نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مطابق بند (پ) ماده (۲) نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در «اظهار» کالا. به گمرک و یا. «ترخیص» یا «خروجِ» کالا. از اماکن گمرکی با ارائه. مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای. باطل یا منقضی یا. تکراری یا خلاف. واقع یا متعلق. به غیر یا تحصیل. شده از. طریق تبانی و یا تقلب ، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود ،

بسیار مراقب باشید:

1. با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط ، کالا قاچاق می شود یعنی به‌محض اظهار ، بحث قاچاق قابل تحقق است؛
2. چون. در متن بند (پ)، واژه. «ترخیص» از «خروج» متمایز. شده واژه ترخیص به Clearance یا انجام تشریفات. قطعی دلالت. دارد و خروج یا ترخیص. قطعی به واژه Release دلالت دارد. و درب خروج هم. جزو آن خواهد. بود؛
3. در این بند، هم به اسناد اشاره شده و هم به مجوزها ؛ طبق ماده ۵۸ آ.ا.ق.ا.گ اسنادی که باید در مورد کالای ورودی به اظهارنامه ضمیمه شود عبارت است از: اسناد خرید، حمل ، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهیهای لازم، اسناد بانکی، گواهی مبدأ، عدل بندی و سایر اسنادی که گمرک ، ضروری بداند؛ پس هر یک از اسناد یا مجوزهای فوق ، چنانچه جعلی تشخیص داده شود، کالا مشمول مقررات قاچاق خواهد شد؛
4. اظهار یا ترخیص یا خروج کالا با استفاده از این مجوزها هم مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود:

 

مجوز باطل : که به. هر طریقی اعلام. شده باطل. هست و اعتبار ندارد؛

مجوز منقضی: مجوزی که. زمان اعتبار آن. به اتمام رسیده مانند مجوز. بهداشت که تاریخ. اعتبار آن. گذشته است؛

مجوز تکراری: که قبلاً از آن. استفاده شده..باشد. اگر از میزان. مستهلک شده مجوزی. دوباره استفاده. شود تکراری. محسوب می شود؛

مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات. آن با واقع. منطبق. نباشد (مثل اینکه مجوز. معافیت. برای دستگاه. فرز صادر .شود و دستگاه .داخل کانتینر، دستگاه تراش باشد) ؛

مجوز متعلق به غیر: مجوزی که. به اعتبار صلاحیت. شخصی صادر .شود و ارائه. کننده ، غیر از. شخص صالح .یا نماینده وی .باشد ( مانند. اینکه مجوز معافیت. برای یک واحد تولیدی. صادر شود اما .توسط یک .بازرگان به. گمرک اظهار .شود ، حتی. اگر کالا .صلح .شده باشد)؛

مجوز .تحصیل شده از طریق. تبانی یا .تقلب: یعنی. مجوزی که با پرداخت .رشوه یا. هک سیستم. یا وارد کردن. با تقلب. در سامانه و …تحصیل شده .باشد.

لذا ضمن توجه ویژه به اصل اسناد ضمیمه اظهارنامه سعی شود همه مجوزها بصورت سیستمی به گمرک ابلاغ شود.

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصریح کرده است:

” هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می شود:

الف- اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده های زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای «ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که‌مجازات های سنگینی است؛

ب- اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد ا‌ولیه اقلام مذکور باشد ، از وزارت بهداشت استعلام می شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟

اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معا‌دل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛

اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف. انسانی کالای. کشف شده را صادر نکند ، کالای. مکشوفه ، کالای. تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف. گذشته و یا مضرّ به سلامت. مردم شناخته. شده و مشمول. مجازات «قاچاق» کالاهای. ممنوع می باشد.

