قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فهرست قانون اساسی افغانستان

یکی از مهم ترین قانون و مقررات افغانستان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ، قانون اساسی آن می باشد ، که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم . قانون اساسی افغانستان شامل ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می باشد ، که عبارتند از:

  • فصل اول : دولت
  • فصل دوم : حقوق اساسی و وجایب اتباع
  • فصل سوم : رئیس جمهور
  • فصل چهارم : حکومت
  • فصل پنجم : شورای ملی
  • فصل ششم : جرگه بزرگ ( لویه جرگه )
  • فصل هفتم : قضا
  • فصل هشتم : اداره
  • فصل نهم : حالت اضطرار
  • فصل دهم : تعدیل
  • فصل یازدهم : احکام متفرقه
  • فصل دوازدهم : احکام انتقالی

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

متن قانون اساسی افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلواه والسلام علی سید الأنبیاء و المرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین .

 

مقدمه

ما مردم افغانستان

با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام .

با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مصائب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است .

با تقدیر از فداکاری ها ، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور .

با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه ی اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد .

با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر .

به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور .

به منظور تأسیس نظام متکی بر اراده ی مردم و دموکراسی .

به منظور ایجاد جامعه ی مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون مندی ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم .

به منظور تقویت بنیادهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و دفاعی کشور .

به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همهٔ ساکنان این سرزمین .

و سرانجام ، به منظور تثبیت جایگاه شایستهٔ افغانستان در خانوادهٔ بین المللی .

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر ، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگهٔ مورخ چهاردهم جدی سال یک هزار و سه صد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل اول : دولت

ماده ۱

افغانستان ، دولت جمهوری اسلامی ، مستقل ، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد .

ماده ۲

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است . پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند .

ماده ۳

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد .

ماده ۴

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند .

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه ای ، نورستانی ، ایماق ، عرب ، قرغیز ، قزلباش ، گوجر ، براهوی و سایر اقوام می باشد .

بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهٔ افغان اطلاق می شود .

هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد .

امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۵

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین ، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد .

ماده ۶

دولت به ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر ، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهٔ مناطق کشور مکلف می باشد .

ماده ۷

دولت ، منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند .

دولت از هر نوع اعمال تروریستی ، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند .

ماده ۸

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله ، حسن همجواری ، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید .

ماده ۹

معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند . حفاظت و ادارهٔ املاک دولت و طرز استفادهٔ درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۰

دولت ، سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار ، مطابق به احکام قانون ، تشویق ، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید .

ماده ۱۱

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۲

دافغانستان بانک ، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد . نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور ، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد . بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی و لسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید . تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .

ماده ۱۳

دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید ، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران ، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید .

ماده ۱۴

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری ، بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان ، در حدود بنیهٔ مالی دولت ، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید . دولت به منظور تهیهٔ مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده ۱۵

دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید .

ماده ۱۶

از جمله زبان های پشتو ، دری ، ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی ، پشه ای ، نورستانی ، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور ، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند . در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی ، ترکمنی ، پشه ای ، نورستانی ، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهٔ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد .

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبان های افغانستان پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید . نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آزاد می باشد . مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد .

ماده ۱۷

دولت برای ارتقای معارف در همهٔ سطوح ، انشکاف تعلیمات دینی ، تنظیم و بهبود وضع مساجد ، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده ۱۸

مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد . روزهای جمعه ، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطیل عمومی است . سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۹

بیرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگ های سیاه ، سرخ و سبز که به صورت عمودی ، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد .

نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشهٔ آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی ، کلمهٔ مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعهٔ خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی و کلمهٔ افغانستان ، جا داشته و از دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۲۰

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکرالله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد .

ماده ۲۱

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل دوم : حقوق اساسی و وجایب اتباع

ماده ۲۲

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند .

ماده ۲۳

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است . هیچ شخص بدون مجوز قانون از این حق محروم نمی گردد .

ماده ۲۴

آزادی حق طبیعی انسان است . این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودی ندارد . آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد .

ماده ۲۵

برائت ذمه حالت اصلی است . متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد ، بی گناه شناخته می شود .

ماده ۲۶

جرم یک عمل شخصی است . تعقیب ، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند .

ماده ۲۷

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد . هیچ شخص را نمی توان تعقیب ، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون . هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد .

ماده ۲۸

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معاملهٔ بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد . هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود .

ماده ۲۹

تعذیب انسان ممنوع است . هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر ، اگر چه تحت تعقیب ، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد ، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد . تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ، ممنوع است .

