الزام به بازگشت ارز صادراتی؛ ملاحظات و چالش ها
فهرست مطالب :
چكیده
خلاصه مدیریتی
1- مقدمه
2 -پیمان سپاری ارزی 1397-1402
3- مسئله عدم بازگشت ارز
4- دلایل عدم بازگشت ارز
5- جمع بندی و ارائه راهكارهای حل مسئله عدم بازگشت ارز
منابع و مآخذ
چکیده
پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷، کنترل های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار.ارز اعمال شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترل های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روش های.تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است. موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاستگذاری ارزی- تجاری و همچنین.صادرکنندگان بوده است. فارغ از مسئله افزایش اصطکاکات تجاری که ذاتی اعمال پیمان سپاری است، مهمترین.معضل پیش روی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری- قیمتی است. از آنجا که کنترل های ارزی.نوعی مداخله مقداری است، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل های ارزی و پیمان.سپاری شده است. تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت.ارز با مسائل و ناکارایی های مختلفی درگیر خواهد بود.
وجه دیگر ماجرا این است که مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت.رسمی ارز و ابتنا بر تراستی ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک.نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است. بنابراین، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند «۱۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
بیان/ شرح مسئله
از سال 1397 و به دنبال عدم تعادل در موازنه پرداختهای خارجی «کنترل های ارزی» اعمال شد که « الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» یا همان «پیمان ســپار» از مهمترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه بازار.ارز است. منظور از کنترل های ارزی (کنترل حساب سرمایه)، مجموعه اقداماتی است که سیاستگذار جهت کنترل.نرخ ارز در پیش میگیرد. اقداماتی مانند الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت.واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت.صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز از مصادیق کنترل های.ارزی اعمالی فعلی است.
از ابتدای الزام به بازگشت.ارز صادراتی در سال 1397 ، مشکلات عدیدهای پیش روی صادرکنندگان و سیاستگذار وجود داشته است. سیاستگذار اخلال در بازگشت ارز توسط صادرکنندگان و پرونده های متعدد در این زمینه را یکی از مشکلات اساسی خود در مدیریت بازار ارز معرفی کرده است. از طرف دیگر، صادرکنندگان، الزام به بازگشت.ارز را موجب افزایش اصطکاکات در فرایند تجاری و ارزی میدانند و مهمترین مسئله خود را مداخله دستوری- قیمتی دولت در تعیین نرخ ارز در بازار رسمی معرفی میکنند.
نقطه نظرات/ یافته های کلیدی
در شــرایطی که به دلایل مختلف ازجمله شدت بالای نا اطمینانی؛ حساب ســرمایه و درنتیجه نرخ ارز آبستن نوسانات شدید است، اعمال کنترل های ارزی مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی، سیاستی قابل دفاع است. اما نکاتی در استفاده از ابزار الزام به بازگشت ارز قاب لذکر است:
- الزام به بازگشت ارز نوعی مداخله مقداری سیاستگذار در بازار ارز محسوب میشود تا بتواند با کنترل طرف عرضه بازار ارز، از نوسانات نرخ ارز حول روند جلوگیری کند. همانند دیگر مداخلات دولتی در بازار، اجرای همزمان مداخله مقداری و قیمتی موجب ناکارایی سیاست و درنتیجه اخلال در مداخلات میشود. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی در مرکز مبادله اقدام به اعمال سقف قیمتی حدود 40 هزار تومانی میکند، نمیتوان انتظار داشت که صادرکننده رغبتی برای بازگشت ارز داشته باشد تا واردکننده از رانت اختلاف.نرخ، بدون هیچ زحمتی استفاده کند. درنتیجه، به انحای.مختلف تلاش خواهد کرد تا از قاعده الزام به بازگشت ارز تخطی کند.در واقع، مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده است؛ تا از این نظر، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند «19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
- بخشی از اصطکاکات ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان، ذاتی الزام به بازگشت ارز بوده و نمیتوان از آن اجتناب کرد، اما تسهیل رویه ها باید در دستور کار دائمی قرار گیرد.