نکته : حکم ماده فوق برای اقلام تولیدی ، تحقیقاتی، آزمایشگاهی با اخذ مجوز وزارت بهداشت (قبل از ورود کالا) نیست؛

نکته : حکم ماده درخصوص. اقلام شامل «مصارف. شخصی» و «غیر.تجاری» در حدود. «متعارف» آن. نمی شود؛  تشخیص. شخصی یا غیرتجاری. بودن این اقلام توسط. گمرک ، به «عرف.» واگذار. شده است؛

چون قانونگذار به صورت عام به‌«واردات» اشاره. کرده و در. ماده ۴۸ ق.ا.گ ، به تعریف. «ورود قطعی» پرداخته. شده ، می توان. موضوع را. به کالاهای ورودی. نیز تعمیم داد ! گرچه به احتمال. زیاد، نظر .مقننه ، واردات .قطعی بوده است؛

⛔️ با توجه به اعلام نظرهای قبلی وزارت بهداشت، به نظر می رسد اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام فوق را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا (که هنوز به گمرک اظهار نشده است) فاقد مجوز بهداشت است ،می تواند موضوع پرونده قاچاق شود و نیز اگر مسافری ، از خارج از کشور، به همراهش دارو و اقلام فوق را وارد کند که عرف، از این اقلام تلقی مصرف تجاری داشته باشد قطعاً موضوع پرونده «قاچاق» خواهد شد.

ابطال کارت بازرگانی در راستا قانون قاچاق کالا و ارز

نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طبق قانون. اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکات. ضروری تجارت. در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ماده. ۳۳ مکرر ۲ به قانون .مبارزه با قاچاق. کالا و ارز. الحاق شده .است که هم دامنه. گسترده دارد و. هم تبعات .مختلفی را می تواند. داشته باشد.

♦️ با این وصف ، «هرگونه» معامله. راجع به کارت. بازرگانی که«عرفاً». اجاره، خرید، فروش یا واگذاری .آن محسوب. شود و نیز .هرگونه «بهره برداری» از .منافع کارت بازرگانی. دیگری «تحت هرعنوان» «ممنوع» است .و برای مرتکب. یا مرتکبین .به شرح زیر مجازات . درنظر گرفته شده است:

بخش دوم

انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر «ضبط کالا» و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

انتقال دهنده: پرداخت .جریمه نقدی. معا‌دل یک تا دو برابر. منافع تحصیل. شده علاوه بر. «ابطال کارت بازرگانی» و. پرداخت تضامنی .خسارت. وارده به. دولت.

♦️‌اگر اعمال فوق .منتهی به .اقدام برای ورود و .صدور کالا نشود، یعنی .فقط مثلاً اجاره. داده شود .ولی زمان. احراز موضوع ، هنوز استفاده ای .از کارت بازرگانی. نشده باشد ، علاوه بر «ابطال. کارت بازرگانی» و جریمه. نقدی از ۲۰ میلیون .تا ۵۰ میلیون تومان، هریک. از مرتکبین به دو .یا چند مورد از .محرومیت های. تکمیلی: تعطیلی .موقت یا دائم .دفتر ؛ محرومیت. از اشتغال به .حرفه خاص از ۱ تا ۵ سال؛ محرومیت. از تأسیس شرکت. یا عضویت در هیأت .مدیره و مدیرعاملی. اشخاص حقوقی از ۱ تا ۵ سال و ممنوعیت. خروج از کشور تا .پنج سال محکوم می شوند.

⭕️نکته : گرچه به نظر می رسد این امر برای .مقابله با کارت های .بازرگانی یکبارمصرف .تدوین و درنظر .گرفته شده اما مقنن. با ذکر عباراتی مانند «هرگونه معامله» ، «عرفاً» ، «بهره برداری» ، « منافع» ، «ابطال کارت بازرگانی» ، «ضبط کالا» و «مجازات های .تکمیلی» ، کار را .برای فعالان تجاری ⚠️ بسیار سخت نموده و مهمتر اینکه پای (عرف تجاری) را به متن قانون کشانده. و برای آنچه در عرف. تجاری جامعه رخ می دهد، مجازات های سنگین وضع نموده است.

علاوه بر این ، اجرای این ماده ،

هم دست متصدیان دولتی را برای هرگونه تصمیماتی باز خواهد گذاشت و هم پرونده های بیشتری  وکلا را به خود اختصاص خواهد داد.