قانون اساسی قطر

قانون اساسی قطر

قانون اساسی قطر با آخرین اصلاحات آن

مترجم : اسماعیل بهمنی

قانون اساسی قطر ( عربی : دستور قطر ‎) عالی‌ ترین قانون کشور قطر است. قانون اساسی قطر در همه ‌پرسی سال ۲۰۰۳ با اکثریت قریب به اتفاق ( تقریبا ۹۸٪ ) مردم قطر به تصویب رسید و از تاریخ ۹ آوریل ۲۰۰۴ به اجرا گذاشته شده ‌است. 

متن کامل قانون اساسی دولت قطر

باب اول دولت و پایه ‏‏های حاکمیت

ماده 1

قطر دولت مستقل و دارای حاکمیت دولتی عربی است . دین آن اسلامی و این دین و شریعت ، ضروری است که مصدری اصلی برای قانونگذاری باشد . نظام سیاسی آن دموکراتیک است هر چند که زبان عربی زبان رسمی آن کشور است ملت قطر جزئی از امت و جامعه عربی می‏باشد.

ماده2

پایتخت قطر شهر دوحه است و امکان انتقال آن به هر مکان دیگری از جانب قانون وجود دارد . بر این دولت واجب است که حاکمیت خود را بر سر زمینه‏‏های آن اعمال نماید و جایز نیست که از حاکمیت شانه خالی کند و همچنین جایز نیست که از هیچ قسمتی از سرزمین‏های آن چشم پوشی کند.

ماده 3

قانون ، پرچم دولت و شعار و نماد‏ها و علائم و سرود ملی را مشخص می‏نماید.

ماده 4

و این قانون نظام مالی و بانکی و ارز خارجی را برای دولت مشخص می‏نماید.

ماده 5

بر دولت واجب است که از استقلال و حاکمیت و وحدت اراضی محافظت کند و امنیت و آرامش و ثبات را برقرار نماید و از خویشتن در مقابل دشمنان دفاع نماید.

ماده 6

واجب است تا بر پیمان‏‏های بین المللی و قرارداد‏‏ها پایبند باشد و تلاش نماید تا همه قرارداد‏‏های بین المللی را اجرا نماید و همچنین قرارداد‏‏هایی که این دولت طرفی از قرارداد می‏باشد.

ماده 7

سیاست خارجی دولت بر پایه تحکیم صلح و امنیت از طریق تشویق به حل مسالمت آمیز گفتگو‏‏های بین المللی است و حق ملت‏‏‏ها در تعیین سرنوشت آنان حمایت خواهد کرد. ضروری است که در امور داخلی دولت‏‏‏ها دخالت ننماید .

ماده 8

حکم دولت در خانواده آن ثانی و معلاله حمد بن خلیفه بن حمد بن عبدالله بن جامس وراثتی است .

ماده 9

امیر بعد از مشورت با اعضاء خانواده حاکم در دولت به تعیین ولی عهد می‏پردازد . ولی عهد باید که مسلمان و از مادری قطری و مسلمان باشد .

ماده 10

پس از تعیین ولی عهد از وی سوگند زیر گرفته می‏شود .

سوگند یاد می‏کنم به خداوند بلند مرتبه که به شریعت اسلامی و قانون اساسی احترام بگذارم و از استقلال دولت و سلامت سرزمین‏‏های آن حفاظت نمایم و از آزادی و منافع ملت دفاع و دوستدار دولت و امیر باشم

ماده11

ولی عهد مقام‏‏‏ها و امور کشور را در غیاب امیر به هنگام سفر وی به خارج از کشور به عهده می‏گیرد یا به هنگام شرایط خاص به طور موقت.

ماده 12

امیر قبل از به امیری رسیدن ولی عهد انجام برخی از مقام‏‏‏ها و وظایف خود را به ولی عهد میبخشد . ولی عهد جلسات مجلس را ریاست می‏کند . زمانی که وی حضور دارد.

ماده 13

بدون توجه به احکام دو ماده قبل، از انجا که اجرای صلاحیات برای ولی عهد قبل امیری نظام و تعیین جانشین از خانواده حاکم برای برخورداری از برخی از مقام قدرت‏‏هایش غیر ممکن است و زمانی که شخص که وظیفه ای به وی واگذار شود در هر موسسه ای، به انجام واجبات این منصب می‏پردازد در چارچوب سوگندی که از وی گرفته می‏شود

————-    قانون اساسی قطر    ————-

ماده 14

مجلس تصمیم امیری از جانب مجلس العائله الحاکمه برگزار می‏شود . امیر اعضای این مجلس را از بین اعضای خانواده حاکم انتخاب می‏کند.

ماده 15

شورای خانواده حاکم در زمان بحران و نابودی کشور یا زمانی که امیر به طور کامل قادر نباشد که مسئولیتش را انجام دهد ، وی را برکنار می‏کند و به دنبال آن شورای وزیران و مجلس شورا ، جلسه سری مشترک برای اعلام وظایف انجام نشد ، تشکیل و ولی عهد به عنوان امیر دولت معرفی می‏شود.

ماده 16

ولی عهد، و در ان زمان اسع امیر دولت است و وی کمتر از 18 سال طبق تقویم الغریعوزی دارد زمام حکومت به صورت ریجنیسی واگذار می‏شود و مجلس آن‏‏‏ها را از جانب شورای خانواده حاکم تعیین می‏کند. ریجنیسی مجلسی است که از رئیس و سه تا پنج تشکیل شده و رئیس و اکثر اعضاء از بین خانواده حاکم می‏باشند.

