قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان
قانون اساسی پاکستان بهمراه متن کامل :
(مصوب ۱۲ آوریل سال ۱۹۷۳ میلادی)
بخش اول
مقدمات
اصل اول
جمهوری و قلمرو آن: (۱) پاکستان یک جمهوری فدرال خواهد بود که با عنوان « جمهوری اسلامی پاکستان » شناخته شده، از این پس تحت عنوان پاکستان به آن اشاره خواهد شد.
(۲) قلمرو پاکستان شامل مناطق ذیل است:
الف) ایالات بلوچستان، سرحدات شمال غربی ، پنجاب و سند ،
ب) منطقه پایتختی اسلام آباد که از این پس تحت عنوان پایتخت کشور از آن نام برده خواهد شد،
ج) نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی :
د) ایالات و مناطقی که در محدوده کشور پاکستان قرار دارند و یا ممکن است در آینده به شکل الحاق یا به نحو دیگر به آن بپیوندند.
(۳) مجلس شورا (پارلمان) می تواند به موجب قانون و با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که مقتضی بداند ایالات یا نواحی تازه‌ای را جزو فدراسیون بپذیرد.
اصل دوم
اسلام دین رسمی کشور: دین رسمی کشور اسلام می باشد.
اصل دوم- الف
قطعنامه اهداف به عنوان بخشی از مقررات اساسی : اصول و مقرراتی که در «قطعنامه اهداف» – منتشره در پیوست – ذکر شده بخش اساسی قانون اساسی را تشکیل داده و مطابق با آن اعتبار خواهد داشت.
اصل سوم
حذف استثمار: دولت حذف هر نوع استثمار و اجرای گام به گام اصل بنیادی «هر کس به تناسب توانایی خود تا هر کس به تناسب کار خود»، را تضمین خواهد‌نمود.
اصل چهارم
حق افراد در برخورداری از رفتار قانونی با آنان: (۱) برخورداری از حمایت قانون و رفتار قانونی ، حق مسلم و غیر قابل انتقال هر شهروند، در هر کجا که‌باشد- و هر شخص دیگری که موقتاً در پاکستان به سر برد، می باشد.
(۲) علی الخصوص:
الف) هر گونه اقدامی که به زندگی ، آزادی ، شهرت، جان یا مال افراد لطمه برساند، انجام نخواهد یافت، مگر اینکه مطابق با قانون باشد.
ب) هیچ کسی از انجام آنچه که به موجب قانون ممنوع نشده، منع یا بازداشته‌نخواهد شد.
ج) هیچ کسی مجبور به انجام آنچه که قانون وی را ملزم به انجام آن نمی‌کند،نخواهد شد.
اصل پنجم
وفاداری به کشور و اطاعت از قانون اساسی و دیگر قوانین: (۱) وفاداری‌به کشور وظیفه اصلی هر شهروند است.
(۲) اطاعت از قانون اساسی و دیگر قوانین وظیفه اجتناب ناپذیر هر شهروند- در هر‌کجا که باشد- و هر کسی که موقتاً در پاکستان به سر برد می‌باشد.
اصل ششم
خیانت به کشور: هر کسی که قانون اساسی را نسخ یا سعی و توطئه به منظور‌نسخ آن نماید، و یا با توسل یا تظاهر به زور و هر وسیله غیر مشروع دیگر آن را‌لغو یا سعی و توطئه به لغو آن نماید، به خیانت به میهن متهم خواهد شد.
(۲) هر کسی که اعمال مذکور در بند (۱) را حمایت یا تحریک و تشویق نماید، به‌خیانت به میهن متهم خواهد شد.
(۳) مجلس شورا (پارلمان) طبق قانون، مجازات افراد متهم به خیانت به میهن را‌تعیین خواهد کرد.
بخش دوم
حقوق بنیادین و اصول سیاست
اصل هفتم
تعریف دولت: در این بخش، به غیر از مواردی که متن معنای دیگری ایجاب کند،منظور از «دولت» حکومت فدرال، مجلس شورا (پارلمان)، حکومت ایالتی،مجلس ایالتی و مراجع و مقامات محلی و مانند اینها در پاکستان خواهد بود که‌به موجب قانون اختیار وضع عوارض یا مالیات را دارند.
فصل اول
حقوق بنیادین اساسی
اصل هشتم
الغای قوانین ناسازگار یا مغایر با حقوق بنیادین: (۱) هر قانون، رسم یا‌عرفی که قدرت قانونی دارد، در صورتی که با حقوق تفویضی به موجب این‌فصل مغایر باشد، موارد مغایر ملغی می‌گردد.
(۲) دولت، قانونی را که حقوق تفویضی مزبور را لغو یا محدود کند، وضع نمی‌کند‌و اگر قانونی برخلاف این بند وضع گردد، مواردی که مغایرت داشته باشد، ملغی‌خواهد شد.
(۳) مقررات این اصل شامل موارد ذیل نمی‌گردد:
الف) قوانین مربوط به پرسنل نیروهای مسلح، پلیس یا سایر نیروهایی که‌مسؤول برقراری نظم عمومی هستند، و هدف آن قوانین تضمین حسن‌انجام وظیفه آنها یا برقراری نظم میان آنها می‌باشد.
ب) هر یک از؛
۱- قوانینی که در پیوست اول بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده یا طی‌قوانین مصرّ‌حه در آن پیوست اصلاح گردیده‌اند؛
۲- سایر قوانینی که در بخش نخست پیوست اول بیان شده‌اند،
(۴) بدون توجه به .آنچه که در بند (ب) اصل .سوم آمده، قوه مقنّنه. ذیربط ظرف مدت.دو سال از روز آغاز .قوانین مصرّ‌حه در بخش. دوم پیوست اول را. با حقوق‌تفویضی به موجب این .فصل هماهنگ خواهد. ساخت.
مع هذا، قوه مقننه ذیربط می‌تواند دو سال مزبور را حداکثر تا ۶ ماه دیگر طی‌تصمیمی تمدید نماید.
تبصره: اگر در مورد تصویب قانونی، قوّه مقنّنه ذیربط مجلس شورا (پارلمان) باشد،چنین تصویبنامه‌ای، تصویبنامه مجلس ملّی خواهد بود.
(۵) حقوقی که به موجب این فصل تفویض می‌شود، به حال تعلیق در نخواهد آمد،مگر اینکه قانون اساسی تعلیق آن را صراحتاً مقرر نماید.
اصل نهم
امنیت شخص: هیچکس از زندگی و آزادی محروم نخواهد شد مگر به موجب‌قانون.
اصل دهم
حمایت از حقوق اشخاص در صورت دستگیری و توقیف: (۱) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد.
(۲) هر کس که .دستگیر و بازداشت شود باید .ظرف بیست و چهار ساعت. از زمان‌دستگیری، بدون احتساب .زمان لازم برای سفر. از محل دستگیری. به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید .در یک حوزه قضایی. به وضع وی رسیدگی شود.و فرد بازداشت شده .بیشتر از مدت مزبور. بدون مجوز دادگاه در بازداشت.نخواهد ماند.
(۳) هیچ یک از مفاد بندهای (۱) و (۲) در مورد شخصی که به موجب قانون توقیف‌احتیاطی، دستگیر یا بازداشت می‌شود، اعمال نخواهد شد.
(۴) قانون توقیف احتیاطی فقط در مورد اشخاصی وضع می‌شود که رفتاری مغایر‌یکپارچگی، امنیّت یا دفاع از پاکستان یا هر بخشی از آن یا مغایر با سیاست‌خارجی پاکستان، نظم عمومی، یا ارائه کالاها و خدمات داشته باشند. قانون‌مزبور نباید توقیف شخص را برای مدتی بیشتر از سه ماه مجاز دارد مگر اینکه‌هیأت ذیصلاح تجدیدنظر بعد از استماع اظهارات وی قبل از خاتمه دوره مزبور‌پرونده وی را مجدداً بررسی و گزارش نماید که از نظر هیأت مذکور بازداشت‌وی موجه می‌باشد؛ و مدت بازداشت در صورتی از سه ماه بیشتر می‌شود که‌هیأت مزبور قبل از پایان هر مدت سه ماهه پرونده وی را مجدداً بررسی و‌گزارش نماید که دلایل کافی برای بازداشت موجود می‌باشد.
تبصره اول: در این اصل منظور از «هیأت ذیصلاح تجدیدنظر» عبارت است از:
الف) در مورد شخصی. که به موجب قوانین. کشوری بازداشت .می‌شود، هیأتی‌است. که توسط رییس. دیوان عالی کشور تشکیل شده. و مرکب است. از رییس و دو نفر دیگر. که هر یک قاضی. دیوان عالی یا دادگاه عالی .بوده یا‌می‌باشد،
ب) در مورد شخصی. که به موجب قانون ایالتی. بازداشت می‌شود، هیأتی است.که توسط رییس دادگاه .عالی ذیربط تشکیل .شده و مرکب است. از رییس و دو نفر دیگر که هر یک .قاضی دادگاه عالی بوده. یا می‌باشد.
تبصره دوم: نظر هیأت تجدیدنظر باید بر طبق نظر اکثریت اعضای آن اعلام شود.
(۵) هر گاه شخصی .در اجرای حکمی براساس. قانون توقیف احتیاطی. بازداشت شود .مقامی که حکم .را صادر می‌کند .باید ظرف پانزده. روز از تاریخ بازداشت، دلایل.صدور حکم .را به شخص توقیف. شده اطلاع داده .و در اسرع وقت. به وی فرصت‌دفاع .از خود را در برابر. حکم بدهد.
مع هذا، مقامی که چنین حکمی را صادر می‌کند، می‌تواند مدارک و حقایقی را‌که به نظر وی افشای آنها به صلاح عامه نباشد، اعلان ننماید.
(۶) مقام صادر کننده حکم، باید کلیه مدارک مربوط به موضوع را به هیأت‌تجدیدنظر ذیربط ارائه نماید، مگر اینکه یک وزیر حکومت ذیربط با امضای‌یک گواهی اعلام نماید که ارائه مدارک به صلاح عامه نیست.
(۷) ظرف مدت. بیست و چهار ماه از آغاز .ازداشت فرد. در اجرای حکم‌صادر. شده براساس قانون.ی که توقیف احتیاطی. را مجاز می‌داند، شخص.ی که به‌جرم اعمال. مغایر با نظم عمومی .بازداشت شده، نباید. در کل بیش ا.ز هشت ماه و.در سایر موارد، بیش از دوازده .ماه به موجب .حکم مزبور توقیف گردد.
مع هذا، این بند موارد ذیل را شامل نمی‌شود: کسی که در خدمت دشمن است یا‌برای وی کار می‌کند و یا بنا به دستور او عمل می‌نماید؛ کسی که علیه وحدت،امنیّت یا دفاع از پاکستان یا هر بخشی از آن اقدام یا سعی به اقدام می‌کند؛ کسی‌که عملی را مرتکب می‌شود یا سعی به ارتکاب عملی می‌نماید و عمل مزبور‌بنا به تشخیص قوانین کشوری اقدامی ضد میهنی است؛ کسی که عضو گروهی‌است که اهداف آن ضد میهنی است یا به فعالیتهای ضد میهنی مبادرت‌می‌ورزد.
(۸) هیأت تجدیدنظر اید محل بازداشت شخص.ذیصلاح ب توقیف شده را معین. و‌کمک هزینه متعارفی. برای خانواده وی. مقرر نماید.
(۹) مفاد این اصل، شخصی را که موقتاً متحد دشمن باشد، شامل نمی‌شود.
اصل یازدهم
بردگی، کار اجباری و مانند اینها ممنوع می‌باشند: (۱) بردگی موجودیت‌ندارد و ممنوع می‌باشد و هیچ قانونی نمی‌تواند برقراری بردگی را در پاکستان‌مجاز یا تسهیل نماید.
(۲) کلیه اشکال کار اجباری و خرید و فروش انسان‌ها ممنوع می‌باشد.
(۳) کودکان کمتر از ۱۴ سال .نباید در کارخانجات، معادن. یا در هر شغل مخاطر.ه‌آمیز‌دیگر به کا.ر گماشته شوند.
(۴) هیچیک از مفاد این اصل تاثیری بر خدمت اجباری در موارد ذیل نمی‌گذارد:
الف) خدمت اجباریِ کسی که به جرم تخلف از قانون محکومیتی را می‌گذراند.
ب) خدمت اجباری که به موجب قانون برای یک هدف ملّی الزامی گردد.
مع هذا، هیچ نوع خدمت اجباری نباید دارای ماهیّت بیرحمانه یا ناقض‌منزلت انسانی باشد.
اصل دوازدهم
حمایت در قبال عطف به ماسبق شدن مجازات: (۱) هیچ قانونی مجازات‌افراد به دلایل ذیل را اجازه نخواهد داد:
الف) به خاطر عمل یا قصوری که طبق قانون در زمان انجام آن عمل یا قصور‌قابل مجازات نبوده است،
ب) به خاطر جرمی با مجازاتی شدیدتر یا متفاوت از مجازاتی که قانون در زمان‌ارتکاب جرم برای آن معین کرده بود.
(۲) مفاد بند (۱) و یا اصل دویست وهفتادم در مورد قانونی اعمال نخواهد شد که تخلف یا عدول از قانون اساسی لازم‌الاجرای پاکستان را در هر زمانی از تاریخ‌بیست‌وسوم مارس سال یکهزارو نهصدو پنجاه و شش جرم به شمار می‌آورد.
اصل سیزدهم
مصونیت از مجازات مضاعف و اجبار به اعتراف:
الف) هیچکس برای یک جرم بیش از یکبار تحت تعقیب قرار نگرفته یا مجازات‌نخواهد شد،
ب) هر گاه کسی به جرمی متهم شود، علیه خود به اعتراف مجبور نخواهد شد.
اصل چهاردهم
غیرقابل تعرض بودن حرمت انسانی: (۱) حرمت افراد و طبق قانون حریم‌خانه اشخاص غیر قابل تعرض خواهد بود،
(۲) هیچکس برای ادای شهادت مجبور یا شکنجه نخواهد شد.
اصل پانزدهم
آزادی نقل مکان و غیره: با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون با توجه به‌منافع عموم وضع می‌نماید، هر شهروند حق ورود آزادانه، سفر و سکونت و‌اقامت در هر بخشی از پاکستان را خواهد داشت.
اصل شانزدهم
آزادی اجتماعات: با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون با توجه به منافع‌عموم وضع می‌کند، هر شهروند حق تشکیل اجتماعات آرام و غیر مسلحانه را‌خواهد داشت.
اصل هفدهم
آزادی تشکیل انجمنها: (۱) هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.
(۲) با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت‌ارضی پاکستان وضع کرده است، هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.
(۳) احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.
اصل هجدهم
آزادی تجارت، کسب و پیشه: با رعایت برخی شرایط که توسط قانون معین می‌شوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع کسب یا تجارت قانونی را خواهد‌داشت.
مع هذا، هیچ چیز در این اصل مانع از انجام امور ذیل نمی‌شود:
الف) تنظیم هر نوع تجارت یا حرفه بوسیله سیستم صدور پروانه،
ب) تنظیم تجارت، بازرگانی یا صنعت به منظور ایجاد رقابت آزاد در آن،
ج) انجام هر نوع تجارت، کسب و پیشه، صنعت یا خدمات توسط حکومت‌مرکزی یا ایالتی یا شرکت تحت کنترل یکی از حکومتهای مزبور بطوری که‌به صورت کلی یا جزئی مانع سایر افراد شود.
اصل نوزدهم
آزادی بیان و غیره: هر شهروند حق برخورداری از آزادی بیان و گفتار را خواهد‌داشت، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون برای احترام به ساحت اسلام‌یا تمامیت ارضی، امنیّت یا دفاع از پاکستان یا هر بخشی از آن، و احترام به روابط‌حسنه با دولتهای خارجی، و نظم عمومی و احترام به آداب و اخلاق عمومی،ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتکاب یا تشویق جرمی وضع می‌نماید،مطبوعات نیز آزاد خواهند بود.
اصل بیستم
آزادی انجام شعائر مذهبی و اداره مؤسسات مذهبی: با رعایت قانون، نظم‌اخلاق عمومی:
الف) هر شهروندی حق گرایش، ادای فرایض و ترویج دین خود را خواهد‌داشت.
ب) هر گروه مذهبی و فرقه‌های آن حق تشکیل، ایجاد و اداره مؤسسات مذهبی‌خود را خواهد داشت.
اصل بیست و یکم
معافیت از پرداخت مالیات به منظور یک مذهب خاص: هیچکس مجبور‌به پرداخت هیچ نوع مالیات خاصی که حاصل آن برای ترویج و تبلیغ و اداره‌مذهبی غیر از مذهب وی صرف شود نخواهد بود.
اصل بیست و دوم
حمایت از مقررات مربوط به مذهب در مؤسسات آموزشی: (۱) شخصی‌که وارد یک مؤسسه آموزشی می‌شود مجبور به فراگیری تعالیم دینی، یا شرکت‌در مراسم و عبادات مذهبی غیر از مذهب خود نخواهد بود.
(۲) در مورد مؤسسات مذهبی، از لحاظ اعطای بخشودگی یا دادن امتیاز در‌خصوص وضع مالیات، نسبت به هیچ گروهی تبعیض وجود نخواهد داشت.
(۳) با رعایت قانون :
الف) برای هیچ گروه دینی یا فرقه مذهبی، در زمینه ارائه تعالیم مذهبی به‌پیروان دین یا فرقه مزبور، در هر مؤسسه آموزشی که کاملاً توسط آن گروه یا‌فرقه مذهبی تأسیس شده باشد ممنوعیتی وجود نخواهد داشت،
ب) هیچ شهروندی صرفاً به دلیل نژاد، دین، طبقه اجتماعی یا محل تولد، از‌ورود به مؤسسات آموزشی که از بودجه دولت کمک دریافت می‌نمایند،محروم نخواهد شد.
(۴) مفاد این اصل مانع از آن نمی‌شود که مسئولین دولتی برای پیشرفت طبقاتی از‌شهروندان که از لحاظ اجتماعی یا آموزشی عقب افتاده‌اند، تدابیری اتخاذ‌نمایند.
اصل بیست و سوم
مقررات مربوط به اموال: هر شهروند حق بدست آوردن، نگهداری و واگذاری‌اموال در هر بخشی از پاکستان را با رعایت قانون اساسی و محدودیت‌های‌متعارفی که قانون برای مصلحت عموم تعیین می‌نماید، خواهد داشت.
اصل بیست و چهارم
حفظ حقوق اموال: (۱) هیچکس را نمی‌توان به زور از مال خود محروم کرد مگر‌به موجب قانون.
(۲) هیچ مالی با توسل به زور تصرف یا مصادره نخواهد شد، مگر اینکه برای یک‌منظور عام‌المنفعه و توسط یک دستگاه قانونی باشد که غرامت آن را وضع و نیز‌مبلغ غرامت را تعیین و یا اصول و نحوه تعیین و پرداخت آن را مشخص‌می‌نماید.
(۳) هیچ یک از مفاد این اصل بر اعتبار قوانین ذیل تأثیر نخواهد گذاشت:
الف) قانونی که اجازه تصرف و مصادره اجباری هر مالی را برای ممانعت از بروز‌خطری علیه جان و مال و سلامت عموم بدهد،
ب) قانونی که اجازه استرداد مالی را می‌دهد که توسط شخصی به طریقی‌نامشروع و غیر قانونی تحصیل یا تصرف شده است.
ج) قانون مربوط به تصرف، اداره یا واگذاری مالی که به دشمن تعلق داشته یا‌خواهد داشت، و یا از نظر قانون مال متروکه باشد، (البته مالی نباشد که طبق‌قانون از حالت متروکه خارج شده است.)،
د) قانونی که اجازه اداره یک مال توسط دولت را برای مدتی محدود می‌دهد،اعم از اینکه به نفع عامه و یا به منظور تأمین اداره صحیح مال و یا به نفع‌صاحب آن باشد.
ه) هر قانونی که اجازه تصرف دسته‌ای از اموال را به دلایل ذیل می‌دهد:
((۱)) فراهم ساختن کمکهای درمانی و آموزشی برای همه یا برای گروه‌معینی از شهروندان،
((۲)) تهیه مسکن، امکانات عمومی و خدماتی از قبیل راهها، آب،فاضلاب، گاز و برق، برای همه یا برای گروه معینی از شهروندان،
((۳)) تأمین معاش کسانی که در اثر بیکاری، بیماری، ناتوانی یا کهولت سن‌قادر به اداره زندگی خود نیستند.
و) قوانین موجود یا قوانینی که در اجرای اصل دویست و پنجاه و سوم وضع‌شوند.
((۴)) میزان یا دیگر شرایط جبران خسارات حاصله به موجب قوانین‌مشروح در این اصل یا خسارات حاصله در اجرای قوانین فوق‌الذکر در‌هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.
اصل بیست و پنجم
تساوی شهروندان: (۱) همه شهروندان از نظر قانون برابر و از حمایت یکسان‌قانون برخوردار می‌باشند.
(۲) هیچ گونه تبعیضی به علت جنسیت وجود نخواهد داشت.
(۳) مفاد این اصل مانع از آن نمی‌شود که دولت تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از‌زنان و کودکان قائل شود.
اصل بیست و ششم
عدم تبعیض در استفاده از اماکن عمومی: (۱) برای استفاده از محلهای‌سرگرمی و تفریحگاههایی که فقط جنبه مذهبی نداشته باشند برای هیچ‌شهروندی از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسیت، محل سکونت و یا‌زادگاه تبعیض وجود نخواهد داشت.
(۲) مفاد این اصل مانع از این نمی‌شود که دولت تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از‌زنان و کودکان قائل شود.
اصل بیست و هفتم
عدم تبعیض در دستگاههای دولتی: (۱) هیچ شهروندی در صورت واجد‌شرایط بودن برای انتصاب در دستگاه دولتی، از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه‌اجتماعی، جنسیت، محل سکونت و یا زادگاه مورد تبعیض واقع نخواهد شد.
مع هذا، سمت‌های دولتی را می‌توان برای مدت حداکثر بیست سال از روز آغاز،برای افراد طبقات و نواحی مختلف تا فراهم شدن شرایط مناسب آنان برای‌انتصاب در دستگاه دولتی پاکستان، ذخیره نمود.
همچنین علیرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور می‌توان سمت‌ها‌یا خدمات خاصی را برای اعضای هر دو جنس ذخیره کرد مشروط بر آنکه‌سمت‌ها یا خدمات مورد نظر شامل انجام وظایف یا نقش‌هایی باشد که اعضای‌جنس مخالف نتوانند به شکل مناسب از عهده آنها برآیند.
(۲) مفاد بند (۱) مانع از این نمی‌شود که حکومت ایالتی یا هر نهاد محلی و مانند آن‌در یک ایالت، در مورد سمت یا بخشی از خدمات تحت اختیار خود، شرط‌اقامت حداکثر سه سال در ایالت را برای انتصاب در دستگاه مزبور تعیین نماید.
اصل بیست و هشتم
حفظ زبان، خط و فرهنگ: با رعایت اصل دویست و پنجاه و یکم، هر طبقه‌ای‌از شهروندان که دارای زبان و خط و فرهنگ مستقلی باشد، حق حفظ و تقویت‌آن را دارد و می‌تواند با رعایت قانون مؤسساتی را بدین منظور ایجاد نماید.
فصل دوم: اصول سیاست
اصل بیست و نهم
(۱) اصول سیاست: اصولی که در این فصل مطرح می‌شوند به عنوان اصول‌سیاست شناخته خواهند شد و هر دستگاه و مقام دولتی و هر شخصی که‌وظایفی را از سوی یک دستگاه یا مقام دولتی انجام می‌دهد موظف می‌باشد که‌بر طبق اصول مزبور در حدود وظایف دستگاه یا مقام مربوطه عمل نماید.
(۲) از آنجا که رعایت هر یک از اصول ویژه سیاست، ممکن است به منابع موجود‌برای این منظور بستگی داشته باشد، اصول مزبور باید با رعایت موجود بودن‌منابع در نظر گرفته شوند.
(۳) رییس‌جمهور در مورد امور کشور، و فرماندار هر ایالت در مورد امور ایالت‌خود، گزارش سالانه‌ای را در مورد رعایت اجرای اصول سیاست تهیه و آن را به‌مجلس ملّی یا بنا بر مورد به مجلس ایالتی تسلیم خواهد نمود. در آیین‌نامه‌دادرسی مجلس ملّی یا بنا بر مورد، مجلس ایالتی، تمهیداتی برای بحث پیرامون‌گزارش‌های مزبور پیش بینی خواهد شد.
اصل سی‌ام
مسؤولیت در قبال اصول سیاست: (۱) مسؤولیت تشخیص مطابقت اعمال‌یک دستگاه یا مقام دولتی و یا نماینده آنها، با اصول سیاست به عهده دستگاه یا‌مقام دولتی مزبور یا نماینده ذیربط‌شان می‌باشد.
(۲) اعتبار یک عمل یا قانون به علت عدم انطباق با اصول سیاسی ساقط نمی‌شود و‌در این مورد نیز علیه دولت، دستگاه یا مقام دولتی و یا نماینده مزبور اقامه‌دعوی نخواهد شد.
اصل سی و یکم
آیین زندگی در اسلام: (۱) هر کس بطور فردی و جمعی برای کمک به منظور‌تنظیم زندگی خود و مسلمانان پاکستان براساس اصول بنیادی و مفاهیم پایه‌ای‌اسلام و تسهیل درک مفاهیم زندگی در قرآن و سنت تلاش خواهد کرد.
(۲) دولت به منظور تحقق موارد ذیل برای مسلمانان کشور، تلاش خواهد کرد:
الف) آموزش قرآن مقدس و شریعت اسلام را اجباری ساخته، و فراگیری زبان‌عربی را تشویق و تسهیل و چاپ و انتشار صحیح و دقیق قرآن را تضمین‌نماید.
ب) تحکیم وحدت و رعایت معیارهای اخلاقی اسلام.
پ) تضمین سازماندهی مناسب زکات (عشر)، اوقاف و مساجد.
اصل سی و دوم
تشویق تشکیل مؤسسات دولتی محلی: دولت مؤسسات حکومتی محلی را‌که از نمایندگان نواحی مربوطه تشکیل می‌شوند، تشویق می‌نماید و در‌مؤسسات مزبور نمایندگی ویژه برای دهقانان، کارگران و زنان در نظر گرفته‌خواهد شد.
اصل سی و سوم
تقبیح تعصب محلی و سایر تعصبات مشابه: دولت تعصبات ایالتی،قبیله‌ای، نژادی، فرقه‌ای و محلی بین شهروندان را تقبیح خواهد نمود.
اصل سی و چهارم
حضور کامل زنان در صحنه ملّی: کوشش خواهد شد تا حضور کامل زنان در‌کلیه جوانب زندگی ملّی تضمین گردد.
اصل سی و پنجم
حمایت از خانواده و غیره: دولت از ازدواج، خانواده، مادر و فرزند حمایت‌می‌نماید.
اصل سی و ششم
حمایت از اقلیّت‌ها: دولت از حقوق و منافع مشروع اقلیّت‌ها از جمله حضور‌کامل آنان در دستگاههای ایالتی و کشوری، حمایت خواهد نمود.
اصل سی و هفتم
گسترش عدالت اجتماعی و ریشه‌کنی فساد اجتماعی: دولت:
(الف) با توجه خاصی امکانات اقتصادی و آموزشی طبقات یا نواحی‌مستضعف را ارتقا خواهد بخشید.
(ب) بیسوادی را ریشه‌کن و تحصیلات متوسطه اجباری و آزاد را ظرف‌کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین خواهد نمود.
(ج) آموزش فنی و حرفه‌ای را برای همگان ارائه خواهد داد و تحصیلات عالی را‌براساس استعداد، برای همه آحاد ملت فراهم می‌کند.
(د) تضمین اجرای صحیح عدالت با مخارج اندک.
(ه) اقداماتی را برای تأمین فرصت‌های اشتغال انسانی و عادلانه انجام خواهد‌داد، و اشتغال زنان و کودکان را در مشاغلی متناسب با جنس و سن آنان و‌همچنین مزایای دوران بارداری را برای زنان شاغل تضمین خواهد نمود.
(و) از طریق آموزش، تربیت، توسعه صنعتی و کشاورزی و سایر روشها، برای‌همه مردم نواحی مختلف، امکان مشارکت کامل در اشکال مختلف‌فعالیت‌های ملی، از جمله اشتغال در دستگاه دولتی پاکستان را فراهم‌می‌سازد.
(ز) فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزیع و نمایش مطالب و‌تبلیغات مستهجن را ممنوع می‌نماید.
(ح) از مصرف مشروبات الکلی برای غیر مصارف پزشکی و نیز توسط غیر‌مسلمانان، و برای آیینهای مذهبی جلوگیری به عمل خواهد آورد.
(ط) از تمرکز مدیریت در حکومت جلوگیری خواهد نمود تا انجام صحیح‌خدمات خود را برای ایجاد آسایش و رفع نیازهای عمومی تسهیل نماید.
اصل سی و هشتم
بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم: دولت امور ذیل را انجام خواهد‌داد:
(الف) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعی، عقیده یا نژاد، با بالا بردن سطح‌زندگی مردم، جلوگیری از انباشتن ثروت و ابزار تولید در دست اقلیت‌بطوری که مغایر با منافع عامه باشد، و با تضمین تنظیم عادلانه حقوق‌متقابل کارفرمایان، کارگران، و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمین‌خواهد نمود.
(ب) براساس میزان منابع موجود کشور، برای تمام شهروندان تسهیلات کار و‌معاش کافی، استراحت و تفریح متعارف فراهم خواهد آورد.
(ج) برای همه افرادی که در دستگاههای دولتی پاکستان و غیره شاغل می‌باشند،تأمین اجتماعی را از طریق بیمه اجتماعی اجباری و دیگر راهها فراهم‌می‌سازد.
(د) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعی، عقیده یا نژاد، برای همه شهروندانی‌که برای همیشه یا مدتی قادر به تأمین معاش خود بر اثر ناتوانی، بیماری یا‌بیکاری نباشند، نیازهای اولیه زندگی از قبیل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش‌و درمان را فراهم خواهد نمود.
(ه) اختلاف سطح درآمد و عایدی افراد را از جمله اشخاصی که در بخشهای‌مختلف دستگاه دولتی پاکستان اشتغال دارند، کاهش خواهد داد.
(و) ربا را در اسرع وقت از بین می‌برد.
اصل سی و نهم
مشارکت مردم در نیروهای مسلح: دولت امکان شرکت مردم تمام بخشهای‌پاکستان در نیروهای مسلح کشور را فراهم خواهد ساخت.
اصل چهلم
تحکیم پیوندها با جهان اسلام و تشویق صلح جهانی: دولت برای حفظ و‌تحکیم روابط برادرانه بین کشورهای اسلامی، براساس وحدت اسلامی کوشش‌می‌نماید و از منافع مشترک ملل آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین حمایت، و صلح‌و امنیّت جهانی را تشویق، حسن تفاهم و روابط دوستانه بین همه ملتها را‌ترغیب و رفع اختلافات بین‌المللی از طرق مسالمت‌آمیز را تشویق خواهد نمود.
بخش سوم
فدراسیون پاکستان
فصل اول- رییس‌جمهور
اصل چهل و یکم
رییس‌جمهور: (۱) در پاکستان رییس‌جمهوری وجود خواهد داشت که رییس‌کشور و نماینده وحدت جمهوری خواهد بود.
(۲) برای نیل به مقام ریاست جمهوری، شخص باید مسلمان و دارای حداقل‌چهل‌وپنج سال سن و واجد شرایط عضویت در مجلس ملّی باشد.
(۳) رییس‌جمهوری که بعد از انقضای دوره تعیین شده در ماده (۷) باید انتخاب‌شود، براساس مفاد پیوست دوم بوسیله اعضای هیأت انتخابات مرکب از افراد‌ذیل برگزیده خواهد شد:
الف) اعضای مجلس
ب) اعضای مجلس ایالتی
(۴) انتخابات ریاست جمهوری نباید زودتر از ۶۰ روز و دیرتر از ۳۰ روز قبل از‌انقضای دوره رییس‌جمهور وقت برگزار شود.
مع هذا، اگر به علت انحلال مجلس ملّی، انتخابات ظرف مدت مزبور برگزار‌نشود، ظرف سی روز پس از انتخابات عمومی مجلس فوق برگزار می‌گردد.
(۵) وقتی سمت ریاست جمهوری بطور ناگهانی بلاتصدی شود، انتخابات‌جانشینی باید ظرف حداکثر سی روز از رویداد مزبور برگزار گردد.
(۶) اعتبار انتخابات ریاست جمهوری در هیچ دادگاهی مطرح نشده یا بوسیله هیچ‌مرجعی مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت.
(۷) بدون توجه به آنچه در این اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسی پاکستان یا در هر‌قانون دیگری آمده، ژنرال محمد ضیاء‌الحق به موجب همه پرسی که در نوزدهم‌دسامبر سال یکهزارو نهصدو هشتادو چهار برگزار شد از روز نخستین جلسه‌مجلس شورا (پارلمان) در نشست مشترکی که بعد از انتخابات مجالس شورای‌اسلامی (پارلمان) برگزار می‌گردد، به سمت ریاست جمهوری کشور انتخاب و‌به مدت پنج سال در سمت مزبور باقی خواهد ماند. اصل چهل و چهارم و سایر‌مفاد قانون اساسی پاکستان بر همین مبنا اجرا خواهند شد.
اصل چهل و دوم
سوگند رییس‌جمهور: رییس‌جمهور قبل از تصدی سمت خود در برابر رییس‌دیوان عالی کشور به نحو مقرر که در پیوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.
اصل چهل و سوم
شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری: (۱) رییس‌جمهور نباید در دستگاه‌دولتی سمتی انتفاعی اختیار نموده یا منصب دیگری اشغال نماید که مستلزم‌دریافت حقوق و مزایا در ازای ارائه خدمات باشد.
(۲) رییس‌جمهور نباید در انتخابات مجلس شورا (پارلمان) یا مجلس ایالتی نامزد‌نمایندگی شود؛ و اگر عضوی از مجلس شورا (پارلمان) یا مجلس ایالتی به مقام‌ریاست جمهوری انتخاب شود، کرسی او در مجلس شورا (پارلمان) یا بنا بر‌مورد مجلس ایالتی از روزی که وی سمت جدید را عهده‌دار می‌شود خالی‌خواهد شد.
اصل چهل و چهارم
طول دوره ریاست جمهوری: (۱) با رعایت قانون اساسی پاکستان ، رییس‌جمهور به‌مدت پنج سال از روزی که این سمت را تصدی می‌نماید، در مقام مزبور خواهد‌بود.
مع هذا، رییس‌جمهور بدون توجه به انقضای دوره ریاستش، تا وقتی که‌جانشین وی تصدی امور را عهده‌دار شود، همچنان در مقام خود باقی خواهد‌ماند.
(۲) با رعایت قانون اساسی پاکستان ، شخص عهده‌دار سمت ریاست جمهوری، حق انتخاب‌مجدد به مقام مزبور را خواهد داشت. لیکن هیچکس نمی‌تواند برای بیش از دو‌دوره متوالی سمت مزبور را تصدی نماید.
(۳) رییس‌جمهور می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس مجلس ملّی از‌مقام خود استعفا دهد.
اصل چهل و پنجم
اختیار رییس‌جمهور برای عفو و غیره: رییس‌جمهور دارای قدرت عفو‌مجرمین، تخفیف و تعلیق مجازات، بخشش، تغییر و تعویض هر نوع‌محکومیتی است که توسط هر دادگاه، محکمه یا مقام مسؤول دیگری مقرر‌گردیده باشد.
اصل چهل و ششم
وظایف نخست وزیر در قبال رییس‌جمهور: نخست وزیر موظف است:
(الف) کلیه تصمیمات هیأت وزیران در مورد اداره امور کشور و لوایح قانونی‌پیشنهادات قانونگذاری را به آگاهی رییس‌جمهور برساند.
(ب) اطلاعات مربوط به اداره امور کشور و پیشنهادات قانونگذاری را به‌درخواست رییس‌جمهور، تهیه کند.
(ج) در صورت انجام چنین درخواستی از سوی رییس‌جمهور، هر مسأله‌ای را که‌نخست وزیر یا وزیر دیگری در مورد آن تصمیم گرفته، ولی توسط هیأت‌وزیران بررسی نگردیده جهت بررسی به هیأت مزبور تقدیم نماید.
اصل چهل و هفتم
عزل یا احضار رییس‌جمهور به دادگاه: (۱) بدون توجه به آنچه که در قانون‌اساسی آمده رییس‌جمهور را می‌توان طبق مفاد این اصل به خاطر ناتوانی‌جسمی یا روحی عزل و یا به جرم عدول از قانون اساسی یا انجام عملی غیرقانونی به دادگاه احضار نمود.
(۲) حداقل یک دوم کل اعضای دو مجلس می‌توانند طی یک یادداشت کتبی، قصد‌خود را برای تصویب تصمیمی جهت عزل یا بنا بر مورد، احضار رییس‌جمهور‌به دادگاه، به رییس مجلس ملّی یا بنا بر مورد به رییس مجلس سنا تقدیم نمایند؛اعلان مزبور باید حاوی دلایل عدم صلاحیت یا نوع اتهام وارده به وی باشد.
(۳) هر گاه به موجب ماده (۲) یادداشتی به رییس مجلس سنا تقدیم شود، وی آن را‌سریعاً به رییس مجلس ملّی ارائه خواهد داد.
(۴) رییس مجلس ظرف سه روز از دریافت یادداشت مذکور در ماده (۲) و (۳) یک‌نسخه از آن را به رییس‌جمهور ارسال خواهد نمود.
(۵) رییس مجلس ظرف حداقل ۷ روز و حداکثر ۱۵ روز از دریافت یادداشت‌مجلسین را برای تشکیل جلسه مشترک فرا خواهد خواند.
(۶) جلسه مشترک مزبور می‌تواند علت یا اتهامی را که براساس آن، یادداشت مذکور‌تنظیم گردیده بررسی نماید یا دستور تحقیق و بررسی در مورد آن را بدهد.
(۷) رییس‌جمهور یا نماینده وی در مراحل انجام تحقیقات حق حضور در جلسه‌مشترک را خواهند داشت.
(۸) اگر بعد از بررسی نتایج تحقیقات احتمالی، در جلسه مشترک قطعنامه‌ای بابیش‌از دو سوم کل اعضای مجلس شورا (پارلمان) به تصویب برسد، و در آن اعلام‌شود که رییس‌جمهور به علت ناتوانی قادر به حفظ سمت خود نمی‌باشد و یا‌متهم به تخطی از قانون اساسی یا انجام عمل خلاف قانون می‌باشد، بلافاصله‌پس از تصویب قطعنامه از سمت خود برکنار خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت: (۱) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود.
مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.
(۲) بدون توجه به آنچه در ماده (۱) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.
(۴) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.
(۵) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:
الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.
ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.
(۶) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «بلی» یا «خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.
(۷) مقررات مجلس شورا (پارلمان)، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.
اصل چهل و نهم
رییس مجلس سنا یا مجلس به عنوان کفیل رییس‌جمهور: (۱) اگر سمت‌ریاست جمهوری به دلیل فوت، استعفا یا عزل رییس‌جمهور، بلاتصدی شود،رییس سنا و اگر وی قادر به انجام وظایف رییس‌جمهور نباشد، رییس مجلس،تا موقعی که به موجب ماده (۳) اصل چهل و یکم رییس‌جمهور انتخاب شود،به عنوان کفیل وی انجام وظیفه خواهد کرد.
(۲) هر گاه رییس‌جمهور به دلیل عدم حضور در پاکستان یا هر دلیل دیگر قادر به‌انجام وظایفش نباشد، رییس سنا و اگر او نیز حضور نداشته و یا قادر به انجام‌وظایف ریاست جمهوری نباشد، رییس مجلس وظایف رییس‌جمهور را انجام‌خواهد داد تا موقعی که وی به پاکستان مراجعت نموده یا بنا بر مورد انجام‌وظایف خویش را برعهده بگیرد.
فصل دوم
مجلس شورا (پارلمان)
ترکیب، مدت دوره، و جلسات مجلس
اصل پنجاهم
مجلس شورا (پارلمان): مجلس شورای پاکستان (پارلمان) مرکب است از‌رییس‌جمهور و دو مجلس که به ترتیب با عنوان مجلس ملّی و مجلس سنا‌نامیده می‌شوند.
اصل پنجاه و یکم
مجلس ملّی: (۱) مجلس ملّی از دویست و هفت نفر عضو مسلمان که باقانونی،مستقیم و آزاد انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
(۲) هر شخص زمانی حق رأی دارد که:
الف) تبعه پاکستان باشد.
ب) حداقل بیست و یکسال سن داشته باشد.
ج) در فهرست انتخاباتی نام وی ذکر شده باشد.
د) هیچ دادگاه ذیصلاحی وی را محجور نشناخته باشد.
(۲- الف) علاوه بر کرسیهایی که در ماده (۱) آمده، در مجلس ملّی ده کرسی اضافی‌به شرح ذیل برای کسانی که در ماده (۳) اصل یکصد و ششم به آنها اشاره شد،اختصاص خواهد یافت:
– مسیحیان ۴ کرسی
– هندوها و افرادی که به گروههای اجتماعی طبقه‌بندی ۴ کرسی
شده تعلق دارند
– جوامع سیک، بودائی، فارسی و سایر غیر مسلمانان ۱ کرسی
– افرادی که به گروه کوادیان یا گروه لاهوری (که خود ۱ کرسی
را احمدیان می‌نامند) تعلق دارند
(۳) کرسیهای مجلس ملّی براساس تعداد جمعیت طبق اعلام رسمی نتایج آخرین‌سرشماری نفوس، به ایالات، نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال و‌پایتخت کشور اختصاص خواهد یافت.
(۴) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز یا برگزاری سومین انتخابات عمومی مجلس‌ملّی- هر کدام که زودتر باشد- بیست کرسی علاوه بر تعداد کرسیهای قید شده‌در ماده (۱) به موجب قانون اساسی برای زنان ذخیره می‌شود و به ایالات‌تخصیص خواهد یافت.
(۴- الف) اعضای مورد نظر برای تکمیل کرسیهای مذکور در ماده (۲- الف)همزمان با اعضای برگزیده شده برای کرسیهای مذکور در ماده (۱) و بطور‌جداگانه با رأی مستقیم و آزاد رأی دهندگان طبق قانون انتخاب خواهند شد.
(۵) بعد از انتخابات عمومی مجلس ملّی، در اولین فرصت اعضایی که باید‌کرسیهای ذخیره زنان را که به موجب ماده (۴) به یک ایالت تخصیص یافته،تصدی نمایند، طبق قانون و براساس سیستم نمایندگی نسبی بوسیله رأی قابل‌انتقال انجمن انتخاباتی مرکب از افراد منتخب ایالت ذیربط برای مجلس برگزیده‌خواهند شد.
(۶) بدون توجه به هر آنچه در این اصل آمده، رییس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی‌مقرراتی را وضع نماید که برای تکمیل کرسیهای اختصاصی نواحی قبیله‌ای‌تحت مدیریت حکومت مرکزی لازم می‌داند.
اصل پنجاه و دوم
طول دوره مجلس ملّی: دوره مجلس ملّی به مدت پنج سال از روز نخستین‌جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زمانی زودتر از موعد مزبور تا آخر‌دوره ادامه می‌یابد و در خاتمه آن منحل خواهد شد.
اصل پنجاه و سوم
رییس و نایب رییس مجلس ملّی: (۱) مجلس ملّی بعد از انتخابات عمومی،در نخستین جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسأله دیگر، از میان اعضای‌خود رییس و نایب رییسی را انتخاب خواهد نمود، و هر گاه که سمت رییس یا‌نایب رییس بلاتصدی شود، مجلس ملّی عضو دیگری را به عنوان رییس یا بنا بر‌مورد نایب رییس انتخاب خواهد کرد.
(۲) عضو انتخاب شده به عنوان رییس یا نایب رییس، قبل از تصدی سمت مزبور‌در برابر مجلس ملّی به شرحی که در پیوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.
(۳) هر گاه سمت رییس مجلس بلاتصدی باشد و یا وی حضور نداشته، یا بنا به هر‌دلیلی قادر به انجام وظایف خویش نباشد، نایب رییس به جای وی عمل‌خواهد کرد. و اگر در زمان مزبور نایب رییس نیر حضور نداشته یا بنا به هر دلیلی‌قادر به انجام وظیفه به جای رییس مجلس نباشد، عضوی که طبق ضوابط‌مجلس تعیین می‌شود ریاست جلسه مجلس را عهده‌دار خواهد شد.
(۴) رییس یا نایب رییس مجلس نباید ریاست جلسه‌ای را که در آن مسأله عزل وی‌از مقامش مطرح می‌شود، عهده‌دار گردد.
(۵) رییس مجلس می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت‌خویش استعفا دهد.
(۶) نایب رییس مجلس می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس مجلس از‌سمت خویش استعفا دهد.
(۷) سمت رییس یا نایب رییس مجلس در موارد ذیل بلاتصدی می‌شود:
الف) اگر آنها از سمت خود استعفا دهند.
ب) اگر از عضویت مجلس خارج شوند
ج) اگر به موجب رأی مجلس که حداقل هفت روز از اعلام آن گذشته و با رأی‌اکثریت کل اعضای مجلس تصویب شده باشد، از سمت خود معزول گردند.
(۸) هر گاه مجلس ملّی منحل شود، رییس آن تا زمانی که جانشین وی که توسط‌مجلس جدید انتخاب می‌شود کار خود را شروع نماید همچنان در سمت خود‌ابقا خواهد شد.
اصل پنجاه و چهارم
فراخوانی یا تعطیل مجلس شورا (پارلمان): (۱) رییس‌جمهور می‌تواند هر‌از چند گاه یک یا هر دو مجلس از مجلس شورا (پارلمان) را به نشست مشترک‌در زمان و مکانی که وی مناسب بداند، دعوت و یا به همین نحو مجلس را موقتاً‌تعطیل نماید.
(۲) مجلس ملّی در هر سال حداقل سه بار تشکیل جلسه خواهد داد و نباید بین‌آخرین نشست مجلس در یک جلسه و تاریخ تشکیل اولین نشست در جلسه بعد‌بیش از یکصد و بیست روز فاصله باشد.
مع هذا، مجلس ملّی باید حداقل یکصد و سی روز کاری در هر سال، تشکیل‌جلسه بدهد.
تبصره: در این بند «روزهای کاری» هم شامل ایامی است که جلسه مشترک برگزار‌می‌شود و هم مدتی را که از دو روز تجاوز نمی‌نماید، و در طول آن مجلس ملّی‌موقتاً تعطیل می‌شود، در برمی‌گیرد.
(۳) براساس درخواستی که به امضای حداقل یک چهارم کل اعضای مجلس ملّی‌رسیده باشد، رییس مجلس در هر زمان و مکانی که مناسب بداند، ظرف چهارده‌روز از دریافت درخواست مزبور مجلس ملّی را جهت تشکیل جلسه فرا خواهد‌خواند و در چنین حالتی که رییس مجلس را فرا می‌خواند تنها خود وی می‌تواند‌مجلس را تعطیل نماید.
اصل پنجاه و پنجم
رأی گیری در مجلس و حد نصاب آرا حاضر: (۱) با رعایت قانون اساسی،کلیه تصمیمات مجلس ملّی با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأی دهندگان اتخاذ‌خواهد شد. و شخصی که ریاست جلسه را به عهده دارد، رأی نخواهد داد مگر در‌مواردی که تعداد آرا مساوی باشد.
(۲) اگر زمانی در طول جلسه مجلس ملّی، رییس جلسه متوجه شود که کمتر از یک‌چهارم کل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطیل یا جلسه را تا‌زمانی که تعداد یک چهارم اعضا حضور یابند، به تعویق خواهد انداخت.
اصل پنجاه و ششم
نطق رییس‌جمهور در مجلس: (۱) رییس‌جمهور می‌تواند در هر یک از‌مجلسین یا جلسه مشترک آنها سخنرانی نماید و بدین منظور خواستار حضور‌اعضا گردد.
(۲) رییس‌جمهور می‌تواند پیامهایی را در مورد لایحه مطروح در مجلس شورا(پارلمان) و یا سایر موارد به یکی از مجلسین ارسال نماید. و مجلس مزبور در‌اسرع وقت موضوعی را که در پیام، درخواست شده مورد بررسی قرار خواهد‌داد.
(۳) رییس‌جمهور در آغاز نخستین جلسه بعد از انتخابات عمومی مجلس ملّی و نیز‌در نخستین جلسه آن در هر سال، در جلسه مشترک مجلسین سخنرانی کرده و‌مجلس شورا (پارلمان) را از دلایل تشکیل و فراخوانی مجلس آن آگاه خواهد‌کرد.
(۴) در مقررات تنظیم دستور کار مجلس و اداره آن مفادی برای تعیین زمان بحث و‌بررسی مسایلی که رییس‌جمهور در نطق خود به آنها اشاره می‌کند وضع خواهد‌شد.
اصل پنجاه و هفتم
حق نطق در مجلس شورا (پارلمان): نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر دولت و‌دادستان کل کشور حق سخنرانی در مجلس یا شرکت در مذاکرات هر یک از‌مجلسین یا جلسه مشترک یا هر یک از کمیته‌های آنها را دارند که در این صورت‌به عنوان عضو محسوب خواهند شد ولی حق رأی نخواهند داشت.
اصل پنجاه و هشتم
انحلال مجلس ملّی: (۱) رییس‌جمهور به پیشنهاد نخست وزیر مجلس ملّی را‌منحل خواهد نمود. مجلس فوق در خاتمه چهل و هشت ساعت پس از اعلام‌نظر نخست وزیر منحل می‌گردد، مگر اینکه زودتر از آن منحل شده باشد.
تبصره: نخست وزیری که در مجلس ملّی علیه وی تقاضای رأی عدم اعتماد صادر‌ولی هنوز در مورد آن رای‌گیری به عمل نیامده و یا اینکه چنین تصمیمی به‌تصویب رسیده باشد، و یا نخست وزیری که بعد از استعفا یا بعد از انحلال‌مجلس ملّی همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول این اصل نمی‌گردد.
(۲) بدون توجه به ماده (۲) از اصل چهل و هشتم، رییس‌جمهور می‌تواند در موارد‌ذیل مجلس ملّی را با صلاحدید خود منحل نماید:
(الف) با تصویب رأی عدم اعتماد به نخست وزیر، و هیچیک از دیگر اعضای‌مجلس ملی نتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را مطابق مفاد‌قانون اساسی، در جلسه ویژه مجلس که به همین منظور برگزار می‌شود،بدست آورد.
(ب) موقعیتی پیش آید که در آن اداره حکومت کشور مطابق با مقررات قانون‌اساسی مقدور نباشد و رجوع به آرا عمومی ضروری شده باشد.
اصل پنجاه و نهم
مجلس سنا: (۱) مجلس سنا از هشتاد و هفت عضو با ترکیب ذیل تشکیل‌می‌شود:
(الف) چهارده نفر را اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.
(ب) هشت نفر را نمایندگان «مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی»در مجلس ملّی انتخاب می‌نمایند.
(ج) سه نفر از پایتخت کشور، به نحوی که رییس‌جمهور طی فرمانی مقرر‌می‌نماید انتخاب خواهند شد.
(د) پنج نفر را اعضای هر یک از مجالس ایالتی از میان علما، اهل فن و سایر‌متخصصان انتخاب می‌نمایند.
(۲) به منظور تکمیل کرسیهای اختصاص یافته سنا برای هر ایالت، انتخابات‌براساس نظام نمایندگی نسبی و به موجب رأی واحد و قابل انتقال برگزار‌خواهد شد.
(۳) مجلس سنا منحل نخواهد گردید؛ لیکن دوره نمایندگی اعضای آن شش سال‌خواهد بود و به شرح ذیل بازنشسته می‌شوند:
(الف) از اعضای مذکور در بند (الف) از ماده (۱) هفت نفر بعد از خاتمه سه سال‌نخست و هفت نفر دیگر بعد از انقضای سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(ب) از اعضای مذکور در بند (ب) چهار نفر بعد از انقضای سه سال نخست وچهار نفر بعد از انقضای سه سال بعد بازنشسته خواهند شد.
(ج) از اعضای مذکور در بند (ج) یک نفر بعد از انقضای سه سال نخست و سه‌نفر بعد از انقضای سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
(د) از اعضای مذکور در بند (د) دو نفر بعد از انقضای سه سال نخست و سه نفر‌پس از انقضای سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.
مع هذا، مدت نمایندگی شخصی که برای تکمیل کرسی خالی اتفاقی،انتخاب می‌شود، باقیمانده مدت نمایندگی شخص یا عضوی خواهد بود که‌وی به جای او انتخاب می‌گردد.
اصل شصتم
رییس و نایب رییس مجلس سنا: (۱) مجلس سنا بعد از اینکه بطور قانونی‌تشکیل گردید، در نخستین جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسأله دیگری،رییس و نایب رییسی را از میان اعضای خود انتخاب خواهد نمود، و هر گاه‌سمت رییس یا نایب رییس سنا بلاتصدی گردد، مجلس مزبور عضو دیگری را‌به عنوان رییس یا بنا بر مورد نایب رییس انتخاب خواهد کرد.
(۲) مدت خدمت رییس یا نایب رییس سنا از روزی که تصدی سمت را عهده‌دار‌گردد سه سال خواهد بود.
اصل شصت و یکم
سایر مقررات مربوط به مجلس سنا: مفاد مواد (۲) الی (۷) از اصل پنجاه و‌سوم، مواد (۲) و (۳) اصل پنجاه و چهارم، و نیز اصل پنجاه و پنجم در مورد‌مجلس سنا و مجلس ملّی بطور یکسان اعمال خواهد شد و در این صورت،اشاره به مجلس ملّی، رییس و نایب رییس مجلس ملّی به ترتیب به مثابه اشاره‌به مجلس سنا، رییس و نایب رییس مجلس سنا بوده و در شرط مذکور در ماده(۲) اصل پنجاه و چهارم، به جای کلمات «یکصد و سی» کلمه «نود» جایگزین‌خواهد شد.
مقررات مربوط به اعضای
مجلس شورا (پارلمان)
اصل شصت و دوم
شرایط لازم برای عضویت در مجلس شورا (پارلمان): هر فرد برای‌انتخاب یا عضویت در مجلس شورا (پارلمان) باید دارای شرایط ذیل باشد:
(الف) شهروند پاکستانی باشد.
(ب) برای عضویت در مجلس ملّی، کمتر از بیست و پنج سال سن نداشته باشد‌و نامش به عنوان رأی دهنده در فهرست انتخاباتی برای انتخاب به عنوان‌یک کرسی مسلمان یا بنا بر مورد یک کرسی غیر مسلمان در مجلس مزبور،ثبت شده باشد.
(ج) برای عضویت در مجلس سنا کمتر از سی سال نداشته باشد و نامش به‌عنوان‌رأی دهنده در ناحیه‌ای در یک ایالت و یا بنا بر مورد در پایتخت کشور‌یا نواحی قبیله‌ای تحت حکومت فدرال، که وی خواستار عضویت آن است‌ثبت شده باشد.
(د) فردی متشخّص بوده و به عنوان ناقض احکام اسلامی شناخته نشده باشد.
