.قانون تجارت با ایتالیا

مقررات اقتصادی ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

•  
• اعتبار سنجی شرکت های ایتالیایی
• ثبت برند در ایتالیا

 

 

قانون اسا سی ایتالیا

مقررات اقتصادی ایتالیا  قانو ن اساسی جمهوری ایتالیا دارای 139 اصل میباشد.

اصل 1

ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.

اصل 2

جمهوری، حقوق تخلف‌ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.

اصل 3

آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند.

بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت موُثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می‌نماید، بر طرف کند.

اصل 4

جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت می‌شناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود می‌آورد. هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد.

اصل 5

جمهوری به صورت نهادی واحد و غیرقابل تقسیم بوده، خودمختاریهای محلی را به رسمیت می‌شناسد و بدان عنایت دارد، در جهت تمرکززدایی اداری در اداراتی که وابسته به دولت می‌باشد، تلاش گسترده می‌نماید و اصول و روشهای قانونگذاری خود را در جهت ضرورتهای خودمختاری و تمرکززدایی هماهنگ می‌سازد.

اصل 6

جمهوری به موجب مقررات خاص از اقلیتهای زبانی حمایت می‌کند.

اصل 7

دولت و کلیسای کاتولیک، هر یک به سبب مقررات مربوط به خود از حاکمیت و استقلال برخوردار می‌باشند. روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظیم گردیده‌است. هر گونه تغییر در این معاهدات که با توافق طرفین باشد، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد.

اصل 8

کلیه فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویؤه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه‌های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.

اصل 9

جمهوری توسعه امور فرهنگی و تحقیقات علمی و فنی را مساعدت می‌نماید. ‏ جمهوری از مکانها و میراث باستانی، تاریخی و هنری حفاظت می‌کند.

اصل 10

نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین‌المللی منطبق باشد، تنظیم می‌کند.

اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال موُثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اسا سی ا یتالیا تضمین شده ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده‌است، می‌باشند. تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی، ممنوع می‌باشد.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 11

ایتا لیا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادی دیگر ملتها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین‌المللی مطرود می‌داند. ‏

ایتالیا به شرط دارا بودن شرایط مساوی با دیگر ملتها، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می‌دهد که برای استقرار نظم تضمین‌کننده صلح و عدالت در میان ملتها ضروری باشد. ایتالیا سازمانهای بین‌المللی که چنین هدفی را تعقیب می‌کنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت می‌نماید.

اصل 12

پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و سرخ در سه نوار عمودی با ابعاد مساوی تشکیل می‌گردد.

اصل 13

آزادی فردی از تعرض مصون است.

هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونهای که در قوانین پیش‌بینی شده‌است.

در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده‌است، نیروهای انتظامی می‌توانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف ۴۸ ساعت بعدی تأیید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده‌است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.

اصل 14

اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هیچ‌کس نمی‌تواند به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده‌است.

ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیت عمومی یا رأی مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت می‌گیرد، از طریق قوانین خاص تعیین می‌شود.

اصل 15

آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیرقابل تعرض است. هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهایی قانونی صادر شده باشد.

اصل 16

همه اتباع کشور می‌توانند در هر نقطه‌ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند، مگر این که قانون به طور کلی محدودیت هایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشد. هیچگونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی‌شود.

همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.

اصل 17

کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه را دارا می‌باشند. کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروری نیست.

اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمی‌توانند آنها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی.

اصل 18

کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آنها برای افراد ممنوعیت جزایی نداشته باشد، دارا می‌باشند. انجمنهای سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف سیاسی را از طریق سازمانهای نظامی تعقیب می‌کنند، ممنوع می‌باشند.

اصل 19

هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعائر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.

اصل 20

ماهیت کلیسایی و اهداف مذهبی و فرهنگی یک انجمن یا یک موُسسه، موجب اعمال محدودیتهای قانونی ویؤه و نیز تعهدات مالیاتی خاصی برای تأسیس و یا اهلیت قانونی و یا هر گونه فعالیت آن نمی‌شود.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 21

هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند. ا مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند.

مطبوعات را نمی‌توان توقیف کرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرمهای مشهودی که قانون مطبوعات به صراحت پیش‌بینی کرده‌است، و یا در صورت نقض قواعد قانونی که قانون مطبوعات جهت تعیین مرتکبین جرم مقرر نموده‌است.

در چنین مواردی، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان‌پذیر نباشد، توقیف مطبوعات ادواری می‌تواند توسط مأمورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع باید فوراً و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد. ‏

چنانچه مقامات قضایی ظرف ۲۴ ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون می‌تواند با وضع مقررات کلی مقرر دارد که نام تأمین‌کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطلاع عموم برسد. نشریات چاپی، نمایشها و دیگر راه‌های نمایش و بیان که با اخلاق حسنه مغایر باشند، ممنوع هستند.

قانون اقدامات مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد.

اصل 22

هیچ‌کس را به دلایل سیاسی نمی‌توان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود.

اصل 23

هیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، مگر به موجب قانون، نباید وضع گردد.

اصل 24

هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می‌تواند به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید. حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیرقابل تعرض است.

سازمانهای ویؤه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی‌بضاعت را در کلیه دادگاه‌ها تضمین می‌کنند. قانون شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین می‌نماید.

اصل 25

نمی‌توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود.  را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم لازم‌الاجرا شده باشد.

هیچ‌کس را نمی‌توان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل 26

استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا می‌باشد امکان‌پذیر نیست، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات بین‌المللی مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

اصل 27

مسئولیت کیفری جنبه شخصی دارد. متهم تا صدور حکم قطعی بیگناه تلقی می‌شود. مجازاتها نمی‌توانند در برگیرنده رفتارهایی بر خلاف احساسات بشری باشند، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پیش‌بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ.

اصل 28

کارمندان و مأموران دولت و موُسسات دولتی در قبال تخلف از قوانین کیفری، مدنی و اداری مستقیماً مسئولیت دارند. ‏ در چنین مواردی مسإولیت مدنی متوجه دولت و موُسسات دولتی نیز می‌باشد.

اصل 29

جمهوری حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبیعی مبتنی بر ازدواج به رسمیت می‌شناسد. ازدواج بر اساس تساوی اخلاقی و حقوقی زوجین تنظیم گردیده و قانون به منظور تضمین انسجام خانواده حدود آن را مقرر می‌نماید.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 30

حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق والدین است، ولو آن که فرزندان به صورت غیرقانونی و نامشروع متولد شده باشند. در صورت عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد.

قانون، تمامی حمایتهای قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیرقانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت می‌شناسد. حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر می‌کند.

اصل 31

جمهوری از طریق اتخاذ اقدامات اقتصادی و غیره، تشکیل خانواده و انجام وظایف مربوط به آن را تسهیل خواهد کرد و توجه ویؤه‌ای به خانواده‌های پرجمعیت معطوف خواهد داشت. جمهوری از مادران، کودکان و جوانان حمایت و به انجمن‌های لازم برای نیل به هدفهای فوق کمک می‌کند.

اصل 32

جمهوری، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار می‌دهد و بهداشت رایگان برای افراد بیبضاعت را تضمین می‌کند.

هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده‌اند، تخطی نماید.

اصل 33

هنر و علم و آموزش آنها آزاد است. دولت قواعد کلی را در زمینه تعلیم و تربیت مقرر می‌کند و مدارس دولتی را برای رشته و درجه‌های مختلف آموزشی تأسیس می‌نماید.

موُسسات خصوصی و افراد حقیقی بدون ایجاد تعهد مالی برای دولت حق تأسیس مدارس و موُسسات آموزشی را دارند. قانون در تعیین حقوق و وظایف مدارس غیردولتی که خواهان تساوی با مدارس دولتی هستند، باید آزادی کامل را برای آنان تضمین نماید و دانش‌آموزان این مدارس را ا ز حیث آموزش برابر با دانش‌آموزان مدارس دولتی بشناسد.

به منظور راه‌یابی به سطوح مختلف تحصیلی و دستیابی به مدارک تحصیلی و نیز اخذ عناوین تخصصی و حرفه‌ای، شرکت در یک امتحان دولتی الزامی است. موُسسات عالی فرهنگی مانند دانشگاه‌ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانین کشور، دارای تشکیلات مستقل باشند.

اصل 34

تحصیلات برای همگان آزاد است. آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است. افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی، حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند.