ماده 17

پاداش‏‏های مالی امیر و همچنین اموالی که اختصاصی به کمک‏‏ها و هدایا دارد از تصمیمات امیر است سالیانه آن را صادر می‏کند.

جزء دوم از مبادی توجیهی برای جامعه

ماده 18

جامعه قطر بر اساس ارزش‏‏‏های عدالت و نیکی آزادی و برابری و اخلاق والا استوار است

ماده 19

و دولت ارکان جامعه را مصون می‏دارد و امنیت و آرامش را تضمین می‏ند و فرصت‏‏ها را بطور یکسان میان همه شهروندان تقسیم می‏کند.

ماده 20

بر دولت واجب است که بطور جد برای ارجمندی روح اتحاد ملی و همکاری و برادری میان همه شهروندان تلاش کند.

ماده 21

خانواده اساس جامعه است خانواده قطری بر اساس دین و اخلاق و ملیت استوار است و قانون باید امکانات لازم را برای حمایت خانواده و پشتیبانی از فرزندان آن و محکم کردن روابط آن و حمایت از مادری و فرزندی و کهنسالی فراهم کند.

ماده 22

دولت حامی خردسالان از مفاسد و آسیب‏‏‏های جسمی و عقلی و روحی و بی تفاوتی است و نیز بر دولت واجب است که فضای مساعد برای شکوفایی توانایی‏‏‏های خردسالان در همه زیمنه‏‏‏ها را براساس تربیت سالم ایجاد کند .

ماده 23

دولت مشوق سلامتی عام و فراهم کننده وسایل پیش گیری از بیماری‏‏‏ها و بلا‏‏ها است و نیز وسایل علاج طبق قانون.

ماده 24

دولت مشوق و حامی نشر علوم و فنون و فرهنگ و میراث ملی و کنکاش‏‏‏های علمی است.

ماده 25

تعلیم یکی از ارکان اساسی برای پیشرفت اجتماعی است که دولت حمایت از انرا تضمین می‏کند و برای نشر آن تلاش می‏کند.

ماده 26

مالکیت و سرمایه و تجارت اساسی هستی اجتماع را تشکیل می‏دهد .

————-    قانون اساسی قطر    ————-

ماده 27

مالکیت شخصی مصون است و جایز نیست شخصی را از دارایی خویش محروم کرد مگر به سبب منفعت عمومی و در مواردی که در قانون به آن تصریح شده و با روشی هک در قانون به ان تصریح شده و خسارت شخص مورد نظر تا حدی جبران می‏شود .

ماده 28

دولت آزادی طرح‏‏‏های اقتصادی را بر اساس عدالت اجتماعی و همکاری و هماهنگی میان فعالیت‏‏‏های عام و خاص تضمین می‏کند بخاطر تحقق رشد اجتماعی و اقتصادی و افزونی تولید و رفاه عمومی و بالا بردن سطح معیشتی و فراهم آوردن فرصت‏‏های شغلی طبق احکام قانون.

ماده 29

ثروت‏‏های طبیعی و متعلقات آن جزو مالکیت دولت است و دولت باید از آن محافظت کند. و طبق احکام قانون از ان‏‏ها بهره برداری می‏کند.

ماده 31

بر دولت واجب است که بهره بری را تشویق کند و ضمانت‏‏های لازم و مزایای لازم برای آنرا فراهم کند.

ماده 32

قانون باید مقررات دولت را تنظیم کند.

ماده 33

بر دولت واجب است که از محیط زیست محافظت کند و نیز بر توازن طبیعت، بخاطر تحقق شکوفائی فراگیر و مدام برای بخش سوم حقوق و وظایف عمومی

ماده 34

شهروندان قطری در حقوق و واجبات عام برابرند .

ماده 35

همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و هیچ تفاوتی میان نژاد و اصل و زبان و ادیان متفاوت نیست.

ماده 36

ازادی فردی تضمین است و جایز نیست که فردی بازداشت یا زندان یا بازجویی شود و آزادی سکونت و جابجایی بر اساس احکام قانون است و جایز نیست که فردی مورد آزار و یا امانت قرار گیرد.

ماده 37

قداست و حرمت حقوق شخصی، دخالت در زندگی شخصی افراد و شوون خانواده و منزل و گفتگو‏‏ها و ارتباطات افراد و یا هر گونه دخالت دیگر که ممکن است باعث بدنامی افراد شود جایز نیست و قانون اجازه انرا نمی دهد مگر آن که در محدوده احکام قانون مصرح بر آن باشد.

ماده 38

تبعید شهروند جایز نیست و نیز جلوگیری از بازگشت وی به میهنش جایز نیست .

————-    قانون اساسی قطر    ————-

ماده 39

شخص متهم تا زمان ثابت شدن حکم او در برابر قانون بی گناه است و متضمن حق دفاع از حق خویش است .

ماده 40

در مورد اموری که قانون تعیین می‏کند هیچ جریمه و مجازاتی نیست و نیز برای کار‏‏هایی که در زمان اینده مرتکب می‏شوند احکام قانون نباید هیچ گونه تاثیری بر افعال مرتکب شده قبل از تاریخ اجرای قانون مزبور داشته باشد مگر توسط دو ثلث مجلس شوری اخلاف آن ثابت شود.

ماده 41

شهروندان قطری به یک اندازه از احکام تصریح شده در قانون و صلاحیات قانون اساسی بهره می‏برند

ماده 42

دولت حق شهروندان را در شرکت در انتخابات و کاندید شدن طبق قانون تضمین می‏کند.

