قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان

 

 

فهرست قانون اساسی افغانستان

یکی از مهم ترین قانون و مقررات افغانستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ، قانون اساسی آن می باشد ، که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم . قانون اساسی افغانستان شامل 12 فصل و 162 ماده می باشد ، که عبارتند از:

• فصل اول : دولت
• فصل دوم : حقوق اساسی و وجایب اتباع
• فصل سوم : رئیس جمهور
• فصل چهارم : حکومت
• فصل پنجم : شورای ملی
• فصل ششم : جرگه بزرگ ( لویه جرگه )
• فصل هفتم : قضا
• فصل هشتم : اداره
• فصل نهم : حالت اضطرار
• فصل دهم : تعدیل
• فصل یازدهم : احکام متفرقه
• فصل دوازدهم : احکام انتقالی

 

 

متن قانون اساسی افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلواة والسلام علی سید الأنبیاء و المرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین .

 

مقدمه

ما مردم افغانستان

با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام .

با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مصائب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است .

با تقدیر از فداکاری ها ، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور .

با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه ی اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد .

با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر .

به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور .

به منظور تأسیس نظام متکی بر اراده ی مردم و دموکراسی .

به منظور ایجاد جامعه ی مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون مندی ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم .

به منظور تقویت بنیادهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و دفاعی کشور .

به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همهٔ ساکنان این سرزمین .

و سرانجام ، به منظور تثبیت جایگاه شایستهٔ افغانستان در خانوادهٔ بین المللی .

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر ، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگهٔ مورخ چهاردهم جدی سال یک هزار و سه صد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم .

 

 

فصل اول : دولت

ماده 1

افغانستان ، دولت جمهوری اسلامی ، مستقل ، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد .

ماده 2

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است . پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند .

ماده 3

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد .

ماده 4

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند .

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه ای ، نورستانی ، ایماق ، عرب ، قرغیز ، قزلباش ، گوجر ، براهوی و سایر اقوام می باشد .

بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهٔ افغان اطلاق می شود .

هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد .

امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 5

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین ، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد .

ماده 6

دولت به ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر ، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهٔ مناطق کشور مکلف می باشد .

ماده 7

دولت ، منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند .

دولت از هر نوع اعمال تروریستی ، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند .

ماده 8

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله ، حسن همجواری ، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید .

ماده 9

معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند . حفاظت و ادارهٔ املاک دولت و طرز استفادهٔ درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 10

دولت ، سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار ، مطابق به احکام قانون ، تشویق ، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید .

ماده 11

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 12

دافغانستان بانک ، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد . نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور ، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد . بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی و لسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید . تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .

ماده 13

دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید ، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران ، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید .

ماده 14

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری ، بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان ، در حدود بنیهٔ مالی دولت ، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید . دولت به منظور تهیهٔ مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده 15

دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید .

ماده 16

از جمله زبان های پشتو ، دری ، ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی ، پشه ای ، نورستانی ، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور ، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند . در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی ، ترکمنی ، پشه ای ، نورستانی ، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهٔ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد .

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبان های افغانستان پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید . نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آزاد می باشد . مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد .

ماده 17

دولت برای ارتقای معارف در همهٔ سطوح ، انشکاف تعلیمات دینی ، تنظیم و بهبود وضع مساجد ، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده 18

مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد . روزهای جمعه ، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطیل عمومی است . سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 19

بیرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگ های سیاه ، سرخ و سبز که به صورت عمودی ، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد .

نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشهٔ آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی ، کلمهٔ مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعهٔ خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی و کلمهٔ افغانستان ، جا داشته و از دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 20

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکرالله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد .

ماده 21

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد .

 

 

فصل دوم : حقوق اساسی و وجایب اتباع

ماده 22

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند .

ماده 23

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است . هیچ شخص بدون مجوز قانون از این حق محروم نمی گردد .

ماده 24

آزادی حق طبیعی انسان است . این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودی ندارد . آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد .

ماده 25

برائت ذمه حالت اصلی است . متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد ، بی گناه شناخته می شود .

ماده 26

جرم یک عمل شخصی است . تعقیب ، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند .

ماده 27

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد . هیچ شخص را نمی توان تعقیب ، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون . هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد .

ماده 28

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معاملهٔ بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد . هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود .

ماده 29

تعذیب انسان ممنوع است . هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر ، اگر چه تحت تعقیب ، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد ، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد . تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ، ممنوع است .

ماده 30

اظهار ، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود ، اعتبار ندارد . اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل ، در حضور دادگاه باصلاحیت .

ماده 31

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وکیل مدافع تعین کند . متهم حق دارد به مجرد گرفتاری ، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در دادگاه حاضر گردد . دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می نماید . محرمیت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن ، ازهر نوع تعرض مصون می باشد . وظایف و صلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 32

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود . طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 33

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند . شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 34

آزادی بیان از تعرض مصون است . هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهٔ گفتار ، نوشته ، تصویر و یا وسایل دیگر ، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید . هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب ، بدون ارائهٔ قبلی آن به مقامات دولتی ، بپردازد . احکام مربوط به مطابع ، رادیو و تلویزیون ، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 35

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی مطابق به احکام قانون ، جمعیت ها تأسیس نمایند . اتباع افغانستان حق دارند ، مطابق به احکام قانون ، احزاب سیاسی تشکیل دهند ، مشروط بر این که :

1- مرامنامه و اساسنامهٔ حزب ، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج این قانون اساسی نباشد .

2- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد .

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد .

4- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد .

تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد . جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی شود .

ماده 36

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز ، بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند .

ماده 37

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیلهٔ تیلفون ، تلگراف و وسایل دیگر ، از تعرض مصون است . دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد ، مگر مطابق به احکام قانون .

ماده 38

مسکن شخص از تعرض مصون است . هیچ شخص ، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهٔ ساکن یا قرار دادگاه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید . در مورد جرم مشهود ، مأمور مسئول می تواند بدون اجازهٔ قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند . مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ، در خلال مدتی که قانون تعین می کند قرار دادگاه را حاصل نماید .

ماده 39

هر افغان حق دارد به هر نقطهٔ کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند ، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است . هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند . دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید .

ماده 40

ملکیت از تعرض مصون است . هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی شود ، مگر در حدود احکام قانون . ملکیت هیچ شخص ، بدون حکم قانون و فیصلهٔ دادگاه باصلاحیت مصادره نمی شود . استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تأمین منافع عامه ، در بدل تعویض قبلی و عادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد . تفتیش و اعلان دارایی شخص ، تنها به حکم قانون صورت می گیرد .

ماده 41

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند . اجارهٔ عقار به منظور سرمایه گذاری ، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد . فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به مؤسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد ، مطابق به احکام قانون ، مجاز می باشد .

ماده 42

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند . هیچ نوع مالیه و محصول ، بدون حکم قانون ، وضع نمی شود . اندازهٔ مالیه و محصول و طرز تادیهٔ آن ، با رعایت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعیین می گردد . این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می شود . هر نوع مالیه ، محصول و عواید تأدیه شده ، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود .

ماده 43

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهٔ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد . دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمین تعلیمات متوسطهٔ اجباری ، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینهٔ تدریس زبان های مادری را در مناطق که به آن ها تکلم می کنند فراهم کند .

ماده 44

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان ، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور ، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق نماید .

ماده 45

دولت نصاب واحد تعلیمی را ، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی ، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را ، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان ، تدوین می نماید .

ماده 46

تأسیس و ادارهٔ مؤسسات تعلیمات عالی ، عمومی و اختصاصی وظیفهٔ دولت است . اتباع افغانستان می توانند به اجازهٔ دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی ، عمومی ، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند . دولت می تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی ، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد . شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 47

دولت برای پیشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرام های مؤثر طرح می نماید . دولت ، حقوق مؤلف ، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفادهٔ مؤثر از نتایج آن را ، مطابق به احکام قانون ، تعمیم می بخشد .

ماده 48

کار حق هر افغان است . تعیین ساعات کار ، رخصتی با مزد ، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد . انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احکام قانون ، آزاد می باشد .

ماده 49

تحمیل کار اجباری ممنوع است . سهم گیری فعال در حالت جنگ ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند ، از وجایب ملی هر افغان می باشد . تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد .

ماده 50

دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهٔ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید . ادارهٔ اجراات خود را با بی طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد . اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند . این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد . اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند .

ماده 51

هر شخص که از اداره ای بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در دادگاه دعوا اقامه کند . به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است ، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند .

ماده 52

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می نماید . دولت تأسیس و توسعهٔ خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند . دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش های ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده 53

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید . دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد .

ماده 54

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد . دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند .

ماده 55

دفاع از وطن وجیبهٔ تمام اتباع افغانستان است . شرایط اجرای دورهٔ مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 56

پیروی از احکام قانون اساسی ، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبهٔ تمام مردم افغانستان است . بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .

ماده 57

دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان ، طبق قانون تضمین می کند . این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند .

ماده 58

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید . هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود ، به این کمیسیون شکایت نماید . کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها مساعدت نماید . تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 59

هیچ شخص نمی تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی ، بر ضد استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند .

 

 

فصل سوم : رئیس جمهور

ماده 60

رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته ، صلاحیت های خود را در عرصه های اجراییه ، تقنینیه و قضاییه ، مطابق به احکام این قانون اساسی ، اعمال می کند . رئیس جمهور دارای دو معاون ، اول و دوم ، می باشد . کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می دارد .

معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب ، استعفا و یا وفات رئیس جمهور ، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی ، عمل می کند . در غیاب معاون اول رئیس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند .

ماده 61

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهندگان از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می گردد . وظیفهٔ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد . انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می گردد .

هر گاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد ، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمایند .

در دور دوم انتخابات ، کاندیدایی که اکثریت آرا را کسب کند ، رئیس جمهور شناخته می شود . هر گاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد .

ماده 62

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود ، واجد شرایط ذیل می باشد :

1- تبعهٔ افغانستان ، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد .

2- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد .

3- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد . حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد .

ماده 63

رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد ، حلف آتی را به جا می آورد :

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم . از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت ، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم .»

ماده 64

رئیس جمهور دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل می باشد :

۱- مراقبت از اجرای قانون اساسی .

۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی .

۳- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان .

۴- اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی .

۵- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال .

۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی .

۷- دایر نمودن جرگهٔ بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی .

۸- اعلان حالت اضطرار به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن به آن .

۹- افتتاح اجلاس شورای ملی و جرگهٔ بزرگ .

۱۰- قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری .

۱۱- تعیین وزرا ، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تأیید مجلس نمایندگان و عزل و قبول استعفای آن ها .

۱۲- تعیین رئیس و اعضای سترهٔ دادگاه (دادگاه عالی) به تأیید مجلس نمایندگان .

۱۳- تعیین ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح ، پولیس و امنیت ملی و مأمورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون .

۱۴- تعیین سران نماینده گی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی .

۱۵- قبول اعتمادنامه های نماینده گان سیاسی خارجی در افغانستان .

۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی .

۱۷- اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون .

۱۸- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون .

۱۹- اعطای مدال ها ، نشان ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون .

۲۰- تأسیس کمیسیون ها به منظور بهبود ادارهٔ کشور مطابق به احکام قانون .

۲۱- سایر صلاحیت ها و وظایف مندرج این قانون اساسی .

ماده 65

رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی ، سیاسی ، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید . مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد .

ماده 66

رئیس جمهور در اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی ، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند . رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند . رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید .

ماده 67

در صورت استعفا ، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود ، معاون اول رئیس جهور صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد . رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نماید . تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف دادگاه عالی تعیین می گردد صورت می گیرد .

در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد . معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند :

۱- تعدیل قانون اساسی .

۲- عزل وزرا .

۳- مراجعه به آرای عامه

معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند . در صورت غیاب رئیس جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد .

ماده 68

هر گاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا و یا وفات نماید عوض وی شخصی دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می گردد . در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی ، بالترتیب معاون دوم ، رئیس مشرانو جرگه (مجلس سنا) ، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد .

ماده 69

رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد . اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری ، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می تواند . در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد ، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگهٔ بزرگ را دایر می نماید .

