تأثیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰
بر ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی
با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید، ماده ۸۰۱ قانون امور گمرکی بر اساس تبصره های الحاقی به بند (ز) ماده ( ۱ ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخصیص خورده و تحت تأثیر قرار گرفته و میتوان گفت نحوه اجرای آن به شرح زیر است:
- وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع همراه کالای اظهارشده قبل از ترخیص، به میزان تا ( پانزده درصد ) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم، چنانچه ممنوع نباشد و یا به موجب سایر مقررات قاچاق محسوب نشود، مشمول این ماده است و حداکثر جریمه مقرر ( ۱۰۰ %) اعمال میگردد و اگر مازاد بر ۱۵ درصد باشد، قاچاق محسوب میشود.
- وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع ممنوع الورود همراه کالای اظهارشده قبل از ترخیص، به هر میزان قاچاق است.
- کشف کالای مغایر و اضافی همنام یا همنوع بعد از ترخیص یا خروج کالا به هر میزان و هر نوع، قاچاق محسوب میشود.
- در خصوص کالای اضافی غیرهمنوع یا غیرهمنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب میشود.
- منظور از کالای اضافی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد. یعنی لازم نیست دقیقاً همان میزان، حجم و یا تعداد کالای اظهارشده موجود باشد و صرف کالای اضافی مازاد بر مفهوم اظهار را شامل میشود.
- سایر موارد مغایرت (از جمله مغایرت در ارزش کالا) با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۰۱ ق.ا.گ، مشمول ضمانت اجرای مقرر در آن ماده و تبصره های آن است.
مواد استنادی مرتبط
ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی:
غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم های از ده درصد ( ۱۰ %) تا صد درصد ( ۱۰۰ %) مابه التفاوت، دریافت میشود.
تبصره ۱ : درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد ( ۵۰ %) حقوق ورودی کالای اظهارشده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰ ) مابه التفاوت باشد.
ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
بند(ز) ماده ( ۱ ) قانون بهشرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات.کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه ( اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا.جعلی باشد.
تبصره ۱- علاوه بر مواردی که در بندهای ((ج و ح )) ماده ۱۱۳ قانون امورگمرکی و اصلاحات.بعدی آن قاچاق محسوب میشود، وجود هرگونه کالای اضافی.همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد( ۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم، همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب میشود. مغایرت پانزده درصد( ۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده ( ۱۰۸ ) یا ماده ( ۱۱۰ ) قانون امور گمرکی است .
تبصره ۲- در خصوص کالای اضافی غیرهمنوع یا غیرهمنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه.قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق.محسوب میشود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که.محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
نگارش : آقای دکتر گلی ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