(ه) دانش کافی از تعالیم اسلامی داشته باشد و به وظایف واجبی که اسلام‌توصیه نموده عمل کند مانند پرهیز از گناهان کبیره.
(و) فردی با فراست، صالح، پرهیزگار، درستکار و امانتدار باشد.
(ز) سابقه محکومیت به جرم فساد اخلاقی یا ادای شهادت دروغ نداشته باشد.
(ح) بعد از ایجاد کشور پاکستان، علیه وحدت آن اقدامی نکرده و یا با ایدئولوژی‌پاکستان مخالفت ننموده باشد.
مع هذا، عدم صلاحیتهای مذکور در بندهای (د) و (ه) شامل افراد غیرمسلمان نخواهد شد، مع‌الوصف افراد مزبور باید به حسن اخلاق معروف‌بوده‌و
(ط) سایر صلاحیتهای لازم را که قانون مجلس شورا (پارلمان) معین می‌نماید،داشته باشند.
اصل شصت و سوم
شرایط عدم صلاحیت برای عضویت در مجلس شورا (پارلمان):
(۱) افرادی که دارای شرایط ذیل باشند، واجد صلاحیّت انتخاب برای عضویت در‌مجلس شورا (پارلمان) نخواهند بود:
(الف) دادگاه صالحی وی را محجور اعلام نموده باشد.
(ب) ورشکسته‌ای که بدهیهای خود را بازپرداخت نکرده باشد.
(ج) از تابعیت پاکستان خارج شده و تقاضای تابعیت کشور دیگری را نموده‌باشد.
(د) در دستگاه دولتی پاکستان دارای سمتی انتفاعی است که قانون متصدی آن را‌فاقد صلاحیّت تشخیص داده است.
(ه) در خدمت یک نهاد قانونی یا هر نهاد دیگری است که به دولت تعلق دارد، یا‌توسط آن‌کنترل می‌شود و یا اینکه در آن دارای سهم یا نفع کنترلی می‌باشد.
(و) به عنوان یک شهروند پاکستانی به موجب بخش «(۱۴-ب) قانون تابعیت‌پاکستان مصوب سال ۱۹۵۱ (شماره دوم ۱۹۵۱)» عجالتاً طبق قانون‌حاکم در منطقه آزاد جامو و کشمیر فاقد شرایط لازم برای عضویت در‌مجلس قانونگذاری منطقه مزبور شناخته شده باشد.
(ز) مروج ایده‌ای باشد یا مرتکب عملی گردد که به نحوی به ایدئولوژی،حاکمیت، وحدت و امنیت پاکستان یا اخلاق و حفظ نظم عمومی یا‌وحدت و استقلال قوه قضاییه پاکستان خدشه وارد ساخته و یا به سیستم‌قضایی نیروهای مسلح کشور توهین نموده و یا آن را مورد استهزا قرار دهد.
(ح) به اتهام جرمی که به نظر مأمور عالی انتخابات فساد اخلاقی است به بیش از‌دو سال زندان محکوم شده باشد، مگر اینکه مدت پنج سال از آزادی وی‌بگذرد.
(ط) به علت تخلفی، از دستگاه دولتی پاکستان اخراج شده باشد؛ مگر اینکه‌مدت پنج سال از زمان اخراج وی بگذرد.
(ی) به علت تخلفی، از دستگاه دولتی پاکستان عزل و یا اجباراً بازنشست شده‌باشد، مگر اینکه سه سال از‌عزل یا بازنشستگی وی بگذرد.
(ک) در خدمت دستگاه دولتی پاکستان یا نهاد قانونی یا هر نهادی که متعلق به‌دولت یا تحت کنترل دولت بوده و یا اینکه دولت سهم یا نفع کنترلی در آن‌داشته باشد، بوده است، مگر اینکه دو سال از انفصال وی از دستگاه مزبور‌بگذرد.
(ل) به موجب قانون وقت به فساد یا عمل نامشروع متهم شده باشد، مگر اینکه‌مدت پنج سال از تاریخ اجرای حکم بگذرد.
(م) به موجب بخش هفتم قانون احزاب سیاسی سال ۱۹۶۲ (ش.۳- سال۱۹۶۲) محکوم شده باشد، مگر اینکه مدت پنج سال از محکومیت مزبور‌بگذرد.
(ن) خود، شخصاً و یا توسط شخصی یا گروهی از اشخاص تحت تکفّل خویش‌و یا به نفع خود یا به عنوان عضو یک خانواده متفق هندو و در یک معامله‌غیر از معامله بین یک گروه تعاونی و حکومت جهت تهیه کالاها برای‌حکومت و یا اجرای قرارداد یا ارائه خدمتی توسط حکومت، سهم یا نفعی‌داشته باشد
مع هذا، شرایط عدم صلاحیت مذکور در این بند در مورد شخصی با شرایط‌ذیل اعمال نخواهد شد:
۱- هر گاه سهم یا سود قرارداد بواسطه توارث، جانشینی و یا به عنوان‌موصی‌له، وصی یا مدیر تصفیه، به وی انتقال یابد، مگر اینکه ۶ ماه از‌تاریخ انتقال مزبور گذشته باشد.
۲- هر گاه شرکتی یا نماینده آن به نحوی که در قانون سال ۱۹۸۴شرکت‌ها مقرر شده، به قراردادی ملحق شود که سهامدار آن باشد ولی به‌عنوان مدیر سمتی انتفاعی را در شرکت تصدی ننماید.
۳- هر گاه عضو یک خانواده متفق هندو باشد، و عضو دیگری از خانواده‌مزبور ضمن دارا بودن شغل مستقل دیگری که وی در آن سهم نداشته یا‌ذینفع نباشد، به قرارداد مزبور ملحق شده باشد.
تبصره: در این اصل «کالاها» محصولات کشاورزی یا اجناسی را که توسط شخصی‌مزبور پرورده یا تولید می‌شوند، یا کالاهایی که وی به موجب امریه حکومت یا‌قانون جاری وقت، موظف یا متعهد به تهیه آن باشد، شامل نمی‌گردد.
(س) دارای سمتی انتفاعی در دستگاه دولتی پاکستان غیر از سمت‌های ذیل‌باشد:
۱- سمتی که تمام وقت، دارای پاداش، حقوق یا اجرت نباشد.
۲- سمت لامباردار، با همین عنوان یا عنوان دیگر
۳- قومی رازاکارها
۴- هر سمتی که متصدی آن بواسطه سمت مزبور، به آموزش یا خدمت‌نظامی تحت قانونی که امکان تشکیل یا ایجاد یک نیروی (نظامی) را‌فراهم ساخته، فرا خوانده شود.
(ع) موقتاً، فاقد شرایط لازم برای انتخاب و گزینش به عنوان عضو مجلس شورا(پارلمان) و یا مجلس ایالتی به موجب قانون وقت باشد.
(۲) هر گاه مسأله‌ای مطرح شود، مبنی بر اینکه آیا عضوی از اعضای مجلس شورا(پارلمان) صلاحیت عضویت در مجلس را از دست داده یا خیر، رییس مجلس‌ملی یا بنا بر مورد رییس سنا موضوع را به مأمور عالی انتخابات ارجاع خواهد‌نمود و اگر نظر مأمور عالی انتخابات بر این باشد که عضو مزبور فاقد صلاحیت‌گردیده، عضو فوق از عضویت مجلس خلع و کرسی وی خالی خواهد شد.
اصل شصت و چهارم
خالی شدن کرسیهای نمایندگی: (۱) هر یک از اعضای مجلس شورا (پارلمان)می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس مجلس یا بنا بر مورد رییس‌سنا از کرسی خود استعفا دهد، که در این صورت کرسی مزبور خالی خواهد شد.
(۲) اگر عضوی بدون اجازه مجلس به مدت چهل روز متوالی از جلسات آن غیبت‌نماید، مجلس کرسی وی را خالی شده اعلام خواهد کرد.
اصل شصت و پنجم
سوگند اعضا: کسی که به عضویت مجلس انتخاب می‌شود، تا زمانی که به نحو‌مقرر در پیوست سوم در برابر مجلس سوگند به جای نیاورد حق رأی یا شرکت‌در جلسات مجلس را نخواهد داشت.
اصل شصت و ششم
امتیازات اعضا و غیره: (۱) با رعایت قانون اساسی و مقررات مجلس شورا(پارلمان)، اعضای مجلس آزادی بیان داشته و به خاطر سخنی که بگویند یا رأی‌که در مجلس شورا (پارلمان) بدهند، در هیچ دادگاهی محاکمه نخواهند شد.همچنین هیچکس به خاطر انتشار گزارش، روزنامه، آرا و یا مشروح جلسات‌توسط مجلس شورا (پارلمان) و یا از طرف مجلس مزبور، مشمول محاکمه‌فوق نخواهد گردید.
(۲) از لحاظ دیگر، اختیارات، مصونیت‌ها و امتیازات مجلس شورا (پارلمان) و‌مصونیت‌ها و امتیازات اعضای مجلس شورا (پارلمان) به شرحی خواهد بود که‌هر از چند گاه توسط قانون تعیین می‌شود، و تا آن موقع به گونه‌ای که بلافاصله‌قبل از روز آغاز مجلس ملّی پاکستان، کمیته‌ها و اعضای آن برخوردار بوده‌اند‌خواهد بود.
(۳) هر یک از مجالس می‌تواند برای مجازات کسانی که از ادای شهادت یا ارائه‌مدرک در برابر کمیته‌های مجلس- در صورت درخواست رییس کمیته- اجتناب‌نمایند، مقرراتی را طبق قانون وضع کند.
مع هذا، قانون مزبور:
(الف) می‌تواند اختیار مجازات شخصی را که از ادای شهادت یا ارائه مدرک‌اجتناب می‌ورزد به دادگاه بدهد.
(ب) با رعایت فرمان رییس‌جمهور مبنی بر حراست از افشای موضوعات سری‌تنفیذ خواهد شد.
(۴) اصل حاضر هم در مورد اعضای مجلس و هم در مورد کسانی که حق سخن گفتن‌یا حضور در مذاکرات مجلس شورا (پارلمان) را دارند بطور یکسان اعمال‌خواهد شد.
(۵) در این اصل منظور از مجلس شورا (پارلمان) شامل هر دو مجلس، یا جلسه‌مشترک و یا کمیته‌های آنها می‌باشد.
کلیات رویه کاری
اصل شصت و هفتم
مقررات مربوط به دستور کاری: (۱) هر یک از مجلسین می‌تواند با رعایت‌قانون اساسی، مقرراتی را برای تنظیم دستور کاری و اداره امور خود وضع نماید،و بدون توجه به هر گونه خلاء در کرسیهایش قدرت عمل داشته باشد. مذاکرات‌مجلس تنها به دلیل اینکه افراد غیر مجازی در جلسه حاضر شده یا رأی داده و یا‌به نحو دیگری در مذاکرات شرکت کرده‌اند از اعتبار ساقط نمی‌گردد.
(۲) تا زمانی که به موجب ماده (۱) بالا مقرراتی وضع شود، رویه کاری و اداره امور‌مجلس طبق مقرراتی که رییس‌جمهور تعیین می‌کند، تنظیم خواهد شد.
اصل شصت و هشتم
محدودیت بحث‌های مجلس شورا (پارلمان): در مجلس شورا (پارلمان)هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.
اصل شصت و نهم
ممنوعیت تجسس در مورد مذاکرات مجلس شورا (پارلمان) برای‌دادگاهها: (۱) اعتبار مذاکرات مجلس شورا (پارلمان) به دلیل نامنظم بودن‌رویه کاری مورد تردید قرار نخواهد گرفت.
(۲) مقام یا عضوی از مجلس شورا (پارلمان) که به واسطه یا به موجب قانون‌اساسی اختیاراتی جهت تنظیم رویه کاری یا اداره امور و یا برقراری نظم در‌مجلس شورا (پارلمان) به وی تفویض می‌گردد، به لحاظ اعمال اختیارات مزبور‌مشمول صلاحیت قضایی هیچ دادگاهی نخواهد شد.
(۳) در این اصل اصطلاح «مجلس شورا (پارلمان)» همان معنای مصرّ‌حه در اصل‌شصت و هشتم را دارد.
رویه قانونگذاری
اصل هفتاد
پیشنهاد و تصویب لوایح: (۱) هر لایحه مربوط به هر موضوعی در فهرست‌قانونگذاری کشوری یا فهرست قانونگذاری مشترک می‌تواند در یکی از‌مجلسین پیشنهاد، و در صورت تصویب در مجلس مزبور به مجلس دیگر نیز‌ارسال شود و اگر این مجلس نیز بدون اصلاح آن را به تصویب برساند جهت‌توشیح به رییس‌جمهور تقدیم خواهد شد.
(۲) اگر لایحه‌ای که به موجب ماده (۱) بالا به مجلس ارسال می‌گردد، رد شده، یا‌ظرف ۹۰ روز از دریافت آن به تصویب نرسد و یا با اصلاح تصویب شود بنا به‌درخواست مجلس پیشنهاد کننده در جلسه مشترکی مورد بررسی قرار خواهد‌گرفت.
(۳) اگر به موجب ماده (۲) بالا درخواستی شود، رییس‌جمهور مجلسین را برای‌جلسه مشترکی فرا خواهد خواند. اگر لایحه در جلسه مشترک با اصلاح یا بدون‌اصلاح و با رأی اکثریت کل اعضای دو مجلس به تصویب برسد جهت توشیح به‌رییس‌جمهور تقدیم خواهد شد.
(۴) در این اصل و مقررات آتی قانون اساسی، منظور از «فهرست قانونگذاری‌کشوری» و «فهرست قانونگذاری مشترک» عبارت از فهرست‌های مذکور در‌پیوست چهارم تحت همین عناوین خواهد بود.
اصل هفتاد و یکم
«محذوف».
اصل هفتاد و دوم
دستور کاری جلسه مشترک: (۱) رییس‌جمهور پس از مشاوره یا مشورت با‌رییس مجلس ملّی و رییس سنا می‌تواند مقرراتی را در زمینه دستور کار جلسات‌مشترک و ارتباط بین مجلسین وضع نماید.
(۲) در جلسه مشترک ریاست جلسه با رییس مجلس ملّی و در غیاب وی با شخصی‌که طبق قواعد مندرج در ماده (۱) بالا تعیین می‌شود خواهد بود.
(۳) قواعد مندرج در ماده (۱) بالا در جلسه مشترک مطرح خواهند شد و در جلسه‌مزبور می‌توان چیزی بدان افزود، یا آن را تغییر داده اصلاح یا جایگزین نمود.
(۴) با رعایت قانون اساسی کلیه تصمیمات جلسه مشترک با رأی اکثریت اعضای‌حاضر و رأی دهنده به تصویب خواهد رسید.
اصل هفتاد و سوم
تشریفات مربوط به لوایح مالی: (۱) بدون توجه به آنچه در اصل هفتاد آمده،لایحه مالی باید در مجلس ملّی مطرح و پس از تصویب، بدون ارسال به مجلس‌سنا جهت توشیح به رییس‌جمهور تقدیم شود.
(۲) از لحاظ این فصل یک لایحه یا اصلاحیه زمانی مالی محسوب می‌گردد که‌حاوی مقرراتی راجع به تمام یا بخشی از موضوعات ذیل باشد:
که از مجلس ملی آغاز و پس از اینکه توسط مجلس تصویب شد بدون انتقال به‌سنا، جهت توشیح به رییس‌جمهور ارائه شود.
الف) وضع، لغو، بخشودگی تغییر یا تنظیم مالیاتها
ب) استقراض پول یا تضمین از سوی دولت فدرال و یا اصلاح قوانین مربوط به‌تعهدات مالی دولت مزبور
ج) تولیت صندوق تلفیقی فدرال و پرداخت یا برداشت وجه از آن صندوق
د) واگذاری هزینه‌ای به صندوق تلفیقی فدرال یا لغو و تغییر هزینه مزبور
ه) دریافت وجوه از حساب «عمومی فدراسیون» تولیت یا صدور چنین‌وجوهی
و) رسیدگی به حسابهای دولت فدرال یا دولت ایالتی
ز) موضوعات مربوط به موارد مذکور در بندهای فوق
(۳) لایحه‌ای که متضمن یکی از موارد زیر باشد، لایحه مالی محسوب نخواهد شد:
الف) وضع یا تغییر هر گونه جریمه یا مجازات نقدی، مطالبه یا پرداخت هزینه‌پروانه، اجرت و یا هزینه خدمات ارائه شده.
ب) وضع، لغو، بخشودگی، تغییر یا تنظیم هر نوع مالیات توسط هر مرجع یا‌مقامی برای اهداف محلی.
(۴) اگر سؤالی در مورد مالی یا غیر مالی بودن لایحه‌ای طرح شود، تصمیم نهایی را‌رییس مجلس ملی اتخاذ خواهد کرد.
(۵) هر لایحه مالی که جهت توشیح به رییس‌جمهور تقدیم می‌گردد منضم به گواهی‌رییس مجلس ملّی مبنی بر مالی بودن آن خواهد بود و گواهی مزبور از هر لحاظ‌قطعی بوده و مورد تردید قرار نخواهد گرفت.
اصل هفتاد و چهارم
لزوم رضایت دولت فدرال برای تدابیر مالی: هر لایحه مالی یا لایحه عادی‌و یا اصلاحیه‌ای که در صورت عملی شدن یا به اجرا درآمدن متضمن صرف‌هزینه از محل صندوق تلفیقی فدرال و یا برداشت از حساب عمومی فدراسیون‌خواهد بود و یا پول رایج و ارز پاکستان یا اساسنامه و وظایف بانک مرکزی‌پاکستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، نباید در مجلس شورا (پارلمان) مطرح یا‌پیشنهاد شود مگر اینکه دولت فدرال رضایت خود را اعلام نماید.
اصل هفتاد و پنجم
توشیح لوایح توسط رییس‌جمهور: (۱) هر گاه لایحه‌ای جهت توشیح تقدیم‌رییس‌جمهور شود وی ظرف سی روز:
الف) باید با لایحه موافقت کند، یا
ب) در مورد لایحه غیر مالی آن را همراه پیامی به مجلس شورا (پارلمان) عودت‌داده، خواهد خواست که لایحه یا مقررات خاصی از آن مجدداً مورد بررسی‌قرار گیرد و هر اصلاحیه‌ای که در پیام بدان تصریح شده، مد نظر قرار گیرد.
(۲) وقتی که رییس‌جمهور لایحه‌ای را به مجلس شورا (پارلمان) عودت می‌دهد،مجلس شورا (پارلمان) آن را در جلسه مشترکی مجدداً مورد بررسی خواهد داد،و در صورتی که با اصلاح و یا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأی‌اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده دو مجلس مورد تصویب قرار گیرد، به‌موجب قانون اساسی توسط هر دو مجلس تصویب شده محسوب می‌شود و به‌رییس‌جمهور تقدیم خواهد شد و وی نباید از توشیح آن امتناع ورزد.
(۳) هر گاه رییس‌جمهور لایحه‌ای را توشیح نماید، لایحه مزبور به صورت قانون‌درمی‌آید و عنوان قانون مجلس شورا (پارلمان) را بخود می‌گیرد.
(۴) اگر قانون مصوب مجلس شورا به توشیح رییس‌جمهور برسد و قانون اساسی‌برای تصویب آن ضمانت اجرای قبلی یا جلب رضایتی را تجویز کند، صرف‌عدم رعایت آن موجب بطلان این گونه قوانین مصوب یا مقررات مندرج در آن‌نخواهد بود.
اصل هفتاد و ششم
عدم تأثیر تعطیلی مجلس بر اعتبار لوایح: (۱) لایحه‌ای که در هر یک از دو‌مجلس در دست رسیدگی است به دلیل تعطیل شدن مجلس از اعتبار ساقط‌نخواهد شد.
(۲) لایحه‌ای که در مجلس سنا در دست رسیدگی است و به تصویب مجلس ملی‌نرسیده، در اثر انحلال مجلس ملّی از اعتبار ساقط نخواهد شد.
(۳) لایحه‌ای که در مجلس ملی در دست رسیدگی است یا لایحه‌ای که به تصویب‌مجلس ملّی رسیده و در سنا در دست رسیدگی است، در صورت انحلال مجلس‌ملی از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل هفتاد و هفتم
وضع مالیات به موجب قانون: هیچ مالیاتی نباید در فدراسیون وضع شود مگر‌به موجب اجازه مصوب مجلس شورا (پارلمان) آن مجلس.
امور مالیه
اصل هفتاد و هشتم
صندوق تلفیقی فدرال و حساب عمومی: (۱) کلیه درآمدهای حاصله دولت‌فدرال و تمام وامهایی که اعطا می‌نماید. و نیز کلیه وجوهی که در بازپرداخت هر‌وامی توسط آن دریافت می‌گردد، باید بخشی از یک صندوق مشترک تحت‌عنوان «صندوق تلفیقی فدرال» را تشکیل دهد.
(۲) سایر وجوهی که:
الف) توسط دولت فدرال یا به نیابت از آن دریافت می‌گردد،
ب) بوسیله دیوان عالی کشور یا هر دادگاه دیگری که تحت اختیار دولت فدرال‌تشکیل گردیده دریافت و یا نزد آن به ودیعه نهاده شده باشد، باید به حساب‌عمومی فدراسیون واریز شود.
اصل هفتاد و نهم
تولیت و سایر امور مربوط به صندوق تلفیقی فدرال کشور و حساب‌عمومی:تولیت صندوق تلفیقی فدرال، پرداخت پول به صندوق مزبور،برداشت پول از آن، تولیت بر سایر وجوهی که توسط دولت فدرال یا نیابت از آن‌دریافت می‌شود، پرداخت و برداشت آنها از حساب عمومی فدرال و کلیه‌مسائل مربوط به موضوعات مذکور باید، براساس قانون پارلمان و تا زمان‌وضع مقرراتی از سوی پارلمان بر مبنای مقرراتی که رییس‌جمهور وضع‌می‌نماید تنظیم شود.
اصل هشتاد
صورت وضعیت بودجه سالانه: (۱) دولت فدرال باید صورت وضعیت‌تقریبی دریافت‌ها و هزینه‌های خود را در هر سال مالی که در این بخش به عنوان«صورت وضعیت بودجه سالانه» به آن اشاره می‌شود، به مجلس ملّی ارائه دهد.
(۲) صورت وضعیت بودجه سالانه موارد ذیل را به تفکیک نشان خواهد داد:
الف) مبالغ لازم برای تأمین هزینه‌هایی که در قانون اساسی به عنوان هزینه‌های‌تأمینی از صندوق مشترک کشور تعریف شده‌اند.
ب) مبالغ لازم برای تأمین سایر هزینه‌هایی که تأمین آنها از محل صندوق‌مشترک کشور پیش بینی شده است.
اصل هشتاد و یکم
هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی فدرال: هزینه‌های ذیل از محل‌صندوق تلفیقی فدرال تأمین خواهد شد:
الف) حقوق رییس‌جمهور و سایر هزینه‌های مربوط به سمت او به علاوه‌حقوق پرداختی به
۱- قضات دیوان عالی کشور
۲- مأمور عالی انتخابات
۳- رییس و نایب رییس سنا
۴- رییس و نایب رییس مجلس ملّی
۵- حسابرس کل
ب) هزینه‌های اداری شامل حقوق پرداختی به مقامات و کارمندان دیوان عالی‌کشور، بخش حسابرسی کل و اداره امور عالی انتخابات، هیأت انتخابات و‌دبیرخانه‌های سنا و مجلس ملّی
ج) کلیه دیونی که به عهده دولت فدرال بوده شامل سود، وجوه استهلاکی،بازپرداخت یا استهلاک سرمایه و سایر هزینه‌های مربوط به دریافت وامها و‌خدمات فک دین با وثیقه صندوق تلفیقی فدرال می‌شود.
د) هر گونه وجهی که برای پرداخت مبلغ حکم، رأی، و قراری که توسط هر دادگاه یا‌محکمه‌ای علیه پاکستان صادر شده لازم باشد.
ه) سایر وجوهی که در قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس شورا (پارلمان) برای‌این قبیل موارد در نظر گرفته شود.
اصل هشتاد و دوم
امور مربوط به صورت وضعیّت بودجه سالانه: (۱) آن بخش از صورت‌وضعیّت بودجه سالانه که به هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی مربوط‌می‌شود، می‌تواند در مجلس ملی مطرح گردد، ولی به رأی مجلس مزبور گذاشته‌نخواهد شد.
(۲) آن بخش از صورت وضعیّت بودجه سالانه که به سایر هزینه‌ها مربوط می‌شود،به شکل درخواست اعتبار به مجلس ملّی ارائه خواهد شد، و مجلس ملّی اختیار‌تصویب یا رد هر درخواست یا تصویب آن را مشروط به کاهش میزان مبلغ‌تعیین شده در آن خواهد داشت.
مع هذا، برای یک مدت ده ساله از روز آغاز یا برگزاری دومین انتخابات همگانی‌مجلس ملّی، هر کدام که مسبوق باشد، یک درخواست بدون هر گونه کاهش از‌مبلغ معین شده در آن قابل تصویب خواهد بود، مگر اینکه با رأی اکثریت کل‌اعضای مجلس مزبور مشروط به کاهش مبلغ معین شده در آن، رد یا تصویب‌شود.
(۳) هر گونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصیه دولت فدرال ارائه خواهد شد.
اصل هشتاد و سوم
تائید فهرست هزینه‌های مجاز: (۱) نخست وزیر فهرستی حاوی موارد ذیل را‌با امضای خود تائید خواهد نمود:
الف) اعتبارات واگذار شده یا در حین واگذاری توسط مجلس ملی به موجب‌اصل هشتاد و دوم
ب) برخی مبالغ لازم برای پرداخت هزینه‌های محوله به صندوق تلفیقی فدرال،که میزان هر مبلغ از مقدار مصرّ‌حه در صورت وضعیت از پیش ارائه شده به‌مجلس ملّی تجاوز نخواهد نمود.
(۲) فهرستی که بدین نحو تائید شود، به مجلس ملی تسلیم خواهد شد. ولی مجلس‌مزبور در مورد آن بطور علنی بحث یا رای‌گیری نخواهد نمود.
(۳) با رعایت قانون اساسی، هر هزینه‌ای از محل صندوق تلفیقی فدرال تنها‌هنگامی بطور صحیح مجاز می‌گردد که در فهرست تائید شده فوق، تصریح‌گردیده و فهرست مزبور طبق ماده (۲) در صورت نیاز به مجلس ملی تقدیم شده‌باشد.
اصل هشتاد و چهارم
اعتبارات اضافی و تکمیلی: اگر با توجه به هر سال مالی معلوم شود که:
الف) مبلغ اختصاص یافته برای خدمت بخصوصی در آن سال جاری مالی کافی‌نیست و یا اینکه برای هزینه یک خدمت جدید که در صورت وضعیّت‌بودجه سالانه سال مزبور منظور نگردیده، نیاز احساس شود،یا اینکه
ب) برای خدمتی در طول سال مالی مبلغی بیشتر از مقدار تخصیص یافته‌صرف شده باشد.
دولت فدرال برای تخصیص هزینه از محل صندوق تلفیقی فدرال اختیار‌خواهد داشت، اعم از اینکه هزینه مزبور به موجب قانون اساسی به عهده‌صندوق باشد یا نباشد. و همچنین ترتیبی خواهد داد که یک صورت‌وضعیّت بودجه تکمیلی یا بنا بر مورد یک صورت وضعیت بودجه اضافی‌که تعیین کننده مقدار هزینه مزبور باشد به مجلس ملی تقدیم شود و مفاد‌اصول هشتاد الی هشتاد و سوم در مورد آن صورت وضعیّتها و صورت‌وضعیّت بودجه سالانه بطور یکسان اعمال خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
تعویق رأی گیری: علیرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمینه مسائل مالی آمده،مجلس ملّی این اختیار را خواهد داشت که جهت هزینه‌های تقریبی برای بخشی‌از هر سال مالی که از چهار ماه تجاوز ننماید هر گونه اعتباری را بطور‌علی‌الحساب واگذار نماید و تکمیل رویه مذکور در اصل هشتاد و دوم را برای‌رای‌گیری در مورد اعتبار مزبور و تائید فهرست هزینه‌های مجاز براساس مفاد‌اصل هشتاد و سوم در زمینه هزینه‌ها به تعویق اندازد.
اصل هشتاد و ششم
اختیار تخصیص هزینه‌ها بهنگام انحلال مجلس ملّی: علیرغم هر آنچه در‌مفاد فوق در زمینه مسائل مالی آمده، در هر زمانی که مجلس ملی منحل باشد،دولت فدرال می‌تواند از محل صندوق تلفیقی کشور، وجوهی را جهت یک‌مدت حداکثر چهار ماهه در هر سال مالی برای هزینه‌های تقریبی تخصیص داده‌و تکمیل رویه مذکور در اصل هشتاد و دوم را برای رای‌گیری در مورد اعتبارات‌و تائید صورت هزینه‌های مجاز براساس اصل هشتاد و سوم در زمینه هزینه‌ها به‌تعویق اندازد.
اصل هشتاد و هفتم
دبیرخانه مجلس شورا (پارلمان): (۱) هر یک از مجلسین دبیرخانه مستقلی‌خواهد داشت.
مع هذا، مفاد این ماده مانع ایجاد سمت‌های مشترک برای هر دو مجلس‌نمی‌شود.
(۲) مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند از طریق قانون شرایط استخدام و اشتغال‌کارکنان دبیرخانه هر یک از مجلسین را تعیین نماید.
(۳) تا زمانی که مجلس شورا (پارلمان) به موجب ماده (۲) بالا مقرراتی را وضع‌نماید، رییس مجلس ملی یا بنا بر مورد رییس سنا می‌تواند با تائید‌رییس‌جمهور ضوابطی را برای تعیین شرایط استخدام و اشتغال کارکنان‌دبیرخانه‌های مجلسین تدوین کند.
اصل هشتاد و هشتم
کمیته‌های مالی: (۱) هزینه‌های مجلس ملّی و سنا در حدود موارد تخصیص یافته‌توسط مجلسین مزبور با نظارت کمیته مالی مجلس ذیربط کنترل خواهد شد.
(۲) ترکیب کمیته مالی عبارت خواهد بود از رییس مجلس ملّی یا بنا بر مورد سنا،وزیر دارائی، و اعضای دیگری که هر یک از مجلسین می‌تواند انتخاب کند.
(۳) کمیته مالی می‌تواند مقرراتی را برای دستور کار خود تعیین نماید.
دستورالعمل‌ها
اصل هشتاد و نهم
اختیار رییس‌جمهور برای صدور دستورالعمل: (۱) هر گاه مجلس ملّی دایر‌نباشد، رییس‌جمهور اگر متقاعد گردد که وجود موقعیت خاصی لزوم انجام‌اقدامی فوری را ایجاب می‌نماید، می‌تواند متناسب با موقعیت مزبور‌دستورالعملی را وضع و صادر نماید.
(۲) دستورالعملی که براساس این اصل صادر می‌شود همان قدرت و نفوذ قانون‌پارلمانی مجلس (شورا) را داشته و تابع همان محدودیت‌هایی خواهد بود که‌برای قدرت پارلمان جهت وضع قانون وجود دارد مع هذا، دستورالعمل فرمان‌مزبور:
الف)۱- اگر مفاد آن در باب موضوعات مندرج در ماده (۲) اصل‌هفتادوسوم باشد، به مجلس ملّی تقدیم خواهد شد، و هنگام انقضای‌مدت چهار ماه از تاریخ صدور آن یا در صورت تصویب قانونی قبل از‌خاتمه مدت مزبور مبنی بر عدم موافقت با آن از سوی مجلس ملّی،فرمان فوق ملغی می‌گردد.
۲- اگر مفاد آن در باب موضوعات مذکور در قسمت ۱ نباشد، به مجلسین‌تقدیم خواهد شد، و هنگام انقضای مدت چهار ماه از تاریخ صدور آن و‌یا در صورت تصویب قانونی مبنی بر عدم موافقت با آن از سوی‌مجلسین، ملغی می‌گردد.
ب) می‌تواند در هر زمانی توسط رییس‌جمهور باز پس گرفته شود.
(۳) بدون اینکه خدشه‌ای به مفاد ماده (۲) بالا وارد آید، دستورالعملی که تقدیم‌مجلس قانونگذار ملّی می‌گردد در حکم لایحه‌ای خواهد بود که در مجلس ملّی‌مطرح می‌شود.
فصل سوم- دولت فدرال
اصل نود
اعمال قوه مجریه کشور: (۱) قوه مجریه کشور به رییس‌جمهور تفویض و به‌موجب قانون اساسی توسط شخص او یا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.
(۲) در ماده (۱) بالا، هیچ چیز موجب موارد ذیل نخواهد شد:
الف) موجب نخواهد شد که وظایف قانونی محوله به حکومت ایالات یا‌مراجع دیگر، به رییس‌جمهور انتقال یابد.
ب) مانع از این نمی‌شود که مجلس شورا (پارلمان) طبق قانون وظایفی را به‌مراجعی غیر از رییس‌جمهور تفویض نماید.
اصل نود و یکم
هیأت وزیران: (۱) هیأت وزیران با سرپرستی نخست وزیر تشکیل خواهد شد تا‌رییس‌جمهور را در اجرای وظایفش مشاوره و مساعدت نمایند.
(۲) رییس‌جمهور بنا به تشخیص خود از میان اعضای مجلس ملّی فردی را که به‌عقیده وی بتواند حتماً رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید،به عنوان نخست وزیر تعیین خواهد کرد.
(۲-الف) علیرغم هر آنچه در ماده (۲) آمده، بعد از
روز بیستم ماه مارس سال یکهزار و نهصد و نود‌رییس‌جمهور از عضو مورد نظر‌مجلس ملّی دعوت خواهد نمود که به عنوان نخست وزیر رأی اعتماد اکثریت‌اعضای مجلس ملّی را به نحو معین شده، در جلسه مجلس مزبور که طبق‌مقررات قانون اساسی به همین منظور تشکیل می‌شود بدست آورد.
(۳) شخصی که به موجب ماده (۲) تعیین و ]یا بنا بر مورد طبق ماده (۲-الف)دعوت می‌شود،[ قبل از تصدی سمت خود، به شرحی که در پیوست سوم آمده‌در برابر رییس‌جمهور سوگند به جای آورده و ظرف مدت شصت روز از‌آن‌اعتماد مجلس ملّی را بدست خواهد آورد.
(۴) هیأت وزیران همراه با وزرای کشور به اتفاق هم در برابر مجلس ملی مسؤول‌خواهند بود.
(۵) نخست وزیر تا زمان مورد نظر رییس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد.مع‌الوصف رییس‌جمهور هم از اختیارات خود به موجب این اصل تنها زمانی‌استفاده خواهد کرد که برای وی محرز شود که نخست وزیر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملّی را کسب نماید در این صورت مجلس مزبور‌را فرا خوانده و از نخست وزیر خواهد خواست که رأی اعتماد آن را جلب نماید.
(۶) نخست وزیر می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت‌خود استعفا دهد.
(۷) وزیری که به مدت شش ماه متوالی از عضویت مجلس ملی خارج شود، در‌خاتمه مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمی‌تواند پیش از انحلال‌مجلس مزبور به عنوان وزیر منصوب شود، مگر اینکه مجدداً به عضویت‌مجلس فوق انتخاب شده باشد. مع هذا مفاد این اصل برای وزیری که به‌عضویت مجلس سنا است اعمال نمی‌شود.
(۸) هیچ چیز در این اصل صلاحیت نخست وزیر یا وزیر دیگر و یا وزرای دولت را‌برای ابقا شدن در سمت خود در دوران فترت مجلس ملّی سلب ننموده و مانع‌انتصاب فردی به عنوان نخست وزیر یا وزیر دیگر و یا وزیر دولت در طول هر‌دوره مزبور نخواهد شد.
اصل نود و دوم
وزرای کشور و وزرای دولت: (۱) با رعایت مواد (۷) و (۸) اصل نود و یکم‌رییس‌جمهور وزرای کشور و وزرای دولت را از میان اعضای مجلس شورا(پارلمان) و براساس مشورت با نخست وزیر تعیین خواهد نمود:
مع هذا، تعداد وزرای کشور و وزرای دولت که از اعضای سنا می‌باشند هیچگاه‌از یک چهارم تعداد وزرای کشور تجاوز نخواهد کرد.
(۲) وزرای کشور یا وزرای دولت پیش از تصدی سمت، به شرحی که در پیوست‌سوم آمده در برابر رییس‌جمهور سوگند به جای خواهند آورد.
(۳) یک وزیر کشور یا وزیر دولت می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به‌رییس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد. و یا رییس‌جمهور می‌تواند بنا به نظر‌مشورتی نخست وزیر وی را معزول نماید.
اصل نود و سوم
مشاوران: (۱) رییس‌جمهور می‌تواند بنا به نظر مشورتی نخست وزیر حداکثر پنج‌نفر را با شرایط و شروطی که خود تعیین نماید به عنوان مشاور خود منصوب‌کند.
(۲) مشاوران مزبور نیز مشمول مفاد اصل پنجاه و هفتم می‌گردند.
اصل نود و چهارم
ابقای نخست وزیر: رییس‌جمهور می‌تواند از نخست وزیر بخواهد تا زمانی که‌جانشین وی تصدی سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقی بماند.
اصل نود و پنجم
رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر: (۱) پیشنهاد رأی عدم اعتماد که توسط بیش‌از بیست درصد کل اعضای مجلس ملی ارائه شود، می‌تواند بوسیله مجلس‌مزبور علیه نخست وزیر به تصویب برسد.
(۲) پیشنهاد مذکور در ماده (۱) قبل از انقضای سه روز و بعد از هفت روز از روزی که‌پیشنهاد مزبور به مجلس ملی ارائه می‌شود، به رأی گذاشته نخواهد شد.
(۳) پیشنهاد مزبور در ماده (۱) در مدتی که مجلس ملی در حال بررسی تقاضاهای‌هزینه که در صورت وضعیت بودجه سالانه به آن تقدیم شده است، باشد، به‌مجلس مزبور ارائه نخواهد شد.
(۴) اگر پیشنهاد مذکور در ماده (۱) توسط اکثریت کل اعضای مجلس ملی به‌تصویب برسد نخست وزیر از مقام خود برکنار خواهد شد.
اصل نود و ششم
«محذوف»
اصل نود و ششم- الف
«محذوف»
اصل نود و هفتم
حدود اختیارات اجرایی حکومت مرکزی: با رعایت قانون اساسی، اختیار‌اجرایی حکومت مرکزی در حدود و حوزه موضوعاتی است که مجلس شورا(پارلمان) دارای قدرت وضع قانون در مورد آنها می‌باشد از جمله اعمال حقوق،قدرت و صلاحیت قضایی در نواحی داخلی و یا در مورد نواحی خارج از‌پاکستان،
مع هذا، اختیار مزبور در هیچ ایالتی شامل موضوعی که مجلس ایالتی نیز‌قدرت قانونگذاری در مورد آن را داشته باشد، نخواهد شد مگر اینکه در قانون‌اساسی یا هر قانون دیگری که مجلس شورا (پارلمان) تدوین می‌کند، صریحاً‌تبیین شده باشد.
اصل نود و هشتم
تفویض وظایف به مسئولین تابع: مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند بنا به‌توصیه حکومت فدرال وظایفی را طبق قانون به مقامات یا مسئولین تابع دولت‌مزبور تفویض نماید.
اصل نود و نهم
اداره امور دولت فدرال: (۱) انجام کلیه اقدامات اجرایی دولت فدرال به نام و از‌طرف رییس‌جمهور تلقی خواهد شد.
(۲) رییس‌جمهور چگونگی رسمیت یافتن فرمانها و دستورالعملهایی را که از طرف‌وی وضع و اجرا می‌شوند، طی ضوابطی معین خواهد نمود، اعتبار هر فرمان یا‌دستورالعمل رسمی مزبور، به سبب اینکه توسط رییس‌جمهور وضع یا اجرا‌نشده در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.
(۳) رییس‌جمهور ضوابطی را نیز برای تعیین و انتقال امور دولت فدرال وضع‌خواهد کرد.
اصل یکصدم
دادستان کل پاکستان: (۱) رییس‌جمهور شخصی را که صلاحیت تصدی سمت‌قضاوت در دیوان عالی کشور را داشته باشد، به عنوان دادستان کل پاکستان‌منصوب خواهد نمود.
(۲) دادستان کل تا زمان مورد نظر رییس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد.
(۳) دادستان کل وظیفه دارد در مورد مسائل حقوقی به دولت فدرال مشورت داده و‌وظایف حقوقی دیگری را که ممکن است از سوی دولت فدرال به وی ارجاع‌شود، انجام دهد و برای اجرای وظایف خویش حق حضور در همه دادگاهها و‌محاکم پاکستان را خواهد داشت.
(۴) دادستان کل می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت‌خویش استعفا بدهد.
بخش چهارم
ایالات
فصل اول- فرمانداران
اصل یکصد و یکم
انتصاب فرماندار: (۱) هر ایالت دارای فرمانداری خواهد بود که رییس‌جمهور بنا‌به صلاحدید خود و مشورت با نخست‌وزیر منصوب می‌نماید.
(۲) یک شخص جهت انتصاب به سمت فرمانداری باید واجد شرایط عضویت در‌مجلس ملّی و دارای حداقل سی و پنج سال سن باشد.
(۳) فرماندار تا زمان مورد نظر رییس‌جمهور سمت خود را حفظ نموده و از حقوق و‌مزایا و امتیازاتی که رییس‌جمهور تعیین می‌نماید برخوردار خواهد شد.
(۴) فرماندار می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت‌خویش استعفا دهد.
(۵) رییس‌جمهور می‌تواند ضوابطی را که به نظرش برای انجام وظایف فرماندار‌مناسب باشد و احتمالاً در این بخش پیش بینی نشده وضع نماید.
اصل یکصد و دوم
سوگند تصدی سمت: فرماندار قبل از تصدی سمت در برابر رییس دادگاه عالی‌به شرحی که در پیوست سوم آمده سوگند به جای خواهد آورد.
اصل یکصد و سوم
شرایط سمت فرمانداری: (۱) فرماندار نباید سمتی انتفاعی یا منصبی را که‌موجد حق دریافت حقوق در ازای خدمت باشد، تصدی نماید.
(۲) فرماندار نباید داوطلب عضویت در مجلس شورا (پارلمان) و یا مجلس‌قانونگذار ایالتی گردد و اگر عضوی از مجلس شورا (پارلمان) و یا مجلس‌قانونگذار ایالتی به عنوان فرماندار منصوب شود، کرسی وی در مجلس شورا(پارلمان) یا بنا بر مورد مجلس ایالتی، از روزی که تصدی سمت را عهده‌دار‌می‌شود، خالی خواهد شد.
اصل یکصد و چهارم
کفیل فرماندار: هر گاه فرماندار در پاکستان حضور نداشته باشد، یا بنا به دلایلی از‌انجام وظایف سمت خویش ناتوان باشد، رییس‌جمهور شخص دیگری را به‌عنوان کفیل فرماندار تعیین خواهد نمود.
اصل یکصد و پنجم
اعمال فرماندار براساس مشورت: (۱) فرماندار، با رعایت قانون اساسی، در‌انجام وظایفش طبق نظر مشورتی هیأت وزیران یا رییس‌الوزرا عمل خواهد‌کرد.
مع هذا، فرماندار می‌تواند از هیأت وزیران و یا بنا بر مورد رییس‌الوزرا بخواهد‌که تمام یا بخشی از نظر مشورتی خود را مورد بررسی مجدد قرار دهد و خود‌براساس نظری که مجدداً بررسی شده اقدام خواهد نمود.
(۲) این مسأله که آیا رییس‌الوزرا یا هیأت وزیران نظر مشورتی به فرماندار ارائه‌داده‌اند و اینکه ماهیت آن چگونه بوده است، در هیچ دادگاه یا محکمه و یا مرجع‌دیگری مطرح نشده و مورد تفحص قرار نخواهد گرفت.
(۳) هر گاه فرماندار، مجلس ایالتی را منحل نماید، با صلاحدید خود، و در صورت‌تائید قبلی رییس‌جمهور یک هیأت ناظر تعیین خواهد کرد.
(۴) اختیاراتی که به موجب اصل حاضر به رییس‌جمهور تفویض می‌شود توسط‌خود وی و با صلاحدید خودش اعمال خواهد شد.
(۵) مفاد ماده (۲) از اصل چهل و هشتم همان گونه که در مورد رییس‌جمهور اعمال‌می‌شود در مورد فرماندار نیز صادق است.
فصل ۲- مجالس ایالتی
اصل یکصد و ششم
تأسیس مجالس ایالتی: (۱) هر یک از ایالات به ترتیب ذیل دارای مجلس ایالتی‌خواهند بود که تعداد اعضای آن با رأی مستقیم و آزاد مطابق قوانین پاکستان‌انتخاب خواهند شد:
بلوچستان ۴۰نفر
ایالت مرزی شمال غربی ۸۰ نفر
پنجاب ۲۴۰ نفر
سند ۱۰۰ نفر
(۲) هر شخص زمانی حق رأی خواهد داشت که:
الف) تبعه پاکستان باشد.
ب) دارای حداقل بیست و یکسال سن باشد.
ج) نام وی در فهرست انتخاباتی ناحیه‌ای در ایالت آمده باشد.
د) از سوی هیچ دادگاه صالحی محجور اعلام نشده باشد.
(۳) علاوه بر کرسیهای مجالس ایالتی که در ماده (۱) برای ایالات بلوچستان،پنجاب، سرحدات شمال غربی و سند اختصاص یافته، تعداد کرسیهایی نیز در‌مجالس مزبور جهت غیر مسلمانان به شرح ذیل وجود خواهد داشت:
نام‌ایالت مسیحیان هندوهاوسیک‌هاافراد بودایی‌ها،جوامع‌فارسی‌و افرادوابسته‌به‌گروه‌قوادیان‌یاگروه
وابسته‌به‌کاست‌ها سایرغیرمسلمانان لاهور(که‌خودرااحمدیان‌می‌نامند)
بلوچستان ۱ ۱ ۱ –
ایالت سرحدات شمال غربی ۱ – ۱ ۱
پنجاب ۵ ۱ ۱ ۱
سند ۲ ۵ ۱ ۱
تبصره: هر گاه به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد، اقلیتی در یک ایالت‌نتواند کرسی مستقلی برای خود اختصاص دهد، جزو کرسی که بطور مشترک به‌سایر غیر مسلمانان تخصیص یافته خواهد شد.
(۴) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز و یا برگزاری سومین انتخابات عمومی‌مجلس ایالتی، هر کدام مسبوق باشد، تعدادی کرسی اضافی در مجلس مزبور‌معادل پنج درصد از تعداد اعضای آن مجلس که در ماده (۱) معین شده، برای‌زنان اختصاص خواهد یافت.
(۵) اعضای مورد نظر برای تکمیل کرسیهای مذکور در ماده (۳)، همزمان با اعضای‌مورد نظر برای تصدی کرسیهای مذکور در ماده (۱) با رأی مستقیم و آزاد رأی‌دهندگان بطور جداگانه و طبق قانون انتخاب خواهند شد.
(۶) اعضای مورد نظر برای تکمیل کرسیهای اختصاصی زنان در اولین فرصت بعد از‌انتخابات عمومی مجلس قانونگذار ایالتی مطابق قانون و براساس سیستم‌انتخابات نسبی با یک رأی قابل انتقال توسط مجمع انتخابات مرکب از افراد‌منتخب برای مجلس مزبور، برگزیده خواهند شد.
اصل یکصد و هفتم
مدت دوره مجلس ایالتی: مدت دوره مجلس‌ایالتی، در صورت عدم انحلال در‌حین دوره از اولین روز جلسه، پنج سال خواهد بود و در پایان مدت مزبور‌مجلس منحل می‌گردد.
اصل یکصد و هشتم
رییس و نایب رییس مجلس: مجلس ایالتی متعاقب انتخابات عمومی در‌جلسه نخست و بدون پرداختن به سایر مسائل، از میان اعضای خود یک رییس‌و نایب رییس تعیین و هر گاه که سمت ایشان بلاتصدی گردد، شخصی را به‌عنوان رییس و یا بنا بر مورد نایب رییس انتخاب خواهد نمود.
اصل یکصد و نهم
فراخوانی و تعطیل مجلس ایالتی: فرماندار می‌تواند در هر زمانی:
الف) مجلس ایالتی را جهت تشکیل جلسه در زمان و مکانی که مناسب بداند،فراخواند و
ب) مجلس ایالتی را تعطیل نماید.
اصل یکصد و دهم
حق سخنرانی فرماندار در مجلس ایالتی: فرماندار می‌تواند برای مجلس‌ایالتی سخنرانی نماید و به همین منظور خواستار حضور اعضا گردد.
اصل یکصد و یازدهم
حق نطق در مجلس ایالتی: دادیار کل حق ایراد نطق و همچنین شرکت در‌مذاکرات مجلس ایالتی و یا هر یک از کمیته‌های آن را که وی به عنوان عضو در‌آن تلقی می‌شود، خواهد داشت. لیکن به استناد اصل حاضر دارای حق رأی‌نخواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم
انحلال مجلس ایالتی: (۱) فرماندار می‌تواند، بنا به نظر مشورتی رییس‌الوزرا،مجلس ایالتی را منحل نماید، و مجلس ایالتی در خاتمه چهل و هشت ساعت‌بعد از اعلام نظر مشورتی از سوی رییس‌الوزرا منحل خواهد شد، مگر اینکه‌زودتر از موعد مزبور منحل شده باشد.
تبصره:«رییس‌الوزرایی» که در مجلس ایالتی اعلامیه یا پیشنهاد رأی عدم اعتماد‌علیه وی مطرح گردیده ولی هنوز به رأی نگذاشته شده و یا اینکه به تصویب‌رسیده و یا به استناد ماده (۲) اصل یکصد و سی وچهارم در سمت خود ابقا‌شده، و یا یک وزیر ایالتی که وظایف رییس‌الوزرا را به موجب ماده (۱) یا (۳)اصل یکصد و سی و پنجم انجام می‌دهد، مشمول این اصل نخواهد شد.
(۲) در موارد ذیل فرماندار می‌تواند مجلس ایالتی را بنا به صلاحدید خود ولی‌منوط به تائید قبلی رییس‌جمهور منحل نماید:
الف) رأی عدم اعتماد مجلس ایالتی علیه رییس‌الوزرا در جلسه‌ای که به همین‌منظور تشکیل شده به تصویب رسیده و هیچیک از اعضای دیگر مجلس‌ایالتی احتمالاً نتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ایالتی را مطابق‌مقررات قانون اساسی کسب نماید،
ب) وضعی پیش بیاید که اداره ایالت توسط حکومت نتواند براساس مقررات‌قانون اساسی تداوم یابد و توسل به انتخابات یک ضرورت است.
اصل یکصد و سیزدهم
شرایط صلاحیت و عدم صلاحیت عضویت در مجلس ایالتی: شرایط‌مزبور همان مواردی است که در اصول شصت و دوم و شصت و سوم جهت‌عضویت در مجلس ملی ذکر گردیده است، لذا در اصول فوق به جای «مجلس‌ملی»، «مجلس ایالتی» لحاظ خواهد شد.
اصل یکصد و چهاردهم
محدودیت بحث‌های مجلس ایالتی: در مجلس ایالتی هیچ بحثی راجع به‌عملکرد قاضی دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام وظایف وی مطرح نخواهد‌شد.
اصل یکصد و پانزدهم
لزوم موافقت حکومت ایالتی برای تدابیر مالی: (۱) یک لایحه مالی یا‌لایحه عادی یا اصلاحیه‌ای که در صورت عملی شدن یا به اجرا درآمدن متضمن‌صرف هزینه از محل صندوق تلفیقی ایالتی یا برداشت از حساب عمومی ایالت‌باشد، در مجلس ایالتی مطرح یا پیشنهاد نخواهد شد، مگر اینکه حکومت‌ایالتی رضایت خود را برای این کار اعلام نماید.
(۲) در مورد این اصل یک لایحه یا اصلاحیه زمانی لایحه مالی محسوب می‌شود‌که حاوی مفادی راجع به تمام یا بخشی از موضوعات ذیل باشد، برای مثال:
الف) وضع، لغو، بخشودگی، تغییر یا تنظیم هر نوع مالیات
ب) استقراض، اعطای ضمانت توسط حکومت ایالتی و یا اصلاح قانون مربوط‌به تعهدات مالی حکومت مزبور
ج) تولیت صندوق تلفیقی ایالتی، پرداخت پول به صندوق مزبور و یا برداشت‌از آن
د) واگذاری هزینه ویژه بر صندوق تلفیقی ایالتی و لغو یا تغییر هزینه مزبور
ه) دریافت وجوه به حساب «حساب عمومی ایالت» تولیت یا برداشت وجوه‌مزبور
و) موضوعات مربوطه تابع موارد مذکور در بندهای فوق
(۳) لایحه‌ای که صرفاً موارد ذیل را موجب شود، لایحه مالی محسوب نخواهد شد:
الف) موجب وضع یا تغییر هر گونه جریمه یا سایر مجازات نقدی، مطالبه یا‌پرداخت هزینه جواز شغل، حق‌الزحمه یا حق دیگری در ازای خدمات ارائه‌شده، شود.
ب) موجب وضع، لغو، بخشودگی تغییر یا تنظیم هر نوع مالیات توسط هر‌مرجع یا مقام محلی برای اهداف محلی باشد.
(۴) اگر مسأله‌ای مبنی بر مالی یا غیر مالی بودن لایحه‌ای مطرح شود تصمیم نهایی‌را رییس مجلس ایالتی اتخاذ خواهد کرد.
(۵) هر لایحه مالی که جهت توشیح به فرماندار تقدیم می‌گردد منضم به گواهی‌رییس مجلس ایالتی مبنی بر مالی بودن آن خواهد بود و گواهی مزبور از هر‌لحاظ نهایی بوده و مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.
اصل یکصد و شانزدهم
توشیح لوایح توسط فرماندار: (۱) وقتی لایحه‌ای به تصویب مجلس ایالتی‌برسد، جهت توشیح به فرماندار تقدیم خواهد شد.
(۲) هر گاه لایحه‌ای جهت توشیح به فرماندار تقدیم شود، وی ظرف سی روز
الف) لایحه را توشیح خواهد نمود، یا
ب) در مورد لوایح غیر مالی، آن را همراه با پیامی به مجلس ایالتی عودت داده و‌خواهد خواست که لایحه یا مفاد معینی از آن مجدداً مورد بررسی قرار گرفته‌و هر اصلاحی که در پیام مطرح شده مد نظر قرار گیرد.
(۳) وقتی که فرماندار لایحه‌ای را به مجلس ایالتی عودت می‌دهد، مجلس ایالتی آن‌را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد و اگر با اصلاح و یا بدون اصلاح توسط‌مجلس مزبور و با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده مورد تصویب قرار‌گیرد، دوباره جهت توشیح به فرماندار تقدیم خواهد شد و وی نباید از توشیح آن‌امتناع ورزد.
(۴) هر گاه فرماندار لایحه‌ای را توشیح نماید، لایحه مزبور به صورت یک قانون‌درآمده و عنوان قانون مجلس ایالتی را بخود می‌گیرد.
