مجموعه مقررات ارزی ۱۴۰۱ ( واردات کالا و خدمات )

در این مجموعه شما با آخرین قوانین اجرایی در حوزه واردات کالا و مقررات ارزی واردات ۱۴۰۱ آشنا خواهید شد.

کلیات

الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی

١) انجام ثبت سفارش/ ثبت آماری/ ثبت خدمت (به عنوان مجوز ورود کالا-خدمت) در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
٢) رعایت قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین نامه اجرایی آن) و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی.
٣) رعایت الزامات قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قوانین برنامههای توسعه و بودجه سنواتی کشور، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مربوطه.
۴) اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط جهت واردات کالا یا خدمت.
۵) انجام تشریفات مناقصه یا اخذ و ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از معادل ده میلیون دلار (پیوست شماره ١). بر همین اساس ضروری است تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده اخذ و در سوابق نگهداری شود.
تبصره: چنانچه طرح و یا پروژه با مشارکت شرکت ایرانی و خارجی انجام میشود، پرداخت هزینه های ارزی در چارچوب افتتاح اعتبار اسنادی به نفع شرکت خارجی و با رعایت مراتب فوق امکانپذیر میباشد. بر این اساس آن مؤسسه اعتباری می بایست در اینگونه موارد بدواً در متن اعتبارات اسنادی (به نفع شرکت خارجی) شرایط پرداخت بخش داخلی اعتبار (به شرکت ایرانی)
را در مقابل ارائه اسناد داخلی شامل سیاهه تجاری، صورت مجلس تحویل کالا، لیست بسته بندی.و گواهی بازرسی (برای بخش کالایی) و صورت وضعیت انجام خدمات (صورتحساب قطعی انجام کار برای بخش خدماتی) درج نماید.
۶) در قراردادهای بخش دولتی، افزایش مبلغ کل قرارداد، حداکثر تا ٢۵ درصد مبلغ اولیه.قرارداد/پیش فاکتور، به شرط اصلاح ثبت سفارش/انجام ثبت خدمت مربوطه و دقیقاً به میزان تغییر حجم کالا-خدمت مربوطه امکانپذیر خواهد بود.
٧) رعایت بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (حمل ونقل، بیمه و بازرسی.کالاهای وارداتی) جهت اخذ بیمه نامه و اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای.
٨) معتبر بودن کارت بازرگانی متقاضی در زمان گشایش.اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و انجام حواله ارزی و در زمان تمدید سررسید اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی.

تبصره: استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث در سیستم بانکی کشور جهت واردات کالا و خدمت حتی به صورت وکالتی امکانپذیر نمیباشد.
٩) اخذ تعهدنامه مربوطه از متقاضی در زمان مطالبه خدمت از آن مؤسسه اعتباری و نگهداری آن در سوابق مربوطه (طبق فرم پیوست شماره ٢) ضمن رعایت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تکمیل تعهدنامه.
تبصره: مسئولیت مالی/حقوقی/کیفری عدم اخذ/فقدان تعهدنامه فوق الذکر بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.
١٠ ) کارمزد عملیات بانکی بابت اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی و حواله های ارزی به صلاحدید و تشخیص آن مؤسسه اعتباری و حداکثر در سقف درصدهای تعیین شده در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله ارز، مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در روز اخذ کارمزد مربوطه خواهد بود. ،(ETS)
١١ ) ثبت گواهی ثبت آماری و اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز بر اساس نوع پرداخت (دیداری (نقدی)/مدت دار (اعتباری)) از بانک مرکزی.
تبصره: اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز و پرداخت/مسدود نمودن وجه ریالی به/نزد مؤسسه اعتباری، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.
١٢) تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی و حواله های ارزی از محل منابع در دسترس ١ با دریافت ارز یا معادل ریالی ارز مربوطه (حسب گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش) یا از طریق تسهیلات ارزی شامل منابع ارزی داخلی مؤسسه اعتباری، بانک توسعه اسلامی، بانک تجارت و توسعه اکو، بانک جهانی، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات ارزی و یا ترکیبی از آنها وفق مندرجات ثبت سفارش صادره با لحاظ نمودن نوع تأمین ارز و با رعایت مقررات مربوطه به ویژه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر میباشد.
۱۲-۱) تأمین ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، برای  واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور، از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز امکانپذیر میباشد.
۱۲-۲) تأمین ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، برای  واحدهای غیرتولیدی، از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی، ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکانپذیر میباشد.
۱۲-۳) انجام واردات از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی صرفاً با  انجام ثبت سفارش و به صورت ریالی امکانپذیر میباشد.
۱۲-۴) ورود طلا، نقره و پلاتین صرفاً از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری (صرفاً با سررسید  اعتبار سه ماهه و غیر قابل تمدید)، از محل منابع ارزی خود واردکننده و با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکانپذیر میباشد.
۱۲-۵) تأمین ارز به منظور واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط  شرکتهای تولیدی با انجام ثبت سفارش و یا ثبت آماری (هر کدام قوانین و مقررات الزام نماید) و از محل منابع ارزی واردکننده نزد شبکه بانکی کشور در صورت تودیع ارز و انتقال ارز مربوطه در قالب اعتبار اسنادی/برات اسنادی یا حواله ارزی از طریق آن مؤسسه اعتباری امکانپذیر میباشد.
۱۲-۶) تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی به منظور  خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا امکانپذیر نمیباشد.
۱۲-۷) در اجرای بند (ب) ماده ( ١١ ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  معاون وقت اقتصادی رئیس جمهور، واردات /ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رعایت مجموعه مقررات ارزی و مرعی داشتن سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر میباشد.
۱۲-۸) تمامی وجوه دریافتی از متقاضی و ارزهای تأمین شده تا انجام تسویه نهایی با متقاضی  و رفع کامل تعهدات ارزی  علی الحساب تلقی شده و کلیه مسئولیتهای مربوط به تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده متقاضی میباشد.
۱۲-۹) کلیه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز بر عهده متقاضی میباشد. این بانک  صرفاً تا سقف مشخص در مقررات مجاز به تخصیص ارز بابت تأمین ارز هزینه های مذکور میباشد.
۱۲-۱۰) مطالبه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز به صورت اسکناس ارز از متقاضیان ممنوع  بوده و مورد تأیید و پذیرش این بانک نمیباشد.
۱۳ ) متقاضی به منظور ایفای تعهدات موظف است در زمانهای مقرر نسبت به تأمین ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده فیمابین اقدام نماید. چنانچه تأمین ارز از سوی متقاضی با تأخیر صورت پذیرد، آن مؤسسه اعتباری محق خواهد بود تا نسبت به وصول وجه التزام تأخیر تأدیه دین و خسارتهای احتمالی با توجه به قرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره از سوی ادارات ذیربط بانک مرکزی اقدام نماید.
۱۴ ) در رابطه با بخش غیردولتی، لازم است آن مؤسسه اعتباری بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا، در زمان گشایش اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی نسبت به اخذ وثایق و تضامین کافی معادل ١۵ درصد وجه اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و ٣۵ درصد وجه حواله ارزی به ریال به نرخ فروش حواله ارز مندرج در زمان گشایش اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) (ETS) در سامانه معاملات الکترونیکی ارز اسنادی و یا حواله ارزی اقدام نماید. اخذ تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان مقرر نمیباشد. لذا آن مؤسسه اعتباری میتواند متناسب با وضعیت اعتباری (حسب اعتبارسنجی) نسبت به اخذ سایر وثایق و تضامین مناسب با قابلیت نقد شوندگی بالا اقدام نماید.
تبصره: اخذ ضمانتنامه ریالی بانکی (بدون قید و شرط) به عنوان وثیقه بابت وجه التزام تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا، با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر میباشد.
١۵ ) ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و رعایت الزامات مندرج در پیوست شماره ( ٣) و اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا.
۱۵-۱ ) بر اساس تبصره ( ٣) ذیل ماده ( ١٣ ) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص  شناسه رهگیری معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا پس از ارائه اسناد حمل و دریافت اطلاعات منشأ ارز و انجام بررسی لازم منوط به صحت اطلاعات ابرازی بلافاصله الزامی میباشد. درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری، اختصاص شناسه
رهگیری معتبر صرفنظر از ارائه اسناد حمل با دریافت اطلاعات منشأ ارز ظرف بیست و چهار ساعت الزامی میباشد. درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری، ارائه اصل اسناد حمل به منظور صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا ظرف ٧ روز تقویمی از اختصاص شناسه رهگیری الزامی است.
۱۵-۲ ) مؤسسات اعتباری مجازند پس از اخذ اصل قبض انبار معتبر، اصل ترخیصیه، به اضافه رونوشت اسناد حمل یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه اصل اسناد ظرف ٧ روز تقویمی از تاریخ تعهد، بابت اعتبارات اسنادی منوط به درخواست متقاضی و قبول کارگزار مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی، ثبت سفارش و سایر اسناد و مدارک مربوطه، همچنین بابت بروات اسنادی منوط به درخواست متقاضی و پرداخت پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و نیز بابت حواله های ارزی به شرط تطابق حداقل اسناد ارائه شده با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی، نسبت به اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالاهای سریع الفساد، سریع لاشتعال یا مورد نیاز فوری اقدام نمایند.

۱۶) آن مؤسسه اعتباری موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته، وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید. وثایق مأخوذه باید معتبر، سهلالبیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و
بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن، استیفاء شود.
۱۷ ) مهلت ارائه سند ترخیص (پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تأیید شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی/گواهی ورود موقت کالا) بابت اعتبارات اسنادی (مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)/بروات اسنادی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه) از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)، از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود.
١٨) واردکنندگانی که نسبت به واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام مینمایند (مشروط به آنکه فروشنده در پیش فاکتور نسبت به فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی شاره نماید و پیش فاکتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأیید شده و کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش به صراحت قید گردد) میبایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات کشور بر مبنای کالای موضوع پیش فاکتور همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمّی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا حاکی از ورود و ترخیص
کل محموله (اصل کالا به علاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود.
١٩) مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بر اساس مهلت های تعیین شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته، به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی و پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
٢٠ – در صورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز، پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه، فاقد موضوعیت بوده و صرفاً در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکان پذیر میباشد.
٢١ ) در مکاتبات موردی با بانک مرکزی لازم است اطلاعات مندرج در فرم پیوست شماره ( ۶) نیز تکمیل و ارسال شود.

