ر) ماده ۱ ق.ا.گ – روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.
- اظهار الکترونیکی از طریق سامانه جامع گمرکی (EPL)
- روز اظهار زمان اظهار از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در گمرک است که.باید مورد توجه ویژه کارکنان گمرک، صاحبان کالا و سایر اظهارکنندگان قرار گیرد، زیرا پس از اظهار است که اصولا بحث اظهار خلاف واقع و مباحث مرتبط با تخلف و قاچاق گمرکی مطرح می شود.
• امکان ویرایش اظهار نامه قبل از ارزیابی با توجه به استاندارد ۲۷-۳ پیوست کلی کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو.
بند (د) ماده ۱ ق.ا.گ – حقوق ورودی: حقوق گمرکی.معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های. انجام خدمات نمی شود.
حسب ماده ۲ قانون اصلاح.موادی از قانون.برنامه سوم.توسعه اقتصادی، اجتماعی و.فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱/۰۲/۱۱ (موسوم به قانون تجمیع عوارض).حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت.سفارش.کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالای وارداتی، تجمیع گردیده و.معادل ۴ % ارزش گمرکی کالا تعیین.می شد که به مجموع این دریافتی که حقوق پایه نامیده می شد و سود بازرگانی که توسط.هیات وزیران تعیین.می گردد حقوق ورودی اطلاق می شد.
ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ وضع شد که به موجب آن:«حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود.به مجموع این دریافتی و.سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.»
اصطلاح «حقوق گمرکی» در تعاریف پیوست.کلی کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو اینگونه تعریف شده است: «حقوقی است که در جدول تعرفه گمرکی برای کالا هایی که وارد قلمرو گمرکی شده یا از آن خارج می شوند وضع می شود.» و عبارات مشابهی نیز تحت این عناوین آمده است: «حقوق و عوارض» به مفهوم حقوق و عوارض واردات و یا حقوق و عوارض صادرات می باشد، و «حقوق و عوارض ورودی» به مفهوم حقوق گمرکی و کلیه دیگر حقوق،عوارض یا هزینه هایی است که برای در ارتباط با ورود کالا وصول می شود، ولی شامل هر هزینه ای نمی شود که از نظر مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده یا وصول شده به وسیله گمرک از جانب مرجع ملی دیگر است.
- تمامی کالاهایی که ورود قطعی می شوند ، مشمول حقوق گمرکی ( معادل ۴% ) هستند ، به استثنای شمش طلا و نقره که براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۰۷ مجلس شورای اسلامی، واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد و این قانون پس از اتمام برنامه چهارم نیز لازم الاجرا است. - هر جا در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ،.عبارت « ارزش گمرکی ، آمده ، منظور.ارزش CIF است . CIF یکی از اصطلاحات یازده گانه اینکوترمز ۲۰۱۰ است که از سوی.اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده و مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل.را شامل می شود .
- سود بازرگانی را دولت بر اساس مقتضیات اقتصادی و تجاری کشور در ابتدای هر سال در قالب درصد ، تعیین و از طریق جدول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ می کند . بدیهی است دولت می تواند عند الاقتضاء در طول سال درصد سود بازرگانی را کم یا زیاد کند که البته این کار مشکلاتی را برای وارد کنندگان به.دنبال خواهد داشت و گاه اختلافاتی را بین صاحبان کالا و گمرک در راستای اعمال ماده ۱۱ آ.ا.ق.م.ص. و و تبصره ۱ ماده ۶ ق.ا.گ ایجاد کند . به مجموع درصد حقوق گمرکی ( معادل ۴ % ) و درصد سود بازرگانی.متعلقه ، « مأخذ تعرفه » مربوط به آن کالا ، گفته میشود.
از جمله وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول.وصول آن است ، عوارض هلال احمر موضوع ماده ۱۶۳ ق.ا.گ است که از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی محاسبه و اخذ می گردد . لازم به.ذکر است.مطابق بند ( ت ) ماده ۷۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، نیم درصد عوارض هلال احمر به یک درصد ( ۱ ) افزایش یافته است .