(۵) هیچیک از قوانین مجلس ایالتی یا مفادی از آنها تنها به دلیل اینکه اگر مطابق‌قانون اساسی تصویب می‌شد، توصیه، تائید اسبق یا موافقت قانون اساسی را‌کسب نمی‌کرد، فاقد اعتبار نمی‌گردد.
اصل یکصد و هفدهم
عدم تأثیر تعطیلی مجلس بر اعتبار لوایح: (۱) لایحه معوقه در مجلس‌ایالتی، به دلیل تعطیل شدن مجلس از اعتبار ساقط نمی‌گردد.
(۲) لایحه معوقه در مجلس ایالتی در صورت انحلال مجلس مزبور از اعتبار ساقط‌می‌گردد.
مالیّه
اصل یکصد و هیجدهم
صندوق تلفیقی ایالتی و حساب عمومی: (۱) کلیه درآمدهای دریافتی از‌حکومت ایالتی، کلیه وامهای اعطایی بوسیله این حکومت و کلیه وجوهی که در‌بازپرداخت هر وام توسط حکومت مزبور دریافت می‌شود، بخشی از یک‌صندوق تلفیقی، موسوم به «صندوق تلفیقی ایالتی» را تشکیل خواهد داد.
(۲) سایر وجوهی که
الف) توسط حکومت ایالتی و یا از طرف آن دریافت می‌شوند، یا
ب) توسط دادگاه عالی یا هر دادگاه دیگری که تحت نظر ایالت تشکیل گردیده،دریافت و یا نزد آن به ودیعه نهاده می‌شود،
به حساب عمومی ایالت واریز خواهد شد.
اصل یکصد و نوزدهم
تولیت و سایر، امور صندوق تلفیقی ایالتی و حساب عمومی: تولیت‌صندوق تلفیقی ایالتی، پرداخت پول به صندوق مزبور، برداشت پول از آن‌تولیت سایر وجوهی که توسط حکومت ایالتی و یا از طرف آن دریافت‌می‌شود، پرداخت و برداشت آنها از حساب عمومی ایالت و کلیه امور تابعه‌مربوط به موضوعات مذکور، براساس قانون مجلس ایالتی و تا زمان وضع‌مقرراتی از سوی مجلس ایالتی بر مبنای مقرراتی که فرماندار وضع می‌نماید‌تنظیم خواهد شد.
اصل یکصد و بیست
صورت وضعیت بودجه سالانه: (۱) حکومت ایالتی صورت وضعیت‌دریافت‌ها و هزینه‌های تقریبی خود را با توجه به هر سال مالی که در این بخش‌تحت عنوان «صورت وضعیت بودجه سالانه» به آن اشاره می‌شود، به مجلس‌ایالتی ارائه خواهد داد.
(۲) صورت وضعیت بودجه سالانه به تفکیک موارد ذیل را نشان می‌دهد:
الف) وجوه لازم جهت پرداخت هزینه‌های مطرح شده در قانون اساسی به‌عنوان هزینه‌های محوله به صندوق تلفیقی ایالتی.
ب) وجوه لازم جهت پرداخت سایر هزینه‌های پیشنهادی که از صندوق تلفیقی‌ایالتی فراهم می‌شود و همچنین هزینه‌های حساب درآمدی را از سایر‌هزینه‌ها جدا می‌کند.
اصل یکصد و بیست و یکم
هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی ایالت: هزینه‌های ذیل از محل صندوق‌تلفیقی ایالت تأمین خواهد شد:
الف) حقوق فرماندار و سایر هزینه‌های مربوط به سمت او، به علاوه حقوق‌پرداختی به:
۱- قضات دادگاه عالی
۲- رییس و نایب رییس مجلس ایالتی
ب) هزینه‌های اداری شامل حقوق پرداختی به مقامات و کارمندان دادگاه عالی و‌دبیرخانه مجلس ایالتی
ج) کلیه دیونی که به عهده حکومت ایالتی بوده و شامل سود، وجوه استهلاکی،بازپرداخت یا استهلاک سرمایه و سایر هزینه‌های مربوط به دریافت وامها و‌خدمات و فک دین با وثیقه صندوق تلفیقی ایالتی می‌شود.
د) هر گونه وجهی که برای پرداخت مبلغ حکم، رأی و قراری که توسط هر دادگاه‌یا محکمه‌ای علیه پاکستان صادر شده، لازم باشد.
ه) سایر وجوهی که در قانون اساسی یا قانون مجلس ایالتی برای این قبیل موارد‌در نظر گرفته شود.
اصل یکصد و بیست و دوم
امور مربوط به صورت وضعیت بودجه سالانه: (۱) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه که به هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی ایالت مربوط‌می‌شود، می‌تواند در مجلس قانونگذار ایالتی مطرح گردد، ولی به رأی مجلس‌مزبور گذاشته نخواهد شد.
(۲) آن بخش از صورت وضعیت بودجه سالانه که به سایر هزینه‌ها مربوط می‌شود،به شکل درخواست اعتبار به مجلس ایالتی ارائه خواهد شد، و مجلس مزبور‌اختیار تصویب یا رد هر درخواست یا تصویب آن را منوط به کاهش میزان مبلغ‌تعیین شده در آن خواهد داشت.
مع هذا، برای یک دوره ده ساله از روز آغاز یا برگزاری دومین انتخابات همگانی‌مجلس ایالتی، هر کدام که مسبوق باشد هر درخواستی قابل تصویب خواهد‌بود، مگر اینکه با آرا اکثریت کل اعضای مجلس مزبور مشروط به کاهش در مبلغ‌معین شده در آن، رد یا تصویب شود.
(۳) هر گونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصیه حکومت ایالتی ارائه خواهد شد.
اصل یکصد و بیست و سوم
تائید فهرست هزینه‌های مجاز: (۱) رییس‌الوزرا فهرستی حاوی موارد ذیل را با‌امضای خود تائید خواهد نمود:
الف) اعتبارات واگذار شده یا در حین واگذاری توسط مجلس ایالتی به موجب‌اصل یکصد و بیست و دوم
ب) مبالغ اختصاصی لازم برای پرداخت هزینه‌های محوله به صندوق تلفیقی‌ایالتی که میزان هر مبلغ از مقدار مصرحه در صورت وضعیت از پیش ارائه‌شده به مجلس ایالتی تجاوز نخواهد نمود.
(۲) فهرستی که بدین نحو تایید شود، به مجلس ایالتی تسلیم خواهد شد ولی‌مجلس مزبور در مورد آن بحث یا رای‌گیری نخواهد نمود.
(۳) با رعایت قانون اساسی، هر هزینه‌ای از محل صندوق تلفیقی ایالت تنها زمانی‌مجاز می‌گردد که در فهرست تایید شده فوق تصریح گردیده و فهرست مزبور‌طبق ماده (۲) بالا به مجلس ایالتی تقدیم شده باشد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
اعتبارات اضافی و تکمیلی: اگر در هر سال مالی معلوم شود که:
الف) مبلغ اختصاص یافته برای خدمتی در آن سال جاری مالی کافی نیست و یا‌اینکه برای هزینه یک خدمت جدید که در صورت وضعیت بودجه سالانه‌برای سال مزبور منظور نگردیده، نیاز احساس شود، یا
ب) برای خدمتی در طول سال مالی مبلغی بیشتر از مقدار تخصیص یافته‌صرف شده است،
حکومت ایالتی برای تخصیص هزینه از محل صندوق تلفیقی ایالتی اختیار‌خواهد داشت، اعم از اینکه هزینه مزبور طبق قانون اساسی به عهده صندوق‌باشد یا نباشد و همچنین ترتیبی خواهد داد که یک صورت وضعیت بودجه‌تکمیلی یا بنا بر مورد اضافی که تعیین کننده مقدار هزینه مزبور باشد، به‌مجلس ایالتی تقدیم شود. مفاد اصول یکصد و بیست الی یکصد و بیست و‌سوم در مورد این صورت وضعیت و صورت وضعیت بودجه سالانه بطور‌یکسان اعمال خواهد شد.
اصل یکصد و بیست و پنجم
رای‌گیری در مورد حسابها: علیرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمینه مسائل مالی‌آمده مجلس ایالتی این اختیار را خواهد داشت که جهت هزینه‌های تقریبی برای‌بخشی از هر سال مالی که از سه ماه تجاوز ننماید، هر گونه اعتباری را بطور‌علی‌الحساب واگذار نماید و تکمیل فرایند مذکور در اصل یکصد و بیست و‌دوم را برای رای‌گیری در مورد اعتبار مزبور و تایید فهرست هزینه‌ها براساس‌مفاد اصل یکصد و بیست و سوم در زمینه هزینه‌ها را به تعویق اندازد.
اصل یکصد و بیست و ششم
اختیار تخصیص هزینه‌ها بهنگام انحلال مجلس ایالتی: علیرغم هر آنچه‌در مفاد فوق در زمینه مسائل مالی آمده، در هر زمانی که مجلس ایالتی منحل‌باشد، حکومت ایالتی می‌تواند از محل صندوق تلفیقی ایالت وجوهی را برای‌یک مدت حداکثر چهارماهه در هر سال مالی جهت هزینه‌های تقریبی تخصیص‌داده و تکمیل فرایند مذکور در اصل یکصد و بیست و دوم را برای رای‌گیری در‌مورد اعتبارات مزبور و تایید صورت هزینه‌های مجاز براساس مفاد اصل‌یکصدو بیست و سوم در زمینه هزینه‌ها را به تعویق اندازد.
اصل یکصد و بیست و هفتم
مقررات مربوط به مجلس ملی و غیره که در مورد مجلس ایالتی نیز‌اعمال می‌گردد: با رعایت قانون اساسی مفاد مواد (۲) الی (۸) اصل پنجاه و‌سوم، مواد (۲) و (۳) اصل پنجاه و چهارم، اصل پنجاه و پنجم، اصول شصت و‌سوم الی شصت و هفتم، اصل شصت و نهم، اصل هفتاد و هفتم، اصل هشتاد و‌هفتم و اصل هشتاد و هشتم در مورد مجلس ایالتی، اعضا یا کمیته‌های وابسته به‌آن، یا حکومت ایالتی نیز اعمال خواهد شد. و در این صورت.
الف) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به مجلس شورا (پارلمان)، مجلس، مجلس‌ملی به عنوان اشاره به مجلس ایالتی محسوب خواهد شد.
ب) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به رییس‌جمهور به عنوان اشاره به فرماندار‌ایالت محسوب خواهد شد.
ج) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به حکومت مرکزی به عنوان اشاره به حکومت‌ایالتی محسوب خواهد شد.
د) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به نخست وزیر به عنوان اشاره به رییس‌الوزرا‌خواهد بود.
ه) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به وزیر کشور به عنوان اشاره به وزیر ایالت‌خواهد بود.
و) در مفاد مزبور هر گونه اشاره به مجلس ملی پاکستان به عنوان اشاره به مجلس‌ایالتی موجود بلافاصله قبل از روز آغاز خواهد بود.
ز) ماده (۲) اصل پنجاه و چهار به نحوی تنفیذ خواهد شد که در بند شرطیه آن‌کلمه «هفتاد» جایگزین کلمات «یکصد و سی» شود.
دستورالعمل‌ها
اصل یکصد و بیست و هشتم
اختیار فرماندار برای صدور دستورالعمل‌ها: (۱) هر گاه مجلس ایالتی دایر‌نباشد، فرماندار اگر متقاعد گردد که وجود موقعیت خاصی لزوم انجام اقدامی‌فوری را ایجاب می‌نماید، می‌تواند متناسب با موقعیت مزبور دستورالعملی را‌وضع و صادر نماید.
(۲) دستورالعملی که براساس این اصل صادر می‌شود، قدرت و نفوذ قانون مجلس‌ایالتی را داشته و تابع همان محدودیت‌هایی خواهد بود که برای قدرت مجلس‌ایالتی جهت وضع قانون وجود دارد.
مع هذا، هر یک از دستورالعمل‌های مزبور،
الف) به مجلس ایالتی تسلیم خواهد شد و هنگام انقضای سه ماه از تاریخ‌صدور آن یا اگر پیش از انقضای مدت مزبور قانونی برای رد آن از سوی این‌مجلس تصویب گردد، از اعتبار ساقط می‌شود
ب) می‌تواند در هر زمانی توسط فرماندار باز پس گرفته شود.
(۳) بدون آنکه خدشه‌ای به مفاد ماده (۲) بالا وارد آید، دستورالعملی که تقدیم‌مجلس ایالتی می‌گردد در حکم لایحه‌ای خواهد بود که در مجلس مزبور مطرح‌می‌شود.
فصل سوم: حکومتهای ایالتی
اصل یکصد و بیست و نهم
اعمال قدرت اجرایی ایالت: قدرت اجرایی ایالت به فرماندار تفویض و طبق‌قانون اساسی مستقیماً توسط شخص او یا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.
اصل یکصد و سی
هیأت وزیران: (۱) هیأت وزیران با سرپرستی رییس‌الوزرا تشکیل خواهد شد تا‌فرماندار را در اجرای وظایفش مشاوره و مساعدت نمایند.
(۲) فرماندار بنا به تشخیص خود از میان اعضای مجلس ایالتی فردی را که بتواند‌حتماً رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ایالتی را کسب نماید به عنوان‌رییس‌الوزرا انتخاب خواهد کرد.
(۲-الف) علیرغم هر آنچه در ماده (۲) آمده، بعد از بیستم ماه مارس سال یکهزار و‌نهصد و هشتاد و هشت فرماندار از عضو مورد نظر در مجلس ایالتی دعوت‌خواهد نمود که به عنوان رییس‌الوزرا رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ایالتی‌را به نحو معین شده، در جلسه مجلس مزبور که طبق مقررات قانون اساسی به‌همین منظور تشکیل می‌شود بدست آورد.
مع هذا، این اصل در مورد رییس‌الوزرایی که در روز بیستم ماه مارس سال‌یکهزار و نهصد و هشتاد و هشت طبق موازین قانون اساسی عهده‌دار این‌سمت باشد، اعمال نخواهد شد.
(۳) شخصی که به موجب ماده (۲) تعیین و یا بنا بر مورد طبق ماده (۲-الف) دعوت‌می‌شود، قبل از تصدی سمت خود به شرحی که در پیوست سوم آمده، در برابر‌فرماندار ادای سوگند نموده و ظرف مدت شصت روز باید رأی اعتماد مجلس‌ایالتی را بدست آورد.
(۴) هیأت وزیران به اتفاق هم در برابر مجلس ایالتی مسؤول خواهند بود.
(۵) رییس‌الوزرا تا زمان مورد نظر فرماندار سمت خود را حفظ خواهد کرد.مع‌الوصف فرماندار هم از اختیارات خود به موجب این اصل تنها زمانی استفاده‌خواهد کرد که برای وی محرز شود که، رییس‌الوزرا نمی‌تواند رأی اعتماد اکثریت‌اعضای مجلس ایالتی را کسب نماید، و در این صورت مجلس مزبور را فرا‌خوانده و از رییس‌الوزرا خواهد خواست که رأی اعتماد آن را بدست آورد.
(۶) رییس‌الوزرا می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به فرماندار از سمت خود‌استعفا دهد.
(۷) وزیری که شش ماه متوالی از عضویت مجلس ایالتی خارج شود، در خاتمه‌مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمی‌تواند پیش از انحلال مجلس‌مزبور به سمت وزارت منصوب شود، مگر اینکه مجدداً به عضویت مجلس‌فوق انتخاب شده باشد.
(۸) این اصل صلاحیت رییس‌الوزرا یا هر وزیر دیگر را برای ابقا شدن در سمت خود‌در دوران فترت مجلس ایالتی سلب ننموده و یا مانع انتصاب فردی به عنوان‌رییس‌الوزرا یا وزیر دیگر در طول دوره مزبور نخواهد بود.
اصل یکصد و سی و یکم
وظایف رییس‌الوزرا در برابر فرماندار: رییس‌الوزرا موظف است
الف) کلیه تصمیمات هیأت وزیران در مورد اداره امور ایالت و طرحهای‌پیشنهادی برای قانونگذاری را به آگاهی فرماندار برساند.
ب) اطلاعات مربوط به اداره امور ایالت و پیشنهادات قانونگذاری را که فرماندار‌می‌تواند درخواست نماید، تهیه کند.
ج) در صورت انجام چنین درخواستی از سوی فرماندار، هر مسأله‌ای را که‌رییس‌الوزرا یا وزیر دیگری در مورد آن تصمیم گرفته اما توسط هیأت‌وزیران بررسی نگردیده جهت بررسی به هیأت مزبور تقدیم نماید.
اصل یکصد و سی و دوم
وزرای ایالتی: با رعایت مواد (۷) و (۸) اصل یکصد و سی، فرماندار وزرای ایالتی‌را از میان اعضای مجلس ایالتی و براساس مشورت با رییس‌الوزرا تعیین خواهد‌نمود.
(۲) وزرای ایالتی قبل از تصدی سمت، به شرحی که در پیوست سوم آمده، در برابر‌فرماندار سوگند به جای خواهند آورد.
(۳) وزیر ایالتی می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به فرماندار، از سمت خود‌استعفا دهد. و یا فرماندار بنا به نظر مشورتی رییس‌الوزرا وی را معزول نماید.
اصل یکصد و سی و سوم
ابقای رییس‌الوزرا: فرماندار می‌تواند از رییس‌الوزرا بخواهد تا زمانی که جانشین‌وی تصدی سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقی بماند.
اصل یکصد و سی و چهارم
استعفای رییس‌الوزرا: به موجب قانون پارلمانی- شماره ۱۴- سال ۱۹۸۵-اصل دوم و پیوست شماره ۲۹ (لازم‌الاجرا از دوم مارس ۱۹۸۵) حذف‌گردید.
اصل یکصد و سی و پنجم
وزیر ایالتی به عنوان کفیل رییس‌الوزرا: به موجب قانون پارلمانی شماره ۱۴سال ۱۹۸۵، اصل دوم و پیوست شماره ۲۹ (لازم‌الاجرا از دوم مارس ۱۹۸۵)(۱)حذف گردید.
اصل یکصد و سی و ششم
رای عدم اعتماد به رییس‌الوزرا: (۱) پیشنهاد رأی عدم اعتماد که توسط بیش‌از بیست درصد کل اعضای مجلس ایالتی ارائه شود، می‌تواند بوسیله مجلس‌مزبور علیه رییس‌الوزرا به تصویب برسد.
(۲) پیشنهاد مذکور در ماده (۱) پس از انقضای سه روز و بعد از هفت روز از روزی که‌به مجلس ایالتی ارائه شود، به رأی گذاشته خواهد شد.
(۳) اگر پیشنهاد مذکور در ماده (۱) توسط اکثریت کل اعضای مجلس ایالتی به‌تصویب برسد، رییس‌الوزرا از مقام خود برکنار خواهد شد.
اصل یکصد و سی و هفت
حدود اختیارات اجرایی ایالت: با رعایت قانون اساسی، اختیارات اجرایی‌ایالت در حدود و حوزه موضوعاتی است که مجلس ایالتی نسبت به آنها دارای‌قدرت وضع قانون می‌باشد.
مع هذا، قدرت اجرایی ایالت در مسأله‌ای که هم مجلس شورا (پارلمان) و هم‌مجلس ایالتی دارای قدرت وضع قانون در مورد آن باشند، تابع و محدود به‌اختیارات اجرایی خواهد بود که صریحاً از سوی قانون اساسی یا قانون مصوب‌مجلس شورا (پارلمان) به حکومت فدرال یا مقامات آن اعطا شده است.
اصل یکصد و سی و هشتم
تفویض وظایف به مسئولین تابع: مجلس ایالتی می‌تواند بنا به توصیه‌حکومت ایالتی وظایفی را طبق قانون به مقامات و مسئولین تابع حکومت‌مزبور تفویض نماید.
اصل یکصد و سی و نهم
اداره امور حکومت ایالتی: (۱) انجام کلیه اقدامات اجرایی حکومت ایالتی به‌نام و از طرف فرماندار تلقی خواهد شد.
(۲) فرماندار چگونگی رسمیت یافتن فرمانها و دستورالعملهایی را که از طرف وی‌وضع و اجرا می‌شوند طی ضوابطی معین خواهد نمود، اعتبار فرمان یا دستور‌رسمی مزبور به سبب اینکه توسط فرماندار وضع یا اجرا نشده، در هیچ دادگاهی‌مطرح نخواهد شد.
(۳) فرماندار مقرراتی را نیز برای تعیین و انتقال امور حکومت ایالتی وضع خواهد‌کرد.
اصل یکصد و چهلم
دادیار کل ایالت: (۱) فرماندار هر ایالت شخصی را که صلاحیت تصدی سمت‌قضاوت در دادگاه عالی را داشته، به عنوان دادیار کل ایالت منصوب خواهد‌نمود.
(۲) دادیار کل وظیفه دارد در مورد مسائل حقوقی به حکومت ایالتی مشورت داده و‌وظایف حقوقی دیگری را که ممکن است از سوی حکومت ایالتی به وی ارجاع‌یا واگذار شود، انجام دهد.
(۳) دادیار کل تا زمان مورد نظر فرماندار سمت خود را حفظ خواهد کرد.
(۴) دادیار کل می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به فرماندار از سمت خویش‌استعفا دهد.
بخش پنجم
روابط حکومت مرکزی و ایالات
فصل اول: تقسیم اختیارات قانونگذاری
اصل یکصد و چهل و یکم
حدود قوانین کشوری و ایالتی: مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند با رعایت‌قانون اساسی، قوانینی (شامل قوانین مربوط به امور برون مرزی) را برای کل یا‌بخشی از پاکستان وضع نماید. یک مجلس ایالتی هم می‌تواند قوانینی را برای‌آن ایالت یا هر یک از بخشهای وابسته به آن وضع نماید.
اصل یکصد و چهل و دوم
موضوع اصلی قوانین کشوری و ایالتی: با رعایت قانون اساسی:
الف) مجلس شورا (پارلمان) جهت وضع قوانین در مورد هر موضوعی که در‌فهرست قانونگذاری فدرال وجود دارد، دارای اختیار انحصاری خواهد بود.
ب) مجلس شورا (پارلمان) و مجلس ایالتی نیز برای وضع قوانین در مورد هر‌موضوعی که در فهرست قانونگذاری مشترک وجود دارد، دارای اختیار‌خواهند بود.
ج) مجلس ایالتی برای وضع قوانین در مورد هر موضوعی که در فهرست‌قانونگذاری کشوری یا فهرست قانونگذاری مشترک ذکر گردیده دارای اختیار‌خواهد بود، ولی مجلس شورا (پارلمان) فاقد چنین اختیاری می‌باشد، و
د) مجلس شورا (پارلمان) برای وضع قوانین در مورد هر موضوعی راجع به‌مناطقی از کشور که جزو هیچ یک از ایالات نبوده و در هیچ یک از‌فهرست‌های مزبور نام برده نشده، دارای اختیار انحصاری خواهد بود.
اصل یکصد و چهل و سوم
تباین قوانین کشوری و ایالتی: اگر مفادی از قانون مجلس ایالتی مغایر مفادی از‌قانون مجلس شورا (پارلمان) باشد که این مجلس صلاحیت وضع آن را دارد، و‌یا اگر مغایر مفاد قانون موجود در زمینه موضوعات مندرج در فهرست‌قانونگذاری مشترک باشد، قانون مجلس شورا (پارلمان) اعم از اینکه بعد یا قبل‌از قانون مجلس ایالتی یا بنا بر مورد قانون موجود تصویب شده باشد، تقدم‌داشته و قانون مجلس ایالتی به نسبت حدود مغایرتش فاقد اعتبار خواهد شد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
اختیار مجلس شورا (پارلمان) برای قانونگذاری در دو یا چند ایالت با‌رضایت آنان: (۱) در صورتی که دو یا چند مجلس ایالتی تصویب نمایند که‌مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند بطور قانونی در مورد هر موضوعی که در هیچیک از فهرست‌های پیوست چهارم درج نگردیده مقرراتی وضع نماید، مجلس‌مزبور برای تصویب یک قانون جهت وضع مقرراتی در مورد آن موضوع دارای‌اختیار خواهد بود. ولی قانونی که بدین صورت تصویب شود، با توجه به ایالت‌محل اجرای آن می‌تواند از طریق قانون مجلس ایالت مزبور اصلاح یا ملغی‌گردد.
(۲) محذوف
اصل یکصد و چهل و پنجم
فصل ۲- روابط اداری بین حکومت مرکزی و ایالات
اختیار رییس‌جمهور برای هدایت فرماندار در اجرای برخی وظایف به‌عنوان نماینده او: (۱) رییس‌جمهور می‌تواند بطور کلی یا در موضوعی‌خاص به فرماندار هر ایالت دستور دهد که به عنوان نماینده وی در مورد آن‌مناطق از کشور که جزو هیچیک از ایالات نمی‌باشد، وظایفی را به شرحی که‌رییس‌جمهور در دستورالعملی تصریح می‌نماید، به انجام برساند.
(۲) مفاد اصل یکصد و پنجم در مورد اجرای وظایف فرماندار براساس ماده (۱) بالا‌اعمال نخواهد شد.
اصل یکصد و چهل و ششم
قدرت حکومت فدرال در واگذاری اختیارات و … به ایالات در موارد‌خاص: (۱) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، حکومت فدرال‌می‌تواند با رضایت حکومت ایالتی، وظایفی را در زمینه اموری که در حیطه‌اختیارات اجرایی حکومت مرکزی است بطور مشروط یا غیر مشروط به‌حکومت مزبور یا مقامات آن محول نماید.
(۲) قانون مجلس شورا (پارلمان) بدون توجه به مرتبط بودن یا نبودن آن با‌موضوعی که مجلس ایالتی در مورد آن دارای قدرت وضع قانون نیست،می‌تواند اختیاراتی را به حکومت ایالتی یا متصدیان امور و مسئولین آن‌تفویض و وظایفی را به آنها واگذار نماید.
(۳) هر گاه به موجب این اصل اختیارات و وظایفی به حکومت ایالتی یا متصدیان‌و یا مسئولین آن تفویض یا محول گردد حکومت فدرال مبلغی را طبق توافق و‌یا در صورت عدم توافق به نحوی که داور منتصب از سوی رییس دیوان عالی‌کشور تعیین می‌کند، بابت هزینه‌های اضافی اداری که حکومت ایالتی برای‌اعمال اختیارات مزبور یا انجام آن وظایف متحمل می‌گردد، پرداخت خواهد‌نمود.
اصل یکصد و چهل و هفتم
اختیارات ایالات در واگذاری وظایف به حکومت فدرال: بدون توجه به‌هر آنچه در قانون اساسی آمده، حکومت ایالتی می‌تواند با رضایت حکومت‌فدرال وظایفی را در زمینه هر موضوعی که در حیطه قدرت اجرایی ایالت قرار‌دارد، بطور مشروط یا غیر مشروط به دولت فدرال یا مسئولین آن واگذار نماید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
تعهدات ایالات و حکومت فدرال: (۱) اختیارات اجرایی هر ایالت به نحوی‌اعمال خواهد شد که مطابقت آنها با قوانین جاریه حکومت فدرال در ایالت‌مزبور محفوظ گردد.
(۲) بدون آنکه خدشه‌ای به سایر مفاد دیگر این اصل وارد آید، در اعمال قدرت‌اجرایی حکومت فدرال در هر ایالت، منافع ایالت مزبور باید رعایت گردد.
(۳) حکومت فدرال موظف است هر ایالت را در مقابل تجاوزات خارجی و‌آشوبهای داخلی حمایت کرده و تضمین نماید که اداره حکومت هر ایالت‌براساس موازین قانون اساسی انجام می‌گیرد.
اصل یکصد و چهل و نهم
دستورات ویژه به ایالات: (۱) اختیارات اجرایی هر ایالت به نحوی اعمال‌خواهد شد که مانع اعمال اختیارات اجرایی حکومت فدرال نشده و یا به آن‌خدشه وارد نسازد. اختیار اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به‌ایالت خواهد بود که ممکن است بدان منظور حکومت مزبور آنها را ضروری‌بداند.
(۲) همچنین میزان اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به‌ایالت خواهد بود که براساس آنها قوانین حکومت فدرال که به موضوع مندرج‌در فهرست قانونگذاری مشترک مربوط بوده و صدور چنین دستوراتی را اجازه‌می‌دهد به اجرا درآید.
(۳) میزان اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت در‌زمینه استقرار و نگهداری دستگاههای ارتباطی و مخابراتی خواهد بود که طبق‌دستور دارای اهمیت استراتژیک و ملی می‌باشد.
(۴) میزان اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت در‌مورد نحوه اعمال اختیارات اجرایی آن به منظور مقابله با هر گونه تهدید جدی‌علیه صلح و آرامش و یا حیات اقتصادی پاکستان و یا هر یک از بخشهای متعلق‌به آن خواهد بود.
اصل یکصد و پنجاهم
اعتبار قوانین ملی و اعتماد کامل به آنها و …: در سرتاسر پاکستان اعتبار و‌اعتماد کامل نسبت به اسناد و قوانین دولتی و دادرسیهای قضایی هر ایالت‌تأمین خواهد شد.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
تجارت بین‌الایالات: (۱) با رعایت ماده (۲) ذیل، تجارت، بازرگانی و دادوستد‌در سرتاسر پاکستان آزاد خواهد بود.
(۲) مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند از طریق قانون محدودیت‌هایی را در جهت‌منافع عامه در مورد آزادی تجارت، بازرگانی و یا دادوستد بین یک ایالت با‌ایالات دیگر یا در سایر نقاط پاکستان قایل شود.
(۳) مجلس ایالتی یا حکومت ایالتی اختیار انجام موارد ذیل را ندارد:
الف) برای ممانعت از ورود نوع یا گونه خاصی از کالاها به ایالت یا صدور آن از‌ایالت و یا تعیین محدودیتی نسبت به آن، قانونی وضع یا اقدام اجرایی به‌عمل آورد.
ب) مالیاتی را وضع نماید که در مورد کالاهای ساخته یا تولید شده در آن ایالت‌و کالاهای مشابه ساخته یا تولید شده خارج از ایالت، به نفع کالاهای داخلی‌تبعیض قایل شده و یا در مورد کالاهای مشابه که در خارج از ایالت ساخته یا‌تولید می‌شود بین کالاهایی که در یک نقطه از پاکستان ساخته یا تولید‌می‌شود و کالاهایی که در ناحیه دیگری از پاکستان ساخته یا تولید می‌شوند،تبعیض قایل شود.
(۴) قانون مجلس ایالتی که محدودیت متعارفی را در جهت بهداشت، نظم یا اخلاق‌عمومی و یا به منظور حمایت از حیوانات یا نباتات در برابر آفات، و کاهش یا‌جلوگیری از کمبود یک کالای اساسی قایل می‌شود، در صورتی که با رضایت‌رییس‌جمهور وضع گردیده باشد، اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.
اصل یکصد و پنجاه و دوم
تصاحب زمین برای مقاصد حکومت فدرال: اگر حکومت فدرال لازم بداند‌که زمینی واقع در ایالتی را برای منظوری در زمینه موضوعی که مجلس شورا(پارلمان) نسبت به آن دارای اختیار وضع قانون می‌باشد بدست آورد، می‌تواند‌ایالت مزبور را از جانب و با هزینه حکومت فدرال مأمور بدست آوردن آن‌بنماید، و یا اگر زمین مورد نظر به ایالت مزبور تعلق دارد، حکومت فدرال‌می‌تواند بر حسب توافق یا در صورت عدم توافق به نحوی که حَکَم منتصَب از‌سوی رییس دیوان عالی کشور تعیین می‌نماید، ایالت ذیربط را ملزم به واگذاری‌زمین مزبور به حکومت فدرال بکند.
فصل سوم – مقررات ویژه
اصل یکصد و پنجاه و دو-الف
«محذوف»
شورای امنیت ملی: (شورای امنیت ملی) به موجب قانون اساسی (هشتمین‌اصلاحیه قانون ۱۹۸۵، بخش ۱۸ (از تاریخ نهم نوامبر ۱۹۸۵) حذف گردید.
اصل یکصد و پنجاه و سوم
شورای منافع مشترک: (۱) یک «شورای منافع مشترک» که در این فصل تحت‌عنوان شورا نام برده می‌شود بنا به تعیین رییس‌جمهور تشکیل خواهد شد.
(۲) اعضای شورا به شرح ذیل خواهند بود:
الف) رییس‌الوزراهای ایالات
ب) افرادی بهمان تعداد از طرف حکومت فدرال که هر از چند گاه توسط نخست‌وزیر انتخاب می‌شوند.
(۳) اگر نخست وزیر عضو شورا باشد، ریاست شورا را خواهد داشت، اما اگر نخست‌وزیر عضو شورا نباشد، رییس‌جمهور می‌تواند یکی از وزرای حکومت فدرال را‌که عضو شورا است به ریاست آن برگزیند.
(۴) شورا در برابر مجلس شورا ](پارلمان)[ مسوؤل خواهد بود.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
وظایف و دستور کاری: (۱) شورای مزبور در مورد موضوعات بخش دوم‌فهرست قانونگذاری حکومت فدرال و تا حدی که به امور کل کشور مربوط‌باشد، در مورد موضوع ماده ۳۴ (برق) در فهرست قانونگذاری مشترک،سیاست‌هایی را تهیه و تنظیم نموده و بر مؤسسات ذیربط نظارت و آنها را کنترل‌خواهد کرد.
(۲) تصمیمات شورا بر حسب نظر اکثریت اتخاذ خواهد شد.
(۳) تا زمانی که مجلس شورا (پارلمان) به موجب قانون مقرراتی را در این زمینه‌وضع نماید، شورا می‌تواند دستور کاری خود را تعیین کند.
(۴) مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند هر از چند گاهی طی تصمیمی در جلسه‌مشترک دستوراتی کلی را بواسطه حکومت فدرال به شورا داده یا آن را مجاب‌نماید که در موضوع خاصی بنا به تشخیص و صلاحدید مجلس مزبور عمل‌نماید. این قبیل دستورات برای شورا لازم‌الاجرا خواهند بود.
(۵) هر گاه حکومت فدرال یا حکومت ایالتی از تصمیم شورا ناراضی باشد،می‌تواند موضوع را در جلسه مشترکی به مجلس شورا (پارلمان) که تصمیمش‌بطور قطع نهایی خواهد بود ارجاع نماید.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
شکایات مربوط به تداخل منابع و ذخایر آبی: (۱) چنانچه ایالتی یا پایتخت‌کشور و یا نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال و یا هر یک از ساکنین‌این مناطق منافعشان در آبی که از منابع طبیعی حاصل می‌شود، بطور زیانباری‌از موارد ذیل متأثر شده یا ممکن است بشود،
الف) در اثر قانون یا مقررات اجرایی که تدوین یا تصویب گردیده و یا اینکه‌جهت تدوین و تصویب پیشنهاد شده است.
ب) در اثر قصور یک مقام رسمی در استفاده از اختیارات خویش در مورد‌بهره‌برداری و توزیع یا کنترل آب آن منبع. حکومت فدرال یا حکومت ایالتی‌ذینفع می‌تواند شکایتی کتبی تسلیم شورا نماید
(۲) شورا با دریافت چنین شکایتی پس از بررسی موضوع تصمیمی اتخاذ می‌نماید‌و یا اینکه از رییس‌جمهور می‌خواهد که با صلاحدید خود کمیسیونی مرکب از‌افراد آگاه و باتجربه و تخصص در زمینه‌های آبیاری، مهندسی، اداری، مالی یا‌حقوقی را تعیین نماید، از این پس از آنها به عنوان «کمیسیون» نام برده خواهد‌شد.
(۳) تا زمانی که مجلس شورا (پارلمان) به موجب قانون مقرراتی را در این زمینه‌وضع نماید، مقررات «قانون کمیسیونهای تحقیق پاکستان» سال ۱۹۵۶ که‌بلافاصله تا قبل از روز آغاز معتبر خواهد بود، در اختیار شورای مزبور قرار‌می‌گیرد. و این به مثابه آن است که شورا یا کمیسیون براساس قانون مزبور تعیین‌و کلیه مقررات بخش پنج قانون به آن محول و قدرت مؤکد براساس بخش۱۰-الف قانون فوق به آن اعطا گردیده است.
(۴) پس از بررسی گزارش و گزارش تکمیلی کمیسیون، اگر باشد، شورا تصمیم خود‌را در باب کلیه موضوعاتی که به کمیسیون ارجاع گردیده اعلام خواهد نمود.
(۵) بدون توجه به هر قانونی که بر خلاف این باشد، ولی با رعایت مفاد ماده (۵)اصل یکصد و پنجاه و چهارم، وظیفه حکومت فدرال و حکومت ایالتی ذینفع‌در مسأله مورد بحث، اجرای صادقانه تصمیم شورا طبق شروط و مفاد آن‌می‌باشد.
(۶) هیچ دادرسی براساس درخواست طرفی که در موضوعی ذینفع می‌باشد و‌موضوع مزبور توسط شورا مورد بررسی قرار گرفته یا تحت بررسی می‌باشد، و‌یا بنا به درخواست هر شخص دیگری در مورد موضوعی که عملاً موضوع مورد‌شکایت براساس این اصل برای شورا بوده یا ممکن است بوده باشد یا باید‌باشد، در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.
اصل یکصد و پنجاه و ششم
شورای ملی اقتصاد: (۱) رییس‌جمهور شورای ملی اقتصاد مرکب از نخست وزیر‌که رییس شورا خواهد بود، و اعضای دیگر را بنا به تشخیص و انتخاب خویش‌تشکیل خواهد داد.
مع هذا، رییس‌جمهور از هر ایالت عضوی را بنا به توصیه حکومت آن ایالت‌منصوب خواهد نمود.
(۲) شورای ملی اقتصاد اوضاع اقتصادی کلی کشور را بررسی نموده و برای‌راهنمایی حکومت فدرال و حکومتهای ایالتی برنامه‌هایی را در زمینه‌سیاست‌های مالی، بازرگانی، اجتماعی و اقتصادی تهیه و آماده می‌نماید، و در‌تهیه طرحهای مزبور از اصول سیاستگذاری مندرج در فصل دوم از بخش دوم‌استفاده خواهد نمود.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
بــرق: (۱) حکومت فدرال می‌تواند در هر ایالتی تأسیسات، نیروگاههای حرارتی‌یا شبکه مراکز تولید برق را احداث نموده یا موجبات ایجاد آنها و نصب خطوط‌انتقال برق بین‌الایالتی را فراهم آورد.
(۲) هر حکومت ایالتی می‌تواند:
الف) به میزانی که از طریق شبکه ملی برای ایالت مزبور برق تأمین می‌شود،تأمین بیشتر آن را برای انتقال و توزیع در داخل ایالت درخواست نماید.
ب) بر مصرف داخلی برق ایالت مالیات وضع نماید.
ج) نیروگاهها و ایستگاههای شبکه نیروی برق را احداث و خطوط انتقالی برای‌بهره‌برداری در داخل ایالت برقرار نماید.
د) برای توزیع برق در داخل ایالت تعرفه تعیین نماید.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
اولویت در بهره‌مندی از گاز طبیعی: ایالتی که منبع گاز طبیعی در آن واقع شده‌در بهره‌مندی از منبع مزبور با رعایت تعهدات و ضوابط در روز شروع، بر سایر‌نقاط پاکستان تقدم خواهد داشت.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
پخش صــدا و سیــما: (۱) حکومت فدرال بدون دلیل از واگذاری اختیاراتی در‌زمینه پخش صدا و سیما به حکومت ایالتی که جهت انجام امور ذیل ضروری‌می‌باشند خودداری نخواهد نمود:
الف) نصب و راه‌اندازی فرستنده‌های رادیویی در ایالت.
ب) وضع و اخذ عوارض در خصوص نصب و راه‌اندازی فرستنده‌های رادیویی‌و استفاده از دستگاههای گیرنده در داخل ایالت.
مع هذا، مقصود ماده (۱) این نیست که حکومت فدرال ملزم می‌باشد در‌زمینه بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیویی که توسط حکومت مزبور یا‌اشخاص مجاز از سوی آن ساخت و راه‌اندازی می‌شوند و یا برای‌بهره‌برداری از دستگاههای گیرنده توسط اشخاص مجاز مزبور قدرت کنترل‌را به حکومت ایالتی واگذار نماید.
(۲) هر اختیاری که بدین نحو به حکومت ایالتی واگذار گردد، براساس شرایطی که از‌سوی حکومت فدرال تعیین می‌شود به مرحله اجرا درخواهد آمد، از جمله،بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، شرایط مربوط به امور مالی، البته‌حکومت فدرال برای تعیین شرایطی در مورد محتوای برنامه‌های صدا و سیما‌توسط حکومت ایالتی یا مسئولین آن مجاز نمی‌باشد.
(۳) هر قانون کشوری در زمینه پخش برنامه‌های صدا و سیما به گونه‌ای خواهد بود‌که امکان اجرای مفاد این اصل را فراهم سازد.
(۴) اگر مسأله‌ای مبنی بر قانونی بودن یا نبودن شرایط معین شده برای حکومت‌ایالتی و یا موجه بودن اجتناب حکومت مرکزی از واگذاری اختیارات مطرح‌گردد، قضاوت براساس حکمی که از سوی رییس دیوان عالی پاکستان تعیین‌می‌شود، خواهد بود.
(۵) مفاد این اصل به مفهوم محدود ساختن اختیارات حکومت فدرال ناشی از قانون‌اساسی برای ممانعت از هر گونه تهدید جدی علیه صلح و آرامش پاکستان یا‌بخشهای وابسته به آن نخواهد بود.
بخش ششم
مالیه، اموال، قراردادها و دعاوی
فصل یکم- مالیه
تقسیم درآمدها بین حکومت فدرال و ایالات
اصل یکصد و شصت
کمیسیون مالی ملی: (۱) ظرف شش ماه، پس از روز آغاز و بعد از آن در فواصلی‌که از پنج سال تجاوز ننماید، رییس‌جمهور یک کمیسیون مالی ملی را مرکب از‌وزیر دارایی فدرال، وزرای دارایی حکومتهای ایالتی و افراد دیگری که وی‌می‌تواند پس از مشورت با فرمانداران ایالات تعیین نماید تشکیل خواهد داد.
(۲) وظیفه کمیسیون مالی ملی ارائه توصیه به رییس‌جمهور در زمینه‌های ذیل‌خواهد بود:
الف) تقسیم عواید خالص مالیاتهای مذکور در ماده (۳) بین حکومت فدرال و‌ایالات.
ب) اعطای کمکهای بلاعوض حکومت فدرال به حکومتهای ایالتی.
ج) استفاده حکومت فدرال و حکومتهای ایالتی از اختیارات استقراض که به‌موجب قانون اساسی اعطا شده.
د) سایر موضوعات مربوط به امور مالی که رییس‌جمهور به کمیسیون ارجاع‌می‌کند.
(۳) مالیاتهای مندرج در بند (الف) از ماده (۲) که توسط مقامات مجلس شورا(پارلمان) وضع می‌شوند به شرح ذیل می‌باشند:
۱) مالیات بر درآمد، شامل مالیات شرکت، غیر از مالیات بر درآمدی که‌دربرگیرنده پاداشی است که از صندوق تلفیقی فدرال پرداخت می‌شود.
۲) مالیات بر خرید و فروش کالاهای وارداتی، صادراتی، تولیدی، و‌مصرفی
۳) عوارض گمرکی بر کتان و سایر عوارض گمرکی توسط رییس‌جمهور‌تعیین می‌شود
۴) برخی عوارض بر مالیاتهای داخلی توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود.
۵) همچنین سایر مالیاتها نیز توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود.(۴) به محض دریافت پیشنهادات کمیسیون مالی ملی، رییس‌جمهور طی‌فرمانی مطابق پیشنهادات کمیسیون به موجب قسمت (الف) از ماده (۲) سهم‌عواید خالص مالیاتهای مذکور در ماده (۳) را جهت واگذاری به هر ایالت‌مشخص خواهد نمود و سهم مزبور به حکومت ایالت ذینفع پرداخت خواهد‌شد و علیرغم مفاد اصل هفتاد و هشتم، به عنوان بخشی از صندوق تلفیقی‌فدرال درنخواهد آمد.
(۵) پیشنهادات کمیسیون مالی ملی بهمراه یک یادداشت توضیح راجع به اقدام‌انجام شده در مورد آن به مجلسین و مجالس ایالتی ارائه خواهد شد.
(۶) رییس‌جمهور می‌تواند در هر زمانی قبل از صدور فرمان مذکور در ماده (۴) در‌صورتی که ضروری یا مصلحت بداند طی فرمانی اصلاحات یا تعدیلاتی را در‌قانون مربوط به تقسیم درآمدها بین حکومت فدرال و حکومتهای ایالتی به‌وجود آورد.
(۷) رییس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی، به درآمد ایالاتی که نیازمندترند کمکهای‌بلاعوض بنماید و این کمکها از محل صندوق تلفیقی کشور پرداخت خواهد‌شد.
اصل یکصد و شصت و یکم
گاز طبیعی و برق آبی: (۱) بدون توجه به مفاد اصل هفتاد و هشتم عواید خالص‌عوارض کشوری مربوط به مالیات غیرمستقیم گاز طبیعی که بر روی منبع آن‌وضع و توسط حکومت فدرال اخذ می‌گردد، و حق‌الامتیازی که بوسیله‌حکومت مزبور دریافت می‌شود، به عنوان بخشی از صندوق تلفیقی کشور‌محسوب نشده و به ایالتی پرداخت خواهد شد که منبع گاز طبیعی در آنجا واقع‌شده است.
(۲) سود خالصی که توسط حکومت فدرال یا هر سازمان و تشکیلات تحت کنترل‌یا اداره آن بابت تولید مازاد نیرو در یک نیروگاه برق آبی حاصل می‌شود، به‌ایالتی پرداخت خواهد شد که نیروگاه مزبور در آنجا واقع شده است.
تبصره: از لحاظ این ماده، «سود خالص» با کسر از درآمدهای حاصله از عرضه‌اضافی نیرو از سیستم هدایت جریان برق یک نیروگاه، محاسبه خواهد شد و‌براساس نرخی که توسط «شورای منافع مشترک» یعنی هزینه‌های عملیات‌نیروگاه تعیین می‌شود، خواهد بود و این هزینه‌ها شامل مبالغ پرداختی از قبیل‌مالیات، عوارض، سود یا عواید سرمایه‌گذاری و هزینه‌های استهلاک و‌فرسودگی و هزینه‌های انباشتگی و پیش‌بینی ذخیره می‌باشد.
اصل یکصد و شصت و دوم
لزوم تائید مقدماتی رییس‌جمهور جهت لوایحی که مالیات‌های‌مشترک بین‌الایالات ذینفع را تحت تأثیر قرار می‌دهد: هیچ لایحه یا‌اصلاحیه‌ای که مالیات یا عوارضی را وضع یا تغییر دهد که کل یا بخشی از‌عواید خالص آن برای هر ایالت وضع شود، و یا مفهوم عبارت «درآمد‌کشاورزی» را طبق تعریفی که در مورد قوانین مربوط به مالیات بر درآمد، شده،تغییر دهد، و یا اصولی را که به موجب مفاد گذشته این فصل، بر پایه آنها‌وجوهی بین ایالات تقسیم می‌شود یا می‌تواند بشود، تغییر دهد، در مجلس ملی‌جز با تائید قبلی رییس‌جمهور مطرح یا پیشنهاد نخواهد شد.
اصل یکصد و شصت و سوم
مالیات ایالات بر مشاغل و …: یک مجلس ایالتی می‌تواند بوسیله قانون‌مالیات‌هایی را که از حدود مشخص شده توسط قانون مجلس شورا (پارلمان)-که هر از چند گاه ممکن است معین کند- تجاوز ننماید برای اشخاصی که‌دست‌اندرکار کسب، تجارت، کار یا اشتغال هستند وضع کند، و این نوع قوانین‌مجلس ایالتی به معنای وضع مالیات بر درآمد محسوب نخواهد شد.
مقررات مالی متفرقه
اصل یکصد و شصت و چهارم
اعتبارات خارج از صندوق تلفیقی: حکومت فدرال یا ایالت می‌تواند جهت‌هر مقصودی بدون توجه به اینکه مجلس شورا (پارلمان) یا بنا بر مورد مجلس‌ایالتی دارای قدرت وضع قانون در مورد آن نمی‌باشد، اعتبار واگذار نماید.
اصل یکصد و شصت و پنجم
معافیت برخی از دارایی‌های دولتی از مالیات: (۱) حکومت فدرال به‌موجب هیچ یک از قوانین مجلس ایالتی مشمول پرداخت مالیات بابت، دارایی‌یا عواید خود نخواهد شد. همچنین با رعایت ماده (۲) ذیل دارایی یا درآمد یک‌حکومت ایالتی به موجب هیچ یک از قوانین مجلس شورا (پارلمان) یا هر‌ایالت دیگر مشمول مالیات نمی‌گردد.
(۲) اگر هر نوع تجارت یا دادوستدی توسط حکومت ایالتی یا از جانب آن در خارج‌از ایالت انجام پذیرد، حکومت مزبور از بابت مالی که مورد معامله تجارت یا‌دادوستد مذکور باشد و یا هر گونه درآمدی که از این تجارت یا دادوستد حاصل‌شود، به موجب قانون مجلس شورا (پارلمان) یا به موجب قانون مجلس آن‌ایالت که تجارت و یا دادوستد در آنجا انجام گرفته، مشمول پرداخت مالیات‌خواهد گردید.
(۳) مفاد این اصل مانع اخذ عوارض برای خدمات انجام شده نمی‌شود.
اصل یکصد و شصت و پنجم- الف
اختیار مجلس شورا (پارلمان) جهت وضع مالیات بر روی درآمد‌برخی شرکت‌ها و …: (۱) جهت رفع هر گونه شبهه بدین وسیله اعلام‌می‌گردد که مجلس شورا (پارلمان) اختیار دارد و همیشه خواهد داشت که برای‌وضع یا لغو مالیات بر درآمد شرکت، مؤسسه سازمان یا تشکیلات دیگری که به‌موجب قوانین فدرال یا ایالتی و یا قانون موجود تشکیل شده و یا شرکت،مؤسسه، سازمان یا تشکیلات دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در‌مالکیت یا کنترل حکومت فدرال یا حکومت ایالتی می‌باشد، بدون توجه به‌مقصد نهایی درآمد مزبور قوانینی وضع نماید.
(۲) کلیه فرمانهای صادره و دادرسیها و اعمال انجام گرفته توسط هر مقام یا هر‌شخصی که قبل از روز آغاز اجرای فرمان (اصلاح) قانون اساسی، سال ۱۹۸۵ در‌اجرای اختیارات مذکور ناشی از قانون در ماده (۱) یا در اجرای فرمانهای صادره‌توسط مقامی در اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات مزبور صادر یا انجام‌گرفته‌اند، بدون توجه به هر گونه رأی دادگاه یا محکمه‌ای اعم از دیوان عالی و‌دادگاه عالی، صدور یا انجام آنها معتبر محسوب شده و در هیچ زمینه‌ای در هیچ‌دادگاهی حتی دیوان عالی و دادگاههای عالی مطرح نخواهند شد.
(۳) احکام و آرای دادگاهها و محاکم از جمله دیوان عالی و دادگاه عالی که مغایر مفاد‌ماده (۱) یا ماده (۲) باشد پیوسته ملغی و فاقد اعتبار خواهد بود.
فصل دوم- استقراض و حسابرسی
اصل یکصد و شصت و ششم
استقراض حکومت فدرال: حدود اختیارات اجرایی حکومت فدرال برای‌استقراض با وثیقه صندوق تلفیقی کشور در حد محدودیت‌های احتمالی، که‌گاهی ممکن است بواسطه قانون مجلس شورا (پارلمان) تعیین شود، و همچنین‌در حد اعطای ضمانت‌هایی در حیطه محدودیت‌های مزبور می‌باشد.
اصل یکصد و شصت و هفتم
استقراض حکومت ایالتی: (۱) با رعایت مفاد این اصل حدود اختیارات‌اجرایی ایالت برای استقراض با وثیقه صندوق تلفیقی ایالت در حد‌محدودیت‌های احتمالی که گاهی ممکن است بواسطه قانون مجلس ایالتی‌تعیین شوند، و همچنین در حد اعطای ضمانت‌هایی در حیطه محدودیت‌های‌مزبور می‌باشد.
(۲) حکومت فدرال می‌تواند با رعایت شرایطی که خود صلاح بداند به هر ایالتی‌وام اعطا و یا تا آنجا که حدود معین شده طبق اصل یکصد و شصت و ششم‌نقض نگردد وامهای دریافتی توسط هر ایالت را تضمین نماید. هر مبلغی که‌جهت پرداخت وام به ایالتی مورد نیاز باشد از صندوق تلفیقی کشور تأمین‌خواهد شد.
(۳) اگر بخشی از وامی که توسط حکومت فدرال به ایالتی پرداخت شده معوق‌مانده یا حکومت فدرال ضمانت آن را نموده است، ایالت مزبور نمی‌تواند بدون‌رضایت حکومت فدرال وام دریافت نماید، و رضایت مزبور می‌تواند به‌موجب این بند با رعایت شرایطی که حکومت فدرال ممکن است با صلاحدید‌خود تعیین کند، حاصل گردد.
حسابرسی و حسابها
اصل یکصد و شصت و هشتم
حسابرس کل پاکستان: (۱) رییس‌جمهور یک نفر را به عنوان حسابرس کل‌پاکستان تعیین خواهد کرد.
(۲) حسابرس کل قبل از شروع به کار در حضور رییس دیوان عالی پاکستان به‌شرحی که در پیوست سوم قانون اساسی آمده سوگند یاد خواهد کرد.
(۳) شرایط و مدت خدمت حسابرس کل را قانون مجلس شورا (پارلمان) تعیین‌خواهد کرد ولی تا قبل از آن زمان بوسیله فرمان رییس‌جمهور مشخص می‌گردد.
(۴) شخصی که در سمت حسابرس کل باشد، تا قبل از انقضای دو سال پس از‌کناره‌گیری از سمت مزبور صلاحیت انتصاب در دستگاههای دولتی پاکستان را‌نخواهد داشت.
(۵) شرایط و دلایل عزل حسابرس کل همان شرایط عزل قاضی دیوان عالی خواهد‌بود.
(۶) هر گاه سمت حسابرس کل بلاتصدی شود یا حسابرس کل حضور نداشته و یا به‌هر دلیلی ناتوان از اجرای وظایف مربوط به سمت خویش باشد، شخص‌دیگری به دستور رییس‌جمهور، کفیل حسابرس کل شده و وظایف مربوط به‌سمت وی را انجام خواهد داد.
اصل یکصد و شصت و نهم
وظایف و اختیارات حسابرس کل: حسابرس کل در زمینه موارد ذیل:
الف) حسابهای حکومت فدرال و ایالات
ب) حسابهای هر مقام یا سازمانی که توسط حکومت مرکزی یا ایالت تأسیس‌شده است.
وظایفی را انجام داده و دارای اختیاراتی است که توسط یا براساس قانون مجلس‌شورا (پارلمان) تعیین می‌شود، و وظایف و اختیارات مزبور تا زمانی که بدین‌نحو تعیین شوند توسط فرمان رییس‌جمهور مشخص خواهند گردید.