ماده 43

مالیات باید براساس عدالت اجتماعی باشد و از این زمان به بعد جایز نیست که مالیات تعیین شده توسط قانون ر‏‏ها شود.

ماده 44

حقوق شهروندان در جامعه طبق احکام قانون تضمین است.

ماده 45

حقوق شهروندان در ایجاد روابط طبق شرایط و وضعیت‏‏های مصرح در قانون می‏باشد .

ماده 46

افراد حق گفتگو کردن با مقامات بلند پایه عام دارند.

ماده 47

آزادی بیان و نظر دادن و بحث‏‏های علمی طبق شرایط و وضعیت‏‏های مصرح در قانون می‏باشد.

ماده 48

 آزادی روزنامه نگاری و چاپ و توزیع طبق قانون تضمین شده است .

ماده 49

همه شهروندان حق تعلیم و آموزش دارند و بر دولت واجب است که آموزش را همگانی و رایگان کند طبق قانون و مصوبه‏‏‏های ویژه دولت

ماده 50

آزادی عمل به شعار‏‏های دینی برای همه افراد طبق احکام قانون و مقتضیات حامی نظام عمومی و آداب تضمینی است

————-    قانون اساسی قطر    ————-

ماده 51

قانون حق وراثت را حفظ می‏کند و به اجرا می‏گذارد.

ماده 52

هر فردی که طبق قانون نزد دولت مقیم است از حمایت شخصی و دارایی طبق احکام قانون بهره مند است.

ماده 53

دفاع از وطن وظیفه هر شهروندی است.

ماده 54

سربازی عمومی خدمتی ملی است .

ماده 55

احترام به اموال عمومی و حمایت از آن وظیفه همه طبق قانون است .

ماده 57

احترام به قانون اساسی و تبعیت از قوانینی که هیات عمومی صادر می‏کند و ملزم شدن به و تبعیت از قوانینی که هیات عمومی صادر می‏کند و ملزم شدن به نظم عمومی و اخلاق و رعایت آداب و سن ملی و قوانین گمرکی وظیفه همه کسانی است که در دولت قطر (کشور قطر) مقیم هستند یا در داخل آن شده اند.

ماده 58

بازگرداندن پناهندگان سیاسی ممنوع است و شروط اعطای پناهندگی سیاسی را قانون مشخص می‏کند

————-    قانون اساسی قطر    ————-

باب چهارم : تنظیم قوا – فصل اول احکام عمومی

ماده 59

ملت اساس سلطه و قدرت است و این ملت بنابر احکام این قانون خود را تطبیق می‏دهد.

ماده 60

نظام حکومتی بنابر مشخص و جدا بودن قوا است و روابطشان بنابر تعاون و به طوریکه این قاون مشخص کرده می‏باشد.

ماده 61

قوه قانونگذاری چنان که در این قانون مقرر گردیده در اختیار مجلس شوراست .

ماده 62

قوه مجریه به یک امیر واگذار می‏شود و به گونه ای که در این قانون مشخص گردید مجلس وزرا هم موظف به همکاری با امیر است.

ماده 63

قوه قضاییه در اختیار دادگاه‏‏های قانون اساسی است چنان که در این قانون بر آن تاکید شده و احکام این دادگاه‏ها به اسم امیر خواهد بود.

————-    قانون اساسی قطر    ————-

فصل دوم امیر

ماده 64

اشاره شد که امیر رئیس دولت است . شخص امیر در قبال قانون مصون است و لازم است که از جانب همه مورد احترام قرار گیرد.

ماده 65

نیز اشاره شد امیر فرمانده ارشد نیرو‏های مسلح است و احترام وی از طرف همه واجب است .

ماده 66

امیر به امور داخلی و خارجی کشور در همه روابط بین المللی می‏پردازد.

ماده 67

امیر به انجام امور زیر می‏پردازد :

1- وضع سیاست عمومی دولت همراه با مبادرت از طرف مجلس نمایندگان

2- تصویب قوانین و صدور آن‏‏ها، و قانونی صادر نمی شود مگر اینکه امیر آن را تصویب نماید.

3- فراخوان مجلس مایندگان به جلسه ی در هر زمان که مصلحت باشد و امیر سرپرستی و ریاست جلسات مجلس نمایندگان در هر زمانی که حضور داشته باشد به عهده می‏گیرد.

ماده 68

و امیر که مبادرت به بستن پیمان نامه‏‏ها و توافق نامه‏‏ها و تعهدات رسمی می‏ورزد و آن‏ها را تقدیم مجلس شورا می‏کند، که با بخش نامه‏‏های توضیحی مناسب همراه است افزود: پیمان نامه یا توافق نامه (قرار داد) بعد از تصویب و انتشار در نشریه رسمی دارای قدرت قانونی است ولی پیمان نامه‏‏های صلح و پیمان نامه‏‏های متعلق به اقلیم دولت یا آن‏هایی که متعلق به حق سردمداران ، یا حقوق عمومی یا خصوصی هموطنان است با آن‏هایی که مربوط به تعدیل قوانین دولت است، هنگامی که قانون آن‏ها را صادر می‏کند، خود به خود قابل اجراست . به هر حال در چهارچوب یک پیمان نامه رسمی جایز است که دارای شرایط مخالف با شرایط اطلاعاتی باشد .