جمهوری در جهت تحقق این حق با در اختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده‌ها و انواع دیگر کمکها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد، اقدام می‌نماید.

اصل 35

 همه انواع و مصادیق اشتغال را مورد حمایت قرار می‌دهد. جمهو ری بر تعلیم آموزش حرفه‌ای کارگران اهتمام می‌ورزد. جمهو ری تشکیل سازمانها و معاهدات بین‌المللی را که در جهت تأیید و تنظیم حقوق کار فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌نماید و مورد مساعدت قرار می‌دهد. جمهور ی آزادی مهاجرت را به رسمیت می‌شناسد به استثنای مواردی که به منظور مصالح عمومی در قانون به نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد و همچنین از حقوق کارگران ایتالیایی در خارج از کشور حمایت می‌نماید.

اصل 36

کارگر حق دریافت متناسب با کمیت و کیفیت کاری را که انجام می‌دهد، دارا می‌باشد و در هر صورت این اجرت باید برای وی و خانواده وی یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین نماید.

قانون، حداکثر زمان یک روز کاری را معین می‌نماید. کارگران حق استفاده از تعطیلات هفتگی و مرخصی سالیانه را دارا می‌باشند و حقوق مزبور را نمی‌توان الغا نمود.

اصل 37

کارگر زن، دارای حقوق مساوی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگران مرد دریافت می‌کند. ‏ شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید. حداقل سن برای کار در برابر دریافت دستمزد را قانون تعیین می‌نماید.

جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین می‌نماید.

اصل 38

هر یک از آحاد ملت که قادر به انجام کار نیستند و محروم از وسایل امرار معاش می‌باشند، حق دارند از کمک خرجی و مددکاری اجتماعی برخوردار شوند. کارگران حق برخورداری از آنچه را برای آنها مقرر شده‌است، دارند و در صورت بروز حادثه، بیماری، ازکارافتادگی، کهنسالی و بیکاری اجباری، حق استفاده از امکانات متناسب با نیازهای زندگی اجتماعی برای آنها تضمین می‌شود.

اشخاص بدون مهارت و ازکارافتادگان حق استفاده از بازآموزی حرفه‌ای را دارا می‌باشند. وظایف مقرر شده در این اصل بر عهده ارگان‌ها و موُسسه‌هایی است که دولت قبلاً آنها را تشکیل داده یا می‌دهد. مددکاری خصوصی آزاد است.

اصل 39

تشکیل اتحادیه صنفی آزاد است. هیچ گونه تعهدی را نمی‌تواند بر اتحادیه به جز ثبت آن در ادارات محلی یا مرکزی مطابق مقررات قانونی تحمیل نمود. ثبت اتحادیه‌ها مشروط به داشتن اساسنامه‌ای است که نظام داخلی اتحادیه‌ها را بر اصول دموکراسی بنیان نهد. سندیکاهای به ثبت رسیده دارای شخصیت حقوقی می‌باشند. ‏

آنها می‌توانند به نمایندگی از طرف اعضای خود پیمانهای دسته‌جمعی کار منعقد نمایند که برای کلیه اعضای طبقه شغلی مربوط به آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

اصل 40

حق اعتصاب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن اعمال می‌گردد.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 41

فعالیت اقتصادی خصوص آزاد است. چنین فعالیتی نباید با مصالح اجتماعی مغایر باشد و یا موجب لطمه زدن به امنیت، آزادی و حیثیت افراد گردد. قانون برنامه‌ها و نظارت‌های مناسبی را مقرر می‌دارد تا فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی به سوی اهداف اجتماعی هدایت و هماهنگ شوند.

اصل 42

مالکیت، عمومی یا خصوصی می‌باشد. ‏ اموال اقتصادی متعلق به دولت، سازمانها و یا اشخاص حقیقی است. قانون، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و آن را تضمین می‌نماید و همچنین راه‌های کسب و انتفاع و نیز حدود مالکیت خصوصی را به منظور تضمین نقش اجتماعی و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعیین می‌کند.

سلب مالکیت خصوصی به منظور رعایت منافع عمومی، صرفاً و در مواردی که قانون پیش‌بینی می‌نماید، و به شرط جبران خسارت امکان‌پذیر است. قانون، قواعد و حدود وراثت قانونی و وراثت از طریق وصایت و همچنین حق دولت بر ماترک را تعیین می‌نماید.

اصل 43

به منظور هدفهای عام‌المنفعه، قانون اصولاً می‌تواند از طریق سلب مالکیت و با پرداخت خسارت، موُسسات معین و یا موُسسه‌هایی را که با خدمات ضروری مردم یا منابع انرؤی سر و کار داشته و منافع عمومی بسیار بالایی ارائه می‌دهد، به دولت یا موُسسه‌های عمومی یا اتحادیه کارگران یا اتحادیه مصرف‌کنندگان اختصاص یا انتقال دهد.

اصل 44

به منظور بهره‌برداری منطقی از خاک و استقرار روابط عادلانه اجتماعی، قانون تعهدات و مقرراتی برای تملک اراضی خصوصی وضع، و برحسب نواحی و مناطق کشاورزی، محدودیتهایی در مورد مساحت آنها تعیین و اصلاحات اراضی، تغییر شکل زمینهای وسیع و بازسازی واحدهای تولیدی را ترغیب و مقرر می‌کند. ‏

قانون، مالکیتهای کوچک و متوسط را یاری می‌نماید. حفاظت و اصلاح زمینهای مناطق کوهستانی را قانون مقرر می‌کند.

اصل 45

جمهوری نقش اجتماعی تعاونی را که بر اساس همکاری متقابل باشد و هدف سودجویانه و شخصی را مد نظر قرار نداده باشد، به رسمیت می‌شناسد. ‏ قانون گسترش تعاونی را از طریق مناسبترین شیوه‌ها پیشنهاد و مساعدت می‌کند و با نظارتهای خاص، ویؤگی و مقاصد آن را تضمین می‌کند. قانون حمایت و توسعه صنایع دستی را مد نظر قرار می‌دهد.

اصل 46

جمهوری به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی کار و هماهنگی با ضروریات تولید، همکاری کارگران را در اداره نمودن موُسسه‌ها بر طبق کیفیات و در محدوده ضابطه‌ها و مقررات قانونی به رسمیت می‌شناسد.

اصل 47

جمهوری تشویق پس‌انداز و حمایت از آن را در کلیه اشکال مورد توجه قرار داده و عملیات اعتباری را تنظیم و هماهنگ و بر اجرای آن نظارت می‌نماید. جمهوری دستیابی افراد به مالکیت مسکن، مالکیت اراضی زراعی و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در سهام شرکتهای بزرگ تولیدی کشور، از طریق پس‌اندازهای عمومی ترغیب می‌نماید.

اصل 48

تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. آراء فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است. ‏ شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است.

حق رأی را نمی‌توان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی، یا در نتیجه حکم کیفری نهایی و یا بالاخره در صورت عدم قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش‌بینی شده‌است.

اصل 49

تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تعیین سیاست ملی به روش دموکراتیک در احزاب تشکل یابند.

اصل 50

تمام افراد ملت می‌توانند تقاضاهای خود را برای درخواست تصویب قوانین یا بیان نیازهای عمومی به مجلسین ارسال کنند‏.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 51

تمام افراد ملت اعم از مرد و زن می‌توانند در شرایط برابر، طبق کیفیات مقرر در قانون به استخدام دولت درآیند و یا مشاغلی را که از طریق انتخابات به دست می‌آید، برگزینند.

قانون می‌تواند برای ایتالیایهایی که تبعه جمهوری نیستند، در مورد استخدام دولتی یا مشاغلی که از طریق انتخابات به دست می‌آید، حقوقی مساوی با اتباع ایتالیا قائل شود.

هر کس که به تصدی مشاغل دولتی که از طریق انتخابات به دست می‌آید منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازمانی خود، حق دارد از فرصت زمانی لازم برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.

اصل 52

دفاع از میهن برای هر شهروند وظیفه‌ای مقدس است. خدمت سربازی در چارچوب قانون و کیفیات مقرر در آن اجباری می‌باشد. ‏ انجام خدمت سربازی نباید باعث لطمه‌زدن به وضع شغلی افراد گردد و حقوق سیاسی آنان را مختل نماید. سازمان نیروهای مسلح، برخاسته از روح دمکراتیک نظام جمهوری می‌باشد.

اصل 53

تمام افراد مکلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه‌های عمومی کشور سهیم گردند. نظام مالیاتی بر اساس معیارهای تصادعی مقرر می‌گردد.

اصل 54

تمامی افراد ملت مکلفند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه قوانین را مراعات نمایند. اتباع ایتالیا که عهده‌دار مشاغل دولتی می‌گردند، ملزم به ایفای وظایف خود به نحوی منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردی که قانون مقرر داشته، ملزم به ادای سوگند می‌باشند.

اصل 55

پارلمان از مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری تشکیل می‌گردد. اجلاسیه مشترک پارلمان که از اعضای مجلسین تشکیل می‌گردد، منحصراً در مواقعی است که در قانون اساسی مقرر گردیده‌است.

اصل 56

اعضای مجلس نمایندگان به موجب آرای عمومی ملت و به طور مستقیم انتخاب می‌شوند. ‏ تعداد نمایندگان آن بالغ بر ششصد و سی نفر می‌باشند. افرادی می‌توانند به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب شوند که در روز انتخابات حداقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.

توزیع کرسیهای نمایندگی بین نواحی مختلف بر اساس تقسیم تعداد ساکنان جمهوری طبق آخرین سرشماری عمومی بر ۶۳۰ و توزیع کرسیها به نسبت جمعیت هر ناحیه بر مبنای خارج قسمت‌های کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت می‌گیرد.

اصل 57

نمایندگان مجلس سنای جمهوری بر مبنای منطقه‌ای انتخاب می‌شوند. هیچ منطقه‌ای نباید تعداد سناتورهای آن از هفت نفر کمتر باشد. به استثنای مولیزه که دو سناتور دارد و واله‌داإوستا که دارای یک سناتور است.

توزیع کرسیها بین مناطق، پس از اعمال مقدماتی مقررات مندرج در بند پیشین، به تناسب جمعیت مناطق بر اساس آخرین سرشماری عمومی و بر مبنای خارج قسمتهای کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت خواهد پذیرفت.

اصل 58

سناتورها به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم از طرف رأی‌دهندگانی که حداقل ۲۵ سال تمام دارند، انتخاب می‌شوند. انتخاب‌شوندگانی که به سن چهل سالگی رسیده باشند، واجد شرایط سناتور شدن می‌باشند.

اصل 59

هر رئیس جمهور سابق، مادام‌العمر سناتور قانونی است، مگر این که از این شغل انصراف دهد. رئیس جمهور می‌تواند پنج نفر از اتباع کشور را که به علت کارها یا موفقیتهای استثناییشان در زمینه‌های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی به افتخار میهنی نائل آمده‌اند، به عنوان سناتور مادام‌العمر منصوب نمایند.

اصل 60

دوره نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری پنج سال است. هر دوره مجلسین نمی‌تواند تمدید گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 61

انتخابات مجلسین جدید حداکثر ظرف هفتاد روز پس از پایان دوره مجلسین پیشین انجام می‌گیرد. اولین اجلاس نمایندگان ظرف بیست روز پس از انتخابات تشکیل می‌گردد. تا زمانی که دوره مجلسین جدید آغاز نگردیده‌است، نمایندگان مجلسین پیشین به کار خود ادامه خواهند داد.

اصل 62

اولین اجلاس قانونی مجلسین در اولین روز غیر تعطیل ماه فوریه و اکتبر تشکیل می‌گردد. اجلاسیه فوق‌العاده هر یک از مجلسین بنا به دعوت رئیس جمهور یا رئیس مجلس و همچنین بنا به تقاضای یک سوم از نمایندگان مجلس مربوطه تشکیل می‌گردد. تشکیل جلسه فوق‌العاده یکی از مجلسین به منزله دعوت قانونی از مجلس دیگر نیز می‌باشد.

اصل 63

هر یک از مجلسین از بین اعضای خود ریاست مجلس و اعضای هیئت رئیسه را انتخاب می‌نمایند. هنگام تشکیل اجلاس مشترک پارلمان، ریاست قانونی آن به عهده رئیس و هیئت رئیسه مجلس نمایندگان خواهد بود.

اصل 64

هر یک از مجلسین آیین‌نامه‌های داخلی خود را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود تصویب خواهند نمود. جلسات مجلسین علنی می‌باشند. با این حال دو مجلس، به طور مجزا یا مشترک می‌توانند تصمیم به تشکیل جلسه غیر علنی بگیرند.

تصمیمات اجلاس مشترک مجلسین در صورتی معتبر خواهد بود که به موجب آرای اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردیده باشد، مگر این که قانون اساسی برای تصمیمات متخذه نصاب ویژه‌ای را معین کرده باشد.

اعضای شورای وزیران گرچه عضو مجلس نیستند، حق حضور در جلسات مجلسین را دارا می‌باشند. چنانچه هر یک از وزیران مورد سوال قرار گیرد، وزیر مذکور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان که وزیران بخواهند، می‌توانند در مجلسین خطابه ایراد نمایند.

اصل 65

قانون مواردی را که با نمایندگی در مجلس نمایندگان و سنا مغایرت یا ناسازگاری دارد، معین می‌نماید. هیچ‌کس نمی‌تواند همزمان سمت نمایندگی را در دو مجلس عهده‌دار باشد.

اصل 66

هر یک از مجلسین در خصوص صحت اعتبارنامه اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل 67

هر عضو پارلمان نماینده ملت است و وظایف خود را بدون وابستگی به مرجع خاصی انجام می‌دهد.

اصل 68

اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب اظهار عقاید و آرای خود در زمان انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد. هیچ‌یک از اعضای مجلسین را بدون کسب اجازه از مجلس مربوطه نمی‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

سلب آزادیهای شخصی، بازجویی، تفتیش بدنی، و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان ممنوع است، مگر آن که در حین ارتکاب جرمی دستگیر شوند که برای آن جرم، حکم جلب یا بازداشت الزامی باشد. ‏

چنین کسب اجازه‌ای از مجلس حتی برای بازداشت یا حبس نماینده مجلس به منظور اجرای حکمی که علیه وی صادر شده ولو آن که حکم لازم‌الاجرا و قطعی باشد، ضروری است.

اصل 69

اعضای پارلمان به میزانی که قانون تعیین می‌کند، حقوق دریافت خواهند داشت.

اصل 70

هر دو مجلس به طور مشترک امر قانونگذاری را انجام می‌دهند.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 71

پیشنهاد قوانین، وظیفه دولت و هر یک از اعضای مجلسین و همچنین ارگانها و سازمانهایی است که به موجب قانون اساسی این حق به آنها اعطا گردیده‌است. آحاد ملت می‌توانند از طریق پیشنهادی که پنجاه هزار شهروند دارای حق رأی ارائه داده‌اند و به صورت لایحه درآمده باشد، تقاضای تصویب قوانینی را بنمایند.

اصل 72

لایحه‌ای که به هر یک از مجلسین پیشنهاد می‌گردد، طبق مقررات آیین‌نامه آن مجلس، در کمیسیون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسیدگی شده و سپس جهت تصویب ماده به ماده به رأی نهایی گذاشته می‌شود.

آیین‌نامه مجلسین نحوه رسیدگی سریع به لوایحی را که فوریت آنها محرز شده باشد تعیین می‌نماید. همچنین در آیین‌نامه، شرایط و نحوه ارجاع لوایح قانونی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیونها و نیز به کمیسیونهای داإمی متشکل از گروه‌های ویؤه مجلس مربوطه تعیین می‌شود. ‏

در این شرایط نیز، چنانچه دولت یا یکی دهم از نمایندگان یا یک پنجم از اعضای کمیسیون مربوطه تقاضا نمایند که لایحه به شور گذاشته و در مجلس رأیگیری شود و یا این که تصویب نهایی آن منوط به اعلام رأی اکثریت نمایندگان شود، لایحه تا زمان تصویب قطعی در اختیار مجلس می‌ماند. ‏

آیین‌نامه، شرایط علنی بودن کار کمیسیونها را تعیین می‌نماید. رویه معمول بررسی و تصویب مستقیم مجلس، همیشه در مورد لوایح قانونی مربوط به قانون اساسی و قانون انتخابات و لوایح مربوط به تفویض اختیار قانونگذاری، اجازه تصویب معاهدات بین‌المللی، تصویب بودجه و تعیین حسابها اعمال می‌گردد.

اصل 73

قوانین پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رئیس جمهور توشیح می‌شوند. چنانچه هر یک از مجلسین با اکثریت مطلق آرا فوریت یک قانون را اعلام نمایند، در مدت زمان تعیین شده توسط آن مجلس، قانون مذکور توشیح خواهد شد.