اصل یکصد و هفتاد
اختیار حسابرس کل در ارائه رهنمود در مورد حسابها: حسابهای‌حکومت فدرال و ایالات طبق اصول و روش‌هایی که حسابرس کل با تائید‌رییس‌جمهور معین می‌نماید نگهداری می‌شوند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
گزارش‌های حسابرس کل: گزارش‌های حسابرس کل در مورد حسابهای‌حکومت فدرال به رییس‌جمهور که آنها را به مجلس ملی ارائه می‌کند تسلیم‌خواهد شد. گزارش‌های حسابرس کل در مورد حسابهای ایالت به فرماندار که‌آنها را به مجلس ایالتی ارائه می‌کند تسلیم خواهد شد.
فصل سوم – دارایی‌ها، قراردادها، دیون و دعاوی
اصل یکصد و هفتاد و دوم
اموال بلا صاحب: (۱) هر نوع مال بدون مالک ذیحق، در هر ایالتی که باشد به‌تصرف ایالت مزبور و در غیر این صورت به تصرف حکومت فدرال درخواهد‌آمد.
(۲) کلیه املاک، معادن، و سایر اشیای قیمتی که در داخل شبه قاره قرار دارند و یا در‌زیر آبهای اقیانوسی داخل قلمرو پاکستان می‌باشند به تصرف حکومت فدرال‌درخواهند آمد.
اصل یکصد و هفتاد و سوم
قدرت تملک اموال و انعقاد قراردادها و غیره: (۱) قدرت اجرایی حکومت‌فدرال و حکومت ایالت با رعایت قانون مصوب قوه مقننه ذیربط، موارد‌بخشش، فروش، انتقال، یا به رهن گذاشتن اموال تحت اختیار حکومت فدرال و‌نیز خرید یا تملک اموال از طرف حکومت فدرال یا بنا بر مورد حکومت ایالتی،و نیز انعقاد قراردادها را شامل می‌شود.
(۲) کلیه اموالی که به نام کشور یا ایالت بدست می‌آیند باید در اختیار حکومت‌فدرال یا بنا بر مورد حکومت ایالتی قرار گیرند.
(۳) کلیه قراردادهایی که با استفاده از اختیارات اجرایی کشور یا ایالت منعقد‌می‌گردند، به نام رییس‌جمهور یا بنا بر مورد به نام فرماندار ایالت خواهند بود و‌همه قراردادهای مزبور و تمامی بیمه‌های اموال که با استفاده از اختیار مزبور‌منعقد می‌گردند، باید از سوی رییس‌جمهور یا فرماندار توسط اشخاص و به‌نحوی که او تعیین یا مجاز می‌نماید اجرا گردند.
(۴) رییس‌جمهور و فرماندار ایالتی شخصاً نسبت به قرارداد یا بیمه‌ای که با استفاده‌از اختیارات اجرایی کشور یا بنا بر مورد ایالت منعقد می‌نماید مسؤول نخواهد‌بود. همچنین هر شخصی که قرارداد یا بیمه مزبور را از سوی هر کدام از‌نامبردگان اجرا کند شخصاً مسؤول آن نخواهد بود.
(۵) انتقال زمین توسط حکومت فدرال یا حکومت ایالتی از طریق قانون انجام‌خواهد گرفت.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم
دعاوی و جریانهای قضایی: کشور به نام پاکستان و یک ایالت به نام ایالت‌اقامه دعوی نموده یا مورد بازخواست و پیگرد قرار خواهد گرفت.
بخش هفتم
قوه قضاییه
فصل اول: دادگاهها
اصل یکصد و هفتاد و پنجم
صلاحیت و نحوه تشکیل دادگاهها: (۱) دیوان عالی پاکستان و همچنین یک‌دادگاه عالی برای هر ایالت و دادگاههای دیگری از این قبیل که به موجب قانون‌می‌توانند تشکیل شوند وجود خواهند داشت.
(۲) هیچ دادگاهی صلاحیت نخواهد داشت مگر اینکه به موجب قانون اساسی یا‌براساس قانون دیگری چنین صلاحیتی به آن تفویض گردد.
(۳) قوه قضاییه ظرف چهارده سال از روز آغاز بتدریج از قوه مجریه منفک خواهد‌شد.
فصل دوم: دیوان عالی پاکستان
اصل یکصد و هفتاد و ششم
ترکیب دیوان عالی: دیوان عالی مرکب است از رییس دیوان که تحت عنوان‌رییس دیوان عالی پاکستان شناخته می‌شود و بسیاری از قضات دیگر که طبق‌قانون مجلس شورا (پارلمان) تعیین یا تا تصویب قانون مجلس شورا (پارلمان)از سوی رییس‌جمهور منصوب می‌گردند.
اصل یکصد و هفتاد و هفت
انتصاب قضات دیوان عالی:(۱) رییس دیوان عالی پاکستان توسط‌رییس‌جمهور تعیین خواهد شد و سپس رییس‌جمهور پس از مشورت با وی‌قضات دیگر را منصوب خواهد کرد.
(۲) شخصی که می‌خواهد به عنوان قاضی دیوان عالی منصوب شود باید تبعه‌پاکستان بوده و:
الف) برای مدت حداقل پنج سال متوالی یا متناوب قاضی یک دادگاه عالی(شامل دادگاه عالی که زمانی قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده‌باشد.
ب) برای مدت حداقل پانزده سال متوالی یا متناوب دادستان یک دادگاه عالی(شامل دادگاه عالی که زمانی قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده‌باشد.
اصل یکصد و هفتاد و هشت
سوگند تصدی سمت: پیش از تصدی سمت رییس دیوان عالی پاکستان در‌حضور رییس‌جمهور؛ و سایر قضات دیوان عالی در حضور رییس دیوان عالی‌به شرحی که در پیوست سوم آمده سوگند به جای خواهند آورد.
اصل یکصد و هفتاد و نه
سن بازنشستگی: یک قاضی دیوان عالی تا رسیدن به سن شصت و پنج سالگی‌در مقام خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه زودتر از این موعد استعفا دهد یا‌براساس قانون اساسی از آن سمت عزل گردد.
اصل یکصد و هشتادم
کفیل رییس دیوان عالی: هر گاه:
الف) سمت ریاست دیوان عالی بلاتصدی باشد،
ب) رییس دیوان عالی غایب بوده و یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف‌محوله سمت خود نباشد، رییس‌جمهور یکی از قضات دیوان عالی را که‌قبلاً در سمت ریاست دیوان عالی پاکستان نبوده (مگر در شرایطی که طبق‌این اصل کفیل رییس دیوان عالی پاکستان شده باشد) به سمت مزبور‌منصوب خواهد نمود.
اصل یکصد و هشتاد و یکم
قضات کفیل: (۱) هر گاه:
الف) سمت یک قاضی دیوان عالی بلاتصدی باشد، یا
ب) یک قاضی دیوان عالی غایب بوده و یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف‌محوله سمت خود نباشد،
رییس‌جمهور به نحوی که در بند (۱) اصل یکصد و هفتاد و هفتم آمده یکی‌از قضات دادگاه عالی را که صلاحیت انتصاب به سمت قضاوت دیوان عالی‌را داشته باشد، به عنوان کفیل موقت قاضی دیوان عالی تعیین خواهد نمود.
(۲) انتصاب مزبور تا مادامی که رییس‌جمهور آن را لغو نساخته به قوت خود باقی‌خواهد ماند.
تبصره: در این بند «قاضی دادگاه عالی» شامل قاضی بازنشسته دادگاه مزبور نیز‌می‌شود.
اصل یکصد و هشتاد و دوم
انتصاب قضات موقت: هر گاه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد قضات دیوان‌عالی برای تشکیل یا ادامه جلسه دادگاه یا به هر دلیل دیگر لازم باشد که تعداد‌قضات دیوان عالی موقتاً افزایش یابد، رییس دیوان عالی کشور می‌تواند به‌شرح ذیل عمل نماید:
الف) با تایید رییس‌جمهور، شخصی را که در سمت قاضی دادگاه بوده و از زمان‌برکناری وی از سمت مزبور سه سال گذشته باشد به صورت کتبی دعوت‌نماید یا
ب) با تایید رییس‌جمهور و با رضایت رییس دادگاه عالی، یک نفر قاضی واجد‌شرایط از دادگاه مزبور جهت انتصاب به عنوان قاضی دیوان عالی را برای‌شرکت در جلسات دیوان عالی به عنوان قاضی موقت برای مدتی که‌ضروری باشد احضار نماید. قاضی موقت در طول مدتی که در جلسات‌شرکت می‌کند، اختیارات و صلاحیت قضایی یک قاضی دیوان عالی را‌خواهد داشت.
اصل یکصد و هشتاد و سوم
مقر دیوان عالی: (۱) مقر دائمی دیوان عالی با رعایت بند (۳) ذیل در اسلام‌آباد‌خواهد بود.
(۲) دیوان عالی با تعیین رییس دیوان عالی پاکستان و با تصویب و تائید‌رییس‌جمهور می‌تواند گاهی در محل‌های دیگری تشکیل جلسه دهد.
(۳) تا زمان تصویب قانون استقرار دیوان عالی در اسلام‌آباد مقر دیوان عالی را در‌محل دیگر رییس‌جمهور تعیین خواهد کرد.
اصل یکصد و هشتاد و چهارم
صلاحیت رسیدگی نخستین دیوان عالی: (۱) دیوان عالی مستثنی از سایر‌دادگاهها در رسیدگی به اختلاف دو یا چند حکومت دارای صلاحیت رسیدگی‌نخستین خواهد بود.
تبصره: در این بند منظور از «حکومت‌ها» عبارت از حکومت مرکزی و‌حکومت‌های ایالتی می‌باشد.
(۲) دیوان عالی در استفاده از صلاحیت قضایی که به موجب ماده (۱) به آن واگذار‌می‌شود، فقط آرای احکام اعلامی صادر خواهد کرد.
(۳) بدون آنکه خدشه‌ای به مفاد اصل یکصد و نود و نهم وارد آید، اگر برای دیوان‌عالی محرز گردد که مسأله مورد نظر براساس اعمال هر یک از حقوق اساسی‌تفویضی به موجب فصل اول بخش دوم دارای اهمیت عمومی است دیوان‌اختیار صدور حکمی را با ماهیتی که در اصل مذکور گفته شده خواهد داشت.
اصل یکصد و هشتاد و پنجم
صلاحیت استینافی دیوان عالی: (۱) دیوان عالی با رعایت این اصل،صلاحیت استماع و تشخیص استیناف در مورد آرا، احکام، قرارها یا‌قضاوت‌های نهایی دادگاه عالی را دارد.
(۲) در موارد ذیل نسبت به هر رأی حکم قرار یا قضاوت نهایی دادگاه عالی از دیوان‌عالی استیناف خواهد شد:
الف) اگر دادگاه عالی به موجب استینافی حکم تبرئه شخص متهمی را تغییر داده‌و او را به مرگ یا تبعید دائم‌العمر یا حبس ابد محکوم کرده باشد، یا با‌تجدیدنظر حکمی را به حکم مذکور افزوده باشد، یا
ب) اگر دادگاه عالی موردی را از یکی از دادگاههای تابعه خود برای بررسی‌قضایی گرفته و در آن شخص متهم را مجرم دانسته و او را به نحو فوق‌محکوم کرده باشد
ج) اگر دادگاه عالی مجازاتی را برای کسی به جرم توهین به دادگاه عالی وضع‌کرده باشد، یا
د) اگر میزان یا ارزش موضوع اصلی اختلاف در دادگاه نخست و نیز اختلاف‌مورد استیناف از پنجاه هزار روپیه یا مبلغی که قانون مجلس شورا (پارلمان)بابت آن تعیین می‌کند کمتر نبوده و رأی، حکم و قرار نهایی استینافی تغییر‌کرده و یا اینکه رأی حکم یا قرار نهایی دادگاه بلافاصله پایین‌تر از خود را کنار‌گذاشته باشد، یا
ه) اگر حکم، قرار، یا رأی نهایی بطور مستقیم یا غیر مستقیم شامل دعوی یا‌مسأله‌ای در خصوص مال با همان میزان و ارزش باشد و حکم قرار یا رأی‌نهایی استینافی، حکم و قرار یا رأی نهایی دادگاه بلاواسطه پایین‌تر از خود را‌تغییر داده و کنار گذاشته باشد، یا
و) اگر دادگاه عالی تائید کند که قضیه مورد بررسی مشمول مسأله اساسی قانون‌در مورد تفسیر قانون اساسی است.
(۳) استیناف دیوان عالی از رأی، حکم، قرار یا رأی محکومیت صادره از سوی یک‌دادگاه عالی، در باب قضیه‌ای که مشمول ماده (۲) نمی‌شود فقط زمانی می‌تواند‌انجام شود، که دیوان عالی اجازه استیناف را به آن داده باشد.
اصل یکصد و هشتاد و ششم
صلاحیت استشاره: (۱) هر گاه رییس‌جمهور تشخیص دهد که اطلاع از نظرات‌دیوان عالی در باب یک مسأله حقوقی که حائز اهمیت عمومی است، لازم‌می‌باشد، می‌تواند مسأله مزبور را جهت بررسی به دیوان عالی ارجاع دهد.
(۲) دیوان عالی مسأله‌ای را که بدین نحو ارجاع شود مورد بررسی قرار داده و نظر‌خود را در مورد آن به رییس‌جمهور گزارش خواهد نمود.
اصل یکصد و هشتاد و ششم- الف
اختیار دیوان عالی برای انتقال پرونده‌ها: دیوان عالی در صورتی که برای‌اجرای عدالت مصلحت بداند، می‌تواند هر نوع پرونده، دعوی یا جریان قضایی‌دیگر را که در یک دادگاه عالی معوق مانده باشد به دادگاه عالی دیگری منتقل‌نماید.
اصل یکصد و هشتاد و هفتم
صدور و اجرای ابلاغیه‌های دیوان عالی: (۱) با رعایت ماده (۲) اصل یکصدو هفتاد و پنجم دیوان عالی مختار است دستورات و احکام و قرارهایی را صادر‌نماید که برای اجرای کامل عدالت در هر قضیه یا موضوعی که در دیوان اقامه‌شده ضروری می‌باشند. اختیار مزبور شامل حکم تأمین امنیت هر کس یا کشف‌و افشای مدارک می‌شود.
(۲) دستور، فرمان یا حکم مزبور در سر تا سر پاکستان قابل اجرا بوده و اگر قرار باشد‌در ایالتی یا در ناحیه‌ای که بخشی از ایالت نیست ولی در حوزه قضایی آن قرار‌دارد اجرا گردد، اجرای آن همانند اجرای آرای صادره توسط دادگاه عالی ایالت‌فوق خواهد بود.
(۳) اگر مسأله‌ای پیش آید که دادگاه عالی باید در مورد آن به رأی، حکم یا قرار دیوان‌عالی مراجعه نماید، تصمیم دیوان عالی در مورد مسأله مزبور نهایی خواهد‌بود.
اصل یکصد و هشتاد و هشتم
تجدیدنظر در احکام و آرا توسط دیوان عالی: دیوان عالی اختیار تجدیدنظر‌در آرا و احکام صادره خود را با توجه به مقررات مصوب مجلس شورا(پارلمان) یا هر قانونی که خود وضع می‌کند، دارد.
اصل یکصد و هشتاد و نهم
لازم‌الاجرا بودن تصمیمات دیوان عالی برای سایر دادگاهها: هر گونه‌تصمیم دیوان عالی که در حد تصمیم‌گیری در باب یک مسأله قانونی و بر پایه‌اصلی از قانون بوده یا آن را تصریح نماید، برای دیگر دادگاههای پاکستان‌لازم‌الاجرا خواهد بود.
اصل یکصد و نودم
همکاری با دیوان عالی: کلیه مسئولان قضایی و اجرایی در سر تا سر پاکستان با‌دیوان عالی همکاری خواهند نمود.
اصل یکصد و نود و یکم
ضوابط دادرسی: دیوان عالی با رعایت قانون اساسی و شرع می‌تواند ضوابطی را‌برای تنظیم شیوه کار و آیین دادرسی خود وضع نماید.
فصل سوم: دادگاههای عالی
اصل یکصد و نود و دوم
تشکیل دادگاه عالی: (۱) دادگاه عالی از یک نفر رییس دادگاه و چند قاضی دیگر‌که قانون تعیین می‌کند و تا قبل از این کار، توسط رییس‌جمهور تعیین و منصوب‌می‌گردند، تشکیل می‌شود.
(۲) دادگاه عالی سند و بلوچستان، من بعد به عنوان دادگاه عالی مشترک برای ایالات‌سند و بلوچستان عمل نخواهد کرد.
(۳) رییس‌جمهور به موجب فرمانی، برای هر یک از ایالات بلوچستان و سند یک‌دادگاه عالی تعیین و مقرراتی که در آن فرمان مربوط به مقرهای اصلی دو دادگاه‌عالی، نقل و انتقالات قضات دادگاه عالی مشترک بلافاصله قبل از تأسیس‌دادگاههای عالی، در دست اقدام بوده‌اند، و بطور کلی برای موضوعات مهم یا‌فرعی جهت تعطیل دادگاه عالی مشترک و تأسیس دو دادگاه عالی با صلاحدید‌خود تعیین خواهد نمود.
(۴) حوزه قضایی یک دادگاه عالی، از طریق قانون مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند‌به کلیه نواحی پاکستان که جزء یک ایالت نیستند گسترش یابد.
اصل یکصد و نود و سوم
انتصاب قضات دادگاه عالی: (۱) قاضی دادگاه عالی را رییس‌جمهور پس از‌مشورت با افراد ذیل منصوب می‌نماید:
الف) رییس دیوان عالی پاکستان
ب) فرماندار ایالت مربوطه، و
(ج) رییس دادگاه عالی، به غیر از مواردی که انتصاب خود رییس دادگاه مطرح‌باشد.
(۲) قاضی دادگاه باید تبعه پاکستان بوده و کمتر از پنجاه سال سن نداشته و
الف) برای مدت حداقل ده سال متوالی یا متناوب دادستان یک دادگاه عالی(شامل دادگاه عالی که زمانی قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده‌باشد، یا
ب) برای مدت حداقل ۱۰ سال عضو یکی از دستگاههای دولتی بوده که به‌موجب قانون از لحاظ این بند تشکیل شده باشد؛ همچنین مدت حداقل سه‌سال به عنوان قاضی ناحیه در پاکستان خدمت کرده یا وظایف وی را انجام‌داده باشد، یا
(ج) به مدت حداقل ۱۰ سال در سمت قضاوت بوده باشد.
تبصره: در محاسبه مدتی که شخص طی آن دادستان یک دادگاه عالی بوده یا سمت‌قضاوت را داشته است، مدتی که طی آن وی سمت قضایی را بعد از اینکه‌دادستان گردیده و یا بنا بر مورد مدتی که طی آن بعد از انتصاب به سمت قضایی‌مقام دادستانی را نیز داشته است مشمول و محاسبه خواهد شد.
(۳) در این اصل منظور از «قاضی ناحیه»قاضی دادگاه مدنی اصلی با صلاحیت‌رسیدگی نخستین است.
اصل یکصد و نود و چهارم
سوگند تصدی سمت: پیش از تصدی سمت، رییس دادگاه عالی در برابر‌فرماندار، و قضات دیگر دادگاه در برابر رییس دادگاه به شرحی که در پیوست‌سوم قانون آمده سوگند به جای خواهند آورد.
اصل یکصد و نود و پنجم
سن بازنشستگی: قاضی دادگاه عالی تا رسیدن به سن شصت و دو سالگی در مقام‌خود باقی خواهد ماند مگر اینکه زودتر استعفا دهد یا به موجب قانون اساسی از‌سمت مزبور عزل گردد.
اصل یکصد و نود و ششم
کفیل رییس دادگاه: هر گاه
الف) سمت ریاست دادگاه عالی بلاتصدی باشد، یا
ب) رییس دادگاه عالی غایب و یا به هر دلیل دیگری قادر به انجام وظایف‌خویش نباشد، رییس‌جمهور یکی از قضات دیگر دادگاه عالی را به عنوان‌کفیل تعیین و یا از یکی از قضات دیوان عالی خواهد خواست که در سمت‌کفیل رییس دادگاه عمل نماید.
اصل یکصد و نود و هفتم
افزایش قضات: هر گاه
الف) سمت قاضی دادگاه عالی بلاتصدی باشد، یا
ب) قاضی دادگاه عالی غایب بوده یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف محوله‌خویش نباشد، یا
ج) بنا به دلایلی افزایش تعداد قضات یک دادگاه عالی ضروری باشد.
رییس‌جمهور می‌تواند به نحوی که در ماده (۱) اصل یکصد و نود و سوم‌تصریح شده، شخص صلاحیت‌دار جهت انتصاب به عنوان قاضی دادگاه‌عالی را برای مدتی، به عنوان قاضی کمکی دادگاه منصوب نماید. مدتی که‌تعیین می‌شود، نباید بیشتر از مدتی باشد که قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و نود و هشتم
مقر دادگاه عالی: (۱) هر دادگاه عالی موجود بلافاصله قبل از روز آغاز مقر اصلی‌آن، در همان محلی که قبل از روز مزبور باشد، باقی خواهد ماند.
(۲) هر دادگاه عالی، قضات و دادگاههای تابعه آن در مقرهای اصلی خود باقی خواهد‌ماند، و می‌تواند در هر محلی در داخل حوزه قضایی خود، دادگاههای منطقه‌ای‌مرکب از چنین قضاتی به تعیین رییس دادگاه، تشکیل دهد.
(۳) دادگاه عالی لاهور شعبه‌ای در بهاول‌پور، مولتان و راولپیندی، و‌همچنین دادگاه عالی سند شعبه‌ای در ساکور، و دادگاه عالی پیشاور شعبه‌ای‌در عباس‌آباد و درّه اسماعیل خان، و دادگاه عالی بلوچستان شعبه‌ای در‌سیبی خواهند داشت.
(۴) هر یک از دادگاههای عالی می‌تواند شعباتی در محل‌های دیگری که فرماندار بنا‌به نظر مشورتی هیأت وزیران و با مشورت رییس دادگاه عالی تعیین می‌کند‌داشته باشد.
(۵) شعبه مذکور در ماده (۳) یا شعبه‌ای که به موجب ماده ماده (۴) تشکیل می‌گردد،دارای چند قاضی از دادگاه عالی است که توسط رییس دادگاه هر از چند گاه برای‌مدتی بیش از یک سال منصوب خواهند شد.
(۶) فرماندار با مشورت رییس دادگاه عالی ضوابطی را در زمینه‌های ذیل وضع‌خواهد کرد:
الف) تعیین نواحی هر شعبه که رسیدگی قضایی آن به دادگاه عالی واگذار شده‌است.
ب) سایر موضوعات تبعی، تکمیلی و جنبی
اصل یکصد و نود و نهم
صلاحیت دادگاه عالی: (۱) با رعایت قانون اساسی هر گاه برای دادگاه عالی‌محرز گردد که قانون راه دیگری برای جبران خسارت کافی پیش‌بینی ننموده:
الف) بنا به درخواست طرف متضرر می‌تواند طی حکمی:
((۱)) شخصی را که در داخل حوزه قضایی دادگاه در زمینه امور کشوری،ایالت، یا یک دستگاه محلی انجام وظیفه می‌کند، راهنمایی نماید که از‌انجام عملی که قانون اجازه آن را نمی‌دهد اجتناب و مطابق قانون عمل‌کند.
((۲)) اعلام نماید که عمل یا دادرسی که در داخل حوزه قضایی دادگاه توسط‌شخصی انجام گرفته که وظایفی را در زمینه امور کشوری، ایالتی یا‌دستگاه محلی انجام می‌دهد، بدون اجازه قانونی بوده و فاقد اعتبار‌قانونی می‌باشد.
ب) بنا به درخواست هر شخصی می‌تواند طی حکمی:
((۱)) دستور دهد شخصی که در حوزه قضایی دادگاه در بازداشت به سر‌می‌برد، در برابر آن حاضر گردد تا برای دادگاه محرز شود که نامبرده بدون‌مجوز قانونی و یا به طرز غیر قانونی در توقیف نگهداشته نمی‌شود.
((۲)) از شخصی که در حوزه قضایی دادگاه متصدی سمتی دولتی یا مدعی‌تصدی آن می‌باشد، بخواهد که ادعای خود را جهت تصدی سمت‌مزبور با مجوز قانونی اثبات نماید.
ج) بنا به درخواست یک شخص متضرر طی حکمی می‌تواند، شخص یا مقام‌اعم از حکومتی که در بخشی از حوزه قضایی دادگاه اختیاراتی را اعمال یا‌وظایفی را انجام می‌دهد، به نحو مقتضی در تنفیذ هر یک از «حقوق‌اساسی» اعطا شده به موجب فصل یکم از بخش دوم راهنمایی نماید.
(۲) با رعایت قانون اساسی حق تقاضا از دادگاه عالی برای تنفیذ هر یک از حقوق‌اساسی اعطا شده به موجب فصل یکم از بخش دوم محدود نخواهد شد.
(۳) بنا به درخواستی که توسط، یا در مورد یکی از اعضای نیروهای مسلح پاکستان،که موقتاً مشمول قوانین نیروهای مسلح می‌باشد، اقامه شود، هیچ حکمی، به‌موجب بند (۱) در زمینه شرایط خدمت یا موضوعات مربوط به آن و یا به‌خاطر عملی که نسبت به وی به عنوان عضو نیروهای مسلح پاکستان یا به عنوان‌فردی که مشمول قوانین نیروهای مزبور انجام گرفته باشد، صادر نخواهد شد.
(۴) هر گاه
الف) دادخواستی جهت صدور حکمی به موجب بند (ج) از ماده (۱) به دادگاه‌عالی ارائه شود، و
ب) صدور یک حکم موقت انجام امری عمومی را تحت تأثیر یا نفوذ قرار داده‌یا بدان خدشه وارد سازد و یا به نحو دیگری برای منافع عامه یا دارایی‌های‌دولتی زیان‌آور باشد، یا مانع ارزیابی یا جمع‌آوری عواید مالیاتهای دولتی‌گردد، دادگاه حکم مزبور را صادر نخواهد کرد، مگر اینکه مقام قانونی مورد‌نظر طی اعلامیه‌ای از درخواست مطلع گردیده و دادگاه اظهارات خود او یا‌نماینده قانونی وی را استماع نموده و با تکیه بر دلایل مکتوب و مضبوط‌متقاعد شود که حکم موقت
((۱)) اثر مذکور در بالا را نخواهد داشت، یا
((۲)) باعث تعلیق حکم یا دادرسی خواهد شد که با توجه به سوابق فاقد‌صلاحیت قضایی می‌باشد.
(۴-الف) حکم موقتی که توسط دادگاه عالی براساس درخواستی صادر شده تا‌اعتبار یا اثر قانونی هر نوع حکم صادره، دعوی اقامه شده یا عمل انجام گرفته‌توسط هر مرجع یا شخصی به موجب قوانین مصرحه در بخش اول پیوست‌اول، صادر، اقامه یا انجام شده یا وانمود به صدور انجام یا اقامه گردیده است و‌یا اینکه در مورد اموال دولتی یا ارزیابی و جمع‌آوری عواید مالیاتهای دولتی‌یا مرتبط با آنها باشد، مورد تردید قرار دهد، در خاتمه مدت شش ماه بعد از روز‌صدور فاقد اعتبار می‌گردد، مگر اینکه زودتر از آن موعد دادگاه درباره پرونده‌تصمیم گرفته یا حکم موقت را ابطال نموده باشد.
(۴- ب) هر پرونده‌ای که دادگاه عالی براساس درخواستی به موجب ماده (۱) در‌مورد آن حکم موقت صادر کرده ظرف شش ماه از روز صدور حکم موقت، به‌نحو مقتضی تعیین تکلیف خواهد شد، مگر اینکه دادگاه عالی بنا به دلایل کافی‌و مضبوط از این کار بازداشته شود.
(۵) در این اصل به جز در مواردی که متن معنای دیگری اقتضا کند:
منظور از «شخص» عبارت از هر سازمان سیاسی یا شخصیت حقوقی، مقامات‌حکومت فدرال یا حکومت ایالتی و یا اشخاص تحت کنترل آنها، دادگاه یا‌محاکم غیر از دیوان عالی، دادگاه عالی یا دادگاه یا محکمه‌ای که به موجب قوانین‌نیروهای مسلح پاکستان تشکیل شده می‌باشد.
و منظور از «مقام قانونی مورد نظر»
الف) در مورد درخواستی که حکومت فدرال یا مقام وابسته یا تحت کنترل آن را‌تحت تأثیر قرار می‌دهد، عبارت است از دادستان کل، و
ب) در سایر موارد، منظور دادیار کل ایالتی است که درخواست در آنجا ارائه‌می‌شود.
اصل دویست
جا به جای قضات دادگاه عالی: (۱) رییس‌جمهور می‌تواند قاضی دادگاه عالی‌را به دادگاه عالی دیگر منتقل نماید. ولی انتقال مزبور فقط با رضایت خود‌قاضی و بعد از مشورت رییس‌جمهور با رییس دیوان عالی پاکستان و رؤسای‌دو دادگاه عالی انجام خواهد گرفت.
مع هذا، اگر انتقال فقط برای یک مدت حداکثر ۲ سال متوالی باشد، رضایت‌قاضی یا مشورت با رؤسای دادگاههای عالی ضروری نخواهد بود.
تبصره: در این اصل «قاضی» شامل رییس دادگاه نمی‌شود. ولی کفیل وی مشمول‌آن می‌گردد، البته غیر از کفیلی که قاضی دیوان عالی است و بنا به درخواستی به‌موجب بند (ب) اصل یکصد و نود و ششم به عنوان کفیل رییس دادگاه عالی‌عمل می‌کند.
(۲) هر گاه یک قاضی به نحو مذکور منتقل، و یا به سمتی غیر از سمت قضاوت در‌محلی غیر از مقر اصلی دادگاه عالی منصوب شود، در طول مدتی که به عنوان‌قاضی دادگاه عالی به محلی منتقل شده یا به عنوان متصدی سمت دیگر عمل‌می‌نماید از پاداش و مزایایی علاوه بر حقوقش به شرحی که رییس‌جمهور طی‌فرمانی تعیین می‌کند برخوردار خواهد شد.
(۳) هر گاه بنا به هر دلیلی ضرورت ایجاب کند که تعداد قضات دادگاه عالی موقتاً‌افزایش یابد، رییس دادگاه مزبور می‌تواند از یکی از قضات دادگاه عالی دیگر‌بخواهد که در جلسات دادگاه مزبور تا مدتی که لازم باشد شرکت جوید. قاضی‌فوق در طول مدت شرکت در جلسات این دادگاه از اختیارات و صلاحیت‌قضات آن دادگاه برخوردار خواهد بود.
مع هذا، مأمور ساختن یک قاضی به شرح بالا، فقط با رضایت خود وی، تائید‌رییس‌جمهور و پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و رییس دادگاه عالیِ‌متبوع وی خواهد بود.
تبصره: در این اصل «دادگاه عالی» شعبات آن را نیز شامل می‌شود.
(۴) قاضی دادگاه عالی که انتقال به دادگاه عالی دیگر به شرح ماده (۱) را نپذیرد، از‌شغل خود بازنشست خواهد شد. و در این صورت از مستمری که بر حسب‌مدت خدمت او به عنوان قاضی و نیز کل خدمت او- اگر باشد- در دستگاه‌دولتی پاکستان محاسبه خواهد شد، برخوردار می‌گردد.
اصل دویست و یکم
لازم‌الاجرا بودن تصمیم دادگاه عالی برای دادگاههای تابعه: با رعایت‌اصل یکصد و هشتاد و نهم تصمیمات دادگاه عالی در حدی که در مورد یک‌مسأله قانونی تصمیم بگیرد، و یا بر یک اصل قانونی بنا شده یا آن را تصریح‌نماید برای همه دادگاههای تابعه لازم‌الاجرا خواهد بود.
اصل دویست و دوم
ضوابط دادرسی: دادگاه عالی با رعایت قانون اساسی و قوانین می‌تواند ضوابطی‌را برای تنظیم تشریفات دادرسی خود یا دادگاههای تابعه وضع نماید.
اصل دویست و سوم
نظارت دادگاه عالی بر دادگاههای تابعه: هر دادگاه عالی، دادگاههای تابعه‌خود را کنترل و بر آنها نظارت خواهد کرد.
فصل سوم (الف): دادگاه شریعت فدرال
اصل دویست و سوم (الف)
ارجحیت مقررات این فصل بر سایر مفاد و مقررات قانون اساسی:مقررات این فصل بدون توجه به هر چیز دیگری که در قانون اساسی آمده تنفیذ‌خواهد شد.
اصل دویست و سوم (ب)
تعاریف: در این فصل به استثنای مواردی که موضوع یا متن معنی دیگری را اقتضا‌بکند:
الف) منظور از «رییس» رییس دادگاه است.
ب) منظور از «دادگاه» دادگاه شریعت فدرال است که براساس اصل دویست و‌سوم بند (ج) تشکیل می‌شود.
ب ب) منظور از قاضی، قاضی دادگاه مزبور می‌باشد.
ج) «قانون» شامل هر نوع سنت یا عرفی است که قدرت قانونی دارد اما شامل‌قانون اساسی، قوانین خصوصی مسلمین و قوانین مربوط به آیین دادرسی‌دادگاهها یا محاکم و یا تا خاتمه ده سال از آغاز اجرای این فصل، هر قانون‌مالیاتی یا قوانین مربوط به وضع و وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها یا آیین‌و روش بیمه بانکداری نمی‌شود.
اصل دویست و سوم (ج)
دادگاه شریعت فدرال: (۱) به موجب این فصل دادگاهی تحت عنوان دادگاه‌شریعت فدرال تأسیس خواهد شد.
(۲) این دادگاه حداکثر از هشت قاضی مسلمان شامل رییس دادگاه تشکیل می‌شود‌که توسط رییس‌جمهور تعیین می‌گردند.
(۳) رییس دادگاه باید شخصی باشد که قاضی دیوان عالی هست و یا قبلاً بوده و یا‌صلاحیت آن را دارد و یا این که قاضی دائمی دادگاه عالی هست و یا قبلاً بوده‌است.
(۳-الف) از قضات دادگاه حداکثر چهار نفر افرادی هستند که هر کدام قاضی دادگاه‌عالی هستند یا بوده‌اند و یا صلاحیت آن را دارند، همچنین حداکثر سه نفر از‌علمای اعلم حقوق اسلامی خواهند بود.
(۴) رییس و قضات دادگاه نمی‌توانند بیش از سه سال سمت‌های مزبور را داشته‌باشند ولی می‌توانند برای دوره یا دوره‌های دیگر بنا به تشخیص رییس‌جمهور‌مجدداً منصوب گردند
مع هذا، یک قاضی دادگاه عالی برای مدتی بیش از دو سال منصوب نخواهد‌شد، مگر با رضایت خودش و به استثنای مواردی که وی رییس دادگاه است،پس از مشورت رییس‌جمهور با رییس دادگاه عالی.
(۴-الف) رییس دادگاه در صورتی که قاضی دیوان عالی نباشد، و یک قاضی که‌قاضی دادگاه عالی نباشد، می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به‌رییس‌جمهور از سمت خویش استعفا دهد،
(۴- ب) رییس‌جمهور می‌تواند در هر زمانی طی فرمانی کتبی:
الف» مدت انتصاب یک قاضی را تغییر دهد،
ب » قاضی را به سمت دیگری منصوب کند.
ج » از قاضی بخواهد که وظایف دیگری را با صلاحدید رییس‌جمهور انجام‌دهد، رییس‌جمهور همچنین می‌تواند فرمانهای دیگری را که مقتضی‌بداند صادر نماید.
تبصره: در این ماده و ماده (۴- ج)، کلمه «قاضی» رییس دادگاه را هم شامل می‌شود.
(۴- ج) قاضی در زمان انجام وظایفی که به موجب ماده (۴- ب) ملزم به اجرای آنها‌می‌باشد، و یا در زمان تصدی هر سمت دیگری که به موجب بند مذکور به وی‌محول شده از حقوق، پاداش و مزایای رییس دادگاه و یا بنا بر مورد قاضی دادگاه‌برخوردار خواهد شد.
(۵) قاضی دادگاه عالی که انتصاب به عنوان عضو را نپذیرد الزاماً از سمت خود‌بازنشسته شده و براساس این بازنشستگی می‌تواند مستمری را که بر حسب‌طول مدت خدمت او به عنوان قاضی و کل سنوات خدمتی او (اگر داشته باشد)در دستگاه دولتی پاکستان محاسبه می‌گردد، دریافت نماید.
(۶) مقر مرکزی دادگاه در اسلام‌آباد خواهد بود. مع هذا دادگاه می‌تواند هر از چند گاه‌با تعیین رییس دادگاه و تائید رییس‌جمهور در محل دیگری تشکیل جلسه دهد.
(۷) رییس و قاضی دادگاه قبل از تصدی سمت در حضور رییس‌جمهور یا شخصی‌که او تعیین می‌کند به شرحی که در پیوست سوم قانون آمده سوگند به جای‌خواهند آورد.
(۸) هر گاه رییس یا قاضی دادگاه غایب باشد یا نتواند وظایف سمت خود را انجام‌دهد، رییس‌جمهور شخص صلاحیت‌دار دیگری را به منظور انجام وظیفه به‌عنوان کفیل رییس یا بر حسب مورد به عنوان کفیل قاضی تعیین می‌کند.
(۹) رییسی که قاضی دیوان عالی و یک قاضی که قاضی دادگاه عالی نباشند به‌ترتیب از حقوق، مزایا و امتیازاتی یک قاضی دیوان عالی و دادگاه عالی‌برخوردار خواهند شد.
اصل دویست و سوم- ج- ج
هیأت علما و اعضای عالم: «محذوف».
اصل دویست و سوم .د
اختیارات، صلاحیت و وظایف دادگاه: (۱) دادگاه بنا به تشخیص خود و یا‌دادخواست یک شهروند پاکستانی یا دولت فدرال و یا حکومت ایالتی می‌تواند‌مسأله‌ای را مورد بررسی قرار داده و مغایرت یا عدم مغایرت قانون یا مفادی از‌قانون را با احکام اسلامی که در قرآن کریم و سنت پیامبر- که از این به بعد به‌عنوان احکام اسلامی نام برده می‌شوند- بیان شده تعیین نماید.
(۱- الف) هر گاه دادگاه قانون یا مفادی از آن را به موجب ماده (۱) مورد بررسی قرار‌داده و آن را مغایر احکام اسلامی تشخیص دهد، در مورد قانونی که به موضوعی‌مندرج در فهرست قانونگذاری کشور یا فهرست قانونگذاری مشترک یا به‌حکومت ایالتی مربوط می‌شود اعلامیه‌ای به رییس‌جمهور، و در مورد قانونی‌که در هیچ یک از فهرست‌های مزبور ذکر نگردید، اعلامیه‌ای به فرماندار ارسال‌نموده و مفاد خاصی را که به نظر دادگاه مغایر می‌باشند، مشخص خواهد نمود و‌فرصتی را نیز برای حکومت ذیربط خواهد داد که دیدگاه و نقطه نظرات خود را‌به دادگاه ارائه دهد.
(۲) اگر دادگاه قانون یا مفادی از قانون را مغایر احکام اسلامی تشخیص دهد باید در‌اعلام نظر خود موارد ذیل را تصریح نماید:
الف) دلایل ابراز نظر مزبور
ب) حدود مغایرت قانون یا مفادی از آن
دادگاه همچنین روزی را که تصمیم مزبور به اجرا در می‌آید معین کند.
مع هذا، تصمیم مزبور قبل از خاتمه مدتی که در آن دادخواستی در مورد آن‌به دیوان عالی اقامه شود و یا در صورت ارائه دادخواست، قبل از تعیین‌تکلیف دادخواست مزبور، تنفیذ نخواهد شد.
(۳) اگر قانون یا مفادی از آن از سوی دادگاه مغایر احکام اسلامی شناخته شود:
الف) رییس‌جمهور در مورد قانونی که به موضوع مندرج در فهرست قانونگذاری‌کشور یا فهرست قانونگذاری مشترک مربوط است، و یا فرماندار در مورد‌قانونی که با توجه به موضوعی که در هیچ یک از فهرست‌های مزبور ذکر‌نشده است به منظور انطباق قانون فوق یا مفادی از آن با احکام اسلامی‌اقداماتی را نسبت به اصلاح آن به عمل خواهد آورد.
ب) قانون مزبور یا مفادی از آن در حدی که مغایر شناخته شده در روز اجرای‌تصمیم دادگاه از اعتبار ساقط می‌شود.
(۴) محذوف.
اصل دویست و سوم .د.د.
صلاحیت تجدیدنظر و دیگر صلاحیتهای دادگاه: (۱) دادگاه می‌تواند در‌مورد هر پرونده‌ای که توسط یک دادگاه کیفری براساس قوانین مربوط به اجرای‌حدود مورد بررسی قرار گرفته، پرونده را طلبیده و قانونی بودن شیوه رسیدگی‌آن برای دادگاه محرز گردد؛ دادگاه به هنگام درخواست پرونده مزبور می‌تواند‌دستور دهد که اجرای حکم به تعویق افتد و شخص متهم در صورت بازداشت‌بودن به قید ضمانت کسی یا با دادن تعهد توسط خود در طی مدت بررسی‌پرونده آزاد گردد.
(۲) در هر مورد که دادگاه پرونده‌ای را طلبیده، دادگاه می‌تواند حکم متناسب با آن را‌صادر و یا محکومیت را افزایش دهد:
مع هذا، این اصل به دادگاه اجازه نمی‌دهد که یک حکم برائت ذمه را به یک حکم‌محکومیت تبدیل و به موجب این اصل نمی‌تواند رأیی علیه متهم صادر نماید‌مگر اینکه به نامبرده فرصت دفاع از خود در برابر دادگاه را داده باشد.
(۳) دادگاه می‌تواند صلاحیتهای دیگری را که قانون تعیین کند، داشته باشد.
اصل دویست و سوم .ه.
اختیارات و رویه کاری دادگاه: (۱) دادگاه به منظور انجام وظایف خود، دارای‌اختیارات یک دادگاه مدنی می‌باشد که براساس آیین دادرسی مدنی سال۱۹۰۸ (قانون شماره پنج ۱۹۰۸) در مورد دعاوی مربوط به موضوعات ذیل‌رسیدگی می‌نماید:
الف) احضار و فراخوانی اجباری هر شخص و بازجویی از وی با ادای سوگند
ب) در خواست کشف و ارائه مدارک
ج) دریافت مدارک براساس سوگندنامه‌ها
د) تشکیل کمیسیونهایی برای بررسی و بازجویی شهود و اسناد
(۲) دادگاه اختیار اداره دادرسیها و تدوین رویه‌کاری خود را از هر لحاظ که صلاح‌بداند دارد.
(۳) دادگاه دارای قدرت یک دادگاه عالی برای مجازات هر گونه سرپیچی در حکم‌قانون خواهد بود.
(۴) هر یک از طرفین دعوای مطروحه در دادگاه مطابق ماده (۱) اصل دویست وسه-ه می‌تواند به عنوان نماینده خود یک وکیل حقوقی را که مسلمان بوده و‌مدت حداقل پنج سال وکیل دادگاه عالی یا وکیل دیوان عالی بوده باشد، و یا‌حقوقدانی را از میان هیأت حقوقدانان ویژه دادگاه برای این منظور، معرفی‌نماید.
(۵) هر شخصی که بخواهد برای عضویت در هیأت حقوقدانان مذکور در ماده (۴)حائز شرایط گردد، باید از نظر دادگاه عالم و آگاه به شریعت اسلام باشد.
(۶) وکیل یا حقوقدانی که نماینده طرفی در برابر دادگاه است، نباید از طرف وی‌دادخواست نماید، بلکه باید احکام اسلامی مربوط به آیین دادرسی را تا آنجا که‌برای او معلوم شوند، تفسیر و تشریح نموده و اظهار نامهای کتبی از تفاسیر خود‌از آن احکام اسلامی را تسلیم دادگاه کند.
(۷) دادگاه می‌تواند هر فردی را که از نظر دادگاه عالم به حقوق اسلامی باشد اعم از‌اینکه در داخل یا خارج از پاکستان باشد دعوت نماید که در دادگاه حاضر شده و‌در مواردی که از وی خواسته می‌شود با دادگاه همکاری نماید.
(۸) اموال دادگاه در خصوص دادخواست یا درخواستی که به موجب اصل دویست‌و سه به دادگاه ارائه شده قابل پرداخت نخواهد بود.
(۹) دادگاه قدرت تجدیدنظر در مورد هر نوع تصمیم یا حکم صادره خود را خواهد‌داشت.
اصل دویست و سوم .و.
فرجام خواهی از دیوان عالی کشور: (۱) هر طرفی که در دادرسیهای دادگاه به‌موجب اصل دویست و سوم د. بر اثر حکم نهایی دادگاه در دادرسیهای مزبور‌متضرر گردد می‌تواند ظرف شصت روز از صدور حکم مزبور از دیوان عالی درخواست پژوهش نماید.
مع هذا، استیناف از طرف حکومت فدرال یا یک ایالت باید ظرف شش ماه از‌تصمیم مزبور ارائه شود.
(۲) مفاد مواد (۲) و (۳) اصل دویست و سوم د. و مواد (۴) تا (۸) اصل دویست و‌سوم ه. در مورد دیوان عالی کشور به نحوی اعمال خواهد شد که اشاره به دادگاه‌در آن مفاد به مثابه اشاره به دیوان عالی کشور باشد.
(۲-الف) استیناف از دیوان عالی به خاطر حکم، رأی نهایی یا قرار صادره توسط‌دادگاه شریعت کشوری در موارد ذیل انجام خواهد گرفت:
((الف)) هر گاه دادگاه شریعت کشوری براساس استینافی، حکم برائت ذمه‌شخص متهمی را تغییر داده و او را به مرگ یا حبس ابد یا زندان بیش از‌پانزده سال محکوم کرده باشد و یا اینکه پس از تجدیدنظر، محکومیتی‌را به شرحی که گذشت افزایش داده باشد.
((ب)) هر گاه دادگاه شریعت کشوری مجازاتی را برای فردی به دلیل توهین‌به دادگاه در نظر گرفته باشد.
(۲- ب) استیناف از دیوان عالی به خاطر رای، حکم، تصمیم، دستور یا قرار صادره‌توسط دادگاه شریعت کشوری در مواردی که مشمول بندهای فوق نمی‌شود،تنها زمانی ارائه خواهد شد که دیوان عالی اجازه فرجام‌خواهی به آن را بدهد.
(۳) به منظور اعمال صلاحیت تفویضی به موجب این اصل «در دیوان عالی‌دادگاهی به نام «دادگاه استینافی شریعت» مرکب از اعضای ذیل تشکیل خواهد‌شد:
الف) سه قاضی مسلمان از دیوان عالی کشور، و
ب) حداکثر دو نفر عالم که توسط رییس‌جمهور برای شرکت در جلسات دادگاه‌مزبور به عنوان اعضای کمکی آن از بین قضات دادگاه شریعت کشوری یا از‌میان هیأت علما و با مشورت با رییس دیوان عالی انتخاب می‌شوند.
(۴) شخصی که به موجب بند (ب) از ماده (۳) منصوب می‌شود تا زمانی که مورد‌نظر رییس‌جمهور باشد، در سمت مزبور باقی خواهد ماند.
(۵) در مواد (۱) و (۲) اشاره به «دیوان عالی» به عنوان اشاره به دادگاه استینافی‌شریعت تعبیر خواهد شد.
(۶) شخصی که به موجب بند (ب) از ماده (۳) منصوب می‌شود، در طول شرکت در‌جلسات دادگاه استینافی شریعت، اختیارات و صلاحیت قاضی دیوان عالی را‌داشته و از مزایای وی برخوردار شده و حقوقی را که رییس‌جمهور تعیین می‌کند‌دریافت خواهد کرد.
اصل دویست و سوم .ز.
مصونیت دادگاه صالح: هیچ دادگاه یا محکمه‌ای از جمله دیوان عالی کشور و‌دادگاه عالی، در مورد هر موضوعی که در حوزه قدرت و صلاحیت این دادگاه‌قرار دارد، هیچ دادرسی را انجام نداده و قدرت و صلاحیت خود را اعمال‌نخواهد نمود مگر به نحوی که در اصل دویست و سوم و. آمده است.
اصل دویست و سوم ز.ز.
لازم‌الاجرا بودن تصمیم دادگاه شریعت برای دادگاه عالی و دادگاههای‌تابعه: با رعایت اصل دویست و سوم- د- و اصل دویست و سوم- و-تصمیماتی که دادگاه شریعت به موجب صلاحیت محوله در این فصل، اتخاذ‌می‌نماید، برای دادگاه عالی و کلیه دادگاههای تابعه آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
اصل دویست و سوم .ح.
ادامه دادرسیهای بلاتکلیف و غیره: (۱) با رعایت به ماده (۲)، هیچ چیز در‌این فصل دادرسی بلاتکلیف دادگاه یا محکمه‌ای را که بلافاصله قبل از روز آغاز‌اجرای این فصل جریان داشته یا بعد از آن مطرح شده به تعویق نینداخته، یا فقط‌بر اثر دادخواستی در مورد مغایرت یا عدم مغایرت قانون یا مفادی از قانون‌مربوط به حکم مسأله مورد بررسی احکام اسلامی، به حال تعلیق در نخواهد‌آمد کلیه دادرسیها ادامه یافته و در مورد مسأله مطروحه طبق قانون جاری وقت‌تصمیم‌گیری خواهد شد.
(۲) کلیه دادرسیهای مشمول ماده (۱) اصل دویست و سوم- ب- قانون اساسی که‌ممکن است بلافاصله قبل از روز آغاز اجرای این فصل در دادگاه عالی معلق‌مانده باشند، به این دادگاه منتقل شده و دادگاه رسیدگی به آنها را از مرحله‌ای که‌منتقل می‌شوند دنبال خواهد کرد.
(۳) دادگاه عالی و دیوان عالی در اعمال صلاحیت خود براساس این فصل قدرت‌صدور قرار منع یا قرار موقت در مورد دادرسیهای معلق در دادگاه یا محکمه‌دیگر را نخواهند داشت.
اصل دویست و سوم ط
امور اداری: «محذوف».
اصل دویست و سوم .ی
قدرت وضع ضوابط: (۱) دادگاه به منظور اجرای این فصل می‌تواند ضوابطی را‌از طریق اعلانیه در روزنامه رسمی تعیین نماید.
(۲) از طریق ضوابط مزبور بطور خاص و بدون اینکه خدشه‌ای به کلیت قدرت‌مذکور وارد آید می‌توان در مورد همه یا هر یک از موضوعات ذیل مقرراتی‌وضع نمود:
الف) میزان حق‌الزحمه خدمات حقوقدانان، کارشناسان و شهود احضار شده به‌دادگاه که احتمالاً هزینه‌هایی را برای شرکت در جلسات دادگاه متحمل‌شده‌اند.
ب) آیین سوگندی که یک کارشناس یا حقوقدان یا شاهدی که در برابر دادگاه‌حاضر می‌شود، به جای می‌آورد.
ج) اختیارات و وظایف دادگاه که توسط مجمع قضات مرکب از یک یا چند‌عضو انجام یافته و اعمال می‌گردند مجمع فوق را رؤسای دادگاهها تشکیل‌می‌دهند.
د) رأی دادگاه که براساس نظر اکثریت اعضای آن یا بنا بر مورد اعضای تشکیل‌دهنده مجمع قضات صادر می‌گردد.
ه) تصمیم‌گیری در مواردی که آرای اعضا تشکیل دهنده مجمع قضات مساوی‌باشد.
(۳) تا زمان وضع ضوابطی به موجب ماده (۱) «مقررات دادگاههای شریعت‌دادگاههای پژوهش ۱۹۷۹» با تغییرات لازم و تا میزان انطباق با مفاد این فصل‌به قوت خود باقی خواهند ماند.
فصل چهارم
مقررات عمومی مربوط به قوه قضاییه
اصل دویست و چهارم
اخلال در نظم دادگاه: (۱) در این اصل منظور از «دادگاه» عبارت است از دیوان‌عالی کشور یا یک دادگاه عالی.
(۲) دادگاه قدرت مجازات هر شخصی را در موارد ذیل خواهد داشت:
الف) هر گاه شخصی در جریان کار دادگاه به نحوی اخلال، مداخله و سوء‌استفاده نموده یا از دستورات دادگاه سرپیچی نماید.
ب) هر گاه شخصی به دادگاه تهمت ناروا زده یا اقدامی کند که دادگاه یا قاضی‌دادگاه را مورد تنفر و تمسخر قرار داده و به وی توهین شود.
ج) هر گاه شخصی عملی انجام دهد که به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع‌مطروحه در دادگاه خلل وارد سازد.
د) هر گاه شخصی هر عمل دیگری را که از نظر قانون توهین به دادگاه باشد، انجام‌دهد.
(۳) نحوه اعمال اختیارات محوله به دادگاه به موجب این اصل را با رعایت مقررات‌موضوعه توسط دادگاه، قانون تعیین می‌کند.
اصل دویست و پنجم
حقوق و … قضات: حقوق و دیگر مسائل و شرایط خدمت قاضی دیوان عالی یا‌دادگاه عالی به شرح پیوست پنجم خواهد بود.
اصل دویست و ششم
استعفا: (۱) قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی می‌تواند طی دست‌نوشته خود‌خطاب به رییس‌جمهور از مقام خود استعفا دهد.
(۲) قاضی دادگاه عالی که انتصاب به سمت قاضی دیوان عالی را نپذیرد الزاماً از‌سمت خود بازنشست شده و بعد از این بازنشستگی مستمری را که بر حسب‌طول مدت خدمت او به عنوان قاضی و کل خدمت احتمالی او در دستگاههای‌دولتی پاکستان محاسبه می‌شود، دریافت خواهد نمود.
اصل دویست و هفتم
ممنوعیت مشاغل انتفاعی برای قضات: (۱) قاضی دیوان عالی یا دادگاه‌عالی نمی‌تواند:
الف) شغل انتفاعی دیگری را که موجب افزایش حقوق او شود، در دستگاه‌دولتی پاکستان عهده‌دار گردد.
ب) سمت دیگری را که دارای حقوق در ازای ارائه خدمات شود، عهده‌دار شود.
(۲) شخصی که در سمت قاضی دیوان عالی کشور یا دادگاه عالی باشد، نمی‌تواند‌هیچ نوع سمت انتفاعی را در دستگاه دولتی پاکستان غیر از سمت قضایی یا شبه‌قضایی یا سمت مأمور عالی انتخابات، ریاست یا عضویت کمیسیون حقوقی،ریاست یا عضویت شورای عقیدتی اسلامی قبل از انقضای دو سال از کناره‌گیری‌از سمت مزبور داشته باشد.
(۳) کسی که
الف) سمت قاضی دائمی دیوان عالی را عهده‌دار باشد، در هیچ دادگاه یا در برابر‌هیچ مرجعی در پاکستان اقدام یا دفاع نخواهد کرد.
ب) قاضی دائمی یک دادگاه عالی باشد در هیچ دادگاه یا در برابر هیچ مرجعی در‌حوزه قضایی خود اقدام یا دفاع نخواهد کرد.
پ) دادگاه عالی پاکستان غربی باشد که بلافاصله قبل از اجرای «فرمان ۱۹۷۰(انحلال) ایالت پاکستان غربی» وجود داشته در دادگاه یا برابر هیچ مرجعی‌در حوزه قضایی مقر اصلی دادگاه عالی مزبور و یا بنا بر مورد احتمالی،مجمع دائمی دادگاهی که وی به آن مأمور شده اقدام یا دفاع نخواهد نمود.