با توجه به متوسط نرخ بازگشت ارز 80 درصدی، میتوان گفت که در مجموع، میزان بازگشت ارز با توجه به محدودیت های تحریمی، قابل قبول است. ازآنجا که نرخ بازگشت.شرکت های.بزرگ صادراتی نزدیک به 100 درصد است، میتوان گفت که 20درصد متوسط عدم.بازگشت ارز بیشــتر به صادرکنندگان خرد بازمیگردد که به میزان کمتری از رانت مواد.خام و انرژی ارزان برخوردارند و به راحتی امکان.استفاده از اســتثنائات تجاری و کارت بازرگانی.یکبار مصرف را دارند و در کل هزینه کمتری به دلیل تخلف متحمل میشوند. ازآنجا که مبنای.تعهد صادرات ارزش گذاری.گمرکی است، اختلاف در ارزش گذاری گمرکی و دگراظهاری.اهمیت ویژه ای خواهند داشت. مهمترین انگیزه برای.دگراظهاری نیز به فرار صادرکننده از نرخ دستوری ارز در بازار رسمی برمیگردد.
با توضیحاتی که گفته شد،میتوان گفت که عدم بازگشت ارز به معنای تخلف از قانون، حجم قابل ملاحظه ای نداشته و مسئله.مهمتر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی همچون.زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. به طور خلاصه، عوامل عدم.بازگشت ارز و دیگر تخلفات یاد شده به شرح زیر است:
کاهش انگیزه بازگشت ارز به دلیل مداخله دستوری- قیمتی در فروش.ارز صادراتی،
بالا بودن نرخ غیر رسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق،
وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت های.بازرگانی یکبار مصرف،
اعمال نشدن محدودیت های.مؤثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات.بانکی برای متخلفین،
دگراظهاری و کماظهاری در گمرک،
بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز،
اتکای مبادلات ارزی- تجاری بینالمللی به نظام تراستی.
از بین عوامل یاد شده، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز، سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد را داراست .
پیشنهاد راهكار تقنین، نظارتی یا سیاستی
مهمترین اقدام در راستای کاهش مسائل ناظر به بازگشت ارز، بازگشت به قانون و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عدم دخالت قیمتی در بازار رسمی ارز است. عمده مسائل با داشتن یک بازار رسمی که صرفاً با مداخلات.مقداری کنترل میشود، قابل رفع است. دیگر راهکارهای.پیشنهادی برای باقیمانده.مسائل به شرح ذیل است:
*0.تفکیک بازار صادرکنندگان غیرعمده و واردکنندگان اقلام غیرضرور جهت افزایش نسبی نرخ.فروش ارز این صادرکنندگان؛
*.اجرایی شدن طرح پیشنهادی.وزارت صمت درخصوص اعطای «امتیاز.صادراتی» به صادرکنندگان.غیرعمده؛مطابق این طرح صادرکنندگان ُخرد به ازای هر میزان فروش ارز.صادراتی، امتیاز صادراتی دریافت میکنند که میتوانند به عنوان مجوز واردات به واردکنندگان اقلام غیرضرور بفروشند؛
* کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعده گذاری درخصوص مسئله کارت های بازرگانی یکبار مصرف؛
*..اعمال فوری محدودیت هایی همچون عدم امکان استفاده از خدمات بانکی با تصمیم کارگروه (اصلاح قانون)؛ و
* تسهیل بازگشت.ارز و افزایش امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمیگردانند اوراقی دریافت نمایند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل.نیازمند تمدید مهلت هستند بفروشند. در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، با این اقدام از حجم پرونده های.تخلفات.کاسته و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت.جریان وجوه می یابند.
1-مقدمه
از سال 1397 و به دنبال عدم تعادل در موازنه پرداخت های خارجی «کنترل های.ارزی» اعمال شد که «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» یا همان «پیمان ســپار» از مهمترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه.بازار ارز است. منظور از کنترل های ارزی (کنترل حساب سرمایه) ، مجموعه.اقداماتی است که سیاستگذار جهت کنترل نرخ ارز در پیش میگیرد.
اقداماتی مانند الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت واردات.برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشــت.ارز از مصادیق کنترلهای ارزی اعمالی فعلی. ســابقه.اعمال این کنترل ها محدود به سالهای اخیر نبوده و در ادوار مختلف مورد اســتفاده قرار گرفته است و سابقه آن به دهه 1310 بازمیگردد.
