..قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۲

دریافت و دانلود فایل PDF قانون تجارت الکترونیکی

باب اول- مقررات عمومی ( قانون تجارت الکترونیکی )

مبحث اول : در کلیات

فصل اول – قلمرو شمول قانون

ماده ۱- قانون تجارت الکترونیکی مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده ۲- الف – ((داده‌پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- ((اصل‌ساز)) (Originator): منشاء اصلی ((داده‌پیام)) است که ((داده‌پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده‌پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی ((داده‌پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده‌پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده‌پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده‌پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزیی از ((داده‌پیام)) محسوب می‌شود.

هـ – ((تمامیت داده‌پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده‌پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده‌پیام)) وارد نمی‌کند.

و- ((سیستم رایانه‌ای)) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت افزاری – نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار ((داده‌پیام)) عمل می‌ کند.

ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده‌‌پیام)) است.

ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که:

 ۱- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

 ۴- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده‌پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی ((داده‌پیام)) از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روش‌های تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.

ی- ((امضای الکترونیکی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده‌‌پیام)) است که برای شناسایی امضاء‌کننده ((داده‌‌پیام))، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک- (امضای الکترونیکی مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ۱۰ این قانون باشد.

ل – ((امضاء‌کننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده‌‌پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س – ((مصرف‌کننده)) (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

ع- ((تأمین‌کننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف – ((وسایل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین‌کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط بادوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً ((داده‌‌پیام))های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.

ر- ((داده‌پیام‌های شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده‌پیام))های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معین.

فصل سوم – تفسیر قانون

ماده ۳- در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.

ماده ۴- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول در قانون تجارت الکترونیکی ، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده ۵- هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم – در احکام ((داده‌پیام))

– نوشته، امضاء، اصل

ماده ۶- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده‌پیام)) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول.

ب – فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی.

 ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.

ماده ۷- هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده ۸- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب – داده‌پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج – اطلاعاتی که مشخص‌کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده ۹- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ((داده‌پیام)) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل ((داده‌پیام)) را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای ((داده‌پیام)) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم – ((داده‌پیام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده ۱۰- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاء کننده ((داده‌پیام)) را معلوم نماید.

 ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک ((داده‌پیام)) متصل شود که هر تغییری در آن ((داده‌پیام)) قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده ۱۱- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ((داده‌‌پیام))ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

 ۱۲- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده‌‌پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

 ۱۳- به طور کلی، ارزش اثباتی ((داده‌‌پیام))ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده‌‌پیام)) تعیین می‌شود.

 ۱۴- کلیه ((داده‌‌پیام))هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

 ۱۵- نسبت به ((داده‌‌پیام)) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به ((داده‌‌پیام)) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ((داده‌‌پیام)) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

 ۱۶- هر ((داده‌‌پیام))ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم – مبادله ((داده‌‌پیام))

فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در ((داده‌‌پیام))، عقد و اراده طرفین

ماده ۱۷- ((ارجاع در داده‌‌پیام)) با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف – مورد ارجاع به طور صریح در ((داده‌‌پیام)) معین شود.

ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده‌‌پیام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم – انتساب ((داده‌‌پیام))

ماده ۱۸- در موارد زیر ((داده‌‌پیام)) منسوب به اصل‌ساز است.

الف – اگر توسط اصل‌.ساز یا به وسیله. شخصی ارسال شده باشد .که از جانب اصل‌ساز .مجاز به این کار بوده. است.

ب – اگر به وسیله .سیستم اطلاعاتی. برنامه‌ریزی شده یا .تصدی خودکار از. جانب اصل‌ساز .ارسال شود.

ماده ۱۹- ((داده‌‌پیام))ی که. بر اساس یکی از شروط. زیر ارسال می‌شود .مخاطب حق دارد آن .را ارسال شده محسوب. کرده، و مطابق چنین .فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف – قبلاً به وسیله .اصل‌ساز روشی معرفی. و یا توافق شده باشد .که معلوم کند. آیا ((داده‌‌پیام)) همان است .که اصل‌ساز ارسال. کرده است.