اصل دویست و هشتم
کارکنان و مستخدمین دادگاهها: دیوان عالی کشور ]و دادگاه شریعت کشوری[با تایید رییس‌جمهور و دادگاه عالی، با تصویب فرماندار ذیربط می‌تواند‌ضوابطی را برای انتصاب کارکنان و مستخدمین دادگاه توسط دادگاه و شرایط و‌مدت استخدام آنها تدوین نماید.
اصل دویست و نهم
شورای عالی قضایی: (۱) شورایی به نام شورای عالی قضایی پاکستان وجود‌خواهد داشت که در این فصل به عنوان شورا به آن اشاره می‌شود.
(۲) شورای مزبور مرکب است از:
الف) رییس دیوان عالی پاکستان
ب) دو نفر از قضات ارشد دیوان عالی
پ) دو نفر از رؤسای ارشد دادگاههای عالی
تبصره: از لحاظ این بند، تعیین ارشدیت رؤسای دادگاههای عالی براساس تاریخ‌انتصاب آنان به عنوان رییس دادگاه و نه به عنوان کفیل رییس دادگاه، و در‌مواردی که تاریخهای انتصاب یکسان باشد، براساس تاریخ انتصاب آنان به‌عنوان قضات دادگاههای عالی انجام می‌گیرد.
(۳) اگر شورا زمانی در مورد صلاحیت و قابلیت یکی از قضاتی که عضو شورا است‌تحقیق نماید یا عضوی از شورا غایب باشد یا به علت بیماری یا هر دلیل دیگر‌قادر به کار نباشد:
الف) در صورتی که عضو مزبور قاضی دیوان عالی کشور باشد یکی از قضات‌دیوان عالی کشور که از نظر ارشدیت بعد از قضات مذکور در بند (ب) ماده(۲) باشد،
ب) در صورتی که عضو مزبور رییس یک دادگاه عالی باشد رییس یک دادگاه‌عالی دیگر که از نظر ارشدیت از سایر رؤسای دادگاههای عالی ارشدتر باشد،به جای وی به عنوان کفیل عضو شورا عمل خواهد کرد.
(۴) اگر در باب مسأله‌ای که شورا مورد رسیدگی قرار داده بین اعضا اختلاف نظر‌وجود داشته باشد نظر اکثریت تقدم داشته و گزارش شورا به رییس‌جمهور‌براساس نظر اکثریت اعلام خواهد شد.
(۵) اگر بنا به اطلاعاتی که از شورا یا هر منبع دیگر دریافت می‌گردد نظر‌رییس‌جمهور این باشد که یک قاضی دیوان عالی کشور یا دادگاه عالی:
الف) به دلیل ناتوانی جسمی یا روحی قادر به انجام وظایف خود به نحو احسن‌نیست، یا
ب) مرتکب خلافی گردیده است، رییس‌جمهور از رییس شورا خواهد خواست‌که موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.
(۶) اگر بعد از بررسی و رسیدگی، شورا به رییس‌جمهور اعلام نماید که به نظر آنها:
الف) قاضی قادر به انجام وظایف خود نبوده یا مرتکب خلاف گردیده است،
ب) قاضی باید از سمت خود عزل گردد، رییس‌جمهور می‌تواند قاضی را از‌سمت خود معزول نماید.
(۷) قاضی دیوان عالی کشور یا دادگاه عالی را نمی‌توان عزل کرد مگر به شرح‌مصرحه در این اصل
(۸) شورا یک آیین‌نامه اجرایی تدوین خواهد کرد که قضات دیوان عالی یا‌دادگاههای عالی از آن تبعیت خواهند نمود.
اصل دویست و دهم
قدرت شورا برای احضار اشخاص و…: (۱) به منظور بررسی و رسیدگی به‌هر موضوعی شورا همان قدرت دیوان عالی کشور را برای صدور امریه‌ها یا‌احکام احضار اشخاص یا افشا و ارائه هر سندی دارد و اجرای امریه یا حکم‌مزبور به گونه‌ای خواهد بود که گویی از سوی دیوان عالی صادر گردیده است.
(۲) مفاد اصل دویست و چهارم در مورد دیوان عالی، دادگاههای عالی و شورای‌عالی قضایی بطور یکسان اجرا خواهد شد.
اصل دویست و یازدهم
مصونیت دادگاه صالح: دادرسیهای شورا، گزارش آن به رییس‌جمهور و عزل‌قاضی به موجب ماده (۶) اصل دویست و نهم در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد‌شد.
اصل دویست و دوازدهم
دادگاهها و محاکم اداری: (۱) صرفنظر از آنچه تا به حال آمده قوه مقننه ذیربط‌می‌تواند بر حسب قانون امکان تشکیل یک یا چند دادگاه یا محکمه اداری را‌برای اعمال صلاحیت قضایی انحصاری در مورد افراد موضوعات ذیل فراهم‌سازد:
الف) موضوعات مربوط به موقعیت و شرایط افراد از جمله مسائل انضباطی‌کسانی که در دستگاه دولتی پاکستان بوده یا هستند.
ب) موضوعات مربوط به دعاوی علیه اعمال زیانبار حکومت یا هر کسی که در‌دستگاه دولتی پاکستان است یا هر دستگاه محلی دیگر که به موجب قانون‌قدرت وضع یا تعیین مالیات را دارد. و نیز مستخدمین دستگاه مزبور که‌وظایف محوله خود را در سمتی که دارند انجام می‌دهند.
ج) موضوعات مربوط به تصاحب، اداره و تعیین تکلیف اموالی که طبق قانون‌به عنوان اموال دشمن شناخته می‌شوند.
(۲) بدون توجه .به هر آنچه تا به. حال ذکر شده. هر جا که دادگاه. یا محکمه اداری. به‌موجب ماده. (۱) تشکیل. شود، هیچ دادگاه دیگری. در مورد مسأله‌ای. که در‌صلاحیت دادگاه یا .محکمه اداری. مزبور قرار دارد. رأی یا. حکمی صادر. و به هیچ‌دادرسی. مشمول صلاحی.ت مزبور رسیدگی. نخواهد نمود. کلیه دادرسیهای.مربوط به موضوعاتی که ممکن است .بلافاصله قبل از تشکیل. دادگاه یا محکمه‌اداری. به دادگاه دیگری. ارجاع شود، البته غیر. از استیناف از دیوان .عالی کشور، با‌تشکیل. محکمه ی.ا دادگاه اداری ملغی .خواهد گردید.
مع هذا، مقررات این .ماده در مورد محکمه. یا دادگاه اداری ک.ه براساس «قانون»مجلس. ایالتی تشکیل. شده باشد صدق. نمی‌کند مگر اینک.ه بنا به درخواس.ت‌مجلس مزبور آنهم .به صورت تصمیم، مجلس شورا .(پارلمان) بطریق. قانونی‌مقررا.ت فوق را به چنین. دادگاه یا محکمه‌ای. تفویض نماید.
(۳) استیناف از دیوان عالی کشور در مورد رأی، حکم، قرار یا حد صادره یک دادگاه‌یا محکمه اداری تنها زمانی قابل طرح است که دیوان عالی کشور در صورت‌حصول اطمینان از اینکه پرونده مربوط به یک مسأله اساسی قانون با اهمیت‌عمومی است، اجازه آن را بدهد.
اصل دویست و دوازده -الف
تشکیل دادگاهها یا محاکم نظامی: «محذوف».
بخش هشتم
انتخابات
فصل اول- مأمور عالی انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی
اصل دویست و سیزدهم
مأمور عالی انتخابات: (۱) یک نفر «مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.
(۲) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده(۲) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.
(۳) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،برخوردار خواهد بود.
اصل دویست و چهاردهم
سوگند مأمور عالی: مأمور عالی قبل از تصدی سمت به شکلی که در پیوست‌سوم آمده در حضور رییس دیوان عالی پاکستان سوگند به جای خواهد آورد.
اصل دویست و پانزدهم
مدت خدمت مأمور عالی: (۱) مأمور عالی، با رعایت این اصل از روزی که به‌این سمت منصوب می‌شود، به مدت سه سال تصدی آن را به عهده خواهد‌داشت.
مع هذا، مجلس ملی می‌تواند طی تصمیمی مدت خدمت مأمور عالی را‌حداکثر یک سال افزایش دهد.
(۲) مأمور عالی تنها به نحوی که در اصل دویست و نهم برای عزل یک قاضی‌پیش‌بینی شده برکنار خواهد شد و بنا بر این در اعمال مفاد اصل مزبور در این‌ماده، اشاره به قاضی به عنوان اشاره به مأمور عالی خواهد بود.
(۳) مأمور عالی می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت‌خود استعفا دهد.
اصل دویست و شانزدهم
ممنوعیت شغل انتفاعی برای مأمور عالی: (۱) مأمور عالی نباید:
الف) یک شغل انتفاعی دیگری را در دستگاه دولتی پاکستان داشته باشد.
ب) سمتی را که حق دریافت حقوق و مزایا در ازای ارائه خدمات ایجاد‌می‌نماید، اشغال نماید.
(۲) شخصی که در مقام مأمور عالی باشد، نباید قبل از خاتمه دو سال از برکناری از‌سمت مزبور یک سمت انتفاعی را در دستگاه دولتی پاکستان تصدی کند.
مع هذا،
الف) این ماده مانع از این نمی‌شود که شخصی که بلافاصله قبل از انتصاب به‌سمت مأمور عالی قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی بوده، در خاتمه دوران‌خدمتش به عنوان مأمور عالی وظایف سمت قضاوت خود را مجدداً‌عهده‌دار گردد.
ب) شخصی که در سمت مأمور عالی باشد، می‌تواند با توافق مجلسین، قبل از‌خاتمه دو سال از برکناری از سمت مزبور مجدداً منصوب شود.
اصل دویست و هفدهم
کفیل مأمور عالی: هر گاه:
الف) سمت مأمور عالی بلاتصدی باشد، یا
ب) مأمور عالی غایب بوده و یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف خویش‌نباشد، یکی از قضات دیوان عالی با معرفی رییس دیوان عالی کشور به‌عنوان کفیل مأمور عالی عمل خواهد کرد.
اصل دویست و هیجدهم
کمیسیون انتخابات: (۱) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.
(۲) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:
الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،
ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.
(۳) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد.
اصل دویست و نوزدهم
وظایف مأمور عالی: وظایف مأمور عالی عبارت است از:
الف) تهیه فهرست‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس ملی و مجالس ایالتی و‌همچنین بازنگری سالانه فهرست‌های مزبور.
ب) سازماندهی و هدایت انتخابات سنا و یا تکمیل کرسیهای خالی هر یک از‌مجلسین و مجالس ایالتی.
ج) تعیین محاکم انتخاباتی.
اصل دویست و بیست
همکاری دستگاههای اجرایی با کمیسیون …: تمام دستگاههای اجرایی‌کشور و ایالات موظف می‌باشند که با مأمور عالی و کمیسیون انتخابات در‌انجام وظایفشان همکاری نمایند.
اصل دویست و بیست و یکم
مقامات و کارکنان: تا زمانی که مجلس شورا (پارلمان) به موجب قانون نحوه‌دیگری تعیین نماید، مأمور عالی با تایید رییس‌جمهور می‌تواند، مقرراتی را‌وضع کند که خود وی، مقامات و کارکنانی جهت اشتغال برای انجام وظایف‌مأمور عالی یا کمیسیون انتخابات و همچنین مدت شرایط اشتغال آنان منصوب‌نماید.
فصل دوم: قوانین انتخاباتی و برگزاری انتخابات
اصل دویست و بیست و دوم
قوانین انتخاباتی: با رعایت قانون اساسی، مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند از‌طریق قانون، امکان اقدامات ذیل را فراهم سازد:
الف) تخصیص و تعیین کرسیها در مجلس ملی به موجب مواد (۳) و (۴) اصل‌پنجاه و یکم
ب) تعیین حوزه‌های انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات
ج) تهیه فهرست‌های انتخاباتی، شرایط لازم سکونت در حوزه انتخاباتی، تعیین‌اعتراضات مربوط به شروع فهرست‌های انتخاباتی
د) برگزاری انتخابات و اقامه دعاوی انتخاباتی، رفع ابهامات و اختلافات مربوط‌به انتخابات
ه) موضوعات مربوط به اعمال خلاف و سایر تخلفات در مورد انتخابات
و) کلیه موضوعات ضروری دیگر برای تشکیل مجلسین و مجالس ایالتی.
مع هذا قانون مزبور هیچ یک از اختیارات مأمور عالی یا کمیسیون انتخاباتی‌را که به موجب این فصل محول گردیده سلب یا محدود نمی‌نماید.
اصل دویست و بیست و سوم
ممنوعیت عضویت مضاعف: (۱) هیچ کس نمی‌تواند در آن واحد عضو
الف) مجلسین
ب) یکی از مجلسین و مجلس ایالتی
ج) مجالس یک یا چند ایالت
د) یکی از مجلسین یا مجلس ایالتی برای بیش از یک کرسی‌باشد.
(۲) هیچ چیز در ماده (۱) مانع از این نمی‌شود که شخص همزمان نامزد یک یا چند‌کرسی در یک دستگاه و در چند دستگاه مختلف باشد. اما اگر برای بیش از یک‌کرسی انتخاب شود، باید ظرف سی روز بعد از اعلام نتایج آخرین کرسی، از‌همه کرسیها غیر از یک کرسی استعفا دهد. در غیر این صورت، در خاتمه موعد‌سی روزه، آخرین کرسی که وی برای آن انتخاب شده، و اگر برای بیش از یک‌کرسی در همان روز انتخاب شود، آخرین کرسی انتخاباتی که به نام وی پر شده‌باشد خالی خواهد شد.
تبصره: در این ماده «دستگاه» به معنی هر یک از مجلسین یا مجلس ایالتی می‌باشد.
(۳) شخص مذکور در ماده (۲) تا زمانی که از همه کرسیها به جز یک کرسی استعفا‌نداده، در هیچ یک از مجلسین و یا مجلس ایالتی که وی برای آن انتخاب شده‌نمی‌تواند کرسی را اشغال نماید.
(۴) با رعایت ماده (۲) اگر عضوی از مجلسین یا مجلس ایالتی برای کرسی دوم‌انتخاب شود و به موجب ماده (۱) نتواند آن را همزمان با کرسی اول اشغال‌نماید، کرسی نخستین به محض انتخاب وی برای کرسی دوم، خالی خواهد شد.
اصل دویست و بیست و چهارم
زمان انتخابات اصلی و انتخابات میاندوره‌ای: (۱) انتخابات عمومی‌مجلس ملی یا مجلس ایالتی ظرف شصت روز بلافاصله قبل از روزی که دوره‌مجلس خاتمه می‌یابد، برگزار می‌شود، مگر اینکه مجلس زودتر از آن منحل‌گردد. نتایج انتخابات حداکثر تا چهارده روز پیش از آن روز اعلام خواهد شد.
(۲) وقتی که مجلس ملی یا مجلس ایالتی منحل گردد، انتخابات عمومی آن مجلس‌ظرف نود روز بعد از انحلال برگزار و نتایج انتخابات حداکثر چهارده روز بعد از‌خاتمه شمارش آرا اعلام خواهد شد.
(۳) انتخابات جایگزینی کرسیهای مجلس سنا که با خاتمه دوره نمایندگی اعضای‌سنا خالی می‌شود حداکثر سی روز بلافاصله قبل از روزی که خلاء مزبور ایجاد‌شود، انجام خواهد شد.
(۴) غیر از مواردی که مجلس ملی یا مجلس ایالتی منحل گردد، هر گاه یک کرسی در‌هر یک از مجالس حداکثر تا یکصد و بیست روز قبل از خاتمه دوره آن مجلس‌خالی شود، انتخابات جایگزینی آن کرسی باید ظرف شصت روز از ایجاد خلاء‌برگزار شود.
(۵) هر گاه یک کرسی در سنا خالی شود، انتخابات جایگزینی آن کرسی ظرف سی‌روز از خالی شدن آن برگزار خواهد شد.
اصل دویست و بیست و پنج
اختلافات انتخاباتی: انتخابات هر یک از مجلسین یا مجلس ایالتی در دادگاهی‌مطرح نخواهد شد مگر اینکه طی دادخواست انتخاباتی که به نحو مقرره از سوی‌مجلس شورا (پارلمان) و به دادگاهی که مجلس مزبور تعیین می‌کند، تسلیم‌شود.
اصل دویست و بیست و شش
انتخابات با رأی مخفی: تمام انتخابات به موجب قانون اساسی با رأی مخفی‌خواهد بود.
بخش نهم
قوانین اسلامی
اصل دویست و بیست و هفت
مقررات مربوط به قرآن مجید و سنت: (۱) کلیه قوانین حاضر باید مطابق‌احکام اسلامی باشند که در قرآن مجید و سنت آمده و در این بخش تحت عنوان«احکام اسلامی» به آنها اشاره می‌شود. هیچ قانونی در صورت مغایرت با احکام‌مزبور نباید اجرا شود.
تبصره: در اعمال این ماده در مورد قوانین خصوصی هر مذهب اسلامی عبارت«قرآن و سنت» به معنی قرآن و سنت به تفسیر آن مذهب خواهد بود.
(۲) مقررات ماده (۱) تنها به نحوی که در این بخش مقرر شده است قابل اجرا‌خواهند بود.
(۳) این بخش قوانین فردی شهروندان غیر مسلمان یا موقعیت آنان به عنوان یک‌شهروند را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
اصل دویست و بیست و هشتم
تشکیل شورای اسلامی: (۱) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.
(۲) شورای اسلامی از حداقل ۸ و حداکثر ۲۰ عضو تشکیل می‌شود که‌رییس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.
(۳) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:
الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،
ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.
ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.
د) حداقل یک عضو زن باشد.
(۴) رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (۳) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.
(۵) با توجه به ماده (۶) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.
(۶) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.
اصل دویست و بیست و نهم
کسب نظر مجلس شورا (پارلمان) … از شورای اسلامی: رییس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.
اصل دویست و سی‌ام
وظایف شورای اسلامی: (۱) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:
الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.
ب) راهنمایی مجلس شورا (پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.
ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.
د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.
(۲) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.
(۳) هر گاه مجلس شورا (پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:
مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (پارلمان) یا بنا بر مورد،مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.
(۴) شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.
اصل دویست و سی و یکم
رویه کاری: روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.
بخش دهم
مقررات وضع فوق‌العاده
اصل دویست و سی و دوم
اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام جنگ یا اغتشاشات داخلی و …: (۱) اگر‌برای رییس‌جمهور محرز گردد که یک وضعیت فوق‌العاده جدی به وجود آمده‌که امنیت پاکستان یا بخشی از آن مورد تهدید جنگ و تجاوز بیگانه و اغتشاش‌داخلی بوده و برای حکومت ایالتی خارج از کنترل می‌باشد، می‌تواند وضع‌فوق‌العاده اعلام نماید.
(۲) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده:
الف) مجلس شورا (پارلمان) اختیار این را خواهد داشت که برای یک ایالت یا‌بخشهای وابسته به آن در مورد هر موضوعی که در فصل دوم فهرست‌قانونگذاری حکومت فدرال، یا فهرست قانونگذاری مشترک بیان نشده‌است، قوانینی وضع نماید.
ب) اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت در‌سطح اعمال اختیارات اجرایی ایالت خواهد بود.
ج) حکومت فدرال می‌تواند بواسطه فرمان خود یا اینکه به فرماندار ایالت‌دستور دهد که از طرف وی تمام یا بخشی از وظایف حکومت ایالتی و تمام‌یا بخشی از اختیارات محوله یا قابل اعمال توسط هر مرجع یا‌مسؤول دیگری در ایالت غیر از مجلس ایالتی، را به عهده گرفته و ترتیبی‌دهد که مقررات بعدی و تبعی به منظور نیل به اهداف اعلام وضع فوق‌العاده‌که شامل مقرراتی برای تعلیق همه یا بخشی از فرایند اجرای مفاد قانون‌اساسی است که به مرجع یا مسئولی در ایالت مربوط می‌شود، برای‌حکومت مرکزی ضروری و مطلوب باشد.
مع هذا، بند (ج) به حکومت فدرال اجازه نمی‌دهد که اختیارات محوله یا‌مورد استفاده یک دادگاه عالی را به عهده گرفته یا به فرماندار ایالت دستور‌دهد که از طرف آن چنین اقدامی را بنماید. حکومت مزبور همچنین‌نمی‌تواند همه یا بخشی از کار اجرای هر یک از مفاد قانون اساسی در مورد‌دادگاههای عالی را به حالت تعلیق درآورد.
(۳) اختیار مجلس شورا (پارلمان) جهت وضع قوانین برای ایالت در مورد هر‌موضوعی عبارت از قدرت وضع قوانین تفویض اختیارات و تعیین وظایف یا‌اجازه تفویض اختیارات و تعیین وظایف در مورد موضوع مزبور برای حکومت‌فدرال یا مقامات و مسئولین حکومت می‌باشد.
(۴) این اصل اختیار مجلس ایالتی را برای وضع قانونی که به موجب قانون اساسی‌اختیار وضع آن را دارد، محدود نمی‌کند. لیکن اگر مفادی از قانون ایالتی مغایر‌مفادی از قانون مجلس شورا (پارلمان) باشد که مجلس شورا (پارلمان) به‌موجب اصل مزبور قدرت وضع آن را دارد، قانون مجلس شورا (پارلمان)صرفنظر از اینکه بعد یا قبل از قانون ایالتی وضع گردد ارجحیت داشته و قانون‌ایالتی تا حدی که مغایرت دارد و فقط تا زمانی که قانون مجلس شورا (پارلمان)به قوت خود باقی است، فاقد اعتبار خواهد بود.
(۵) قانونی که توسط مجلس شورا (پارلمان) وضع می‌شود و مجلس مزبور صرفاً به‌خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحیت وضع آن را یافته باشد بعد از انقضای‌مدت شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده، از اعتبار ساقط می‌شود، به‌استثنای موارد مربوط به اموری که قبل از انقضای مدت مذکور انجام پذیرفته یا‌انجام آنها لغو گردیده باشد.
(۶) در زمان برقراری وضع فوق‌العاده مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند از طریق‌قانون دوره مجلس ملی را برای مدت حداکثر یکسال به نحوی که از شش ماه‌بعد از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده تجاوز ننماید، افزایش دهد.
(۷) اعلام وضع فوق‌العاده قبل از یک جلسه مشترک مطرح خواهد شد که بنا به‌درخواست رییس‌جمهور ظرف سی روز از صدور اعلامیه، تشکیل می‌شود.اعلامیه مزبور:
الف) پس از انقضای دو ماه فاقد اعتبار می‌گردد مگر اینکه قبل از خاتمه مدت‌مزبور براساس تصمیمی در جلسه مشترک تصویب شود.
ب) با رعایت مفاد بند (الف) با رأی اکثریت کل اعضای مجلسین در جلسه‌مشترک مبنی بر عدم تایید این اعلامیه از اعتبار ساقط می‌گردد.
(۸) بدون توجه به آنچه در ماده (۷) آمده اگر مجلس ملی به هنگام اعلام وضع‌فوق‌العاده منحل باشد، اعلامیه مزبور برای مدت ۴ ماه به قوت خود باقی‌خواهد ماند. لیکن اگر قبل از خاتمه این مدت انتخاباتی همگانی برای مجلس‌برگزار نگردد، اعلامیه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط می‌شود، مگر اینکه‌مجلس سنا پیشاپیش طی تصمیمی آن را تایید نماید.
اصل دویست و سی و سوم
قدرت تعلیق حقوق اساسی … در طول مدت اعلام وضع فوق‌العاده:(۱)هیچ چیز از آنچه در اصول پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هیجدهم، نوزدهم، و‌بیست و چهارم آمده در زمان برقراری وضع فوق‌العاده قدرت مصرحه دولت در‌اصل هفتم را برای وضع قانون یا انجام اقدامی که صلاحیت آن را دارد، به جز در‌موارد مربوط به اصول مزبور نباید محدود سازد. ولی هر قانونی که بدین نحو‌وضع شود، به هنگام لغو یا خاتمه وضع اضطراری به میزانی که خارج از‌صلاحیت دولت باشد از اعتبار ساقط و ملغی خواهد شد.
(۲) در زمان برقراری وضع فوق‌العاده، رییس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی اعلام‌نماید که حق اقامه دعوی در دادگاه در مورد اعمال حقوق اساسی تفویضی به‌موجب فصل یکم از بخش دوم به نحوی که در فرمان بیان می‌گردد لازم‌الاجرا‌است و نیز هر گونه دادرسی در هر دادگاه که به لحاظ اعمال حقوق مزبور و یا در‌زمینه تعیین تکلیف هر نوع مسأله مربوط به تخلفات باشد، در مدت برقراری‌وضع فوق‌العاده معلق خواهد ماند. فرمان مزبور می‌تواند در مورد کل یا بخشی‌از پاکستان صادر شود.
(۳) فرمانی که به موجب اصل حاضر صادر شود بلافاصله در جلسه مشترک جهت‌تصویب مطرح خواهد شد و مفاد مواد (۷) و (۸) اصل دویست و سی و دوم‌همانند اعلام وضع فوق‌العاده برای فرمان مزبور نیز اعمال می‌شود.
اصل دویست و سی و چهارم
اختیار اعلام وضع فوق‌العاده بهنگام ناتوانی دستگاههای تابع قانون‌اساسی در یک ایالت: (۱) اگر رییس‌جمهور با دریافت گزارش از فرماندار‌ایالت یا غیره متقاعد شود که وضعی به وجود آمده که حکومت ایالت دیگر‌نمی‌تواند به موجب مفاد قانون اساسی دوام یابد، رییس‌جمهور می‌تواند و یا‌اگر تصمیمی در این زمینه در یک جلسه مشترک اتخاذ و صادر شود باید، طی‌اعلامیه وضع فوق‌العاده:
الف) تمام یا بخشی از وظایف حکومت ایالت و تمام یا بخشی از اختیارات‌محوله یا مورد استفاده هر مرجع یا مسئولی در ایالت، غیر از مجلس ایالتی‌را به عهده گرفته یا به فرماندار ایالت دستور دهد که از طرف وی آنها را‌عهده‌دار گردد.
ب) اعلام نماید که اختیارات مجلس ایالتی توسط یا تحت نظارت مجلس شورا(پارلمان) اعمال خواهند شد.
ج) ترتیبی دهد که مقررات بعدی و تبعی به منظور نیل به اهداف اعلام وضع‌فوق‌العاده که شامل مقرراتی برای تعلیق همه یا بخشی از اجرای مفادی از‌قانون اساسی می‌شود که مربوط به هر مرجع یا مسئولی در ایالت است برای‌رییس‌جمهور ضروری و مطلوب باشد.
مع هذا، این اصل به رییس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که هیچیک از اختیارات‌محوله یا مورد استفاده دادگاه عالی را به عهده گرفته یا به فرماندار ایالت‌دستور دهد که از طرف وی چنین کاری را انجام دهد، و یا اینکه همه یا‌بخشی از اجرای هر یک از مقررات مربوط به دادگاههای عالی، در قانون‌اساسی را به حالت تعلیق درآورد.
(۲) فرماندار برای انجام وظایف خویش به موجب ماده (۱)، از مفاد اصل یکصد و‌پنجم استفاده نخواهد نمود.
(۳) اعلامیه وضع فوق‌العاده که به موجب این اصل صادر می‌گردد در جلسه مشترکی‌طرح و پس از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط می‌شود، مگر اینکه قبل از انقضای‌این مدت با تصمیم جلسه مشترک تائید، و به موجب تصمیم مزبور برای مدت‌بیشتری، حداکثر دو ماه متوالی تجدید شود. مع هذا، اعلامیه فوق به هیچ وجه‌بیش از ۶ ماه اعتبار نخواهد داشت.
(۴)بدون توجه به آنچه در ماده (۳) آمده اگر مجلس به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده‌به موجب اصل حاضر منحل باشد اعلامیه مزبور برای مدت ۳ ماه به قوت خود‌باقی می‌ماند. لیکن اگر قبل از خاتمه این مدت انتخاباتی همگانی برای مجلس‌برگزار نگردد، اعلامیه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط می‌شود مگر اینکه‌مجلس سنا پیشاپیش طی تصمیمی آن را تائید نماید.
(۵) هر گاه در اعلامیه وضع فوق‌العاده که به موجب این اصل صادر شده، مقرر گردد‌که اختیارات مجلس ایالتی توسط یا با اجازه پارلمان قابل اجرا باشند:
الف) مجلس شورا (پارلمان) صلاحیت دارد که در جلسه مشترک قدرت وضع‌قوانین در مورد هر موضوعی در حیطه صلاحیت قانونگذاری مجلس ایالتی‌را به رییس‌جمهور اعطا نماید.
ب) مجلس شورا (پارلمان) صلاحیت دارد در نشست مشترکی، و یا‌رییس‌جمهور هر گاه که به موجب بخش (الف) صاحب اختیاراتی شود،قوانینی را برای تفویض اختیارات و تعیین تکلیف یا اجازه تفویض‌اختیارات و تعیین تکلیف برای حکومت فدرال یا مقامات و مسئولین آن‌وضع نماید.
ج) رییس‌جمهور صلاحیت دارد که وقتی مجلس شورا (پارلمان) جلسه نداشته‌باشد، اجازه تأمین هزینه‌ها را از محل صندوق تلفیقی ایالتی بدهد، اعم از‌اینکه این هزینه‌ها براساس قانون اساسی به عهده آن صندوق باشد یا نباشد،و همچنین تائید هزینه‌های مزبور توسط مجلس شورا (پارلمان) را به جلسه‌مشترک موکول نماید.
د) مجلس شورا (پارلمان) صلاحیت دارد که در یک جلسه مشترک طی‌تصمیمی هزینه‌های مجاز شده توسط رییس‌جمهور طبق بند (ج) را تائید‌نماید.
(۶) هر قانونی که توسط مجلس شورا (پارلمان) یا رییس‌جمهور وضع شود و به‌موجب اصل حاضر آنها فقط به خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحیت وضع آن‌را یافته باشند پس از انقضای شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده به موجب‌این اصل، به میزانی که خارج از صلاحیت باشد از اعتبار ساقط می‌شود، مگر در‌مورد اموری که قبل از انقضای مدت مذکور انجام پذیرفته یا انجام آنها لغو‌گردیده باشد.
اصل دویست و سی و پنجم
اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام بحران مالی: (۱) اگر برای رییس‌جمهور‌محرز گردد، وضعی پیش آمده که در اثر آن حیات اقتصادی و ثبات یا اعتبار‌مالی پاکستان یا بخشی از آن در معرض تهدید قرار دارد، بعد از مشورت با‌فرمانداران ایالات یا بنا بر مورد فرماندار ایالت مربوطه، با اعلام وضع فوق‌العاده‌می‌تواند وضع پیش آمده را اعلام نماید، و تا زمانی که این اعلان برقرار باشد،اختیارات اجرایی حکومت فدرال تا حد صدور دستورالعملهایی به ایالات‌برای رعایت آن دسته از اصول عرف مالی که در دستورالعمل‌ها مشخص‌می‌شوند، و صدور سایر دستورالعمل‌های که رییس‌جمهور به صلاح حیات‌اقتصادی، ثبات یا اعتبار مالی پاکستان یا هر بخشی از آن بداند، گسترش‌می‌یابد.
(۲) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده هر یک از این دستورالعمل‌ها‌می‌تواند حاوی مقرراتی باشد که حقوق و مستمری همه یا طبقه‌ای از افراد را که‌در زمینه امور مملکت خدمت می‌کنند کاهش دهد.
(۳) زمانی که وضع فوق‌العاده به موجب این اصل برقرار باشد، رییس‌جمهور‌می‌تواند دستورالعملهایی را برای کاهش حقوق و مستمریهای همه یا طبقه‌ای‌از افراد که در زمینه با امور مملکت کار می‌کنند، صادر نماید.
(۴) مفاد مواد (۳) و (۴) اصل دویست و سی و چهارم، همان گونه که در مورد اعلام‌وضع فوق‌العاده به موجب اصل مزبور اعمال می‌شوند، در مورد اعلام وضع‌فوق‌العاده به موجب اصل حاضر نیز اعمال خواهد شد.
اصل دویست و سی و ششم
لغو اعلام وضع فوق‌العاده، …: (۱) اعلامیه وضع فوق‌العاده براساس این اصل،می‌تواند با اعلامیه متعاقب آن تغییر یافته یا لغو گردد.
(۲) اعتبار هر اعلامیه یا فرمان صادره براساس این بخش در هیچ دادگاهی مطرح‌نخواهد شد.
اصل دویست و سی و هفتم
وضع قوانین توسط مجلس شورا (پارلمان) برای جبران‌خسارت،…:هیچ چیز در قانون اساسی مانع از این نخواهد شد که مجلس شورا(پارلمان) قانونی را برای جبران خسارت وارده به هر کس که در خدمت‌حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی بوده یا هر کس دیگر که از اقدامات انجام‌یافته جهت برقراری یا اعاده نظم در هر بخشی پاکستان تحت تأثیر قرار گرفته‌وضع بنماید.
بخش یازدهم
اصلاح قانون اساسی
اصل دویست و سی و هشتم
اصلاح قانون اساسی: با رعایت این بخش، قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا (پارلمان) اصلاح گردد.
اصل دویست و سی و نهم
لایحه اصلاح قانون اساسی: (۱) لایحه اصلاح قانون اساسی می‌تواند توسط‌هر یک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.
(۲) اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (۱) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (۴) جهت‌توشیح به رییس‌جمهور تقدیم خواهد شد.
(۳) اگر لایحه پس از انجام اصلاحاتی با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که‌به موجب ماده (۱) به آن ارسال شده است، تصویب شود مجلسی که آن را طرح‌نموده لایحه را دوباره بررسی خواهد کرد و اگر لایحه‌ای که مجلس قبلی آن را‌اصلاح نموده با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس طرح کننده به تصویب‌برسد با رعایت مفاد ماده (۴) جهت توشیح تقدیم رییس‌جمهور خواهد شد.
(۴) لایحه اصلاح قانون اساسی که بر حدود و ثغور ایالتی تأثیر بگذارد، تا زمانی که‌با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس آن ایالت به تصویب نرسیده جهت‌توشیح به رییس‌جمهور تقدیم نخواهد شد.
(۵) اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد.
(۶) جهت رفع هر گونه شبهه، بدین وسیله اعلام می‌گردد که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا (پارلمان) جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.
بخش دوازدهم
متفرقه
فصل اول- دستگاههای دولتی
اصل دویست و چهلم
انتصاب‌ها و شرایط خدمت در دستگاه دولتی پاکستان: با رعایت قانون‌اساسی انتصاب و شرایط خدمت افراد در دستگاههای دولتی پاکستان به شرح‌ذیل معین می‌گردد:
الف) در مورد خدمت در دستگاه حکومت فدرال، سمت‌های مربوط به امور‌حکومت فدرال و خدمات سراسری پاکستان، بوسیله یا به موجب قانون‌مجلس شورا (پارلمان) خواهد بود.
ب) در مورد خدمات ایالتی و سمت‌های مربوط به امور ایالتی، بوسیله یا به‌موجب قانون مجلس ایالتی خواهد بود.
تبصره: در این اصل «خدمات سراسری پاکستان»، به معنی خدمت مشترک به کشور‌و ایالات است که بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته یا توسط قانون مجلس‌شورا (پارلمان) ایجاد شده است.
اصل دویست و چهل و یکم
تداوم اجرای مقررات جاری، …: تا زمانی که قوه مقننه ذیربط قانونی را به‌موجب اصل دویست و چهلم وضع نماید، کلیه مقررات و دستوراتی که‌بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده‌اند، در حدودی که منطبق با مقررات‌قانون اساسی باشند، به قوت خود باقی مانده و حکومت فدرال و یا بنا بر مورد‌حکومت ایالتی می‌تواند در هر زمانی آنها را اصلاح نماید.
اصل دویست و چهل و دوم
کمیسیون خدمات دولتی: (۱) مجلس شورا (پارلمان) در مورد امور کل کشور،و مجلس هر ایالت، در مورد امور آن ایالت می‌تواند طبق قانون امکان تأسیس‌یک کمیسیون خدمات دولتی را فراهم آورد.
(۲) کمیسیون خدمات دولتی وظایفی را که قانون برای آن تعیین می‌کند انجام‌خواهد داد.
فصل دوم- نیروهای مسلح
اصل دویست و چهل و سوم
فرماندهی نیروهای مسلح: (۱) حکومت مرکزی کنترل و فرماندهی نیروهای‌مسلح را در دست خواهد داشت.
(۱-الف) بدون هیچ خدشه‌ای به کلیت بند فوق، فرماندهی عالی نیروهای مسلح به‌رییس‌جمهور واگذار می‌شود.
(۲) با رعایت قانون رییس‌جمهور می‌تواند
الف) نیروهای هوائی، دریایی و زمینی پاکستان و ذخیره‌های این نیروها را‌تشکیل و سازمان بدهد.
ب) به این نیروها مأموریت واگذار نماید.
ج) با تشخیص خود، رییس و فرماندهان ستاد مشترک، رییس ستاد نیروهای‌زمینی، فرمانده نیروی دریایی و فرمانده نیروی هوایی را منصوب و حقوق‌و مزایای آنها را تعیین نماید.
اصل دویست و چهل و چهارم
سوگند نیروهای مسلح: هر یک از پرسنل نیروهای مسلح باید به شکلی که در‌پیوست سوم آمده سوگند به جای آورد.
اصل دویست و چهل و پنجم
وظایف نیروهای مسلح: (۱) نیروهای مسلح باید براساس دستورالعمل‌های‌حکومت فدرال در برابر تجاوزات خارجی یا خطر جنگ، از پاکستان دفاع نموده‌و با رعایت قانون هر گاه از آنها خواسته شود، نیروهای غیر نظامی را یاری‌نمایند.
(۲) اعتبار هر دستورالعملی که از سوی حکومت فدرال براساس ماده (۱) صادر‌می‌شود در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.
(۳) دادگاه عالی از صلاحیت قضایی خود به موجب اصل یکصد و نود و نهم، در‌زمینه مناطقی که نیروهای مسلح پاکستان موقتاً جهت کمک به نیروی انتظامی‌براساس اصل دویست و چهل و پنجم به اجرای عملیات بپردازند استفاده‌نخواهد نمود.
مع هذا، این بند تأثیری بر صلاحیت قضایی دادگاه عالی در مورد دادرسیهایی که‌بلافاصله قبل از روز آغاز عملیات نیروهای مسلح در حمایت از نیروی انتظامی‌معلق بماند، نخواهد داشت.
(۴) هر نوع دادرسی قضایی مربوط به ناحیه‌ای که در ماده (۳) بدان اشاره گردید، اگر‌در روز آغاز عملیات نیروهای مسلح برای حمایت از نیروی انتظامی یا بعد از آن‌شروع شده و در دادگاه عالی به حال تعلیق درآید تا مدتی که نیروهای مسلح‌عملیات کمکی خود را انجام می‌دهند، معلق خواهد ماند.
فصل سوم- مناطق قبیله‌ای
اصل دویست و چهل و ششم
مناطق قبیله‌ای: در قانون اساسی:
الف) منظور از «مناطق قبیله‌ای» مناطقی است در پاکستان که بلافاصله قبل از‌روز آغاز مناطق قبیله‌ای به شمار می‌رفته‌اند و عبارتند از:
(۱) مناطق قبیله‌ای بلوچستان و ایالت مرزی شمال غرب
(۲) ایالات سابق آمب، شیترال، دیر و سوآت.
ب) منظور از «مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت ایالت» عبارت است از:
(۱) نواحی شیترال، دیر و سوآت (که شامل کالام می‌شود) (منطقه‌قبیله‌ای در ناحیه کوهستان)، منطقه حفاظت شده ملکاند، منطقه‌قبیله‌ای مجاور ناحیه مانصحرا و ایالت سابق آمب،
(۲) ناحیه زهوب، ناحیه لورالای (به غیر از دوکی تهسیل)دالبندین تهسیل ناحیه شقایی و سرزمینهای قبیله‌ای باگتی و‌ماری در ناحیه سیبی.
ج) «مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال» عبارتند از:
«۱»مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه پیشاور
«۲» مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه کوهات
«۳» مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه بانو
«۴» مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه دره اسماعیل خان
«۵» نمایندگی باجاور
«۵-الف» نمایندگی اوراکزای
«۶» نمایندگی محمد
«۷» نمایندگی خیبر
«۸» نمایندگی خرّم
«۹» نمایندگی وزیرستان شمالی، و
«۱۰» نمایندگی وزیرستان جنوبی
اصل دویست و چهل و هفتم
اداره مناطق قبیله‌ای: (۱) با رعایت قانون اساسی، اختیارات اجرایی حکومت‌فدرال شامل مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال؛ و اختیارات‌اجرایی ایالت، شامل مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت ایالتی واقع در‌قلمرو آن می‌شود.
(۲) رییس‌جمهور می‌تواند هر از چند گاه به هر نحو که ضروری بداند،دستورالعملهایی را در مورد کل یا بخشی از مناطق قبیله‌ای واقع در یک ایالت‌به فرماندار آن ایالت ابلاغ نماید. فرماندار مزبور در انجام وظایفش به موجب‌این اصل از دستورالعمل‌های فوق پیروی خواهد نمود.
(۳) هیچ یک از قوانین مجلس شورا (پارلمان) در مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت‌حکومت فدرال یا بخشهای وابسته به آن، اعمال نخواهد شد، مگر به دستور‌رییس‌جمهور و هیچ یک از قوانین مجلس شورا (پارلمان) یا مجلس ایالتی در‌مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت ایالتی و یا بخشهای وابسته به آن اعمال‌نخواهد شد مگر اینکه فرماندار ایالتی که منطقه مزبور در آنجا قرار دارد با تأیید‌رییس‌جمهور دستور آن را داده باشد و در صدور چنین دستوری در مورد هر‌قانونی، رییس‌جمهور یا بنا بر مورد فرماندار می‌تواند مقرر دارد که قانون مزبور‌به هنگامی که در یک منطقه قبیله‌ای یا بخشی از آن اجرا می‌شود با توجه به‌استثنائات و تغییراتی که در دستورالعمل مشخص می‌گردد، اعمال شود.
(۴) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، رییس‌جمهور در مورد هر‌موضوعی که در صلاحیت قانونگذاری مجلس شورا (پارلمان) است و فرماندار‌ایالت با تائید قبلی رییس‌جمهور و با توجه به هر موضوع که در صلاحیت‌قانونگذاری مجلس ایالتی است، می‌تواند برای آرامش و اداره مطلوب یک‌منطقه قبیله‌ای تحت مدیریت ایالتی و یا هر بخشی از آن که در ایالت مزبور واقع‌شده مقرراتی را وضع نماید.
(۵) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، رییس‌جمهور می‌تواند در مورد‌هر موضوعی مقرراتی را جهت آرامش و اداره مطلوب کل یا بخشی از منطقه‌قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال وضع نماید.
(۶) رییس‌جمهور می‌تواند در هر زمانی طی فرمانی مقرر دارد که کل یا بخشی از یک‌منطقه قبیله‌ای از حالت قبیله‌ای خارج شود فرمان مزبور می‌تواند حاوی‌مقررات تبعی و جنبی باشد که به نظر رییس‌جمهور ضروری و مناسب هستند.
مع هذا، پیش از صدور فرمانی به موجب این ماده رییس‌جمهور به هر نحوی که‌مقتضی بداند باید عقیده مردم منطقه قبیله‌ای مورد نظر را که در مجلس قبیله‌ای‌جیرگا نماینده دارند، جلب نماید.
(۷) دیوان عالی و دادگاه عالی نباید از صلاحیت قضایی خود براساس قانون اساسی‌در مورد مناطق قبیله‌ای استفاده کنند، مگر اینکه مجلس شورا (پارلمان) براساس‌قانون اجازه این کار را بدهد.
مع هذا، این ماده بر صلاحیت دیوان عالی یا دادگاه عالی که بلافاصله قبل از روز‌آغاز برخوردار بوده‌اند، تأثیری نمی‌گذارد.
فصل چهارم – کلیات
اصل دویست و چهل و هشتم
مصونیت رییس‌جمهور، فرماندار، وزیر و …: (۱) رییس‌جمهور، فرماندار،نخست وزیر، وزرای کشور، وزرای دولت، رییس‌الوزرا و وزرای ایالتی به خاطر‌استفاده از اختیارات و انجام وظایفشان در سمت‌های مربوطه و یا به خاطر هر‌عملی که انجام یافته یا ادعا می‌شود که در استفاده از آن اختیارات و انجام آن‌وظایف توسط آنان انجام پذیرفته باشد، از سوی هیچ دادگاهی مورد بازخواست‌قرار نخواهند گرفت.
مع هذا، نباید چیزی در این ماده به معنای محدود نمودن حق هر شخص برای‌اقامه دعوی علیه حکومت مرکزی یا ایالتی تعبیر گردد.
(۲) در دورانی که رییس‌جمهور یا فرماندار در سمت‌های مزبور باشند، هیچگونه‌دادخواست کیفری در هر زمینه که باشد در هیچ دادگاهی علیه آنان مطرح نشده یا‌ادامه نخواهد یافت.
(۳) در دورانی که رییس‌جمهور یا فرماندار در سمت‌های مزبور باشند نباید‌هیچگونه حکم جلب یا حبس آنها از سوی هیچ دادگاهی صادر شود.
(۴) هیچگونه دعوای مدنی که در آن ادعای خسارتی از رییس‌جمهور یا فرماندار‌گردیده و در مورد هر گونه عملی که در زندگی شخصی او اعم از اینکه قبل و یا‌بعد از تصدی سمت فعلی توسط وی انجام گرفته یا نگرفته باشد، اقامه نخواهد‌شد، مگر اینکه حداقل ۶۰ روز قبل از اقامه دعوی، اخطاری کتبی به وی تحویل‌یا بطوریکه قانون تعیین می‌کند ارسال گردیده و حاوی ماهیت دعوی دلیل آن،نام و نشان و محل اقامت مدعی و میزان خسارت باشد.
اصل دویست و چهل و نهم
دعاوی حقوقی: (۱) کلیه دعاوی حقوقی به جز (موارد مربوط به) قانون اساسی‌که می‌توانستند توسط یا علیه حکومت فدرال در مورد هر موضوعی اقامه شوند‌که بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حکومت مرکزی بوده و اینک به موجب‌قانون اساسی به ایالتی واگذار گردیده است، توسط یا علیه ایالت ذیربط مطرح‌خواهند شد. و اگر دعاوی مزبور در هر دادگاهی بلافاصله قبل از روز آغاز معلق‌مانده باشند، در آنها ایالت ذیربط از روز آغاز جانشین حکومت مرکزی خواهد‌گردید.
(۲) کلیه دعاوی حقوقی به جز (موارد مربوط به) قانون اساسی که می‌توانستند‌توسط یا علیه ایالتی در مورد هر موضوعی اقامه شوند که بلافاصله قبل از روز‌آغاز به عهده ایالت بوده و به موجب قانون اساسی به حکومت مرکزی واگذار‌گردیده، توسط یا علیه حکومت مرکزی مطرح خواهند شد. و اگر دعاوی مزبور‌در دادگاهی بلافاصله قبل از روز آغاز معلق مانده باشند، در آنها حکومت مرکزی‌از روز آغاز جانشین ایالت خواهد شد.
اصل دویست و پنجاهم
حقوق، مقرری و … رییس‌جمهور و … (۱) ظرف دو سال از روز آغاز مقرراتی‌توسط قانون برای تعیین حقوق و پاداش‌ها و مزایای رییس‌جمهور، رییس و‌نایب رییس و اعضای مجلس ملی و مجلس ایالتی، رییس، نایب رییس و‌اعضای مجلس سنا، نخست وزیر، وزرای کشور، وزرای دولت، رییس‌الوزرا،وزرای ایالتی و رییس هیأت عالی انتخابات وضع خواهد شد.
(۲) تا وضع مقررات مزبور از سوی قانون:
الف) حقوق مقرری و مزایای رییس‌جمهور، رییس، نایب رییس و اعضای‌مجلس ملی یا مجلس ایالتی وزرای کشور، وزرای دولت، رییس‌الوزرا،وزرای ایالتی و رییس هیأت عالی انتخابات، در سطح حقوق، مستمری و‌مزایایی خواهد بود که رییس‌جمهور، رییس، نایب رییس یا اعضای مجلس‌ملی پاکستان و یا مجلس ایالتی، وزرای کشور، وزرای دولت یا رییس‌الوزرا‌و وزرای ایالتی یا بنا بر مورد رییس هیأت عالی انتخابات بلافاصله قبل از‌روز آغاز دریافت می‌نموده‌اند.
ب) حقوق، مقرری و مزایای رییس و نایب رییس، نخست وزیر و اعضای‌مجلس سنا به میزانی که رییس‌جمهور طی فرمانی تعیین می‌کند خواهد بود.
(۳) حقوق، مستمری و مزایای افراد در سمت‌های ذیل تا مدتی که تصدی سمت‌ها‌را به عهده داشته باشند، به ضرر آنها تغییر نخواهد کرد:
الف) رییس‌جمهور
ب) رییس و نایب رییس مجلس سنا
پ) رییس و نایب رییس مجلس ملی یا مجلس ایالتی.
ج) فرماندار
د) رییس هیأت عالی انتخابات
ز) حسابرس کل
(۴) هر گاه رییس سنا یا رییس مجلس ملی به عنوان کفیل رییس‌جمهور انجام وظیفه‌نماید، همان حقوق و مقرری و مزایای رییس‌جمهور را دریافت خواهد کرد و در‌این صورت وظایف سمت ریاست سنا یا ریاست مجلس ملی یا عضو مجلس‌شورا (پارلمان) را انجام نداده و حقوق و مستمری و مزایای رییس یا اعضای‌مجالس مزبور را دریافت نخواهد نمود.
اصل دویست و پنجاه و یکم
زبان ملی: (۱) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.
(۲) با رعایت ماده (۱) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.
(۳) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌زبان ملی وضع نمایند.
اصل دویست و پنجاه و دوم
مقررات ویژه در مورد بنادر و فرودگاههای اصلی: (۱) بدون توجه به هر‌آنچه در قانون اساسی یا هر قانون دیگر آمده، رییس‌جمهور می‌تواند طی یک‌اعلامیه عمومی مقرر نماید که برای مدتی حداکثر سه ماه از یک تاریخ‌مشخص، برخی مقررات ویژه کشوری یا ایالتی در بندر یا فرودگاهی معین اجرا‌نشود و یا اجرای آن در بندر یا فرودگاه معین با رعایت برخی استثنائات و‌تغییراتی باشد.
(۲) صدور دستور به موجب این اصل در مورد هر قانونی، عملیات آن قانون را قبل‌از تاریخ معین شده در دستورالعمل تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
اصل دویست و پنجاه و سوم
حد مجاز دارایی و …: (۱) مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند از طریق قانون
الف) حد مجاز دارایی و یا انواع آن را که شخصی می‌تواند تصاحب، نگهداری یا‌تملک و یا اداره نماید تعیین کند.
ب) اعلام نماید که هر نوع تجارت، کسب، صنعت یا خدمت مصرحه در قانون‌مزبور با مستثنی ساختن کلی یا جزئی سایر اشخاص توسط حکومت‌مرکزی یا ایالتی و یا شرکتی که توسط حکومت مزبور کنترل می‌شود اداره یا‌تصاحب گردد.
(۲) هر قانونی که به شخص اجازه می‌دهد تا ملکی بیشتر از آن مقدار را که بلافاصله‌قبل از روز آغاز می‌توانسته قانوناً و بطور ذینفعی داشته باشد یا مالک گردد، هم‌اینک نیز مالک بوده یا تصاحب نماید فاقد اعتبار می‌باشد.
اصل دویست و پنجاه و چهارم
عدم انجام به موقع هیچ عملی آن را از اعتبار ساقط نمی‌کند: هر گاه اقدام‌یا عملی لازم است که به موجب قانون اساسی ظرف مدت معینی انجام پذیرد،ولی طی آن مدت انجام نیابد، انجام یا اقدام آن عمل ساقط نمی‌شود و یا تنها به‌دلیل اینکه ظرف آن مدت انجام نگرفته است بی‌اعتبار نخواهد شد.
اصل دویست و پنجاه و پنجم
سوگند تصدی سمت: (۱) سوگندی که به موجب قانون اساسی از شخصی‌خواسته می‌شود تا به جای آورد ]ترجیحاً به زبان اردو ایراد می‌شود[به زبانی‌خواهد بود که آن شخص آن را بفهمد.
(۲) هر گاه به موجب قانون اساسی سوگند باید در برابر مقام معینی به جای آورده‌شود، و بنا به دلایلی ادای سوگند در برابر وی امکان پذیر نباشد، سوگند‌می‌تواند در برابر شخص دیگری که مقام مزبور تعیین می‌کند به جای آورده شود.
(۳) هر گاه به موجب قانون اساسی شخص ملزم است که سوگند را قبل از تصدی‌سمت به جای آورد، باید تصدی آن سمت را در روزی که سوگند را ادا می‌کند،بدست گیرد.
اصل دویست و پنجاه و ششم
ممنوعیت ارتش‌های خصوصی: هیچ نوع سازمان خصوصی که قادر باشد به‌عنوان یک تشکیلات نظامی فعالیت نماید، تشکیل نخواهد شد و چنین‌سازمانی غیرقانونی می‌باشد.
اصل دویست و پنجاه و هفتم
مقررات مربوط به ایالت جامو و کشمیر: هر گاه مردم ایالت جامو و کشمیر‌تصمیم بگیرند که به پاکستان ملحق گردند، روابط بین پاکستان و آن ایالت‌براساس خواسته‌های مردم ایالت مزبور تعیین خواهد شد.
اصل دویست و پنجاه و هشتم
حکومت سرزمینهای خارج از ایالات: با رعایت قانون اساسی تا زمانی که‌مجلس شورا (پارلمان) روش دیگری تعیین نماید، رییس‌جمهور می‌تواند‌بوسیله فرمان مقرراتی را برای آرامش و اداره صحیح هر بخشی از پاکستان که‌بخشی از یک ایالت نیست وضع کند.
اصل دویست و پنجاه و نهم
جوایـــز: (۱) هیچ شهروند، هیچگونه لقب، عنوان یا نشان افتخار را از هیچ‌حکومت خارجی نخواهد پذیرفت مگر اینکه حکومت فدرال آن را تائید نماید.
(۲) هیچ لقب، عنوان یا نشان افتخاری توسط حکومت فدرال یا یک حکومت‌ایالتی به شهروندی اعطا نخواهد شد ولی رییس‌جمهور می‌تواند نشانهای‌افتخار به پاس شجاعت و خدمات ارزنده در نیروهای مسلح و یا مدارج علمی یا‌افتخاراتی در زمینه ورزشی و پرستاری را اعطا نماید.
(۳) تمام القاب، عناوین و نشانهای اعطایی به شهروندان توسط مقامات پاکستان در‌قبل از روز آغاز، به استثنای موارد مربوط به شجاعت و خدمات ارزنده در‌نیروهای مسلح و یا مدارج علمی، از اعتبار ساقط می‌گردند.
