قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
مصوب پانزدهم اسفند ماه ۱۳۶۹ با اصلاحات پانزدهم آذر ماه ۱۳۷۳
ماده ۱ –
بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور, تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی, معدنی, کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.
ماده ۲ –
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.
ماده.۳ –
مرکز اتاق.بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون ((اتاق ایران)) نامیده می شود, در تهران می باشد.
ماده ۴.–
حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.
تبصره ۱ –تاسیس اتاق در شهرستان ها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می باشد.
تبصره.۲ –تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.
تبصره ۳ –نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستان ها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران است.
ماده ۵.– وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی, صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج – همکاری با دستگاه های اجرائی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساسی سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه – تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی, صنعتی, معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.
و – کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز – تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح – تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط – ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.
ی – صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک – تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی, صنعتی, معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل – دایر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی, صنعتی, معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م – تهیه, صدور, تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن – تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه.
ماده.۶ – ارکان اتاق ایران عبارتست از:
الف – شورای عالی نظارت
ب – هیات نمایندگان
ج – هیات رئیسه
ماده ۷ – ارکان اتاق شهرستان ها عبارتست از:
الف – هیات نمایندگان
ب – هیات رئیسه
ماده ۸ – شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع, معادن و فلزات و کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد. (۱)
ماده ۹ – وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف – بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه.
ب – سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج – رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها.
د – انحلال اتاق ها طبق ماده ۱۰.
ه – تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و – استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
۱ -به موجب ((قانون اصلاح قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)) مصوب سیزدهم خرداد ماه ۱۳۷۶ رئیس موسسه استاندارد نیز در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران عضویت خواهد داشت.
تبصره ۱ – شورای عالی نظارت حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای خواهد بود که.به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.
تبصره ۲ – موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۱۰ – اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورای عالی نظارت به صورت موقت با دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
۱ – از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق.
۲ – عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.
تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورا می رسد به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
ماده ۱۱ – هیات نمایندگان اتاق ایران:
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان.اتحادیه ها و سند یکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره ۱ – در اولین جلسه, هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
تبصره ۲ – هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
تبصره ۳ – از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
تبصره.۴.– عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.
ماده ۱۲ – تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند:
۲۰ نفر به انتصاب وزرا با ترکیب ۱۰ نفر از وزرات بازرگانی، ۸ نفر از وزرات صنایع و ۲ نفر از وزارت معادن و فلزات، ۴۰ نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب ۲۰ نفر از بخش بازرگانان، ۱۶ نفر از بخش صنعتگران و ۴ نفر از بخش معدن.
ماده ۱۳ – تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستانها ۱۵ نفر می باشد که ۶ نفر از بخش بازرگانی, ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
تبصره – در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش, از داوطلبان موجود بخش های دیگر انتخاب می شوند.
ماده ۱۴ – عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵ – انتخابات هر یک از اتاق ها در یک روزه انجام می شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
تبصره.۱ –اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
تبصره ۲ – برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها, یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و ۴ نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می گردد.
این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستان ها هیاتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهند کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوطه خواهد رسانید.
ماده ۱۶ – وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف- انتخاب اعضای هیات رئیسه.
ب – بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج – بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصیمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.
د.– تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
ه – تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ .
ماده ۱۷ – اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستان ها ۵ نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
ماده ۱۸.– بمنظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه, رئیس اتاق یکنفر را بعنوان دبیر کل به هیات رئیسه پیشنهاد می نماید, که پس از تصویب هیات رئیسه, زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.
۱ -طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی.ایران مصوب ۱۳۷۳/۹/۱۵ ماده ۱۵ قانون حذف گردیده.و لذا عبارت (( با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ )) زائد است.
تبصره: تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه خواهد بود.
ماده ۱۹ – وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارتست از:
الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات.نمایندگان.
ب – بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا.بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه.
د.– بررسی و تائید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف.دبیر کل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۰ – وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق.شهرستان ها بشرح ذیل می باشد:
الف – اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت.
ب – بررسی و تائید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون ها و ارائه آن به.هیات نمایندگان.
ج.– انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان ها برای شرکت در مجامع.رسمی داخلی.
د – بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات.نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۱ – درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:
الف – حق عضویت سالانه طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیات رئیسه و به تصویب.هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.
ب – از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.
ماده ۲۲ –
در آمد اتاق طبق ضوابطی که.به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد.به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۳.–
در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری.از اتاق بازرگانی تهران با اتاق بازرگانی و صنایع و.معادن ایران شده باشد, اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده ۲۴ –
آئین نامه های اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات.اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب.می شود, برای هیات رئیسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد.
ماده.۲۵ –
کلیه دارایی ها, اموال.منقول و غیر منقول, تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران.منتقل خواهد شد.
ماده ۲۶ –
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین.مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.
قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده :
بمنظور تامین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور.اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار.درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را بعنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب.درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزی.فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود اختیار اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد.سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ.یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۹ به تایید شورای.نگهبان رسیده است.