ب – ((داده‌‌پیام)) دریافت شده. توسط مخاطب از .اقدامات شخصی ناشی .شده که رابطه‌اش با. اصل‌ساز، یا نمایندگان وی. باعث شده تا شخص .مذکور به روش .مورد استفاده اصل‌ساز. دسترسی یافته و. ((داده‌‌پیام)) را به. مثابه ((داده‌‌پیام)) خود. بشناسد.

ماده ۲۰- ماده (۱۹) قانون. تجارت الکترونیکی .شامل مواردی نیست. که پیام از اصل‌ساز .صادر نشده باشد .و یا به طور اشتباه صادر. شده باشد.

ماده ۲۱- هر ((داده‌‌پیام)) یک ((داده‌‌پیام)) مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن ((داده‌‌پیام)) نسخه مجددی از ((داده‌‌پیام)) اولیه است.

فصل سوم– تصدیق دریافت

 ۲۲- هر گاه قبل یا به هنگام ارسال ((داده‌‌پیام)) اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت ((داده‌‌پیام)) تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را نحو معقول از دریافت ((داده‌‌پیام)) مطمئن کند تصدیق دریافت ((داده‌‌پیام)) محسوب می‌گردد.

 ۲۳- اگر اصل‌ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی داده‌‌پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده‌‌پیام کرده باشد داده‌‌پیام ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده ۲۴- اماره دریافت داده‌‌پیام راجع به محتوای داده‌‌پیام صادق نیست.

 ۲۵- هنگامی که در تصدیق قید می‌شود داده‌‌پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده‌اند.

فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت داده‌‌پیام

ماده ۲۶- ارسال داده‌‌پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده ۲۷- زمان دریافت داده‌‌پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم. اطلاعاتی مخاطب برای .دریافت داده‌‌پیام معین .شده باشد دریافت. زمانی محقق. می‌شود که:

۱- داده‌‌ پیام به سیستم .اطلاعاتی معین شده .وارد شود؛ یا

۲- چنانچه داده‌‌پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً‌ برای این کار معین شده،‌ وارد شود داده‌‌پیام بازیافت شود.

ب – اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می‌شود که داده‌‌پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده ۲۸- مفاد ماده (۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده ۲۹- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده‌‌پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:

الف – محل تجاری یا. کاری اصل‌ساز محل. ارسال داده‌‌پیام است .و محل تجاری یا کاری .مخاطب محل دریافت .داده‌‌پیام است .مگر آن که خلاف. آن توافق شده. باشد.

ب – اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود و غیر اینصورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.

ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده ۳۰- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده‌‌پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم قانون تجارت الکترونیکی و همچنین محتوای داده‌‌پیام تابع قواعد عمومی است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (‍Certification service provider)

ماده ۳۱- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ” راهنمای گام به گام اخذ و استفاده از گواهی امضای الکترونیکی – توکن ” کلیک کنید.

ماده ۳۲- آیین‌نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

باب سوم – در قواعد مختلف

مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول: حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protction)

ماده ۳۳- فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف – مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.

ب- هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

ه- مدت زمانی. که پیشنهاد ارائه. شده معتبر .می‌باشد.

و- شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده ۳۴- تامین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف – آدرس محل تجاری یا کاری تامین‌کننده برای شکایت احتمالی.

ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی .

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

 ۳۵- اطلاعاتی اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

 ۳۶- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین‌کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

 ۳۷- در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی. بر مصرف‌کننده .هزینه باز پس فرستادن. کالا خواهد بود:

 ۳۸- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تامین‌کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به. موجب آیین‌نامه‌ای است .که در ماده (۷۹) این قانون .خواهد آمد.