قوانین بلافاصله پس از موافقت رئیس جمهور به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمی به مورد اجرا گذارده می‌شود، مگر این که در همان قانون مهلت دیگری معین شده باشد.

اصل 74

رئیس جمهور قبل از توشیح یک قانون می‌تواند با ارسال پیام مستدلی به مجلسین تقاضای بررسی مجدد آن را بنماید. چنانچه مجلسین قانون مورد نظر را مجدداً تأیید نماید، آن قانون باید به طور رسمی اعلام گردد.

اصل 75

اعلام همه‌پرسی عمومی به منظور لغو کامل یا قسمتی از یک قانون یا حکمی که قدرت قانونی دارد، زمانی انجام می‌پذیرد که تعداد پانصد هزار نفر رأی‌دهنده یا پنج شورای منطقه خواستار آن باشند. مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین مالیاتی و بودجه و همچنین عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات و تصویب معاهدات بین‌المللی مجاز نمی‌باشد.

تمام شهروندانی که می‌توانند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کنند، حق شرکت در همه‌پرسی عمومی را دارند. موضوعاتی که به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند، در صورتی تصویب خواهند شد که اکثر دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کرده باشند و آرای معتبر اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجرای همه‌پرسی را قانون تعیین می‌نماید.

اصل 76

امر قانونگذاری را نمی‌توان به دولت محول نمود، مگر با تعیین اصول و قواعد معین و فقط برای مدتی محدود و برای موضوعات مشخص.

اصل 77

دولت نمی‌تواند اقدام به صدور احکامی نماید که جنبه قانونی دارد، مگر این که این اختیار به طور صریح توسط مجلسین به دولت تفویض شده باشد.

هر گاه دولت در موارد فوق‌العاده ضروری و فوری با مسإولیت خود مقررات موقتی که قدرت قانونی دارد تصویب نماید، مکلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسین تقدیم نماید، و مجلسین، حتی اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق‌العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشکیل جلسه خواهند داد.

تصویب‌نامه‌هایی که ظرف مدت شصت روز پس از انتشار به تأیید مجلسین نرسیده باشند، از ابتدای امر بیاعتبار تلقی می‌گردند. لیکن مجلسین می‌توانند با وضع قوانین، روابط حقوقی را که از تصویب‌نامه‌های مذکور بوجود می‌آیند، تنظیم نمایند.

اصل 78

مجلسین در خصوص وضعیت جنگی تصمیم‌گیری نموده و اختیارات لازم را به دولت محول می‌نمایند.

اصل 79

عفو جرایم و تخفیف مجازات توسط رئیس جمهور بر اساس قانونی که این اختیار از طرف مجلسین به وی داده شده، اعطا می‌گردد. عفو و تخفیف مجازات شامل حال کسانی که پس از پیشنهاد قانون اعطای عفو مرتکب جرم شده باشند، نمی‌شود.

اصل 80

معاهدات بین‌المللی که دارای ماهیت سیاسی هستند یا امری را به داوری ارجاع داده یا مقررات قضایی خاصی را مقرر می‌نمایند و یا تغییرات مرزی، تعهدات مالی و یا هر گونه تغییراتی در قوانین را موجب می‌شوند، با اجازه قانونی مجلسین به تصویب خواهند رسید.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 81

مجلسین هر سال بودجه سالیانه و صورت حسابهای مالی را که از طرف دولت تنظیم می‌گردد، تصویب می‌کنند. استفاده موقت از بودجه فقط از طریق تصویب قانون و حداکثر برای مدت چهار ماه میسر است.

قانون تصویب‌کننده بودجه نمی‌تواند مالیات را افزایش دهد یا هزینه‌های جدیدی مقرر دارد. هر گاه قانونی باعث هزینه‌های جدید یا اضافی گردد، باید راه‌های تحصیل آن هزینه نیز در آن قانون پیش‌بینی شود.

اصل 82

هر یک از مجلسین می‌تواند در مورد مسائل مربوط به مصالح عمومی تحقیق و تفحص نماید. بدین منظور مجلس کمیسیونی مرکب از اعضای خود و به تناسب گروه‌های مختلف پارلمانی تشکیل می‌دهد. کمیسیون تحقیق با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه، امر تحقیق و بررسی را انجام می‌دهد.

اصل 83

رئیس جمهور توسط مجلسین و در اجلاس مشترک اعضای آنها انتخاب می‌شود. تعداد سه نفر نماینده از طرف شوراهای هر یک از مناطق کشور به گونه‌ای که نمایندگی اقلیتها نیز در آن منظور شده باشد، در انتخابات ریاست جمهور شرکت می‌نمایند. ‏

منطقه «واله‌داإوستا» فقط یک نفر نماینده معرفی می‌نماید. انتخاب رئیس جمهور با رأی مخفی و با اکثریت دو سوم اعضای شرکت کننده انجام می‌گیرد. ‏ پس از سه بار رأی‌گیری، اکثریت مطلق آرا کفایت می‌کند.

اصل 84

هر یک از افراد ملت که پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد، می‌تواند به ریاست جمهوری انتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل دیگر برای رئیس جمهور ممنوع است. حقوق و مزایای رئیس جمهور را قانون تعیین می‌کند.

اصل 85

رئیس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می‌گردد. سی روز قبل از پایان مدت ریاست جمهوری، رئیس مجلس نمایندگان به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید از اعضای مجلسین و نمایندگان شورایهای مناطق جهت شرکت در اجلاس مشترک دعوت به عمل می‌آورد.

در صورتی که مجلسین منحل گردیده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی آن باقی مانده باشد، ظرف مدت پانزده روز پس از تشکیل مجلسین جدید، انتخاب رئیس جمهور انجام خواهد گرفت. اختیارات رئیس جمهور شاغل، تا زمان تشکیل مجلسین و انتخاب رئیس جدید تمدید خواهد شد.

اصل 86

به هر علت که رئیس جمهور نتواند وظایف محوله را به انجام رساند، وظایف خاص ریاست جمهوری به عهده رئیس مجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتوانی دائمی، فوت یا استعفای رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان ظرف مدت پانزده روز انتخاب رئیس جمهور جدید را مقرر خواهد کرد.

چنانچه مجلسین منحل بوده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی مجلسین باقی مانده باشد. این مدت قابل افزایش خواهد بود.

اصل 87

رئیس جمهور، رئیس دولت و مظهر وحدت ملی است.

• وی می‌تواند به مجلسین پیام ارسال نماید.
• وی انتخابات مجلسین جدید و اولین اجلاس آنها را تعیین می‌کند.
• به دولت برای پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین اجازه می‌دهد.
• انتشار رسمی قوانین و صدور تصویب‌نامه‌هایی که قدرت قانونی دارند و آیین‌نامه‌ها را اعلام می‌کند.
• برگزاری همه‌پرسی را در مواردی که در قانون اساسی مقرر گردیده‌است، پیشنهاد می‌کند.
• مسئولین مملکتی را در مواردی که قانون مقرر کرده‌است، انتخاب می‌کند.
• استوارنامه سفرا و نمایندگان سیاسی را می‌پذیرد و یا اعطای می‌کند و معاهدات بین‌المللی را در صورت لزوم پس از تصویب مجلسین امضا می‌کند.
• مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و ریاست شورای عالی دفاع را به موجب قوانین بر عهده دارد، و وضعیت جنگی را پس از تصمیم مجلسین اعلان می‌کند.
• ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومیت را بر عهده دارد.
• عناوین افتخاری و نشانهای « جمهوری » را اعطا می‌کند.

اصل 88

رئیس جمهور می‌تواند پس از مشاوره با روُسای مجلسین اقدام به انحلال یک یا هر دو مجلس نماید. رئیس جمهور نمی‌تواند در شش ماه آخر دوره ریاست جمهوری اقدام به انحلال مجلسین نماید.

اصل 89

حکم رئیس جمهور در صورتی معتبر خواهد بود که متقابلاً از طرف وزیران پیشنهاددهنده و نیز وزیران مسئول انجام آن مورد تأیید قرار گرفته و امضا شده باشد. حکمهایی که قدرت قانونی دارند و همچنین دیگر احکام مصرح در قانون، باید متقابلاً به امضای نخست‌وزیر نیز رسیده باشد.

