قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
تصویب تاریخ : 1374/12/22
ماده 1 – ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی.است که طی آن کالایی از مبادي خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضاي.صاحب کالا از قلمرو جمهوري اسلامی ایران از یک نقطه مرزي کشور وارد و مآلا از همان نقطه.یا ازدیگر نقاط مرزي کشور خارج میگردد.
تبصره – آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست.شده میشوند در صورتی که تقاضاي حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای .وارده به کشور خواهد بود.
ماده 2 – به منظور انتظام امور.ترانزیت کشور و برقراري تسهیلات لازم.در توزیع منطقه اي کالاهاي ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام،هر یک از پایانه ها باربري ایستگاه.هاي راه آهن و فرودگاه ها که بر حسب تقاضاي وزارت راه و ترابري و تصویب شوراي عالی هماهنگی ترابري کشور و یا رعایت مقررات و.ضوابط مربوطه، محوطه هاي گمرکی شناخته شود و گمرك جمهوري اسلامی ایران موظف است نسبت به.ایجاد تسهیلات درمناطق فوق اقدام نماید.
ماده 3 – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد.میگردند در حدود قراردادهاي موافقتنامه هاي منعقده بین دولت هاي طرفین نیاز به کسب هیچگونه مجوزي ندارند، مگر این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن.به کشور ممنوع باشد.
تبصره 1 – فهرست کالاهاي ممنوعه براي ترانزیت خارجی توسط شوراي امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2 – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
ماده 4 – کالاها و کانتینرهاي حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمیگردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است. لکن مشمول پرداخت هزینه هاي گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه درموافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهاي دیگر یا موافقتنامه هاي گمرکی و حمل و نقل بین المللی، مقررات خاصی براي آنها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالاي ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامه هاي مربوط تعیین شده است.
ماده 5 – کلیه کالاهاي ترانزیت خارجی که توسط شرکت هاي سهامی حمل و نقل بین المللی ایرانی داراي مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابري حمل میگردند، از نظر سپردن وجهالضمان در حکم کالاي مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانتنامه هاي تضامنی بانکی شرکتهاي حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه هاي معتبر به جاي وجه الضمان ترانزیت پذیرفته میشود.
ماده 6.– هر گاه کالاي ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهاي کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرك مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده 7 – گمرکات و سازمان هاي ذی ربط مکلف اند انبار و محوطه هاي کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداري کالاهاي خارجی با دریافت هزینه ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته بندي و یا تکمیل کالاهاي ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکانپذیر خواهد بود.
ماده 8 – کانتینرهاي حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرك صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج انها اقدام مینماید.
ماده 9 – کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد.میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرك فقط با مطابق اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب.اضافی گمرك با صدور پروانه ترانزیت میگردند.
تبصره – در موارد استثنایی که ظن.قوي براي گمرکات و نیروي انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوي نتیجه بررسی و شماره هاي.کانتینر و پلمب هاي قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرك الزامی است.
ماده 10 – در مواردي که تعهد حمل کالاي ترانزیتی.با کانتینر تا مبادي ورودي است، گمرکات و سازمانهاي ذی ربط موظف اند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به.کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده 11 – حتی المقدور قبل از.تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرك با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع وضمن اخذ تعهد از شرکت.حمل تشریفات اداري و حسابداري را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول مینماید.
ماده 12 – وضع هر گونه عوارض به کالاهاي ترانزیتی به پیشنهاد شوراي عالی هماهنگی ترابري و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 13 – به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان.حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه خارجی جادهاي جهت ترانزیت کالا از کشور، آیین.نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابري به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 14 – وزارت راه و ترابري موجبات انعقاد قراردادهاي.دو جانبه و اعمال همکاري هاي منطقه اي که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده 15 – وزارت راه و ترابري نسبت به.ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاري حمل و نقل بین المللی را از طرق پیوستن به موافقتنامه هاي بین المللی،ارتباط با سازمان هاي جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینري و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
ماده 16 – تردد کامیون هاي تحت پوشش.کارنه تیر در کشور نیازي به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت هاي حمل و نقل بین المللی ایرانی داراي مجوز.از وزارت راه و ترابري کفایت مینماید.
ماده 17 – به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت.کالاهاي نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزي میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهاي در.طول مسیر را به عمل آورند.
ماده.18 – وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزي موظف اند پست هاي قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادي ورودي و خروجی دائر نموده وکلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست ها انجام پذیرد.
ماده 19 – گمرك جمهوري اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهاي تحت پوشش کارنه تیر درکلیه مبادي ورودي و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده 20 – بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلف است حمایتهاي مالی و اعتباري از شرکت ها حمل و نقل بین المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند به عمل آورد.
تبصره – وزارت راه و ترابري با همکاري بانک مرکزي.جمهوري اسلامی ایران روش هاي حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.
ماده 21 – اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی.مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین المللی به جابجایی کالاهاي ترانزیتی فعالیت مینمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.
ماده.22 – نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین المللی، پلاك ترانزیت و دفترچه مالکیت براي رانندگان و کامیون.هایی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل وپ ایانه هاي کشور صادر نماید.
ماده 23 – سازمان حمل و نقل و پایانه ها با توجه به موقعیت زمانی.و مکانی، مسیرهاي مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جادهاي تعیین و نیروي انتظامی موظف است کنترلهاي لازم را به عمل آورد.
ماده 24.– هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهاي حاصله موضوع این قانون تأمین میگردد.
ماده 25 – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.
ماده 26 – شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات.گمرکی و اسنادي که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین نامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت.سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه هاي.راه و ترابري، امور اقتصادي و دارایی و کشور تهیه و به تصویب.هیأت وزیران خواهد رسید.تعیین میگردد.
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو.جمهوري اسلامی ایران مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار.تبصره در جلسه روز سه شنبه 1374/12/22 مجلس شوراي اسلامی تصویب.و در تاریخ 1374/12/27 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراي اسلامی – علی اکبر ناطق نوري
