قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مصوب پانزدهم اسفند ماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذر ماه 1373

ماده 1 –

بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي کشور, تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی, معدنی, کشاورزي و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران تاسیس می شود.

ماده 2 –

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران موسسه اي غیر انتفاعی است که داراي شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

ماده.3 –

مرکز اتاق.بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران که در این قانون ((اتاق ایران)) نامیده می شود, در تهران می باشد.

ماده 4.–

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها داراي شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.

تبصره 1 –تاسیس اتاق در شهرستان ها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد.

تبصره.2 –تهران مانند سایر شهرستان ها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.

تبصره 3 –نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستان ها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران است.

ماده 5.– وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:

الف – ایجاد هماهنگی و همکاري بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزي در اجراي قوانین مربوطه و مقررات جاري مملکتی.

ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادي کشور اعم از بازرگانی, صنعتی و معدنی و مانند آن به قواي سه گانه.

ج – همکاري با دستگاه هاي اجرائی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجراي قوانین و مقررات مربوط به اتاق.

د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهاي مشترك و کمیته هاي مشترك با آنها بر اساسی سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسلامی ایران.

ه – تشکیل نمایشگاه هاي تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهاي مربوط به فعالیت هاي بازرگانی, صنعتی, معدنی و کشاورزي اتاق در چارچوب سیاست هاي نظام جمهوري اسلامی ایران.

و – کوشش در راه شناسایی بازار کالاهاي صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه هاي بازرگانی داخلی و خارجی.

ز – تشویق و ترغیب سرمایه گذاري داخلی در امور تولیدي بالاخص تولید کالاهای صادراتی که داراي مزیت نسبی باشند.

ح – تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوري اتاق ایران طبق اساسنامه که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد رسید.

ط – ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي بمنظور انجام وظایف و فعالیت هاي اتاق.

ي – صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارك صدور کارت بازرگانی.

ك – تشکیل اتحادیه هاي صادراتی و وارداتی و سندیکاهاي تولیدي در زمینه فعالیت هاي بازرگانی, صنعتی, معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

ل – دایر کردن دوره هاي کاربردي در رشته هاي مختلف بازرگانی, صنعتی, معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.

م – تهیه, صدور, تفریغ و تایید اسنادي که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.

ن – تشکیل اتاق هاي مشترك با کشورهاي دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه.

ماده.6 – ارکان اتاق ایران عبارتست از:

الف – شورای عالی نظارت
ب – هیات نمایندگان
ج – هیات رئیسه

ماده 7 – ارکان اتاق شهرستان ها عبارتست از:

الف – هیات نمایندگان
ب – هیات رئیسه

ماده 8 – شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:

وزراء بازرگانی، امور اقتصادي و دارائی، صنایع, معادن و فلزات و کشاورزي، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران، ریاست شوراي عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد. (1)

ماده 9 – وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:

الف – بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه.
ب – سیاست گذاري و تعیین خط مشی هاي کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجراي صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج – رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها.
د – انحلال اتاق ها طبق ماده 10.
ه – تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه براي اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و – استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.

1 -به موجب ((قانون اصلاح قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)) مصوب سیزدهم خرداد ماه 1376 رئیس موسسه استاندارد نیز در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران عضویت خواهد داشت.

تبصره 1 – شورای عالی نظارت حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه اي خواهد بود که.به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

تبصره 2 – موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 10 – اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورای عالی نظارت به صورت موقت با دائم تعطیل و یا منحل می شوند:

1 – از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق.

2 – عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.

تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئین نامه اي که به تصویب شورا می رسد به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

ماده 11 – هیات نمایندگان اتاق ایران:

هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق هاي سراسر کشور و نمایندگان.اتحادیه ها و سند یکاهاي وابسته به اتاق تشکیل می شود.

تبصره 1 – در اولین جلسه, هیات نمایندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.

تبصره 2 – هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد براي هر 100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.

تبصره 3 – از هر اتحادیه و سندیکاي وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.

تبصره.4.– عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.

ماده 12 – تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60 نفر می باشد که به ترتیب ذیل براي مدت 4 سال انتخاب می شوند:

20 نفر به انتصاب وزرا با ترکیب 10 نفر از وزرات بازرگانی، 8 نفر از وزرات صنایع و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات، 40 نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن.

ماده 13 – تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستانها 15 نفر می باشد که 6 نفر از بخش بازرگانی, 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه براي مدت 4 سال انتخاب می شوند.

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش, از داوطلبان موجود بخش هاي دیگر انتخاب می شوند.

ماده 14 – عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.

ماده 15 – انتخابات هر یک از اتاق ها در یک روزه انجام می شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.

تبصره.1 –اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.

تبصره 2 – براي انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها, یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و 4 نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می گردد.

این انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستان ها هیاتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضاي خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهند کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضاي اتاق هاي مربوطه خواهد رسانید.

ماده 16 – وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:

الف- انتخاب اعضاي هیات رئیسه.

ب – بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.

ج – بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهاي اتاق و اتخاذ تصیمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.

د.– تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضاي آنها از بین خود.

ه – تهیه و پیشنهاد آیین نامه هاي اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15 .

ماده 17 – اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان براي مدت 4 سال انتخاب می شوند.

ماده 18.– بمنظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس قوانین و مقررات و آئین نامه هاي مربوطه, رئیس اتاق یکنفر را بعنوان دبیر کل به هیات رئیسه پیشنهاد می نماید, که پس از تصویب هیات رئیسه, زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.

1 -طبق ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی.ایران مصوب 1373/9/15 ماده 15 قانون حذف گردیده.و لذا عبارت (( با رعایت تبصره 2 ماده 15 )) زائد است.

تبصره: تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه خواهد بود.

ماده 19 – وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارتست از:

الف – اجراي مصوبات شورای عالی نظارت و هیات.نمایندگان.

ب – بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهاي اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.

ج – انتخاب نمایندگان اتاق براي شرکت در مجامع رسمی داخلی یا.بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهاي آنها و هزینه هاي مربوطه.

د.– بررسی و تائید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف.دبیر کل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

ماده 20 – وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق.شهرستان ها بشرح ذیل می باشد:

الف – اجراي مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت.

ب – بررسی و تائید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون ها و ارائه آن به.هیات نمایندگان.

ج.– انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان ها براي شرکت در مجامع.رسمی داخلی.

د – بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات.نمایندگان جهت تصویب.

ماده 21 – درآمد اتاق ایران از محل هاي زیر تامین خواهد شد:

الف – حق عضویت سالانه طبق آئین نامه اي که به پیشنهاد هیات رئیسه و به تصویب.هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.

ب – از محل اجراي قانون نحوه تامین هزینه هاي اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامی.

ماده 22 –

در آمد اتاق طبق ضوابطی که.به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد.به مصرف خواهد رسید.

ماده 23.–

در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری.از اتاق بازرگانی تهران با اتاق بازرگانی و صنایع و.معادن ایران شده باشد, اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.

ماده 24 –

آئین نامه های اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات.اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب.می شود, براي هیات رئیسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد.

ماده.25 –

کلیه دارایی ها, اموال.منقول و غیر منقول, تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران.منتقل خواهد شد.

ماده 26 –

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین.مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.

قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده :

بمنظور تامین هزینه هاي ضروري اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران وزارت امور.اقتصادي و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات هاي مقرر معادل سه در هزار.درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را بعنوان سهم اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب.درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزي.فوق از محل اعتباري که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود اختیار اتاقهاي بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد.سال مالی منتهی به اسفند ماه 1371 به بعد جاري خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ.یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/8/19 به تایید شوراي.نگهبان رسیده است.