قانون تجارت با قطر
در این بخش ، قوانین مالکیت ، مالکیت فکری ، گمرکی ، کنسولی ، سرمایه گذاری ، ثبت و راه اندازی شرکتها ، قوانین بانکی ، ارزی و مالیاتی ، معافیت ها و مشوق های قانونی سرمایه گذاری و عضویت در سازمان های بین المللی ، پیمان های اقتصادی و موافقتنامه های تجاری بیان می شود. قانون.و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :
- قانون اساسی قطر
- حقوق مالکیت
- قانون مالکیت فکری
- قانون سرمایه گذاری
- قوانین گمرکی
- قوانین بانکی
- قوانین ارزی
- قوانین مالیاتی
- قوانین کنسولی
————-
قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری 
————-
قانون.اساسی قطر
قانون.اساسی قطر ( عربی : دستور قطر ) عالی ترین قانون کشور قطر است. قانون.اساسی قطر در همه پرسی سال ۲۰۰۳ با اکثریت قریب به اتفاق ( تقریبا ۹۸٪ ) مردم قطر به تصویب رسید و از تاریخ ۹ آوریل ۲۰۰۴ به اجرا گذاشته شده است.
این کتاب شامل ۵ باب و ۱۵۰ ماده ، با ترجمه ی اسماعیل بهمنی می‌باشد . برای مشاهده قانون اساسی کشور قطر به مقاله ” قانون.اساسی.قطر ” مراجعه نمایید .
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
حقوق مالکیت
خارجیها ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) میتوانند مسکن ، اماکن تجاری و صنعتی را در قطر به مدت پنجاه سال اجاره کنند. این دوره زمانی قابل تمدید نیست.
در قوانین سرمایه گذاری این کشور ، سرمایه گذار خارجى مجوز در اختیار داشتن ۴۹ درصد مالکیت شرکت قطری را داشته و ۵۱ درصد باقیمانده باید در مالکیت یک شریک قطری باشد. در موارد خاص وزیر امور مالی ، اقتصاد و تجارت میتواند اجازه مالکیت صد درصدی سهام پروژه ها در زمینه های کشاورزی ، صنعت ، درمان ، آموزش ، گردشگری و بهره برداری از منابع طبیعی ، انرژی و معادن را به خارجی ها بدهد.
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
قانون.مالکیت فکری
قانون.مالکیت فکری قطر از بیشتر آثار معنوی و فکری حمایت می‌کند. این کشور به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته است. قطر برخى از معاهده ها و پیمان های این سازمان را پذیرفته است ، که در زیر به تاریخ عضویت آنها اشاره می کنیم:
- کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری در سوم سپتامبر ۱۹۷۶
- پیمان نایروبى در بیست و سوم جولاى ۱۹۸۳
- کنوانسیون برن ۳ در پنجم جولاى ۲۰۰۰
- کنوانسیون پاریس در پنجم جولاى ۲۰۰۰
- پیمان کپى رایت سازمان جهانی مالکیت فکری در بیست و هشتم اکتبر ۲۰۰۵
- پیمان نمایش وفونوگرام سـازمان جهانی مالکیت فکری در بیسـت و هشتم اکتبر ۲۰۰۵
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
قانون.سرمایه گذاری
قانون..سرمایه گذاری قطر با نام قانون شمارهی ۱۳ مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی ، چگونگی انجام فعالیت های اقتصادی خارجی ها در این کشور را مشخص می کند. وزارت امور مالی ، اقتصاد و تجارت قطر ، مسوول هماهنگی امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی در این کشور است.
مقامات قطری به منظور رونق بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، در حال انجام اصلاحاتی در قوانین سرمایه گذاری این کشور هستند. برخی از این قوانین مانند محدودیت ۴۹ درصدی سهم مشارکت خارجی ها در شرکت های قطری ، در تضاد با منافع سرمایه گذاران خارجی است.
قانون سرمایه گذاری قطر ، حمایت و تضمین حقوق سرمایه گذار خارجی ، بهره مندی از اعتبار ، انتقال اعتبار ، بازگشت اصل و سود سرمایه و در صورت بروز اختلاف ، نحوه برطرف نمودن آن را پیشبینی کرده است.
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
قوانین گمرکی
در قطر حقوق گمرکى تنها بر مبناى ارزش سیف ( CIF ) کالا تعیین مى شود. بر این اساس ، عوارض چند گانه و چند باره از کالاى ورودى به این کشور دریافت نمى شود و افراد و شرکت هاى واردکننده ى کالا به قطر مى توانند ، پیش برآوردى از میزان هزینه ها داشته باشند. سازمان و تشکیلات گمرک قطر داراى فرآیندها و رویه هاى کارآمد و مناسبى بوده و از جمله گمرک هاى خوب منطقه به شمار مى رود.
گفتنى است که گمرک ایران و قطر با هم پیمان همکارى دارند. همچنین در این کشور یک منطقه آزاد تجارى با نام « پارک علم و فناورى قطر » وجود دارد. مقامات دو کشور ایران و قطر یادداشت تفاهمى براى پرهیز از دریافت مالیات مضاعف امضا کرده اند. قطر با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، پیمان همکاری اقتصادی منعقد کرده است. هدف از این پیمان ، تاسیس بازاری مشترک برای گسترش روابط تجاری کشورهای یادشده است.