الف – واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق گشایش اعتبار اسنادی

بابت واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق گشایش اعتبار اسنادی آن مؤسسه اعتباری میبایست نسبت به کنترل مفاد تقاضای واردکننده با مقررات ارزی، کنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماری با مندرجات پروفرما (پیش فاکتور) و کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماری، اقدامات لازم را به عمل آورد.
۱) پیش دریافت و نحوه برگشت ارزهای تأمین شده اعتبار اسنادی
۱-۱) میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی  حسب وضعیت اعتباری واردکننده و به تشخیص آن مؤسسه اعتباری بوده و آن مؤسسه موظف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی نسبت به دریافت وثایق و تضامین کافی به منظور حصول اطمینان از وصول باقیمانده وجه اعتبار اسنادی و به تشخیص و مسئولیت خود اقدام نماید.
۱-۲) لازم است به میزان معادل دریافتهای ریالی از واردکننده بابت پیش دریافت و  میان دریافتها قبل از تاریخ پرداخت وجه اسناد، ارز مربوطه پس از تأمین، در حسابهای آن مؤسسه اعتباری به صورت ارزی ثبت و نگهداری شود. بابت تتمه اعتبار اسنادی، متقاضی موظف به انجام تسویه نهایی تا روز ظهرنویسی اسناد یا سررسید پرداخت اعتبارات اسنادی خواهد بود.
۱-۳) برای واردات کالاها و خدمات توسط وزارتخانهها و نهادهای دولتی که از بودجه  عمومی استفاده مینمایند، دریافت معادل ١٠٠ % مبلغ اعتبار اسنادی تا روز گشایش الزامی خواهد بود. ضمناً وزارتخانه ها و نهادهای دولتی که درخواست استفاده از تسهیلات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی را دارند، لازم است قبل از افتتاح اعتبار اسنادی، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی (اداره اعتبارات) به عمل آورند.
تبصره: شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت، موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی که با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور یا ذیحساب دستگاه ذیربط (صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند) از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمینمایند، از شمول این بند مستثنی بوده و میتوانند طبق بند (۱-۱) فوق و پس از اخذ مجوز ماده ( ٢٢ ) قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.
۱-۴) در صورت انقضای اعتبار اسنادی گشایش شده از محل منابع بانک مرکزی، سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، آن مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بلافاصله با انجام پیگیریهای لازم، حداکثر ظرف ٧ روز بانکی بعداز انقضای اعتبار، نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته (تأمین شده از محل منابع مذکور)، به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) اقدام نماید.
۱-۴-۱) درصورت تأمین ارز از منابع ارزی واردکننده و عدم استفاده از کل یا بخشی از  وجوه تأمین شده جهت واردات، استرداد وجوه استفاده نشده به مشتری بلامانع است. تأکید میگردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی میباشد.
۱-۴-۲) در صورت تأمین ارز از محل منابع این بانک به نرخ ترجیحی (معادل ۴٢,٠٠٠ ریال و کمتر به ازای هر دلار)، آن مؤسسه اعتباری موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن به نرخ کمینه خرید اولیه یا خرید ارز ترجیحی روز برگشت ارز به بانک مرکزی (با هماهنگی ادارات بین الملل و آمار و تعهدات ارزی این بانک) خواهد بود.

۱-۴-۳) در صورت تأمین ارز به نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ،آن مؤسسه اعتباری موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن به نرخ کمینه خرید اولیه یا خرید حواله ارزی (ETS) در روز برگشت ارز به بانک مرکزی  اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) خواهد بود.
۱-۴-۴) در صورت عدم انتقال ارزهای تأمین شده از محل سامانه نیما، تهاتر و ارزهای حاصل از صادرات، آن مؤسسه اعتباری و متقاضی (حسب مورد) موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن به نرخ کمینه فروش اولیه (با قبول مسئولیت و تأیید آن مؤسسه) یا خرید حواله ارزی اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز تأمین ارز یا خرید حواله ارزی بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)) در روز بازگشت ارز به بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بینالملل این بانک) خواهد بود.
۱-۴-۵) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسائل تحریم (با تأیید آن مؤسسه اعتباری)، آن مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تأمینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی ادارات بین الملل و آمار و تعهدات ارزی این بانک (در مواردی که دارای نرخ ترجیحی باشند) اقدام نماید.

٢) شرایط گشایش اعتبار اسنادی ارزی داخلی

گشایش اعتبار اسنادی ارزی به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی به درخواست دستگاهها و پیمانکاران موضوع “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، در چارچوب قانون مذکور و رعایت مجموعه مقررات ارزی و شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

۲-۱) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شرکت های موضوع ماده ( ٢) قانون فوق الذکر درخواست خرید کالا، کالا-خدمت و یا صرفاً خدمات از شرکتهای خارجی یا مشارکت ایرانی-خارجی با سهم ایرانی کمتر از ۵۱ درصد را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه شورای اقتصاد، موضوع ماده ( ۵) قانون مزبور خواهد بود.
۲-۲) چنانچه دستگاهها، نهادها و شرکتهای مزبور درخواست خرید کالا، کالا-خدمت و  یا صرفاً خدمات از شرکتهای با مشارکت ایرانی-خارجی با سهم ایرانی حداقل ۵١ درصد ( را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه هیأت نظارت، موضوع ماده ( ١٩ ) قانون مزبور میباشد.
۲-۳) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شرکتهای مزبور درخواست خرید کالا، کالا-خدمت و  یا صرفاً خدمات از شرکتهای صد درصد ایرانی را داشته باشند، انجام درخواست منوط ( به ثبت شرکتهای مذکور در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه موضوع ماده ( ۴ ) قانون یادشده میباشد.
۲-۴) ارائه تعهد از سوی ذینفع مبنی بر عدم دریافت ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد استفاده در طرح (پروژه) و همچنین ارائه تأییدیه کارفرما در خصوص تعهد مزبور به همراه قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه از سوی کارفرما ضروری میباشد.
۲-۵) پرداخت هزینه های ارزی بابت بخش داخلی اعتبار اسنادی در قبال ارائه اسناد داخلی شامل سیاهه تجاری، صورتمجلس تحویل کالا، لیست بسته بندی و گواهی بازرسی (برای بخش کالایی) و صورت وضعیت انجام خدمات با تأیید کارفرما(صورتحساب قطعی انجام کار برای بخش خدمات) خواهد بود که میبایست بدواً در شرایط اعتبار اسنادی درج گردد.
۶_۲) منابع ارزی حاصله از محل اعتبار اسنادی مذکور توسط شرکتهای ایرانی یا  مشارکت ایرانی-خارجی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی-ریالی مربوطه، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی، میباید با اخذ ثبت سفارش بابت واردات کالای مربوط به طرح (پروژه) و یا پس از ثبت خدمت، برای واردات خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) مصرف گردد. در غیر اینصورت به عنوان ارز حاصل از صادرات تلقی شده و چگونگی تسویه آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه رسیدگی و کلیه اطلاعات پرداختهای انجام شده به اداره صادرات بانک مرکزی منعکس گردد.
۲-۷) در صورتی که قرار است بابت اعتبار اسنادی ارزی داخلی از محل تسهیلات ارزی  صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت و تسهیلات موضوع بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی (تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی) و تسهیلات خارجی تأمین مالی گردد، به میزان تسهیلات، امکانات و تضامین دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) با رعایت مفاد قانون مزبور الزامی خواهد بود.

٣) کنترل بیمه نامه کالای وارداتی

بیمه نامه های وارداتی باید به ترتیبی که در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی) اعلام شده، مورد رسیدگی و کنترل قرارگیرد.

۴) شروط مورد قبول در زمان گشایش/اصلاح اعتبارات اسنادی

گشایش/اصلاح اعتبارات اسنادی با شرایط ذیل منوط به درخواست و قبول مسئولیت های مترتبه از سوی متقاضی و پذیرش آن مؤسسه اعتباری و با ملحوظ داشتن آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600) امکانپذیر خواهد بود:
۴-۱) مجاز بودن ترانس شیپمنت (به جز بنادر ترکیه).
۴-۲) گشایش اعتبار اسنادی جهت کلیه روشهای حمل (اینکوترمز) با رعایت ماده ( ٧٠ ) قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و منطبق با مفاد ثبت سفارش.

با اینکوترمز ۲۰۲۰ بیشتر آشنا شوید 

۴-۳) گشایش اعتبار اسنادی گردان.
۴-۴) گشایش اعتبار اسنادی به صورت غیرفعال (Non Operative)  حداکثر ٣ ماهه امکانپذیر خواهد بود. ضمناً با اتمام دوره ٣ ماهه مذکور، آن مؤسسه اعتباری بایستی نسبت به ابطال اعتبار اقدام و مراتب را به بانک کارگزار و متقاضی ابلاغ نماید.
۴-۵)  گشایش اعتبار اسنادی تأیید شده و یا تأیید اعتبار اسنادی گشایش شده.
۴-۶) گشایش اعتبار اسنادی به صورت مستقیم (Hand On)
۴-۷) گشایش اعتبار اسنادی اتکایی (Back to Back) با رعایت بند “الف” از بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸
۴-۸ ) گشایش اعتبار اسنادی با روش حمل تحویل در محل کار (EX-WORKS)  درصورت پذیرش کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی مبنی بر اخذ مجوزهای قانونی صادرات تا مرزهای خروجی از کشور فروشنده و پیش بینی ترتیبات حمل کالا تا مقصد نهایی به کشور و نیز به شرط داشتن پوشش بیم های مناسب و کافی.
۴-۹)  قابل انتقال بودن.
۴-۱۰) قبول بارنامه شخص ثالث.
۴-۱۱) حمل با کشتی غیر طبقه بندی شده به شرط داشتن پوشش بیمه ای کافی.
۴-۱۲) حمل با کشتی فعال در خطوط غیرمنظم و یا کشتی فاقد سن، حمل بر روی عرشه  کشتی به شرط داشتن پوشش بیمه ای کافی.
۴-۱۳) تغییر نام بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی و شعبه مربوطه، نام و مشخصات کالا، تعرفه، وزن، مقصد حمل و روش حمل کالا، افزایش مقدار کالا، افزایش مبلغ کالا اضافه بر ثبت سفارش و افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل اعتبار اسنادی، به شرط اصلاح ثبت سفارش.

