اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1402/01/16
اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
1402/01/16
مصوبات هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۸۰۰۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی.ایران تصویب کرد:
ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع.تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰ـ در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد.معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام میشود:
۱ـ ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.
تبصره ـ موارد زیر تجاری تلقی نمیشود:
الف ـ نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که میتواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران. ب ـ ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای.پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد می نمایند.
پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت.نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه.انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص میدهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن.توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش مینماید.
ت ـ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشههای فنی و نمونه های فاقد بهای.ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ث ـ عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمانها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.
۲ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق.سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد.شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر میگردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ـ مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری و صادرکنندگان.ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست.متقاضی تعیین میگردد.
تبصره.۲ـ کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط شعب اتاق.تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ.شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده.خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی.اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.
افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف.مذکور اضافه می شود:
۱ـ ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر: ۱ـ۱ـ شخص حقیقی یا حقوقی،که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد. ۲ـ۱ـ شخص حقوقیِ.تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%). ۳ـ۱ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت.مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) درصد) باشند.
۲ـ ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
۳ـ ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع.قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تبصره ۴ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی.نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود.
جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:
۱ـ شخص حقیقی یا حقوقی،که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.
۲ـ شخص حقوقیِ تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)).
۳ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.
۱ـ۲ـ اشخاص حقیقی ایرانی:
۱ـ۱ـ۲ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام.
۲ ـ۱ـ ۲ ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه. تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف میباشند: ۱ـ دارندگان پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه. ۲ـ ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاقه ای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.
۳ـ ۱ ـ۲ـ داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (۲) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و تبصره (۱) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.
تبصره ـ برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.
۴ـ ۱ ـ ۲ ـ داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
۵ ـ۱ـ۲ـ داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.
۶ ـ۱ـ۲ـ عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.
۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
۸ ـ۱ـ۲ـ نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
۹ـ۱ـ ۲ ـ ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن.
۱۰ـ۱ـ ۲ ـ داشتن گواهی موفقیت در آزمونهای توجیهی بازرگانی تبصره ـ آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار میشود.
۱۱ـ۱ـ۲ـ نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.
۱۲ـ۱ـ۲ـ ارائه کد اقتصادی.
۲ـ۲ـ اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
۱ـ۲ـ۲ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.
۲ـ ۲ـ ۲ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
۳ـ۲ـ۲ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.
۳ـ۲ـ اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:
۱ـ۳ـ۲ـ مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای (۱ـ۱ـ۲) ـ (۲ـ۱ـ۲) ـ (۷ـ۱ـ۲) ـ (۸ ـ۱ـ۲) ـ (۱۰ـ۱ـ۲) و حسب مورد (۲ـ۲ـ۲) ـ (۳ـ۲ـ۲) نیز باشد.
۲ـ۳ـ۲ـ مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (۶ ـ۱ـ۲) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (۶ ـ ۱ـ ۲) و شرایط (۱۰ـ۱ـ۲) نمیشود:
۱ـ شرکتها و مؤسسات دولتی
۲ـ نهادهای انقلابی
۳ـ نهادهای عمومی غیردولتی
۴ـ شرکت ها و مؤسسات متعلق به بندهای (۱) تا (۳) ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد)
۵ ـ شرکت ها و مؤسسات متعلق به بند (۴) ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد)
۶ ـ شرکت های.تعاونی
۷ ـ اعضای هیأت علمی ۳ـ۳ـ۲ـ شرکت ها باید دارای شرایط مقـرر در اجزای (۳ـ۱ـ۲) ـ (۴ـ۱ـ۲) ـ(۵ ـ۱ـ۲) ـ (۷ـ۱ـ۲)، (۹ـ۱ـ۲) و (۱۱ـ۱ـ۲) باشند.
تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص.حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می گردد.
۳ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
درخواست تمدید کارت از طریق سامانه.جامع تجارت صورت می پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱ـ۳ـ دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی ۲ـ۳ـ نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات ۳ـ۳ـ نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای.کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی
تبصره ۱ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره.کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره ۲ـ دارندگان کارت.بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت.صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
تبصره ۳ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای.مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده.مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره..۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (۳) بند (۲) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (۳ـ ۱ـ ۲)، (۵ ـ ۱ـ ۲)، (۳ـ ۲) و (۳ـ۳) برای حداکثر (۲) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین.وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه.ماه ابلاغ می گردد.
۴ ـ موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
۱ـ۴ـ شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست.مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای در ازای کالاهای وارداتی.
۲ـ۴ـ ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود.کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
۳ـ۴ـ پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت.پیله وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.
۴ـ۴ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت.تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.
۵ ـ۴ـ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
۵ ـ در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع.اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت.اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت.صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.
۶ ـ در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت.فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.
تبصره ۱ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده.کارت.بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
تبصره.۲ـ انقضا، تعلیق یا ابطال کارت.بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت.سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (۱۱) و ماده (۱۱) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد.
تبصره ۳ـ مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.
تبصره..۴ـ جزءهای (۱ـ۱) تا (۳ـ۱) تبصره (۳) و جزءهای (۱) تا (۳) تبصره (۴) بند (۲) و جزء (۴ـ۱ـ۲) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری.دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید.
