معرفی کمیته ماده ۱۹

بی شک موتور رشد و توسعه اقتصادی هر کشور در توسعه ی موفق و پایدار صادرات می باشد. اما در این میان صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار توسعه صادرات و ارزآوری مبتنی بر دانش و تکنولوژی دستاوردهای دیگر را از جمله اشتغال زایی بین المللی – صادرات کالا و توسعه روابط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را ایجاد می کند.

صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل عدم عینیت –  پیچیدگی و استمرار در پروژه ها تاثیر زیادی از روابط سیاسی و اقتصادی کشورها گرفته و نیاز به حمایت کامل دولت ها و سیستم بانکی دارد. یک صادرکننده در این حوزه تا زمان تحویل نهایی پروژه خود و حتی بعد از آن درگیر عوامل مختلفی در کشور خود و کشور هدف می باشد.

در مطالعات موردی انجام شده عامل مهم در رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای ترکیه و چین حمایت همه جانبه دولت و تسهیل گری تمامی نهادهای مرتبط است. و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این کشور به پشتوانه حمایت های دیپلماتیک و مالی دولت ها خود سهم بالایی را در پروژه های فنی و مهندسی کشورهای هدف کسب نموده اند.

آمارهای جهانی

بر اساس آمارهای جهانی در سال های اخیر حدود ۸۰ درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد در برخی از کشورهای توسعه یافته در بخش خدمات حاصل شده است. و رشد ارزش افزوده این بخش نسبت به بخش کالایی دارای سرعت بیشتری می‌باشد. و حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برخی از کشورهای توسعه یافته حاصل این بخش بوده است. در بخش تجارت نیز می‌توان بنابر آمار سال ۲۰۱۹ سازمان تجارت جهانی، به سهم ۲۲.۴ درصدی تجارت خدمات از کل تجارت جهانی اشاره کرد. به عقیده برخی با توجه به سرعت رشدی که در تجارت این بخش وجود دارد. می‌توان گفت تا سال های آتی سطح تجارت خدمات می‌تواند به سطح تجارت کالا برسد.

در اوایل دهه ۹۰ اوضاع صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ( قبل از تحریم  بانکی دوم ) بالغ به ۵ میلیارد دلار در سال رسیده بود. و پیش بینی میشد این ظرفیت تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیارد دلار برسد. اما با توجه به شرایط سیاسی و مجموعه تحریم های امریکا و خود تحریم های داخلی  این نمودار رشد معکوس پیدا نمود. تا جایی که در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران به کمتر از یک میلیون دلار کاهش یافت.

تهدیدات بین المللی

بدون شک تهدیدات بین المللی و تحریم ها  براساس معادلات سیاسی رقم می خورد و از دسترس مستقیم ما خارج است. اما عدم آشنایی و همیت سازمانهای دولتی به مقوله صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی نمودن آیین نامه حمایت دولت از صادرات خدمات فنی ومهندسی – قطع جوایز صادراتی – بخشنامه های خلق الساعه – عدم پذیرش  ضمانت نامه و گشایش LC  از ایران از یک طرف  و  کاهش توان مالی شرکتها به جهت کاهش پروژه های داخلی و نبود نقدینگی در پروژه و همچنین مشکلات عدیده شرکتها با دارایی و بیمه در پروژه ها از سو دیگر  از عوامل تاثیر گذار بر این کاهش میزان صادرات می باشد .

تاریخچه تشکیل کمیته ماده ۱۹

بر اساس تبصره ۱۲۷ قانون برنامه ۵ ساله اول توسعه، دولت موظف گردید نسبت به تنظیم آیین نامه اجرایی تبصره ۲۷ و دستورالعمل های مربوطه اقدام نماید. همچنین موظف به ارائه تسهیلات مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گردید. تا پایان برنامه اول تنظیم آیین نامه مذکور محقق نگشت

لیکن دولت تسهیلاتی به شرح ذیل را در اختیار صادرکنندگان مذکور قرارداد:

1. اطلاع رسانی و بازاریابی صادرات خدمات فنی و مهندسی،
2. ارائه خدمات بانکی در زمینه صدور گواهی اعتباری یا ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصات، انجام تعهدات و پیش پرداخت قراردادها
3. تسهیلات مرتبط با مقررات صادرات و واردات و امورگمرکی
4.  مربوط به اشتغال نیروی کار ایرانی در طرح
5. تسهیلات مالیاتی درآمدهای حاصل از اجرای طرح
6. مربوط به تامین مالی طرح.