از جمله وجوه دیگری.که به موجب.قانون به نظر می رسد گمرک مسئول وصول آن است.عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در مورد اینکه عوارض و مالیات متعلقه جزو حقوق ورودی.است یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد ؛ که بر اساس.نتیجه استعلامات گمرک مراجع ذی صلاح، در حال حاضر جزو حقوق ورودی تلقی نمی شود .
مطابق مواد ۱۵ و ۴۰ قانون مالیات بر.ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ ) در خصوص آن دسته از کالاهایی که مشمول معافیت موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند ، عوارض و مالیات مربوطه از مجموع ارزش سیف و حقوق ورودی محاسبه و اخذ می گردد و بجز کالاهای خاص نظیر بنزین و سوخت هواپیما ، نفت سفید و نفت گاز و.سیگار و محصولات دخانی ، برای سایر کالاهاD مشمول ( غیر معاف ) ، ۳% عوارض و ۵ % مالیات تعیین گردیده است .
لازم به ذکر است مطابق بند ( ط ) تبصره ۹ قانون بودجه.سال ۱۳۹۳ یک واحد.درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و بر همین اساس.مجموع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معادل ۹ ( ۶% مالیات و ۳% عوارض ) تعیین شده است .
بند (ش) ماده ۱ ق.ا.گ – صاحب کالای تجاری : شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده ( و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.
مهمترین سند خرید ، فاکتور ( INVOICE ) است و از مهمترین اسناد حمل می توان به بارنامه (B/L) اشاره کرد.
با توجه به بند ( الف ) ماده ۵۸ آ.ا.ق.ا.گ تصویر تصدیق.شده سنده حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی نیز به جای اصل بارنامه.پذیرفته می شود.
مقام صلاحیت دار مندرج در این بند مبهم و نامشخص.است، با توجه به اینکه صراحتا به « استاد مزبوره اشاره گردیده ، اصولا باید موضوع را مربوط به اسناد خرید و اسناد حمل دانست و چون.ترخیصه قابل ظهرنویسی و انتقال به دیگری نیست در این خصوص موضوعیتی ندارد. با این توضیح می.توان گفت اسناد خرید ، حسب مورد قابل ظهر نویسی با گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی و یا قابل انتقال در قالب صلح نامه با اقرارنامه از طریق دفاتر.اسناد رسمی می باشند و در خصوص اسناد حمل با تایید شرکت های حمل و نقل تا قبل از صدور.ترخیصیه ، قابلیت انتقال تصور می باشد.
مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)، وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض ۱۳ انبار تفکیکی ، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
بند (ب) ماده ۱ ق.ا.گ – اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده.قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی.به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب.کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می شود.
تبصره ۳ ماده ۵۸ آ.ا.ق.ا.گ: در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفینامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالتنامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد.
معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهدشد.
تبصره ۴ ماده ۵۸ آ.ا.ق.ا.گ: در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.
ماده ۱۹۰ آ.ا.ق.ا.گ (با اصلاحات سال ۹۸ ) : انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی، کارشناسی رسمی، وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی است، ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها میتوانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند، بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند.
صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) میتوانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی میباشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.
بند (ث) ماده ۱ ق.ا.گ – ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی است.
بند (چ) ماده ۱ ق.ا.گ – تشریفات گمرکی : کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.
مطابق بند ( الف ) ماده ۱۱۳ ق.ا.گ چنانچه کالا بدون انجام تشریفات گمرکی وارد قلمرو گمرکی شود یا از آن خارج شود ، قاچاق است . منظور ، انجام کامل تشریفات گمرکی است و حتی اگر تشریفات گمرکی به صورت کامل در خصوص کالایی انجام نشده باشد ، مشمول مقررات قاچاق است .با این توضیح اهمیت شناخت صحیح تشریفات گمرکی روشن می گردد.
بند (گ) ماده ۱ ق.ا.گ – مقررات گمرکی : قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای ان به گمرک واگذار گردیده است.
بند (ج) ماده ۱ ق.ا.گ – ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.