هر گاه جرگهٔ بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید ، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می گردد . دادگاه خاص متشکل است از رئیس مجلس سنا ، سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگهٔ بزرگ . اقامهٔ دعوی توسط شخصی که از طرف جرگهٔ بزرگ تعیین می گردد صورت می گیرد .

در این حالت احکام مندرج مادهٔ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد .

ماده 70

معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد . رئیس جمهور بعد از ختم دورهٔ خدمت ، به استثنای حالت عزل ، برای بقیهٔ مدت حیات از حقوق مالی دورهٔ ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود .

 

 

فصل چهارم : حکومت

ماده 71

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند . تعداد وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده 72

شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد :

۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد . هر گاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد ، مجلس نمایندگان صلاحیت تأیید و یا رد آن را دارد .

۲- دارای تحصیلات عالی ، تجربهٔ کاری و شهرت نیک باشد .

۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد .

۴- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

ماده 73

وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج ازآن تعیین شوند . هر گاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود ، عضویت خود را در شورا از دست می دهد و درعوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می گردد .

ماده 74

وزرا قبل از تصدی وظیفه ، حلف آتی را به حضور رئیس جمهور ، به جا می آورند :

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت ، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت ، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همهٔ اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم .»

ماده 75

حکومت دارای وظایف ذیل می باشد :

۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم .

۲- حفظ استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان درجامعهٔ بین المللی .

۳- تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری .

۴- ترتیب بودجه ، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه .

۵- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تکنالوژیکی .

۶- ارائهٔ گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی دربارهٔ امور انجام شده و پروگرام های عمدهٔ سال مالی جدید .

۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است .

ماده 76

حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند . این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد .

ماده 77

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند ، اجرا می نمایند . وزرا از وظایف مشخصهٔ خود نزد رئیس جمهور و مجلس نمایندگان مسئولیت دارند .

ماده 78

هر گاه وزیر به ارتکاب جرایم ضدبشری ، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد ، قضیه با رعایت ماده صد و سی و چهارم این قانون اساسی به دادگاه خاص محول می گردد .

ماده 79

حکومت می تواند در حالت تعطیل مجلس نمایندگان در صورت ضرورت عاجل ، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی ، فرامین تقنینی را ترتیب کند . فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود . فرامین تقنینی باید در خلال ۳۰ روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود؛ و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود ، از اعتبار ساقط می گردد .

ماده 80

وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نمایند .

 

 

فصل پنجم : شورای ملی

ماده 81

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارادهٔ مردم آن است و از قاطبهٔ ملت نماینده گی می کند . هر عضو شورا در موقع اظهار رأی ، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد .

ماده 82

شورای ملی متشکل از دو مجلس : مجلس نمایندگان و مجلس سنا می باشد . هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد .

ماده 83

اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می گردند . دورهٔ کار مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم ، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید . انتخابات اعضای مجلس نمایندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورهٔ مجلس نمایندگان برگزار می گردد .

تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می باشد . حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد . در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی ، نماینده گی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد .

ماده 84

اعضای مجلس سنا به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند :

۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت ، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال .

۲- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی های هر ولایت ، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال .

۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و باتجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال .

رئیس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید . شخصی که به حیث عضو مجلس سنا انتخاب می شود ، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد .

ماده 85

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود ، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کننده گان واجد اوصاف ذیل می باشد :

۱- تبعهٔ افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد .

۲- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

۳- اعضای مجلس نمایندگان سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مجلس سنا سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند .

ماده 86

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد .

ماده 87

هر یک از دو مجلس شورای ملی ، در آغاز دورهٔ کار ، یک نفراز اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دورهٔ تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک سال انتخاب می کند . این اشخاص هیئت اداری مجلس نمایندگان و مجلس سنا را تشکیل می دهند . وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود .

ماده 88

هر یک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعهٔ موضوعات مورد بحث ، بر طبق اصول وظایف داخلی ، کمیسیون ها تشکیل می دهد .

ماده 89

مجلس نمایندگان صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا ، جهت بررسی و مطالعهٔ اعمال حکومت ، کمیسیون خاص تعیین نماید . ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان تنظیم می گردد .