۴-۱۴) تغییر ذینفع اعتبار اسنادی، کشور تولیدکننده کالا و مبدأ حمل مشروط به موافقت کتبی ذینفع و اصلاح ثبت سفارش بوده و تغییر بانک کارگزار یا انجام هر یک از تغییرات مذکور که منجر به تغییر بانک کارگزار گردد، منوط به موافقت بانک کارگزار اولیه خواهد بود.
۴-۱۵) افزایش مهلت ارائه اسناد تا ۶٠ روز تقویمی بعد از صدور سند حمل.
۱۶_۴)  انجام اصلاحیه مربوط به اشتباه بانکهای گشایش کننده در چارچوب مقررات.
۴-۱۷)تغییر بسته بندی یا تغییر وسیله حمل به شرط داشتن پوشش بیمهای کافی.
۴-۱۸) درج شرط ورود کالای مجانی مشروط به آنکه فروشنده در پیش فاکتور نسبت به فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی اشاره نماید و مشخصات کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش (اعم از کد تعرفه، شرح کالا، مبلغ کالای مجانی، مقدار و …) قید گردد. ضمناً اصلاح شرایط اعتبار اسنادی به منظور درج ارسال کالای مجانی مشروط به اصلاح ثبت سفارش میباشد.
۴-۱۹) گشایش و ظهرنویسی و پرداخت وجه اسناد خرید وسایل نقلیه هوایی و دریایی  در مقابل اخذ گواهی تحویل کالا و اسناد مثبته نقل و انتقال و گواهی صادراتی وسیله نقلیه بدون ارائه بارنامه.
۴-۲۰) حمل کالاهای فلّه به صورت آمیخته (Commingling) به شرط یکسان بودن نوع و کیفیت کالا.
۴-۲۱) در صورتی که پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ارز ذکر شده در متن اعتبار اسنادی  امکانپذیر نباشد، تغییر نوع ارز اعتبار اسنادی با اصلاح ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور ارائه شده جدید بلامانع است.
۴-۲۱-۱) اعتبارات اسنادی که تسویه معاملات آنها از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی  انجام میگردد، در چارچوب مقررات اتحادیه مذکور میباشد.
۴-۲۱-۲) در مواردی که فروشنده ترجیح بر دریافت ارزی غیر از ارز اعتبار اسنادی را  داشته ولیکن پرداخت وجه صورت نپذیرفته باشد، انجام تقاضا پس از هماهنگی با خریدار بر مبنای نرخ تبدیل قید شده در پایگاه الکترونیکی صندوق بین المللی پول ١ در روز پرداخت، حسب مورد بلامانع است.
۴-۲۱-۳) تغییر مبلغ و نوع ارز اعتبارات اسنادی که با اخذ اسناد مناقصه  بین المللی/محدود و یا اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از هیأت سه نفره گشایش شده اند، با ارائه اصلاحیه (تغییر مبلغ و نوع ارز) از مراجع ذیربط امکانپذیر میباشد.
۴-۲۱-۴) درج عبارت ذیل در متن کلیه اعتبارات اسنادی الزامی خواهد بود:

If any amount payable under this L/C is not possible to be paid in the L/C currency, it will be paid in any other freely usable currency  agreed between beneficiary, applicant, and issuing bank as the casemaybe, by converting the L/C currency amount to the relevant currencyat the representative Exchange Rate announced by the currency Issuing Central Bank two banking days prior to the payment date andavailable on the IMF website www.imf.org.

تبصره: حذف عبارت مذکور با پذیرش کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط آن مؤسسه اعتباری و متقاضی بلامانع خواهد بود.

۵) تعیین سررسید اعتبار اسنادی

۵-۱) تعیین سررسید اعتبار اسنادی کالا/خدمت بنا به درخواست واردکننده و با توجه  به اعتبارسنجی صورت گرفته تا ١٢ ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی امکانپذیر میباشد.
۵-۲) در مواردی که کالای موضوع اعتبار اسنادی به استناد پیشفاکتور یا قرارداد تجاری مربوطه، نیاز به دوره ساخت داشته باشد، سررسید اعتبار اسنادی متعاقب اخذ تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذیرش بانک گشایش کننده و با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته و دوره ساخت مربوطه میتواند تعیین شود. در این موارد تأمین ارز در زمان گشایش اعتبار، حداکثر تا سقف مبلغ پیشپرداخت (مقرر در مقررات) و بابت مابقی اعتبار، متعاقب پذیرش هر مرحله از اسناد امکانپذیر خواهد بود.
۵-۳) تعیین سررسید اعتبارات اسنادی تسهیلاتی از محل منابع مؤسسه اعتباری،  صندوق توسعه ملی، فاینانس، خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو (ECO) متناسب با دوره استفاده/اجرای طرح تسهیلاتی مطابق ضوابط مربوطه امکانپذیر است.
۵-۴) تعیین سررسید اعتبار اسنادی برای واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای  پردازش توسط شرکتهای تولیدی تا ۶ ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی امکانپذیر میباشد.

۶) تمدید سررسید اعتبار اسنادی گشایش شده

۱_۶) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی طی دو مرحله (مجموعاً ١٢ ماه) و در هر مرحله قبل از انقضای اعتبار بنا به درخواست واردکننده، حداکثر تا ۶ ماه از زمان آخرین سررسید، مشروط به تمدید اعتبار ثبت سفارش و صدور گواهی ثبت آماری جدید امکانپذیر خواهد بود.
۲_۶) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه درخصوص اخذ تعهدنامه  پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره ( ٢)، تمدید سررسید اعتبارات اسنادی تأمین ارز شده از محل منابع بانک مرکزی به نرخ رسمی و سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) ، منابع بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ،از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر و منابع ارزی دیگران، منوط به تمدید مهلت ثبت سفارش، صدور گواهی ثبت آماری جدید و اخذ تعهد نامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (به میزان ارز تأمینی قبل از سررسید اعتبار بابت کالایی که از محل مانده اعتبار ترخیص میشود) از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) مندرج در بندهای ( ٨ ) (٨-١) (٨-٢) ، (٨-٣) (٨-۵) (٨-۶) (٨-٧) (٨-٨) ( ٩)  و ( ١٠ ) از قسمت “د” بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق حواله ارزی) امکان پذیر خواهد بود.
۳_۶) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی خدماتی و کالایی/خدماتی مربوط به دستگاه های اجرایی مشروط به ارائه تأییدیه وزیر محترم ذیربط و در مورد سازمانها و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی درصورت اخذ تأییدیه بالاترین مقام سازمان/نهاد فوق و لحاظ نمودن تاریخ – عمومی/شرکت دولتی مزبور با رعایت الزامات بند پرداخت به ذینفع به جای تاریخ ترخیص (در مورد بخش خدماتی) بلامانع خواهد بود.
۴_۶) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی تسهیلاتی از محل منابع بانکها، فاینانس، خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو (ECO) در طول دوره استفاده/اجرای طرح تسهیلاتی فارغ از اعتبار ثبت سفارش با رعایت مفاد مجموعه مقررات ارزی به ویژه بخش چهارم آن (تسهیلات ارزی) بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهای تأمین شده از محل منابع موصوف امکانپذیر است.
۵_۶) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی تسهیلاتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در  طول دوره اجرای طرح بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهای تأمین شده بلامانع میباشد، ضمناً تمدید سررسید بیش از مدت زمان دوره اجرای طرح، فارغ از اعتبار ثبت سفارش و بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهای تأمین شده از محل منابع موصوف منوط به تمدید دوره اجرای طرح از سوی صندوق توسعه ملی امکانپذیرخواهد بود.

٧) ارائه گواهی بازرسی

درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مورد کلیه کالاهای وارداتی طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی) در شرایط اعتبار اسنادی الزامی است.

٨) تأیید اسناد توسط اتاق بازرگانی

تأیید سیاهه تجاری و گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت بازرسی مجاز خارجی و سیاهه کرایه حمل صادره از سوی شرکت حمل کننده خارجی، توسط اتاق بازرگانی کشور ذینفع، مبدأ حمل، محل صدور و یا محل ساخت الزامی میباشد.

٩) تسجیل اسناد

درج شرط تأیید اسناد تجاری توسط نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در محل به لحاظ حفظ منافع خریدار تأکید میگردد. معهذا عدم درج و یا حذف شرط مزبور بنا به درخواست خریدار و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط وی و موافقت مؤسسه اعتباری بلامانع است.
تبصره: در مواردی که طبق نظر وزارتخانه ذیربط، لزوم تسجیل برخی از اسناد تأکید و در ثبت سفارش لحاظ شده، درج شرط تسجیل اسناد مذکور الزامی است. ضمناً حذف شرط تسجیل اسناد در این موارد موکول به نظر وزارتخانه ذیربط خواهد بود.

۱۰) اعتبار اسنادی مدت دار

گشایش اعتبار اسنادی مدت دار (Deferred Payment) با شرط پرداخت وجه اسناد  حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ پذیرش پرداخت وجه اسناد یا تاریخ بارنامه به شرط پذیرش پرداخت وجه اسناد با ارائه پیش فاکتور/قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت دار تنظیم شده باشد، با رعایت موارد ذیل بلامانع میباشد:
۱۰-۱) تأمین حداقل ١٠ % (ده درصد) وجه اعتبار اسنادی (ریالی یا ارزی) به هنگام گشایش اعتبار اسنادی.
۱۰-۲ ) تأمین حداقل ١٠ % (ده درصد) وجه اعتبار اسنادی (ریالی یا ارزی) به هنگام پذیرش  پرداخت اسناد.
۱۰-۳) تأمین مابقی وجه در سررسید پرداخت وجه اسناد.
۱۰-۴) اعتبار اسنادی که حسب مدارک و ثبت سفارش به صورت دیداری گشایش گردیده و واردکننده خواهان تغییر شرایط پرداخت اعتبار اسنادی دیداری به مدت دار میباشد، منوط به اعلام قبولی فروشنده مبنی بر عدم دریافت هرگونه وجه اضافی ناشی از تغییر شرایط پرداخت و با اصلاح پیش فاکتور و یا ارائه الحاقیه قرارداد تجاری مبنی بر پرداخت وجه اسناد حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ پذیرش پرداخت وجه اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط پذیرش پرداخت)، امکانپذیر خواهد بود.
۱۰-۵) تغییر شرایط آن دسته از اعتبارات اسنادی که به صورت مدتدار گشایش گردیده به اعتبارات اسنادی دیداری و یا کاهش سررسید پرداخت مربوطه، پس از کسر حداقل ١٢ درصد مبلغ اعتبار مدتدار متناسب با مدت زمان کاهش یافته (به تناسب سالیانه) بلامانع است. ضمناً در صورت تأمین ارز، استرداد کسری ارز مذکور به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) در چارچوب بند  قسمت “الف” این بخش و بندهای ذیل آن الزامی است.
۱۰-۶)  تغییر شرایط پرداخت اعتبار اسنادی مدت دار گشایش یافته، به دفعات و حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ پذیرش پرداخت اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط پذیرش پرداخت)، امکانپذیر خواهد بود.

۱۰-۷ ) گشایش اعتبار اسنادی به صورت تلفیقی از دیداری و مدتدار، به هر نسبت و حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ پذیرش پرداخت اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط پذیرش
پرداخت) در مورد بخش مدت دار، بلامانع است.
۱۰-۸) تنزیل اعتبارات مدتدار صرفاً توسط شعب و واحدهای خارج از کشور آن مؤسسه -٨ اعتباری با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر میباشد.

١١ ) پیش پرداخت ارزی

۱۱-۱) پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی به صورت پیشپرداخت به ذینفع در صورت  تأمین وجه ریالی/ارزی توسط خریدار حداکثر تا ٢۵ % مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با درج در شرایط اعتبار اسنادی بلامانع است.
تبصره: در صورت تأمین ارز از منابع ارزی واردکننده، پیش پرداخت ارزی به ذینفع حداکثر تا سقف مبلغ اعتبار اسنادی با درخواست کتبی خریدار در مقابل ضمانتنامه معتبر بانکی به همان میزان بلامانع میباشد. در صورت عدم امکان ارائه ضمانتنامه بانکی،
چنانچه ارز مربوط به مبلغ پیشپرداخت از محل منابع ارزی واردکننده تأمین شده باشد، حذف ضمانتنامه بانکی در قبال دریافت ضمانتنامه مستقیم شرکتهای بیمه و یا فروشنده با قبول کلیه مسئولیتهای مرتبه توسط واردکننده امکانپذیر خواهد بود.
۱۱-۲ ) درج شرط پرداخت سود با نرخ بین بانکی یا بالاتر از آن به تشخیص آن مؤسسه  اعتباری در متن ضمانتنامه های پیش پرداخت صادره توسط بانک کارگزار الزامی است.