ماده ۳۰

اظهار ، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود ، اعتبار ندارد . اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل ، در حضور دادگاه باصلاحیت .

ماده ۳۱

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وکیل مدافع تعین کند . متهم حق دارد به مجرد گرفتاری ، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در دادگاه حاضر گردد . دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می نماید . محرمیت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن ، ازهر نوع تعرض مصون می باشد . وظایف و صلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۳۲

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود . طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۳۳

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند . شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۳۴

آزادی بیان از تعرض مصون است . هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهٔ گفتار ، نوشته ، تصویر و یا وسایل دیگر ، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید . هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب ، بدون ارائهٔ قبلی آن به مقامات دولتی ، بپردازد . احکام مربوط به مطابع ، رادیو و تلویزیون ، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۳۵

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی مطابق به احکام قانون ، جمعیت ها تأسیس نمایند . اتباع افغانستان حق دارند ، مطابق به احکام قانون ، احزاب سیاسی تشکیل دهند ، مشروط بر این که :

۱- مرامنامه و اساسنامهٔ حزب ، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج این قانون اساسی نباشد .

۲- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد .

۳- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد .

۴- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد .

تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد . جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی شود .

ماده ۳۶

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز ، بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند .

ماده ۳۷

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیلهٔ تیلفون ، تلگراف و وسایل دیگر ، از تعرض مصون است . دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد ، مگر مطابق به احکام قانون .

ماده ۳۸

مسکن شخص از تعرض مصون است . هیچ شخص ، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهٔ ساکن یا قرار دادگاه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید . در مورد جرم مشهود ، مأمور مسئول می تواند بدون اجازهٔ قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند . مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ، در خلال مدتی که قانون تعین می کند قرار دادگاه را حاصل نماید .

ماده ۳۹

هر افغان حق دارد به هر نقطهٔ کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند ، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است . هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند . دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید .

ماده ۴۰

ملکیت از تعرض مصون است . هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی شود ، مگر در حدود احکام قانون . ملکیت هیچ شخص ، بدون حکم قانون و فیصلهٔ دادگاه باصلاحیت مصادره نمی شود . استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تأمین منافع عامه ، در بدل تعویض قبلی و عادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد . تفتیش و اعلان دارایی شخص ، تنها به حکم قانون صورت می گیرد .

ماده ۴۱

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند . اجارهٔ عقار به منظور سرمایه گذاری ، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد . فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به مؤسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد ، مطابق به احکام قانون ، مجاز می باشد .

ماده ۴۲

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند . هیچ نوع مالیه و محصول ، بدون حکم قانون ، وضع نمی شود . اندازهٔ مالیه و محصول و طرز تادیهٔ آن ، با رعایت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعیین می گردد . این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می شود . هر نوع مالیه ، محصول و عواید تأدیه شده ، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود .

ماده ۴۳

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهٔ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد . دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمین تعلیمات متوسطهٔ اجباری ، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینهٔ تدریس زبان های مادری را در مناطق که به آن ها تکلم می کنند فراهم کند .

ماده ۴۴

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان ، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور ، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق نماید .

ماده ۴۵

دولت نصاب واحد تعلیمی را ، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی ، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را ، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان ، تدوین می نماید .

ماده ۴۶

تأسیس و ادارهٔ مؤسسات تعلیمات عالی ، عمومی و اختصاصی وظیفهٔ دولت است . اتباع افغانستان می توانند به اجازهٔ دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی ، عمومی ، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند . دولت می تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی ، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد . شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۴۷

دولت برای پیشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرام های مؤثر طرح می نماید . دولت ، حقوق مؤلف ، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفادهٔ مؤثر از نتایج آن را ، مطابق به احکام قانون ، تعمیم می بخشد .

ماده ۴۸

کار حق هر افغان است . تعیین ساعات کار ، رخصتی با مزد ، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد . انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احکام قانون ، آزاد می باشد .

ماده ۴۹

تحمیل کار اجباری ممنوع است . سهم گیری فعال در حالت جنگ ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند ، از وجایب ملی هر افغان می باشد . تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد .

ماده ۵۰

دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهٔ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید . ادارهٔ اجراات خود را با بی طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد . اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند . این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد . اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند .

ماده ۵۱

هر شخص که از اداره ای بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در دادگاه دعوا اقامه کند . به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است ، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند .

ماده ۵۲

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می نماید . دولت تأسیس و توسعهٔ خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند . دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش های ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده ۵۳

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید . دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد .

ماده ۵۴

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد . دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند .

ماده ۵۵

دفاع از وطن وجیبهٔ تمام اتباع افغانستان است . شرایط اجرای دورهٔ مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۵۶

پیروی از احکام قانون اساسی ، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبهٔ تمام مردم افغانستان است . بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .

ماده ۵۷

دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان ، طبق قانون تضمین می کند . این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند .

ماده ۵۸

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید . هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود ، به این کمیسیون شکایت نماید . کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها مساعدت نماید . تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۵۹

هیچ شخص نمی تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی ، بر ضد استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل سوم : رئیس جمهور

ماده ۶۰

رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته ، صلاحیت های خود را در عرصه های اجراییه ، تقنینیه و قضاییه ، مطابق به احکام این قانون اساسی ، اعمال می کند . رئیس جمهور دارای دو معاون ، اول و دوم ، می باشد . کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می دارد .

معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب ، استعفا و یا وفات رئیس جمهور ، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی ، عمل می کند . در غیاب معاون اول رئیس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند .

ماده ۶۱

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهندگان از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می گردد . وظیفهٔ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد . انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می گردد .

هر گاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد ، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمایند .

در دور دوم انتخابات ، کاندیدایی که اکثریت آرا را کسب کند ، رئیس جمهور شناخته می شود . هر گاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد .

ماده ۶۲

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود ، واجد شرایط ذیل می باشد :

۱- تبعهٔ افغانستان ، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد .

۲- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد .

۳- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد . حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد .

ماده ۶۳

رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد ، حلف آتی را به جا می آورد :

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم . از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت ، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم .»

ماده ۶۴

رئیس جمهور دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل می باشد :

۱- مراقبت از اجرای قانون اساسی .

۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی .

۳- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان .

۴- اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی .

۵- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال .

۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی .

۷- دایر نمودن جرگهٔ بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی .

۸- اعلان حالت اضطرار به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن به آن .

۹- افتتاح اجلاس شورای ملی و جرگهٔ بزرگ .

۱۰- قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری .

۱۱- تعیین وزرا ، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تأیید مجلس نمایندگان و عزل و قبول استعفای آن ها .

۱۲- تعیین رئیس و اعضای سترهٔ دادگاه (دادگاه عالی) به تأیید مجلس نمایندگان .

۱۳- تعیین ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح ، پولیس و امنیت ملی و مأمورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون .

۱۴- تعیین سران نماینده گی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی .

۱۵- قبول اعتمادنامه های نماینده گان سیاسی خارجی در افغانستان .

۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی .

۱۷- اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون .

۱۸- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون .

۱۹- اعطای مدال ها ، نشان ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون .

۲۰- تأسیس کمیسیون ها به منظور بهبود ادارهٔ کشور مطابق به احکام قانون .

۲۱- سایر صلاحیت ها و وظایف مندرج این قانون اساسی .

ماده ۶۵

رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی ، سیاسی ، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید . مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد .

ماده ۶۶

رئیس جمهور در اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی ، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند . رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند . رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید .

ماده ۶۷

در صورت استعفا ، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود ، معاون اول رئیس جهور صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد . رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نماید . تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف دادگاه عالی تعیین می گردد صورت می گیرد .

در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد . معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند :

۱- تعدیل قانون اساسی .

۲- عزل وزرا .

۳- مراجعه به آرای عامه

معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند . در صورت غیاب رئیس جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد .

ماده ۶۸

هر گاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا و یا وفات نماید عوض وی شخصی دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می گردد . در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی ، بالترتیب معاون دوم ، رئیس مشرانو جرگه (مجلس سنا) ، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد .

ماده ۶۹

رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد . اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری ، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می تواند . در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد ، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگهٔ بزرگ را دایر می نماید .

هر گاه جرگهٔ بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید ، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می گردد . دادگاه خاص متشکل است از رئیس مجلس سنا ، سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگهٔ بزرگ . اقامهٔ دعوی توسط شخصی که از طرف جرگهٔ بزرگ تعیین می گردد صورت می گیرد .

در این حالت احکام مندرج مادهٔ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد .

ماده ۷۰

معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد . رئیس جمهور بعد از ختم دورهٔ خدمت ، به استثنای حالت عزل ، برای بقیهٔ مدت حیات از حقوق مالی دورهٔ ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل چهارم : حکومت

ماده ۷۱

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند . تعداد وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۷۲

شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد :

۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد . هر گاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد ، مجلس نمایندگان صلاحیت تأیید و یا رد آن را دارد .