ماده 69

امیر مسئول قانونگذاری است و احکام معمولی و عرضی کشور را در یکی از حالت‏های استثنایی که قانون آن را تعیین می‏کند اعلان می‏کند، و در چنین حالت‏هایی جایز است که تمامی تدابیر ضروری ضرب العجلی را برای مواجهه با هر تهدیدی که سلامت دولت یا سرزمین یا امنیت یا امنیت ملت و مصالحش را به خطر می‏اندازد یا دستگاه‏های دولتی را از انجام وظایفشان باز می‏دارد ، اتخاذ کند و این مصوبه باید طبیعت آن حالت‏های استثنایی که احکام عربی اعلان کرده تست را تعیین کند و تدابیری که مجلس شورا برای برخورد با این وضعیت اتخاذ نموده است را توضیح دهد و در طی پانزده روز بعد از صدور این صموبه باید ابلاغ شود و در حالتی که مجلس به هر دلیلی منعقد نگردد، مجلس ابلاغ این مصوبه را در اولین دوره عقد آن تعیین می‏کند . احکام عرض اعلان شده محدود به دوره ای خاص است و تمدید آن جز با موافقت مجلس شورا جایز نیست.

ماده 70

امیر در حالت‏های استثنایی که گرفتن تدابیر به شدت ضروری را می‏طلبد مبادرت به صدور قوانین خاص می‏ورزد و این در صورتی است که مجلس شورا منعقد نباشد و مساله وابسته است به مصوبات که دارای وجهه قانونی است . این مصوبات قانونی است و باید تقدیم مجلس شورا در اولین اجتماعش گردد و مجلس می‏تواند در خلال مدتی که حداکثر آن چهل روز بعد از تاریخ تقدیم آن است با اکثریت دو سوم از اعضایش آن را رد کند یا درخواست تعدیل آن را نماید . تا اینکه در خلال دوره زمانی معین صورت پذیرد، این مصوبات قانونی است و از تاریخ رد آن در مجلس قدرت قانون آن‏ها گرفته می‏شود یا دارایی دوره ای است برای ایجاد تعدیلاتی که صورت پذیرفته است

————-    قانون اساسی قطر    ————-

ماده 71

جنگ دفاعی که مصوبه امیر ان را اعلان می‏دارد و جنگ متجاوزانه ممنوع است.

ماده 72

امیر که رئیس الوزرا را تعیین می‏کند و استعفا و کناره گیری از پستش را می‏پذیرد کناره گیری رئیس وزراء یا خروج آن از اداره با تعلیم تمامی وزیران است در حالت قبول یا کناره گیری (بازنشستگی ) یا عزل از اداره و آن همان مجلسی است که برای اداره اموری ضرب العجلی برپا است تا وقت مجلس جدید فرا رسد.

ماده 73

امیر از طریق سیستم امیری بر طبق پیشنهاد رئیس الوزراء ، وزیران را تعیین می‏کند و وی بازنشستگی وزیران را می‏تواند قبول کند . و جایز است که وزیر متعهد آسان سازی امور ضرب العجلی شود تا اینکه تعیین جانشینش صورت پذیرد.

ماده 74

امیر قبل از ادای وظایفش در یک دوره استثنایی در مجلس شورای سوگند یاد می‏کند .

و به خداوند بزرگ سوگند یاد می‏کنم که به شریعت و قانون اسلامی احترام بگذارم و از استقلال دولت حمایت نمایم و سلامت اراضی آن را تضمین نمایم و آزادی و مصالحی که در خلال دو ماه از تاریخ اخطار این پست‏‏های خالی انتخاب می‏شود دفاع نمایم و از ناحیه دیگر عضو معین که در جای خالی می‏نشیند به عنوان عضوی جدید که برای جایگاه خالی تعیین می‏شود و در هر دو حالت بر عضو جدید کامل کردن مدت عضویت گذشته اش واجب است .

ماده 84

مدت دوره سالانه مجلس کمتر از هشت ماه نیست و مجلس اجازه افزایش دوره را تا بودجه اعتباری معینی نمی دهد.

ماده 85

مجلس شوری دوره سالانه خویش را به عنوان یک دوره عادی بر طبق دعوت امیر در ماه اکتبر هر سال آغاز می‏کند.

ماده 86

به صرف نظر از دو ماده قبلی امیر برای اولین جلسه ی که به دنبال انتخابات عمومی می‏اید در طی یک ماه از انتهای انتخابات، به مجلس خیر می‏دهد . به گونه ای که اگر مجلس از تاریخی که عقد آن مقرر شده باشد تاخیر داشته باشد ، در این هنگام مدت ولایت مجلس به مقدار فاصله زمانی است ه تا صدر تاریخ مذکور می‏باشد.

ماده 87

امیر یا صاحب کاندیدای نماینده دوره سالانه مجلس شورا را با یک سخنرانی جامع می‏گشاید که در آن تذکراتی می‏دهد که امور دولت را شامل می‏شود.

ماده 88

و در حالت ضرورت به موجب مصوبه یا بر طبق درخواست اکثریت اعضا مجلس، مجلس شورا را به بستن اجتماع استثنائی در حالت بستن دوره استثنائی دعوت می‏کند مجلس اجازه ندارد که به مسائل دیگری غیر از چیزی که به خاطر آن انعقاد شده است . بپردازد.

ماده 89

فراخوان دوره‏‏های عادی و استثایی مجلس رسمی است.

ماده 90

امیر اجازه مصوبه را می‏دهد که زودتر از اجتماع مجلس شورا برگزار می‏شود برای دوره ای از زمان که از یک ماه تجاوز نمی کند و نباید به تعجیل افتادن مجلس شورا در خلال یک دوره واحد تکرار شود دوره ای که به موافقت مجلس آن را اجرا کرده است و بنابراین دوره جزئی از مدت دوره اصلی مجلس باشد.