صدور ترخیصیه توسط شرکت حمل و نقل حداقل دو پیام دارد : اول اینکه کالای.مندرج در ترخیصیه از نظر شرکت.حمل و نقل متعلق به شخصی است که نام وی در آن.درج شده، دوم اینکه صاحب کالا یا نماینده وی هزینه های متعلقه از.جمله هزینه حمل و نقل را با آن شرکت تسویه کرده است.
بند (ح) ماده ۱ ق.ا.گ-تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.
در چه مواردی تضمین اخذ می گردد؟
– ورود موقت – ورود موقت برای پردازش
– عبور خارجی – عبور داخلی/ انبار های اختصاصی
– مرجوعی از داخل کشور – کران بری
– صدور موقت – ماده ۱۱۹ آ.ا.ق.ا.گ
– ورود قطعی (ماده ۶ ق.ا.گ) – ورود قطعی (ماده ۴۵ ق.ا.گ)
میزان تضمین
ماده ۱۰ ق.ا.گ- به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی.متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می شود.
ماده.۹۸ آ.ا.ق.ا.گ : عبور خارجی کالا برای شرکت های حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی میشود.
تبصره ۱ – کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت)میشود.
تبصره ۲ – در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت های حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل میشود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) میشود.
انتخاب نوع.تضمین
استاندارد ۳-۵ پیوست کلی کنوانسیون.کیوتو تجدید نظرشده: هر شخص مشمول ارائه تضمین، در صورت موافقت گمرک، می تواند هر شکلی از تضمین را برگزیند.
ماده ۶ـ آ.ا.ق.ا.گ : در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده میتواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده ( ۱ ) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی(پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع میشود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.
تبصره ۱ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.
بندهای مرتبط با تضمین در ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۳۸ – به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
- ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های .مقرر در قانون و آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک.جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. - ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده.می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
با أخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک.جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی - ث –ماده(۲۰ (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۰ -ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای.تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی.مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ.متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره – چنانچه این گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
بند (ض) ماده ۱ ق.ا.گ- کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
بند ۱ ماده ۱۰ آ.ا.ق. م . ص.و در خصوص ملاک تجاری بودن کالا ، مقرر داشته : کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش ، وارد یا صادر می گردند ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسند ، تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره – موارد زیر تجاری تلقی.نمی گردد:
الف – نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود ، به تشخیص گمرک ایران
ب- ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت رأسا وارد می نمایند .
پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی دارای.ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت ، معدن و تجارت که برای.تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود . در موارد خاص که وزارت صنعت معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا.برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان ، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید .
ت- صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت
ث – وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی ، علمی ، پزشکی ، آموزشی ، آزمایشگاهی کاتالوگ ، بروشور ، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا ، نقشه های فنی و نمونه های.فاقد بهای ذاتی ، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت
بند (ط) ماده ۱ ق.ا.گ- کالاD.داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
درک صحیح مفهوم « قلمرو گمرکی » در فهم درست تعریف کالای داخلی مؤثر است و از این حیث ، یاد آور می شود ؛ کالاهایی که در مناطق آزاد و ویژه تولید می شوند و بخشی از مواد یا اجزاء و قطعات آنها خارجی می باشد ، براساس این تعریف کالای داخلی محسوب نمی شوند .
کالای ورود قطعی شده ( ترخیص شده.از گمرک برای ورود به.داخل کشور جهت استفاده با انجام صحیح تشریفات گمرکی ) به عنوان کالای داخلی تلقی می گردد و چنانچه مقرر باشد به خارج از کشور ارسال گردد، باید رویه.صدور قطعی در خصوص آن اعمال شود .
بنا بر مفهوم مخالف این بند و با توجه به سایر.مواد مرتبط در قانون امور گمرکی کالاهای داخلی صدور قطعی شده به عنوان کالای خارجی ، تلقی و هنگام برگشت به.کشور لازم است مقررات و تشریفات راجع به ورود قطعی را رعایت نمایند ؛ مگر اینکه شرایط ماده ۶۵ ق.ا.گ را دارا باشند که در اینصورت از پرداخت.حقوق ورودی ، معاف خواهند بود .