به طور مشخص، منظور از «الزام به بازگشــت ارز حاصل از صادرات» که در تبصره «6» بند «ح» ماده (2) مکرر «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تبدیل به قانون شده است، اختصاص تمام یا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به میزان.ارزش ثبت شده در گمرک به مصارف رسمی (واردات کالا و خدمات، سرمایه گذاری، ایفای تعهدات ارزی) از طریق روش های معین و در مدت زمان مشــخص اســت.درنتیجه، هر نوع تخطی از اظهار گمرکی، میزان، روش و زمان بازگشت، به معنای تخلف از قوانین و مقررات ناظر به بازگشت ارز میباشد.
یکی از اقدامات سیاستگذار در مواجهه با شوک های ارزی سال1397 و سال های بعد از آن، الزام صادرکننده به بازگشت ارز بوده است. در نوسانات ارزی پنج سال گذشته، عدم بازگشت ارز همواره به عنوان یکی از دلایل طرح شده است. این مسئله در کنار انتقادهای صادرکنندگان از پیمان سپاری و تعدد پرونده های قضایی موجب تکرار طرح این موضوع در حوزه سیاستگذاری شده است. یکی از مهمترین دلایلی که موجب شده تا حساسیت بر بحث پیمان سپاری بیشتر شود، ادعای برخی صاحب نظران است که تحقق پیمان سپار را راهکار اساسی عدم کاهش ارزش پول میدانند.
2- پیمان سپاری ارزی 1402-1397
پس از تلاطمات اواخر سال ،1396 هیئت وزیران طی مصوب های در فروردین سال ،1397 بازگشت ارز را الزامی اعلام کرد. الزام به بازگشت ارز در 23 مهر سال 1397 در قالب مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شکل قانونی یافته و عدم التزام به آن مصداق جرم قاچاق معرفی شد. درنهایت، در بهمن 1400 در قالب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طبق تبصره «6» بند «ح» ماده (2) مکرر عدم بازگشت ارز جرم انگاری شد و در راستای اجرای قانون آیین نامه اجرایی این تبصره در سال 1401 به تصویب رسید. پس از تصویب قانون، کارگروه ارزی موضوع آییننامه، متولی تعیین- تکلیف تعهدات ارزی تا به امروز بوده است. در ادامه، جدول 1 به مرور اهم مصوبات در راستای الزام به بازگشت ارز از ابتدای سال1397 تا سال 1402 پرداخته است.
3- مسئله عدم بازگشت ارز
تخلف از الزام به بازگشت ارز به چند روش ممکن است:
الف) دگراظهاری در گمرک،
ب) عدم بازگشت به میزان تعیینشده،
ج) مصرف ارزهای صادراتی به روشهای دیگر،
د) تأخیر در بازگشت ارز.
در حال حاضر، درصد بازگشت ارز به صورت تجمعی از ابتدای سال 1397 در نظر گرفته میشود. بدین صورت که صادرکننده باید از مجموع صادرات انجام شده از سال 1397 ، در موعد مقرر، اقدام به بازگشت ارز به میزان تعیین شده کند. درصد بازگشت ارز صادرکنندگان عمده مانند شرکتهای پتروپالایشگاهی نزدیک به 100درصد، شرکتهای عمده معدنی و فولادی حدود 95 درصد و سایر صادرکنندگان که عمدتاً ُخرد هستند، نزدیک به 60 درصد بوده است. البته درصدهای بیان شده برمبنای ارزش اظهاری گمرکی است و این امکان وجود دارد که صادرکنندگان برای فرار از تعهد ارزی اقدام به دگراظهاری کنند.
