قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور (پیوست 1 قانون مقررات ارزی 1401 )
ماده ٦٤ – تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون دلار باشد با رعايت قوانين مربوطه از جمله قانون ((حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوبه 1395/05/01 تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد ميشود. موارد استثناء به تاييد.كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذيربط ميرسد.
در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي وكنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذيربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاههاي.اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.
قراردادهايي كه به تشخيص هيات محترم وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تاييد موضوع در هيات مذكور را ندارند.