۱۲) پذیرش اسناد اعتبار اسنادی

مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف ۵ روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد، مدارک دریافتی را بررسی و در صورت عدم مغایرت با شرایط اعتبار اسنادی، ضمن پذیرش اسناد، حسابهای مربوطه را به میزان وجه اسناد بستانکار نموده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، ضمن اعلام مراتب به بانک کارگزار، اسناد ارائه شده را حسب مورد وصولی اعلام و یا مسترد نماید.
تبصره ١: چنانچه بانک کارگزار به هر دلیل نسبت به پذیرش اسناد مغایر اقدام نموده و وجه آنها را پرداخت نماید، لیکن اسناد مزبور توسط بانک گشایش کننده مغایر تشخیص داده شود، در این صورت با توجه به تکلیف بانک کارگزار به استرداد وجه و سود متعلقه، مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتبار، موظف به پیگیری مطالبه آن میباشد.
تبصره ٢: در صورتی که اسناد واصله در چارچوب مقررات قابل ظهرنویسی نباشد، اسناد موصوف در صورت درخواست واردکننده و با هماهنگی بانک کارگزار بایستی با مسئولیت آن مؤسسه اعتباری حفظ و در صورت عدم پرداخت وجه مربوطه به کارگزار مسترد شود.

١٣ ) ظهرنویسی اسناد وصولی (مغایر) اعتبار اسنادی گشایش یافته

مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتبار اسنادی طبق آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) موظف به بررسی اسناد دریافتی ظرف مهلت ۵ روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد و اعلام نظر مبنی بر قبول و یا عدم قبولی اسناد ”پس از هماهنگی با خریدار“ به کارگزار میباشند.
در مواردی که پذیرش اسناد با مغایرتهای موجود در اسناد موجب تغییر در مفاد ثبت سفارش میگردد، مراتب بایستی به واردکننده اعلام شود تا جهت انجام اصلاحات لازم در ثبت سفارش اقدام نماید. لیکن چنانچه اسناد دریافتی مغایر با شرایط اعتبار اسنادی باشد، موارد مزبور طبق بندهای ذیل توسط آن مؤسسه اعتباری قابل رسیدگی خواهد بود. ضمناً درخصوص سایر مغایرتها، پذیرش اسناد موکول به کسب نظر اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی خواهد بود.

۱۳-۱) مواردی که ظهرنویسی و پرداخت وجه اسناد با قبول مغایرت و پذیرش کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر میباشد:

۱۳-۱-۱ ) تغییر بانک کارگزار و یا پذیرش اسنادی که توسط بانک کارگزار ثانویه ارسال شود، به شرط اخذ تأییدیه کارگزار تعیین شده در اعتبار اسنادی.
۱۳-۱-۲ ) اشتباه املائی و تایپی موجود در هر یک از اسناد به شرط آنکه مفهوم کلمه یا  جمله را تغییر ندهد.
۱۳-۱-۳) مغایرت در آدرس خریدار و یا بانک در هر یک از اسناد.
۱۳-۱-۴ ) تغییر نوع حمل کالا (به عنوان مثال زمینی به دریایی و …) به شرط اصلاح ثبت سفارش.
۱۳-۱-۵ ) تغییر شرکت حمل کننده کالا به حمل کننده مجاز دیگر.
۱۳-۱-۶ ) تغییر مقصد کالا در داخل کشور به شرط اصلاح ثبت سفارش.
تبصره: در صورتی که هزینه حمل کالا به موجب بندهای (-١-۴ ، ۵ ،۶) افزایش یابد، هزینه مزبور تا مبلغ کرایه حمل تعیین شده در شرایط اعتبار اسنادی پرداخت میشود وچنانچه هزینه مربوطه به هر دلیل کاهش داشته باشد مابه التفاوت مربوطه از مبلغ تعیین شده اولیه کسر میگردد.
۱۳-۱-۷ ) تأخیر در ارائه بارنامه حداکثر تا ۶٠ روز تقویمی(اسناد کهنه).
۱۳-۱-۸ ) تغییر در تعداد بسته ها، نوع بسته بندی، وزن ناخالص در بسته های کالا مشروط به عدم مغایرت کمی و کیفی کالا.
۱۳-۱-۹) انجام بازرسی در مقصد به منظور مطابقت کالای -١- تبصره: در مورد بندهای  وارده با سایر شرایط اعتبار اسنادی الزامی است.
۱۳-۱-۱۰ ) هرگونه افزایش/کاهش در تعداد و وزن، مشروط به اصلاح ثبت سفارش میباشد. در صورت کاهش بایستی از مبلغ اعتبار اسنادی به همان میزان کسر و در صورت افزایش (به لحاظ کاهش قیمت) پرداخت وجه حداکثر تا مبلغ اعتبار قابل قبول است.

۱۳-۱-۱۰) در صورت حمل به دفعات، پرداخت وجه به میزان اسناد رسیده منطبق با سایر شرایط اعتبار اسنادی بلامانع است.
۱۳-۱-۱۱ ) در صورت عدم تغییر قیمت واحد، چنانچه وجه اسناد به دلیل مغایرت در مبلغ اسناد دریافتی، کمتر از مبلغ تعیین شده در اعتبار باشد پرداخت وجه به میزان وجهاسناد دریافتی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه وجه اسناد از آنچه که در اعتبار مربوطه
لحاظ گردیده بیشتر اعلام شده باشد، پرداخت وجه در سقف بهای کالا طبق شرایط اعتبار اسنادی مجاز میباشد.
تبصره: پرداخت وجه اسناد رسیده اضافه بر مبلغ ثبت سفارش و همچنین افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل اعتبار اسنادی در صورت اصلاح ثبت سفارش مجاز میباشد.
۱۳-۱-۱۲ ) درج کالای نو به جای کالای مستعمل در اسناد مشروط به اصلاح ثبت سفارش و عدم تغییر مبلغ اعتبار اسنادی.
۱۳-۱-۱۳ ) درج نام کشورهای مجاز دیگر در گواهی مبدأ (علاوه بر کشورهای مندرج در  شرایط اولیه) و یا هرگونه مغایرت نام کشور در گواهی مبدأ.
۱۳-۱-۱۴ ) عدم ارائه نسخ کافی هر یک از اسناد به استثنای بارنامه.
تبصره: در مورد کسری نسخ بارنامه، پرداخت وجه پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با ثبت سفارش و شرایط اعتبار اسنادی، مقدور میباشد.
۱۳-۱-۱۵ ) عدم ارائه اسناد فرعی مورد درخواست خریدار یا مغایرت موجود در آنها.
۱۳-۱-۱۶ ) در صورتی که هزینه بازرسی کمتر از وجه مندرج در شرایط اعتبار اسنادی باشد، پرداخت وجه به میزان صورتحساب ارائه شده و چنانچه هزینه مذکور بیشتر ازوجه تعیین شده در شرایط اعتباراسنادی باشد، پرداخت مزبور در سقف هزینه بازرسی مقرر در شرایط اعتبار اسنادی مجاز میباشد.
۱۳-۱-۱۷ ) چنانچه اسناد حمل کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری نمیباشند با مغایرتهای عدم ارائه گواهی بازرسی، تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم برتاریخ بارنامه و نیز مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ( ٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) به صورت وصولی دریافت گردد، میبایست در صورت موافقت کارگزار با مشتری تسویه حساب و به طریق ذیل عمل شود:
الف) کپی اسناد (به منظور بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی در محوطه گمرک) به واردکننده تسلیم گردد.
ب) در صورتی که هزینه بازرسی به عهده فروشنده باشد، بابت مغایرت در متن گواهی بازرسی، عدم ارائه گواهی بازرسی و همچنین تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم برتاریخ بارنامه، بهمیزان معادل ارزی صورتحساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی، به نرخ فروش ارز حواله ارزی روز پرداخت به ذینفع مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از مبلغ اعتبار اسنادی کسر شود.

ج) پس از دریافت گواهی بازرسی شرکت بازرسی مجاز ایرانی (پیوست شماره ( ۵) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) مبنی بر مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط نهایی مندرج در متن اعتبار اسنادی و ثبت سفارش مربوطه، اسناد ظهرنویسی شده و پرداخت وجه پس از کسر هزینه بازرسی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
۱۳-۱-۱۸ ) چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری به جهت تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ( ٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی به صورت وصولی دریافت شود، ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه منوط به ارائه تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.
۱۳-۱-۱۹) ارائه گواهی بازرسی توسط سایر شرکتهای بازرسی مجاز (تعیین شده در لیست مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) به غیر از شرکت بازرسی تعیین شده در اعتبار اسنادی مشروط به تأیید و اعلام شرکت بازرسی اولیه مبنی بر عدم هرگونه ادعا.
۱۳-۱-۲۰ ) ارائه اسناد شخص ثالث به جز بارنامه.
۱۳-۱-۲۱ ) عدم درج مهر پرواز در راهنامه های هوایی.
۱۳-۱-۲۲ ) اسناد صادره قبل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی مشروط بر آنکه تاریخ مزبور پس از تاریخ ثبت سفارش باشد.
۱۳-۱-۲۳ ) ارائه اسناد به صورت ترانس شیپمنت به جز بنادر ترکیه.
۱۳-۱-۲۴ ) مغایرت شرح کالا و یا تعرفه به شرط اصلاح ثبت سفارش.
۱۳-۱-۲۵ ) تغییر مبدأ حمل مندرج در بارنامه به استثنای کشورهای غیرمجاز پس از  اصلاح ثبت سفارش.
تبصره: در صورت کاهش هزینه حمل در نتیجه تغییر مبدأ حمل، مبلغ هزینه اضافی بایستی از وجه اعتبار اسنادی کسر گردد. در هر حال حداکثر کرایه حمل پرداختی طبق صورتحساب مربوطه و وفق شرایط اعتبار اسنادی خواهد بود.

۱۳-۲ ) مواردی که ظهرنویسی اسناد منوط به درخواست متقاضی، قبول بانک کارگزار مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی به بانک و اخذ تعهدنامه از متقاضی طبق فرم پیوست شماره ( ۵) خواهد بود.

۱۳-۲-۱ ) مغایرت شماره و تاریخ پیش فاکتور در متن سیاهه تجاری یا لیست بسته بندی.
۱۳-۲-۲ ) ارائه اسناد به صورت ترانس شیپمنت از بنادر ترکیه.
۱۳-۲-۳ ) تغییر کشتی از طبقه بندی و لاینر به غیر طبقه بندی و غیر لاینر.
۱۳-۲-۴) صدور بارنامه به صورت .(On Deck)
تبصره: در صورت کاهش هزینه حمل موضوع بندهای ( ۴ و ٣ ) مبلغ هزینه اضافی  بایستی از وجه اعتبار اسنادی کسر گردد. در هر صورت حداکثر کرایه حمل پرداختی براساس صورتحساب مربوطه در سقف کرایه حمل مقرر در شرایط اعتبار اسنادی خواهد بود.
۱۳-۲-۵ ) ارائه بارنامه شخص ثالث.

