آيين نامه اجرایی گشايش اعتبارات اسنادی اتكايی (back to back ) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
(موضوع ماده ١٩ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازی صنايع كشور و اصلاح ماده ١١٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1382/06/10 مجلس شورای اسلامی در گشايش اعتبارات اسنادی اتكايی)
براساس مقررات جاري. اعتباري و ارزي بانك مركزي. جمهوري اسلامي ايران ازجمله آيين نامه تأمين مالي صادرات (كالا وخدمات) مصوب 1379/9/20 شوراي پول و اعتبار. و اصلاحات بعدي آن كه طي بخشنامه هاي .منتهي اداره سياستها و مقررات. ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديده. و نيز بخشنامه مربوط به تنزيل اسناد صادراتي. به شماره مب/ ٦٩٤ اداره مطالعات و مقررات. بانكي اين آيين نامه به موجب .ماده ١٩ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي. صنايع كشور، به منظور تعيين و تبيين .ضوابط و شرايط گشايش اعتباراسنادي. اتكايي و تنزيل اعتبارات. اسنادي – صادراتي تهيه .شده است.
الف) گشايش اعتبارات اسنادی اتكايی:
بانكها مجازند براساس بند يك از يكهزار و نهمين صورتجلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1382 با در نظرگرفتن اعتبار مشتري، اعتباراسنادي اوليه و اخذ وثايق كافي نسبت به گشايش اعتباراسنادي اتكايي در سقف اعتباراسنادي اوليه براساس مقررات موجود و ملاحظات ذيل اقدام نمايند:
١- بانك عامل اعتباراسنادي اوليه غيرقابل برگشت از سوي بانك/مؤسسه خارجي و داخلي به نفع صادر كننده ايراني را دريافت و ابلاغ نموده باشد.
٢- شرايط اعتباراسنادي اوليه و اعتبار اتكايي مرتبط باشد.
٣- ارز دو اعتبار حتي المقدور يكي باشد، درغيراينصورت ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز به عهده متقاضي خواهدبود
٤- نرخ سود باتوجه به نرخهاي متعارف بين المللي رأساً توسط بانك عامل تعيين ميشود.
٥- وجه التزام عدم ايفاي تعهدات صادر كننده علاوه بر نرخ فوق (بند ٤) معاد ٦درصد در سال نسبت به مطالبات بانك خواهد بود كه در قرارداد پيشبيني و وصول ميگردد.
٦- دراعمال هرگونه اصلاحيه در مفاد و شرايط هر دو اعتباراسنادي بايستي ارتباط و شرايط اجرايي آنها مدنظر قرار گيرد.
٧- مبلغ اعتبار اتكايي نبايد بيشتر از مبلغ اعتباراسنادي اوليه باشد.
٨- تاريخ انقضاي اعتبار اتكايي بايستي مقدم بر تاريخ انقضاي اعتبار اوليه باشد. فاصله زماني مناسب از آخرين زمان امكان ارائه اسناد تحت اعتبار اتكايي تا تهيه و ارائه اسناد تحت اعتبار اوليه به منظور پيشگيري از هرگونه مشكلي بايستي مدنظر قرار گيرد.
٩- كالا/خدمات.موضوع اعتباراسنادي.اتكايي، با تشخيص. بانك عامل و براساس اسناد .و مدارك ارائه شده بايستي. با كالا/خدمات. اعتباراسنادي اوليه. مرتبط باشد.
١٠- درصورتيكه ورود كالاي اعتباراسنادي اتكايي به كشور قطعي باشد، انجام ثبت سفارش و رعايت ساير مقررات ورود به كشور الزامي است. چنانچه ورود كالا به شكل ورود موقت صورت پذيرد بايد براساس مقررات مربوطه اقدام و اگر مبداء و مقصد آن خارج از كشور باشد نيازي به انجام ثبت سفارش نميباشد.
١١- تعهد متقاضي تحت اعتباراسنادي اتكايي به تأديه عين ارز به بانك گشاينده اعتبار خواهدبود.
١٢- بانكها به تشخيص خود در قبال گشايش اعتباراسنادي اتكايي و باتوجه به وضعيت اعتباري مشتري، وثايق كافي از صادر كننده اخذ مينمايند.
ب ) تنزيل اسناد صادراتی:
١- بانكهاميتوانند اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي صادراتي و بروات ارزي مدت دار تعهدشده توسط خريدار و بانك خارجي را درچارچوب آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن به همان ارز تنزيل نموده و به صادركننده پرداخت نمايند.
٢- تنزيل اسناد صادراتي قبل از معامله اسناد براساس ماده ٤ آيين نامه يادشده ميتواند با حق رجوع و بعد از معامله اسناد بدون حق رجوع به تشخيص بانك و با توجه به اعتبار صادركننده، اعتبار بانك گشايش كننده يا تاييد كننده، انجامشود.
٣- تفاوت قيمت، وفق ماده ٦ آيين نامه ذيربط درمورد اسناد صادراتي برمبناي نرخهاي متعارف بين المللي صورت ميگيرد.
٤ تسهيلات اعطايي درقالب اين آييننامه در چارچوب مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار درمورد سقفهاي فردي تسهيلات اعطايي پرداخت ميشود كه طي آييننامه تسهيلات و تعهدات كلان به نظام بانكي كشور اعلام شده است.
١-٤) اعتبارات اسنادي مدت دار صادراتي كه اسناد آن معامله شده و بدهي قطعي خريدار به فروشنده ايراني تلقي ميگردد مشروط بر اينكه توسط يك بانك يا مؤسسه اعتباري خارجي معتبر، به تشخيص بانك، گشايش و يا تاييد شده باشد.
٢-٤) بروات اسنادي (وصولي ها) كه مبلغ آن در سررسيد معين پرداخت ميشود با قبولي خريدار و تاييد و تعهد بروات توسط يكي از بانكهاي معتبر خارجي به تشحيص بانك.
٣-٤) اسناد صادراتي تضمين شده توسط صندوق ضمانت ايران.
ج ) اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين نامه بارعايت آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا شامل اخذ تامين كافي به تشخيص بانك و همچنين مقررات ريالي و ارزي ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
اين آيين نامه در جلسه مورخ 1382/09/23 مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در كليه بانكهاي كشور قابل اجرا ميباشد.
نمونه تعهدنامه ارائه پروانه گمركي/گواهي ورود ترخيص قطعي كالا مرتبط با اسناد وصولي اعتبارات اسنادي دانلود کنید