ماده 91

مجلس اجتماعاتش را در مقرش در شهر دوحه برگزار می‏کند و با آن وجود، امیر می‏تواند مجلس را در هر مکانی دیگری برگزار کند.

————-    قانون اساسی قطر    ————-

ماده 92

اعضاء مجلس قبل از ادای تکالیفشان در یک جلسه علنی سوگند زیر را می‏خوانند:

به خداوند عظیم سوگند یاد می‏کنم که به کشور و امیر وفادار باشم و به شریعت اسلامی و قانون احترام بگذاریم و از مصانع ملت حمایت نمایم و تکالیفم به امانت و نیکویی انجام دهم.

ماده 93

مجلس در اولین دوره اش رئیس و نائی رئیس را از بین اعضاء انتخاب می‏کند و هنگام خالی بودن هر یک از این منصب‏ها مجلس برای بقیه مدت برگزاری مجلس یک نفر را انتخاب می‏کند تا به جای آن‏ها بنشیند . این انتخاب با رای گیری سری و با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر انجام می‏شود. ممکن است این اکثریت در رای گیری اولیه صورت نپذیرد . بدین گونه رای گیری دوم انجام می‏شود تا از بین دو ؟؟ که بیشترین رای را آورده اند یکی را انتخاب کنند. این رای گیری بین دو نفر انجام می‏شود که به طور مساوی بیشترین رای را آورده اند و یکی از کاندید‏ها از بین این دو که در دور دوم بیشترین رای را بیاورند انتخاب می‏شوند و در این قضیه رای اکثریت مجلسی شرط است . هنگامی که هر یک از کاندیدا‏ها به طور مساوی رای بیاورند، این دوره به ریاست قدیم ترین عضو برگزار می‏شود

ماده 94

مجلس باید از بین اعضایش در خلال دو هفته اول شروع دوره سالانه کمیته ای تشکیل دهد که وظایف ضروری را انجام دهد . این کمیته وظیفه دارد که در خلال دوره تعطیلی مجلس وظایفش را برای هموار سازی راه برای دوره بعدی برعهده بگیرد.

ماده 95

مجلس از یک گروه که از رئیس مجلس و نائب رئیس و رئیس کمیته تشکیل یافته برخوردار می‏باشد که مجلس را در ادای وظایفش کمک می‏کند .

ماده 96

وظیفه سخنگوی مجلس حفظ نظام مجلس است.

ماده 97

مجلس شورا لایحه‏‏های داخلی را صادر می‏کند که نظام داخلی و اداره اعمالش از ان تشکیل یافته است و کار‏های منظم کمیته و قوانین اجرائی و در این قانون رای تمامی اعضا شرط است . این نظام‏‏ها مجازات‏های تادیبی اعضا را تعیین می‏کند . برای کسانی که قانون را نقص کنند و یا در جلسات مجلس یا کمیته بدون دلیل مورد قبول، حضور نیابند و نظام‏هایی را که در بالا ذکر شد.

ماده 98

جایز است که جلسات مجلس به صورت علنی برگزار شود . بر طبق رای یک سوم اعضا مجلس و یا بر طبق درخواست وزیران مجلس می‏تواند سرمی باشد .

ماده 99

در دوره ‏‏های مجلس باید بر طبق نصاب قانونی اکثریت اعضا مجلس حاضر باشند و باید سخنگوی مجلس اگر کامل شدن نصاب تحقق نباید به جلسات بعدی واگذار می‏شود.

ماده 100

تصمیمات مجلس از سوی اکثریت مطلق اعضاء صادر می‏شود که در آن حضور دارنده مگر در صورتی که اکثریت خاص درخواست کنند و در حالت تصاوی رای‏ها، رای رئیس مجلس ارجحیت دارد.

ماده 101

عضویت در مجلس به دلایل زیر لغو می‏شود:

1- وفات یا ناتوانی کلی

2- پایان یافتن دوره عضویت

3- استعفا

4- عزل از منصب

5- رای مجلس

ماده 102

استعفا هر یک از اعضا مجلس به دستور رئیس مجلس صورت می‏گیرد. سخنگوی مجلس استعفا را به مجلس تقدیم می‏کند تا اینکه آن را قبول کند یا رد کند و سیستم داخلی قوانین مربوط به این موضوع را تعیین می‏کند.

ماده 103

هیچ یک از اعضاء نباید از مجلس اخراج گردند مگر اینکه اطمینان و احترامش را از دست دهند و یا اینکه شایستگی خود را در داشتن شرایطی که بر اساس آن انتخاب شده است از دست بدهد و یا اینکه تکالیف عضویت را انجام ندهد . تصمیم عزل از بابت مجلس صورت می‏گیرد و این تصمیمات به اکثریت دوسوم اعضاء مجلس انجام می‏وشد.

ماده 104

امیر به موجب تصویب دلایل انحلال که ذکر شد جایز است که مجلس را منحل کند با این وجود جایز نیست که به خاطر همین دلایل مجلس دو بار منحل شود جایی که مجلس منحل شود و انتخابات جدید مجلس جایز است که در خلال دوره ای صورت پذیرد که شش ماه از تاریخ انحلال نگذشته باشد.

ماده 105

1- هر یک از اعضای مجلس حق ارائه طرح را دارد

کمیته مخصوص در مجلس برای مطالعه و تقویم سفارشات و تقویم آن به مجلس وادار می‏شود اگر مجلس پیشنهاد را قبول کند آن را به دولت برای مطالعه و نظرسنجی واگذار می‏کند این طرح در خلال همین دوره با دوره بعدی به مجلس برمی گردد.

2- هر طرح قانونی که مجلس آن را رد کند جایز نیست که در خلال همان دوره دوباره در مجلس ارائه شود.

ماده 106

1- هر طرح قانونی که مجلس آن را تأیید کند به امیر واگذار شود تا آن را تصویب نماید.

2- در صورتی که طرح قانون به مجلس باز گردد در خلال دوره تعیین شده در دوره سابق و مجلس بار دیگر با اکثریت دو سوّم تمامی اعضایش تشکیل جلسه می‏دهد و امیر آن را تصویب و صادر می‏کند.

امیر در شرایط اجبار به خاطر توقف این قانون برای دوره ای که برای خدمت مصالح عالیه ضروری می‏داند جایز است که آن را متوقف کند ولی اگر طرح قانون به پیشنهاد کمتر از دو سوم باشد بازنگری در طی همان دوره جایز نیست.

ماده 107

طرح بودجه کلّی باید حداکثر دو ماه قبل از شروع سال مالی تقدیم مجلس گردد و تا زمانی که مجلس با آن موافقت کند، قابلیت اجرایی ندارد. مجلس شوری با موافقت حکومت می‏تواند تعدیلات بر طرح بودجه انجام دهد و در این قضیه اگر طرح بودجه قبل شروع سال مالی انجام نشود بودجه سابق کماکان فعّال خواهد بود تا زمانی که بودجه جدید فعال شود. قانون شیوه آماده کردن بودجه را تعیین می‏کند.

————-    قانون اساسی قطر    ————-

ماده 108

مجلس شورا حق تعیین مسائل عمومی حکومت را دارد. و اگر حکومت قادر به اجرای این مصالح نباشد و باید دلایل آن به مجلس داده شود. مجلس فقط یک بار می‏تواند با اجازه حکومت بودجه را تعلیق کند.

ماده 108

مجلس شوری حق شروع درخهواست‏‏های حکومت در مسائل عمومی دارد. و اگر حکومت نتواند این تمایلات پاسخ دهد باید دلایل آن را به مجلس تبیین نماید و مجلس به طبق بیان حکومت باید یک بار آن‏ها را بررسی کند.

ماده 109

هر یک از اعضای مجلس شوری می‏تواند سؤالاتی برای استیضاح از رئیس مجلسی یا یکی از وزیران بپرسد این سؤالات راجع به امور داخلی در اختصاصات ایشان است و سؤال کننده حق پیگیری پاسخ به این سؤال را دارد.

ماده 110

هر یک از اعضاء مجلس شورا می‏تواند وزیران را در امور داخلی در اختصاصات ایشان استیضاح نماید و توجیه پاسخ گویی جز به موافقت یک سوم اعضاء مجلس جایز نیست و مناقشه پاسخگویی جز به موافقت یک سوم اعضاء جایز نیست و مناقشه پاسخگویی حداکثر بعد از ده روز از توجیح آن صورت می‏گیرد. مگر در حالت اضطراری و به شرط موافقت وزیر بر کوتاه کردن زمان .

ماده 111

تمامی وزیران در مقابل مجلس شورا مسؤول اعمال وزارت خانه محور هستند و طرح عدم اعتماد از وزیر جز بعد از عدم پاسخ گویی وی در برابر استیضاح جایز نیست و طرح اعتماد بنابر میل او و یا درخواست موقعیت او از طرف پانزده تن از اعضای می‏باشد و جایز نیست که مجلس تصمیمش را در این زمینه قبل از ده روز از تاریخ تقدیم درخواست یا شروع درخواست صادر نماید و عدم اعتماد وزیر به اکثریت دو سوم اعضائی است که مجلس از آنان تشکیل می‏شود و وزیر مورد استیضاح از تاریخ رأی عدم اعتماد عزل شده به حساب می‏آید.

ماده 112

مؤاخذه عضو مجلس در مقابل مجلس یا کمیته نسبت به امور داخلی بر عهده مجلس است.

ماده 113

جز در حالت‏‏ های مشتبه مؤاخذه عضو شورا یا حبس یا بازرسی و یا استیضاح وی جایز نیست جز با کسب اجازه از مجلس و اگر مجلس در درخواست اجازه تصمیم خود را صادر نکند (اجازه ندهد) در خلال یک ماه از تاریخ وصول درخواست از آن این امر به مشابه اجازه شمرده می‏شود. و گاهی در غیر از دوران انعقاد مجلس اجازه از رئیس مجلس صادر می‏شود.

ماده 114

جمع بین عضویت در مجلس شورا و انجام وظایف عمومی جایز نیست و آن جز حالت‏هایی است که جمع بین آن‏ها نیاز به بیان قانون دارد.

ماده 115

اعضای مجلس شورا باید در رفتارشان مصالح کشور را هدف قرار دهند. و به هیچ صورتی نباید از عضویت در مجلس به نفع خود یا به نفع کسانی که رابطه ویژه با آن‏ها دارند، بهره ببرند و قانون اعمالی را که برای عضو مجلس شوری مبادرت به آن‏ها جایز نیست تعیین می‏کند.

ماده 116

رئیس مجلس و نائب و اعضاء حدود قانون را مشخص می‏کنند ، که با تعیین آن قانون صادر می‏شود و از تاریخ سوگند در مقابل مجلس قابل اجراست .

————-    قانون اساسی قطر    ————-

فصل چهارم : قوه مجریه

ماده 117

تنها کسانی به وزارت می‏رسند که ملیّت قطری داشته باشند.

ماده 118

تشکیل وزارت خانه به دستور امیر و به پیشنهاد رئیس مجلس وزیران صورت می‏گیرد.

