اتاق تعاون ایران

” آشنایی با اتاق تعاون ایران “

اتاق تعاون به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمامی مساعی خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف نموده است.
اتاق تعاون برای حضور مؤثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی و تثبیت جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی که بعضاً به آنها اشاره می شود می باشد.

جایگاه حقوقی

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی و نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و در آن به مسائل کلی مبتلا به صادرات و صادرکنندگان، تعدیل معضلات و موانع فرا راه توسعه صادرات، تعیین جوایز و مشوقهای حمایتی، ارزیابی روند صادرات غیرنفتی و تطبیق آن با اهداف کمی برنامه های توسعه ای، هماهنگ نمودن دستگاه های مختلف و ذیربط، سیاستگذاری های کلان حوزه صادرات و تسهیل روابط اقتصادی در پرتو تعاملات سیاسی با کشورهای مختلف رسیدگی می شود.

مجمع شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، این مجمع به ریاست وزیر بازرگانی و عضویت وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و طی آن ضمن رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد این شرکت، در خصوص برنامه ها و سیاستهای کلی در حوزه فعالیت های نمایشگاهی و نحوه حمایت از بنگاههای اقتصادی مشارکت کننده در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اتخاذ تصمیم می گردد.

جایگاه بخش تعاون:

قانون گذار بخش تعاون را به عنوان یکی از اصول اساسی اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در اصول ۴۳ و ۴۴ قرار داده است. اصل چهل و سوم؛ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

۱ -تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه .

۲ -تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید به رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴ -رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

۵ -منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.

۶ -منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷ -استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸ -جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹ -تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خود کفائی برساند و از وابستگی برهاند .

اصل چهل و چهارم؛ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صریح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ظوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاور زی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. 

هدف از موضوع تعاون و تعاونی ها در توسعه و پیشرفت کشور این است که با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر با مشکلات و گرفتاری های فراوانی در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همچون تورم، رکود، بیکاری، رشد منفی اقتصادی، تحریم های ظالمانه، تهاجم فرهنگی، تبلیغات سوء دشمنان و بسیاری از موارد دیگر روبه رو می باشد . چاره ساز بسیاری از مشکلات و موانع بخش تعاون است. روحیه ی تعاون مردم را در برابر سختی ها در صحنه نگه می دارد و اراده ی آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است عینیت می بخشد. تعاون و همکاری متقابل زمینه های یگانگی و وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر مردم را فراهم می کند و اکثر کشورهای موفق در دنیا در اکثر زمینه های اقتصادی واجتماعی خود از تعاونی ها بهره برده اند. بخش تعاون در دو حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند موجب رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شود و جامعه را به سوی استقلال و خوکفایی سوق می دهد.

➢ حوزه اقتصادی:

بدون هیچ تردیدی شیوه ی تعاون و تعاونی ها با نقش و جایگاهی که قانون اساسی کشور برای آنها تعریف و تعیین کرده است ، می توانند جریان اصلی و منشاء بروز تحوالت عظیم اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشند و درست با تاکید بر این مقوله است که جهان در حال گذر از مرحله ی بهسازی ساختار اجتماعی و اقتصادی به مرزهای توسعه رسیده و یا می رسد . در واقع شیوه ی تعاون و تعاونی ها در نظام های گوناگون سیاسی و اجتماعی اعم از توسعه نیافته، در حال توسعه و یا توسعه یافته به گونه ای بوده است که دیگر جایی برای بحث درباره ی اینکه آیا تعاونی ها قادرند حاکمیت مشارکت خود را به طور فزاینده ای در سهم ساختار اقتصادی و اجتماعی افزایش دهند ، باقی نمی گذارد . تعریف ساده ای که کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی برای نقش تعاونی ها قایل هستند، بی هیچ شبه ای در جهان یک معنا را تداعی می کند که آنها توانایی این را دارند که باعث تقویت پیوند های اجتماعی، مبارزه با فقرو از محرومیت روستاها و مناطق دورمانده از توسعه بکاهد.

➢ حوزه اجتماعی و فرهنگی:

کار تعاونی به مردم ایمان ، خود آگاهی ، اعتماد به نفس ، شکیبایی و استقامت می دهد . از آنان کارکنان مسئول می سازد ، عنصر انسانی را برای جامعه ی متحول تعاونی ، برای جهان همراهی و مسالمت و نه دیار مخاصمت پرورش می دهند . بنابراین دگرگونی اجتماعی که تحت تاثیر کار تعاونی به وقوع می پیوندد از همین جا آ غاز می شود . کار تعاونی ، در نتیجه استقرار مناسبات خاص بین فرد و موسسه چنان دگرگونی بوجود می آورد که در مقایسه با تحوالت دیگر ، پابرجاتر ، چشمگیرتر و نمایان تر است . بنابر این نقش این مناسبات در دگرگونی اجتماعی به سادگی مشهود است. ۷ صرف این حقیقت که افراد از صورت مشتری ، کارگر، تحویل دهنده و … خارج شده و موقعیت مالک و اداره کننده ی موسسات را پیدا می کنند، موید این مطلب است . روابط تعاونی به این ترتیب مقام و مسئولیت اجتماعی جدید به مردم می دهد و تلقی آنان را نسبت به محیط اجتماعی و اقتصادیشان سراپا دگرگون می سازد که بدین طریق یک گروه اجتماعی پابه عرصه ی وجود می گذارد . موسسه ی تعاونی صرفا” از جنبه ی ظاهری خود، مرکز فعالیت اقتصادی است و در ورای این نمای ظاهری ، مشارکت تعاونی ، کانون زندگی تعاونی و آزمایشگاه تعاونی ، تحول اجتماعی نهفته است.

اهم قوانین مرتبط با اتاق بخش تعاون:

۱ -اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۲ -قانون اقتصاد تعاونی جمه وری اسالمی ایران

۳ -سند توسعه بخش تعاون

۴ -قانون سیاست های کلی اصل ۴۴

۵ -قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

۶ -قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه توسعه ای کشور

۷ -قوانین برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور

برای تحقق این وظایف، ارکان اتاق طبق قانون عبارت است از:

اتاق تعاون ایران به منظور تأمین اهداف زیر تشکیل می گردد:

• کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاونی درعرصه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی کشور
• کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور
• همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات ورفع محرومیت از قشرهای کم درآمد
• مشارکت و همکاری در برنا مه ریزی برای توسعه بخش تعاونی با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه و ایجاد اشتغال مولد
• کمک به تحقق اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
• جذب منابع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی وهمچنین توسعه صادرات
• ساماندهی و هماهنگی بین تشکلهای تعاونی و کسب نظرات فعالان اقتصادی در بخش تعاونی و کمک به ایجاد فضای تعامل و همکاری آنها با بخشهای دیگر اقتصادی

 ۱ ـ اهم وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون ایران

 انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با بخش تعاونی.

•  مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور
• ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضــاء و تقویت اصــول و ارزشــهای تعاونی و انتشــار کتب و نشریات مورد لزوم
•  همکاری با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیتهای مرتبط
•  برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی وهمکاری بین آنها
•  برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون ایران و فعاالن اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعاالن اقتصادی در سایر کشورها
• کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
• فراهم آوردن شرایط الزم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها
•  برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
• نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون وکلیه مجامع، شــوراها و ســازمان های داخلی و بین المللی
•  سـاماندهی و کمک به توسـعه مشـارکت مردمی در تعاونی ها و تشـویق و ترغیب سـرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون
• ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع در مورد لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها
•  انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیها
•  داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضاءیش از طریق مرکز داوری
• ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
•  صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط