تأثیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰

بر ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی 

با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید، ماده ۸۰۱ قانون امور گمرکی بر اساس تبصره های الحاقی به بند (ز) ماده ( ۱ ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخصیص خورده و تحت تأثیر قرار گرفته و میتوان گفت نحوه اجرای آن به شرح زیر است:

1. وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع همراه کالای اظهارشده قبل از ترخیص، به میزان تا  ( پانزده درصد )  در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم، چنانچه ممنوع نباشد و یا به موجب سایر مقررات قاچاق محسوب نشود، مشمول این ماده است و حداکثر جریمه مقرر ( ۱۰۰ %) اعمال میگردد و اگر مازاد بر ۱۵ درصد باشد، قاچاق محسوب میشود.
2.  وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع ممنوع الورود همراه کالای اظهارشده قبل از ترخیص، به هر میزان قاچاق است.
3. کشف کالای مغایر و اضافی همنام یا همنوع بعد از ترخیص یا خروج کالا به هر میزان و هر نوع، قاچاق محسوب میشود.
4.  در خصوص کالای اضافی غیرهمنوع یا غیرهمنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب میشود.
5. منظور از کالای اضافی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که  محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد. یعنی لازم نیست دقیقاً همان میزان، حجم و یا تعداد کالای اظهارشده موجود باشد و صرف کالای اضافی مازاد بر مفهوم اظهار را شامل میشود.
6. سایر موارد مغایرت (از جمله مغایرت در ارزش کالا) با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۰۱ ق.ا.گ، مشمول ضمانت اجرای مقرر در آن ماده و تبصره های آن است.

مواد استنادی مرتبط

ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی:

غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم های از ده درصد ( ۱۰ %) تا صد درصد ( ۱۰۰ %) مابه التفاوت، دریافت میشود.

تبصره ۱ : درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد ( ۵۰ %) حقوق ورودی کالای اظهارشده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰ ) مابه التفاوت باشد.

ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

بند(ز) ماده ( ۱ ) قانون بهشرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات.کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه ( اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا.جعلی باشد.

تبصره ۱- علاوه بر مواردی که در بندهای ((ج و ح )) ماده ۱۱۳ قانون امورگمرکی و اصلاحات.بعدی آن قاچاق محسوب میشود، وجود هرگونه کالای اضافی.همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد( ۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم، همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب میشود. مغایرت پانزده درصد( ۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده ( ۱۰۸ ) یا ماده ( ۱۱۰ ) قانون امور گمرکی است .

تبصره ۲-  در خصوص کالای اضافی غیرهمنوع یا غیرهمنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه.قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق.محسوب میشود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که.محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

نگارش : آقای دکتر گلی ۲۲ فروردین ۱۴۰۱