ماده 90

شورای ملی دارای صلاحیت های ذیل می باشد :

۱- تصویب ، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنیمی .

۲- تصویب پروگرام های انکشافی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و تکنالوژیکی .

۳- تصویب بودجهٔ دولتی و اجازهٔ اخذ یا اعطای قرضه .

۴- ایجاد واحدهای اداری ، تعدیل و یا الغای آن .

۵- تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن .

۶- سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی .

ماده 91

مجلس نمایندگان دارای صلاحیت های اختصاصی ذیل می باشد :

۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی .

۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی و بودجهٔ دولتی .

۳- تأیید یا رد مقرری ها مطابق به احکام این قانون اساسی .

ماده 92

مجلس نمایندگان به پیشنهاد بیست فی صد کل اعضا ، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد . هر گاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد ، مجلس نمایندگان موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند . رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح ، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد . این رأی به اکثریت آرای کل اعضای مجلس نمایندگان صادر می گردد .

ماده 93

هر یک از کمیسیون های هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سؤال نماید . شخصی که از او سؤال به عمل آمده ، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد .

ماده 94

قانون عبارت است از مصوبهٔ هر دو مجلس شواری ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد ، مگر این که در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد . در صورتی که رئیس جمهور با مصوبهٔ شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید .

با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید ، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد .

ماده 95

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحهٔ تنظیم امور قضایی از طرف دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته می تواند . پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گیرد .

ماده 96

هر گاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد ، به شرطی در فهرست کار داخل می شود که در متن پیشنهاد ، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد .

ماده 97

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می گردد . مجلس نمایندگان پیشنهاد طرح قانون را ، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را ، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند .

مجلس نمایندگان نمی تواند طرح پیشنهادشده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد . مجلس نمایندگان طرح قانون پیشنهادشده را بعد از تصویب به مجلس سنا می سپارد . مجلس سنا در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند .

شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین ، معاهدات و پروگرام های انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاد رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد . هر گاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد ، بعد از تأبید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد .

ماده 98

بودجهٔ دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مجلس سنا توأم با نظریهٔ مشورتی آن به مجلس نمایندگان تقدیم می شود . تصمیم مجلس نمایندگان بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود . هرگاه نظر به عوامل تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد ، تا تصویب بودجهٔ جدید ، بودجهٔ سال گذشته تطبیق می گردد .

حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی ، بودجهٔ سال آینده را با حساب اجمالی بودجهٔ سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید . حساب قطعی بودجهٔ سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آینده مطابق به احکام قانون به شورای ملی تقدیم می گردد .

مجلس نمایندگان نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازهٔ اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد ، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد . هر گاه مجلس نمایندگان در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند ، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد .

ماده 99

در صورتی که در اجلاس شورای ملی ، بودجهٔ سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه ، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند .

ماده 100

هر گاه مصوبهٔ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود ، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد . فیصلهٔ هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور ، نافذ شمرده می شود .

در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند ، مصوبه رد شده به حساب می رود . در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسهٔ بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند . این تصویب بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود .

ماده 101

هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد ، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد .

ماده 102

هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود ، مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است ، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند . در مورد جرم مشهود ، مأمور مسئول می تواند متهم را بدون اجازهٔ مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید .

در هر دو حالت ، هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاد کند ، مأمور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید . اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد ، اجازهٔ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسهٔ مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود .

ماده 103

وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند . هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسهٔ خود مطالبه کند .

ماده 104

هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند . جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود :

۱- در موقعی که دورهٔ تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد .

۲- در صورتی که رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد .

رئیس مجلس نمایندگان ، از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید .

ماده 105

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر این که رئیس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضای شورای ملی ، سری بودن آن را درخواست نمایند و مجلس این درخواست را بپذیرد . هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود .

ماده 106

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی ، هنگام رأی گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود ، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد .

ماده 107

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند . مدت کار هر دو اجلاس شوری ، در هر سال نه ماه می باشد . درصورت ایجاب ، شوری می تواند این مدت را تمدید کند . جلسات فوق العادهٔ شوری در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند .

ماده 108

در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد ، تعیین نمایندهٔ جدید برای مدت باقی ماندهٔ دورهٔ تقنینیه ، مطابق به احکام قانون صورت می گیرد . امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد .

ماده 109

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات ، در یک سال اخیر دوره ی تقنینیه ، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند .

 

 

فصل ششم : جرگه بزرگ ( لویه جرگه )

ماده ۱۱۰

جرگهٔ بزرگ عالی ترین مظهر ارادهٔ مردم افغانستان می باشد . جرگهٔ بزرگ متشکل است از :

۱- اعضای شورای ملی .

۲- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها .

وزرا ، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می توانند در جلسات جرگهٔ بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند .

ماده ۱۱۱

جرگهٔ بزرگ در حالات ذیل دایر می گردد :

۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ومصالح علیای کشور ،

۲- تعدیل احکام این قانون اساسی .

۳- محاکمهٔ رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی .

ماده ۱۱۲

جرگهٔ بزرگ در اولین جلسه ، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند .

ماده ۱۱۳

نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی دهی ، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد . تصامیم جرگهٔ بزرگ ، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده ، با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد .

ماده ۱۱۴

مباحثات جرگهٔ بزرگ علنی می باشد مگر این که یک ربع اعضا سری بودن آن را درخواست نمایند و جرگهٔ بزرگ این درخواست را بپذیرد .

ماده ۱۱۵

در هنگام دایر بودن جرگهٔ بزرگ ، احکام مندرج مواد صد و یکم و صد و دوم این قانون اساسی ، درمورد اعضای آن تطبیق می گردد .

 

 

فصل هفتم : قضا

ماده ۱۱۶

قوهٔ قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد . قوهٔ قضاییه مرکب است از یک دادگاه عالی ، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آن ها توسط قانون تنظیم می گردد . دادگاه عالی به حیث عالی ترین ارگان قضایی در رأس قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد .

ماده ۱۱۷

دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تأیید مجلس نمایندگان و با رعایت احکام مندرج فقرهٔ آخر ماده پنجاهم و ماده صد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند :

سه نفر برای مدت چهار سال ، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال . تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد . تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد . رئیس جمهور یکی ازاعضا را به حیث رئیس دادگاه عالی تعیین می کند . اعضای دادگاه عالی به استثنای حالت مندرج ماده صد و بیست و هفتم این قانون اساسی ، تا ختم دورهٔ خدمت از وظایفشان عزل نمی شوند .

ماده ۱۱۸

عضو دادگاه عالی واجد شرایط ذیل می باشد :

۱- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد .

۲- تبعهٔ افغانستان باشد .

۳- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربهٔ کافی داشته باشد .

۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد .

۵- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

۶- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد .

ماده ۱۱۹

اعضای دادگاه عالی قبل از اشغال وظیفه ، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورند :

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام ، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده ، وظیفهٔ قضا را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم .»

ماده ۱۲۰

صلاحیت قوهٔ قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی ، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود .

ماده ۱۲۱

بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ، مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی می باشد .

ماده ۱۲۲

هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه ای را از دایرهٔ صلاحیت قوهٔ قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند . این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و صد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد . تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۲۳

با رعایت احکام این قانون اساسی ، قواعد مربوط به تشکیل صلاحیت واجراات محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم نمی گردد

ماده ۱۲۴

در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداری قوهٔ قضاییه ، احکام قوانین مربوط به مأمورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر ، انفکاک ، ترفیع ، تقاعد ، مجازات و مکافاتشان توسط دادگاه عالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد .

ماده ۱۲۵

بودجهٔ قوهٔ قضاییه به مشورهٔ حکومت از طرف دادگاه عالی ترتیب گردیده ، به حیث جز بودجهٔ دولت ، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود . تطبیق بودجهٔ قوهٔ قضاییه از صلاحیت دادگاه عالی می باشد .

ماده ۱۲۶

اعضای دادگاه عالی بعد از ختم دورهٔ خدمت برای بقیهٔ مدت حیات از حقوق مالی دورهٔ خدمت مستفید می شوند مشروط بر این که به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند .

ماده ۱۲۷

هر گاه بیش از یک ثلث اعضای مجلس نمایندگان ، محاکمهٔ رئیس یا عضو دادگاه عالی را براساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و مجلس نمایندگان این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند ، متهم از وظیفهٔ عزل و موضوع به دادگاه خاص محول می گردد . تشکیل دادگاه و طرزالعمل محاکمه ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۲۸

در محاکم افغانستان ، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد . دادگاه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده ، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد ، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد .

ماده ۱۲۹

دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید ، در فیصله ذکر کند . تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد .

ماده ۱۳۰

محاکم در قضایای مورد رسیدگی ، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند . هر گاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی ، در قانون اساسی و سایر قوانین ، حکمی موجودی نباشد ، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده ، قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید .

ماده ۱۳۱

محاکم برای اهل تشیع ، در قضایای مربوط به احوال شخصیه ، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند . در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد ، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند .

ماده ۱۳۲

قضات به پیشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند . تقرر ، تبدل ، ترفیع ، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی می باشد . دادگاه عالی به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تأمین اصلاحات لازم ، آمریت عمومی اداری قوهٔ قضاییه را تأسیس می نماید .

ماده ۱۳۳

هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود ، دادگاه عالی مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده ، پس از استماع دفاع او ، در صورتی که دادگاه عالی اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور ، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود .

ماده ۱۳۴

کشف جرایم ، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامهٔ دعوا علیه متهم در دادگاه ، از طرف دادستانی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد . دادستانی جزء قوهٔ اجراییه و در اجراات خود مستقل می باشد . تشکیل ، صلاحیت و طرز فعالیت دادستانی توسط قانون تنظیم می گردد . کشف و تحقیق جرایم وظیفهٔ منسوبین قوای مسلح ، پولیس و موظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد .

ماده ۱۳۵

اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد ، نداند ، حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در دادگاه به زبان مادری توسط ترجمان برایش تأمین می گردد .

 

 

فصل هشتم : اداره

ماده ۱۳۶

ادارهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای ادارهٔ مرکزی و ادارات محلی ، طبق قانون ، تنظیم می گردد . ادارهٔ مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم می گردد که در رأس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد . واحد ادارهٔ محلی ، ولایت است . تعداد ، ساحه ، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط ، براساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۳۷

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی ، صلاحیت های لازم را مطابق به احکام قانون ، به ادارهٔ محلی تفویض می نماید .

ماده ۱۳۸

در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود . اعضای شورای ولایتی ، طبق قانون ، به تناسب نفوس ، از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند . شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید .

ماده ۱۳۹

شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد ، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد . شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارهٔ محلی اجرا می نماید .

ماده ۱۴۰

برای تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در ادارهٔ محلی ، در ولسوالی ها و قریه ها ، مطابق به احکام قانون ، شوراها تشکیل می گردند . اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند . سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۴۱

برای ادارهٔ امور شهری ، شهرداری تشکیل می شود . شهردار و اعضای مجالس شهرداری ، از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می شوند . امور مربوط به شهرداری ها توسط قانون تنظیم می گردند .

ماده ۱۴۲

دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزش های مندرج این قانون اساسی ، ادارات لازم را تشکیل می نماید .

 

 

فصل نهم : حالت اضطرار

ماده ۱۴۳

هر گاه به علت جنگ ، خطر جنگ ، اغتشاش وخیم ، آفات طبیعی و یا حالت مماثل ، حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده ، ناممکن گردد ، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأیید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلان می شود . هر گاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ، برای تمدید آن ، موافقت شورای ملی شرط است .

ماده ۱۴۴

در حالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشورهٔ رؤسای شورای ملی و دادگاه عالی ، بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد .

ماده ۱۴۵

در حالت اضطرار ، رئیس جمهور می تواند بعد از تأیید رؤسای شورای ملی و دادگاه عالی ، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آن ها قیودی وضع نماید :

۱- فقرهٔ دوم مادهٔ بیست و هفتم .

۲- مادهٔ سی و ششم .

۳- فقرهٔ دوم مادهٔ سی و هفتم .

۴- فقرهٔ دوم مادهٔ سی و هشتم .

ماده ۱۴۶

در حالت اضطرار ، قانون اساسی تعدیل نمی شود .