اصل 90

رئیس جمهور در مورد نتایج انجام وظایف خویش مسئول نخواهد بود، مگر مرتکب خیانت به مهین گردد و یا نسبت به اجرای قانون اساسی تعدی کند. در چنین مواردی علیه رئیس جمهور از طرف اجلاس مشترک مجلسین با رأی اکثریت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 91

رئیس جمهور قبل از عهده‌دار شدن مسئولیت ریاست جمهوری، در اجلاس مشترک مجلسین سوگند یاد می‌کند که نسبت به جمهوری و اجرای قانون اساسی وفادار بماند.

اصل 92

دولت از نخست‌وزیر و وزیران تشکیل می‌گردد که جمعاً تشکیل شورای وزیران را می‌دهند. رئیس جمهور، نخست‌وزیر را انتخاب می‌نماید و انتخاب وزیران بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر انجام می‌گیرد.

اصل 93

نخست‌وزیر و وزیران، قبل از عهده‌دار شدن وظایف خود، موظف به ادای سوگند در برابر رئیس جمهور می‌باشند.

اصل 94

دولت باید از هر دو مجلس رأی اعتماد بگیرد. هر یک از مجلسین مراتب اعتماد یا سلب اعتماد خود را با دلایل مستدل اظهار داشته و رأی‌گیری از طریق نامیدن نمایندگان انجام می‌شود. دولت ده روز پس از تشکیل‏، جهت اخذ رأی اعتماد در اجلاس مجلسین حضور می‌یابد. رأی مخالف یک یا هر دو مجلس به یکی از پیشنهادات دولت، اجباراً موجب استعفای دولت نمی‌شود.

پیشنهاد عدم اعتماد، باید حداقل به امضای یک دهم از اعضای مجلس رسیده باشد و نمی‌توان آن را قبل از انقضای سه روز از تاریخ پیشنهاد مورد بحث و مذاکره قرار داد.

اصل 95

نخست‌وزیر مسئول اداره سیاست کلی دولت است. نخست‌وزیر مسئول تداوم اجرای وحدت رویه سیاسی و اداری کشور از طریق پیش‌برد و هماهنگی فعالیت وزیران می‌باشد.

وزیران به طور مشترک مسئول اعمال و تصمیمات شورای وزیران بوده، و هر یک ازآنان به تنهایی مسئول امور ویژه وزارتخانه خویش می‌باشند. تشکیلات اداره نخست‌وزیری، تعداد، مسئولیتها و تشکیلات وزارتخانه‌ها به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل 96

حتی اگر نخست‌وزیر و وزیران، دیگر به کار اشتغال نداشته باشند، برای جرمهای مرتکب شده در اجرای وظایفشان، با مجوز قبلی مجلس سنای جمهوری و مجلس نمایندگان به موجب مقررات قانون اساسی در دادگاه عادی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

اصل 97

ادارات دولتی بر حسب مقررات قانونی، سازماندهی می‌شوند به نحوی که حسن انجام وظایف محوله و عدم بی‌عدالتی در دستگاه اداری تضمین شود. حدود صلاحیت، اختیارات و مسإولیتهای شخصی کارمندان دولت در سازماندهی ادارات مشخص می‌شود.

استخدام کارمندان در ادارات دولتی به استثنای موارد مقرر در قانون از طریق شرکت داوطلبان در امتحانات ورودی انجام خواهد گرفت.

اصل 98

کارمندان دولت منحصراً در خدمت ملت می‌باشند. چنانچه کارمندان عضو مجلسین باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات می‌توانند ترفیع مقام بگیرند. با تصویب قانون می‌توان ثبت‌نام به منظور فعالیت در احزاب سیاسی را برای قضات، اعضای فعال و دائمی نیروهای مسلح و کارمندان و مأموران پلیس، نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور، محدود نمود‏.

اصل 99

«شورای ملی اقتصاد و کار» به نحو مقرر در قانون از متخصصین و نمایندگان اصناف تولیدی به نسبت اهمیت کیفی و کمی آنها تشکیل می‌گردد. شورای مذکور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظایفی که قانون به آن اعطا کرده، به عنوان سازمان مشورتی دولت و مجلسین محسوب می‌گردد.

این شورا حق پیشنهاد لوایح قانونی را دارا بوده و می‌تواند در تهیه و تنظیم قوانین اقتصادی و اجتماعی براساس اصول و حدود مقرر در قوانین تشریک مساعی نماید.

اصل 100

«شورای دولتی» یک سازمان مشورتی در موضوعات حقوقی و اداری بوده و پشتیبان اجرای عدالت در امور اداری کشور می‌باشد. «دیوان محاسبات» بر قانونی بودن اقدامات دولت، نظارت احتیاطی داشته و نیز نظارتهای بعدی بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد کرد.

همچنین در موارد و به نحوی که قانون تعیین می‌نماید در کنترل امور مالی موُسساتی که دولت به طور عادی در آنها شریک است، مشارکت می‌کند. دیوان محاسبات نتیجه تحقیقات انجام شده را مستقیماً به مجلسین گزارش می‌نماید. قانون، استقلال شورای دولتی و دیوان محاسبات و اعضای آنها را در برابر دولت تضمین می‌نماید.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 101

عدالت به نام ملت اعمال و اجرا می‌گردد. قضات فقط از قانون تبعیت می‌نمایند.

اصل 102

امور ویژه دادرسی توسط قضات رسمی که به موجب اصول و مقررات قضایی منصوب گردیده‌اند، اعمال می‌گردد. تعیین قضات فوق‌العاده یا ویؤه مجاز نمی‌باشد. در کنار سازمانهای رسمی قضایی، بخشهای ویؤه‌ای نیز برای بررسی مسایل مشخص می‌تواند تأسیس گردد که شهروندان واجد صلاحیت برای این وظیفه و خارج از کادر قضات با آن همکاری نمایند.

شرایط و نحوه شرکت مستقیم مردم در اداره امور دادگستری را قانون تعیین می‌کند‏.

اصل 103

شورای دولتی و سایر دستگاه‌های دادرسی اداری می‌توانند در خصوص ادارات دولتی به منظور حمایت از منافع مشروع و نیز در موارد خاصی که توسط قانون مشخص شده، برای حفظ حقوق شخصی آنها، اعمال صلاحیت نمایند. دیوان محاسبات حق رسیدگی به دعاوی محاسبات دولتی را داشته و همچنین در موارد خاصی نیز که قانون مقرر کرده، مجاز به رسیدگی به دعاوی می‌باشد.

دادگاه‌های نظامی در زمان جنگ اختیار رسیدگی به دعاوی مقرر در قانون را دارند. ‏ در زمان صلح، فقط حق رسیدگی به جرایم نظامی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب می‌شوند، دارند.

اصل 104

قوه قضاییه مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی‌باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده ریس جمهور است. رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می‌باشند.

دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‌های مختلف انتخاب می‌گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که پانزده سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می‌گردند.  شورای عالی قضایی، معاون رئیس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می‌نمایند.

اعضا ی انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمی‌توانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمی‌توانند مشاغل دیگری را عهده‌دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

اصل 105

به موجب مقررات دستگاه قضایی، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

اصل 106

انتخاب قضات از طریق امتحان ورودی انجام می‌گیرد. قانون حاکم بر دستگاه قضایی می‌تواند انتصاب قضات افتخاری را حتی به طور انتخابی برای تصدی وظایفی که به دیگر قضات محول می‌شود، مقرر دارد.

به علت شایستگی بسیار در کار، استادان حقوق قضایی دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که حداقل پانزده سال سابقه کار دارند و نامشان در فهرستهای خاص وکلای دادگاه‌های عالی نیز ثبت شده‌است، به انتخاب شورای عالی قضایی می‌توانند به عنوان مشاوران دیوان عالی کشور تعیین گردند.

اصل 107

قضات غیرقابل عزل می‌باشند. ‏ آنان را از خدمت نمی‌توان معاف و یا منتظر خدمت کرده و یا از محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد. ‏ مگر بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی بر مبنای دلایل مستند و با تضمین استماع دفاعیه تعیین شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصی قاضی مربوطه.

وزیر دادگستری اختیار طرح دعاوی انضباطی را دارا می‌باشد.

• قضات منحصراً به علت تفاوت وظایف محوله، از یکدیگر تمایز دارند.
• دادستان از تضمینهای مقرر در قوانین دستگاه قضایی بهره‌مند می‌باشد.
  
  

اصل 108

مقررات دستگاه قضایی و کلیه مشاغل قضایی را قانون تعیین می‌کند. استقلال قضات دادگاه‌های اختصاصی و دادستانهای این دادگاه‌ها و دیگر اشخاص خارج از قوه قضاییه که در اجرای امور دادگستری مشارکت دارند به موجب قانون تضمین می‌شود.