۱۳-۲-۶ ) ارائه بارنامه چارتر پارتی (Charter Party).
۱۳-۲-۷ ) در صورتی که تاریخ یا مهر و امضای بارنامه مخدوش باشد و تاریخ حمل با  استفاده از مانیفست و سایر مدارک قابل تشخیص نباشد.
۱۳-۲-۸) عدم تأیید اسناد توسط اتاق بازرگانی.
۱۳-۲-۹ ) عدم مطابقت شماره بیمه نامه مندرج در اسناد با شماره بیمه نامه مندرج در شرایط اعتبار اسنادی.
۱۳-۲-۱۰) تأخیر در ارائه بارنامه حداکثر تا ٩٠ روز تقویمی (اسناد کهنه).

۱۳-۳) مواردی که ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه مجاز نمیباشد.

۱۳-۳-۱ ) تغییر مقصد کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین به مقاصد غیر از گمرکات جمهوری اسلامی ایران.
۱۳-۳-۲ ) درج کالای مستعمل به جای کالای نو در هر یک از اسناد.
۱۳-۳-۳ ) گواهی بازرسی کالا حاکی از عدم تطابق کیفی کالای بازرسی شده با کالای موضوع اعتبار اسنادی.
۱۳-۳-۴) عدم درج عبارت « خلیج فارس »  بر روی بارنامه که کالای آن به مقصد یکی از  بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران حمل میگردد.
۱۳-۳-۵ ) پذیرش بارنامه های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمیباشد.
۱۳-۳-۶ ) پذیرش اسناد حمل با مغایرت تغییر نوع ارز اسناد با نوع ارز مندرج در شرایط  اعتبار اسنادی و ثبت سفارش امکانپذیر نمیباشد.
۱۳-۳-۷) چنانچه امکان رفع برخی مغایرتهای مندرج در بندهای ( ١٣ ) فوق وجود داشته باشد،اصلاحیه صادره توسط مرجع صادرکننده اسناد و دریافت آن از طریق ذینفع یا بانک کارگزار به عنوانسند متمم قابل پذیرش بوده و در این صورت ظهرنویسی اسناد با قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط خریدار بلامانع است.
۱۳-۳-۸ ) ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی ظهرنویسی اسناد در مقابل دریافت و بررسی نسخ اصل اسناد مطابق شرایط
اعتبار اسنادی امکانپذیر است. نظر به اینکه با ظهرنویسی و تحویل اسناد به متقاضی، ( مالکیت کالا به وی منتقل میگردد، آن مؤسسه اعتباری موظف است طبق بند ( ١۶ قسمت “کلیات” این بخش، جهت ایفای تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، وثایق و تضامین لازم و کافی از وی اخذ نماید.
تبصره: نظر به اینکه بر اساس ماده ( ۴٢ ) قانون امور گمرکی (ابلاغی به موجب نامه ١٣٩٠ رئیس محترم جمهور وقت)، به گمرک ایران اجازه داده /٩/ شماره ١٨٠۵٣١ مورخ ٢٢ شده است در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. لذا در تعهد مذکور میبایست قید شود که اسناد به هر طریقی که واصل گردد، مورد قبول متقاضی بوده و کلیه مسئولیتهای مترتبه در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسناد نیز بر عهده واردکننده خواهد بود. صاحبان کالا مکلفند اصل اسناد بانکی مطابق شرایط اعتبار اسنادی را حداکثر ظرف مدت ٧ روز تقویمی از تاریخ تعهد به گمرک، به بانک عامل تسلیم نمایند.

ب- واردات خدمت و کالا-خدمت (بخش خدماتی) از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی)

گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و همچنین پرداخت وجه (حواله ارزی) بابت خرید خدمات و یا بخش خدمات خریدهای کالا-خدماتی (شامل مشاوره کارشناسان خارجی، انجام آموزش اعم از داخل و یا خارج از کشور، خدمات کارشناسی اعماز نصب و راه اندازی دستگاهها و آموزش، نظارت بر نصب و راهاندازی، تست، تعمیر و آزمایش موتور و دستگاه هایی که به خارج ارسال میشوند، خدمات ایزو و اجاره دستگاهها، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس، دانش فنی و …) با رعایت موارد ذیل بلامانع است:
١) رعایت کلیه ضوابط مربوط به گشایش اعتبار/وصولی (برات) اسنادی وارداتی در مورد اعتبار/وصولی (برات) اسنادی کالایی-خدماتی و صرفاً خدماتی از جمله طی مراحل ثبت سفارش و یا ثبت خدمت و همچنین سایر ضوابط مربوطه حسب مورد ضروری است.
تبصره: در مواردی که درخواست صرفاً بابت خرید خدمات میباشد، ضرورتی به طی مراحل ثبت سفارش نبوده و آن مؤسسه اعتباری میبایست نسبت به انجام ثبت خدمت اقدام نماید.
٢) هرگونه پرداختهای بخش خدمات در قالب ابزار پرداختهای صدرالذکر در مقابل ارائه اصل صورت وضعیت/صورتحساب قطعی انجام کار که به تأیید کارفرما/خریدار رسیده باشد، بدون نیاز به تأیید اتاق بازرگانی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل
امکانپذیرخواهد بود.
٣) در صورت گشایش اعتبار اسنادی درخصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالا-خدمت مربوط به بخش غیردولتی تا سقف ٩٠٠,٠٠٠ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ارائه تأییدیه وزارتخانه/دستگاه ذیربط در ارتباط با خدمات مربوطه،
به لحاظ شرح خدمت، ارزش آن و سایر مشخصات صورتحسابها و مرتبط بودن بخش خدمت با ثبت سفارش بخش کالایی مربوطه درخصوص واردات کالایی-خدماتی موضوع قرارداد، پیشفاکتور/فاکتور الزامی میباشد. برای مبلغ بیش از ٩٠٠,٠٠٠ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، اخذ مجوز بانک مرکزی (اداره سیاستها و مقررات ارزی) الزامی میباشد.
۳-۱)درخصوص پرداخت وجه به صورت حواله ارزی یا ثبت وصولی (برات) اسنادی بابت خدمات، صرفنظر از مبلغ، کسب مجوز بانک مرکزی (اداره سیاستها و مقررات ارزی) علاوه بر وزارتخانه ذیربط الزامی است.
۳-۲) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیربط در تمامی موارد و صرفنظر از مبلغ و با رعایت بند ( ٢) مزبور، مراتب باید به صورت موردی از بانک مرکزی (اداره سیاستها و مقررات ارزی) استعلام گردد.
۴) در شرایط گشایش اعتبار/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی) جهت بخش کالا-خدمت، مبالغ بخش کالایی و خدمتی باید به تفکیک در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری درج شود و فروشنده در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری اعلام نماید که با کسر مالیات متعلقه مطابق نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی از بخش خدماتی موافقت دارد. بر این اساس لازم است در اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی) شرایط
ذیل توسط آن مؤسسه اعتباری تصریح شود: پرداخت بخش خدماتی اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه با کسر مالیات متعلقه بهطور خالص به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ١: در مواردی که وزارت مزبور عدم لزوم به کسر مالیات را تأیید نماید، عدم پیشبینی آن در شرایط اعتبار اسنادی/ وصولی (برات) اسنادی مفتوحه/ثبت شده و یا حذف آن بلامانع است.
تبصره ٢: در مواردی که اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه مشمول سایر کسور قانونی (از قبیل سپرده بیمه تأمین اجتماعی، صندوق کارآموزی و …) میباشد، لازم است متقاضی کسور قانونی را برای آن مؤسسه اعتباری دقیقاً مشخص و آن مؤسسه اعتباری نیز شرایط مربوطه را دراعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی لحاظ نماید.
در صورتی که متقاضی عدم لزوم به کسر کسور مورد بحث را به آن مؤسسه اعتباری اعلام نماید، همزمان میبایست تعهدنامهای مبنی بر آنکه اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه فاقد هرگونه تعهدی از بابت موارد مزبور است، به آن مؤسسه اعتباری ارائه و مسئولیتهای قانونی آن را بپذیرد.
تبصره ٣: کسر مالیات و سایر کسور قانونی از محل تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی مؤسسات اعتباری، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه اسلامی و فاینانس مقدور نبوده (W.B) بانک جهانی ،(ECO) بانک تجارت و توسعه اکو ،(IDB) و معادل ریالی کسور مورد بحث میبایست تماماً از سوی خریدار تأمین و به همان میزان،  مبلغ پرداختی به ذینفع کاهش یابد.
۵) لازم است قبل از گشایش این گونه اعتبارات اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه کنترلهای ذیل به عملآید:
۵-۱) در ارتباط با خدمات کارشناسی مربوط به نصب، راهاندازی، آموزش و یا نظارت بر نصب دستگاهها، اقلام تشکیل دهنده آن به صورت نفر/روز و یا نفر/ماه همراه با نرخ دستمزد نفر/روز کارشناسان در پیش فاکتور/قرارداد تجاری تصریح گردد.
۵-۲) در صورتی که در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری به هزینه های داخل کشور اشاره شده باشد، اینگونه هزینه ها به صورت ریالی پرداخت و با تأیید قبلی فروشنده/پیمانکار، از مبلغ ارزی پیشفاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری کسر گردد.
۶) در صورت گشایش اعتبار اسنادی برای پرداخت هزینه تعمیر، تست و آزمایش کالاها اعم از دستگاه و موتور و … که در خارج کشور صورت میگیرد، لازم است مدارک مربوط به خروج موقت کالاهای مزبور قبل از گشایش اعتبار اسنادی مربوطه، از متقاضی دریافت و تصویر آن در سوابق نگهداری گردد. در صورت ارسال کالاهای فوق پس از گشایش اعتبار اسنادی، فعال شدن اعتبار مذکور، منوط به ارائه مدارک خروج موقت به آن پرداخت در این موارد با رعایت بندهای (۱- ۵) و ( ۱-۵ ) مؤسسه اعتباری میباشد.
فوقالذکر و در مقابل ارائه پروانه گمرکی حاکی از برگشت کالای تعمیر شده و یا بارنامه حمل کالا به یکی از مقاصد گمرکی کشور خواهد بود. در صورت انجام پرداخت در مقابل ارائه بارنامه، دریافت پروانه گمرکی حاکی از برگشت کالای تعمیرشده در موعد مقرر به منظور رفع تعهد ارزی الزامی میباشد.
٧) در صورت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه برای پرداخت هزینه اجاره ماشین آلات و تجهیزات و یا وسایل نقلیه (هوایی, زمینی, دریایی)، پرداخت صورتحسابهای انجام خدمات با ذکر مبالغ هزینه اجاره به صورت ساعتی،وزانه و یا ماهانه با رعایت تبصره ( ١) بند ( ٢ ) ( ٣) فوق خواهد بود. ضمناً لازم است قبل از  گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه مدارک ورود موقت ماشین آلات و تجهیزات و در مورد اجاره وسایل نقلیه، تأییدیه بالاترین مقام سازمان/دستگاه ذیربط دریافت گردد. درخصوص اعتبارات اسنادی غیرفعال، فعال شدن اعتبار اسنادی منوط به دریافت مدارک مذکور میباشد.
٨) به منظور اطمینان از انجام تعهدات فروشنده در بخش خدمات، لازم است در شرایط اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه، ده درصد ضمانتنامه حسن انجام کار بانکی نسبت به بخش خدماتی پیشبینی شود. آزادسازی ضمانتنامه
منوط به تأیید کتبی خریدار/کارفرما مبنی بر انجام خدمات میباشد.
تبصره ١: در صورت تقاضای مشتری، تبدیل ضمانتنامه حسن انجام کار به کسر از بلامانع است. (Retention) هر پرداخت بخش خدماتی به عنوان سپرده حسن انجام کار
تبصره ٢: در مواردی که متقاضی درخواست آزادسازی کسور وجهالضمان (اعم از سپرده حسن انجام کار، سپرده تأمین اجتماعی و …) و پرداخت وجه آن به ذینفع را در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی دارد، انجام درخواست به تشخیص و صلاحدید
آن مؤسسه اعتباری و حسب اعتبارسنجی صورت گرفته بلامانع میباشد