در سال ۲۰۰۳ میلادی کشورهای عضو پیمان توافق نمودند که حق گمرکی یکسانی را برای واردات کالاها به کشورهای عضو وضع کنند. حق گمرکی یادشده برای بیشتر کالاهای وارداتی برابر با پنج درصد ارزش یا بهای کالا است. واردات کالا به مناطق آزاد تجاری مشمول پرداخت حقوق گمرکی نیست. در این چارچوب ، کالاهایی که بر اساس فرایند تولید در قطر از ارزش افزودهای بیش از چهل درصد ارزش اولیه در هنگام ورود
برخوردار باشند ، کالاهای داخلی به شمار می روند.
مالکان این کالاها می توانند بدون پرداخت عوارض واردات کالا ، محصولات خود را به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادر کنند. هماهنگی میان بخش های گمرک ، قرنطینه ، بهداشت ، استاندارد و بندردر سیستم ترخیص کالا ، باعث کاهش زمان فرایند ورود کالا به این کشور شده است.
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
قوانین بانکی
بانک مرکزی قطر ، نهاد اصلی نظارت کننده بر سیستم پولی این کشور است. قطر از دید قانونی بسیاری از استانداردهای جهانی بانکداری را رعایت می کند. قوانین و مقررات داخلی این کشور در زمینه های مالی و بانکداری نسبت به دیگر کشورهای عربى پیشرفته تر است.
پویایی سیستم بانکی و آزادى بازارهای مالی در چند سال گذشته ، موجب پیشرفت بخش مالی بازار قطر شده است. درکنار این آزادى عمل ، مقامات قطرى اهمیت بسیارى به ثبات بازارهاى مالى این کشور داده و مى کوشند تا از بروز آشفتگى در آن جلوگیرى کنند.
برخی از مهم ترین بانک های قطر شامل موارد زیر می شود:
- Al Ahli Bank of Qatar
- British Bank of the Middle East
- The Chartered Bank
- Grindlays Bank Ltd
- Qatar National Bank
- Arab bank
- Al Mashreq Bank
- Commercial Bank of Qatar Ltd
- United bank Pakistan
- Bank of Oman
- La Banque de paris et des pays Bas
- Doha Bank Ltd
- Qatar islamic Bank
در ادامه میتوانید می توانید ، در مقاله ” بانک های مهم کشور قطر ” لیست بانک ها به همراه وبسایت های آن ها را مشاهده کنید.
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
قوانین ارزی
با توجه به سیاست آزادى اقتصادى که سرلوحه برنامه هاى این کشور است ، کنترل ارزى نیز در قطر وجود ندارد و خروج و ورود ارزهاى خارجى به آن آزادانه انجام مى شود. در بانک ها و نهادهاى مالى قطر ، کارتهاى اعتبارى و چک هاى مسافرتى پذیرفته مى شود. براى پول محلى و ارزهاى خارجى محدودیتى وجود ندارد و در بانک ها و صرافى هاى این کشور مى توان ریال قطر را تهیه کرد.
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
قوانین مالیاتی
پیش از سال ۲۰۰۹ میلادی ، میزان مالیات بر درآمد شرکت های خارجی ۳۵ درصد بوده است که در بازنگری قوانین مالیاتی قطر در سال ۲۰۰۹ میلادی ، این میزان مالیات به ده درصد کاهش یافته است.
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مشمول پرداخت مالیات به سه بخش زیر تقسیم می شوند:
- شرکت های خارجی ثبت شده در قطر
- موسسات خارجی دارای شعبه دایمی در قطر
- افراد خارجی ساکن در قطر به جز کارکنان و کارگران
در این کشور ، مالیات خرید و فروش و مالیات بر درآمد افراد دریافت نمی شود. سایر مالیات های اصلی این کشور ، شامل عوارض شهرداری است که به میزان پنج درصد از بهای اجاره و ده درصد از ارزش مواد غذایی ، نوشیدنی ها و اتاق های هتل ها دریافت می شود.
هزینه ی ثبت خودروی جدید و دریافت مجوز اقامت وکسب و کار ، سایر مالیات های دریافتی در این کشور هستند. به طور کلی در قطر ، مالیات فردی وجود ندارد.
————- قانون و مقررات قطر در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ————-
قوانین کنسولی
داشتن روادید پیش از رفتن به کشور قطر ضرورى است. دریافت روادید در فرودگاه دوحه امکان پذیراست ، مشروط بر این که تایید وزارت کشور ، به علاوه ضمانت یکى از هتل هاى دوحه را به همراه داشته باشد. بازرگانان مى توانند با معرفى یک شرکت ، مجوز اقامت دو هفته اى دریافت کنند. براى جهانگردان روادید پانزده روزه صادر مى شود و اتباع کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس مى توانند بدون روادید یک هفته در قطر اقامت داشته باشند.
هتل ها نیز مى توانند انجام کارهاى روادید را ۴۸ ساعت پیش از آمدن مسافر یا مسافران خود از جانب آنها به عهده گیرند. در صورتى که منعى وجود نداشته باشد ، مسئولین دولتى درخواست فرستاده شده از سوى هتل را مورد تایید قرار مىدهند. افراد خارجى مقیم در صورتى که بیش از شش ماه در بیرون از قطر به سر برده باشند ، دوباره نیاز به روادید دارند.
