خدمات بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران مستلزم ارزیابی دقیق وضعیت اعتباری خریداران می باشد. صندوق ضمانت صادرات ایران ظرف چند سال اخیر، با برقراری ارتباط با موسسات اعتبارسنجی خارجی در سطح بین المللی، امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی را برای خود فراهم نموده و با تجزیه و تحلیل گزارشات اعتباری واصله، اقدام به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی حسب درخواست صادرکنندگان متقاضی نموده است

بيمه نامه خاص، يك يا چند محموله صادراتي را كه در قالب يك قرارداد خاص از سوي صادركننده ايراني براي خريدار خارجي ارسال مي گردد در مقابل ريسك هاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

به عبارت ديگر، اين بيمه نامه براي آن دسته از صادركنندگاني صادر مي شود كه مايلند يك محموله خاص ارسالي براي يك خريدار مشخص را در مقابل خطرعدم دريافت وجه كالا ناشي از بروز ريسك هاي سياسي و تجاري بيمه نمايند.

قبل از صدور اين بيمه نامه، خريدار خارجي و بانك وي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته و قرارداد و يا اعتبار اسنادي كه قرار است تحت پوشش قرار گيرد، مورد بررسي دقيق قرار خواهند گرفت.

اين بيمه نامه در طول اعتبار يكساله خود، كليه صادرات صادركننده به كشورهاي مختلف را در برابر ريسك هاي عمده سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

به عبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسك هاي تحت پوشش ، صادركننده ايراني موفق به وصول مطالبات خود از خريدار خارجي نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود.

اين بيمه نامه خسارات ناشي از بلا اثر شدن اعتبارات اسنادي و يا قراردادهاي صادراتي را تحت پوشش قرار مي دهد. به عبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسك هاي تحت پوشش(شامل تحريم كشور خريدار و لغو مجوز واردات، تحريم كشور صادركننده و لغو مجوز صادرات، تحريم كشور ثالث، بروز جنگ، فسخ قرارداد توسط خريدار، عدم ايفاي تعهدات خريدار و عدم قبول حكم دادگاه از سوي خريدار)، خسارتي متوجه صادركننده ايراني گردد، خسارت وارده به وي جبران خواهد گرديد مشروط بر اينكه بروز خسارت ناشي از قصور وي در ايفاي تعهداتش نباشد.

عبارتست از بيمه نامه اي كه جهت پوشش ريسك واخواست ضمانت نامه هاي بازپرداخت صادره توسط بانك هاي ايراني به نفع موسسات تامين كننده مالي طرح هاي فني و مهندسي ايراني در كشورهاي هدف صادراتي، به نفع بانك هاي ايراني صادر مي گردد.

اين بيمه نامه همانطور كه از نامش پيداست، طرح ها و پروژه هاي ساختماني كه توسط پيمانكاران و يا شركت هاي مهندسي ايراني در ساير كشورها اجرا مي گردد و همچنين خدمات فني و مهندسي ارائه شده از سوي آنها در خارج از كشور را در مقابل ريسك هاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.

به عبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسك هاي تحت پوشش، صادركننده ايراني خدمات فني و مهندسي موفق به وصول مطالبات خود از كارفرماي خارجي نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود.

اين بيمه نامه اصل و سود سرمايه گذاري هاي ميان و بلند مدت سرمايه گذاران ايراني در كشورهاي هدف را تحت پوشش قرار مي دهد. به عبارت ديگر شركت ها يا اشخاص ايراني كه در نظر دارند اقدام به چنين سرمايه گذاري هايي در ساير كشورها بنمايند(مثلاً يك كارخانه در كشور هدف احداث كنند) مي توانند با اخذ بيمه نامه سرمايه گذاري صندوق ، فعاليت هاي سرمايه گذاري خود را در مقابل ريسك هايي همچون عدم انتقال اصل و سود سرمايه گذاري، ملي شدن و يا مصادره اموال و غيره …بيمه نمايند.

به منظور پاسخگوئی بهتر به نیاز صادرکنندگان بخصوص نیازهای مالی و تامین مالی(سرمایه در گردش) صندوق همواره به دنبال طراحی محصولات مناسب بوده که در این زمینه ضمانتنامه های اعتباری یکی از انواع محصولات مورد نظر صادرکنندگان است.