و جایز است که امیر به هیئت وزیران یا هر یک از وزیران وظایف وزارت بیان نماید و قانون صلاحیت‏‏های وزیران را تعیین می‏کند.

ماده 119

رئیس هیأت وزرا و وزیران در مقابل امیر، قبل از تولیت مناصبشان سوگند زیر را یاد می‏کنند:

به خداوند بزرگ سوگند یاد می‏کنم که برای میهن و امیر خالص باشم و به شریعت اسلامی و قانون احترام بگذاریم و مصالح ملّت را به طور کامل رعایت کنم و تکالیفم را به امانت و شرف انجام دهم و از کیان کشور و سلامت اقلیم آن محافظت نمایم.

ماده 120

هیأت وزیران به معاونت امیر مبادرت به انجام وظایف و تمرین قانون‏هایشان بر طبق قانون و احکام قانون می‏وزند.

ماده 121

اداره تمامی امور داخلی و خارجی که مختص مجلس است بر طبق این قانون و احکام قانون مربوط به هیأت وزیران ، به عنوان هیأت بلند پایه اجرایی می‏باشد.

هیأت وزیران به طور خاص وظایف ذیل را بر عهده دارد:

1- پیشنهاد طرح‏های قوانین و مراسم را به مجلس شورا برای بحث ارائه می‏دهد و در حالت موافقن به امیر ارائه می‏دهد برای تأیید آن و صدور آن بر طبق احکام این قانون.

2- تکیه بر لوائح و تصمیماتی که وزارت‏‏ها و دیگر دستگاه‏های حکومتی دیگر آن را انجام می‏دهند برای اجرای قوانین که مطابق احکام آن است.

3- تسلط بر اجرای قوانین و مصوبات و لوایح و تصمیمات.

4- پیشنهاد ایجاد و تنظیم دستگاه‏های حکومتی و هیأت‏ها و مؤسسه‏‏های عمومی بر طبق قانون

5- مراقبت برتر بر نظام حکومتی مالی و اداری

6- تعیین کارمندان و عزلشان در هر زمان مکانی

7- ترسیم قواعد عمومی کفالت به دلیل امنیت داخلی و حفظ نظام و بر طبق قانون

8- اداره مالی دولت و وضع طرح بودجه عمومی بر طبق این دستور و احکام قانون

9- تسلط بر راه‏های رعایت مصالح دولت در خارج و بر وسائل توجه به ارتباطات دولتی و امور خارجی آن

10- آماده سازی گزارشی در ابتدای هر سال مالی که شامل ارائه ای تفصیلی کار‏های مهمی است که در داخل و خارج انجام شده است که همراه نقشه ای است که بهترین وسایل کفالتی را ترسیم می‏کند. و فراهم سازی وسایل پیشرفت و امنیت دولت، بر طبق مبادی اصلی که متوجه سیاست دولت است در آن قانون و این گزارش به امیر واگذار می‏شود که آن را تأیید کند.

11- هر تخصص دیگری که این قانون شامل آن می‏شود.

ماده 122

وزیران باید تمامی سیاست کلی حکومت را در حدود اختصاصی آن اجرا نمایند.

و امیر باید از رئیس مجلس و از وزیران درخواست کند که گزارشات از هر یک از اموری که مربوط به وظایف ایشان است تقدیم نمایند.

ماده 123

رئیس مجلس وزیران و وزیران در مقابل امیر مسؤول اجرای سیاست عمومی حکومت هستند و هر یک از آنان در مقابل امیر مسئولیت فردی در مقابل اداء تکالیفش و تمرین صلاحیت‏‏هایش را بر عهده دارد.

ماده 124

قانون مراتب رئیس هیأت وزیران و وزیران را تعیین می‏کند و در امور ریش هیأت وزیران سایر احکام مخصوص وزیران جاری است که قانون خلاف آن را پاسخ نگفته است.

ماده 125

رئیس مجلس وزیران ریاست جلسات و اداره مذاکرات آن را بر عهده دارد. و بر محکم سازی کار بین وزارت‏های مختلف تسلط دارد به خاطر به وقوع پیوستن واحد دستگاه‏های حکومتی و تکامل فعالیت‏های آن و به اسم مجلس وزیران و نیابت از او تصمیماتی که مجلس صادر می‏کند امضاء می‏شود. و تصمیماتی که امیر آن را باید تعیین کند به نزد امیر برده می‏شود تا آن را تأیید کرده و بر طبق احکام این قانون صادر نماید.

ماده 126

اجتماعات مجلس وزیران با حضور اکثریت اعضای آن درست می‏باشد به شرط اینکه رئیس با نائب آن بین آنان باد و گفتگو‏های مجلس سری است و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء حاضر صادر می‏شود و هنگام تساوی آراء طرفی که رئیس در آن است، ارجعت دارد و اقلیت ملزم به تبعیت از رأی اکثریت است .

ماده 127

مجلس وزیران لایحه داخلی اش را برای تنظیم اعمالش قرار می‏دهد و دارای امانت عمومی است که بر انجام کار‏هایش کمکش می‏کند.

ماده 128

وزیران باید در اثناء داری مناصبشان مصالح کشور را در نظر بگیرند و مناصب رسمی خویش را به هر صورت ممکن به نفع خویش یا به نفع کسانی که با آنان ارتباطی ویژه دارند نگیرند. و قانون اعمال اخطاری وزیر ان و کار‏هایی که در اثناء تولیت مناصبشان از آنان سر می‏زند و موجب سؤال از آنان (استیضاح آنان) می‏شود، تعیین می‏کند، چنانچه شیوه این استیضاح را تعیین می‏کند.