بند (ظ) ماده ۱ ق.ا.گ- کالای گمرک.نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
این اصطلاح در رویه عبور داخلی کاربرد دارد و در مواد ۲۷ ( انبار اختصاصی)، ۳۱ ( انتقال به انبار وسردخانه عمومی)، ماده ۵۹ ( عبور داخلی).
بند (ع) ماده ۱ق.ا.گ-کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد./ثبت سفارش!
بند(چ) ماده ۱ ق.م.ب.ق- کالای.مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
صرف لزوم اخذ ثبت سفارش کالا در واردات، دلالت بر.خروج کالا از دسته بندی کالای مجاز نداشته و به عنوان مجوز ورود تلقی نمی گردد تا مشمول کالای مجاز.مشروط شود .
بند (غ) ماده ۱ق.ا.گ- کالای مجاز.مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد./مجوزهای قانونی!
بند(ج) ماده ۱ ق.م.ب.ق- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
بند (ف) ماده ۱ق.ا.گ- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است./ممنوع شرعی و قانونی/غیرمجاز؟
بند(ث)ماده ۱ ق.م.ب.ق- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
در خصوص دسته بندی کالاهای وارداتی و صادراتی.یادآور می شود با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ و حسب ماده ۲ آن ، کالاهای وارداتی و صادراتی به سه دسته کالاهای.مجاز ، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم شده است و با اینکه کالای غیر مجاز به صراحت از این تقسیم بندی حذف گردیده ؛ ولی.تبصره یک ماده ۲ آن قانون که مقرر داشته : « دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت.قوانین مربوطه صدور با ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید » ، کماکان کالای ممنوع دولتی به مفهوم همان کالای غیر مجاز باقی مانده است . با این وصف می توان گفت در واقع کالای ممنوع الورود قانونی » در بر گیرنده کالای غیر مجاز » نیز می باشد.
همانطور که اشاره شد، در حال.حاضر مطابق بندهای (ع) ، (غ) و (ف) ماده یک ق.ا.گ و بندهای (ث) ، (ج) و (چ) ماده ۱ ق.م.ب.ق کالاهای ورودی و صدوری به سه دسته مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم.شده اند. و مطابق ماده ۱۶۵ ق.ا.گ بندهای (۱)و (۲)و (۳) ماده ۲ قانون.مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ ( بدون تبصره های ذیل آن ) نسخ صریح گردیده است.
دسته بندی کالاها دارای احکام و آثاری است که اهمیت شناخت آنها را دو چندان می کند. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۵ ق.ا.گ در خصوص کالای ممنوعی که متروکه می شود ، می بایست بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم شود . آیا کالایی که دولت ورود با صدور آن را ممنوع کرده است ، هم شامل این ماده می شود یا خیر ؟ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مجازات قاچاق کالای ممنوع به مراتب بیشتر از کالای مجاز یا مجاز مشروط می باشد.و این موضوع ، مراجع رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق در خصوص کالاهای.ممنوع دولتی ( مثل خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی ) را با چالش مواجه کرده است .
بند (س) ماده ۱ ق.ا.گ – شرکت حمل و نقل.بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.
بند (ل) ماده ۱ ق.ا.گ – هزینـه های انجام.خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می گردد.
تبصره ماده ۳ آ.ا.ق.ا.گ : منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کالا انجام میشود.
بند (ز) ماده ۱ ق.ا.گ – سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۲۴ هجری.شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده.است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی.به آن پیوسته.است.
بند (ژ) ماده ۱ ق.ا.گ – سامانه.(سیستم).هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده.توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق.دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۰ هجری.شمسی، به آن.پیوسته است.
بند (خ) ماده ۱ ق.ا.گ- تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.
بند (ذ) ماده ۱ ق.ا.گ- حمل.یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت.مقررات این قانون است.
بند (ق) ماده ۱ ق.ا.گ- کنترل های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک.به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.