 ۳۹- در صورتی که تامین‌کننده. در حین معامله به دلیل عدم .موجودی کالا و یا عدم امکان. اجرای خدمات، نتواند. تعهدات خود را انجام. دهد، باید مبلغ دریافتی. را فوراً به مخاطب. برگرداند، مگر در بیع .کلی و تعهداتی که برای .همیشه وفای به تعهد .غیر ممکن نباشد و. مخاطب آماده صبر کردن .تا امکان تحویل کالا .و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که .معلوم شود تامین‌کننده. از ابتدا عدم امکان .ایفای تعهد خود را .می‌دانسته. علاوه بر لزوم استرداد .مبلغ دریافتی، به حداکثر. مجازات مقرر. در این قانون نیز محکوم .خواهد شد.

 ۴۰- تامین‌کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف‌کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

 ۴۱- در صورتی .که تامین‌کننده، کالا یا خدمات .دیگری غیر از موضوع .معامله یا تعهد را .برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا. خدمات ارجاع داده می‌شود .و هزینه ارجاع به عهده. تامین‌کننده است. کالا یا خدمات .ارسالی مذکور چنانچه به. عنوان یک معامله یا تعهد .دیگر از سوی تامین‌کننده. مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند. آن را قبول کند.

ماده ۴۲- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب. آیین‌نامه‌ای است .که در ماده (۷۹) این .قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره.

ج- خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

د- معاملات راجع به حراجی‌ها.

 ۴۳- تامین‌کننده نباید سکوت مصرف‌کننده را حمل بر رضایت وی کند.

 ۴۴- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

 ۴۵- اجرای حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

 ۴۶- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، موثر نیست.

 ۴۷- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

 ۴۸- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

 ۴۹- حقوق. مصرف‌کننده در زمان استفاده .از وسایل پرداخت الکترونیکی. به موجب قوانین و مقرراتی .است که توسط مراجع. قانونی ذی‌ربط تصویب .شده و یا خواهد شد.

فصل دوم – در قواعد تبلیغ – (Marketing)

 ۵۰- تامین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

 ۵۱- تامین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

 ۵۲- تامین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

 ۵۳- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

 ۵۴- تامین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

 ۵۵- تامین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

 ۵۶- تامین‌کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند.

ضوابط آن به موجب. آیین‌نامه‌ای است. که در ماده (۷۹) این قانون. خواهد آمد.

ماده ۵۷- تبلیغ و بازاریابی .برای کودکان و نوجوانان .زیر سن قانونی به موجب. آیین‌نامه‌ای است که. درماده (۷۹) این قانون .خواهد آمد.

فصل سوم – حمایت .از داده‌‌پیام‌های. شخصی (حمایت. از داده – Data Protection)

ماده ۵۸- ذخیره، پردازش و یا توزیع داده‌‌پیام‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده‌‌پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.

ماده ۵۹- در صورت رضایت شخص موضوع داده‌‌پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده‌‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع داده‌‌پیام‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف- اهداف آن. مشخص بوده و به. طور واضح شرح. داده شده باشند.

ب- داده‌پیام باید. تنها. به اندازه ضرورت .و متناسب با .اهدافی. که در هنگام جمع‌آوری .برای شخص. موضوع داده‌ .پیام شرح. داده شده .جمع‌آوری گردد. و تنها. برای اهداف تعیین شده مورد. استفاده قرار گیرد.

ج- داده‌پیام باید صحیح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع داده‌پیام باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی داده‌پیام‌های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده‌پیام‌های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه- شخص موضوع داده‌پیام باید بتواند درهر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای داده‌پیام‌های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده ۶۰- ذخیره، پردازش و ی.ا توزیع داده‌ پیام‌های مربوط به سوابق پزشکی. و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است. که در ماده (۷۹) این قانون. خواهد آمد.