با توجه به عملکرد ذکر شده، میتوان گفت که مسئله عدم بازگشت ارز اغلب ناظر بر صادرکنندگان خرد است. ارزش صادرات این
صادرکنندگان بین 10تا 15 میلیارد دلار است. ازآنجا که بخشی از عدم بازگشت ارز (حدود متوسط 20% ) این صادرکنندگان به دلیل مجوز قانونی است، میتوان گفت که عدم بازگشت ارز از نقطه نظر حجم، مسئله حادی نیست. این پرسش قابل طرح است که چرا با وجود کم اهمیت بودن این مسئله (به لحاظ ارزش،) عدم بازگشت ارز بازتاب زیادی در فضای سیاستگذاری دارد. برخی دلایل پررنگ شدن مسئله عدم بازگشت ارز در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
3-1 دگراظهاری در گمرک
یکی از روش های فرار از تعهد بازگشت ارز، کماظهاری ارزش صادرات و یا دگراظهاری اقلام صادراتی است. این چالش بسته به کیفیت زیرساخت های گمرکی و نظارت، تا حدی قابل رفع است، اما نمیتوان انتظار داشت که به طور کامل حلوفصل شود. علاوه بر چالش های ارزشگذاری گمرکی، به دلیل پیچیده تر شدن فرایند تجاری ناشی از تحریم، اساساً نمیتوان ارزشگذاری گمرکی را به طور دقیق منطبق با ارزش واقعی.صادرات انجام داد. کما اینکه الزام به درصدی پایینتر از 100 درصد ارز صادراتی برای بازگشت ارز، در راستای همین نقیصه ذاتی ارزشگذاری گمرکی بوده است
3-2 عدم پذیرش واقعیت روند کاهش ارزش پول ملی
در چند دهه گذشته، به دلیل وجود انواع ناترازی های کلان اقتصادی و عدم رفع آنها، روند بلندمدت نرخ ارز شکل افزایشی داشته است. در برخی دوره ها به واسطه افزایش ارزهای نفتی این روند به طور موقت متوقف شده و با کاهش ارزهای نفتی بهشکل جهشی به روند بلندمدت خود بازگشته است. برخی برای دفاع از تثبیت دستوری نرخ ارز و عدم پذیرش اثر ناترازی های کلان اقتصادی و کاهش صادرات نفتی، عدم بازگشت ارز را عامل مهم افزایش نرخ ارز دانسته و در فضای سیاستگذاری این ادبیات را ترویج کرده اند.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارش هایی با موضوع «نظریه های تعیین نرخ ارز در ایران؛ ملاحظات و چالش ها» و «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» به تفصیل به این موضوع پرداخته است. این گزارش ها مبتنی بر ادبیات علمی و بررسی های تجربی روند بلندمدت نرخ ارز در ایران و دیگر کشورهای صادرکننده نفت اینگونه نتیجه گیری کرده است؛ روند بلندمدت نرخ ارز در ایران، مشابه با دیگر کشورهای نفتی، از متغیرهای بنیادین اقتصادی (رشد نقدینگی و تولید و تورم) و صادرات نفتی تبعیت میکند.
البته در بازه کوتاه مدت عواملی همچون خروج سرمایه (فرار سرمایه، تأخیر و عدم بازگشت ارز، نگهداری ارز و طلا و … ) نقش غیرقابل انکاری دارند، اما اثر آنها صرفاً مقطعی بوده و توضیح دهنده روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی نیستند. بنابراین برای توضیح تداوم روند افزایش نرخ ارز نمیتوان سهم معناداری را به عدم بازگشت ارز داد و به نظر میرسد که ضریب اهمیت بازگشت ارز در تثبیت نرخ ارز، دچار بیشنمایی شده است.
3-3 نیاز به افزایش عرضه ارز در دوره نوسانات ارزی
در افزایش شدید نرخ ارز در نیمه دوم 1401 ، افزایش و جهش های نرخ ارز در مقاطع کوتاه مدت هفتگی و روزانه، به عنوان یکی از مسائل مهم مطرح بوده است. سیاستگذار ارزی برای کنترل جهش های ارزی در مقاطع کوتاه مدت، نیازمند کنترل عرضه ارز در مقاطع روزانه بود. در همین راستا، این بحث مطرح شد که فارغ از مهلت و فرصت قانونی صادرکنندگان، لازم است که زمان عرضه ارز نیز توسط بانک مرکزی تعیین شود.
این خواسته به وضوح فراتر از قانون بوده و ارتباطی به مسئله بازگشت ارز ندارد. به طور اصولی، مسئله جهش ها و نوسانات شدید مقطعی نرخ ارز باید از طریق افزایش ذخایر ارزی و تعدیل تدریجی نرخ ارز رفع شود. مادامی که سیاستگذار سعی بر تثبیت نرخ اسمی ارز داشته و سیاست افزایش ذخایر ارزی را اجرایی نکند، جهش و نوسانات رخ خواهد داد. ماشه این جهش میتواند هر شوک خارجی و داخلی مانند تشدید تحریم و اغتشاشات باشد.