سرانجام براساس پیگیری های متعدد صادرکنندگان و تلاش مسئولین ذیربط آیین نامه مذکور تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تنفیذ گردید. براساس پیگیری های به عمل آمده توسط از اواسط سال ۱۳۸۱ ، براساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، دبیرخانه مربوطه از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت بازرگانی منتقل و کمیته ای تحت عنوان “کمیته ماده ۱۹ ” با عضویت سازمان های مشروحه ذیل تشکیل .

همچنین به منظور صدور ضمانت نامه های صادراتی، اعطای گواهی خط اعتباری، اعطای جوایز صادراتی و اعطای سایر تسهیلات و موارد مشابه اتخاذ تصمیم نماید. آیین نامه ای جدید در زمینه اعطای تسهیلات به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور تحت نام “آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی” موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۳۳۹/ت۲۷۲۱۳ک/۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.

صادرات کننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از:

شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فوق الذکر  می نماید.

تبصره: شرکتها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آنها متعلق به صادر کننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات آئین نامه اجرائی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی برخودار خواهند شد، مشروط بر اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیتهای اجرائی پروژه را بر عهده گیرد.

به موجب قانون کمیته ماده ۱۹ در جهت ارزیابی و اعطا تسهیلات و حمایت ها به صادرات خدمات فنی و مهندسی مطابق آیین نامه حمایت با حضور اعضا زیر تشکیل می گردد :

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

۳ـ وزارت امور خارجه

۴ـ دستگاه اجرائی تخصصی ذی ربط (حسب مورد، وزارت خانه های نیرو، نفت،راه و شهر سازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات)

۵ـ انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

۶- سازمان توسعه تجارت ایران مسئول دبیرخانه ورییس کارگروه

• اختیارت کمیته ماده ۱۹

۱ـ مجوز استفاده از تسهیلات آیین نامه حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی برای موضوعات مطروحه و همچنین طرح هایی که به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری و سایر روش های مشابه در خارج از کشور اجرائی می شوند.

۲ـ مجوز صدور ضمانت های ارزی،گواهی خط اعتباری و سقف ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی .

۳ـ مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات.

۴ـ تائید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه های صادراتی که توسط شبکه بانکی تامین مالی میشوند.

۵ـ رسیدگی و تائید پروند های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق های صادراتی و تعیین میزان آن.

۶ـ بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژهای شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات آیین نامه استفاده نموده اند.

۷ـ مطالعه،ارزیابی و بازاریابی،معرفی توانمندی های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی ربط کشورها و برنامه ریزی برای اعزام هیئت های تجاری تخصصی در زمینه خدمات فنی و مهندسی.

۸ـ ارایه پیشنهادها و مشاوره های تخصصی در قالب طرحها و بسته های حمایتی و مشوق های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی.

تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان توسط بانکها

الف) ضمانت نامه شرکت در مناقصه با تائید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا حسب مورد کارگروه موضوع ماده (۱۹)

ب) انجام تعهدات،پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تائید کار گروه موضوع ماده (۱۹)

ج)پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه تا سقف ۲۰% توسط بانکها با مهلت بازپرداخت حداکثر سه سال

د) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید. که صدور ضمانت نامه ها توسط بانک ها در چار چوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و ۹۸% سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه، انجام و نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه حداکثر به نیم در صد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود.

وظایف سازمان توسعه تجارت ایران

الف ) شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در کشور طرف اجلاس کمسیون مشترک در قالب گزارشات کشوری و ارائه آن به به وزارت خانه مسئول اجلاس مشترک

ب )معرفی شرکتهای توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس مشترک

ج ) پیشنهاد متون لازم برای درج در یاداشت تفاهم

د ) معرفی و اعزام نماینده مطلع به اجلاس مشترک

ه ) تامین و پرداخت هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله:بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش ها و  سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز خروج موقت(جهت طرح درخواست در کمیته ماده ۱۹)

• اصل نامه درخواست شرکت با امضاء و مهر مدیر عامل
• اصل و کپی قرارداد منعقده،نسخه الحاقیه یا متمم،اصلاحیه یا تمدید قرار داد و ترجمه آن منضم به تایید اصالت قرار داد توسط وزارت
  امور خارجه، سفارت یا رایزن بازرگانی یا کنسولگری ج.ا.ا در کشور هدف و یا وزارت امور خارجه کشور هدف
• تکمیل فرم با مشخصات شامل ۱۶ بند به شرح زیر :

۱ـ عنوان پروژه

۲ـ نام کار فرما

۳ـ مدت ضمانتنامه

۴ـ مبلغ قرار داد

۵ـ کشور محل اجرا

۶ـ تایخ اجرا قرار داد

۷ـ مدت زمان اجرا قرار داد

۸ـ SCPOE OF WORK قرار داد

۹ـ خلاصه و ترجمه B.O.Q قرارداد

۱۰ـ محل تامین منابع مالی پروژه

۱۱ـ شرایط و نحوه پرداخت ها (متریال،سرویس)

۱۲ـ میزان و نوع ضمانتنامه در خواستی

۱۳ـ شرایط فورس ماژور

۱۴ـ شرایط حل اختلاف

۱۵ـ بانک عامل و کارفرما و پیمانکار

۱۶ـ درخواست مشخص متقاضی از کمیته

1ـ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری،پایه و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

۲ـ معرفی پروژه (عنوان پروژه،کارفرما،تاریخ آغاز، مدت اجرا، مبلغ قرارداد و نحوه تامین اعتبار و…) .

۳ـ اصل و کپی قرارداد منعقده، نسخه الحاقیه یا متمم، اصلاحیه یا تمدید قرار داد و ترجمه آن منضم به تایید اصالت قرار داد توسط وزارت امور خارجه، سفارت یا رایزن بازرگانی یا کنسولگری ج.ا.ا در کشور هدف و یا وزارت امور خارجه کشور هدف .

۴ـ فهرست مشخصات ماشین آلات و تجهیزات بصورت جدول در سربرگ شرکت، ممهور به مهر و امضای مدیر عامل شرکت جهت تائید صحت مندرجات فهرست مذکور.

توصیه های کمیته ماده ۱۹ به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

۱ـ فرم درخواست تایید خروج موقت ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای پروژه های برون مرزی مدت زمان خروج، تا پایان مدت اجرای قرارداد تنظیم و به دبیرخانه کمیته ماده۱۹ ارائه شود.

۲ـ قبل از اتمام زمان اعتبار مجوز خروج موقت درخواست تمدید آن به کمیته ماده ۱۹ و همچنین گمرک ایران ارسال تا مشمول جرائم گمرکی( روزانه ۲۰ الی ۱۰۰ هزار تومان) نگردید.

۳ـ چنانچه پس از پایان مدت قرارداد امکان بازگشت ماشین آلات و تجهیزات به کشور وجود نداشته باشد با مراجعه به گمرک ایران نسبت به تمدید مجوزها ( با تشخیص گمرک ایران) اقدام نمائید.

۴ـ چنانچه درحال تنظیم متمم قرارداد می باشید و مراحل آن با توجه به شرایط کشور میزبان طولانی خواهد بود، با تائید مراتب توسط سفارت ایران در آن کشور می توانید جهت درخواست تمدید مجوزها و ضمانت ها به کمیته ماده ۱۹ مراجعه نمائید. (تایید ستاد توسعه اقتصادی عراق و سوریه)

۵ـ جهت تمدید تاییدیه خرج موقت ماشین آلات و تجهیزات می بایست در نامه درخواستی از کمیته ماده ۱۹ شماره کوتاژ و تاریخ اظهارنامه های مورد نظر، ذکر گردد.

۶ـ براساس بخشنامه اخیر گمرک، تاییدیه خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات توسط کمیته ماده ۱۹ برای گمرک اجرایی تنظیم می گردد. در برگ درخواستی شرکت گمرک ذکر شود.

نکات دیگر:

۷ـ همزمان با عقد قراردادهای پیمانکاری نسبت به ترجمه رسمی ان نیز اقدام تا زمان کافی جهت اخذ تاییدهای مورد نیاز از مراجع قانونی (رایزن بازرگانی، وزارت خارجه و … ) را داشته باشید.

۸ـ پیش آگهی و اعلام به موقع مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به همراه راهکارهای عملیاتی و راهبردی به کمیته ماده ۱۹ .

۹ـ به منظور هم افزایی و افزایش توان رقابت با رقبای خارجی، حضور در مناقصات بین المللی بصورت گروهی توصیه می گردد و موضوع به دستگاه دیپلماسی به عنوان پشتیبان اطلاع رسانی شود.

۱۰ـ  بهره گیری از مشاوران مجرب در تنظیم قراردادها به منظور پیگیریهای حقوقی و قانونی و ممانعت از ضرر و زیان جهت نفوذ و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی پیشنهاد میگردد.