ماده ۱۴۷

هر گاه دورهٔ ریاست جمهوری و یا دورهٔ تقنینیهٔ شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود ، اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده ، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود . هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید جرگهٔ بزرگ از طرف رئیس جمهور دعوت می شود . بعد از ختم حالت اضطراری ، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار می گردد .

ماده ۱۴۸

در ختم حالت اضطرار ، اقداماتی که بر اساس مواد صد و چهل و چهارم و صد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده ، بلافاصله از اعتبار ساقط می گردند .

 

 

فصل دهم : تعدیل

ماده ۱۴۹

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند . تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد . تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی ، نظر به تجارب و مقتضیات عصر ، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و صد و چهل و ششم این قانون اساسی ، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد .

ماده ۱۵۰

به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل ، هیأتی از بین اعضای حکومت ، شورای ملی و دادگاه عالی به فرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده ، طرح تعدیل را تهیه می کند . برای تصویب تعدیل ، جرگهٔ بزرگ بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل جرگهٔ بزرگ دایر می گردد . هر گاه جرگهٔ بزرگ با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند ، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد .

 

 

فصل یازدهم : احکام متفرقه

ماده ۱۵۱

رئیس جمهور ، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، رئیس و اعضای دادگاه عالی ، دادستان کل ، رؤسای بانک مرکزی و امنیت ملی ، والیان و شهردارها در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معاملهٔ انتفاعی را با دولت انجام دهند .

ماده ۱۵۲

رئیس جمهور ، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، رؤسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، دادستان کل و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند .

ماده ۱۵۳

قضات ، دادستانان ، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی ، در مدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند .

ماده ۱۵۴

دارایی رئیس جمهور ، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهٔ خدمت ، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد ، ثبت ، رسیده گی و نشر می شود .

ماده ۱۵۵

برای معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، رؤسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، قضات و دادستان کل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می گردد .

ماده ۱۵۶

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد .

ماده ۱۵۷

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد . اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می گردند .

 

 

فصل دوازدهم : احکام انتقالی

ماده ۱۵۸

لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط جرگهٔ بزرگ اضطراری سال یک هزار و سه صد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلی حضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان ، اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد .

ماده ۱۵۹

مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی ، دورهٔ انتقال شمرده می شود . دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، در دورهٔ انتقال ، وظایف ذیل را انجام می دهد :

۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای محلی ، در مدت شش ماه .

۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یک سال .

۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات .

۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی .

۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی .

ماده ۱۶۰

اولین رئیس جمهور منتخب ، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند . کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد . صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تأسیس این شورا به حکومت تفویض می شود و دادگاه عالی موقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد .

ماده ۱۶۱

شورای ملی ، وظایف و صلاحیت های خود را به مجرد تأسیس ، مطابق به احکام این قانون اساسی ، اعمال می کند . بعد از دایر شدن اولین جلسهٔ شورای ملی ، در خلال مدت سی روز ، حکومت و دادگاه عالی مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند . رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانی که رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید .

ارگان های اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقرهٔ چهارم مادهٔ صد و پنجاه و نهم این قانون اساسی ، الی تشکیل حکومت و سترهٔ دادگاه به وظایف خود ادامه می دهند . فرامین تقنینی که از آغاز دورهٔ موقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسهٔ شورای ملی ارجاع می گردند . این فرامین تا زمانی که از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می باشند .

ماده ۱۶۲

این قانون اساسی از تاریخ تصویب جرگهٔ بزرگ نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح واعلام می گردد . با نفاذ این قانون اساسی ، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد .

فرمان انفاذ این قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان

شماره : ۱۰۳

تاریخ : ۱۳۸۲/۱۱/۶

به نام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب و صلح دوست افغانستان ، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگه (جرگهٔ بزرگ) تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی ، منعقدهٔ شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرا تصویب گردید ، توشیح و انفاذ آن را اعلام می دارم .

از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم تا این قانون اساسی با رعایت احکام دین مبین اسلام ، تحکیم وحدت ملی ، تحقق اهداف دموکراسی ، اعمار جامعه مدنی ، رفاه همگانی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی ، مشعل راه دولت و مردم کشور گردیده ، صلح ، برابری و برادری را بین ملت افغانستان تأمین نماید .

و من الله توفیق

 

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان

۶ دلو ۱۳۸۲