فصل پنجم: تعابیر
اصل دویست و شصت
تعاریف: (۱) در قانون اساسی، به غیر از مواردی که متن معنای دیگری ایجاب‌نماید اصطلاحات ذیل معانی را که در اینجا تعریف می‌شود خواهند داشت؛یعنی:
«قانون مجلس شورا (پارلمان)» به معنی قانونی است که توسط مجلس شورا(پارلمان) یا مجلس ملی تصویب شده و به تائید رییس‌جمهور رسیده یا خواهد‌رسید.
«قانون مجلس ایالتی» به معنی قانونی است که توسط مجلس یک ایالت تصویب‌شده و به تائید فرماندار رسیده یا خواهد رسید.
«درآمد زراعی» عبارت است از درآمد زراعی بنا به تعریفی که در قانون مربوط به‌درآمدهای مالیاتی از آن شده است.
«اصل» منظور اصل قانون اساسی است.
«استقراض» عبارت است از تأمین اعتبار از طریق اقساط سالانه و
«وامها» نیز بر همان اساس تفسیر خواهند شد.
«رییس (سنا)» به استثنای اصل چهل و نهم به معنی رییس سنا و کفیل رییس سنا‌می‌باشند.
«رییس دادگاه» در مورد دیوان عالی یا دادگاه عالی شامل قاضی است که موقتاً به‌عنوان کفیل رییس آن دادگاه کار می‌کند.
«شهروند» عبارت از هر تبعه در پاکستان بنا به تعریفی که قانون از آن نموده است.
«ماده» عبارت است از هر ماده‌ای که در اصلی می‌آید.
«مالیات شرکتی» به معنی هر نوع مالیات بر درآمدی است که از سوی شرکت‌ها قابل‌پرداخت بوده و شروط ذیل در مورد آنها اعمال می‌گردند:
الف) این مالیات برای درآمدهای کشاورزی وضع نمی‌گردد.
ب) در مورد مالیاتی که شرکت‌ها می‌پردازند، هیچ قانونی که بتواند در مورد‌مالیات اعمال شود، مجاز به کسر از سود سهامی که شرکت‌ها به افراد‌پرداخت می‌کنند، نمی‌باشد.
ج) در محاسبه مالیات بر درآمد و یا محاسبه مالیات بر درآمد پرداختی توسط‌افراد یا بازپرداختی به آنها مقرراتی وجود ندارد که مالیات پرداختی بدین‌نحو را به عنوان کل درآمد افراد که چنین سود سهامی را دریافت می‌نمایند،به حساب آورد.
«بدهی» عبارت است از هر نوع بدهی از بابت هر تعهدی برای بازپرداخت مبالغ‌سرمایه‌ای از طریق اقساط سالانه و هر نوع بدهی براساس هر نوع تعهد(ضمانت)، و «هزینه‌های بدهی» نیز بر همان مبنا تعبیر خواهد شد.
«مالیات بر ارث» منظور مالیاتی است که با محاسبه و یا بر مبنای ارزش ارث بعد از‌مرگ بر روی آن وضع می‌شود.
«قانون موجود» به همان معنی مذکور در ماده (۷) از اصل دویست و شصت و هفت‌می‌باشد.
«قانون کشوری» عبارت از قانونی است که توسط یا با مسؤولیت مجلس شورا(پارلمان) وضع می‌گردد.
«سال مالی» منظور سالی است که از اولین روز ماه ژوئیه آغاز می‌شود.
«کالاها» عبارتند از کلیه اقلام و اجناس و مواد.
«فرماندار» عبارت از فرماندار ایالت و همچنین کسی که موقتاً به عنوان کفیل‌فرماندار یک ایالت عمل نماید.
«تضمین» عبارت از هر گونه تعهدی که قبل از روز آغاز برای پرداخت‌های جبرانی در‌صورت کاهش سود یک فعالیت از مبلغ مشخصی الزامی می‌گردد.
«مجلس» منظور مجلس سنا یا مجلس ملی است.
«جلسه مشترک» منظور جلسه مشترک مجلسین است.
«قاضی» در مورد دیوان عالی یا دادگاه عالی عبارت از رییس دادگاه و نیز
الف) در مورد دیوان عالی شخصی است که به عنوان کفیل قاضی دادگاه عمل‌کند.
ب) در مورد دادگاه عالی شخصی است که به عنوان قاضی اضافی دادگاه‌می‌باشد.
«اعضای نیروهای مسلح» افرادی را که موقتاً مشمول قانون مربوط به اعضای‌نیروهای مسلح نیستند شامل نمی‌شود.
«درآمد خالص» عبارت از درآمد یا هر نوع مالیات یا عوارض که با هزینه جمع‌آوری‌به نحوی که حسابرس کل تعیین و تائید نماید کسر می‌گردند.
«سوگند» شامل سوگند به شرافت می‌شود.
«فصل» منظور فصل قانون اساسی است.
«مستمری» عبارت از هر نوع مستمری قابل پرداخت، اعم از مساعده‌ای یا غیر آن، به‌و یا در وجه هر شخص، و نیز حقوق بازنشستگی و حق سنواتی که بدین نحو‌پرداخت شود؛ همچنین هر نوع مبلغ یا وجهی که بدین صورت و از طریق‌بازگشت مساعده‌ها به یک صندوق احتیاط، و یا بدون بهره یا افزوده بر روی‌آنها، پرداخت گردد.
«شخص» شامل هر شخص سیاسی یا شرکتی می‌شود.
«رییس‌جمهور» منظور رییس‌جمهور پاکستان و نیز هر شخصی است که موقتاً کفیل‌رییس‌جمهور باشد و یا وظایف رییس‌جمهور را انجام دهد، و با توجه به اموری‌که طبق قانون اساسی باید قبل از روز آغاز انجام گیرند، به موجب قانون اساسی‌موقت جمهوری اسلامی پاکستان، رییس‌جمهور باشد.
«مالکیت» عبارت از هر گونه حق، یا عنوان مالکیت و یا نفع در اموال منقول یا غیرمنقول و هر نوع وسیله و ابزار تولید است.
«قانون ایالتی» عبارت است از قانونی که توسط و یا با مسؤولیت مجلس ایالتی‌وضع می‌گردد.
«پاداش» عبارت است از حقوق و مستمری.
«پیوست» عبارت است از پیوست‌های قانون اساسی.
«امنیت پاکستان» عبارت است از ایمنی، رفاه، ثبات و یکپارچگی پاکستان و تمام‌بخش‌های آن ولی شامل امنیت عمومی در این معنا نمی‌شود.
«خدمت پاکستان» عبارت است از هر نوع خدمت، سمت یا منصب در مورد امور‌کشور یا ایالت، و شامل خدمت کل پاکستان، خدمت نیروهای مسلح و هر نوع‌خدمت دیگری می‌گردد که به موجب قانون مجلس شورا (پارلمان) یا مجلس‌ایالتی به عنوان خدمت پاکستان شناخته شود. با این حال، شامل خدمت در‌سمت‌های ذیل نمی‌شود: رییس و نایب رییس مجلس ملی، رییس و نایب‌رییس مجلس سنا، نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر دولت، رییس‌الوزرا، وزیر‌ایالتی، دادستان کل کشور، دادیار قضایی کل، دبیر پارلمانی یا رییس یا عضو‌کمیسیون حقوقی، رییس یا عضو شورای عقیدتی اسلامی، دستیار ویژه نخست‌وزیر، مشاور نخست وزیر، دستیار ویژه رییس‌الوزرا، مشاور رییس‌الوزرا یا‌عضو مجلس ملی یا مجلس ایالتی.
«رییس مجلس» منظور رییس مجلس ملی یا مجلس ایالتی و نیز هر کس دیگری‌است که به عنوان کفیل رییس مجلس عمل کند.
«وضع مالیات» عبارت از وضع هر نوع مالیات یا عوارض به صورت سراسری،محلی یا ویژه و «مالیات» نیز بر همان مبنا تعبیر می‌شود.
«مالیات بر درآمد» عبارت است از هر نوع مالیات با ماهیت مالیات بهره اضافی یا‌مالیات بهره شغلی.
(۲) در قانون اساسی «مجلس شورا (پارلمان)» یا «قانون کشوری» یا «قانون مجلس‌ایالتی» یا «قانون ایالتی» شامل فرمانی نیز خواهد بود که توسط رییس‌جمهور یا‌بنا بر مورد فرماندار صادر می‌شود.
(۳) در قانون اساسی و تمام قوانین و سایر اسناد قانونی در صورتی‌که موضوع یا‌متن مفهوم دیگری ایجاب نکند:
الف) «مسلمان» عبارت از شخصی است که به وحدانیت و یگانگی خداوند‌قادر، به نبوت حضرت محمد(ص) به عنوان خاتم انبیاء و آخرین پیامبر‌خدا معتقد بوده و یک پیامبر یا مصلح دینی یعنی کسی که به هر نحوی‌ادعای پیامبری بعد از حضرت محمد(ص) بنماید، باور نداشته باشد.
ب) «غیرمسلمان» عبارت از شخصی است که مسلمان نباشد، از جمله پیروان‌مسیحیت، هندو، سیک‌ها بودایی‌ها یا جامعه پارسی، اعضای گروه قوادی یا‌گروه لاهوری که خود را «احمدیان» یا با هر عنوان دیگر می‌خوانند، یا بهایی‌و افرادی که متعلق به طبقات کاست‌ها می‌باشند.
اصل دویست و شصت و یکم
عدم تلقی کفیل به عنوان جانشین: از نظر قانون اساسی شخصی که در سمتی‌به عنوان کفیل عمل می‌کند، به عنوان جانشین شخصی که قبل از او متصدی آن‌سمت بوده و یا به عنوان سلف (یا متصدی سابق بر) کسی که بعد از وی‌متصدی آن سمت خواهد شد، تلقی نخواهد گردید.
اصل دویست و شصت و دوم
استفاده از تقویم گرگوری: به موجب قانون اساسی اوقات زمانی بر مبنای‌تقویم گرگوری محاسبه خواهند شد.
اصل دویست و شصت و سوم
جنس و تعداد: در قانون اساسی:
(۱) کلماتی که بر جنس مذکر دلالت می‌کنند شامل جنس مؤنث نیز می‌شوند.
(۲) کلمات مفرد در برگیرنده جمع‌ها و کلمات جمع دربرگیرنده مفردها نیز‌می‌باشند.
اصل دویست و شصت و چهارم
اثر لغو قوانین: هر گاه قانونی به وسیله یا براساس و یا به موجب قانون اساسی لغو‌گردد یا بنا باشد لغو شود به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده این الغا
الف) هیچ چیزی را که در زمان اجرای الغا در جریان نبوده یا وجود نداشته احیا‌نمی‌نماید،
ب) بر عملکردهای سابق قانون یا هر چیزی که براساس قانون به شکل مطلوب‌و به نحو احسن انجام پذیرفته، و یا اینکه لطمه دیده تأثیری نخواهد‌گذاشت.
ج) بر هیچ نوع حق، مزیت، تعهد و مسؤولیتی که طبق آن قانون لازم است ایجاد‌و یا تقبل شود، تأثیری نخواهد گذاشت.
د) بر هیچ نوع مجازات، جریمه یا قراری که در مورد هر گونه تخلفی از قانون‌صادر گردیده تأثیر نخواهد گذاشت.
ه) بر هیچگونه تحقیق، دادرسی یا دعوی حقوقی در مورد حق، امتیاز، تعهد،مسؤولیت، مجازات، جریمه یا قرار تأثیر نمی‌گذارد.
تحقیق، دادرسی یا دعوی حقوقی مزبور می‌تواند، اقامه و اعمال گردیده و‌تداوم یابد. همچنین مجازات، جریمه یا قرار مذکور می‌تواند به گونه‌ای اجرا‌گردد که گویی قانون ملغی نگردیده است.
فصل ۶- عنوان، آغاز و الغا
اصل دویست و شصت و پنجم
عنوان قانون اساسی و آغاز آن: (۱) این قانون اساسی تحت عنوان «قانون‌اساسی جمهوری اسلامی پاکستان» شناخته خواهد شد.
(۲) با رعایت مواد (۳) و (۴) ذیل، این قانون اساسی از چهاردهم اوت سال یکهزارو‌نهصدو هفتاد وسه یا در موعدی زودتر از آن، که رییس‌جمهور به وسیله‌اعلامیه‌ای در یک روزنامه رسمی تعیین می‌نماید لازم‌الاجرا می‌گردد. در قانون‌اساسی به آن روز به عنوان «روز آغاز» اشاره شده است.
(۳) قانون اساسی بعد از تدوین بنا به ضرورت برای موارد ذیل لازم‌الاجرا می‌گردد:
الف) برای تشکیل اولین مجلس سنا
ب) برای تشکیل نخستین جلسه یکی از مجلسین یا جلسه مشترک آنها
ج) برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نخست وزیری
د) برای انجام هر چیزی که لازم است در مورد قانون اساسی، قبل از روز آغاز‌انجام پذیرد.
با این حال شخصی که به عنوان رییس‌جمهور یا نخست وزیر برگزیده‌می‌شود، قبل از روز آغاز، کار خود را شروع نخواهد کرد.
(۴) هر جا که قانون اساسی برای وضع مقررات یا صدور دستورات، یا در مورد‌اعمال مفاد آن، یا نسبت به تشکیل دادگاه یا اداره‌ای، یا انتصاب قاضی یا مقام‌مسئولی براساس آن، یا در مورد عامل و یا زمان و مکان و طریقه انجام عملی‌براساس مقررات مزبور اختیاری را تفویض نماید، اختیار مزبور می‌تواند در هر‌زمان در فاصله تصویب قانون اساسی و آغاز اجرای آن مورد استفاده قرار گیرد.
اصل دویست و شصت و ششم
الــغا: بدین وسیله «قانون اساسی موقت جمهوری اسلامی پاکستان»، همراه با‌قوانین و فرمانهای رییس‌جمهور که محذوفات و اضافات و تعدیلات و یا‌اصلاحاتی را بدین وسیله در آن انجام داده‌اند، ملغی می‌گردد.
اصل دویست و شصت و هفتم
اختیار رییس‌جمهور برای رفع مشکلات: (۱) در هر زمانی قبل از روز آغاز یا‌پیش از خاتمه سه ماه بعد از روز آغاز رییس‌جمهور می‌تواند به منظور رفع هر‌گونه مشکلی و یا برای اجرای مؤثر مفاد قانون اساسی، طی فرمانی مقرر دارد که‌مفاد قانون مزبور، با رعایت تغییراتی که به صورت تعدیل، اضافه یا حذف،ضروری یا مصلحت بداند، در مدتی که فرمان تعیین می‌کند به اجرا درآید.
(۲) فرمانی که به موجب ماده (۱) صادر شود، باید بدون هیچگونه تعللی تقدیم‌مجلسین گردد، و مادامی که تصمیمی مبنی بر مخالفت با آن در هیچ یک از‌مجلسین و یا در صورت اختلاف مجلسین، در جلسه مشترک به تصویب نرسد،لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.
اصل دویست و شصت و هشتم
تداوم اجرا و منطبق سازی برخی قوانین: (۱) به استثنای موارد مصرحه در‌این اصل کلیه قوانین موجود با رعایت قانون اساسی با هماهنگ سازی‌های لازم‌تا زمانی که توسط قوه مقننه ذیربط تغییر نیافته و لغو یا اصلاح نشوند به میزانی‌که قابل اجرا باشند به قوت خود باقی خواهند ماند.
(۲) قوانین مصرحه در پیوست ششم بدون تائید قبلی رییس‌جمهور تغییر نیافته و‌لغو یا اصلاح نخواهند شد.
(۳) به منظور هماهنگ سازی مفاد کلیه قوانین موجود با مفاد قانون اساسی (غیر از‌بخش ۲ قانون اساسی) رییس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی ظرف مدت ۲ سال از‌روز آغاز هماهنگی‌های لازم را از طریق تعدیل، افزودن یا حذف و یا به هر‌نحوی که ضروری یا صلاح بداند به عمل آورد. فرمان مزبور می‌تواند در روزی‌که در آن مشخص می‌شود و زودتر از روز آغاز نخواهد بود، لازم‌الاجرا گردد.
(۴) رییس‌جمهور می‌تواند به فرماندار ایالتی اجازه دهد که در مورد ایالت از‌اختیارات محوله به رییس‌جمهور به موجب ماده (۳) راجع به قوانین مربوط به‌موضوعاتی که در صلاحیت قانونگذاری مجلس ایالتی قرار دارد، استفاده نماید.
(۵) اختیارات مذکور در مواد (۳) و (۴) باید با رعایت مقررات قانونی موضوعه‌توسط قوه مقننه ذیربط اعمال شود.
(۶) هر دادگاه، محکمه یا مرجعی که اختیار داشته باشد یا از آن درخواست شود که‌قانون موجود را اجرا نماید بدون توجه به اینکه هیچ نوع هماهنگ سازی در‌قانون مزبور براساس فرمان مذکور در مواد (۳) و (۴) انجام نگرفته است، از آن‌قانون با کلیه انطباق‌هایی که برای هماهنگ سازی آن با مقررات قانون اساسی‌ضروری هستند، استنباط خواهد نمود.
(۷) در این اصل منظور از «قوانین موجود» کلیه قوانین (اعم از فرمانها، احکام‌شورائی، دستورات، مقررات، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و اسناد اجازه تشکیل دادگاه‌عالی و هر نوع اطلاعیه و سند حقوقی که قدرت قانونی دارد) می‌باشد که در‌پاکستان یا هر بخشی از آن و یا به لحاظ اعتبار برون مرزی، بلافاصله قبل از روز‌آغاز معتبر باشند
تبصره: در این اصل منظور از «معتبر بودن» در مورد هر قانونی به معنی دارا بودن‌اعتبار به عنوان یک قانون است اعم از اینکه آن قانون در مرحله اجرا باشد یا‌نباشد.
اصل دویست و شصت و نهم
اعتبار قوانین، فرمانها، …: (۱) کلیه اعلامیه‌ها، فرمانهای رییس‌جمهور، مقررات‌حکومت نظامی، دستورات حکومت نظامی و کلیه قوانین دیگری که در فاصله‌تاریخهای بیستم دسامبر سال یکهزارو نهصدو هفتاد و یک و بیستم آوریل‌یکهزارو نهصدو هفتادو دو (شامل خود هر دو روز) وضع گردیده‌اند، بدین‌وسیله بدون توجه به رأی هر دادگاهی، به عنوان قوانین موضوعه توسط مقام‌صالح محسوب شده و در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد.
(۲) کلیه احکام صادره، دعاوی اقامه شده و اعمال انجام یافته توسط هر مقام و یا هر‌شخصی که در فاصله تاریخهای بیستم دسامبر سال یکهزارو نهصدو هفتادو یک‌و بیستم آوریل سال یکهزارو نهصدو هفتاد ودو (شامل خود هر دو روز) در‌اجرای اختیارات ناشی از فرمانهای رییس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی،دستورات حکومت نظامی، قوانین، اعلامیه‌ها، ضوابط، احکام، یا آیین‌نامه‌ها یا‌در اجرای کلیه دستورات صادره یا مجازات مقرره توسط مقامی، در اجرا یا‌اجرای وانمودی اختیارات مزبور، صادر، اقامه، انجام و یا وانمود به صادر، اقامه‌یا انجام شده‌اند بدون توجه به رأی هر دادگاهی دارای اعتبار صدور، اقامه و‌انجام محسوب شده و در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد.
(۳) هیچ نوع دادخواست یا دعاوی حقوقی دیگر، علیه هیچ مقام یا شخصی، به‌خاطر یا در مورد فرمان صادره، دعوی اقامه شده یا عمل انجام یافته، اعم از‌اینکه در اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات مذکور در ماده (۲) و یا در اجرا و یا‌شکایت از احکام صادره یا مجازات وضع شده ناشی از اجرا یا اجرای وانمودی‌چنین اختیاراتی باشد، در هیچ دادگاهی مطرح نخواهند شد.
اصل دویست و هفتاد
تنفیذ موقت برخی قوانین، …: (۱) مجلس شورا (پارلمان) می‌تواند طی قانونی‌که به نحو مقرره برای وضع قانون در مورد موضوعات مندرج در بخش اول‌فهرست قانونگذاری کشوری، تدوین می‌شود، کلیه اعلامیه‌ها، فرمانهای ریاست‌جمهوری، مقررات حکومت نظامی، فرمانهای حکومت نظامی و سایر قوانینی‌را که در فاصله روزهای بیست و پنجم مارس یکهزارو نهصدو شصت ونه و‌نوزدهم دسامبر سال یکهزارو نهصدو هفتاد و یک (شامل خود هر دو روز)وضع شده‌اند، تنفیذ نماید.
(۲) بدون توجه به حکم هر دادگاهی قانونی که مجلس شورا (پارلمان) به موجب‌ماده (۱) وضع می‌نماید در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهد شد.
(۳) بدون توجه به مفاد ماده (۱) و رأی مخالف هر دادگاهی، اعتبار کلیه اسنادی که‌در ماده (۱) به آنها اشاره شد، تا مدت دو سال بعد از روز آغاز در هیچ زمینه‌ای در‌دادگاهی مطرح نخواهد شد.
(۴) کلیه فرمانهای صادره، دعاوی حقوقی و اعمال انجام شده توسط هر مقام و‌شخصی، که در فاصله روزهای بیست و پنجم مارس یکهزارو‌نهصدو شصت‌و‌نه(۱) و نوزدهم دسامبر سال یکهزارو نهصدو هفتادو یک(۲) (شامل خود هر دو‌روز) به موجب فرمانهای رییس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات‌حکومت نظامی، مصوبات، اطلاعیه‌ها، ضوابط، امریه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا در‌اجرای حکم یا قراری که توسط هر مقامی در اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات‌مزبور وضع شود، صادر، اقامه، انجام یا وانمود به اینها گردد، بدون توجه به‌حکم هر دادگاهی که صدور، اقامه یا انجام آنها، تا حدودی معتبر خواهد بود که‌توسط مجلس شورا (پارلمان) در هر زمانی ظرف دو سال از روز آغاز طی‌تصمیم مجلسین و یا در صورت اختلاف نظر بین آنها با تصمیم متخذه در جلسه‌مشترک، فاقد اعتبار اعلام گردند، و نباید از قبل در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی‌مطرح شوند.
اصل دویست و هفتاد- الف
تنفیذ فرمانها و … رییس‌جمهور: (۱) اعلامیه پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷، کلیه‌فرمانهای رییس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات حکومت نظامی،شامل فرمان همه پرسی سال ۱۹۸۴ (فرمان مجلس شورا (پارلمان)- شماره ۱۱سال ۱۹۸۴) که به موجب آن، براساس نتایج همه پرسی که در نوزدهم دسامبر۱۹۸۴ برگزار شد، ژنرال محمد ضیاء‌الحق در نخستین جلسه مشترک مجلس‌شورا (پارلمان) از همان روز برای مدت مقرر طبق ماده (۷) اصل چهل و یکم‌رییس‌جمهور پاکستان گردید، و همچنین فرمان احیای قانون اساسی سال۱۹۷۳ به تاریخ ۱۹۸۵ (فرمان مجلس شورا (پارلمان) شماره ۱۴- سال۱۹۸۵) و فرمان (اصلاحیه دوم) قانون اساسی، به تاریخ ۱۹۸۵ (فرمان مجلس‌شورا (پارلمان) شماره ۲۴- سال ۱۹۸۵) و سایر قوانینی که در فاصله پنجم‌ژوئیه سال ۱۹۷۷ و تاریخی که این اصل لازم‌الاجرا می‌شود، بدین وسیله بدون‌توجه به حکم هر دادگاهی، تایید، تصویب شده و اعلام می‌گردد که موارد فوق‌توسط مقامات صالح وضع شده‌اند و بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی‌آمده است، در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد.
مع هذا، فرمان رییس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی یا فرمان حکومت‌نظامی که بعد از سیزدهم سپتامبر سال ۱۹۸۵ وضع شده‌اند فقط به تدوین‌مقررات تسهیلی یا لازم برای الغای اعلامیه پنجم ژوئیه ۱۹۷۷ محدود خواهند‌بود.
(۲) کلیه فرمانهای صادره، دعاوی قضایی و اعمال انجام یافته توسط هر مقام یا هر‌شخصی بین پنجم ژوئیه ۱۹۷۷ و تاریخی که این اصل لازم‌الاجرا می‌گردد‌وضع، اقامه انجام و یا وانمود به وضع، اقامه یا انجام شده‌اند، و این امر با تکیه‌بر اعمال اختیارات ناشی از هر نوع اعلامیه، فرمان رییس‌جمهور، ضوابط،مقررات حکومت نظامی، فرمانهای حکومت نظامی، قوانین، اطلاعیه‌ها،مقررات، دستورات یا آیین‌نامه‌ها و یا در اجرا یا پیروی از هر دستور یا حکم‌صادره توسط هر مرجعی در اعمال یا اعمال وانمودی اختیارات مزبور، بوده‌باشد بدون توجه به رأی هر دادگاهی وضع، طرح یا انجام آنها قانونی محسوب‌شده و در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد.
(۳) کلیه فرمانها و امریه‌های رییس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، فرمانهای‌حکومت نظامی، قوانین، اطلاعیه‌ها، مقررات، دستورات یا آیین‌نامه‌هایی که‌بلافاصله پیش از روزی که این اصل لازم‌الاجرا می‌گردد، نافذ باشند، تا موقعی‌که توسط مراجع ذیصلاح تغییر نیابند و لغو یا اصلاح نشوند، همچنان به قوت‌خود باقی خواهند ماند.
تبصره: در این ماده منظور از مقامات ذیصلاح:
(۱) در مورد فرمانهای رییس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات‌حکومت نظامی، قوانین و قوه مقننه
(۲) و در مورد اطلاعیه‌ها، ضوابط، امریه‌ها، آیین‌نامه، مقاماتی هستند که‌براساس قانون دارای اختیار وضع، تغییر، الغاء یا اصلاح می‌باشند.
(۴) هیچ نوع دعوی، پیگرد یا جریان قضایی دیگر علیه مقام یا شخصی که در اثر یا‌براساس و یا در مورد فرمانی که صادر یا دعوایی که اقامه نموده و یا به خاطر‌عملی که در اعمال یا اعمال وانمودی اختیارات مذکور در ماده (۲) و یا در اجرا‌یا پیروی از دستورات یا احکام صادره ناشی از اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات‌مزبور انجام داده باشد، اقامه نخواهد شد.
(۵) از لحاظ مواد (۱)، (۲) و (۴) کلیه فرمانهایی که صادر، دعاوی که اقامه و اعمالی‌که انجام یا وانمود به صدور، اقامه یا انجام توسط مقام یا شخصی می‌شوند،وضع، اقامه یا انجام آنها از روی حسن نیت و برای منظوری که برای آنها در مد‌نظر بوده، تلقی خواهد شد.
(۶) اصلاح فرمانها و امریه‌های رییس‌جمهور که در ماده (۱) تصریح شده، به شرحی‌خواهد بود که در پیوست هفتم برای اصلاح قانون اساسی پیش‌بینی شده است.و سایر قوانین مذکور در ماده مزبور، توسط قوه مقننه ذیربط به نحوی که برای‌اصلاح آنها پیش بینی می‌شود، اصلاح خواهد شد.
تبصره: در این اصل «فرمانهای رییس‌جمهور» شامل «فرمانهای رییس‌جمهور و‌فرمانهای رییس ستاد حکومت نظامی» می‌شود.
اصل دویست و هفتاد – ب
مطابقت برگزاری انتخابات با قانون اساسی: بدون توجه به هر آنچه در‌قانون اساسی آمده، انتخاباتی که به موجب «فرمان انتخاباتی سال ۱۹۷۷مجلسین (پارلمان) و مجالس ایالتی» برگزار گردید، منطبق با قانون اساسی‌محسوب شده و به موجب آن دارای اعتبار می‌باشد.
اصل دویست و هفتاد و یکم
نخستین مجلس ملی: (۱) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، ولیکن با‌رعایت اصل شصت و چهارم و اصل دویست و بیست و سوم
الف) نخستین مجلس ملی از افراد ذیل تشکیل خواهد شد:
«۱» افرادی که در مجلس ملیِ پاکستان که بلافاصله قبل از روز آغاز تشکیل‌می‌شود سوگند به جای آورده باشند.
«۲» افرادی که طبق قانون توسط اعضای مجلس برای تکمیل کرسیهای‌مذکور در ماده (۲-الف) از اصل پنجاه و یکم انتخاب شده باشند.
مجلس مزبور تا چهاردهم اوت سال یکهزارو نهصدو هفتادو هفت‌دایر خواهد بود مگر اینکه زودتر از موعد فوق منحل گردد، اشاره به «کل‌اعضای مجلس ملی» در قانون اساسی به همان معنا تعبیر خواهد شد.
ب) شرایط صلاحیت و عدم صلاحیت انتخاب و عضویت در نخستین مجلس‌ملی به جز در مورد اعضایی که بعد از روز آغاز، کرسیهای خالی اتفاقی را‌تکمیل می‌کنند و یا برای کرسیهای اضافی مذکور در ماده (۲-الف) اصل‌پنجاه و یکم انتخاب می‌گردند، به همان نحو مصرحه در «قانون اساسی‌موقت جمهوری اسلامی پاکستان» خواهد بود.
مع هذا، شخصی که متصدی یک سمت انتفاعی در دستگاه دولتی پاکستان‌باشد، نمی‌تواند بعد از انقضای سه ماه از روز آغاز در عضویت مجلس ملی‌باقی بماند.
(۲) اگر شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (۱) بلافاصله قبل از روز آغاز عضو‌مجلس ایالتی نیز باشد نمی‌تواند در مجلس ملی یا مجلس ایالتی کرسی اشغال‌نماید، مگر اینکه از یکی از کرسیهای مزبور استعفا داده باشد.
(۳) خالی شدن اتفاقی یک کرسی در نخستین مجلس ملی، از جمله خالی شدن‌کرسی در مجلس ملی پاکستان را که بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل‌از آن روز تکمیل نشده و علت آن فوت یا استعفای عضو و یا بی‌صلاحیتی وی‌و یا سلب عضویت از وی بواسطه تصمیم نهایی یک دادخواست انتخاباتی‌باشد، می‌توان به نحو معمول در قبل از روز آغاز تکمیل نمود.
(۴) شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (۱) تا وقتی که به شرح مذکور در اصل‌شصت و پنجم سوگند به جای نیاورد، نمی‌تواند در مجلس ملی شرکت نموده و‌یا رأی بدهد و اگر بدون اجازه رییس مجلس ملی و بدون ارائه دلیل موجه ظرف‌بیست و یک روز از تشکیل نخستین جلسه مجلس سوگند به جای نیاورد،کرسی وی در خاتمه مدت مزبور از وی سلب و خالی خواهد شد.
اصل دویست و هفتاد و دوم
تشکیل نخستین مجلس سنا: بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده‌ولیکن با رعایت اصل شصت و سوم و اصل دویست و بیست و سوم
الف) تا زمانی که نخستین مجلس ملی به موجب قانون اساسی وجود داشته‌باشد، سنا از چهل و پنج عضو تشکیل شده و مفاد اصل پنجاه و نهم به‌نحوی اعمال خواهد شد که در بند (الف) ماده (۱) اصل مزبور، به جای کلمه«چهارده» کلمه «ده» و در بند (ب) همان ماده به جای کلمه «پنج» کلمه «سه»جایگزین گردد. اشاره به «کل اعضای سنا» در قانون اساسی بر همان مبنا‌تعبیر خواهد شد.
ب) اعضایی که جهت عضویت مجلس سنا انتخاب می‌شوند به قید قرعه به دو‌گروه تقسیم شده و گروه اول از پنج عضو از هر ایالت، دو عضو از مناطق‌قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی و یک عضو از پایتخت کشور، و‌گروه دوم از پنج عضو از هر ایالت و یک عضو از مناطق مذکور و یک عضو‌از پایتخت کشور خواهد بود.
ج) مدت عضویت اعضای گروه اول و گروه دوم به ترتیب دو و چهار سال‌خواهد بود.
د) مدت عضویت اشخاصی که برای جانشینی اعضای سنا در خاتمه موعدهای‌مربوط خود انتخاب یا برگزیده می‌شوند چهار سال خواهد بود.
ه) مدت عضویت شخصی که جهت تکمیل کرسی خالی اتفاقی انتخاب یا‌برگزیده می‌شود، برای مدت باقی مانده از دوره عضویت شخصی خواهد‌بود که وی برای تکمیل کرسی خالی شده او انتخاب یا برگزیده می‌شود.
و) به محض برگزاری نخستین انتخابات مجلس ملی چهار عضو دیگر از مناطق‌قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی برای سنا انتخاب خواهند شد.
ز) مدت عضویت اعضای مزبور که به موجب بند (و) انتخاب می‌شوند و‌می‌تواند به قید قرعه تعیین شود برابر مدت باقی مانده از دوره عضویت‌اعضای گروه اول می‌باشد و مدت عضویت نصف دیگر اعضا همان مدت‌باقی مانده دوره عضویت اعضای گروه دوم خواهد بود.
اصل دویست و هفتاد و سوم
نخستین مجلس ایالتی: (۱) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده،ولیکن با رعایت اصل شصت و سوم و اصل شصت و چهارم و اصل دویست و‌بیست و سوم
الف) نخستین مجلس هر ایالت به موجب قانون اساسی، از اعضای ذیل تشکیل‌خواهد شد:
«۱» اعضای مجلس ایالتی که بلافاصله قبل از روز آغاز در ایالت مزبور‌وجود داشته است.
«۲» اعضای دیگری که به موجب قانون توسط اعضای مجلس برای تکمیل‌کرسیهای مذکور در ماده (۳) اصل یکصد و ششم، انتخاب می‌شوند.
مجلس فوق تا زمانی که زودتر از چهاردهم اوت سال یکهزارو نهصدو‌هفتادو هفت منحل نشود، تا موعد مزبور دایر خواهد بود، و اشاره به«کل اعضای مجلس ایالتی» در قانون اساسی بر همان مبنا تعبیر خواهد‌شد.
ب) شرایط صلاحیت و عدم صلاحیت جهت عضویت در نخستین مجلس‌ایالتی به جز در مورد اعضایی که بعد از روز آغاز، کرسیهای خالی اتفاقی را‌تکمیل می‌کنند و یا برای کرسیهای اضافی مذکور در ماده (۳) اصل یکصدو‌ششم انتخاب می‌گردند، به همان نحوِ مصرحه در «قانون اساسی موقت‌جمهوری اسلامی پاکستان» خواهد بود.
مع هذا، شخصی که متصدی یک سمت انتفاعی در دستگاه دولتی پاکستان‌باشد، نمی‌تواند بعد از انقضای سه ماه از روز آغاز در عضویت مجلس باقی‌بماند.
(۲) خالی شدن اتفاقی یک کرسی در نخستین مجلس ایالتی از جمله خالی شدن‌کرسی در مجلس ایالتی را که قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل از آن روز‌تکمیل نشده و علت آن فوت یا استعفای عضو و یا عدم صلاحیت وی و یا‌سلب عضویت از وی بواسطه تصمیم نهایی یک دادخواست انتخاباتی باشد،می‌توان به روش معمول در قبل از روز آغاز تکمیل نمود.
(۳) شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (۱) تا وقتی که به شرح مذکور در اصل‌شصت و پنجم مطابق اصل یکصدوبیست‌وهفتم سوگند به جای نیاورد،نمی‌تواند در مجلس ایالتی شرکت نموده و یا رأی دهد و اگر بدون اجازه رییس‌مجلس ایالتی، و بدون ارائه دلیل موجه ظرف بیست و یک روز از تشکیل‌نخستین جلسه مجلس سوگند به جای نیاورد، کرسی وی در خاتمه مدت مزبور‌از وی سلب و خالی خواهد شد.
اصل دویست و هفتاد و چهارم
واگذاری اموال، دارایی‌ها، حقوق، مسؤولیت‌ها و تعهدات: (۱) کلیه اموال‌و دارایی‌هایی که بلافاصله قبل از روز آغاز در اختیار رییس‌جمهور یا حکومت‌فدرال قرار داشته‌اند همچنان در اختیار حکومت فدرال خواهند بود مگر اینکه‌برای اهدافی که در آن روز اهداف حکومت ایالتی می‌شود، استفاده گردد که در‌این صورت به حکومت ایالتی واگذار خواهد گردید.
(۲) کلیه اموال و دارایی‌هایی که بلافاصله قبل از روز آغاز در اختیار حکومت ایالتی‌قرار داشته‌اند از همان روز همچنان به حکومت ایالتی تعلق خواهند داشت مگر‌اینکه برای اهدافی که در آن روز اهداف حکومت فدرال می‌گردد استفاده شود که‌در این صورت به حکومت فدرال تعلق می‌یابند.
(۳) کلیه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های حکومت فدرال یا حکومت ایالتی اعم از‌اینکه به موجب قرارداد و یا به هر نحو دیگر باشد، از روز آغاز همچنان به عنوان‌حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های حکومت فدرال یا حکومت ایالتی باقی‌خواهد ماند به استثنای موارد ذیل:
الف) کلیه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های مربوط به موضوعی که بلافاصله‌قبل از روز آغاز به عهده حکومت فدرال بوده، اما به موجب قانون اساسی به‌حکومت ایالت واگذار می‌شود، به حکومت ایالت مزبور انتقال می‌یابد.
ب) کلیه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های مربوط به موضوعی که بلافاصله‌قبل از روز آغاز به عهده حکومت ایالتی بوده اما به موجب قانون اساسی به‌حکومت فدرال واگذار می‌شود به حکومت فدرال انتقال می‌یابد.
اصل دویست و هفتاد و پنجم
استمرار خدمت افراد در دستگاههای دولتی پاکستان و …: (۱) با رعایت‌قانون اساسی، و مادامی که قانونی به موجب اصل دویست و چهلم وضع گردد،هر شخصی که بلافاصله قبل از روز آغاز در دستگاه دولتی پاکستان باشد،همچنان به کار در همان واحد دولتی پاکستان و با همان شرایط و ضوابطی که به‌موجب «قانون اساسی موقت جمهوری اسلامی پاکستان» بلافاصله قبل از آن‌روز در مورد وی اعمال می‌گردد، ادامه خواهد داد.
(۲) ماده (۱) همچنین در مورد اشخاصی که بلافاصله قبل از روز آغاز در سمت‌های‌ذیل خدمت می‌کرده‌اند اعمال خواهد شد:
الف) رییس دیوان عالی پاکستان یا دیگر قضات دیوان عالی و رییس یا قاضی‌دادگاه عالی
ب) فرماندار ایالت
ج) رییس‌الوزرای ایالت
د) رییس یا نایب رییس مجلس ملی یا مجلس ایالتی
ه) رییس کمیسیون انتخابات
و) دادستان کل کشور یا دادیار کل ایالت
ز) حسابرس کل پاکستان
(۳) بدون توجه. به هر آنچه در قانون. اساسی آمده. برای مد.ت شش ماه از .روز آغاز‌شخصی. می‌تواند. وزیر کشور. یا وزیر دولت یا رییس‌الوزرای. ایالت یا وزیر‌ایالت .شود که عضو مجلس. شورا (پارلمان) یا بن.ا بر مورد عضو مجل.س ایالت‌مزبور نباشد. رییس‌الوزر.ا یا وزیر ایالتی حق. صحبت و شرکت در. جلسات‌مجلس. ایالتی یا کمیته‌های. آن را که وی ع.ضو آن محسوب می‌شود، دارد ولی. با‌اتکای به این اصل حق. رأی نخواهد داشت.
(۴) هر شخصی .که بواسطه این اصل. در سمتی اشتغال دارد که در پیوست شماره‌سوم سوگندی برای آن تدوین شده، به محض امکان بعد از روز آغاز در حضور.شخص ذیربط به نحو .مقرر سوگند به. جای خواهد آورد......
(۵) با رعایت قانون اساسی و مقررات
الف) کلیه دادگاههای مدنی، کیفری و دادگاههای مالیاتی که دارای صلاحیت و‌وظایفی بلافاصله قبل از روز آغاز باشند همچنان به استفاده از صلاحیت‌خود و انجام وظایفشان ادامه خواهند داد.
ب) کلیه مراجع و دفاتر (اعم از قضایی، اجرایی و مالیاتی یا وزارتی) که در‌سرتاسر پاکستان وظایفی را بلافاصله قبل از روز آغاز انجام دهند همچنان به‌انجام وظایفشان ادامه خواهند داد.
اصل دویست و هفتاد و ششم
سوگند اولین رییس‌جمهور: بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده اولین‌رییس‌جمهور در غیاب رییس دیوان عالی کشور، به شرح مندرج در اصل چهل و‌دوم در برابر رییس مجلس ملی سوگند به جای خواهد آورد.
اصل دویست و هفتاد و هفتم
مقررات مالی موقت: (۱) برنامه هزینه‌های مجاز مورد تائید رییس‌جمهور برای‌سال مالی که در سی‌ام ژوئن سال یکهزارو نهصدو هفتادو چهار پایان می‌یابد،به منظور تأمین از صندوق تلفیقی کشور برای آن سال همچنان معتبر و مجاز‌خواهد بود.
(۲) رییس‌جمهور می‌تواند در مورد هزینه‌های حکومت فدرال برای سال مالی قبل‌از سال مالی که از اول ژوئن سال یکهزارو نهصدو هفتادو سه آغاز می‌شود(اگر هزینه بیشتر از هزینه مجاز برای آن سال باشد) اجازه استرداد وجوه را از‌صندوق تلفیقی کشور بدهد.
(۳) مواد (۱) و (۲) در مورد ایالات نیز اعمال می‌شود، و بدین لحاظ
الف) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به رییس‌جمهور به عنوان اشاره به‌فرماندار ایالت خواهد بود.
ب) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به حکومت فدرال به عنوان اشاره به‌حکومت ایالتی خواهد بود.
ج) هر گونه اشاره در مقررات مزبور به صندوق تلفیقی کشور به عنوان اشاره به‌صندوق تلفیقی ایالتی یک ایالت خواهد بود.
اصل دویست و هفتاد و هشتم
حسابهایی که قبل از روز آغاز مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند: (۱) در مورد‌حسابهایی که قبل از روز آغاز تکمیل یا محاسبه نشده‌اند، حسابرس کل وظایفی‌را انجام داده و از اختیاراتی استفاده خواهد کرد که بواسطه قانون اساسی وی‌اختیار انجام یا استفاده از آنها را در مورد سایر حسابها دارد. اصل یکصد و هفتادو یکم با اصلاحات لازم در همین زمینه اعمال خواهد شد.
اصل دویست و هفتاد و نهم
وضع مالیاتها: بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، کلیه مالیاتها و‌عوارض وضع شده براساس قانونی است که بلافاصله قبل از روز آغاز، اجرا شده‌و مادامی که بوسیله قانون قوه مقننه ذیربط تغییر نیابد یا ملغی نگردد همچنان‌برقرار خواهد ماند.
اصل دویست و هشتادم
استمرار اعلام وضع فوق‌العاده: اعلامیه وضع فوق‌العاده صادره در‌بیست‌وسوم نوامبر سال یکهزارو نهصدو هفتادو یک به عنوان اعلامیه‌ای‌محسوب خواهد شد که به موجب اصل دویست و سی و دوم و به لحاظ مواد(۷) و (۸) اصل مزبور در روز آغاز صادر گردیده است. و هر نوع قانون، مقررات‌یا حکمی که پیرو اعلامیه فوق صادر یا وانمود به صدور شده، معتبر خواهد‌بود، و به لحاظ عدم انطباق با هر یک از حقوق مذکور در فصل اول بخش دوم در‌هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.
**********
الحاقی
(اصل دوم – الف)
«قطعنامه اهداف»
نظر به اینکه حاکمیت کل هستی تنها از آن پروردگار متعال بوده و قدرتی که‌بواسطه ملت به مملکت پاکستان اعطا نموده تا در حدود تعیین شده از سوی او‌اعمال شود، امانتی مقدس است؛
مجلس مؤسسان، به نمایندگی از سوی ملت پاکستان قانون اساسی را برای‌مملکت مستقل و مقتدر پاکستان تدوین می‌نماید؛
دولت قدرت و اختیارات خویش را بواسطه نمایندگان منتخب مردم اعمال‌کند،
اصول دموکراسی، آزادی، برابری، بردباری و عدالت اجتماعی، بدانگونه که در‌اسلام بیان گردیده کاملاً رعایت شود،
مسلمانان بتوانند زندگی خویش را از لحاظ فردی و جمعی طبق تعالیم و‌مقررات اسلامی بدانگونه که در قرآن کریم و سنت بیان گردیده انتظام بخشند،
قوانین مناسبی در مورد اقلیت‌ها وضع شود، که آزادانه به تبلیغ و اجرای شعائر‌دینی‌شان پرداخته و فرهنگ خود را گسترش دهند،
مناطق واقع در قلمرو پاکستان یا الحاقی به آن و سایر مناطقی که ممکن است‌از این پس در محدوده پاکستان قرار گرفته یا به آن ملحق گردند، بتوانند بخشی از‌کشوری را تشکیل دهند که واحدهای مزبور با حدود و ثغوری که برای قدرت و‌اختیارات آن تعیین خواهد شد، خودمختار باشند،
حقوق اساسی، از جمله تساوی شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز‌آزادی اندیشه، بیان، عقیده، اعتقاد، عبادت، معاشرت، بر اساس قانون و اخلاق‌عمومی تضمین شود،
قوانین مناسبی برای حفظ منافع مشروع اقلیت‌ها و طبقات عقب مانده و‌محروم وضع شود،
تمامیت ارضی مناطق کشور، استقلال و کلیه حقوق آن از جمله حق حاکمیت‌ارضی، دریایی و هوایی، محفوظ بماند،
این که ملت پاکستان، همانا به سعادت رسیده و جایگاه به حق و افتخارآمیز‌خویش را در میان ملل دنیا یافته و در مسیر صلح و ترقی بین‌المللی و سعادتمندی‌بشریت مشارکت کامل داشته باشند.
پیوست اول
اصل هشتم ماده (۳) بند ب و ماده (۴)
قوانینی که مشمول مواد (۱) و (۲) اصل هشتم نمی‌شوند
بخش اول
۱- فرمانهای رییس جمهور
(۱) فرمان ثبت (دارایی) کشور، سال ۱۹۶۱ (P.O.No.12 of 1961)
(۲) فرمان اصلاحات اقتصادی، سال ۱۹۷۲ (P.O.No.1 of 1972)
۲- مقررات
(۱) مقررات اصلاحات ارضی، سال ۱۹۷۶
(۲) مقررات اصلاحات ارضی (کانال رود فرعی پات بلوچستان) سال ۱۹۷۲
(۳) مقررات اصلاحات اقتصادی (حمایت از صنایع) سال ۱۹۷۲
(۴) مقررات توزیع اموال (شیترال) سال ۱۹۷۴ (II of 1974)
(۵) مقررات صورت وضعیت دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (شیترال) سال۱۹۷۴(III of 1974)
(۶) مقررات دیر و سوات (واگذاری و توزیع اموال و حل دعاوی مربوط اموال‌غیر منقول) (متمم) سال ۱۹۷۵ (II of 1975)
(۷) مقررات حل دعاوی اموال غیرمنقول (شتیرال) (متمم) سال ۱۹۷۶(IIof1976)
۳- قوانین کشوری
(۱) قانون اصلاحات ارضی (متمم) سال ۱۹۷۴ (XXX of 1974)
(۲) قانون اصلاحات ارضی (متمم) سال ۱۹۷۵(XXXIX of 1975)
(۳) قانون کنترل و توسعه کارخانجات آردسازی سال ۱۹۷۶(LVII of 1976)
(۴) قانون کنترل و توسعه کارخانجات شالی کوبی سال ۱۹۷۶ (VIII of 1976)
(۵) قانون‌کنترل و توسعه‌کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی سال ۱۹۷۶(LIX of 1976)
۴- دستورالعمل‌های صادره توسط رییس جمهور
دستورالعمل (متمم) اصلاحات ارضی، سال ۱۹۷۵ (XXI of 1975) و قانون‌کشوری که جهت جایگزین ساختن دستورالعمل مزبور وضع گردید.
۵- قوانین ایالتی
(۱) قانون اصلاحات ارضی (اصلاحیه بلوچستان) ۱۹۷۴ (قانون بلوچستان
(XI of 1974
(۲) قانون اصلاحات ارضی (مقررات کانال رود فرعی پات) (متمم) سال ۱۹۷۵(قانون بلوچستان VII of 1975)
]۶- دستورالعمل ایالتی
دستورالعمل اصلاحات ارضی (کانال رود فرعی پات) (متمم) سال ۱۹۷۶[
بخش دوم
۱- فرمانهای رییس جمهور
(۱) فرمان (کشف و انتقال) مواد کانی سال ۱۹۶۱(P.O.NO.8. of 1961)
(۲) فرمان(مدیریت نمایندگی‌ها و انتخاب مدیران) شرکت‌ها سال ۱۹۷۲(P.O.NO.2 of 1972)
(۳) فرمان انجمنهای تعاونی (اصلاحات) سال ۱۹۷۲ (P.O.NO.9 of 1972)
(۴) فرمان (ملی سازی) بیمه عمر، سال ۱۹۷۲ (P.O.NO.10 of 1972)
(۵) فرمان (دعاوی بلاتکلیف) حکومت نظامی، سال ۱۹۷۲(P.O.NO.14 of 1972)
(۶) فرمان رؤسای ایالات الحاقی (لغو مزایا و هزینه‌های خصوصی) سال ۱۹۷۲(P.O.NO.15 of 1972)
(۷) فرمان (لغو) پروانه‌ها و جوازهای‌صنعتی‌سال۱۹۷۲(P.O.NO.16 of 1972)
(۸) فرمان‌اصلاح حقوق جزائی(دادگاه خاص)سال ۱۹۷۲(P.O.NO.20 of 1972)
۲- مقررات
(۱) مقررات (مصادره اموال) راولپیندی، سال ۱۹۵۹
(۲) مقررات پایتخت پاکستان، سال ۱۹۶۰
(۳) مقررات رسیدگی به دعاوی (اموال متروکه)، سال ۱۹۶۱
(۴) مقررات (تصحیح برگشت‌ها و اظهارنامه‌های نادرست) مالیات بر درآمد، سال۱۹۶۹
(۵) مقررات تملک غیرقانونی اموال، سال ۱۹۶۹
(۶) مقررات انفصال از خدمت (مقررات ویژه)، سال ۱۹۶۹
(۷) مقررات (مجازات) اسراف و تبذیر، سال ۱۹۶۹
(۸) مقررات (مالکیت غیرقانونی) املاک زراعی دولتی، سال ۱۹۶۹
(۹) مقررات استرداد اوراق ارزی (واحدهای بزرگ)، سال ۱۹۷۱
(۱۰) مقررات (اخذ) بهای اموال متروکه و حقوق دولتی، سال ۱۹۷۱
(۱۱) مقررات (حل‌وفصل اختلافات) منطقه پیشاور و مناطق قبیله‌ای، سال ۱۹۷۱
(۱۲) مقررات (تدقیق سرمایه‌ها) حزب «مسلم لیگ» و «حزبی عوامی لیگ»،سال۱۹۷۱
(۱۳) مقررات مربوط به استرداد ارز خارجی به کشور، سال ۱۹۷۲
(۱۴) مقررات (اعلامیه) سرمایه‌های خارجی، سال ۱۹۷۲
(۱۵) مقررات (درخواست تجدیدنظر) انفصال از خدمت، سال ۱۹۷۲
(۱۶) مقررات (کنترل) مدارس و دانشکده‌ها با مدیریت خصوصی، سال ۱۹۷۲
(۱۷) مقررات (لغو فروش) اموال دشمن، سال ۱۹۷۲
(۱۸) مقررات (انتقال و توزیع اموال) دیر و سوات، سال ۱۹۷۲
(۱۹) مقررات (لغو فروش یا انتقال) اتحادیه توسعه صنعتی پاکستان غربی،سال۱۹۷۲
(۲۰) مقررات واگذاری مطبوعات ملی (تعلیق هیأت امنا و مدیران)، سال ۱۹۷۲
(۲۱) مقررات (بازپرداخت دیون) بانکهای تعاونی (پنجاب)، سال ۱۹۷۲
(۲۲) مقررات (بازپرداخت دیون) انجمنهای تعاونی (سند)، سال ۱۹۷۲
۳- دستورالعمل‌های صادره توسط رییس جمهور
(۱) دستورالعمل کنترل کشتیرانی، سال ۱۹۵۹ (XIII of 1959)
(۲) دستورالعمل (اداره اموال) جامو و کشمیر، سال ۱۹۶۱ (III of 1961)
(۳) دستورالعمل حقوق خانواده‌های مسلمان، سال ۱۹۶۱ (VIII of 1961)
(۴) دستورالعمل (اصلاحیه) امنیت پاکستان، سال ۱۹۶۱(XIV of 1961)
(۵) دستورالعمل (کنترل) رسانه‌های گروهی پاکستان، سال ۱۹۶۱(XX of 1961)
(۶) دستورالعمل سازمانهای تجاری، سال ۱۹۶۱(XLV of 1961)
۴- قوانین کشوری
قانون سانسور فیلم‌ها، سال ۱۹۶۳ (XVIII of 1963)
۵- دستورالعمل‌های صادره توسط فرماندار ایالت سابق
پاکستان غربی
(۱) دستورالعمل مؤسسات آموزشی و تربیتی، سال ۱۹۶۰ دولت پاکستان غربی(W.P.Ordinance NO.XI)
(۲) دستورالعمل اموال وقفی پاکستان غربی، سال ۱۹۶۱(W.P.Ordinance,NO.XXVIIIof1961)
(۳) دستورالعمل انجمنها (اصلاحیه پاکستان غربی)، سال ۱۹۶۲(W.P.Ordinance.NO.IX.Of1962)
(۴) دستورالعمل (کنترل تأسیس و توسعه) صنایع پاکستان غربی سال ۱۹۶۳(W.P.OrdinanceNO.IV of 1963)
۶- دستورالعمل‌های صادره توسط فرماندار ایالت
مرزی شمال غرب
(۱) دستورالعمل حکومت ایالت مرزی شمال غرب در مورد مؤسسات آموزشی و‌تربیتی، سال ۱۹۷۱ (No-.W.F.P.Ordinance NO.III of 1971)
(۲) دستورالعمل ایالت مرزی شمال غرب در مورد پروژه کانال ساحل دست راست‌کاشما (کنترل و جلوگیری از تقلب در معاملات ملکی)، سال ۱۹۷۱(No-.W.F.P.Ordinance No.V of 1971)
(۳) دستورالعمل پروژه گومال زام، ایالت مرزی شمال غرب (کنترل و جلوگیری از‌تقلب در معاملات ملکی)، سال ۱۹۷۱
۱۹۷۱)ofNO.VIII(No-.W.F.P.Ordinance
پیوست دوم
انتخاب رییس جمهور
]اصل چهل و یکم ماده (۳)[
۱- مأمور عالی انتخابات، مراسم انتخابات ریاست جمهوری را کنترل و برگزار‌نموده و مقام مسؤول انتخابات مزبور خواهد بود.
۲- مأمور عالی انتخابات، رییس جلسات اعضای مجلس شورا (پارلمان) و‌همچنین رییس جلسات اعضای مجلس ایالتی را تعیین خواهد نمود.