ماده ۶۱- سایر موارد راجع. به دسترسی موضوع .داده‌پیام، از قبیل استثنائات، افشای آن. برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای .ایمنی، نهادهای مسوول. دیدبانی و کنترل جریان داده‌پیام‌های .شخصی به موجب مواد .مندرج در باب چهارم. قانون تجارت الکترونیکی. و آیین‌نامه مربوطه. خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از داده‌پیام در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – حمایت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) دربستر مبادلات الکترونیکی

ماده ۶۲- حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹به صورت داده‌‌پیام منحصراً در اختیار مولف است. کلیه آثار و تالیفاتی. که در قالب داده‌پیام. می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و .برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های .رایانه‌ای و پایگاه‌های داده .و همچنین حمایت. از حقوق مالکیت‌های فکری. در بستر مبادلات الکترونیکی .شامل حق اختراع، حق .طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط .با حق مولف، حمایت از. پایگاه‌های داده،

حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

تبصره ۱- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Right) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و موسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب ۳/۹/۱۳۴۸و ۲۶/۹/۱۳۵۲مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره ۲- مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰و آیین‌نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷مورد حمایت می‌باشد.

ماده ۶۳- اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش داده‌پیام در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

ماده۶۴- به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۶۵- اسرار تجاری الکترونیکی. داده‌پیام‌های است. که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و .برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها .و فرآیندها، تالیفات .منتشر نشده، روش‌های. انجام تجارت و داد و. ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، .اطلاعات مالی، فهرست .مشتریان، طرح‌های تجاری و. امثال اینها است، که به طور .مستقل دارای ارزش اقتصادی. بوده و در دسترس عموم قرار ندارد .و تلاش‌های معقولانه‌ای برای .حفظ و حراست از آنها. شده است.

فصل سوم – حمایت از علائم تجاری (Trade Names)

ماده ۶۶- به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در قانون تجارت الکترونیکی خواهد رسید.

باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها

مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری

ماده ۶۷- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده‌‌پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده‌پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.

مبحث دوم – جعل کامپیوتری

ماده ۶۸- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده‌پیام و مداخله در پردازش داده‌پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده‌پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی مالی و غیره به عنوان داده‌پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم می‌شود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ

ماده ۶۹- تامین‌کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۷) قانون تجارت الکترونیکی به مجازات از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره – تامین‌کننده متخلف از ماده (۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰- تامین‌کننده متخلف از مواد (۳۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۴)، (۵۵) قانون تجارت الکترونیکی به مجازات از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ‌ ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- تامین‌کننده متخلف از ماده (۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- تامین‌کننده متخلف از ماده (۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض حمایت از داده‌پیام‌های شخصی/حمایت از داده

ما ده ۷۱- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماد ه ۷۲- هرگاه جرایم راجع به داده‌پیام‌های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۷۱) قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهد شد.

ما.ده ۷۳- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به داده‌پیام‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم می‌شود.

مبحث چهارم – نقض حفاظت از داده‌پیام در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول – نقض حق مولف

ماده ۷۴- هر کس .در بستر مبادلات الکترونیکی .با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و .نشر) مواردی که در قانون .حمایت حقوق مولفان، مصنفان .و هنرمندان مصوب. 3/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه. و تکثیر کتب و نشریات .و آثار صوتی .مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون .حمایت از حقوق پدیدآورندگان. نرم‌افزارهای رایانه‌ای .مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹ منوط بر. آنکه امور مذکور طبق .مصوبات مجلس شورای اسلامی .مجاز شمرده شود، در صورتی که. حق تصریح شده مولفان .را نقض نماید به مجازات .سه ماه تا یک سال .حبس و جزای نقدی به میزان. پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم .خواهد شد.

فصل دوم – نقض اسرار تجاری

ماده ۷۵- متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقص حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرای تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش‌ماه تا دوسال‌و‌نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – نقض علایم تجاری

ماده ۷۶- متخلفان از ماده (۶۶) قانون تجارت الکترونیکی به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم – سایر

ماده ۷۷- سایر جرایم، آیین‌دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم – جبران خسارت

ماده ۷۸- هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوص و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود. مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده ۷۹- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها .و مقررات پس از تصویب هیات. وزیران به مرحله .اجرا در .خواهند آمد. سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد.

الف – آیین‌نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب – آیین‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج – آیین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) قانون تجارت الکترونیکی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۰- وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۱- اصل‌سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف‌کنندگان و کلیه کسانی که داده‌پیام در اختیار دارند موظفند داده‌پیام‌هائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هر گونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.