قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (پیوست ۱ قانون مقررات ارزی ۱۴۰۱ )
ماده ۶۴ – تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون ((حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تایید.کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد.
در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی وکنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای.اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیات محترم وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور را ندارند.