————-    قانون اساسی قطر    ————-

فصل پنجم: قوه قضائیه

ماده 129

سروری قانون اساسی حکومت در دولت است و برتری قضاوت و پاکی قاضیان و عدلشان ضمانت حقوق و آزادی‏هاست.

ماده 130

قوه قضائیه مستقل است و دادگاه‏ها با اختلاف انواع و درجاتشان متولی آنان و احکامش را بر طبق قانون صادر می‏کند.

ماده 131

قاضیان مستقل هستند، جز قانون هیچ نیرویی بر آنان تسلط ندارد و به هیچ وجه دخالت در قضاوت یا در مسیر عدالت جایز نیست.

ماده 132

قانون دادگاه‏ها را بر طبق اختلاف انواع و درجاتشان مرتب می‏کند و صلاحیت و تخصص‏‏هایشان را تبیین می‏کند و اختصاص دادگاه‏های نظامی به جز در حالت احکام عرفی اقتضاء می‏یابد بر جرایم نظامی که از طرف افراد نیرو‏های مسلح و نیرو‏های امنیتی صورت می‏گیرد و این امر در مورد حدودی است که قانون آن را مقرر می‏سازد.

ماده 133

جلسات دادگاه‏ها علنی است جز اینکه دادگاه آن را به خاطر مراعات نظام کلی یا آداب عمومی آن را سری قرار دهد و در تمامی احوال سخن گفتن در جلسه علنی است.

ماده 134

قاضیان قابلیت برکناری را ندارند جز در حالت‏هایی که قانون آن را تعیین می‏کند.

ماده 135

قضاوت حق طبیعی و کفالت تمامی مردم است و قانون شیوه اجرا و وضعیت رسیدن به این حق را تبیین می‏کند.

ماده 136

دادگستری کل مجتمع اتحادیه عمومی را بر عهده دارد و بر امور ثبت قضائی اشراف دارد و بر طبق قوانین.جنایی تسلط دارد و قانون این هیأت تهیه نموده و ویژگی‏های آن را تنظیم می‏کند و شرایط و تضمینان ویژه کسانی را که وظایف آن را عهده دارند را تبیین می‏کند.

ماده 137

مجلس عالی قضاوت بر رفتار نیک در دادگاه‏ها و دستگاه‏های همیار آن نظارت دارد و قانون تشکیل و صلاحیت و ویژگی‏های آن را تبیین می‏کند.

ماده 138

قانون جهت گیری خاص حل درگیری‏های اداری را تعیین کرده و سیستم و کیفیت عمل نمودن به آن را تبیین می‏نماید.

ماده 139

قانون شیوه حل اختلاف است ویژه بین طرف‏های قضاوت و درگیری‏ها را تنظیم می‏نماید.

ماده 140

قانون طرف قضائی که مختص حل درگیری‏های متعلق به قانون مداری قانون‏ها و لایحه‏‏ها است تعیین می‏کند و صلاحین و کیفیت بر خورد و عمل در مقابل آن را تبیین می‏کند چنانچه آثار حکم به عدم قانون مداری را تبیین می‏نماید.

————-    قانون.اساسی قطر    ————-

باب پنجم : احکام نهایی

ماده 141

امیر این قانون را صادر می‏نماید و روز بعد از تاریخ انتشار آن توسط در روزنامه رسمی به آن عمل می‏نماید.

ماده 142

قوانین بعد از تصویب و انتشار در مطبوعات رسمی، که در خلال دو هفته از تاریخ تصویب آن صورت می‏گیرد و بعد از یک ماه از تاریخ انتشار به آن عمل می‏شود.

ماده 144

امیر و سک سوم اعضاء مجلس حق درخواست یک ماده یا بیشتر در این قانون را دارند و اگر اکثریت اعضاء.مجلس به بازنگری و تعدیل آن موافقت کنند مجلس آن را ماده به ماده بررسی می‏کند و برای تعدیل موافقت دو سوّم اعضاء مجلس.شرط است و تعدیل فقط بعد از تصویب امیر و انتشار آن در روزنامه رسمی صورت می‏گیرد و اگر پیشنهاد درخواست تعدیل از آغاز و موضوع رد شود ارائه دوباره آن قبل از گذشت یک سال از این موضوع جایز نیست.

ماده 145

احکام مخصوص دولت و وراثت درخواست تعدیل آن جایز نیست.

ماده 146

درخواست تعدیل احکام ویژه حقوق و آزادی‏های عمومی جایز نیست مگر در حدودی که هدف از آن‏ها بخشیدن.حقوق و تضمیناتش به نفع هموطنان باشد.

ماده 147

احکام خاص واضح امیر در این قانون و درخواست تعدیل آن در دوره نیابت جایز نیست.

ماده 148

درخواست تعدیل هیچ یک از مواد این قانون قبل از گذشت ده سال از تاریخ عمل به آن جایز نیست.

ماده 149

توقف هیچ یک از احکام این قانون جز در حین دوره ای که احکام عرفی جاری است و در حدودی که قانون آن را تعیین.می‏کند جایز نیست . همچنین تعطیلی مجلس شود یا هتک اطمینان اعضاء آن در خلال این دوره جایز نیست.

ماده 150

نظام موقت اساسی معادل که درخواست به آن عمل می‏شود و در تاریخ 19/4/1972 صادر شده است الغاء می‏شود و دیگر.احکام مخصوص مجلس کنونی تا زمانی که مجلس شورای جدید تشکیل گردد باقی می‏ماند.