۳- مأمور عالی انتخابات زمان و مکان تحویل اسناد اعلام داوطلبی، تدقیق، اعلام‌انصراف- اگر باشد- و در صورت نیاز محل دریافت سیاهه مشخصات داوطلبان‌انتخاباتی را اعلام خواهد نمود.
۴- در هر زمانی.قبل از ظهر روزی .که برای اعلام داوطلبی. تعیین شده هر. عضوی از‌مجلس. شورا (پارلمان) یا مجلس. ایالتی می‌تواند .برای سمت. ریاست جمهوری‌داوطلب. شود، بدین منظور. وی باید سند اعلا.م نامزدی را با امضای .خود به‌عنوان داوطلب و نیز. امضای عضو تایید. کننده از مجلس. شورا (پارلمان) و .یا بنابر مورد مجلس ا.یالتی منضم .به برگ اعلام رضایت .از داوطلبی خود به. رییس‌جلسه تحویل دهد.
مع هذا، هیچکس اعم از .اینکه به عنوان داوطلب. باشد یا تایید کنند.ه نباید بیش‌از یک. برگ اعلام داوطلبی. در هر یک از انتخابا.ت ارائه نماید.
۵- رسیدگی به درخواست‌ها .توسط مأمور عالی انتخابات. در مکان و زمانی که. وی‌تعیین می‌کن.د انجام خوا.هد گرفت و اگر بعد از برر.سی تنها یک نفر داو.طلب واجد‌شرایط. باقی بماند مأمور ع.الی انتخابات وی ر.ا برای انتخاب معرفی خواهد‌نم.ود، و اگر بیش از .یک نفر داوطلب واج.د شرایط باقی ب.ماند وی اسامی آن.ها را‌که از این پس نامزد خوانده می‌ش.وند، طی اعلا.میه‌ای به اطلاع عموم خواهد‌رساند.
۶- هر نامزدی .می‌تواند در هر زمانی تا. پیش از ظهر روزی. که برای همی.ن منظور‌تعیین .شده طی دست نو.شته خود خطاب به .رییس جلسه .که برگ داوطلبی. به‌وی تودیع شده از نا.مزدی خود اعلام انصراف کند، و ن.امزدی که بر اساس اص.ل‌حاضر اعل.ام انصراف نماید، حق. لغو اعلام انصراف .مزبور را نخواهد. داشت.
۷- در صورتی که تمام نامزدها به استثنای یک نفر از آنها اعلام انصراف نمایند،مأمور عالی انتخابات، شخص مزبور را برای انتخاب معرفی خواهد کرد.
۸- در صورتی که اعلام انصرافی وجود نداشته باشد، و یا اینکه بعد از ارائه اعلام‌انصرافها دو یا چند نامزد باقی بمانند، مأمور عالی انتخابات اسامی نامزدها و‌معرفها و تایید کنندگان آنها را طی اعلامیه‌ای به اطلاع عموم خواهد رساند، و‌یک نظر سنجی را با رأی مخفی بر اساس مفاد بندهای ذیل به عمل خواهد آورد.
۹- اگر نامزدی که تقاضای وی تایید شده بعد از زمان اعلام داوطلبی فوت نماید، و‌گزارش فوت وی پیش از شروع رای‌گیری بدست رییس جلسه برسد، وی به‌محض حصول یقین از صحت خبر فوت نامزد مزبور، رای‌گیری را ملغی نموده و‌مراتب را به مأمور عالی انتخابات گزارش خواهد نمود. تمام تشریفات برای‌انتخابات از هر لحاظ، به عنوان یک انتخابات جدید، از اول شروع خواهد شد.
مع هذا، در مورد نامزدی که تقاضای وی در زمان الغای رای‌گیری معتبر بوده‌نیازی به تقاضای جدید نخواهد داشت.
و همچنین کسی که به موجب ماده (۶) پیوست حاضر پیش از الغای رای‌گیری از‌نامزدی خود اعلام انصراف نموده باشد، برای داوطلبی جهت نامزدی انتخابات‌بعد از الغای مزبور فاقد صلاحیت نخواهد بود.
۱۰- رای‌گیری در جلسات. مجلس شورا (پارلمان) و. هر یک از مجالس ایالتی .انجام‌خواهد شد و. رؤسا با همکاری. مقاماتی که می‌توانند. با تایید مأمور. عالی‌انتخابات، تعیین نمایند، رای‌گیری. را کنترل خواهند کرد.
۱۱- برای هر یک از اعضای. مجلس شورا (پارلمان) و .یا مجلس ایالتی که برای‌شرکت. در رای‌گیری در جلسا.ت اعضای مجلس مربوطه. یا بنابر مورد مجلس‌ایالتی. که وی عضو آن می‌باشد. حاضر می‌شود (و از این پس تحت عنوان. «رأی‌دهنده» خوانده خواهد. شد)، یک برگ. رأی صادر خواهد ش.د که وی شخص.اً با‌گذاشتن علام.ت روی آن مطابق مفاد .بندهای ذیل رأی. خود را اعلام می‌نماید.
۱۲- رای‌گیری با .رأی مخفی و با استفاده. از برگهای رأی خواهد. بود که روی آنها .اسامی تمام نامزدهایی که اعلام انصراف ننموده‌اند به ترتیب الفبا قید شده و‌شخص رأی دهنده با گذاشتن علامت مقابل اسم نامزد مورد نظر خود، رأی‌خواهد داد.
۱۳- برگه‌های رأی از یک دفترچه رأی با ته برگ شماره‌دار صادر می‌شود. هر گاه‌برگی برای شخص رأی دهنده صادر شود نام وی در ته برگ قید شده و برگ رأی‌با حروف اول نام رییس مربوطه سندیت می‌یابد.
۱۴- برگ رأی که توسط شخص رأی دهنده علامت گذاری می‌شود، توسط خود وی‌نیز به صندوقی که در مقابل رییس قرار دارد انداخته خواهد شد.
۱۵- اگر برگ رأی توسط شخص رأی دهنده دچار قلم‌خوردگی شود او می‌تواند آن را‌به رییس تحویل دهد و وی برگ رأی جدید صادر و برگ نخست را باطل و آن را‌در ته برگ مربوط مشخص خواهد نمود.
۱۶- در موارد ذیل برگ رأی از اعتبار ساقط می‌شود:
(۱) اگر بر روی آن نام، کلمه یا علامتی باشد که موجب شناخته شدن رأی دهنده‌شود.
(۲) حروف اول نام رییس بر روی آن درج نشده باشد.
(۳) علامت گذاری نشده باشد.
(۴) در برابر نامهای دو یا چند نامزد علامت گذاشته شده باشد.
(۵) مشخص نباشد که علامت در برابر نام کدامیک از نامزدها گذاشته شده است.
۱۷- پس از پایان رای‌گیری، هر یک از رؤسا در حضور نامزدها یا نمایندگان مجاز‌آنها، که در صورت تمایل آنان می‌توانند حاضر باشند، صندوقهای رأی را باز و‌تخلیه و برگه‌های داخل آنها را بررسی نموده و آرای فاقد اعتبار را تفکیک، و‌تعداد آرایی را که برای هر نامزد بر روی برگ آرای معتبر ثبت شده، شمارش کرده‌و تعداد آرایی را که بدین نحو ثبت می‌شود به مأمور عالی انتخابات اعلام‌خواهند نمود.
۱۸- (۱) مأمور عالی انتخابات نتایج رای‌گیری را به شرح ذیل مشخص خواهد کرد:
الف) تعداد آرایی که در مجلس شورا (پارلمان) برای هر یک از نامزدها داده شده‌است، شمرده خواهد شد.
ب) تعداد آرایی که در مجلس ایالتی برای هر نامزد داده شده در تعداد کل‌کرسیهای مجلس ایالتی که موقتاً کمترین تعداد کرسیها را داشته ضرب و بر‌تعداد کل کرسیهای مجلس ایالتی که آرا در آن داده شده‌اند تقسیم خواهد شد.
ج) تعداد آرایی که به شرح بند (ب) محاسبه شوند، به تعداد آرای شمارش شده‌در بند (الف) اضافه خواهد شد.
تبصره: در این ماده «تعداد کل کرسیها» شامل کرسیهای ذخیره برای غیر مسلمانان و‌زنان می‌شود.
(۲) اعداد کسری با تبدیل به نزدیکترین عدد کامل گرد خواهد شد.
۱۹- نامزدی که بیشترین. تعداد آرای جمع‌بندی. شده به شرح ماده (۱۸) را کسب.نماید، توسط مأمور. عالی انتخابات به. عنوان فرد منتخب اعلام. خواهد شد.
۲۰- هر گاه در رای‌گیری دو یا چند نامزد دارای تعداد رأی برابر باشند فرد منتخب به‌قید قرعه مشخص خواهد شد.
۲۱- وقتی که بعد از انجام رای‌گیری، شمارش آرا کامل و نتایج مشخص شود، مأمور‌عالی انتخابات بلافاصله نتیجه را برای کسانی که حاضر باشند اعلام و به‌حکومت فدرال گزارش خواهد نمود تا در اسرع وقت آن را به اطلاع عموم‌برساند.
۲۲- مأمور عالی انتخابات می‌تواند طی اعلامیه عمومی با تایید رییس جمهور‌ضوابطی را برای انجام امور مشروحه در پیوست حاضر وضع نماید.
پیوست سوم
سوگند رییس جمهور
]اصل چهل و دوم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند .یاد می‌کنم که. فردی هستم .مسلمان و معتق.د به وحدانیت. و‌یگانگی پروردگ.ار متعال، کتب ال.هی و قرآن کریم به عن.وان آخرین آ.نها و نبوت‌حضرت .محمد(ص) به عنوان. خاتم‌الانبیا و اینکه پس. از او پیامبری نخواهد آمد، و‌همچنین. به روز قیامت و تمام احکا.م و تعالیم قرآن کریم و سنت؛
با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار بمانم؛
به عنوان رییس جمهور پاکستان، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه و‌با خلوص نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات،رفاه و ترقی روز افزون پاکستان به انجام برسانم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور‌از احساسات و یا هر گونه اغراضی، در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم؛
و هر موضوعی را که به عنوان رییس جمهور تنها به شخص من مربوط می‌شود‌و یا به اطلاع من می‌رسد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع نداده و یا‌افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به عنوان رییس جمهور لازم باشد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
متن سوگند نخست وزیر
]اصل نود‌و یکم – ماده (۴)[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند. یاد می‌کنم .که فردی هستم. مسلمان و معتقد. به وحدانیت و‌یگانگی. پروردگار متعال، کتب اله.ی و قران کریم ب.ه عنوان آخرین آنها، و نبو.ت‌حضرت محمد(ص). به عنوان خاتم‌االانبیا. و اینکه پس. از او پیامبری نخواهد. آمد، و‌همچنین به رو.ز قیامت، و تمام احکام. و تعالیمِ قرآ.ن کریم و سنت؛
با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار بمانم؛
به عنوان نخست وزیر پاکستان، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با‌خلوص نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان‌و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و‌ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان می‌باشد، بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
تحت هر شرایطی بر اساس قانون، و بی هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از‌احساسات و یا هر گونه اغراضی، در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم؛
و هر موضوعی را که به عنوان نخست وزیر تنها به شخص من مربوط می‌شود و‌یا به اطلاع من می‌رسد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع نداده و یا‌افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به عنوان نخست وزیر لازم باشد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند وزیر کشور یا وزیر دولت
]اصل نود و دوم – ماده (۲)[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان وزیر کشور (یا وزیر دولت)، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را‌صادقانه و با خلوص نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری‌اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی،ثبات، رفاه و ترقی روز افزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان می‌باشد، بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور‌از احساسات و یا هر گونه اغراضی، در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم؛
و هر موضوعی را که به عنوان وزیر کشور (یا وزیر دولت) تنها به شخص من‌مربوط می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی‌اطلاع نداده و یا افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به عنوان وزیر کشور (یا‌وزیر دولت) لازم باشد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند رییس مجلس ملی یا رییس سنا
]اصل پنجاه و سوم و اصل شصت و یکم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان رییس مجلس ملی (یا رییس سنا) و هر گاه که مکلف گردم به عنوان‌کفیل رییس جمهور پاکستان، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه و با‌خلوص نیت و با نهایت توانائیم بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و‌سایر قوانین کشور، و در مقام ریاست مجلس ملی، طبق مقررات مجلس (یا در مقام‌رییس سنا طبق مقررات مجلس سنا) پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی،ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
و تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به‌دور از احساسات و یا هر گونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند نایب رییس مجلس ملی یا سنا
]اصل پنجاه و سوم ماده (۲) و اصل شصت و یکم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
و هر گاه که مکلف گردم به عنوان نایب رییس مجلس ملی (یا سنا)انجام وظیفه‌نمایم، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه و با خلوص نیت و با نهایت‌توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین مجلس‌ملی (یا سنا) پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی‌روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
و تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به‌دور از احساسات و یا هر گونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند عضو مجلس ملی یا مجلس سنا
]اصل شصت و پنجم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان عضو مجلس ملی (یا سنا) وظایف خویش را صادقانه و با خلوص‌نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر‌قوانین مجلس ملی (یا سنا) پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات،رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است بکوشم؛
و از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند فرماندار ایالت
]اصل یکصد و دوم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان فرماندار ایالت …، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با‌خلوص نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان‌و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و‌ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
تحت هر شرایطی بر اساس قانون، و بی هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از‌احساسات و یا هر گونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم؛
و هر موضوعی را که به عنوان فرماندار ایالت … تنها به شخص من مربوط‌می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع‌نداده و یا افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به عنوان فرماندار لازم باشد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند رییس‌الوزرا یا وزیر ایالتی
]اصل یکصد و سی و یکم- ماده (۴)[
]و اصل یکصد و سی و دوم ماده (۲)[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان رییس‌الوزرا (یا وزیر) حکومت ایالتی …، وظایف و مسؤولیت‌های‌خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی‌جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت،یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
تحت هر شرایطی بر اساس قانون، و بی هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از‌احساسات و یا هر گونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم؛
و هر موضوعی. را که به عنوان رییس‌الوزرا. (یا وزیر) تنها به. شخص من مربوط.می‌شود و یا به اطلاع .من می‌رسد، بطور مستقیم. یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع.نداده و یا افشا .ننمایم، مگر آنکه برای. انجام وظایفم. به عنوان رییس‌الوزرا .(یا وزیر)لازم. یا علی‌الخصوص. توسط رییس‌الوزرا. اجازه داده شده. باشد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند رییس مجلس ایالتی
]اصل پنجاه و سوم ماده (۲) و اصل یکصد و بیست و هفتم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان رییس مجلس ایالت …، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه،با خلوص نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌پاکستان و سایر قوانین مجلس پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات،رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
و تحت هر شرایطی بر اساس قانون، و بی هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور‌از احساسات و یا هر گونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند نایب رییس مجلس ایالتی
]اصل پنجاه و سوم ماده (۲) و اصل یکصدو بیست و هفتم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
و هر گاه که مکلف گردم به عنوان نایب رییس مجلس ایالت …، انجام وظیفه‌نمایم، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت‌توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین مجلس‌پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان‌به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
تحت هر شرایطی بر اساس قانون، و بی هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از‌احساسات و یا هر گونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند عضو مجلس ایالتی
]اصل شصت و پنجم و اصل یکصد و بیست و هفتم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان عضو مجلس ایالتی …، وظایف خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با‌نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین‌مجلس پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون‌پاکستان به انجام برسانم؛
در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛
و از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند حسابرس کل پاکستان
]اصل یکصد و شصت و هشت ماده (۲)[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
و به عنوان حسابرس. کل پاکستان، وظایف. و مسؤولیت‌های. خویش را صادقانه،با خلوص. نیت و با نهایت. توانائیم مطابق با قانون. اساسی جمهوری اسلامی.پاکستان و با تمام. دانش و توانایی و قضاوت. خالصانه بی هیچ. واهمه‌ای و بدون‌تبعیض. و به دور از احساسات. یا هر گونه اغراضی. به انجام رسانده. و اجازه ندهم. که‌منافع شخصی‌ام بر. وظایف و تصمیمات اداری. من تأثیری بگذارد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند رییس دیوان عالی، رییس دادگاه عالی، قاضی‌دیوان عالی یا قاضی دادگاه عالی
]اصول یکصد و هفتاد و هشت و یکصد و نود وچهار[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
به عنوان رییس دیوان عالی پاکستان (یا قاضی دیوان عالی پاکستان و یا رییس‌دادگاه عالی یا قاضی دادگاه عالی ایالت . ایالات …) وظایف و مسؤولیت‌های‌خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائیم مطابق با قانون اساسی و‌سایر قوانین جمهوری اسلامی پاکستان به انجام برسانم؛
آیین‌نامه‌های صادره از سوی شورای عالی قضایی را رعایت نمایم؛
اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد؛
از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛
و تحت هر شرایطی بر اساس قانون، و بی هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور‌از احساسات و یا هر گونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند رییس یا قاضی دادگاه شریعت کشور
]اصل دویست و سوم-ج-ماده (۷)[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که به عنوان رییس (یا قاضی) دادگاه شریعت‌کشور، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت‌توانائیم مطابق با قانون به انجام برسانم؛
و اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری‌بگذارد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند مأمور عالی انتخابات
]اصل دویست و چهاردهم[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم. که به عنوان مأمور .عالی انتخابات، وظایف و‌مسؤولیت‌های. خویش را صادقانه، با خلوص. نیت و با نهایت. توانائیم مطابق. با‌قانون اساسی جمهوری اسلامی. پاکستان و سایر قوانین. و بی هیچ واهمه‌ای .و بدون‌تبعیض و به .دور از هر گونه اغراضی. انجام داده، و اجازه ندهم .که منافع شخصی‌ام بر‌وظایف .و تصمیمات اداری من. تأثیری بگذارد.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
سوگند پرسنل نیروهای مسلح
]اصل دویست و چهل و چهار[
بسم الله الرحمن الرحیم
من، … رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و‌وفادار باشم؛
و از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان که تجلی‌گر آرمانهای ملت است‌پاسداری نموده و از هر نوع فعالیت سیاسی اجتناب، و صادقانه با وفاداری کامل، در‌نیروی زمینی (یا نیروی دریایی یا هوایی) پاکستان مطابق با قانون و به هر نحوی که‌مؤظف گردم به کشور خدمت نمایم.
خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین!
پیوست چهارم
]اصل هفتادم – ماده (۴)[
فهرست‌های قانونگذاری
فهرست قانونگذاری کشوری
بخش یکم
۱- دفاع از کشور. یا هر بخشی از آن در زمان. جنگ و صلح؛ نیروهای زمینی، دریایی‌و هوایی. کشور و سایر نیروهای. مسلح که در کشور تشکیل .یافته و تربیت‌شده‌اند؛ هر یک از واحدهای .نیروهای مسلحی که متعلق. به کشور نیستند ولی به‌نیروهای. مسلح کشور وابسته. بوده یا با آنها عمل می‌کنند، از جمله نیروهای.مسلح مردمی؛ وزارت اطلاعات. کشور؛ بازداشت احتیاطی. بنا به دلایل امنیتی‌در کشور و. امور خارجه؛ امنیت پاکستان. یا هر بخشی از آن؛ افراد تحت. بازداشت‌احتیاطی؛ صنایعی. اعلام می‌دارند. که طبق قوانین کشور. برای دفاع یا تداوم. جنگ‌ضروری باشند؛
۲- امور نیروهای زمینی، دریایی و هوایی؛ حکومتهای خودگردان محلی در‌نواحی اردوگاهی؛ تشکیل و تعیین اختیارات مسئولان اردوگاه در نواحی مزبور،تنظیم تهیه مسکن در آن نواحی و تحدید نواحی مزبور.
۳- امور خارجه؛ اجرای معاهده‌ها، موافقتنامه‌ها شامل میثاقها و موافقتنامه‌های‌فرهنگی و آموزشی با سایر کشورها؛ استرداد مجرمین شامل تحویل جنایتکاران‌و محکومین به حکومتهای خارج از پاکستان.
۴- ملیت، تابعیت و اعطای حق تابعیت.
۵- مهاجرت و یا سکونت در ایالات و یا پایتخت کشور.
۶- ورود به پاکستان یا مهاجرت و تبعید از آن، که در این زمینه شامل تنظیم‌جابه‌جایی افراد غیر بومی در پاکستان می‌شود؛ سفرهای زیارتی به خارج.
۷- پست و تلگراف، شامل تلفن، بی‌سیم، رادیو و تلویزیون و سایر روش‌های‌ارتباطی؛ «بانک پس‌انداز وزارت پست».
۸- پول رایج، مسکوکات و پول قانونی.
۹- ارز خارجی، چکها، حواله‌های ارزی، سفته‌ها و سایر اسناد مشابه.
۱۰- بدهیهای دولتی کشور شامل استقراض با ضمانت صندوق تلفیقی کشور؛وامها و کمکهای خارجی.
۱۱- دستگاههای دولتی کشور و کمیسیون دستگاههای دولتی کشور.
۱۲- مستمریهای کشوری، یعنی آن دسته از مستمری‌ها که توسط حکومت مرکزی‌یا صندوق تلفیقی کشوری قابل پرداخت می‌باشد،
۱۳- بازرسان کشور.
۱۴- دادگاهها و محاکم اداری برای موضوعات کشوری.
۱۵- کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مؤسسات مشابه که توسط حکومت فدرال کنترل یا‌تأمین مالی می‌شوند.
۱۶- سازمانها و مؤسسات کشوری جهت انجام تحقیق، آموزش فنی و حرفه‌ای و یا‌گسترش مطالعات تخصصی.
۱۷- تحصیل دانشجویان پاکستانی در ممالک خارجی و دانشجویان خارجی در‌پاکستان.
۱۸- انرژی هسته‌ای، شامل موارد ذیل:
الف) منابع معدنی مورد نیاز برای تولید انرژی هسته‌ای.
ب) تولید سوخت هسته‌ای و تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای.
ج) یونیزه سازی تشعشعات.
۱۹- قرنطینه بنادر، فرودگاهها، بیمارستانهای دریایی و دریانوردان و بیمارستانهای‌مرتبط با قرنطینه بنادر و فرودگاهها.
۲۰- حمل و نقل دریایی و کشتیرانی، شامل حمل‌ونقل و کشتیرانی در آبهای جزر و‌مدی، قلمرو نیروی دریائی.
۲۱- بنادر بزرگ، یعنی تعیین و اعلام حدود بنادر مزبور و قوانین آنها و اختیارات‌مسئولین بنادر ذیربط.
۲۲- حمل و نقل هوایی و هوانوردی؛ احداث فرودگاه؛ سازماندهی و تنظیم حمل و‌نقل هوایی و همچنین فرودگاههای کوچک.
۲۳- فانوس دریایی شامل کشتیهای مجهز به فانوس؛ برج دیده‌بانی و سایر‌پیش‌بینی‌های لازم برای ایمنی دریانوردی و هوانوردی.
۲۴- حمل و نقل دریایی و هوایی مسافر و کالا.
۲۵- حق طبع و نشر، اختراعات، طرحها، علایم تجاری و بازرگانی.
۲۶- فروش صادراتی تریاک.
۲۷- صادرات و واردات. از طریق گمرکات مرزی. مشخص شده توسط. حکومت‌فدرال؛ تجارت و بازرگانی. بین‌الایالتی، تجارت و. بازرگانی خارجی، تعیین‌استاندا.رد کیفیت کالاها برای. صدور به خارج از پاکستان.
۲۸- بانک دولتی پاکستان؛ بانکداری به معنای کنترل امور بانکی توسط تعاونیها،غیر از مواردی که تحت کنترل یا در مالکیت یک ایالت هستند و فقط در محدوده‌ایالت مزبور اموری را به انجام می‌رسانند.
۲۹- قانون بیمه، غیر از بیمه‌هایی که به عهده ایالات است، و تنظیم نحوه انجام امور‌صنعت بیمه، غیر از بیمه‌های ایالتی مزبور؛ بیمه دولتی به استثنای بیمه‌های‌ایالتی در مورد موضوعی که در صلاحیت قانونگذاری مجلس ایالتی قرار دارد.
۳۰- بورس سهام و اوراق بهادار و بازارهای سلف خری کالا و معاملاتی که محدود‌به یک ایالت نباشد.
۳۱- تعاونیها، یعنی تأسیس، تشکیل و انحلال تعاونیهای تجاری، از جمله‌تعاونیهای بانکداری، بیمه و مالی، یا شرکت‌های تعاونی که البته تعاونیهایی را‌که تحت کنترل یا در مالکیت یک ایالت بوده و فقط در محدوده ایالت مزبور‌فعالیت می‌نمایند، شامل نمی‌شود و نیز انجام امور فوق در مورد تعاونیها اعم از‌تجاری یا غیر تجاری که اهدافشان به یک ایالت محدود نباشد، دانشگاهها از این‌حیث مستثنی هستند.
۳۲- برنامه‌ریزی ملی و همیاری ملی اقتصادی شامل برنامه‌ریزی و همکاری در‌تحقیقات تکنولوژیکی و علمی.
۳۳- بخت‌آزمایی‌های دولتی.
۳۴- بزرگراههای ملی و راههای سوق‌الجیشی.
۳۵- مطالعات کشوری شامل مطالعات زمین‌شناسی و سازمانهای هواشناسی‌کشور.
۳۶- ماهیگیری و شیلات در خارج از آبهای سرزمینی.
۳۷- کارخانجات، املاک، و ساختمانهای. متعلق یا واگذار شده. به دولت در جهت.مقاصد کشوری، (غیر از امور مربوط. به نیروی زمینی، دریایی، هوایی و نظامی)ولی. در مورد اموال. موجود در یک ایالت .با رعایت دائمی اختیارات. قانونگذاری‌ایالت، به استثنای .مواردی که قوانین. کشوری به گونه دیگری. مقرر نماید.
۳۸- سرشماری جمعیت.
۳۹-تعیین مقیاس‌های وزن و اندازه‌گیری.
۴۰- گسترش اختیارات و حوزه قضایی پرسنل نیروی انتظامی یک ایالت به نواحی‌واقع در ایالات دیگر فقط در حدی که به نیروهای انتظامی یک ایالت امکان دهد‌که اختیارات و صلاحیت خود را در ایالت دیگر و با رضایت حکومت ایالت‌مزبور، اعمال نمایند؛ گسترش اختیارات و حوزه قضایی پرسنل نیروهای‌انتظامی یک ایالت به نواحی راه آهن در خارج از آن ایالت.
۴۱- انتخابات ریاست جمهوری، مجلس ملی، مجلس سنا و مجالس ایالتی، مأمور‌عالی انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی.
۴۲- حقوق، مزایا و امتیازات شغلی رییس جمهور، رییس و نایب رییس مجلس‌ملی رییس و نایب رییس مجلس سنا، نخست وزیر، وزیر کشور، وزرای دولت؛حقوق، مزایا و امتیازات شغلی اعضای مجلس سنا و مجلس ملی؛ مجازات‌افرادی که از ادای شهادت یا ارائه مدارک به کمیته‌های مجلس خودداری نماید.
۴۳- عوارض گمرکی از جمله عوارض صادرات.
۴۴- عوارض کالاهای مصرفی از جمله نمک، و مانند آن، غیر از مشروبات الکلی،تریاک و مواد مخدر دیگر.
۴۵- عوارض مربوط به وراثت اموال.
۴۶- مالیات بر ارث.
۴۷- مالیات بر درآمدهای غیر کشاورزی.
۴۸- مالیات تعاونیها.
۴۹- مالیات بر خرید و فروش کالاهای وارداتی و صادراتی، تولیدی، مصرفی یا‌ساخته شده.
۵۱- مالیات بر ارزش سرمایه‌ای دارایی‌ها، به استثنای مالیات بر سود سرمایه‌ای‌اموال غیرمنقول.
۵۱- مالیات نفت معدنی، گاز طبیعی و مواد معدنی، برای استفاده در تولید انرژی‌هسته‌ای.
۵۲- مالیات و عوارض ظرفیت تولیدی کارخانجات، کارگاهها، مراکز صنعتی،مؤسسات یا تأسیسات، به جای یک یا چند مورد از آنها.
۵۳- مالیات پایانه‌ای بر کالاها و یا مسافرانی که از طریق راه آهن، دریا یا هوا جابجا‌می‌شوند؛ مالیات بر کرایه مسافر و کالا.
۵۴- حق‌الزحمه‌های مربوط به هر یک از موضوعات مذکور در این بخش به‌استثنای حق‌الزحمه‌ای که دادگاه دریافت می‌نماید.
۵۵- صلاحیت و اختیارات دادگاهها، غیر از دیوان عالی، در مورد هر یک از‌موضوعات فهرست حاضر و افزایش صلاحیت دیوان عالی و تفویض‌اختیارات تکمیلی به آن در حدودی که بطور مشخص بواسطه قانون اساسی و یا‌به موجب آن تعیین شود.
۵۶- تخلف از قوانین مربوط به هر یک از موضوعات این بخش.
۵۷- تحقیق و تهیه آمار مورد نیاز در زمینه هر یک از موضوعات این بخش.
۵۸- موضوعاتی که به موجب قانون اساسی در صلاحیت قانونگذاری مجلس شورا(پارلمان) قرار دارد و یا به کل کشور مربوط می‌شود.
۵۹- مسائل تبعی یا جانبی موضوعات مندرج در این بخش.
بخش دوم
۱- راه آهن.
۲- نفت معدنی. و گاز طبیعی، مایعات و .موادی که در قوانین. کشوری تحت عنوان.«مشتعل خطرناک» نام برده .شده‌اند.
۳- توسعه صنایع، هر گاه که. در قوانین کشوری. گسترش صنعت .با نظارت حکومت‌فدرال. در جهت منافع .عامه مقتضی باشد؛ مؤسسات، تشکیلات، نهادها یا.تعاونیهایی که بلافاصله قبل .از روز آغاز توسط حکومت. مرکزی اداره یا کنترل.می‌شدند، از جمله سازمان .توسعه آب و برق پاکستان. و شرکت توسعه. صنعتی.پاکستان، کلیه سرمایه‌گذاریها، پروژه‌ها و. طرحهای مؤسسات، تشکیلات نهادها.یا تعاونیهای مزبور، صنایع، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاریهایی. که بطور کلی و یا‌بخشی. از آن در تملک. حکومت فدرال و یا. تعاونی وابسته به حکومت فدرال.باشند.
۴- شورای منافع مشترک.
۵- حق‌الزحمه‌های مربوط به هر یک از موضوعات مندرج در این بخش به استثنای‌حق‌الزحمه‌ای که دادگاهها دریافت می‌نمایند.
۶- تخلف از قوانین مربوط به هر یک از موضوعات این بخش.
۷- تحقیق و تهیه آمار مورد نیاز در زمینه هر یک از موضوعات این بخش.
۸- مسائل تبعی یا جانبی موضوعات مندرج در این بخش.
فهرست قانونگذاری مشترک
۱- قانون جنایی، شامل کلیه موضوعات مندرج در «قانون جزای»، پاکستان موجود‌در روز آغاز، به استثنای تخلف از قوانین مربوط به هر یک از موضوعات مذکور‌در فهرست قانونگذاری کشوری، و نیز استفاده از نیروهای زمینی، دریایی و‌هوایی برای یاری رسانی به نیروهای انتظامی.
۲- دادرسی جنایی شامل موضوعات مندرج در «آیین دادرسی جنایی»، موجود در‌روز آغاز.
۳- دادرسی مدنی شامل قانون محدودیت‌ها و کلیه موضوعات مندرج در «آیین‌نامه‌دادرسی مدنی» موجود در روز آغاز؛ وصول مطالبات مربوط به مالیاتها و‌سایر مطالبات دولتی در یک ایالت یا پایتخت کشور، از جمله آن بخش از دیون‌معوقه درآمدها و مبالغ ارضی که بدین نحو قابل وصول بوده و در خارج از‌ایالت مزبور حاصل می‌شود.
۴- ادای شهادت؛ سوگند؛ تصدیق رسمیت قوانین، مقررات دولتی و سوابق‌دادرسیهای قضایی.
۵- ازدواج و طلاق، ایتام و صغار؛ فرزندخواندگی.
۶- وصیت‌نامه، فوت بدون وصیت و مسائل مربوط به ارث به استثنای موارد‌مرتبط با اراضی زراعی.
۷- ورشکستگی و اعسار، امنا و مدیران تصفیه.
۸- حکمیت.
۹- قراردادها، شامل شراکت، نمایندگی، قراردادهای حمل و نقل و سایر قراردادهای‌ویژه به استثنای قراردادهای اراضی زراعی.
۱۰- تولیت و متولیان.
۱۱- انتقال اموال به غیر از اراضی زراعی، ثبت اسناد و قباله‌ها.
۱۲- تخلفات قابل. طرح در دادگاهها، به استثنای .مواردی که با توجه. به هر یک از‌موضوعات. مصرحه در فهرست. قانونگذاری کشوری، در .قوانین قید شده باشد.
۱۳- جابه جایی زندانیان و مجرمین از ایالتی به ایالت دیگر.
۱۴- بازداشت احتیاطی، بنا به دلایل مربوط به برقراری نظم عمومی، ارائه خدمات‌و تدارکات مورد نیاز جامعه؛ افراد تحت بازداشت احتیاطی.
۱۵- افراد تحت بازداشت احتیاطی به موجب اختیارات حکومت مرکزی.
۱۶- مبارزه با تخلفات در مورد موضوعات مربوط به حکومتهای ایالتی یا‌حکومت مرکزی؛ تشکیل نیروی پلیس برای این منظور.
۱۷- سلاح‌های سرد و گرم و مهمات.
۱۸- مواد منفجره.
۱۹- کشت و تولید تریاک.
۲۰- داروها و دواها.
۲۱- سموم و داروهای خطرناک.
۲۲- مبارزه با گسترش امراض یا آفات واگیردار یا مسری از ایالتی به ایالت دیگر.
۲۳- امراض روانی و معلولیتهای ذهنی؛ تأسیس مراکز پذیرش و درمان بیماران‌روانی و معلولان ذهنی.
۲۴- آلودگی محیط زیست و بوم شناسی.
۲۵- کنترل جمعیت و رفاه اجتماعی.
۲۶- تأمین شغلی؛ شرایط کار، صندوقهای رفاه؛ مسؤولیت کارفرمایان، دستمزدها و‌بیمه درمانی کارگران شامل مستمری پیری و از کارافتادگی.
۲۷- اتحادیه‌های کارگری؛ اختلافات بین کارگر و کارفرما.
۲۸- ایجاد تبادل کاری، تأسیس دفاتر کاریابی و مؤسسات آموزشی.
۲۹- مخازن آب گرم.
۳۰- مقررات کار و ایمنی در معادن، کارخانجات و میادین نفتی.
۳۱- بیمه بیکاری.
۳۲- کشتیرانی و حمل و نقل دریایی در آبراههای داخلی بوسیله کشتیهای موتوری‌و مقررات تردد در آبراههای مزبور؛ حمل و نقل مسافر و کالا در آبراههای‌داخلی.
۳۳- وسائط نقلیه موتوری.
۳۴- برق.
۳۵- روزنامه، کتاب، مطبوعات.
۳۶- اموال متروکه در جنگ.
۳۷- ابنیه تاریخی و قدیمی، و آثار و اماکن باستانی.
۳۸- برنامه‌های درسی و آموزشی، برنامه‌ریزی، تعیین خط مشی، مراکز آموزش‌کودکان تیزهوش، و استانداردهای آموزشی و پرورشی.
۳۹- آموزش و پرورش اسلامی.
۴۰- زکات.
۴۱- ساخت، نظارت و نمایش فیلمهای سینمایی.
۴۲- صنعت سیاحت و جهانگردی.
۴۳- مشاغل پزشکی، حقوقی و غیره.
(۴۳-الف) اوقاف.
۴۴- هزینه‌های مربوط به موضوعات مندرج در فهرست حاضر به استثنای‌هزینه‌هایی که دادگاهها دریافت می‌نمایند.
۴۵- تحقیق و تهیه آمار مورد نیاز در زمینه هر یک از موضوعات این فهرست.
۴۶- تخلف از قوانین مربوط به هر یک از موضوعات مندرج در این فهرست؛صلاحیت و اختیارات دادگاهها، غیر از دیوان عالی در مورد هر یک از‌موضوعات این فهرست.
۴۷- مسائل تبعی یا جانبی موضوعات مندرج در این فهرست.
پیوست پنجم
]اصل دویست و پنجم[
حقوق، شرایط و مدت خدمت قضات
دیوان عالی
۱- حقوق رییس دیوان عالی پاکستان مبلغ ۷۹۰۰ روپیه، و حقوق سایر قضات‌دیوان عالی مبلغ ۷۴۰۰ روپیه در ماه خواهد بود.
۲- هر یک از قضات دیوان عالی از حقوق، مزایا و امتیازات مربوط به مرخصی و‌بازنشستگی که رییس جمهور تعیین می‌کند برخوردار خواهند شد با این حال تا‌زمانی که رییس جمهور در این زمینه تصمیمی بگیرد، آنها از حقوق، مزایا و‌امتیازاتی که قضات دیوان عالی پاکستان بلافاصله قبل از روز آغاز بهره‌مند‌بوده‌اند، برخوردار خواهند شد.
۳- مستمری قاضی بازنشسته دیوان عالی بر اساس طول خدمت وی به عنوان‌قاضی دیوان یا یک دادگاه عالی کمتر از ۳۶۰۰ و بیشتر ۴۶۰۰ روپیه در ماه‌نخواهد بود.
مع هذا، ارزش مستمری قاضی دیوان عالی نباید کمتر از مقداری باشد که‌بلافاصله قبل از روز آغاز به عنوان یک قاضی به وی پرداخت می‌شده است.
۴- میزان مستمری بیوه قاضی دیوان عالی به شرح ذیل خواهد بود:
الف) اگر قاضی پس از بازنشستگی فوت نماید، پنجاه در صد از مستمری‌خالص به وی،یا
ب) اگر قاضی بعد از اینکه بیش از سه سال به عنوان قاضی خدمت کرده و یا در‌طول خدمت، در مدت مزبور فوت نماید پنجاه درصد از حداقل مستمری‌قانونی وی قابل پرداخت خواهد بود.
۵- پرداخت مستمری به بیوه مزبور به صورت مادام‌العمر و در صورت ازدواج‌مجدد وی تا زمان ازدواج خواهد بود،
۶- در صورت فوت بیوه مزبور مستمری فوق به افراد ذیل پرداخت خواهد شد:
الف) فرزندان ذکور قاضی تا وقتی که به سن بیست و یک سالگی برسند.
ب) فرزندان اناث مجرد قاضی تا وقتی که به سن ۲۱ سالگی برسند و یا ازدواج‌نمایند، به هر حال هر کدام که زودتر واقع شود.
دادگاه عالی
۱- حقوق رییس دادگاه عالی ۷۲۰۰ روپیه و سایر قضات دادگاه مزبور هر کدام۶۵۰۰ روپیه در ماه خواهد بود.
۲- هر یک از قضات دادگاه عالی از حقوق، مزایا و امتیازات مربوط به مرخصی و‌بازنشستگی که رییس جمهور تعیین می‌کند برخوردار خواهند شد، با این حال تا‌زمانی که رییس جمهور در این زمینه تصمیمی بگیرد، آنها از حقوق، مزایا و‌امتیازاتی که قضات دادگاه عالی بلافاصله قبل از روز آغاز بهره‌مند بوده‌اند،برخوردار خواهند شد.
۳- مستمری قاضی دادگاه عالی که با بیش از پنج سال خدمت در سمت قضاوت‌بازنشسته می‌شود، بر اساس طول خدمت وی به عنوان قاضی و کل خدمت‌وی- اگر باشد- در دستگاه دولتی پاکستان، کمتر از ۲۴۰۰ و بیشتر از ۴۲۰۰روپیه در ماه نخواهد بود.
۴- میزان مستمری بیوه قاضی دادگاه عالی به شرح ذیل خواهد بود:
الف) اگر قاضی پس از بازنشستگی فوت نماید، پنجاه درصد از مستمری خالص‌به وی، یا
ب) اگر قاضی بعد از اینکه بیش از پنج سال به عنوان قاضی خدمت کرده و یا در‌طول خدمت، در مدت مزبور فوت نماید، پنجاه در صد حداقل مستمری‌قانونی وی قابل پرداخت خواهد بود.
۵- پرداخت مستمری به بیوه مزبور به صورت مادام‌العمر، و در صورت ازدواج‌مجدد وی تا زمان ازدواج خواهد بود.
۶- در صورت فوت بیوه مزبور مستمری فوق به افراد ذیل پرداخت خواهد شد:
الف) فرزندان ذکور قاضی تا زمانی که به سن ۲۱ سالگی برسند.
ب) به فرزندان اناث مجرد قاضی تا وقتی که به سن ۲۱ سالگی برسند و یا‌ازدواج نمایند، به هر حال هر کدام که زودتر واقع شود.
پیوست ششم
]اصل دویست و شصت و هشت- ماده (۲)[
قوانینی که بدون اجازه قبلی رییس جمهور نمی‌توانند لغو، نسخ‌یا اصلاح گردند.
ردیف عنوان قانون
۱- مقررات تملک غیرقانونی املاک، سال ۱۹۶۹
۲- مقررات عزل از خدمت (مقررات ویژه) سال ۱۹۶۹
۳- مقررات (مجازات) اسراف و تبذیر، سال ۱۹۶۹
۴- مقررات (مالکیت غیرقانونی) املاک زراعی دولتی سال ۱۹۶۹
۵- مقررات اموال دشمن (پرداخت دیون به دشمن) سال ۱۹۷۱
۶- مقررات استرداد اوراق ارزی (واحدهای بزرگ) سال ۱۹۷۱
۷- مقررات املاک متروکه و عوارض دولتی (استرداد) سال ۱۹۷۱
۸- مقررات (حل‌اختلافات)ناحیه‌پیشاور ونواحی‌قبیله‌ای سال ۱۹۷۱
۹- مقررات (تدقیق سرمایه‌ها)،توافق حزب «مسلم لیگ» و «حزب عوامی لیگ» سال ۱۹۷۱
۱۰- مقررات مربوط به استرداد ارز خارجی سال ۱۹۷۲
۱۱- مقررات (اعلامیه) سرمایه‌های خارجی، سال ۱۹۷۲
۱۲- مقررات عزل از خدمت (مقررات ویژه) سال ۱۹۷۲
۱۳- مقررات اصلاحات ارضی سال ۱۹۷۲
۱۴- مقررات (درخواست تجدیدنظر) عزل از خدمت، سال ۱۹۷۲
۱۵- مقررات اصلاحات ارضی (کانال رود فرعی پات بلوچستان) سال ۱۹۷۲
۱۶- مقررات (اداره) مدارس و دانشکده‌های با مدیریت خصوصی سال ۱۹۷۲
۱۷- مقررات (لغو فروش) اموال دشمن سال ۱۹۷۲
۱۸- مقررات (انتقال و توزیع اموال) دیر و سوات سال ۱۹۷۲
۱۹- مقررات (حل اختلافات اموال غیرمنقول) دیر(۱) و سوات (۲) سال ۱۹۷۲
۲۰- مقررات (بازنگری در فروش یا انتقال) تعاونی توسعه صنعتی پاکستان غربی سال ۱۹۷۲
۲۱- مقررات اصلاحات اقتصادی (حمایت از صنایع) سال ۱۹۷۲
۲۲- مقررات واگذاری مطبوعات ملی (تعلیق هیأت امنا و مدیران) سال ۱۹۷۲
۲۳- مقررات (بازپرداخت دیون) بانکهای تعاونی (پنجاب) سال ۱۹۷۲
۲۴- مقررات (بازپرداخت دیون) انجمنهای تعاونی (سند) سال ۱۹۷۲
پیوست هفتم
]اصل دویست و هفتاد-الف-ماده (۶)[
قوانینی که همانند قانون اساسی اصلاح می‌شوند.
فرمانهای رییس جمهور
۱- فرمان بنیاد ذوالفقار علی بوتو و انجمن بنیاد خلق، (نامگذاری مجدد و‌مدیریت)، سال ۱۹۷۸ (P.O.No. 4 of 1978)
۲- فرمان اردوگاههای نظامی (مالیات اموال غیرمنقول شهری و عوارض تفریحی)،سال ۱۹۷۹ (P.O.No. 13 of 1979)
۳- فرمان سازمان مسکن افسران ارتش پاکستان، سال ۱۹۸۰(P.O.No.7of1980)
۴- فرمان وامهای ارز خارجی (نرخ ارز)، سال ۱۹۸۲(P.O.No.3 of 1982)
۵- فرمان تأسیس دفتر وفاقی محتسب، سال ۱۹۸۳ (P.O.No.1 of 1983)
۶- فرمان دانشگاه آقاخان، سال ۱۹۸۳ (P.O.No.3 of 1983)
۷- فرمان دانشکده ملی مهندسی بافندگی (هیأت مدیره و مالیات)، سال ۱۹۸۳(P.O.No.11 of 1983)
۸- فرمان دانشگاه علوم مدیریت لاهور، سال ۱۹۸۵ (P.O.No.25 of 1985)
دستورالعمل‌ها
۱- دستورالعمل دانشگاه بین‌المللی اسلامی، سال ۱۹۸۵[.(XXX of 1985)
ضمیمه یک
اعلام حکومت نظامی
]روزنامه رسمی پاکستان، شماره فوق‌العاده، بخش اول- پنجم‌ژوئیه سال یکهزارو نهصدو هفتادو هفت[
نظر به اینکه من، ژنرال محمد ضیاء‌الحق رییس ستاد ارتش در سراسر پاکستان‌حکومت نظامی اعلام نموده‌ام و مسؤولیت اداره ستاد حکومت نظامی را عهده‌دار‌گردیده‌ام، به این وسیله مقرر و اعلام می‌دارم که:
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به حال تعلیق درمی‌آید.
ب) مجلس ملی، مجلس سنا و مجالس ایالتی منحل می‌گردند.
ج) نخست وزیر، وزرای کشور، وزرای دولت، مشاوران نخست وزیر، رییس و‌نایب رییس مجلس ملی و مجلس سنا و مجالس ایالتی، فرمانداران،رییس‌الوزراها و وزرای ایالات از سمت خود برکنار می‌گردند.
د) رییس جمهور پاکستان در سمت خود باقی می‌ماند.
ه) در سرتاسر پاکستان حکومت نظامی برقرار می‌گردد.
ضمیمه دوم
فرمان (استمرار و ابقای) قوانین، سال ۱۹۷۷
فرمان شماره ۱ رییس ستاد حکومت نظامی
]پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷[
پیرو اعلامیه پنجم ژوئیه، سال ۱۹۷۷ و در اجرای کلیه اختیارات محوله به‌رییس ستاد حکومت نظامی، به موجب اعلامیه مزبور، با کمال خرسندی فرمان‌ذیل را اعلام و صادر می‌نماید:
۱- (۱) فرمان حاضر به عنوان «فرمان (استمرار و ابقای) قوانین» نامیده خواهد شد.
(۲) کل کشور پاکستان را شامل می‌شود.
(۳) بلافاصله لازم‌الاجرا می‌گردد.
۲- (۱) بدون توجه. به تعلیق مفاد .«قانون اساسی جمهوری اسلامی. پاکستان» که از‌این. پس با عنوان «قانون. اساسی» از آن نام. برده می‌شود، با رعایت. فرمان حاضر و هر فرمان. صادره دیگر توسط. رییس جمهور، .و نیز مقررات حکومت. نظامی یا‌فرمان حکومت. نظامی که بوسیله. رییس ستاد حکومت. نظامی صادر شود،کشور. پاکستان در حد ممکن. بر اساس قانون اساسی. اداره خواهد شد.
تبصره: در فرمان حاضر واژه «قانون اساسی» به نحوی تعبیر خواهد شد که:
الف) در ماده (۳) اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، کلمات «پنج سال»جایگزین کلمات «دوازده سال» شوند.
ب) اصول یکصد و هفتاد و نهم، یکصد و نود و پنجم و یکصد و نود و نهم‌قانون اساسی، مشمول هیچ یک از اصلاحیه‌های آن نشود،] به استثنای‌قانون (نخستین اصلاح) قانون اساسی، سال ۱۹۷۴[(XXXIII of 1974) .
(۲) با رعایت آنچه در بالا گفته شد، کلیه دادگاههایی که بلافاصله قبل از روز آغاز‌اجرای فرمان حاضر وجود داشته‌اند، همچنان به انجام وظیفه و استفاده از‌اختیارات و صلاحیتهای مربوطه خود ادامه خواهند داد.
مع هذا، دیوان عالی یا دادگاههای عالی نمی‌توانند حکمی را با ماهیت‌مذکور در اصل یکصد و نود و نهم قانون اساسی علیه رییس ستاد حکومت‌نظامی یا فرماندار نظامی و یا هر کسی که اختیارات یا صلاحیتی را طبق‌مسؤولیتش، اعمال می‌نماید صادر کنند.
(۳) «حقوق اساسی» تفویض شده به موجب فصل اول از بخش دوم قانون‌اساسی و کلیه دادرسیهای معوقه در دادگاهها، در حدی که مربوط به اعمال‌هر یک از حقوق مزبور باشد، همچنان مسکوت خواهد ماند.
۲- الف) صرفنظر از هر آنچه در اصل دوم آمده، حکم موقتی که دادگاه عالی در مورد‌یک دادخواست مرجوعه به آن صادر می‌نماید، و دادخواست مزبور برای‌بررسی اعتبار یا تأثیر حقوقی هر نوع حکم صادره، دادرسی یا عمل انجام گرفته‌توسط مقام یا شخصی باشد که صدور، انجام و یا انجام وانمودی آنها به موجب‌قانونی بوده که در این پیوست تصریح شده است؛ و یا اینکه در مورد برآورد یا‌جمع‌آوری وجوه مالیاتی باشد، در خاتمه یک مدت شش ماهه از روز صدور،از اعتبار ساقط می‌گردد، مگر اینکه دادگاه رأی نهایی را صادر و یا رأی موقت‌مزبور را ملغی نماید.
۳- (۱) رییس جمهور به غیر از مواردی که خود رییس ستاد حکومت نظامی است،با مشورت رییس ستاد حکومت نظامی عمل خواهد نمود.
(۲) فرمانداران ایالات به غیر از مواردی که خود فرماندار نظامی ایالت خود‌باشند با مشورت فرماندار نظامی که توسط رییس ستاد حکومت نظامی‌برای هر ایالت تعیین می‌شود، عمل خواهند نمود.
۴- (۱) هیچ دادگاه، محکمه یا مقام دیگر در مورد «اعلام وضع اضطراری» مورخه‌پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷ و یا هر فرمان، دستورالعمل، قوانین فرمان حکومت‌نظامی که پیرو آن صادر شده تحقیق ننموده و اجازه تحقیق در مورد آن را‌نخواهد داشت.
(۲) هیچ دادگاه یا محکمه‌ای، هیچ نوع رأی، حکم، قرار، دستور، ابلاغیه و مانند‌اینها را علیه رییس ستاد حکومت نظامی یا هیچ یک از مقامات حکومت‌نظامی که اختیارات یا صلاحیتی را با نظارت رییس ستاد مزبور اعمال‌می‌نماید وضع یا صادر نخواهد نمود.
۵- (۱) بدون توجه به تعلیق مفاد «قانون اساسی» ولی با رعایت هر نوع فرمان‌رییس جمهور، یا مقررات حکومت نظامی و یا فرمان حکومت نظامی صادره از‌سوی رییس ستاد حکومت نظامی، کلیه قوانین غیر از قانون اساسی و کلیه‌دستورات، فرمانهای شورایی، فرمانهای رییس جمهور، ضوابط، آیین‌نامه‌ها،مقررات، اعلامیه‌ها، و سایر ابزارهای حقوقی معتبر دیگر در پاکستان، یا هر‌بخشی از آن، که دارای اعتبار برون مرزی باشد، تا حد ممکن و با تغییراتی که‌رییس جمهور صلاح بداند، تا زمانی که بوسیله مقام ذیصلاحی الغا یا اصلاح‌شوند و یا تغییر یابند، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
(۲) در بند (۱) منظور از «به قوت خود باقی ماندن» در مورد هر قانونی عبارت‌است از دارا بودن اعتبار به عنوان قانون، اعم از اینکه اجرا شده یا نشده باشد.
۶- با رعایت ماده (۲) اصل سوم، اختیارات فرماندار در حدی خواهد بود که‌حکومت مرکزی وی را موظف نماید، تا از طرف حکومت مزبور تمام وظایف‌حکومت ایالتی ناشی از مفاد اصل دویست و بیست و دو قانون اساسی را‌عهده‌دار گردد.
۷- (۱) دستورالعمل صادره از سوی رییس جمهور و یا فرماندار یک ایالت، منوط‌به محدودیت زمانی که قانون اساسی برای آن تعیین می‌نماید، نخواهد بود.
(۲) مفاد بند (۱) همچنین در مورد دستورالعمل قانونی که بلافاصله قبل از روز‌آغاز اجرای فرمان حاضر نافذ بوده، اعمال خواهد شد.
۸- کلیه کسانی که بلافاصله قبل از روز آغاز اجرای فرمان حاضر به نحو مذکور در‌اصل دویست و شصت قانون اساسی در خدمت دستگاه دولتی پاکستان باشند،و تمام افرادی که بلافاصله قبل از روز مزبور، در سمت قاضی دیوان عالی یا‌دادگاه عالی و یا حسابرس کل بوده‌اند، در همان دستگاه و با همان شرایط ابقا‌شده و از همان مزایا- اگر باشد- برخوردار خواهند شد.
مع هذا، اگر بنا باشد متصدی سمتی در صورت عدم اصلاح قانون اساسی از‌سمت خود برکنار شود، باید از سمت خود استعفا دهد.
۹- هر نوع ماده یا مفادی از هر نوع قانونی که ارجاع یک حکم توقیف را به هیأت‌تجدید نظر ایجاب می‌نماید، از اعتبار ساقط می‌گردد.