۲- دارای تحصیلات عالی ، تجربهٔ کاری و شهرت نیک باشد .

۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد .

۴- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

ماده ۷۳

وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج ازآن تعیین شوند . هر گاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود ، عضویت خود را در شورا از دست می دهد و درعوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می گردد .

ماده ۷۴

وزرا قبل از تصدی وظیفه ، حلف آتی را به حضور رئیس جمهور ، به جا می آورند :

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت ، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت ، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همهٔ اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم .»

ماده ۷۵

حکومت دارای وظایف ذیل می باشد :

۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم .

۲- حفظ استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان درجامعهٔ بین المللی .

۳- تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری .

۴- ترتیب بودجه ، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه .

۵- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تکنالوژیکی .

۶- ارائهٔ گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی دربارهٔ امور انجام شده و پروگرام های عمدهٔ سال مالی جدید .

۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است .

ماده ۷۶

حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند . این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد .

ماده ۷۷

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند ، اجرا می نمایند . وزرا از وظایف مشخصهٔ خود نزد رئیس جمهور و مجلس نمایندگان مسئولیت دارند .

ماده ۷۸

هر گاه وزیر به ارتکاب جرایم ضدبشری ، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد ، قضیه با رعایت ماده صد و سی و چهارم این قانون اساسی به دادگاه خاص محول می گردد .

ماده ۷۹

حکومت می تواند در حالت تعطیل مجلس نمایندگان در صورت ضرورت عاجل ، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی ، فرامین تقنینی را ترتیب کند . فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود . فرامین تقنینی باید در خلال ۳۰ روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود؛ و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود ، از اعتبار ساقط می گردد .

ماده ۸۰

وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نمایند .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل پنجم : شورای ملی

ماده ۸۱

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارادهٔ مردم آن است و از قاطبهٔ ملت نماینده گی می کند . هر عضو شورا در موقع اظهار رأی ، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد .

ماده ۸۲

شورای ملی متشکل از دو مجلس : مجلس نمایندگان و مجلس سنا می باشد . هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد .

ماده ۸۳

اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می گردند . دورهٔ کار مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم ، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید . انتخابات اعضای مجلس نمایندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورهٔ مجلس نمایندگان برگزار می گردد .

تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می باشد . حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد . در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی ، نماینده گی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد .

ماده ۸۴

اعضای مجلس سنا به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند :

۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت ، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال .

۲- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی های هر ولایت ، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال .

۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و باتجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال .

رئیس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید . شخصی که به حیث عضو مجلس سنا انتخاب می شود ، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد .

ماده ۸۵

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود ، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کننده گان واجد اوصاف ذیل می باشد :

۱- تبعهٔ افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد .

۲- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

۳- اعضای مجلس نمایندگان سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مجلس سنا سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند .

ماده ۸۶

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد .

ماده ۸۷

هر یک از دو مجلس شورای ملی ، در آغاز دورهٔ کار ، یک نفراز اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دورهٔ تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک سال انتخاب می کند . این اشخاص هیئت اداری مجلس نمایندگان و مجلس سنا را تشکیل می دهند . وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود .

ماده ۸۸

هر یک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعهٔ موضوعات مورد بحث ، بر طبق اصول وظایف داخلی ، کمیسیون ها تشکیل می دهد .

ماده ۸۹

مجلس نمایندگان صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا ، جهت بررسی و مطالعهٔ اعمال حکومت ، کمیسیون خاص تعیین نماید . ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان تنظیم می گردد .

ماده ۹۰

شورای ملی دارای صلاحیت های ذیل می باشد :

۱- تصویب ، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنیمی .

۲- تصویب پروگرام های انکشافی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و تکنالوژیکی .

۳- تصویب بودجهٔ دولتی و اجازهٔ اخذ یا اعطای قرضه .

۴- ایجاد واحدهای اداری ، تعدیل و یا الغای آن .

۵- تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن .

۶- سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی .

ماده ۹۱

مجلس نمایندگان دارای صلاحیت های اختصاصی ذیل می باشد :

۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی .

۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی و بودجهٔ دولتی .

۳- تأیید یا رد مقرری ها مطابق به احکام این قانون اساسی .

ماده ۹۲

مجلس نمایندگان به پیشنهاد بیست فی صد کل اعضا ، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد . هر گاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد ، مجلس نمایندگان موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند . رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح ، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد . این رأی به اکثریت آرای کل اعضای مجلس نمایندگان صادر می گردد .

