ساز و کار میزان عوارض و مالیات در مبادلات مرزنشینی تعیین شد
در نشست علنی امروز سه شنبه – ۲۱ شهریور ماه – مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه.دو فوریتی ساماندهی درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مواد ۱ و ۲ به تصویب رسید و بر این اساس کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا را مشمول پرداخت صرفا ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری کردند.
براساس ماده ۱ این لایحه، بهمنظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه.کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق.شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد (۵۰۰) تُن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات.مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آییننامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور است.
بر اساس ماده (۲) این لایحه؛ به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای.وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند. در مرحله فروش.کالا توسط مشمولان این قانون، مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون.مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور.موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱: اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون.سالانه به میزان.بیست درصد (۲۰%) مقرر در ورودی قطعی کالا و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی.توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این.ماده مطابق آییننامه و شاخصهایی که در چارچوب قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲: امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع.بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