3-4 خلط مسئله عدم بازگشت ارز و اتكای نظام پرداختهای بینالمللی به نظام تراستی
به دلیل موانع تحریمی، عمده تبادلات ارزی صادرات کشور بر نظام تراستی ابتنا دارد. برخی بر این نظر هستند که نظام تراستی با مسئله انحصار مواجه بوده و میتوانند در مواقع حساس با خودداری از عرضه و انتقال ارز، نرخ ارز را دستکاری کنند. انحصار شبکهای تراستی دور از انتظار نبوده و به نظر وجود دارد.
یکی از راه حلهای مطرح، خرید ارزهای صادراتی توسط تراستی های بانک مرکزی است که امری پرریسک بوده و حجم کاری بسیار زیاد برای بانک مرکزی ایجاد کرده و همچنین اصطکاکات تجاری را افزایش میدهد. در هر صورت، این مسئله ارتباطی به مسئله عدم بازگشت ارز نداشته و ریشه در عدم امکان استفاده از نظام رسمی پرداخت بین الملل دارد که مسئل های خارج از موضوع گزارش است، اما به طورکلی میتوان گفت که راه حل اساسی برای شدت اثر این چالش، دیپلماسی اقتصادی جهت استفاده از سیستم پرداخت داخلی کشورهای عمده طرف معامله ایران مانند کشور چین است.
3-5 پرونده های متعدد قضایی
یکی از دلایل دیگر پررنگتر شدن مسئله عدم بازگشت ارز، حجم بالای پرونده های قضایی و نظارتی است. تا جایی که برای کاهش آن، صادرات تا 30 هزار یورو از تعهد ارزی معاف شد و در عمل صادرکنندگان با درصد بازگشت ارز 60 درصد، از جریمه و تشکیل پرونده قضایی معاف شدند. وجود این دو رقم در قانون نیز حاصل تجربه بازگشت ارز تا پیش از قانون مربوطه در اسفند سال 1400 بوده است
4- دلایل عدم بازگشت ارز
با توضیحاتی که گفته شد، میتوان گفت که عدم بازگشت ارز به معنای تخلف از قانون حجم قابل ملاحظه ای نداشته و مسئله مهمتر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی همچون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. به طور خلاصه، عوامل عدم بازگشت ارز و دیگر تخلفات یاد شده به شرح زیر است:
- کاهش انگیزه بازگشت ارز بهدلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی،
- بالا بودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق،
- وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف،
- عدم اعمال محدودیت های مؤثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفین،
- دگراظهاری در گمرک،
- بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز،
- اتکای مبادلات ارزی- تجاری بینالمللی به نظام تراستی.
از بین عوامل یاد شده، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز، سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد را داراست. کنترل های ارزی اعمالی فعلی به نوعی مداخله مقداری (در طرف عرضه و تقاضا) برای مدیریت نرخ ارز به حساب می آید. درحالیکه بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری کرده است. اتخاذ این دو شکل مداخله مقداری و قیمتی به طور همزمان، موجب عدم کارایی کنترلهای ارزی شده است. یکی از مهمترین مصادیق ناکارا کردن کنترل های ارزی، مسئله عدم بازگشت ارز، دگراظهاری، عدم عرضه در مقاطع مربوط به جهش ارز و … است.
زمانی که نرخ رسمی ارز به صورت دستوری در سطوح پایینی قرار میگیرد، صادرکنندگان انگیزه دگراظهاری و عدم بازگشت ارز پیدا میکنند. وجود انواع استثنائات تجاری و امکان استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز این امکان را به صادرکنندگان میدهد تا برای فرار از نرخ رسمی ارز دستوری، به بازار غیررسمی ارز روانه شود. از طرفی، صادرکنندگان برای جبران نرخ پایین ارز، تا حد امکان بازگشت ارز خود را جهت انتفاع از فرصت.نگهداری ارز را به تأخیر میاندازند.
در صورت فروش.ارز صادراتی به نرخ دستوری نیز مسئله معاملات پشت سامانه های رسمی پدید می آید و عملا رانت اختلاف نرخ ارز بین واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی ها (بانکی و غیربانکی)، تراستی ها و دلالان توزیع میشود و بسیار بعید است که بخش معناداری از رانت نصیب.مصرف کننده نهایی یعنی خانوار شود. البته در ماه های گذشته بانک.مرکزی در اقدامی مثبت، سهم تأمین.ارز اشخاص یا همان خرید و فروش به نرخ توافقی را افزایش داده است، اما همچنان بخش اعظم ارزهای صادراتی با مسئله.نرخ.دستوری مواجه هستند. اختصاص بخش اعظم ارزهای صادراتی به نرخهای دستوری موجب کاهش تقاضا در نرخ توافقی و کاهش اثر مثبت افزایش سهم ارز اشخاص میشود.