ماده ۹۳

هر یک از کمیسیون های هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سؤال نماید . شخصی که از او سؤال به عمل آمده ، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد .

ماده ۹۴

قانون عبارت است از مصوبهٔ هر دو مجلس شواری ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد ، مگر این که در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد . در صورتی که رئیس جمهور با مصوبهٔ شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید .

با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید ، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد .

ماده ۹۵

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحهٔ تنظیم امور قضایی از طرف دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته می تواند . پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گیرد .

ماده ۹۶

هر گاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد ، به شرطی در فهرست کار داخل می شود که در متن پیشنهاد ، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد .

ماده ۹۷

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می گردد . مجلس نمایندگان پیشنهاد طرح قانون را ، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را ، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند .

مجلس نمایندگان نمی تواند طرح پیشنهادشده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد . مجلس نمایندگان طرح قانون پیشنهادشده را بعد از تصویب به مجلس سنا می سپارد . مجلس سنا در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند .

شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین ، معاهدات و پروگرام های انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاد رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد . هر گاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد ، بعد از تأبید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد .

ماده ۹۸

بودجهٔ دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مجلس سنا توأم با نظریهٔ مشورتی آن به مجلس نمایندگان تقدیم می شود . تصمیم مجلس نمایندگان بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود . هرگاه نظر به عوامل تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد ، تا تصویب بودجهٔ جدید ، بودجهٔ سال گذشته تطبیق می گردد .

حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی ، بودجهٔ سال آینده را با حساب اجمالی بودجهٔ سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید . حساب قطعی بودجهٔ سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آینده مطابق به احکام قانون به شورای ملی تقدیم می گردد .

مجلس نمایندگان نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازهٔ اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد ، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد . هر گاه مجلس نمایندگان در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند ، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد .

ماده ۹۹

در صورتی که در اجلاس شورای ملی ، بودجهٔ سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه ، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند .

ماده ۱۰۰

هر گاه مصوبهٔ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود ، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد . فیصلهٔ هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور ، نافذ شمرده می شود .

در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند ، مصوبه رد شده به حساب می رود . در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسهٔ بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند . این تصویب بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود .

ماده ۱۰۱

هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد ، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد .

ماده ۱۰۲

هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود ، مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است ، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند . در مورد جرم مشهود ، مأمور مسئول می تواند متهم را بدون اجازهٔ مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید .

در هر دو حالت ، هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاد کند ، مأمور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید . اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد ، اجازهٔ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسهٔ مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود .

ماده ۱۰۳

وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند . هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسهٔ خود مطالبه کند .

ماده ۱۰۴

هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند . جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود :

۱- در موقعی که دورهٔ تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد .

۲- در صورتی که رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد .

رئیس مجلس نمایندگان ، از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید .

ماده ۱۰۵

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر این که رئیس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضای شورای ملی ، سری بودن آن را درخواست نمایند و مجلس این درخواست را بپذیرد . هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود .

ماده ۱۰۶

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی ، هنگام رأی گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود ، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد .

ماده ۱۰۷

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند . مدت کار هر دو اجلاس شوری ، در هر سال نه ماه می باشد . درصورت ایجاب ، شوری می تواند این مدت را تمدید کند . جلسات فوق العادهٔ شوری در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند .

ماده ۱۰۸

در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد ، تعیین نمایندهٔ جدید برای مدت باقی ماندهٔ دورهٔ تقنینیه ، مطابق به احکام قانون صورت می گیرد . امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد .

ماده ۱۰۹

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات ، در یک سال اخیر دوره ی تقنینیه ، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل ششم : جرگه بزرگ ( لویه جرگه )

ماده ۱۱۰

جرگهٔ بزرگ عالی ترین مظهر ارادهٔ مردم افغانستان می باشد . جرگهٔ بزرگ متشکل است از :

۱- اعضای شورای ملی .

۲- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها .

وزرا ، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می توانند در جلسات جرگهٔ بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند .

ماده ۱۱۱

جرگهٔ بزرگ در حالات ذیل دایر می گردد :

۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ومصالح علیای کشور ،

۲- تعدیل احکام این قانون اساسی .

۳- محاکمهٔ رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی .

ماده ۱۱۲

جرگهٔ بزرگ در اولین جلسه ، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند .

ماده ۱۱۳

نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی دهی ، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد . تصامیم جرگهٔ بزرگ ، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده ، با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد .

ماده ۱۱۴

مباحثات جرگهٔ بزرگ علنی می باشد مگر این که یک ربع اعضا سری بودن آن را درخواست نمایند و جرگهٔ بزرگ این درخواست را بپذیرد .

ماده ۱۱۵

در هنگام دایر بودن جرگهٔ بزرگ ، احکام مندرج مواد صد و یکم و صد و دوم این قانون اساسی ، درمورد اعضای آن تطبیق می گردد .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل هفتم : قضا

ماده ۱۱۶

قوهٔ قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد . قوهٔ قضاییه مرکب است از یک دادگاه عالی ، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آن ها توسط قانون تنظیم می گردد . دادگاه عالی به حیث عالی ترین ارگان قضایی در رأس قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد .

ماده ۱۱۷

دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تأیید مجلس نمایندگان و با رعایت احکام مندرج فقرهٔ آخر ماده پنجاهم و ماده صد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند :

سه نفر برای مدت چهار سال ، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال . تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد . تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد . رئیس جمهور یکی ازاعضا را به حیث رئیس دادگاه عالی تعیین می کند . اعضای دادگاه عالی به استثنای حالت مندرج ماده صد و بیست و هفتم این قانون اساسی ، تا ختم دورهٔ خدمت از وظایفشان عزل نمی شوند .

ماده ۱۱۸

عضو دادگاه عالی واجد شرایط ذیل می باشد :

۱- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد .

۲- تبعهٔ افغانستان باشد .

۳- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربهٔ کافی داشته باشد .

۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد .

۵- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد .

۶- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد .

ماده ۱۱۹

اعضای دادگاه عالی قبل از اشغال وظیفه ، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورند :

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام ، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده ، وظیفهٔ قضا را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم .»

ماده ۱۲۰

صلاحیت قوهٔ قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی ، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود .

ماده ۱۲۱

بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ، مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی می باشد .

ماده ۱۲۲

هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه ای را از دایرهٔ صلاحیت قوهٔ قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند . این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و صد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد . تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۲۳

با رعایت احکام این قانون اساسی ، قواعد مربوط به تشکیل صلاحیت واجراات محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم نمی گردد

ماده ۱۲۴

در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداری قوهٔ قضاییه ، احکام قوانین مربوط به مأمورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر ، انفکاک ، ترفیع ، تقاعد ، مجازات و مکافاتشان توسط دادگاه عالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد .

ماده ۱۲۵

بودجهٔ قوهٔ قضاییه به مشورهٔ حکومت از طرف دادگاه عالی ترتیب گردیده ، به حیث جز بودجهٔ دولت ، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود . تطبیق بودجهٔ قوهٔ قضاییه از صلاحیت دادگاه عالی می باشد .

ماده ۱۲۶

اعضای دادگاه عالی بعد از ختم دورهٔ خدمت برای بقیهٔ مدت حیات از حقوق مالی دورهٔ خدمت مستفید می شوند مشروط بر این که به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند .

ماده ۱۲۷

هر گاه بیش از یک ثلث اعضای مجلس نمایندگان ، محاکمهٔ رئیس یا عضو دادگاه عالی را براساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و مجلس نمایندگان این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند ، متهم از وظیفهٔ عزل و موضوع به دادگاه خاص محول می گردد . تشکیل دادگاه و طرزالعمل محاکمه ، توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۲۸

در محاکم افغانستان ، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد . دادگاه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده ، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد ، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد .

ماده ۱۲۹

دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید ، در فیصله ذکر کند . تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد .

ماده ۱۳۰

محاکم در قضایای مورد رسیدگی ، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند . هر گاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی ، در قانون اساسی و سایر قوانین ، حکمی موجودی نباشد ، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده ، قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید .

ماده ۱۳۱

محاکم برای اهل تشیع ، در قضایای مربوط به احوال شخصیه ، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند . در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد ، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند .

ماده ۱۳۲

قضات به پیشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند . تقرر ، تبدل ، ترفیع ، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی می باشد . دادگاه عالی به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تأمین اصلاحات لازم ، آمریت عمومی اداری قوهٔ قضاییه را تأسیس می نماید .

ماده ۱۳۳

هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود ، دادگاه عالی مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده ، پس از استماع دفاع او ، در صورتی که دادگاه عالی اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور ، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود .

ماده ۱۳۴

کشف جرایم ، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامهٔ دعوا علیه متهم در دادگاه ، از طرف دادستانی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد . دادستانی جزء قوهٔ اجراییه و در اجراات خود مستقل می باشد . تشکیل ، صلاحیت و طرز فعالیت دادستانی توسط قانون تنظیم می گردد . کشف و تحقیق جرایم وظیفهٔ منسوبین قوای مسلح ، پولیس و موظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد .

ماده ۱۳۵

اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد ، نداند ، حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در دادگاه به زبان مادری توسط ترجمان برایش تأمین می گردد .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل هشتم : اداره

ماده ۱۳۶

ادارهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای ادارهٔ مرکزی و ادارات محلی ، طبق قانون ، تنظیم می گردد . ادارهٔ مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم می گردد که در رأس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد . واحد ادارهٔ محلی ، ولایت است . تعداد ، ساحه ، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط ، براساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۳۷

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی ، صلاحیت های لازم را مطابق به احکام قانون ، به ادارهٔ محلی تفویض می نماید .

ماده ۱۳۸

در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود . اعضای شورای ولایتی ، طبق قانون ، به تناسب نفوس ، از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند . شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید .

ماده ۱۳۹

شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد ، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد . شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارهٔ محلی اجرا می نماید .

ماده ۱۴۰

برای تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در ادارهٔ محلی ، در ولسوالی ها و قریه ها ، مطابق به احکام قانون ، شوراها تشکیل می گردند . اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند . سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد .

ماده ۱۴۱

برای ادارهٔ امور شهری ، شهرداری تشکیل می شود . شهردار و اعضای مجالس شهرداری ، از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می شوند . امور مربوط به شهرداری ها توسط قانون تنظیم می گردند .

ماده ۱۴۲

دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزش های مندرج این قانون اساسی ، ادارات لازم را تشکیل می نماید .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل نهم : حالت اضطرار

ماده ۱۴۳

هر گاه به علت جنگ ، خطر جنگ ، اغتشاش وخیم ، آفات طبیعی و یا حالت مماثل ، حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده ، ناممکن گردد ، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأیید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلان می شود . هر گاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ، برای تمدید آن ، موافقت شورای ملی شرط است .

ماده ۱۴۴

در حالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشورهٔ رؤسای شورای ملی و دادگاه عالی ، بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد .

ماده ۱۴۵

در حالت اضطرار ، رئیس جمهور می تواند بعد از تأیید رؤسای شورای ملی و دادگاه عالی ، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آن ها قیودی وضع نماید :

۱- فقرهٔ دوم مادهٔ بیست و هفتم .

۲- مادهٔ سی و ششم .

۳- فقرهٔ دوم مادهٔ سی و هفتم .

۴- فقرهٔ دوم مادهٔ سی و هشتم .

ماده ۱۴۶

در حالت اضطرار ، قانون اساسی تعدیل نمی شود .

ماده ۱۴۷

هر گاه دورهٔ ریاست جمهوری و یا دورهٔ تقنینیهٔ شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود ، اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده ، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود . هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید جرگهٔ بزرگ از طرف رئیس جمهور دعوت می شود . بعد از ختم حالت اضطراری ، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار می گردد .

ماده ۱۴۸

در ختم حالت اضطرار ، اقداماتی که بر اساس مواد صد و چهل و چهارم و صد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده ، بلافاصله از اعتبار ساقط می گردند .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل دهم : تعدیل

ماده ۱۴۹

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند . تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد . تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی ، نظر به تجارب و مقتضیات عصر ، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و صد و چهل و ششم این قانون اساسی ، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد .

ماده ۱۵۰

به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل ، هیأتی از بین اعضای حکومت ، شورای ملی و دادگاه عالی به فرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده ، طرح تعدیل را تهیه می کند . برای تصویب تعدیل ، جرگهٔ بزرگ بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل جرگهٔ بزرگ دایر می گردد . هر گاه جرگهٔ بزرگ با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند ، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل یازدهم : احکام متفرقه

ماده ۱۵۱

رئیس جمهور ، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، رئیس و اعضای دادگاه عالی ، دادستان کل ، رؤسای بانک مرکزی و امنیت ملی ، والیان و شهردارها در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معاملهٔ انتفاعی را با دولت انجام دهند .

ماده ۱۵۲

رئیس جمهور ، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، رؤسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، دادستان کل و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند .

ماده ۱۵۳

قضات ، دادستانان ، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی ، در مدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند .

ماده ۱۵۴

دارایی رئیس جمهور ، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهٔ خدمت ، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد ، ثبت ، رسیده گی و نشر می شود .