ج- واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) ازطریق ثبت وصولی اسنادی (برات اسنادی دیداری/مدت دار)

١) واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق ثبت وصولی اسنادی با رعایت مجموعه مقررات ارزی و ضوابط ذیل امکانپذیر میباشد:
۱-۱) کنترل مفاد تقاضای واردکننده با مقررات ارزی، کنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماری  با مندرجات قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور، کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماری و اعلام شماره ثبت وصولی اسنادی به واردکننده.
۱-۲) رعایت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بینالمللی در زمینه وصولیها ( نشریه ۵۲۲ URC )
۱-۳) مهلت ارائه اسناد حمل به همراه برات و یا دستور وصولی، ۶ ماه از تاریخ ثبت وصولی  (برات) اسنادی نزد مؤسسه اعتباری میباشد.
۱-۳-۱) مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ ثبت وصولی (برات) اسنادی برای واردات مواد  اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط شرکتهای تولیدی به همراه برات و یا دستور وصولی ۶ ماه از تاریخ ثبت وصولی (برات) اسنادی میباشد.
۱-۳-۲) تمدید مهلت ارائه اسناد حمل وصولی (برات) اسنادی امکانپذیر نمیباشد.
۱-۳-) پرداخت وجه به ذینفع صرفاً متعاقب پذیرش اسناد حمل ارائه شده (مطابق با  ثبت سفارش) به آن مؤسسه اعتباری و به میزان وجه اسناد ارائه شده امکانپذیر میباشد.
۱-۵) در صورت انقضای سررسید وصولی (برات) ثبت شده از محل منابع بانک مرکزی،  نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلفند بلافاصله با انجام پیگیریهای لازم، حداکثر ظرف ٧ روز بانکی بعد از
انقضای سررسید وصولی(برات) اسنادی، نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بینالملل این بانک) اقدام نمایند.
تبصره: در صورت عدم انتقال ارز به ذینفع، برگشت ارزهای تأمینی بابت بروات اسنادی
۱-۴) و بندهای ذیل آن از قسمت “الف” بخش اول مجموعه – وفق ترتیبات مقرر در بند مقررات ارزی الزامی میباشد.
۱-۵) آن دسته از وصولیهای اسنادی (بروات اسنادی) قابل پذیره نویسی و پرداخت وجه  میباشد که به ضمیمه اسناد تجاری (مطابق با ثبت سفارش) واصل شده باشد.
۱-۶) ابطال حق تمبر مالیاتی طبق مقررات.
۱-۷) محاسبه معادل ریالی بروات اسنادی به منظور اخذ مالیات (حق تمبر بروات اسنادی)  در روز اخذ مالیات (ETS) به نرخ فروش ارز اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز امکانپذیر میباشد.
تبصره: مالیات بروات اسنادی دیداری، مدتدار با تعهد/بدون تعهد مؤسسه اعتباری،میبایست به ترتیب قبل از پرداخت وجه وصولی اسنادی(برات) به ذینفع، قبل از ارائه تعهد آن مؤسسه اعتباری به ذینفع و قبل از تحویل اسناد توسط آن مؤسسه اعتباری به متقاضی طبق مقررات از واردکننده اخذ و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت گردد.
۱-۹) مؤسسه اعتباری میبایست پس از دریافت دستور وصولی و یا برات مربوطه از کارگزار/ذینفع، نسبت به ابلاغ آن به متقاضی به منظور کسب قبولی یا عدم قبولی (نکول) اقدام و مراتب را به کارگزار/ذینفع اعلام نماید.
۱-۱۰) حداقل اسناد قابل پذیرش در صورت مطابقت با مندرجات ثبت سفارش و  پیشفاکتور مربوطه در مورد واردات کالا، کالا-خدمت (بخش کالایی) شامل بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی)
میباشد.
۱-۱۰-۱) پذیرش بارنامه های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمیباشد.
۱-۱۰-۲) پذیرش گواهی الکترونیکی مبدأ ساخت کالا در صورت احراز صحت گواهی – مزبور با مراجعه به پایگاه الکترونیکی اتاق بازرگانی مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردکننده مبنی بر عدم امکان ارائه گواهی مبدأ پذیرش سایر اسناد حمل منوط به قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی ضمن اخذ تأییدیه کتبی از ذینفع مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مبدأ، امکانپذیر میباشد.
۱-۱۰-۳) تأیید سیاهه تجاری، گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت بازرسی مجاز خارجی و سیاهه کرایه حمل صادره از سوی شرکت حمل کننده خارجی توسط اتاق بازرگانی کشور ذینفع/مبدأ حمل/محل صدور و یا محل ساخت الزامی میباشد. در صورت
ارائه اسناد مثبته از جمله ترخیصیه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباری، پذیرش اسناد مورد اشاره بدون تأیید اتاق بازرگانی منوط به پذیرش آن مؤسسه اعتباری و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط واردکننده امکانپذیر
میباشد.
۱-۱۰-۴) چنانچه اسناد حمل کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری نمیباشند با مغایرتهای عدم ارائه گواهی بازرسی، تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدمبرتاریخ بارنامه و نیز مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ( ٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) ارائه گردد، با قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی میبایست به طریق ذیل عمل شود:
الف) کپی اسناد (به منظور بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی در محوطه گمرک) به واردکننده تسلیم گردد.
ب) در صورتی که هزینه بازرسی به عهده فروشنده باشد، بابت مغایرت در متن گواهی بازرسی، عدم ارائه گواهی بازرسی و همچنین تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم برتاریخ بارنامه به میزان معادل ارزی صورتحساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی به نرخ فروش ارز حواله ارزی روز پرداخت به ذینفع مندرج در سامانه معاملات از مبلغ وصولی (برات) اسنادی کسر شود. (ETS) الکترونیکی ارز

ج) پس از دریافت گواهی بازرسی شرکت بازرسی مجاز ایرانی (پیوست شماره ( ۵) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) مبنی بر مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط ثبت سفارش، اسناد ظهرنویسی شده و پرداخت وجه پس از کسر هزینه بازرسی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
۱-۱۰-۵) چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری به جهت  تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ( ٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی ارائه شود، ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه منوط به ارائه تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.
۱-۱۰-۶) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث، پذیرش اسناد منوط به درخواست متقاضی و پرداخت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط ثبت سفارش و سایر اسناد حمل مربوطه خواهد بود.
۱-۱۰-۷) پذیرش اسناد مغایر با ثبت سفارش با مغایرتهای “شرح/تعرفه کالا، افزایش  تعداد/وزن و یا مبلغ کالا، افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل، تغییر مبدأ/مقصد حمل، تغییر روش حمل کالا و درج کالای نو به جای مستعمل” منوط به اصلاح
ثبت سفارش مربوطه و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر خواهد بود.
۱-۱۰-۸) پذیرش اسناد در صورت ارائه گواهی بازرسی کالا حاکی از عدم تطابق کیفیکالای بازرسی شده با کالای موضوع ثبت سفارش امکانپذیر نمیباشد.
۱-۱۰-۹) پذیرش هر یک از اسناد با مغایرت درج کالای مستعمل به جای کالای نو  امکانپذیر نمیباشد.
۱-۱۰-۱۰) پذیرش اسناد حمل با مغایرت تغییر نوع ارز اسناد وصولی (برات) اسنادی با  نوع ارز مندرج در ثبت سفارش امکانپذیر نمیباشد.
۱-۱۰-۱۱) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر مقصد کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد  تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین به مقاصد غیر از گمرکات جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر نمیباشد.
۱-۱۰-۱۲) پذیرش اسناد با مغایرت عدم درج عبارت بر روی بارنامه که « خلیج فارس » کالای آن به مقصد یکی از بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران حمل میگردد؛ امکانپذیر نمیباشد.

٢) وصولی (برات) اسنادی دیداری

در صورتی که دستور وصولی (از بانک کارگزار و یا فروشنده) مبین تحویل اسناد و انتقال وجه باشد، دریافت ارز/ریال معادل وجه برات قبل از تحویل اسناد به منظور تأمین و انتقال وجه الزامی میباشد.

٣) وصولی (برات) اسنادی مدت دار

۳-۱) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدتدار با سررسید سه ماه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره نویسی/ظهرنویسی توسط مؤسسه اعتباری ضمن تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی و موارد ذیل امکانپذیر میباشد:
۳-۱-۱) ارائه ثبت سفارش معتبر با نوع پرداخت “اعتباری” و همچنین  پیش فاکتور/قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت دار تنظیم شده است، الزامی میباشد.
۳-۱-۲) آن مؤسسه اعتباری موظف به اخذ گواهی ثبت آماری مدت دار سه ماهه از طریق  سامانه جامع ارزی ضمن درج شماره ۵۴٧۵۵٣٩ در فیلد “کد بخشنامه” میباشد.
۳-۱-۳) در صورت عدم تأمین ارز، تمدید سررسید پرداخت به مدت حداکثر یک ماه  منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری مأخوذه توسط اداره نظارت ارز این بانک امکانپذیر میباشد.
۳-۱-۴) ثبت وصولی (برات) اسنادی در سامانه سمتاک و صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالای مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاریخ مجوز گواهی ثبت آماری و مطابقت آن با شرایط ثبت سفارش مربوطه خواهد بود.
۳-۱-۵) ارائه اسناد حداکثر یک ماه از صدور اولین گواهی ثبت آماری (اولین تخصیص  ارز) امکانپذیر میباشد. در صورت معامله اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مهلت ٧ روز تقویمی از تاریخ معامله اسناد، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. واردکننده ٢ ماه پس از ثبت اسناد به شرط ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا به مدت ٣٠ روز تقویمی، امکان خرید ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را خواهد داشت.
۳-۱-۶) با توجه به اعتباری بودن واردات مربوطه ثبت درخواست خرید ارز منوط به ارائه  پروانه ترخیص قطعی کالا و به میزان کالای ترخیص شده یا صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا هر کدام کمتر باشد، امکانپذیر میباشد. بدیهی است در این موارد تعهد ارزی واردکننده به میزان ارز تأمین شده تعیین میگردد.
۳-۱-۷) علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (به لحاظ کمی و کیفی) با شرایط  ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه، آزاد سازی وثایق مأخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمین شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) خواهد بود.
۳-۱-۸) در صورت عدم تأمین ارز در مهلت مقرر طی ترتیبات مذکور به شرح فوق و عدم تمدید آن ظرف یک ماه پس از انقضا، علاوه بر اینکه امکان تخصیص ارز مجدد به صورت اعتباری برای واردکننده وجود نخواهد داشت. همچنین آن مؤسسه اعتباری موظف است موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری متبوع گزارش نماید.

۳-۱-۹) کلیه مسئولیتهای مربوط به تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمین ارز مربوطه بر عهده واردکننده خواهد بود.
۳-۱-۱۰) در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش دریافت معادل ١٠ درصد وجه ریالی اسناد  حمل به صورت علیالحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی میباشد.
۳-۱-۱۱) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت دار از محل ارز حاصل از صادرات خود، ارز  حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده، منابع ارزی دیگران و منابع مؤسسه اعتباری و همچنین منابع بانک مرکزی امکانپذیر نمیباشد.
۳-۲) در صورتی که دستور وصولی مبین تحویل اسناد به خریدار در قبال پذیره نویسی و یا تعهد پرداخت وجه وصولی (برات) در سررسید توسط آن مؤسسه اعتباری باشد، طبق بند ( ١۶ ) قسمت “کلیات” این بخش، اخذ وثایق لازم و کافی جهت تضمین ایفای تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، قبل از تحویل اسناد و پذیره نویسی الزامی است.
۳-۳) در صورتی که دستور وصولی مبین تحویل اسناد در قبال اخذ قبولی براتگیر  بدون تعهد پرداخت آن مؤسسه اعتباری باشد، تحویل اسناد با این شرط بلامانع میباشد.ضمناً در اینگونه موارد آن مؤسسه اعتباری تعهدی نسبت به پرداخت وجه وصولی
(برات) اسنادی ندارد.
۳-۴) تغییر شرایط پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی مدتدار به دیداری و کاهش  سررسید پرداخت مربوطه، پس از کسر حداقل ١٢ درصد مبلغ وصولی (برات) اسنادی مدت دار متناسب با مدت زمان کاهش یافته (به تناسب سالیانه) بلامانع است. ضمناً در صورت تأمین ارز، استرداد کسری ارز مذکور به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) در چارچوب بند ( ۴-١) قسمت “الف” این بخش و بندهای ذیل آن الزامی است.
۳-۵) تنزیل بروات اسنادی مدتدار صرفاً توسط شعب و واحدهای خارج از کشور آن  مؤسسه اعتباری با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر میباشد.

۴) واخواست برات

در نحوه واخواست برات توسط بانک فرستنده اسناد، رعایت قانون تجارت ایران و دریافت . کلیه هزینه های واخواست ازحساب براتکش (Principal) الزامی است.

د- واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق حواله ارزی واردات کالا و کالا-خدمت (بخش کالایی) از طریق انجام حواله ارزی با رعایت ضوابط ذیل بلامانع است:
١) کنترل مفاد تقاضای واردکننده با مقررات ارزی، کنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماری با مندرجات قرارداد تجاری/پیشفاکتور و کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبتآماری.
٢) در صورت عدم امکان بهرهمندی از روشهای پرداخت اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی به منظور واردات کالا بابت هر ثبت سفارش، برای واحدها/شرکتهای تولیدی با مبلغ حداکثر ١٠ میلیون یورو و برای واحدها/شرکتهای غیرتولیدی حداکثر ۵ میلیون یورو و یا معادل هر یک از مبالغ فوق به سایر ارزها، با نرخ تبدیل روز تخصیص ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی)، حسب وضعیت اعتباری واردکننده و به تشخیص آن مؤسسه اعتباری و نیز به شرط آنکه درصد تعهدات
ایفا نشده واردکننده کمتر از ١٠ درصد باشد (وفق ماده ( ۴) دستورالعمل اجرایی مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط مربوطه)، انجام حواله ارزی تا سقف مبالغ مذکور امکانپذیر میباشد. در این ارتباط
لازم است هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری نسبت به تدوین ساز و کار عملیاتی کنترل ریسک مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارائه خدمات فوق به متقاضیان اقدام نماید.
٢) در صورت تغییر درصد تعهدات ایفا نشده (موضوع ماده ( ۴) دستورالعمل اجرایی مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط مربوطه)، آخرین درصد ابلاغی در زمان انجام حواله ارزی ملاک عمل آن مؤسسه اعتباری میباشد.
۲-۲) ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده (تولیدی/غیرتولیدی)، مندرجات فیلد  “نوع فعالیت” در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی میباشد. در صورت هرگونه ابهام، احراز تولیدی بودن نوع فعالیت واردکنندگان در زمان صدور حواله، منوط به اعلامنظر مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
٣) تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا (از تاریخ تأمین ارز تا ترخیص کالا)، مهلت انتقال ارز (از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ کارسازی وجه به حساب ذینفع)، مهلت ارائه اسناد حمل (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ارائه اسناد حمل) و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا
(ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا (از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا) با توجه به نوع ارز تأمینی و کالای وارده به شرح جدول پیوست شماره ( ٨) و مبنای تعیین تاریخ تأمین ارز و تاریخ صدور حواله های ارزی به شرح جدول شماره ( ٩) پیوست میباشد.

۳-۱) سقف مهلت واردات و مهلت ارائه اسناد حمل ماشین آلات و تجهیزات مستعمل برای واحدهای غیرتولیدی به ترتیب هشت ماه و شش ماه و برای واحدهای تولیدی به ترتیب یازده ماه و نه ماه تعیین میگردد.
۳-۲) علیرغم مهلت های تعیین شده، لازم است آن مؤسسه اعتباری پس از انجام  بررسیهای لازم از جمله وضعیت اعتباری واردکننده و حصول اطمینان از فعالیت واردکننده و امکان واردات و ترخیص کالا (بالاخص ۴٢۶ ردیف کد تعرفه ماشین آلات و تجهیزات مندرج در جداول پیوست شماره ( ١١ ) و ( ١٢ )) نسبت به تعیین و یا تمدید مهلت ارائه اسناد حمل حداکثر تا سقف مهلت های مندرج در جدول مربوطه، پس از اخذ درخواست واردکننده و ضمن اخذ تعهدنامه های لازم (به تشخیص آن مؤسسه اعتباری) اقدام نماید.
۳-۳) مهلت ارائه اسناد برای واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش  توسط شرکتهای تولیدی ۶ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی میباشد.
۳-۴) در مواردی که تأمین ارز حواله ارزی به دفعات صورت میپذیرد، اولین تاریخ  حواله صادره از محل هر نوبت ارز تأمین شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین میگردد.
۳-۵) در صورتی که کل ارز تأمین شده در هر نوبت، طی مدت یکماه از تاریخ تأمین ارز به حساب ذینفع واریز گردد، آخرین تاریخ واریز به حساب ذینفع، میتواند مبنای تاریخ صدور حواله از محل هر نوبت ارز تأمین شده جهت محاسبه مهلت مقرر به منظور
ارائه اسناد حمل حواله ارزی قرار گیرد. در مواردی که کارسازی وجه حواله ارزی از طریق صرافی صورت میپذیرد، دریافت تأییدیه کتبی صرافی مربوطه ضمن اخذ مجوز از اداره کل ذیربط در آن مؤسسه اعتباری (شامل یکی از ادارات کل ارز، خارجه،
عملیات ارزی، بین الملل) الزامی میباشد.
۳-۶) وجوه حواله های ارزی صادره که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای  خارجی مسدود گردیده است، چنانچه هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری مسدودسازی وجوه مزبور را تأیید نماید، در این صورت زمان رفع مسدودی وجوه ارزی که به تأیید هیأت مدیره مذکور رسیده است، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارائه اسناد حمل خواهد بود.
۳-۷) حواله های ارزی صادره که به علت مشکلات کلاهبرداری از متقاضی و سایر عناوین مجرمانه از متقاضی، امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت مقرر برای متقاضی مقدور نمیباشد، در صورت صدور دستور/حکم قضایی توسط مراجع
قضایی کشور مبنی بر تأیید موضوع، مبنای تعیین تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت واردات کالا و ارائه اسناد حمل، تعیین تکلیف کامل موضوع توسط مراجع قضایی مذکور خواهد بود. همچنین در این موارد در صورت صدور دستور/رأی قضایی
مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی از متقاضی، لازم است آن مؤسسه اعتباری نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نموده و مراتب رفع تعهد ارزی را به مراجع قضایی اعلام تا مراجع قضایی و نظارتی نسبت به تعلیق پرونده های جاری ذینفعان اقدام نمایند.
۴) انتقال وجه حواله ارزی به حساب نماینده معرفی شده از سوی ذینفع (فروشنده) در خارج از کشور به شرط پذیرش کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط واردکننده و آن مؤسسه اعتباری و نیز اعلام کتبی ذینفع مبنی بر عدم هرگونه ادعای آتی نسبت به
دریافت وجه اسناد مربوطه و با هماهنگی بخش حقوقی آن مؤسسه اعتباری امکانپذیر است.
۵) در صورت تأمین ارز حواله ارزی از محل منابع بانک مرکزی، نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت یکماهه مقرر بابت انتقال ارز، مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلفند بلافاصله با انجام پیگیریهای لازم، حداکثر ظرف ٧ روز بانکی بعد از انقضای مهلت انتقال ارز، نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) اقدام نماید.
تبصره: در صورت عدم انتقال ارز به ذینفع، برگشت ارزهای تأمینی بابت حواله های ارزی مقرر در بند ( ۴- ١)و بندهای ذیل آن از قسمت “الف” بخش اول مجموعه – وفق ترتیبات  مقررات ارزی الزامی میباشد.
۶) حداقل اسناد قابل پذیرش درمورد واردات کالا، کالا-خدمت (بخش کالایی) از محل حواله های ارزی، شامل بارنامه/راهنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) میباشد.
۱-۶) پذیرش بارنامه های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمیباشد.
۲-۶) پذیرش گواهی الکترونیکی مبدأ ساخت کالا در صورت احراز صحت گواهی مزبور  با مراجعه به پایگاه الکترونیکی اتاق بازرگانی مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردکننده مبنی بر عدم امکان ارائه گواهی مبدأ، پذیرش سایر اسناد حمل منوط به قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط واردکننده ضمن اخذ تأییدیه کتبی از ذینفع مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مبدأ، امکانپذیر میباشد.
۳-۶) تأیید سیاهه تجاری، گواهی مبداء، گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت بازرسی  مجاز خارجی و سیاهه کرایه حمل صادره از سوی شرکت حملکننده خارجی توسط اتاق بازرگانی کشور ذینفع/مبدأ حمل/محل صدور و یا محل ساخت الزامی میباشد. در صورت ارائه اسناد مثبته از جمله ترخیصیه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباری، پذیرش اسناد مورد اشاره بدون تأیید اتاق بازرگانی منوط به قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط واردکننده امکانپذیر میباشد.
۴-۶) چنانچه اسناد حمل کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری نمیباشند،  با مغایرتهای عدم ارائه گواهی بازرسی، تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و نیز مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) ارائه گردد، با قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه ) توسط متقاضی میبایست به طریق ذیل عمل شود:

الف) ارائه گواهی بازرسی شرکت بازرسی مجاز ایرانی (پیوست شماره ( ۵) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) در مقصد حاکی از مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط ثبت سفارش، پذیرش اسناد حمل با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
ب) در صورتی که هزینه بازرسی به عهده فروشنده باشد، بابت مغایرت در متن گواهی بازرسی، عدم ارائه گواهی بازرسی و همچنین تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم برتاریخ بارنامه، به میزان معادل ارزی صورتحساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی
(ETS) مجاز ایرانی به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در روز صدور حواله، استرداد عین ارز در چارچوب مقررات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صورت پذیرد.
۵-۶) چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری به جهت تاریخ  صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ( ٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی ارائه شود، پذیرش اسناد منوط به ارائه تأییدیه سازمان ملی استاندارد
ایران خواهد بود.
۶-۶) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث (فرستنده کالا)، پذیرش اسناد منوط به  ارائه اسناد مثبته از جمله ترخیصیه و قبض انبار معتبر به نام متقاضی/ظهرنویسی شده به نام متقاضی و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباری و با قبول کلیه
مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر خواهد بود.
۷-۶) پذیرش اسناد مغایر با ثبت سفارش با مغایرتهای “شرح/تعرفه کالا، افزایش  تعداد/وزن و یا مبلغ کالا، افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل، تغییر مبدأ/مقصد حمل، تغییر روش حمل کالا و درج کالای نو به جای مستعمل” منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر خواهد بود.
۸-۶) پذیرش اسناد حمل با مغایرت کالای مستعمل به جای کالای نو، امکانپذیر نمیباشد.
٩-۶) پذیرش اسناد در صورت ارائه گواهی بازرسی کالا حاکی از عدم تطابق کیفی کالای  بازرسی شده با کالای موضوع ثبت سفارش امکانپذیر نمیباشد.
۱۰-۶) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر نوع ارز اسناد حواله ارزی با نوع ارز مندرج در  ثبت سفارش امکانپذیر نمیباشد.
۱۱-۶) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر مقصد کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد  تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین به مقاصد غیر از گمرکات جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر نمیباشد.
٧) در صورت پذیرش اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف ٧ روز تقویمی از تاریخ ارائه اسناد حمل نسبت به ثبت صحیح و به موقع اطلاعات اسناد حمل در سامانه سمتاک اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ثبت صحیح و به موقع اطلاعات اسناد حمل پذیرش شده، کلیه مسئولیتهای مترتبه بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.
۷-۱) در صورت پذیرش اسناد حمل، تاریخ ارائه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله  اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد میگردد.
۷-۲) مهلت ٧ روزه مقرر جهت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاک به مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص اضافه نخواهد شد. متقاضی میبایست کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از تأخیر در پذیرش اسناد حمل مغایر از جمله تأخیر در
ترخیص کالا و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز را بر عهده بگیرد.
٨) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه درخصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره ( ٢)، بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارائه میشوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج درگواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد میباشند، در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره ( ١٠ )، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخ های مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است.
۸-۱) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات  از ،(ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ،(ETS) الکترونیکی ارز طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی
دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابهالتفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/تاریخ (ETS) ورود مندرج در گواهی ورود)، خواهد بود.
۸-۲) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه
اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ١٣٩٩ به بعد، در صورت تأمین ارز از محل /٩/ ٨) حواله های ارزی صادره از تاریخ ١٨ -٣ منابع ارزی خود واردکننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید میگردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی میباشد.

۸-۴) درخصوص حواله های ارزی صادره از تاریخ ١٣٩٩ به بعد و ماشین آلات و تجهیزات.خطوط تولید مشمول ۴٢۶ کد تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فارغ از زمان صدور حواله.قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ )، علیرغم تأخیر   در ترخیص کالا، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلتهای مقرر تعیین شده بابت واردات.کالا (از تاریخ تأمین تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود)) صورت پذیرد، اخذ مابه التفاوت نرخ.ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا موضوعیت نخواهد داشت.
۸-۵) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از  ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ) به نام .واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره به نام واحدهای غیرتولیدی جهت واردات برای شرکتهای تولیدی (درخصوص واردات.برای شرکتهای تولیدی و یا نیاز
به احراز تولیدی بودن نوع فعالیت واردکننده بسته به نوع کالا، اخذ تأییدیه از معاونت امور.صنایع یا معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه بازرگانی وزارت.جهاد کشاورزی، رئیس سازمان غذا و دارو ضروری میباشد) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ٢١ تا ٢۵ در صورت تأمین ارز از.محل صادرات خود واردکننده و منوط به ارائه اسناد حمل و یا رسیدن کالا به گمرک ذیربط (منوط به ارائه قبض انبار.معتبر و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباری) حداکثر تا پایان اسفند ماه ١۴٠٠ ، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در.ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود.
۸-۶) به استناد بند ( ۳-۴ ) از تصمیمات چهل و یکمین جلسه کارگروه نظارت و.تخصیص ارز (موضوع ابلاغیه شماره ٣٧٩۴ م/ص
١۴٠٠ ) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ) به نام واحدهای.تولیدی/غیرتولیدی که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی میباشند، در صورت تأیید.معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده (بر مبنای نرخ ارز تأمین شده) و بدون.هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر.در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. در
وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ  مواردی که پیش از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴  ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.
۸-۷ ) درخصوص مواردیکه حسب تبصره ذیل بند ( ١٠ ) از بخشنامه شماره ١۵٢۴٣ -۹٧ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ با انجام ثبت سفارش مبادرت به واردات به صورت ورود موقت قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ نموده اند، در صورتی که ارز مربوطه از محل صادرات خود واردکننده یا از محل حساب ارزی(منابع ارزی) واردکننده تأمین شده است، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل حواله های ارزی موضوعیت.نخواهد داشت.
۸-۸) در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت.تأخیر در ترخیص کالا،  مابه التفاوت مذکور از ارزهای تأمین شده اخذ میشود. بر این مبنا اخذ مابه التفاوت مورد اشاره از ارزهای.تأمین شده بابت هزینههای نقل و انتقال و تبدیل ارز الزامی.خواهد بود.

۸-۹) اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالای حواله های ارزی  تسهیلاتی، تأمین ارز شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع مؤسسات اعتباری، فاینانس، خطوط اعتباری.کوتاه مدت (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و
فارغ از مهلت تعیین شده جهت ترخیص کالا، منوط (ECO) بانک تجارت.و توسعه اکو به ترخیص کالا در طول دوره استفاده/اجرای طرح تسهیلاتی و قبل از شروع بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوطه، موضوعیت نخواهد داشت.
٩) در صورت تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به شرح بند ( ٨) فوق، رفع تعهد ارزی علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی) /گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق، منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی (وثایق و تضامین مأخوذه میبایست معتبر، سهلالبیع، قابل انتقال قانونی، ازدرجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد و با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته از متقاضی اخذ گردد) به منظور پرداخت
مابه التفاوت مذکور، حداکثر طی سه ماه از تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی) و واریز آن به حساب.بستانکاران موقت با شماره حساب ٨٠٠٢٧٠٠٠٠٠٠٢٢۴٠۶ و شماره شبا IR۶۶٠١٠٠٠٠٨٠٠٢٧٠٠٠٠٠٠٢٢۴٠۶ نزد اداره معاملات ریالی.بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره: در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم.است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و.تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.
١٠ ) در صورتی که پیشتر به صورت موردی طی مجوزهای صادره از سوی.بانک مرکزی، نحوه پذیرش اسناد حمل، تمدید مهلت ارائه اسناد حمل و نیز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین تکلیف.گردیده است، اقدام در چارچوب مجوزهای مذکور امکانپذیر
میباشد.

ه – واردات کالا و کالا -خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

١) واردات کالا و کالا-خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش و رعایت سایر قوانین و مقررات امکانپذیر است.
٢) تأمین ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور، از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی، ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات
گاز امکانپذیر میباشد.
٣) تأمین ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، برای واحدهای غیرتولیدی، از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی، ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و نظام یکپارچه
معاملات ارزی (نیما) امکانپذیر میباشد.

و- واردات کالا و کالا-خدمت از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل سرزمین اصلی

١) واردات از مناطق به داخل کشور به یکی از دو روش ذیل امکانپذیر خواهد بود:
۱-۱) واردات کالا و کالا- خدمت از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رعایت مفاد بند “ز” این مجموعه به صورت ریالی و با انجام ثبت سفارش به سرزمین اصلی امکانپذیر است.
۲-۱) واردات کالا به میزان درصد مجاز قابل ورود تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده.شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت مفاد بند “ز” این مجموعه به صورت ریالی و بدون انجام ثبت سفارش به سرزمین اصلی امکانپذیر است.
۳-۱) به منظور نگهداری سقف اعتبارات گشایش شده بابت.محصولات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه، مؤسسات اعتباری قبل از گشایش اعتبار میبایست از سازمان هر منطقه استعلام لازم را به.عمل آورند.
٣) تا زمانی که خدمات مربوط به تأیید.اسناد تجاری و یا صدور گواهی مبدأ در مناطق توسط اتاق بازرگانی صورت نمیپذیرد، این وظیفه را سازمان هر منطقه.انجام خواهد داد.
تبصره: فهرست مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به نشانی قابل دسترسی میباشد. “https://freezones.ir” الکترونیک

ز- گشایش اعتبار اسنادی به ریال ایران جهت واردات کالا و خدمت از خارج از کشور و نیز از مبداء مناطق آزاد تجاری-صنعتی و.ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی

١) واردکنندگان کالا و خدمت میتوانند با ارائه پیش فاکتور ریالی از سوی فروشندگان در کشورهای خارجی و همچنین.در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز ثبت سفارش با رعایت این.مجموعه مقررات نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی
(دیداری و یا مدت دار) اقدام نمایند.
٢) افتتاح حساب ریالی نزد آن مؤسسه اعتباری و شعب خارج از کشور آن مؤسسه.اعتباری و شعب سایر مؤسسات اعتباری ایرانی به نام فروشندگان خارجی جهت واریز وجوه حاصل از معامله اسناد، با رعایت مقررات مربوطه ١ خواهد بود.
٣) اصلاح اعتبار اسنادی ارزی به ریال بر مبنای نرخ روز اصلاح، با اصلاح ثبت سفارش امکانپذیر است.
۴) مؤسسات اعتباری ایرانی مجاز به تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی ورود کالا از مبدأ مناطق مذکور نمیباشند.
۵) ارائه گواهی بازرسی کالا وفق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی به همراه سایر اسناد حمل الزامی است.
۶) ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی) /گواهی ورود کالا به.مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا طی مهلت مقرر در قالب مجموعه مقررات ارزی جهت.رفع تعهدات بانکی الزامی است.

ح- نحوه پرداخت و تسویه وجه ارزی کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی

برای واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی نحوه پرداخت و تسویه به شرح پیوست شماره ( ٧) الزامی است.

دانلود فایل