ایجاد انگیزه و بستر فساد ناشی از مداخله در تعیین دستوری نرخ ارز درحالی است که این مداخله بانک مرکزی خلاف بند «ت» ماده (20) «قانون احکام.دائمی برنامه های توسعه کشور» است که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» معرفی کرده است. در نظام ارزی شناور مدیریتشده، باید بانک مرکزی.حدود نوسان یا همان کف و سقف هدف را تعیین کند. در صورت تجاوز نرخ ارز از مقدار سقف هدف، باید اقدام به فروش ارز نماید و در صورت کاهش نرخ ارز به کمتر از نرخ ارز کف هدف، اقدام به خرید ارز کند. از سال ،1397 اعمال کنترل های.ارزی جهت کنترل مقدار.عرضه و تقاضای ارز نیز به مجموعه ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اضافه شد.
درمجموع میتوان گفت که در این نظام ارزی مدیریت نرخ ارز با استفاده از مداخله مقداری.انجام میشود و هیچ نوع مداخله قیمتی مجاز نیست. این مداخله مقداری میتواند از طریق خرید و فروش ارز و یا کنترل های ارزی.انجام شود. مطابق قانون و مصوبات شورای عالی هماهنگی.اقتصادی سران قوا، بانک مرکزی مجاز به استفاده از هر دو روش مداخلات.ارزی مقداری است. اما هیچ مصوبه.قانونی این اجازه را به بانک مرکزی نمیدهد که اقدام به تعیین.دستوری نرخ ارز یا سقف.نرخ در بازار رسمی ارز کند. ازآنجاکه مطابق تجربیات متعدد، سیاست های ارزی منجر به فراهم شدن.زمینه.گسترده فساد شده است، در تضاد آشکار با بند «19» سیاست های کلی «اقتصاد.مقاومتی» ابلاغی مقام.معظم.رهبری است که بر «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های.فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و … » صراحت دارد.
5- جمع بندی و ارائه راهكارهای حل مسئله عدم بازگشت ارز
با توضیحاتی که ارائه شد، مهمترین راهحل مسئله عدم بازگشت ارز، بازگشت به قانون و اهتمام بر اجرای بند «19» سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» است. ایجاد یک بازار عمیق و متشکل رسمی بدون مداخله قیمتی و بازارسازی از طریق خرید و فروش (با افزایش ذخایر ارزی) و همچنین کنترل های ارزی مقداری از ضرورت های.تحقق قانون و ثبات در نرخ ارز است. این بازار و تغییر رویکرد در بازارسازی موجب ثبات در روند رشد نرخ ارز و افزایش پیش بینی پذیری میشود. این ثبات و پیش بینی پذیری موجب حداقل شدن جهش و نوسانات.ارزی و درنتیجه نوسان در سرعت.بازگشت ارز میشود. انتظار میرود با شک لگیری بازار رسمی بدون مداخله قیمتی، بخش اعظم مشکلات.ناظر بر بازگشت ارز رفع میشود. دیگر اقدامات مؤثر برای کاهش مسئله عدم بازگشت ارز به شرح ذیل است:
تفكیک بازار صادرکنندگان غیرعمده و واردکنندگان اقلام غیرضرور
در حال حاضر، صادرکنندگان.خرد میتوانند در قالب تأمین ارز اشخاص، اقدام به فروش مستقیم ارز خود به واردکنندگان با نرخ توافقی کنند. بدیننحوکه صادرکننده و واردکننده با توافق دوجانبه ارز و ریال را منتقل کرده و صادرکننده.برای رفع تعهد اسناد آن (تراکنش ریالی و …) را در سامانه بارگذاری میکند. واردکننده نیز برای ثبت منشأ.ارز از کوتاژ (سریال پروانه صادراتی) صادراتی صادرکننده استفاده میکند تا این اطمینان.حاصل شود که واردات از محل بازار غیررسمی تأمین نشده است. بااین حال، دو مانع اساسی برای استفاده از این مسیر برای.صادرکنندگان وجود دارد. اول، به دلیل جذابیت نرخ ارز در مرکز مبادله که نزدیک به 30درصد ارزانتر از نرخ.غیررسمی است، واردکنندگان.کمتری متقاضی خرید ارز به شکل.توافقی هستند. دوم، واردکنندگان و صادرکنندگان محدودی.امکان استفاده از این مسیر را دارند.