اصل 109

قوه قضاییه پلیس قضایی را مستقیماً در اختیار دارد.

اصل 110

با توجه به صلاحیتهای شورای عالی قضایی، مراقبت بر سازماندهی و عملکرد ادارات مربوط به دادگستری به عهده وزیر دادگستری می‌باشد.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 111

کلیه احکام قضایی باید به طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احکام و قرارهای محدود کننده آزادی شخصی که از طرف ارگانهای عادی و ویژه قضایی صادر می‌گردد، در صورت تخلف از قانون همیشه قابل ارجاع به دیوان کشور می‌باشد.

احکام و قرارهای صاده از طرف دادگاه‌های ارتش فقط در زمان جنگ از این قاعده مستثنی می‌باشد. تصمیمات شورای دولتی و دیوان محاسبات را فقط با ارائه دلایل مستند قضایی می‌توان به دیوان کشور ارجاع نمود.

اصل 112

دادستان موظف به اقامه دعاوی جزایی می‌باشد.

اصل 113

به منظور حمایت قانونی از حقوق و منافع مشروع همیشه می‌توان در دستگاه‌های قضایی عادی و اداری علیه اقدامات دستگاه‌های دولتی اقامه دعوی نمود. حمایت قانونی مذکور منحصر یا محدود به اعتراض در موارد خاص یا برای دسته معینی از اعمال و اقدامات دولتی نمی‌باشد.

قانون، «احکام قضایی» را که می‌توانند اقدامات دستگاه اداری دولتی را در مواد و با آثار پیش‌بینی شده در خود قانون باطل نمایند، تعیین می‌کند.

اصل 114

کشور ایتالیا به منطقه، استان و بخش تقسیم می‌گردد.

اصل 115

هر یک از مناطق به صورت سازمان خودمختاری تشکیل شده‌است که به موجب اصول مقرر در قانون اساسی دارای اختیارات ویؤه و وظایف خاص خود می‌باشند.

اصل 116

به سیسیل، ‏ ساردنی، ‏ ترنتینوآلتوآدیؤه، ‏ فریولی – ونیزیاجولیا، ‏ واله‌داإوتسا (×)‏، ‏ نوع و شرایط خاصی از استقلال، ‏ به موجب اساسنامه‌های خاصی که با رعایت اصول قوانین اساسی به تصویب رسیده‌اند، ‏ اعطا می‌شود.

اصل 117

منطقه می‌تواند با حفظ حدود و اصول بنیانی مقرر شده به موجب مقررات و قوانین جمهوری در موارد زیر اقدام به وضع مقررات قانونی نماید، مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور مغایر با مصالح ملی و منافع دیگر مناطق نباشد:

تشکیل ادارات و سازمانهای اداری وابسته به منطقه، تقسیمات بخشها، پلیس محلی شهری و روستایی، نمایشگاه‌ها و بازارها‏‏‏، امور خیریه عمومی و مددکاریهای بهداشتی و بیمارستانی، آموزش فنی و حرفه‌ای، مددکاریهای آموزشگاهی، موزه‌ها و کتابخانه‌های سازمانهای محلی‏، شهرسازی، جلب سیاحان و صنعت هتل‌داری، خطوط وسایل نقلیه عمومی و راهسازی‌های مورد نیاز منطقه، شبکه راه‌ها و آبروها و امور عام‌المنفعه در سطح منطقه، کشتیرانی و بندرها، آبهای معدنی و چشمه‌های آب گرم، معادن عمومی و معادن ذغال سنگ، شکار، ماهیگیری در آبهای داخلی، کشاورزی و جنگلها، صنایع دستی، و سایر موارد مصرح در قانون اساسی، قوانین جمهوری می‌تواند اختیار وضع مقرراتی را به منظور اجرای موارد فوق به مناطق واگذار نماید.

اصل 118

اقدامات اداری مربوط به موارد مذکور در اصل قبل، به عهده منطقه می‌باشد، به استثنای امور انحصاری محلی که می‌توان به موجب قوانین جمهوری به عهده استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی گذاشت. دولت می‌تواند به موجب قانون، اجرای دیگر امور اداری را نیز به منطقه واگذار نماید. منطقه معمولاً امور اجرایی مربوط به خود را به استانها، بخشها و یا دیگر سازمانهای محلی می‌سپارد و یا از خدمات آنها بهره می‌جوید.

اصل 119

مناطق در حدود و شرایط مقرر در قوانین جمهوری ادارای استقلال مالی می‌باشند. ‏ قوانین مذکور این استقلال را با بودجه کشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ می‌کنند. به مناطق، مالیاتهای اختصاصی و سهمیه عواید ملی با توجه به احتیاجات آنها و به منظور هزینه‌های ضروری جهت انجام امور عادی آنان تخصیص داده می‌شود.

به منظور تأمین نیازهای معین و به ویؤه به منظور توجه به منطقه جنوب کشور و جزایر، دولت به موجب قانون به هر یک از مناطق کمکهای ویؤه مالی تخصیص می‌دهد. ‏ منطقه بر اساس روشهای مقرر در قانون، دارای حیطه و اموال اختصاصی می‌باشد.

اصل 120

منطقه نمی‌تواند .حقوق گمرکی صادرات و. واردات یا حق ترانزیت. ب.ین مناطق برقرار نماید. منطقه نمی‌تواند .مقرراتی وضع نماید .که موجب اخلال .در تردد آزاد. اشخاص و حمل و نقل .محمولات بین مناطق گردد. منطقه .نمی‌تواند حق اشتغال، استخدام .و کار هر یک از آحاد .ملت را در هیچ‌یک .از نقاط کشور .محدود نماید.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 121

ارگان‌های منطقه عبارتند از: ‏شورای منطقه، انجمن منطقه و ریاست آن. شورای منطقه اختیار قانونگذاری و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دیگر اموری را که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین عهده‌دار می‌باشد، اعمال می‌کند.

انجمن منطقه، ارگان اجرایی منطقه می‌باشد. رئیس انجمن، نماینده منطقه بوده و قوانین و آیین‌نامه‌های منطقه را امضا و منتشر می‌نماید و با هماهنگی با دستورات حکومت مرکزی، عهده‌دار هدایت امور اداراتی است که دولت به آن منطقه محول کرده‌است.

اصل 122

روش انتخابات، تعداد و شرایط انتخاب‌شوندگان و همچنین موارد عدم صلاحیت اعضای شورای منطقه به موجب قوانین جمهوری معین می‌گردد. هیچ‌کس نمی‌تواند به طور همزمان در شورای منطقه و در یکی از مجلسین یا در یک شورای منطقه دیگر عضویت داشته باشد.

شورا از میان اعضای خود یک رئیس و یک دفتر ریاست جهت انجام امور مربوطه انتخاب می‌نماید. اعضای شورای منطقه پاسخگوی اظهار عقاید و آرای خویش در هنگام اجرای وظایف خویش نمی‌باشند. رئیس و اعضای انجمن از طرف شورای منطقه و از بین اعضای آن انتخاب می‌گردند.

اصل 123

هر منطقه دارای یک اساسنامه‌است که هماهنگ با قانون اساسی و قوانین جمهوری، اصول مربوط به سازمان داخلی منطقه را معین می‌نماید‏. ‏ اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه‌پرسی دربارهٔ قوانین و مقررات اداری منطقه و نیز انتشار قوانین و آیین‌نامه‌های منطقه را تنظیم می‌نماید. اساسنامه با مشورت شورای منطقه و بر طبق آرای اکثریت مطلق اعضای آن و منطبق با قوانین جمهوری تصویب می‌گردد.

اصل 124

یک نفر نماینده دولت مقیم در مرکز منطقه بر امور اداری و اجرایی دولت نظارت کرده و آنها را با امور اداری و اجرایی منطقه هماهنگ می‌سازند.

اصل 125

نظارت بر قانونی بودن اقدامات اداری منطقه، به صورت غیر متمرکز توسط ارگانی از جانب دولت با شرایط و در حدود مقرر در قوانین جمهوری انجام می‌گیرد. قانون می‌تواند در موارد معین بر تصمیمات متخذه شورای منطقه نظارت ماهوی کرده و بررسی مجدد آن را طی درخواست مستدل به شورای مذکور محول نماید.

به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوری، دادگاه‌های اداری درجه اول در منطقه تشکیل می‌گردد. بخش‌های دادگاه‌های مذکور را در محلی به غیر از مرکز منطقه می‌توان برقرار نمود.