بانك ها و موسسات مالي داخلي كه در نظر دارند با هدف تامين كسري سرمايه در گردش صادركنندگان ايراني و تامين مالي فعاليت هاي صادراتي آنان، اقدام به اعطاي تسهيلات ريالي به آنها نمايند، مي توانند از ضمانتنامه اعتباري ريالي اين صندوق به عنوان وثيقه مورد نظر خود جهت تضمين بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي به صادركننده استفاده نمايند.

به عبارت ديگر، براساس اين ضمانتنامه ، صندوق ضمانت صادرات ايران مسئول پرداخت خسارات وارده به اعتبار دهنده ( ذينفع ضمانتنامه ) در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي توسط مديون ( صادركننده ) در سررسيد مقرر مي باشد.

قبل از صدور اين ضمانتنامه، اعتبار صادركننده ( اعتبار گيرنده) مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس نتايج بدست آمده از اعتبار سنجي حداقل وثايق ممكن از وي اخذ مي گردد. ضمناً با توجه به مدت اعتبار، درصدي نيز به عنوان كارمزد از صادركننده دريافت مي شود.

بانك ها و موسسات مالي داخلي معمولاً جهت اعطاي تسهيلات ارزي به صادركنندگان ايراني از آنها درخواست وثايق مناسب مي نمايند كه اغلب اوقات تهيه و ارائه نوع و ميزان وثيقه درخواستي خارج از توان صادركنندگان مي باشد.

در چنين مواردي ضمانتنامه اعتباري ارزي اين صندوق مي تواند جايگزين مناسبي براي وثايق درخواستي از سوي اعتبار دهنده باشد. به عبارت ديگر ، اين ضمانتنامه كه به نفع اعتبار دهنده صادر مي گردد، وي را در مقابل ريسك عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات از سوي مديون (صادركننده ايراني) پوشش مي دهد.

بدين ترتيب در صورت عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات ارزي دريافتي، اين صندوق نسبت به پرداخت خسارت وارده به اعتبار دهنده اقدام خواهد نمود.

قبل از صدور اين ضمانتنامه، اعتبار صادركننده ( اعتبار گيرنده ) مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس نتايج به دست آمده از اعتبار سنجي حداقل وثايق ممكن از وي اخذ مي گردد. ضمناً با توجه به مدت اعتبار، درصدي نيز به عنوان كارمزد از صادركننده دريافت مي شود.

ضمانت نامه ‌اعتبار توليدي، سند تعهدآوري است كه به عنوان وثيقه مورد. درخواست‌ توليدكننده ( مضمون له) و جهت تضمين .تعهدات صادركننده (مضمون عنه) به منظور خريد نسيه كالاي توليد شده براي صدور، از سوي صندوق (ضامن) ‌به نفع توليدكننده صادر مي. شود تا آنها به پشتوانه .اين وثيقه مطمئن، كالاي. توليدي خود را با شرايط بازپرداخت مدت دار در اختيارصادركننده جهت صادرات قرار دهند و بدين وسيله .زمينه صدور كالاي توليدي. به بازارهاي صادراتي .بدون تبادل وجه نقد فراهم شود.

با استفاده از اين پوشش ضمانتي ، صادر كننده امكان مي يابد كه فارغ از نگراني. تامين مالي سرمايه .در گردش لازم و بدون. تحمل هزينه سود. تسهيلات بانكي، به صورت نسيه اقدام به خريد كالاي صادراتي. نموده و پس از فروش آن در بازار. هدف صادراتي، مبادرت. به تسويه دين با توليد كننده كالا نمايد.

در صورت عدم پرداخت به موقع ديون تحت پوشش ضمانت نامه توسط صادركننده و بر اساس اعلام خسارت. توليدكننده در سررسيد، صندوق. نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد نمود. صدور اين نوع ضمانت نامه. بر اساس قرارداد بين توليد كننده .و صادر كننده براي تهيه. اعتباري كالا به منظور. صادرات صورت مي گيرد.

اين نوع ضمانت نامه ضمن فراهم آوردن زمينه صدور كالاهاي ايراني، باعث تعامل بيشتر بخش هاي توليدي و تجاري شده و فعال سازي   مزيت هاي موجود در بخش توليد و اشتغال افزون تر به منظور صادرات با حمايت صندوق را در برخواهد داشت.