اجرایی شدن اختصاص «امتیاز صادراتی» به صادرکنندگان غیرعمده
با وجود محدودیت در منابع ارزی و به تبع آن محدودیت در میزان واردات، داشتن سهمیه.واردات نوعی رانت به حساب می آید. به طور طبیعی با شکل گیری این نوع از رانت، مسئله نحوه توزیع رانت نیز به وجود می آید. تقریباً از ابتدای اعمال کنترل های ارزی تا سال جاری، میزان ثبت سفارش و انتظار در صف.تخصیص ارز ملاک.توزیع سهمیه واردات قرار میگرفت. به همین دلیل، واردکنندگان به میزان به مراتب بیشتر از نیاز واقعی اقدام به ثبت.سفارش و تقاضای تخصیص ارز میکردند. در سال جاری، این توزیع رانت سهمیه برمبنای سابقه وارداتی اشخاص انجام میشود. بدین.نحو که به هر متقاضی واردات.بسته به تولیدی یا غیرتولیدی بودن حداکثر بین 80 تا 120درصد متوسط سابقه وارداتی اجازه ثبت سفارش داده میشود.
بدیهی است که هر دو روش توزیع رانت فاقد منطق اقتصادی و اصل بهره وری است. یکی از بهترین روش ها برای توزیع بهینه رانت سهمیه واردات، ارائه مالکیت سهمیه ها به صادرکنندگان است که به نوعی.خالق این رانت هستند. بسته به نوع صادرات میتوان مالکیت سهمیه واردات را به صادرکننده.تخصیص داد تا صادرکنندگان.بتوانند در بازاری مشخص اقدام به فروش.سهمیه واردات کنند. ازاین طریق، رانت ناشی از محدودیت.واردات به جای رسیدن به واردکننده به صادرکننده.منتقل میشود.
کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعده گذاری درخصوص مسئله کارت های بازرگانی یکبار مصرف
یکی از روش های عدم بازگشت ارز مورد استفاده این گروه، استفاده از استثنائات.تجاری و کارت بازرگانی یکبار مصرف است. سالیانه بخش بزرگی از صادرات از طریق کارت های بازرگانی یکبار مصرف و استثنائات تجاری انجام میپذیرد تا صادرکننده بدون ترس از پیگیری های قضایی از بازگشت ارز امتناع کند. به همین دلیل.حجم بالایی از عدم رفع تعهدات صادراتی به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اختصاص دارد.
اعمال فوری محدودیت هایی همچون عدم امكان استفاده از خدمات بانكی با تصمیم کارگروه (اصلاح قانون)
یکی از مشکلات قانون فعلی، عدم امکان اعمال جرائم فوری نظیر عدم ارائه خدمت بانکی به متخلفان است. از طرفی، ارجاع پرونده متخلفان به قوه قضائیه امری زمانبر است. به همین دلیل، بانک مرکزی در پیشنهاد اصلاح قانون خود به دنبال اعمال جرائم فوری است و تصویب آن توصیه میشود.
تسهیل بازگشت ارز و افزایش امكان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی
یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان، عدم انعطاف قانون و آییننامه برای مدیریت جریان وجوه ارزی توسط صادرکننده است. بسیاری از پرونده ها مربوط به تأخیرها با بازه زمانی کوتاه است. لذا میتوان با ایجاد مکانیسم تشویق و تنبیه بازاری، امکان مدیریت جریان وجوه را به صادرکنندگان داد و از طرفی صادرکنندگانی که زودتر از موعد ارز خود را بازگشت میدهند را مورد تشویق قرار داد. بدین نحو که صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمیگردانند؛ اوراقی با عنوان مهلت دریافت کنند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند بفروشند. در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، با این.اقدام از حجم پرونده های تخلفات کاسته و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه مییابند
منابع و مآخذ
http://ghavanin.mrc.ir