ماده ۱۵۵

برای معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، رؤسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، قضات و دادستان کل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می گردد .

ماده ۱۵۶

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد .

ماده ۱۵۷

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد . اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می گردند .

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 

فصل دوازدهم : احکام انتقالی

ماده ۱۵۸

لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط جرگهٔ بزرگ اضطراری سال یک هزار و سه صد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلی حضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان ، اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد .

ماده ۱۵۹

مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی ، دورهٔ انتقال شمرده می شود . دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، در دورهٔ انتقال ، وظایف ذیل را انجام می دهد :

۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای محلی ، در مدت شش ماه .

۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یک سال .

۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات .

۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی .

۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی .

ماده ۱۶۰

اولین رئیس جمهور منتخب ، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند . کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد . صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تأسیس این شورا به حکومت تفویض می شود و دادگاه عالی موقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد .

ماده ۱۶۱

شورای ملی ، وظایف و صلاحیت های خود را به مجرد تأسیس ، مطابق به احکام این قانون اساسی ، اعمال می کند . بعد از دایر شدن اولین جلسهٔ شورای ملی ، در خلال مدت سی روز ، حکومت و دادگاه عالی مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند . رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانی که رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید .

ارگان های اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقرهٔ چهارم مادهٔ صد و پنجاه و نهم این قانون اساسی ، الی تشکیل حکومت و سترهٔ دادگاه به وظایف خود ادامه می دهند . فرامین تقنینی که از آغاز دورهٔ موقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسهٔ شورای ملی ارجاع می گردند . این فرامین تا زمانی که از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می باشند .

ماده ۱۶۲

این قانون اساسی از تاریخ تصویب جرگهٔ بزرگ نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح واعلام می گردد . با نفاذ این قانون اساسی ، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد .

فرمان انفاذ این قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان

شماره : ۱۰۳

تاریخ : ۱۳۸۲/۱۱/۶

به نام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب و صلح دوست افغانستان ، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگه (جرگهٔ بزرگ) تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی ، منعقدهٔ شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرا تصویب گردید ، توشیح و انفاذ آن را اعلام می دارم .

از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم تا این قانون اساسی با رعایت احکام دین مبین اسلام ، تحکیم وحدت ملی ، تحقق اهداف دموکراسی ، اعمار جامعه مدنی ، رفاه همگانی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی ، مشعل راه دولت و مردم کشور گردیده ، صلح ، برابری و برادری را بین ملت افغانستان تأمین نماید .

و من الله توفیق

 

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
۶ دلو ۱۳۸۲

 

دانلود کتاب قانون اساسی افغانستان :
 

برای دانلود pdf کتاب قانون اساسی افغانستان ( زبان اصلی و ترجمه فارسی ) روی دکمه مورد نظر کلیک کنید :

کتاب قانون اساسی افغانستان ( زبان اصلی ) کتاب قانون اساسی افغانستان ( ترجمه فارسی )

 

————-     قانون اساسی افغانستان    ————-

 
 

راهنمای جامع تجارت با افغانستان

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور افغانستان با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 
فهرست مطالب :
  • بررسی کلی کشور افغانستان
  • بررسی بازار واردات از کشور افغانستان
  • بررسی بازار صادرات به کشور افغانستان
  • سیاست و اقتصاد افغانستان
  • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور افغانستان
  • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور افغانستان
  • منابع اطلاعاتی کشور افغانستان
  • اتاق بازرگانی ایران و افغانستان
  • چالش های بازار افغانستان
  • فرصتهای بازار کشور افغانستان

 

درباره کشور افغانستان بیشتر بدانیم :
 
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور افغانستان به لینک زیر مراجعه نمایید :
 
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در اجرای اصل یکصد و...
تاریخ انتشار : 19 ساعت قبل
ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور 🔹 تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی بودجه نسبت به وصول منابع بر...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ 📣 قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
گواهی چک جایگزین ضمانت‌نامه بانکی در گمرک شد پیرو بخشنامه شماره ١۴٠٢/٨۶٧٩٣۵ مورخ ١۴٠٢/٠۶/٢٨ به پیوست تصویر.نامه شماره /٢٢٠/٢٢٩٢٩ ص...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
عدم شمول عوارض صادراتی قانون بودجه سال ١۴٠٢ بر محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش پیرو بخشنامه شماره...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
ابلاغ مصوبه انتقال کالا بین مناطق ویژه اقتصادی ۱ و ۲ بندر بوشهر کالاهایی که مطابق.تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما