قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱ )

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده ۲ )

منظور از مالیات در این قانون، به استثنا موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده ۳ )

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده ۴ )

عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره

کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵ )

ارائه خدمات در این قانون، به استثنا موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به‌ازا می‌باشد.

ماده ۶ )

واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده ۷ )

صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده ۸ )

اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن ها مبادرت می‌‌نمایند، به‌عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود.

ماده ۹ )

معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به ‌طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده ۱۰ )

هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱ )

تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف ) در مورد عرضه کالا :

• تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد
• در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ‌ شروع‌ استفاده، هرکدام‌ که مقدم باشد یا تاریخ‌ برداشت، حسب‌مورد
• در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه

ب‌ ) در مورد ارائه خدمات :

• تار یخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد
• در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه

ج ) در مورد صادرات و واردات :

در مورد صادرات ، هنگام صدور ( از حیث استرداد ) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازا

تبصره )

در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

ماده ۱۲ )

عرضه‌ کالاها و ارائه‌ خدمات‌ زیر و همچنین واردات‌ آن ها حسب‌ مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد :

• محصولات کشاورزی فرآوری نشده
• دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان
• انواع کود، سم، بذر و نهال
• آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان
• کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات
• کالا های اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا
• کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود
• اموال غیر منقول

در ادامه..

• انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی
• خد.ما ت مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
• خد.مات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون
• خدما ت حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی
• فرش دستباف
• انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی، آموزش‌ و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف‌ مدت شش‌ ماه ازتاریخ تصویب این‌قانون به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد
• خوراک دام و طیور
• رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد
• اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۳ )

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره )

مالیات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آن ها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده ۱۴ )

مأخذ محاسبه‌مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره )

موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

• تخفیفات اعطایی
• مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه‌ کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است
• سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است

ماده ۱۵ )

مأ خذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل و حق بیمه) به‌علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی

تبصره )

مأ.خذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده ۱۶ )

نر خ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد می‌باشد.

تبصره )

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد :

• انو اع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد
• انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌ بیست درصد

ماده ۱۷ )

ما لیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن ها کسر و یا به آن ها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱ )

 مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره ۲ )

د ر صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره ۳ )

 عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد ‌شد.

تبصره ۴ )

مالیات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون،‌ صرفاً در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌ کنندگان آن، قابل‌ کسر از مالیات های‌ وصول‌ شده و یا قابل استرداد به آن ها خواهد بود.

تبصره ۵ )

آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء‌ هزینه‌ های قابل قبول موضوع قانون مالیات های‌مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره ۶ )

مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره ۷ )

مالیات هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق‌مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

ماده ۱۸ )

مؤد یان مکلفند به ‌ترتیبی‌که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده ۱۹ )

مؤ دیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره )

کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده ۲۰ )

مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره ۱ )

گمرک مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد‌کنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذیربط را فراهم آورد.
گمر ک مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره ۲ )

وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده ۲۱ )

مؤد یان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تبصره ۱ )

چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره ۲ )

اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به‌طور جداگانه الزامی است.

تبصره ۳ )

در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آن ها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق‌ دستورالعملی‌ است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره ۴ )

مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۲ )

مؤد یان مالیـاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود :

• عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد
• قصور در صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق
• درج نکردن صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
• عد م درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست‌ و پنج درصد مالیات متعلق
• عد.م تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق
• عد..م ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق

ماده ۲۳ )

تأخیر در پرداخت مالیـات های موضوع ایـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۲۴ )

سا زمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

سازما ن امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره )

به سازمان امور مالیـاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص مورد نیـاز برای اجرا ایـن قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور می‌تواند تا ده درصد از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵ )

شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثنا موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده است، به موجب ترتیبات‌ ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.

ماده ۲۶ )

در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، ‌مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند. در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷ )

مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

• اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری
• تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط

تبصره ۱)

اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲ )

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده ۲۸ )

به منظور ارتقا فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می شود تا با پذیرش اعضا ذیصلاح در این باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹ )

در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود،‌ در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با مسئول ذیربط، پرونده مختومه می‌گردد.
چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنا مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست‌ روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضا مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم احاله می‌شود.

ماده ۳۰ )

کلیه بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۳۱ )

شهرداری ها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذیربط فراهم آورند.

ماده ۳۲ )

رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود. اجرا این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده ۳۳ )

احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم مواد (۱۶۷) ،(۱۹۱)،(۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

ماده ۳۴ )

مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده ۳۵ )

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز وکارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید.

همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجرا این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌ های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرا این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده ۳۶ )

بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد تخصیص یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.

ماده ۳۷ )

یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، شویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید.

وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۳۸ )

نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

• کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (۱۶) این قانون، یک‌ و نیم‌ درصد
• انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد
• انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌ده درصد
• نفت سفید و نفت گاز، ده درصد و نفت کوره پنج‌ درصد

تبصره ۱ )

وا حدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد )، همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

واحد هایی که در طی‌سال نسبت‌به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان‌مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.

و احدهایی‌ که در طی‌ سال بنا به تشخیص‌ و اعلام سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می‌شود، تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره ۲ )

در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقا مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ )

به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد.

آیین‌نامه‌اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۹ )

مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸) این قانون را به حساب های‌ رابطی‌که بنابه درخواست‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و توسط خزانه‌ داری‌ کل‌ کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

• عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی
• عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده(۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور

تبصره ۱ )

سه درصد از وجوه واریزی که به حساب های موضوع این‌ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۲ )

حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثنا نحوه توزیع مذکور در قسمت های اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این قانون ) به نسبت بیست درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه‌ یافتگی و جمعیت و بیست درصد دهیاری‌ ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود.

هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده(۳۷)، تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸) این قانون و تبصره(۱) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۴۰ )

احکام سایر فصول این قانون، به استثنا احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

ماده ۴۱ )

حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره ۱ )

نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :

• د ر راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد
• در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌ آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد
• نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیئ یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد

تبصره ۲ )

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثنا معافیت‌های موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۷ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴/۸/۷ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد.

اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ )

معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات تبصره (۲) ماده (۳۹) این قانون به شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

ماده ۴۲ )

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها تعیین می شود.

مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌ سال به میزان سالانه ده درصد و حداکثر تا شصت‌ درصد تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ )

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

• شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات
• شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض
• مشخصات‌خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره‌ شاسی، شماره موتور و مدل
• نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.

تبصره ۲ )

د فاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۳ )

دفا تر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

• در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
• تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره ۴ )

فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره ۵ )

اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۶ )

قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد.

مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن ها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن ها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره ۷ )

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده ۴۳ )

مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد :

• حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثنا ریلی )، دریایی و هوایی پنج درصـد بهای بلیط (به عنوان عوارض)
• عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها

تبصره )

عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثنا خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد و حداکثر تا صد درصد عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

• شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخـل و یـا وارداتـی بـه استثنـا خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها (دو درصد) مالیات و یک درصد عوارض).

حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌ های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

ماده ۴۴ )

به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیئت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

ماده ۴۵ )

به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره )

دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۴۶ )

• مالیات های موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.
• وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.
• عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
• ما لیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن است.
• اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداری ها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.
• پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۴۷ )

• اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد بهای بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
• مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
• تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثنا خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره ۱ )

وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثنا خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۲ )

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین‌وارداتی به استثنا خودروهای‌سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب‌ مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.

گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸ )

به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم های‌جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاه های کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌ عالی هواپیمایی‌کشوری دو درصد قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده ۴۹ )

آیین‌نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۰ )

برقراری هر . گونه عوارض و سایر. وجوه برای انواع کالاهای. وارداتی و تولیدی و همچنین . ارائه خدمات که . در این قانون، تکلیف. مالیات و عوارض. آن ها معین شده است، همچنین. برقراری عوارض به درآمدهای . مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام . شرکت ها، سود اوراق. مشارکت، سود سپرده گذاری. و سایر عملیات مالی. اشخاص نزد بانک ها . و مؤسسات اعتباری . غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای . اسلامی و سایر مراجع. ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ )

شوراهای اسلامی شهر. و بخش جهت وضع . هر یک از عوارض محلی. جدید، که تکلیف آن ها. در این قانون مشخص. نشده باشد، موظفند موارد. را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه. هر سال برای اجرا . در سال بعد، تصویب. و اعلام عمومی. نمایند.

تبصره ۲ )

عبارت « پنج در هزار » مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت « یک درصد » اصلاح می‌شود.

تبصره ۳ )

قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می‌گردد.

تبصره ۴ )

وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده ۵۱ )

از اول ماه پس از تاریخ . تصویب این قانون، مالیات موضوع. بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی . از قانون برنامه سوم. توسعه اقتصادی، اجتماعی . و فرهنگی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران. و چگونگی برقراری. و وصول‌ عوارض و سایر . وجوه از تولید‌کنندگان . کالا، ارائه‌دهندگان . خدمات و کالاهای. وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه. بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند. قانون مذکور به یک و نیم . درصد اصلاح می‌گردد.

حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این‌قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده ۵۲ )

از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن. این قانون، قانون اصلاح موادی. از قانون برنامه سوم توسعه . اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر . وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات. و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی. آن و سایر قوانین و مقررات خاص. و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه. مالیات غیرمستقیم و عوارض. بر واردات و تولید کالاها . و ارائه خدمات لغو گردیده . و برقراری و دریافت هرگونه. مالیات غیرمستقیم و عوارض . دیگر از تولیدکنندگان . و واردکنندگان کالاها و. ارائه دهندگان خدمات. ممنوع می‌باشد.

حکم این ماده. شامل قوانین و مقررات . مغایری که شمول . قوانین و مقررات. عمومی بر آن ها مستلزم. ذکر نام یا تصریح. نام است، نیز می‌باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد :

• قا نون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
• قانو ن مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
• قا.نون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷
• قانو.ن تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۵/۹
• مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۴
• عوارض آزاد راه ها ، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶
•  نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن
• مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸

تبصره )

هزینه، کارمزد و سایر . وجوهی که از درخواست کننده. در ازای ارائه مستقیم . خدمات خاص و یا . فروش کالا که طبق . قوانین و مقررات . مربوطه دریافت می‌شود. و همچنین خسارات. و جرایمی که به موجب . قوانین و یا اختیارات. قانونی لغو نشده . دریافت می‌گردد، از شمول این . ماده مستثنی می‌باشد.

مصادیق خدمات. خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان. بهای تعیین شده. برای خدمات موضوع. این تبصره به پیشنهاد . دستگاه اجرایی مربوط . و تصویب هیئت . وزیران تعیین می‌گردد.

ماده ۵۳ )

تاریخ اجرای این قانون. در رابطه با مواد (۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب . و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس . از تصویب این قانون خواهد بود و سایر . مواد آن از اول مهر ماه . سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی. کشور موظف است . ظرف مهلت‌های مقرر . در مواد مربوطه. پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل ها . و ضوابط اجرایی مربوط . را تهیه و به تصویب . مراجع ذیربط برساند.

مقالات مرتبط