اصل 126

شورای منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسی یا نقض شدید قوانین و یا در صورت عدم پاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه یا برکناری رئیس آن انجمن که مرتکب اعمال یا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام می‌گردد. همچنین شورای منطقه، در صورتی که به دنبال استعفای اعضا یا غیرممکن شدن حضور اکثریت اعضا، از ادامه وظایف بازماند، منحل خواهد شد.

به علاوه، ممکن است به دلایل امنیت ملی، شورا منحل شود. انحلال شورای منطقه به موجب حکم مستدل رئیس جمهور، پس از اعلام نظرکمیسیونی از نمایندگان و سناتورها که به منظور رسیدگی به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانین جمهوری تشکیل شده‌اند، انجام می‌گیرد، به موجب حکم انحلال، کمیسیونی مرکب از سه نفر از شهروندان واجد شرایط انتخاب شدن در شورای منطقه، تشکیل می‌گردد که انتخابات شورای جدید را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادی مربوط به انجمن منطقه و نیز بر اقدامات غیرقابل تعویقی که باید به تصویب شورای جدید برسد، نظارت می‌کند.

اصل 127

هر قانونی که به تصویب شورای منطقه رسیده باشد، باید به اطلاع نماینده دولت برسد، و وی قانون مزبور را باید در صورت عدم ایراد از سوی دولت، ظرف مدت سی روز پس از اطلاع، مورد تأیید قرار دهد.

قانون ظرف مدت ده روز پس از این تأیید منتشر می‌گردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شورای منطقه فوریت قانونی را اعلام نماید و دولت نیز موافقت نماید، توشیح و اجرای قانون مذکور تابع مهلت یاد شده نخواهد بود. ‏ چنانچه دولت تشخیص دهد که قانون تصویب شده از طرف شورای منطقه خارج از صلاحیت شورای مذکور بوده و با منافع ملی یا منافع دیگر مناطق مغایرت دارد، قانون مذکور را در فرصتی که برای تأیید تعیین گردیده‌است، به شورای منطقه عودت می‌دهد. ‏

چنانچه شورای منطقه، قانون مذکور را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود مجدداً تصویب نماید، دولت می‌تواند ظرف مدت پانزده روز از اطلاع، قانونی بودن آن را در دیوان قانون اساسی و یا موضوع اصلی تعارض منافع را در مجلسین مطرح نماید. ‏ چنانچه تردیدی وجود داشته باشد، تشخیص مرجع صالح و رسیدگی در این گونه موارد به عهده دیوان قانون اساسی می‌باشد.

اصل 128

استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانین جمهوری، سازمانهای مستقل می‌باشند و قوانین جمهوری وظایف آنها را تعیین می‌کنند.

اصل 129

استانها و بخشها نیز حوزه‌های تمرکززدایی دولتی و منطقه‌ای می‌باشند. حوزه‌های استانها می‌توانند به مراکز فرعی تقسیم شوند که به منظور تمرکززدایی بعدی فقط دارای وظایف اداری هستند.

اصل 130

یک ارگان منطقه‌ای که به نحو مقرر در قوانین جمهوری تشکیل می‌شود، بر قانونی بودن اقدامات استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی، ولو به صورتی غیر متمرکز، نظارت می‌نماید. در موارد مقرر در قانون می‌توان نظارت ماهوی به منظور بررسی مجدد تصمیمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طریق سازمان‌های مشورتی اعمال نمود‏.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل 131

مناطق کشور به قرار زیر می‌باشند:‏ پیه‌مونته، واله داإوستا، لومباردیا، ترنتینو – آلتو آدیؤه، ونتو، فریولی – ونیزیاجولیا، لیگوریا، امیلی – رومانیا، توسکانا، امبریا، مارکه، لازیو، آبروزی، مولیزه، کامپانیا، پولیا، بازیلیکاتا، کالابریا، سیسیل، ساردنی،

اصل 132

یک قانون بنیادی، با کسب نظر قبلی شوراهای مناطق، می‌تواند به درخواست چندین شورای شهرداری که نماینده حداقل یک سوم جمعیت ذینفع هستند، مناطق موجود را ادغام و یا مناطق جدیدی را با جمعیتی حداقل یک میلیون نفر تأسیس نماید، به شرطی که این پیشنهاد از طریق همه‌پرسی با رأی اکثریت جمعیت آنها تصویب شده باشد.

از طریق همه‌پرسی و بر طبق قانون جمهوری می‌توان پس از کسب نظر شوراهای مناطق، به استانها و بخشهای متقاضی، اجازه انتزاع از یک منطقه یا ادغام با منطقه دیگر را داد.

اصل 133

هر نوع تغییر شکل استانها و تأسیس استانهای جدید در حوزه یک منطقه به موجب قوانین جمهوری و بنا بر پیشنهاد بخشها و با کسب نظر همان منطقه صورت می‌پذیرد. منطقه، با نظر مردم ذینفع و به موجب قوانین خود، می‌تواند در محدوده قلمرو خویش بخشهای جدید تأسیس نموده و یا حدود و نیز نام‌گذاری آنها را تغییر دهد.

اصل 134

دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می‌نماید:‏ دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مناطق با قانون اساسی. دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاه‌های دولتی، بین دولت و مناطق، و میان مناطق. در مورد اتهامات وارد به رئیس جمهور با رعایت شرایط مقرر در قانون اساسی.

اصل 135

دیوان قانون اساسی متشکل از پانزده قاضی می‌باشد که یک سوم قضات مزبور توسط رئیس جمهور و یک سوم از طرف اجلاس مشترک مجلسین و یک سوم نیز از سوی هیئت قضات عالی عادی و اداری انتخاب و تعیین می‌گردند.

قضات دیوان قانون اساسی از بین قضات محاکم عالی، عادی و اداری و همچنین از بین قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته‌های حقوق قضایی و وکلای دادگستری که بیست سال سابقه کار وکالت داشته باشند، انتخاب می‌گردند. هر یک از قضات دیوان قانون اساسی از تاریخ ادای سوگند برای مدت نه سال منصوب می‌گردند و نمی‌توانند دوباره برای مقام مزبور انتخاب شوند.

پس از انقضای مدت تعیین شده، قاضی دیوان قانون اساسی از مقام خود کناره گرفته و از انجام وظایف محوله معاف می‌گردد. دیوان قانون اساسی به موجب قواعد معین شده توسط قانون، از بین اعضای خود یک نفر رئیس برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشکال می‌باشد، ولی در هر صورت این امر با رعایت مهلت انقضای دوره فعالیت وی به عنوان قاضی در این دیوان امکان‌پذیر است.

تصدی مقام قضاوت در دیوان قانون اساسی با عضویت در مجلسین و شورای منطقه و همچنین کانون وکلای دادگستری و دیگر مشاغل مقرر در قوانین مربوطه منافات دارد.

در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده علیه رئیس جمهور علاوه بر قضات دیوان قانون اساسی، شانزده نفر نیز به حکم قرعه از اعضای مندرج در فهرست شهروندان واجد شرایط سناتوری که پارلمان هر نه سال یک بار با همان ترتیب و شرایط ویؤه انتخاب قضات عادی گردآوری می‌کند، شرکت می‌نمایند.

اصل 136

هر گاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است، با اصول قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فوق‌الذکر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. تصمیمات دیوان قانون اساسی به مجلسین و شورای مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ می‌گردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبیق آنها را با قانون اساسی مورد توجه قرار دهند.

اصل 137

یک قانون بنیادی، شرایط، شکل و زمان قابلیت طرح و عدم مغاریت قوانین با قانون اساسی و نیز تضمینات مربوط به استقلال قضات دیوان قانون اساسی را مقرر می‌نماید. سایر ضوابط ضروری برای تشکیلات و وظایف ویؤه دیوان قانون اساسی به موجب یک قانون عادی مقرر می‌گردد. هیچ استینافی علیه تصمیمات دیوان قانون اساسی پذیرفته نمی‌شود.

اصل 138

قوانین بازنگری شده قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادی توسط هر یک از مجلسین در دور شور متوالی و با رعایت وقفه میان دو شور مذکور که حداقل باید مدت سه ماه به طول انجامد، تصویب می‌گردد؛ و تصویب آن به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای هر یک از مجلسین در دومین مرحله رأی‌گیری انجام می‌گیرد.

این گونه قوانین زمانی به همه‌پرسی عمومی گذارده می‌شود که سه ماه پس از انتشار آن، یک پنجم از اعضای یکی از مجلسین یا پانصد هزار نفر رأی دهنده یا پنج شورای منطقه تقاضا بنمایند. ‏

قوانین به همه‌پرسی گذاشته شده زمانی رسماً منتشر می‌گردد که به موجب اکثریت آرای معتبر و قانونی به تصویب رسیده باشد. چنانچه قانون در دومین مرحله رأی‌گیری به موجب رأی اکثریت دو سوم از اعضای مجلسین به تصویب رسیده باشد، مورد همه پرسی قرار نخواهد گرفت.

اصل 139

نوع نظام جمهوری نمی‌تواند موضوع بازنگری در قانون اساسی قرار گیرد.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اعتبار سنجی شرکت های ایتالیایی

در کشور ایتالیا اتاق های بازرگانی محلی وظیفه ثبت اطلاعات مربوط به شرکت ها و فعالین اقتصادی را بر عهده دارند. خوشبختانه این داده های گردآوری .شده در پایگاه های داده های ملی. و سراسری در دسترس .همگانی می باشند و به آسانی .می توان به شناسنامه. اطلاعات شرکت ها به. صورت آنلاین دست یافت.

اطلاعاتی همچون ، اقامتگاه .قانونی ، مدیران و سهامداران .شرکت ، موضوع فعالیت .مجوز ها و صورت های. مالی و دیگر داده های .ثبتی شرکت ها از جمله .این اطلاعات ارزشمند می باشند. که هنگام بررسی. گزینه های موجود .برای برقراری روابط تجاری .و سنجش اعتبار آن شرکتها. بسیار سودمند می باشند. لازم به ذکر. است در زبان. ایتالیایی به شناسنامه. اطلاعات یک شرکت ، ویسورا .گفته می شود.

 

روش گام به گام دسترسی به پایگاه اطلاعاتی یاد شده جهت اعتبار سنجی شرکتها در ادامه آورده شده است.

1. آدرس ذیل لینک .پایگاه داده های شناسنامه .شرکت های ایتالیایی .می باشد :   http://www.registroimprese.it
2. پس از رفتن به تارنمای .بالا می توان زبان. دلخواه را از بالا سمت راست .برگزید.
3. در این بخش نام شرکت .یا بخشی از نام شرکت .دلخواه را برای جستجو .وارد کنید.
4. جهت جستجوی. شرکت هایی که با نام .وارد شده همخوانی دارند. بر روی گزینه “ Find “ کلیک کنید.
5. از میان گزینه های نمایش .داده شده ، شرکت مورد نظر .خود را انتخاب نمایید.
6. در پنجره باز شده ، کد امنیتی. نمایش داده شده .را وارد کنید.
7. پس از وارد کردن .کد امنیتی ، اطلاعات اولیه از شرکت .مورد نظر جهت تایید. نمایش داده می شود.
8. در این بخش می توان نوع اطلاعات. مورد نظر شامل شناسنامه. استاندارد شرکت ، آگهی تاسیس ، اطلاعات .اساسنامه ای ، و صورت مالی. را انتخاب نمود.
9. نرخ اسناد موجود در خصوص .شرکت مورد نظر در. این قسمت نمایش .داده شده است.
10. برای دریافت فایل ها .لازم است نام و آدرس. ایمیل شما وارد شوند.
11. پس از ورود اطلاعات. صفحه پرداخت وجه باز .خواهد شد که با ورود .اطلاعات کارت اعتباری .و پرداخت وجه ، سند درخواست .شده به آدرس ایمیل .شما فرستاده خواهد شد.

 

————    قانون و مقررات ایتالیا در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ثبت برند در ایتالیا

برندهای تجاری در ایتالیا چطور ثبت می شود ؟

جهت درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری در دیگر کشورها از جمله کشور ایتالیا ، در آغاز بایستی علامت مورد نظر در کشور مبداء به ثبت برسد. ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری در کشورهای عضو سیستم مادرید می باشد که کشور ایتالیا جزو سیستم مادرید می باشد.

اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری صرفاً از طریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد. نخستین گام در این امر ، کامل کردن فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی می باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد.

این فرم درخواست باید شامل جزئیات و مشخصات علامت مورد درخواست از قبیل رنگ ، فرم و دیگر مشخصات علامت مزبور باشد. این فرم همینطور باید شامل لیست کالاها یا خدمات مرتبط طبق طبقه بندی بین المللی علائم تجاری باشد که علامت درخواستی، آن ها را در برمیگیرد.

یک علامت تجاری باید ویژه و متمایز کننده باشد به صورتی که مصرف کنندگان با دیدن آن علامت محصول مورد نظر را شناخته و همینطور آن را از دیگر علائم تجاری و دیگر محصولات که با آن علائم تجاری معرفی میشوند را تشخیص دهند. یک علامت تجاری نباید سبب گمراهی و یا فریب مصرف کننده گردیده و یا سبب از بین رفتن نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه گردد.

حقوقی که .به یک علامت تجاری اعطا میگردد. الزاماً با حقوق اعطا. شده به علامت تجاری .دیگر برابر نخواهد .بود. این موضوع از .طریق بررسی های. انجام شده .به دست اداره .علائم تجاری و یا .در نتیجه ادعای .اشخاص ثالث به. حقوق مشابه تعیین می گردد.

 

دامنه حمایت از برند تا کجا می باشد؟

تقریباً همه ی .کشورهای جهان ، علائم تجاری .را ثبت و حمایت میکنند. هر اداره ملی یا منطقه ای. ثبت علائم تجاری ، مجموعه ای .از اطلاعات علامت های .تجاری ثبت شده را. نگهداری می کنند. که شامل اطلاعات .کامل درخواستی. جهت همه ی علائم. ثبت شده ، تمدید شده ، جستجوها .و اعتراضات به دست. اشخاص ثالث ، میباشد. لیکن تأثیر ثبت. این علائم محدود. به کشور یا قلمرو .مورد نظر میشود.

به منظور دوری .کردن از نیاز به ثبت. علامت تجاری به صورت .جداگانه در هریک از سازمان های .ملی یا منطقه ای .ثبت علائم ، سازمان جهانی. مالکیت معنوی WIPO سیستمی را. برای ثبت بین المللی. علائم تجاری به وجود. آورده است. این سیستم تحت. موافقت نامه و پروتکل .مادرید که ثبت بین المللی .علائم را در بر.می گیرند اداره میگردد.

هر فردی که. به طریقی ( به لحاظ ملیت ، اقامت و یا .استقرار بنگاه تجاری .یا صنعتی ) به یک کشور .طرف قرارداد و به یکی .یا هر دو معاهده .مذکور مرتبط باشد، قادر است با ثبت .یا درخواست ثبت علامت. تجاری خود در اداره .ثبت علائم تجاری. آن کشور ( برای مثال کشور ایتالیا ) از مزایای. ثبت بین المللی که تأثیر .آن در همه یا بعضی از دیگر. کشورهای عضو سیستم. مادریداست برخوردار گردد.

درحـال حاضر 85 کشور جهان عضـــو سیستم مادرید می باشند.

 

متقاضیان ثبت بین المللی علائم قادرند به طریق سیستم مادرید به شرح ذیل علائم خود را در کشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند:

1. با مراجعه به آدرس اینترنتی MADRID SYSTEM  WWW.WIPO.INT جهت اخذ اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا ( اظهارنامه ) و محاسبه هزینه ها
2. Fee Calculation  یک برگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت علائم تجاری با درج نام های کشورهای مورد نظر ( از جمله کشور ایتالیا )
3. تصویر تصدیق ثبت داخلی نیز می بایست ضمیمه درخواست شود. متقاضیان باید توجه داشته باشند درخواست ثبت ( تصویر یا علامت بین المللی ) آن ها دقیقاً با تصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.
4.  ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكیل برای ( اشخاص حقوقی )، مراجعه مالک علامت یا وكیل ایشان با ارائه وکالتنامه رسمی برای ( اشخاص حقیقی )
5. کامل کردن یکی ازسه فــرم مربوط ( MM1 , MM2 , MM3 که از سایت WIPO گرفته میشود ) با توجه به تقاضای ثبت در كشورهای عضو موافقتنامه ، پروتکل یا هردو ، در سه نسخه
6. پرداخت هزینه ثبت که به طریق کامل کردن فرم برآورد هزینه ، موجود در سایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین میگردد ( هزینه ثبت بین المللی پس از تسلیم اظهارنامه به اداره مالكیت صنعتی بر مبنای تعداد طبقه ها و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد ).

راهنمای جامع تجارت با ایتالیا ( آموزش صفر تا صد تجارت به ایتالیا )