پیوست
(به اصل دوم- الف) نگاه کنید
۱- فرمانهای رییس جمهور
(۱) فرمان ثبت (دارایی) کشور، سال ۱۹۷۱(P.O.No.12 of 1971)
(۲) فرمان اصلاحات اقتصادی، سال ۱۹۷۲(P.O.No.1 of 1972)
۲- مقررات
(۱) مقررات اصلاحات ارضی، سال ۱۹۷۲
(۲) مقررات اصلاحات ارضی (کانال رود فرعی پات بلوچستان)، سال ۱۹۷۲
(۳) مقررات اصلاحات اقتصادی (حمایت از صنایع) سال ۱۹۷۲
(۴) مقررات توزیع اموال (شیترال) سال ۱۹۷۴(II of 1974)
(۵) مقررات حل اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول (شیترال)، سال ۱۹۷۴ (IIIof 1974)
(۶) مقررات دیر و سوات (واگذاری و توزیع اموال و حل دعاوی اموال‌غیرمنقول) (متمم)، سال ۱۹۷۵ (II of 1975)
(۷) مقررات حل دعاوی اموال غیرمنقول (شیترال) (متمم) سال ۱۹۷۶(IIof1976)
۳- قوانین کشوری
(۱) قانون اصلاحات ارضی (متمم) سال ۱۹۷۴(XXX of 1974)
(۲) قانون اصلاحات ارضی (متمم) سال ۱۹۷۵(XXXX of 1975)
(۳) قانون اصلاحات ارضی (متمم) سال ۱۹۷۵(LXXII of 1975)
(۴) قانون کنترل و توسعه کارخانجات آردسازی، سال ۱۹۷۶(LVII of 1976)
(۵) قانون کنترل و توسعه کارخانجات شالی کوبی سال ۱۹۷۶(LVIII of 1976)
(۶) قانون کنترل و توسعه کارخانجات پنبه پاک‌کنی سال ۱۹۷۶(LIX of 1976)
(۷) قانون اصلاحات ارضی، سال ۱۹۷۷(LII of 1977)
۴- قوانین ایالتی
(۱) قانون اصلاحات ارضی (اصلاحیه بلوچستان)، ۱۹۷۴ (قانون بلوچستان(XIof1974)
(۲) قانون اصلاحات ارضی (مقررات کانال رود فرعی پات) (متمم)، سال ۱۹۷۵(قانون بلوچستان (VII of 1975
۵- دستورالعمل ایالتی
دستورالعمل اصلاحات ارضی (کانال رود فرعی پات) (متمم)، سال ۱۹۷۶
ضمیمه ۳
فرمان تنفیذ قانون اساسی، دهم مارس سال ۱۹۸۵
در اجرای اختیارات محوله به موجب ماده چهارم «فرمان احیای قانون اساسی‌سال ۱۹۷۳،به تاریخ ۱۹۸۵ (P.O.No.14 of 1985)» بدین وسیله رییس جمهور با‌کمال خرسندی، دهم مارس سال ۱۹۸۵ را به عنوان روز تنفیذ مفاد قانون اساسی‌مزبور، با انجام اصلاحات فرمان فوق به استثنای مواردی که در ذیل نام برده‌می‌شوند، تعیین می‌نماید:
اصل ششم و هشتم الی آخرِ اصل بیست و هشتم؛ مواد (۲) و (۲-الف) اصل‌یکصد و یکم، اصل یکصد و نود و نهم و دویست و سیزدهم الی آخرِ اصل دویست‌و شانزدهم؛ و دویست و هفتاد-الف.
ضمیمه ۴
تنفیذ بیانیه قانون اساسی توسط وزارت دادگستری
بیست و نهم دسامبر سال ۱۹۸۵
در اجرای اختیارات محوله به موجب ماده چهارم «فرمان احیای قانون اساسی‌سال ۱۹۷۳، به تاریخ ۱۹۸۵ (P.O.No.14 of 1985)»، رییس جمهور با کمال‌خرسندی روزی را که در آن اعلامیه پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷، ملغی می‌گردد به‌عنوان روز تنفیذ مفاد ذیل از قانون اساسی با انجام اصلاحات فرمان مزبور تعیین‌می‌نماید:
اصل ششم و هشتم الی آخرِ اصل بیست و هشتم؛ مواد (۲) و (۲-الف) از اصل‌یکصد و یکم، اصول یکصد و نود و نهم؛ و دویست و سیزدهم الی آخرِ اصل‌دویست و شانزدهم؛ و اصل دویست و هفتاد-الف.
ضمیمه ۵
حذف اصل دویست و دوازدهم-الف
بیانیه وزارت دادگستری، بیست و نهم دسامبر سال ۱۹۸۵
در اجرای اختیارات محوله به موجب ردیف ۴۵ از پیوست «فرمان احیای قانون‌اساسی» سال ۱۹۷۳، به تاریخ ۱۹۸۵ (P.O.No.14 of 1985)» رییس جمهور با کمال‌خرسندی روزی را که در آن اعلامیه پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷، ملغی می‌گردد، به‌عنوان روز حذف اصل دویست و دوازدهم-الف از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌پاکستان تعیین می‌نماید.
ضمیمه ۶
اعلامیه لغو حکومت نظامی
سی‌ام دسامبر سال ۱۹۸۵
نظر به اینکه حکومت نظامی طی اعلامیه پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷(۲)در پاکستان‌برقرار گردید، و از آنجا که رییس ستاد ارتش و رییس ستاد حکومت نظامی قول بر‌این نهاده بودند که حکومت نظامی بعد از احیای دموکراسی و استقرار مجدد‌نهادهای نمایندگی، برچیده شود؛
و از آنجا که پس از برگزاری انتخابات همگانی به نحوی که وعده داده شده بود،مجلس شورا (پارلمان) و مجالس ایالتی متشکل از نمایندگان منتخب مردم با‌رعایت تشریفات قانونی تشکیل گردیده و انجام وظیفه می‌نمایند؛
و از آنجا که مجلس شورا (پارلمان) قانون هشتمین اصلاح قانون اساسی را در‌سال ۱۹۸۵ به تصویب رسانیده است تا انتقال قانونی قدرت را تسهیل نماید،
اینک، پیرو اعلامیه پنجم ژوئیه ۱۹۷۷ و در اجرای کلیه اختیارات محوله به‌موجب اعلامیه رییس ستاد ارتش و رییس ستاد حکومت نظامی، با کمال خرسندی‌اعلام می‌گردد که
۱- بدین وسیله فرمان (استمرار اجرای) قوانین، به تاریخ ۱۹۷۷
(C.M.L.A.Order, No.1, of 1977) و فرمان قانون اساسی ایالتی به تاریخ ۱۹۸۱(C.M.L.A. order No.1 of 1981) ملغی و اعلامیه پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷ باطل‌اعلام می‌گردد.
۲- سمت ریاست ستاد حکومت نظامی، فرمانداران نظامی و سایر مقامات‌حکومت مزبور و دادگاههای نظامی که پیرو اعلامیه مذکور تشکیل شده بودند‌ملغی و منحل اعلام می‌گردد.
۳- قدرت رییس ستاد حکومت نظامی برای وضع مقررات حکومت نظامی، و‌صدور فرمانهای قانون اساسی، و نیز قدرت هر یک از مقامات حکومت نظامی‌تابع رییس ستاد حکومت مزبور، جهت صدور فرمانها و اقدام در مورد آنها،ساقط می‌شود.
ضمیمه ۷
فرمان تعلیق دادرسیها
فرمان حکومت نظامی، شماره ۱۰۷، سی‌ام دسامبر سال ۱۹۸۵
۱- (۱) فرمان حاضر تحت عنوان «فرمان حکومت نظامی» (تعلیق دادرسیها)، سال۱۹۸۵ نامیده خواهد شد.
(۲) فرمان حاضر بلافاصله لازم‌الاجرا می‌گردد.
۲- در این فرمان موارد زیر به شرح ذیل تعریف می‌شوند، مگر آنکه متن یا موضوع‌معنای دیگری برای آنها ایجاب نماید:
الف) «روز تعیین شده» روزی است که در آن اعلامیه پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷ملغی می‌گردد،
ب) «حکومت نظامی» حکومتی است که به موجب اعلامیه پنجم ژوئیه سال۱۹۷۷(۲) برقرار می‌شود.
ج) «مقام حکومت نظامی» عبارت از هر شخص یا گروهی از اشخاص یا هر‌دادگاهی است که توسط یا به موجب مقررات حکومت نظامی یا فرمان‌حکومت نظامی مجاز گردد وظایف یا اختیاراتی را به موجب فرمان یا‌مقررات مزبور انجام داده یا اعمال نماید.
د) «مدت حکومت نظامی» زمانی است که از پنجم ژوئیه ۱۹۷۷(۲) آغاز و با‌الغای اعلامیه مزبور خاتمه می‌یابد.
۳- (۱) کلیه مقررات حکومت نظامی، فرمانهای صادره حکومت نظامی توسط‌رییس ستاد حکومت نظامی که در پنجم ژوئیه سال ۱۹۷۷(۲) یا بعد از آن صادر‌شده‌اند، و نیز کلیه فرمانهای حکومت نظامی- به غیر از موارد مصرحه در‌پیوست این فرمان- که توسط فرمانداران نظامی نواحی «الف»، «ب»، «ج»، «د» و«ه» به شرح فرمان حکومت نظامی شماره ۳، وضع یا صادر شده‌اند، بدون توجه‌به الغای فرمان مزبور، در یا بعد از آن روز، در موعد تعیین شده ملغی می‌گردند.
(۲) در فرمانها و مقررات حکومت نظامی که در پیوست این فرمان آمده‌اند، به‌جای «رییس ستاد حکومت نظامی» کلمه «رییس‌جمهور» به جای «فرماندار‌نظامی» کلمه «فرماندار مربوطه»، و در مورد فرماندار نظامی ناحیه «ه»عبارت «فرمانده نیروهای مناطق شمال»، و به جای «دادگاه نظامی» یا «دادگاه‌نظامی خاص» یا «دادگاه نظامی اختصاری» عبارت «دادگاه جنایی ذیصلاح»،در روز تعیین شده، جایگزین گردیده و مقررات و فرمانهای مزبور با‌تغییرات و اصلاحاتی که شرایط و اجرای آنها ایجاب نماید، اعتبار خواهند‌یافت.
(۳) بدون توجه به لغو «فرمان شماره ۵ حکومت نظامی» و «مقررات حکومت‌نظامی، شماره ۱۴»، نقض هر یک از مفاد مقررات یا فرمانهای حکومت‌نظامی مندرج در این پیوست طبق مجازات‌های مصرحه در «فرمان شماره ۵حکومت نظامی» و «مقررات حکومت نظامی، شماره ۱۴»، مستوجب کیفر‌خواهد بود.
۴- الغای مقررات و فرمانهای حکومت نظامی مذکور در بند (۱) از ماده ۳، تأثیری‌بر اجرای سابق آن ندارد؛ و اعمال انجام شده، اقدامات به عمل آمده، تعهدات،مسؤولیت‌ها، کیفر یا مجازات اعمال شده یا دعاوی اقامه گردیده، بنا بر مورد،صحیح و معتبر محسوب خواهند شد.
۵- (۱) هر پرونده‌ای که بلافاصله قبل از روز تعیین شده در یک دادگاه نظامی ویژه یا«دادگاه نظامی اختصاری» معلق مانده باشد، به دادگاه جنایی انتقال می‌یابد و‌دادگاه مزبور برای بررسی جرم بر اساس مدارک پرونده، به موجب قوانین عادی‌دارای صلاحیت خواهد بود.
(۲) پرونده‌ای که به موجب بند (۱) به دادگاه جنایی منتقل می‌شود، توسط‌دادگاه مزبور با روش‌های معمولِ رسیدگی و انتقالِ چنان موردی به موجب‌قوانین عادی، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
۶- (۱) هر پرونده‌ای که پس از رسیدگی و تعیین تکلیف توسط دادگاه نظامی خاص،بلافاصله قبل از روز تعیین شده جهت تایید نتیجه یا حکم و یا هر دو معوق‌مانده باشد، و نیز هر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر معوقه در مورد آنها،در روز تعیین شده تایید یا بعد از آن، یا بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. بدین‌لحاظ اگر حکم صادره مجازات اعدام یا قطع ید باشد، توسط رییس جمهور و در‌سایر موارد توسط فرماندار مربوطه، و یا بنا بر مورد فرمانده نیروهای نواحی‌شمال مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
(۲) هر پرونده مختوم بها در یک دادگاه نظامی اختصاری، که بلافاصله قبل از‌روز تعیین شده جهت تایید یا امضا معوق مانده باشد، و نیز هر دادخواست،درخواست یا تجدیدنظرِ معوقه مربوط به آن، در یا بعد از روز تعیین شده،توسط فرماندار مربوطه، و یا بنا بر مورد فرمانده نیروهای نواحی شمال به‌امضای تأییدی رسیده و بررسی و بسته خواهد شد.
۷- (۱) هر کس که خود را در اثر حکم یک دادگاه نظامی متضرر ببیند، می‌تواند در‌صورتی که حکم صادره مجازات اعدام یا قطع ید باشد، دادخواستی را به رییس‌جمهور و در سایر موارد به فرماندار ایالت مربوطه یا فرمانده نیروهای نواحی‌شمال- در مورد منطقه «ه» – تسلیم نماید.
(۲) در صورت ارائه دادخواست مزبور، رییس جمهور و یا بنا بر مورد، فرماندار‌یا فرمانده نیروهای نواحی شمال می‌تواند، دادرسی را به صورت مشروط یا‌غیر مشروط منتفی اعلام نماید یا عفو دهد و یا حکم مزبور را لغو، تقلیل،تخفیف یا معلق کند و یا دادخواست را نپذیرد.
مع هذا، فرماندار و یا بنا بر مورد فرمانده نیروهای نواحی شمال، اختیارات‌محوله خود به موجب این بند را با تایید قبلی رییس جمهور اعمال خواهد‌نمود.
۸- (۱) «حکم اعدامی» که در زمان حکومت نظامی توسط دادگاه نظامی خاص‌صادر ولی ظرف مدت مزبور ابلاغ یا اجرا نگردیده باشد، می‌تواند به موجب‌فرمان حکومت ایالتی ابلاغ و یا اجرا شود.
(۲) هر نوع قرار زندان که در زمان حکومت نظامی توسط دادگاه نظامی خاص یا‌دادگاه نظامی اختصاری تعیین شده ولی ظرف مدت مزبور به مرحله اجرا در‌نیامده باشد، می‌تواند با مجوز قاضی دادگاه بخشی که شخص متهم در آنجا‌یافته شود به اجرا درآید. مدت مجازات مزبور از روزی محاسبه خواهد شد‌که فرد متهم، به زندانی که در مجوز مزبور تعیین گردیده روانه شود.
(۳) هر نوع مجازاتِ جریمه‌ای که در زمان حکومت نظامی توسط دادگاه خاص‌یا دادگاه نظامی اختصاری تعیین شده ولی ظرف مدت مزبور اجرا نگردیده‌باشد، می‌تواند توسط دادگاه بخش محل سکونت متهم، به مرحله اجرا‌درآید. در این صورت حکم فوق به مثابه حکمی خواهد بود که توسط دادگاه‌مزبور با استناد به «قانون دادرسی جنایی» سال ۱۸۹۸ (شماره پنج سال۱۸۹۸) صادر شده است، مشروط بر اینکه مفاد فصل بیست و نهم قانون‌فوق در مورد آن اعمال نگردد.
۹- برای تعیین تکلیف پرونده‌ها بر اساس فرمان حاضر، رییس جمهور یا بنا بر مورد‌فرماندار یا فرمانده نیروهای نواحی شمال، از همان اختیارات و روش‌هایی‌استفاده خواهد نمود که قبل از روز تعیین شده، و با رعایت مفاد این فرمان‌توسط رییس ستاد حکومت نظامی و یا فرماندار نظامی استفاده می‌شده است.
۱۰- مفاد فرمان حاضر بدون توجه به الغای مقررات یا فرمانهای حکومت نظامی‌همچنان نافذ خواهد بود.
پیوست
فرمانهای‌حکومت‌نظامی‌صادره‌ازسوی‌رییس‌ستادحکومت‌نظامی
ردیف شماره فرمان موضوع
۱ ۲۱ راجع به شرکت بنیاد خلق
۲ ۲۲ راجع به شرکت ذوالفقار علی بوتو
۳ ۲۳ راجع به تجدیدنظر در پرونده اشخاص شاغل در دستگاه دولتی یا بخش تعاونی که به موجب «قانون عزل از خدمت (مقررات ویژه) سال ۱۹۷۲» از خدمت معزول گردیده‌اند.
۴ ۵۸ راجع به کمیسیون تحقیق نخست وزیر
۵ ۶۶ راجع به اختلافات مرزی بین نواحی قبیله‌ای و مناطق مسکونی دائمی N-W.F.P
۶ ۸۱ راجع به ثبت فیلمهای سینمایی
۷ ۸۵ راجع به ملی سازی REPCO
۸ ۹۴ راجع به تشکیل محاکم اصلاحات ارضی
۹ ۱۰۵ راجع به اعاده اعتبار «فرمان پروژه هتل کراچی، سال ۱۹۸۵»
فرمانهای صادره از سوی فرمانداران نظامی
ناحیه «الف»
۱ ۸۲۱ راجع به مبارزه با تعدیات به اموال عمومی
۲ ۸۵۶ راجع به فرمان (مدیریت و کنترل) انجمن تعاونی شهر نمونه، سال ۱۹۸۲
۳ ۱۳۲۴ راجع به مجموعه یادبود اقبال
۴ ۱۳۳۶ راجع به زمین و احداث عمارت شاهزاده کوتی
۵ ۱۳۷۱ راجع به ممنوعیت اتحادیه‌ها و انجمنهای دانشجویی
ناحیه «ب»
۱ ۳۶۲ راجع به ممنوعیت اتحادیه‌های دانشجویی
۲ ۳۶۳ راجع به فعالیتهای غیرقانونی در مؤسسات آموزشی
۳ ۴۲۵ راجع به انتقال زمین به بخش پرورش کرم ابریشم
۴ ۴۸۷ راجع به قیمت‌های تنباکو
ناحیه «ج»
۱ ۲۶ راجع به کنترل سوابق شرکت بنیاد خلق
۲ ۲۷ راجع به کنترل سوابق بنیاد ذوالفقار علی بوتو
۳ ۵۵ راجع به تعیین موقت فرمان انتظام
۴ ۶۹ راجع به فرمان اجاره اراضی جنگلی
۵ ۱۱۰ راجع به آبادیهای کوچی (اصلاح شده طی فرمان حکومت نظامی شماره ۱۸۳)
۶ ۲۰۲ راجع به مبارزه با تعدیات به اموال عمومی
۷ ۲۲۷ راجع به ممنوعیت اتحادیه‌ها و انجمنهای دانشجویی
۸ ۲۴۷ راجع به آغاز مجدد طرحهای رفاهی (سیاستگذاری)
ناحیه «د»
۱ ۴۶ راجع به تقسیم اراضی دولتی (اصلاح شده طی فرمان حکومت نظامی شماره ۴۹
۲ ۱۳۷ راجع به دیون شورای محلی شامل مالیاتها، تعرفه‌ها، عوارض، حق‌الزحمه‌های قابل پرداخت به موجب «دستورالعمل حکومت محلی، سال ۱۹۸۰»
۳ ۱۵۵ راجع به صنایع کشتیهای اوراق، در مناطق ساحلی
مقررات حکومت نظامی، صادره از سوی
رییس ستاد حکومت نظامی
۱ ۵۶ راجع به اعلام غیرقانونی بودن انجمن فراماسونری
۲ ۵۷ راجع به اعاده مالکیت اموالی که بطور غیرقانونی از راه کلاهبرداری و غبن توسط اشخاص تملک شده باشد، به هیأت رسیدگی به اموال متروکه و غیره
۳ ۶۰ راجع به مؤسسات آموزشی در حوزه پایتختی اسلام آباد
۴ ۶۳ راجع به تفویض برخی اختیارات به «سازمان توسعه پایتخت» برای جلوگیری از تعدیات
ضمیمه ۸
لایحه (اصلاح نهم) قانون اساسی
لایحه نهم اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان:
«از آنجا که بنا به دلایل مذکور در ذیل، مصلحت در اصلاح قانون اساسی‌جمهوری اسلامی پاکستان می‌باشد،
به شرح ذیل مقرر می‌گردد:
۱- عنوان کوتاه و آغاز: (۱) قانون حاضر با عنوان «قانون (اصلاحیه نهم) قانون‌اساسی، سال ۱۹۸۵» نامیده خواهد شد.
(۲) این قانون بلافاصله لازم‌الاجرا می‌گردد.
۲- اصلاح اصل دوم قانون اساسی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌پاکستان که از این پس تحت عنوان «قانون اساسی» از آن نام برده می‌شود، در‌اصل دوم بعد از کلمه «پاکستان» در آخر اصل، کلمات «و احکام اسلامی به نص‌قرآن کریم و سنت به عنوان قانون حاکم و منبع راهنمایی برای قانونگذاری‌رسمی از طریق قوانین مصوب مجلس شورا (پارلمان) و مجالس ایالتی و برای‌سیاست‌گذاری‌های حکومت خواهند بود» اضافه گردد.
۳- اصلاح اصل «دویست و سوم-ب» قانون اساسی: در قانون اساسی، در‌اصل دویست و سوم- ب در بند (ج) اصلاحات ذیل انجام گیرد:
الف) به جای علامت ویرگول بعد از کلمه «قانون اساسی» علامت نقطه گذاشته‌شود.
ب) کلمات و علایم نقطه‌گذاری و نگارش ذیل حذف گردد: «قوانین خصوصی‌مسلمین، قوانین مربوط به آیین دادرسی دادگاهها یا محاکم و یا تا خاتمه ده‌سال از آغاز اجرای این فصل، هر قانون مالیاتی یا قوانین مربوط به وضع و‌وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها، یا آیین و روش بیمه و بانکداری».
۴- اصلاح اصل دویست و سوم-د،قانون اساسی: در قانون اساسی، در‌اصل ۲۰۳-د- بعد از ماده (۳) ماده ذیل افزوده شود:
(۳-الف) بدون توجه به هر آنچه در این فصل آمده، در مورد هر قانون مالیاتی یا‌هر قانون مربوط به وضع و وصول مالیات و عوارض یا شیوه‌ها و شرایط‌بیمه و بانکداری، دادگاه به منظور جلوگیری از اینکه قانونی که در دادرسی‌خود به آن استناد می‌کند، با احکام اسلامی مغایرت نداشته باشد، طی‌مشورت با افرادی که آگاهی خاصی از موضوع دارند، اقدامات ویژه را در‌یک زمان معقول به عمل آورده و قانون مزبور را به نحوی اصلاح خواهد‌نمود که با احکام اسلامی منطبق باشد. دادگاه اصلاحیه فوق را به دولت‌پیشنهاد می‌کند.
مع هذا، تصمیمات دادگاه تأثیر «عطف به ماسبق» نداشته و هیچ حق یا‌ادعایی بر مبنای تأثیر مزبور بطور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد نخواهد شد.
(۳- ب) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، از جمله فصل حاضر و‌ماده (۳-الف) یا هر چیزی که در اثر آن انجام گرفته، یا هر قانون یا حکم هر‌دادگاهی که مغایر این باشد، و کلیه قوانین مربوط به وضع و وصول مالیات‌و عوارض، یا بانکداری و یا شیوه‌ها و شرایط بیمه که موضوع تصمیم دادگاه‌مزبور در ماده (۳-الف) باشند، تا زمانی که قوه مقننه قوانین مناسبی را به‌شرح ماده (۳-الف) در اثر تصمیم نهایی دادگاه مزبور برای جایگزینی قوانین‌موجود وضع نماید و تا زمانی که قوانین مذکور لازم‌الاجرا گردند، همچنان‌به قوت خود باقی خواهد ماند.
مع هذا، آنچه در مواد (۳-الف) و (۳- ب) آمده در مورد ارزیابی‌های انجام‌شده، فرمانهای مصوب، دادرسیهای معوق، و مبالغ قابل پرداخت یا وصول‌شده در زمان قبل از اجرای قوانین تصویبی پیرو ماده (۳-الف)، اعمال‌نخواهد شد.
شرح اهداف و دلایل: در اجرای مفاد اصول دوم و دویست و بیست و هفتم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان که به موجب آنها، اسلام دین رسمی‌پاکستان بوده و کلیه قوانین باید منطبق با احکام اسلامی باشند، و نیز به عنوان«قطعنامه اهداف»، لایحه حاضر خواستار اصلاح اصول دوم و دویست و‌سوم-ب، و دویست و سوم-د، قانون اساسی می‌باشد، تا احکام اسلامی به‌عنوان قوانین حاکم و منبع راهنمایی برای قانونگذاری و سیاستگذاری باشد و‌برای وضع توصیه‌نامه‌ها جهت تطبیق قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به وضع و‌وصول مالیات با احکام مذکور به «دادگاه شریعت کشور» قدرت و اختیار بدهد.
ضمیمه ۹
قانون احزاب سیاسی، سال ۱۹۶۲
قانون شماره ۳- سال ۱۹۶۲
قانون تعیین چگونگی تشکیل و سازمان احزاب سیاسی مورخ ۱۹۶۲.۷.۱۵نظر به اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم تا زمانی که قوانین «قوه مقننه‌مرکزی» اجازه ندهد، هیچ کس نباید بدون انتخابات به عضویت احزاب سیاسی‌درآید،
و از آنجا که مصلحت بر فراهم ساختن امکان تشکیل احزاب سیاسی است تا‌افراد بتوانند به عضویت آنها درآیند،
و از آنجا که منافع ملی پاکستان در مورد حصول هماهنگی اهداف ماده (۲) از‌اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی، نیازمند یک «قانونگذاری مرکزی» برای‌مسأله می‌باشد،
شرح ذیل مقرر می‌گردد:
۱- عنوان کوتاه و آغاز: (۱) قانون حاضر تحت عنوان «قانون احزاب سیاسی،۱۹۶۲» نامیده خواهد شد.
(۲) قانون حاضر بلافاصله لازم‌الاجرا می‌گردد.
۲- تعاریف: در قانون حاضر بجز مواردی که متن یا موضوع معنای دیگری‌ایجاب نماید:
(الف) منظور از «قانون اساسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان‌می‌باشد.
(ب) «محذوف».
(ج) «حزب سیاسی» عبارت است از گروه یا جمعی از افراد که به منظور ترویج‌یک عقیده سیاسی، و یا همکاری در یک فعالیت سیاسی دیگر، عمل‌می‌نمایند.
۳- ممنوعیت تشکیل برخی احزاب سیاسی: (۱) هیچ حزبی نباید با هدف‌ترویج عقیده یا فعالیتی که ناقض معتقدات اسلامی، حاکمیت، تمامیت ارضی،امنیت کشور، اخلاق عمومی و برقراری نظم باشد، تشکیل شود.
(۲) هیچ کس نباید حزبی تحت حمایت بیگانه را تشکیل، سازماندهی یا ایجاد‌نماید و یا به هر نحوی با چنان حزبی همکاری کند.
تبصره: در قسمت (۲) بالا منظور از «حزب تحت حمایت بیگانه» حزبی است که:
(الف) بنا به درخواست حکومت یا حزب سیاسی یک کشور بیگانه تشکیل یا‌سازماندهی شده باشد.
(ب) به حکومت یا حزب سیاسی یک کشور بیگانه پیوسته و یا با آن ارتباط‌داشته باشد.
(ج) از حکومت یا حزب سیاسی یک کشور بیگانه کمک مالی و غیره و یا‌بخشی از هزینه‌های خود را دریافت نماید.
۳-الف- ارائه گزارش مالی احزاب سیاسی: هر حزب سیاسی در موارد‌معین و به نحوی که طی مقرراتی توسط حکومت مرکزی مشخص می‌شود،منبع تأمین هزینه‌ها و شرح حسابها و دارایی‌های خود را جهت حسابرسی به‌مأمور یا مقام مسئولی که از سوی کمیسیون انتخابات برای همین منظور تعیین‌می‌گردد، ارائه خواهد نمود.
مع هذا، هر حزب سیاسی فعال در زمان آغاز اجرای فرمان (متمم) احزاب‌سیاسی، سال ۱۹۷۹، باید منبع هزینه‌ها و شرح حسابها و دارایی‌های خود را‌ظرف پانزده روز از انتشار مقررات موضوعه به موجب این قسمت، جهت‌حسابرسی ارائه نماید.
تبصره: «محذوف.»
۳- ب) ثبت احزاب سیاسی: (۱) هر حزب سیاسی فعال در آغاز اجرای فرمان(متمم) احزاب سیاسی، سال ۱۹۷۹ باید ظرف یک ماه از موعد مزبور، و هر‌حزب سیاسی که بعد از موعد فوق تشکیل می‌شود، باید ظرف یک ماه از‌تشکیل خود، درخواست ثبت حزب را به کمیسیون انتخابات تحویل دهد.
(۲) درخواست مذکور در قسمت (۱) از سوی حزب سیاسی، باید توسط شخص و‌به نحوی که کمیسیون انتخابات طی اعلامیه‌ای در روزنامه رسمی تعیین می‌کند،ارائه گردد و علاوه بر نسخه‌ای از اساسنامه آن، باید صورت اسامی مسئولان‌حزب در سطح ملی و فهرست اسامی کل اعضا در هر ایالت نیز به ضمیمه آن‌باشد.
(۳) کمیسیون انتخابات درخواست هر حزب سیاسی را که به موجب قسمت (۲)جهت ثبت ارائه نموده در صورتی خواهد پذیرفت که اطمینان یابد حزب مزبور:
الف) اعلامیه‌ای رسمی، یا به عبارتی، سند تأسیس حزب یا اساسنامه آن که‌بیانگر اهداف و مقاصد آن و نحوه برگزاری دوره‌ای انتخابات مقامات حزبی‌است انتشار داده باشد.
ب) انتشار هر گونه اصلاحیه را برای سند مذکور در قسمت (الف)، در هر زمان و‌به هر نحوی که اصلاح انجام گیرد، پذیرفته باشد.
ج) به ایدئولوژی، تمامیت ارضی و حاکمیت پاکستان معتقد باشد،
د) گزارش مالی خود را به شرح قسمت (۳-الف) ارائه نموده باشد.
(۴) حزب سیاسی که به موجب بند (۳) بالا به ثبت برسد، اگر:
الف) گزارش مالی خود را ظرف مدت تعیین شده در قسمت (۳- الف) و طبق‌ضوابط موضوعه به موجب آن ارائه ندهد یا نداده باشد، یا
ب) انتخابات مقامات حزبی را ظرف مدت تعیین شده در قسمت (۳-الف) یا‌مقررات ناشی از آن برگزار ننماید، یا
ج) به تبلیغ عقاید یا انجام اعمالی بپردازد که مغایر اصول ایدئولوژی، حاکمیت‌ارضی و امنیت پاکستان و خلاف اخلاق و نظم عمومی و استقلال و انسجام‌نظام قضایی پاکستان بوده و یا به نظام قضایی یا نیروهای مسلح پاکستان‌توهین نموده و یا به آن تهمت ناروا بزند، یا
د) کمکهای مالی و غیره، از حکومت یا حزب سیاسی کشور بیگانه دریافت و یا‌بخشی از هزینه‌های خود را از ممالک خارجی تأمین نماید، یا
ه) عملی را انجام داده و یا از انجام عملی امتناع ورزد که موجب رد ثبت حزب‌در وهله اول باشد.
کمیسیون انتخابات بدون ایجاد خلل در اقدامی که به موجب قسمت (۶) علیه‌حزب مزبور انجام می‌گیرد، می‌تواند پس از این که به آن حزب فرصتی را‌جهت ارائه دلایل علیه اقدام پیشنهادی داد، ثبت آن را منتفی نماید.
(۵) منتفی نمودن ثبت یک حزب سیاسی به موجب قسمت (۴) توسط کمیسیون‌انتخابات در روزنامه رسمی اعلام خواهد شد.
(۶) حزب سیاسی که به موجب قسمت (۳) ثبت نشده و یا ثبت آنها به موجب‌قسمت (۴) منتفی شود، اجازه شرکت در انتخابات کرسیهای مجلس شورا(پارلمان) یا مجالس ایالتی و یا اعلام و معرفی نامزد برای انتخابات مزبور را‌نخواهد داشت.
۳- ج) احزاب سیاسی مجاز برای شرکت در انتخابات آتی: (۱) مفاد این‌قسمت بدون توجه به هر آنچه در قسمت (۳- ب) آمده نافذ خواهد بود.
(۲) کمیسیون انتخابات طی اعلامیه‌ای در روزنامه رسمی از احزاب سیاسی که‌واجد شرایط مذکور در قسمت (۳- الف) بوده ولی به موجب قسمت (۳- ب)در خواست ثبت ننموده باشند، خواهد خواست که ظرف مدت مصرحه در‌اعلامیه مزبور، پاسخ خود را به پرسشنامه‌ای که در روزنامه مزبور منتشر‌می‌شود تقدیم کمیسیون بنمایند.
(۳) پاسخهای داده شده به پرسشنامه مذکور در قسمت (۲) از سوی حزب سیاسی،توسط شخصی ارائه خواهد شد که در اعلامیه منتشره به موجب قسمت مذکور‌مشخص می‌شود، و علاوه بر اساسنامه و اعلامیه رسمی آن، فهرست اسامی‌مقامات حزب در سطح ملی و فهرستی از کل اعضای آن در هر ایالت نیز به‌ضمیمه خواهد بود.
(۴) اگر به حزبی پس از تقدیم پاسخ پرسشنامه به شرح قسمت (۲) فرصت دفاع داده‌شود، و برای کمیسیون انتخابات محرز گردد که حزب دارای شرایط مذکور در‌بند (۳) یا قسمت (۳- ب) می‌باشد، کمیسیون طی اعلامیه‌ای در روزنامه‌رسمی اعلام خواهد نمود که حزب فوق اجازه شرکت در انتخابات کرسیهای‌مجلس شورا (پارلمان) یا مجالس ایالتی و یا اعلام و معرفی نامزد برای‌انتخابات مزبور را خواهد داشت.
۴- فعالیتهای سیاسی مجاز: با رعایت مفاد بخش (۳) موارد ذیل قانونی‌اعلام می‌گردد:
(۱) گروه یا جمعی از افراد، حزبی سیاسی ایجاد یا تأسیس نمایند.
(۲) هر شخصی که در دستگاه دولتی پاکستان نباشد:
(الف) عضو، مقام و یا وابسته یک حزب سیاسی باشد،
ب) به خاطر انتخاباتی که به موجب قانون اساسی برگزار می‌شود در حزبی‌که تشکیل، ایجاد یا تأسیس آن طبق این قانون ممنوع نمی‌باشد، خود یا‌شخص دیگری را که در دستگاه دولتی کشور نباشد، عضو نموده و از‌حمایت حزب برخوردار گردد.
۶- انحلال احزاب سیاسی: (۱) هر گاه برای حکومت فدرال محرز گردد که یک‌حزب سیاسی کمکهای خارجی دریافت می‌نماید و یا به نحوی تشکیل شده و‌فعالیت می‌کند که ناقض معتقدات اسلامی یا حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت‌پاکستان و اخلاق و نظم عمومی است و یا از مفاد قسمت (۳-الف) عدول‌نموده، مراتب را در اعلامیه‌ای مطرح و در روزنامه رسمی منتشر خواهد کرد و با‌انتشار اعلامیه مزبور، حزب سیاسی مورد نظر با رعایت مفاد بند (۲) منحل و‌کلیه دارایی‌ها و سرمایه‌های آن توسط حکومت فدرال ضبط خواهد شد.
(۲) ظرف پانزده روز از اعلامیه مذکور در بند (۱) حکومت فدرال موضوع را به‌دیوان عالی کشور که رأی نهایی را صادر می‌کند، ارجاع خواهد کرد.
۷- مجازات: (۱) «محذوف».
(۲) هر کس که پس از انحلال یک حزب سیاسی به موجب قسمت ۶، به عنوان‌عضو یا مقام آن حزب معرفی گردد، و یا برای آن حزب فعالیت کند و یا به نحوی‌با آن ارتباط داشته باشد، به مجازات سه سال زندان یا جریمه و یا هر دو محکوم‌خواهد شد.
(۲-الف) اگر شخصی که در زمان انحلال حزبی به موجب بند (۲) قسمت ۶، از‌مقامات آن حزب سیاسی باشد، یا ظرف ۷ سال از انحلال آن، در فعالیت‌های‌سیاسی آزادانه شرکت جوید، به مجازات سه سال زندان یا جریمه و یا هر دو‌محکوم خواهد شد.
(۳) «محذوف».
۸- شرایط عدم صلاحیت برای عضویت در مجلس شورا (پارلمان) یا‌مجالس ایالتی: (۱) شخصی که:
(الف) در هر زمانی در روز بیستم دسامبر سال یکهزارو نهصدو هفتادوسه یا‌پس از آن عضو مقامات حزب سیاسی منحله به موجب بند (۲) قسمت ۶،باشد و قبل از اینکه اعلامیه‌ای به موجب بند (۱) قسمت مزبور در مورد آن‌حزب صادر شود، از حزب استعفا دهد یا بطور علنی عدم ارتباط خود را با‌آن اعلام کند، یا
(ب) به موجب قسمت ۷ محکوم شود،
برای مدت دوازده سال از تاریخ انحلال یا، بنا بر مورد، محکومیت، فاقد‌صلاحیت عضویت در مجلس شورا (پارلمان) یا مجلس ایالتی (یا دستگاه‌محلی)، و انتخاب برای عضویت مزبور خواهد بود.
مع هذا، در مورد شخصی که در هر زمانی در روز بیستم دسامبر سال‌یکهزارو نهصدو هفتادو یک و یا پس از آن، و قبل از پنجم ژوئیه سال‌یکهزارو نهصدو هفتادو هفت عضو مقامات حزب سیاسی در شرایط‌مذکور باشد، بند مزبور با جایگزینی کلمات «پنج سال» به جای «دوازده‌سال» اعمال خواهد شد.
همچنین، شرایط عدم صلاحیت در این بند در مورد کسی که در هر زمانی تا‌پنجم ژوئیه سال یکهزارو نهصدو هفتادو هفت(۲) عضو «شورای کشوری»مجلس شورا (پارلمان)، یا یک «شورای ایالتی» و یا وزیر کشور، وزیر‌دولت، مشاور و یا وزیر ایالتی بوده باشد، اعمال نخواهد شد.
تبصره: در این قسمت منظور از «مقام یک حزب سیاسی» مقامی در تشکیلات‌کشوری یا ایالتی یک حزب و شخصی غیر از اعضای عادی کمیته ایالتی،مرکزی، کاری و غیره، حزب می‌باشد.
(۲) شخصی که در هر زمانی در روز پنجم ژوئیه سال یکهزارو نهصدو هفتاد و‌هفت یا پس از آن عضو یک حزب سیاسی باشد که به موجب بند (۲) از‌قسمت ۶ منحل شده، و وی قبل از انحلال مزبور، به جرم تخلفی محکوم‌گردیده و به دو یا چند سال زندان محکوم شده باشد، برای هفت سال از تاریخ‌انحلال فاقد صلاحیت عضویت در مجلس شورا (پارلمان) یا مجلس ایالتی یا‌یک دستگاه محلی و نیز انتخاب برای عضویت مزبور خواهد بود.
(۳) «محذوف».
(۴) «محذوف».
(۵) رییس جمهور در هر زمانی می‌تواند بنا به میل خود و یا درخواست شخصی که‌به موجب بند (۱) فاقد صلاحیت شناخته شده باشد، طی فرمانی کتبی از وی‌سلب عدم صلاحیت نماید.
۸- الف- «محذوف».
۸- ب- شرایط عدم صلاحیت ناشی از انفصال از حزب و غیره: (۱) اگر‌عضو مجلس:
الف) پس از انتخاب به عنوان داوطلب یا نامزد یک حزب سیاسی، یا
ب) پس از انتخاب به عنوانی غیر از داوطلبی یا نامزدی یک حزب سیاسی، و‌بعد از عضویت در یک حزب سیاسی به دنبال یک انتخابات، از حزب جدا‌شود، یا از آن کناره‌گیری نماید، از تاریخ انفصال یا کناره‌گیری، فاقد‌صلاحیت عضویت در مجلس برای مدت باقیمانده از عضویت مزبور‌خواهد بود، مگر اینکه در یک انتخابات میاندوره‌ای که پس از فاقد‌صلاحیت شدن وی برگزار گردد، مجدداً انتخاب شده باشد،
(۲) اگر مسأله‌ای پیش بیاید، مبنی بر اینکه عضو مجلسی به موجب بند (۱) فاقد‌صلاحیت عضویت گردیده است یا خیر، مسأله مزبور توسط رهبر پارلمانی‌حزب مورد نظر، به کمیسیون انتخابات ارجاع و توسط آن تعیین تکلیف خواهد‌شد.
(۳) هر گونه اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون انتخابات در بند (۲) باید ظرف سی‌روز از اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارائه شود.
تبصره: در این قسمت منظور از «مجلس» عبارت از مجلس شورا (پارلمان) و نیز‌مجلس ایالتی می‌باشد.
۹- اجازه اقامه دعوی: هیچ دعویی، به استناد قانون حاضر، بدون اجازه کتبی‌قبلی حکومت مرکزی علیه هیچ کس اقامه نخواهد شد.
۱۰- الغــا: بدین وسیله «فرمان سازمانهای سیاسی (منع فعالیت غیرقانونی) سال۱۹۶۲، ملغی می‌گردد.
۱۱- اعمال اختیارات کمیسیون انتخابات: در مدتی که «کمیسیون‌انتخابات» مزبور تشکیل نگردیده باشد، «کمیسیون انتخابات» که به موجب‌اصل دویست و هیجدهم قانون اساسی و یا «فرمان کمیسیون انتخابات، سال۱۹۷۷» (P.O.No.4 of 1977) برای انتخابات عمومی مجلس ملی و مجالس‌ایالتی تشکیل شده است، به اعمال اختیارات و انجام وظایف محوله به«کمیسیون انتخابات» به موجب قانون حاضر ادامه خواهد داد، تا کمیسیون‌انتخابات عمومی آتی مجلس ملی و مجالس ایالتی تشکیل گردد.
۱۲- قدرت وضع مقررات: حکومت فدرال می‌تواند، طی اعلامیه‌ای در‌روزنامه رسمی مقرراتی را برای اجرای مفاد قانون حاضر وضع نماید.
ضمیمه ۱۰
مقررات احزاب سیاسی
مقررات سال ۱۹۸۶
۱- عنوان کوتاه و آغاز: (۱) این مقررات تحت عنوان «مقررات احزاب سیاسی‌سال ۱۹۸۶» نامیده خواهند شد.
(۲) مقررات مزبور بلافاصله لازم‌الاجرا می‌گردند.
۲- تعاریف: در این مقررات به استثنای مواردی که موضوع یا متن معنی دیگری‌ایجاب نماید:
(الف) منظور از «قانون» قانون احزاب سیاسی سال ۱۹۶۲ (ش۳-۱۹۶۲)می‌باشد.
(ب) «انتشار» با معانی دستوری مختلف آن، عبارت است از «عرضه چیزی در‌محلی عمومی»
(ج) «قسمت» به معنی قسمت‌های این قانون می‌باشد.
۳- تشکیل حزب سیاسی: از نظر این قانون تشکیل یک حزب سیاسی در‌روزی رسمیت می‌یابد که:
(الف) بیانیه، و یا به عبارتی سند یا اساسنامه آن توسط مجمع عمومی حزب‌تصویب شود، یا
(ب) در مورد حزب سیاسی که قبل از روز مذکور در بند (الف)، فعالیت‌های‌سیاسی خود را در زمینه‌هایی مانند برگزاری گردهمایی‌های عمومی و‌کنفرانس‌های مطبوعاتی یا راه انداختن دستجات، در روزی که کمیسیون‌انتخابات با توجه به موقعیت حزب مزبور تعیین کند، آغاز کرده باشد.
۴- نگهداری حسابها: (۱) هر حزب سیاسی حساب دقیقِ کل درآمد، هزینه،دارایی و بدهیهای خود را به شرح فرم ضمیمه این مقررات نگهداری نموده و‌ظرف شش هفته از خاتمه هر سال مالی (تیر تا خرداد)، گزارش مالی و حسابهای‌خود را جهت حسابرسی به مأمور یا مقام مسؤول تعیین شده از سوی کمیسیون‌انتخابات تقدیم خواهد کرد:
مع هذا، هر حزب سیاسی گزارش مالی و حسابهای خود را، باید ظرف سی روز‌از تشکیل حزب جهت حسابرسی ارائه نماید.
(۲) اگر یک حزب سیاسی گزارش مالی و حسابهای خود را طبق بند (۱) ارائه‌ننماید، کمیسیون انتخابات می‌تواند حکومت مرکزی را در مورد تخلف حزب از‌مفاد قسمت (۳-الف) آگاه سازد.
۵- عملیات مالی در داخل یک حزب: عملیات مالی در داخل یک حزب،باید در گزارش مالی و حسابهای تهیه شده جهت حسابرسی قید گردد.
۶- ارائه گزارش حسابرسی: مسؤول یا مقام تعیین شده از سوی کمیسیون‌انتخابات برای محاسبه حسابهای یک حزب سیاسی، باید گزارش حسابرسی‌خود را ظرف پانزده روز از تاریخی که حزب مزبور گزارش مالی و حسابهای‌خود را به وی تقدیم می‌کند، به کمیسیون انتخابات ارائه نماید.
۷- محدودیت استفاده از برخی اسامی: (۱) هر حزب سیاسی که درخواست‌ثبت نماید، باید نام مشخص کننده‌ای را که با نام یک حزب سیاسی ثبت شده‌یکسان نباشد و یا شباهت نزدیک نداشته باشد، انتخاب کند. در صورت یکسان‌بودن یا وجود شباهتی که ممکن است موجب اغفال یا به اشتباه افتادن عده‌ای از‌رأی دهندگان شود، کمیسیون انتخابات می‌تواند از حزب مزبور بخواهد که به‌عنوان پیش شرط ثبت، درخواستی را برای انجام اصلاحات لازم در نام حزب‌ارائه نماید.
(۲) هر گاه دو یا چند حزب سیاسی با یک نام یا با نامهای مشابه درخواست ثبت‌نمایند، و شباهت مزبور عده‌ای از رأی دهندگان را اغفال یا دچار اشتباه بکند،کمیسیون انتخابات می‌تواند از احزاب سیاسی بخواهد که به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های ثبت، اصلاحات لازم را در نام حزب به عمل آورند.
۸- الغــا: بدین وسیله «مقررات احزاب سیاسی، (محاسبه حسابها)، سال ۱۹۷۹»ملغی می‌گردد.
نمونه فرم قسمت ۴-بند (۱)
گزارش مالی و حسابهای حزب در زمینه … برای سال ۱۹- الی -۱۹
ب۲۸۴
(نام حزب سیاسی)
۱- حساب سرمایه‌ها: موجودی در آغاز سال مالی.موجودی افتتاحی.
۲- منبع وجوه دریافتی با ذکر تاریخ.
۳- نحوه دریافت: چک، نقد و یا به صورت اموال منقول یا غیرمنقول.
۳- چگونگی واگذاری وجوه با ذکر تاریخ.
۵- اسامی بانکداران
۶- ملاحظات
بدین وسیله صحت اطلاعاتی را که به شرح فوق توسط اینجانب ارائه‌می‌گردد با آگاهی و یقین خود تأیید می‌نمایم.
امضا
دبیر کل حزب
اعلامیه ۲۰ ژانویه ۱۹۸۶
کمیسیون انتخابات راجع به مقررات‌تکمیل درخواست برای ثبت حزب سیاسی:
:NO.F.11(1)/86-cordدر اجرای بند (۲) از قسمت ۳-ب قانون‌احزاب سیاسی ۱۹۶۲ (ش۳- ۱۹۶۲)، و در توقف اجرای اعلامیهNo.F.1(2)/79Els.,(OSD) به تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۹، کمیسیون‌انتخابات پاکستان، بدین وسیله نحوه تکمیل فرم درخواست ثبت احزاب‌سیاسی را اعلام می‌دارد:
(۱) درخواست مزبور باید به زبان اردو یا انگلیسی از سوی حزب بر روی صفحه‌کاغذی منقوش به نشان حزب، و با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی یا رییس‌حزب، به هر نام یا اسمی که خوانده شود، تنظیم و توسط شخص خود وی و یا‌شخصی که کتباً و صحیحاً از طرف وی مجاز می‌گردد، تقدیم شود.
(۲) درخواست مزبور باید به کمیسیون انتخابات ارائه و ظرف یک ماه از تشکیل‌حزب سیاسی توسط دبیر کل، به کمیسیون انتخابات پاکستان، دبیرخانه مرکزی‌بلوک «S» اسلام آباد تقدیم گردد.
(۳) اسناد ذیل باید ضمیمه درخواست مزبور باشند:
(الف) اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه حزب بیانیه رسمی و یا به عبارتی سند تأسیس‌و یا اساسنامه خود را منتشر و ضمن بیان اهداف و مقاصد خود در آن، نحوه‌انتخاب دوره‌ای مقامات حزبی را نیز مشخص کرده است.
(ب) اعلامیه تاریخ تشکیل حزب سیاسی.
(ج) اعلامیه‌ای مبنی بر اعتقاد حزب سیاسی به ایدئولوژی پاکستان و تمامیت‌ارضی کشور و حاکمیت آن.
(د) اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه آن حزب بطور مستقیم یا غیرمستقیم هیچ وجهی را‌نقدی یا جنسی از هیچ منبع خارجی ابداً دریافت ننموده است.
(ه) اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه حزب گزارش مالی خود را به موجب قسمت۳-الف قانون احزاب سیاسی ۱۹۶۲ ارائه داده است.
(و) تعهد نامهای مبنی بر اینکه حزب اصلاحات احتمالی بعدی، سند تأسیس،اساسنامه، بیانیه و غیره … را منتشر نموده و نسخه‌هایی از آنها را ظرف دو‌هفته از به اجرا درآمدن آنها به کمیسیون انتخابات ارسال خواهد کرد.
(ز) یک نسخه از آخرین متن به روز شده بیانیه، اساسنامه یا سند تأسیس حزب‌که بیانگر سازمان، اهداف و مقاصد آن باشد و در آن نحوه انتخاب دوره‌ای‌مقامات حزب مشخص شود.
(س) یک نسخه تائید شده از فهرست اسامی مقامات حزب در سطح ملی و‌تعهدی مبنی بر ارائه فهرست اسامی مقامات جدید- در صورت بودن- به‌کمیسیون در ظرف دو هفته.
(ع) صورت وضعیت کل اعضای حزب در هر ایالت بهمراه تعهدی مبنی بر ارائه تازه‌ترین فهرست اسامی کل اعضا، اگر در هر زمانی از طرف کمیسیون‌خواسته شود.
(ف) نشانی پستی و تلگرافی ادارات مرکزی حزب در سطوح ملی و ایالتی.کمیسیون می‌تواند از حزب بخواهد تا اسناد دیگری را که به نظر کمیسیون‌جهت ثبت ضروری باشد، ارائه نماید.
در صورتی که حزبی به ثبت برسد مراتب توسط کمیسیون در روزنامه رسمی اعلام خواهد شد.
بنا به دستور کمیسیون انتخابات
قانون اجرای شریعت، سال ۱۹۹۱
متن لایحه شریعت، مصوب .مجلس ملی: نظر به اینکه. حاکمیت کل‌هستی. تنها از آن پروردگار .متعال بوده و قدرتی. که بوسیله مردم. پاکستان از طریق.نمایندگان منتخبشان .در محدوده معین شده .از سوی پروردگار. اعمال می‌شود،امانتی. مقدس‌است،
و نظر به اینکه .اسلام به عنوان .دین رسمی پاکستان. اعلام شده و از اینرو .بر تمام‌مسلمین واجب. گشته که از احکام. قرآن کریم و سنت. برای تسلیم .در برابر شریعت‌الهی .پیروی نمایند.
و نظر به اینکه «قطعنامه اهداف» در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به‌عنوان بخشی اساسی از آن گنجانده شده است،
و نظر به اینکه از تعهدات اساسی دولت اسلامی حفظ جان و مال و ناموس و‌آزادی و حقوق اساسی شهروندان و تضمین آرامش و اجرای سریع عدالت و‌سهل‌الوصول ساختن آن برای عموم مردم از طریق یک نظام قضایی اسلامی مستقل‌می‌باشد،
و نظر به اینکه. اسلام برقراری .نظم اجتماعی را بر اساس. ارزشهای اسلامیِ امر .به‌معروف و نهی از منکر الزامی. می‌نماید،
و نظر به. اینکه. جهت نیل به اهداف و .مقاصد .فوق ضرورت. ایجاب. می‌کند. که از‌اقدامات. مزبور. حمایت قانونی. و .حقوقی به عمل آید،
به این وسیله به شرح ذیل مقرر می‌شود:
۱- عنوان کوتاه، حدود و آغاز: (۱) این قانون تحت. عنوان قانون اجرای.شریعت، سال ۱۹۹۱، نامیده خواهد شد.
(۲) این قانون شامل. کل پاکستان می‌شود.
(۳) بلافاصله لازم‌الاجرا می‌گردد.
(۴) هیچ چیز در این قانون قوانین خصوصی، آزادی دینی، آداب و رسوم و شیوه‌های‌زندگیِ غیر مسلمانان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
۲- تعریف: در این قانون «شریعت» به معنی احکام اسلامی به شرحی در قرآن‌کریم و سنت آمده می‌باشد.
تبصره: ۱- به هنگام تفسیر و تشریح شریعت باید از اصول معتبر تفسیر و تشریح‌قرآن کریم و سنت پیروی شود و توضیحات و نظرات علمای سرشناس فقه‌اسلامی که از مکاتب اسلامی حاضر می‌باشند مورد توجه قرار گیرد.
تبصره: ۲- همانگونه که در اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش بینی‌شده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «قرآن و سنت» عبارت از «قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود.
۳- اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
۴- قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:
(الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.
(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.
۵- رعایت شریعت توسط اتباع مسلمان: کلیه اتباع مسلمان پاکستان ملزم به‌رعایت شریعت و پیروی از آن می‌باشند.
۶- آموزش شریعت: دولت باید ترتیبات مؤثر را برای موارد ذیل به عمل آورد:
(الف) آموزش شریعت، فقه اسلامی و سایر شاخه‌های حقوق اسلامی در‌سطوح مناسب آموزشی و تربیت تخصصی
(ب) اضافه کردن دروس مربوط به شریعت در برنامه درسی دانشکده‌های حقوق
(ج) آموزش زبان عربی، و
(د) استفاده از خدمات افراد ذیصلاح در شریعت، فقه اسلامی و افتاء در نظام‌قضایی
۷- اسلامی سازی آموزش و پرورش: (۱) دولت باید اقدامات لازم جهت‌تضمین اینکه نظام آموزش و پرورش پاکستان مبتنی بر ارزشهای اسلامی تعلیم‌و تعلم و خودسازی است، به عمل آورد.
(۲) حکومت فدرال ظرف سی روز از آغاز این قانون کمیسیونی مرکب از کارشناسان آموزش و پرورش، حقوقدانان، متخصصان، علما و نمایندگان منتخب را با‌صلاحدید خود تعیین، و یکی از آنان را به عنوان رییس کمیسیون منصوب‌خواهد نمود.
(۳) وظایف کمیسیون بررسی نظام آموزش و پرورش پاکستان به منظور نیل به‌اهداف مذکور در ماده (۱) و ارائه توصیه در این زمینه خواهد بود.
(۴) گزارشی که حاوی توصیه‌های کمیسیون می‌باشد، تقدیم حکومت فدرال خواهد‌شد تا ترتیب ارائه آن را به مجلسین فراهم آورد.
پیوست قوانین اساسی پاکستان :
[۱]– برابر با سوم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و سی و یک هجری شمسی
[۲]– برابر با بیست و هشتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و سه هجری شمسی
[۳]– برابر با سال ۱۳۳۰ ه. ش
[۴]– برابر با سال ۱۳۵۱ ه. ش
[۵]– برابر با سال ۱۳۶۳ ه.ش
[۶]Lumbardar
[۷]The Qaumi Razakars
[۸]– جهت کسب اطلاعات در زمینه موارد محذوف، به ضمیمه مراجعه شود.
[۹]– برابر با اول فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه هجری شمسی
[۱۰]– برابر با اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و نه هجری شمسی
[۱۱]– برابر با اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و هفت
[۱۲]– برابر با دوازدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و چهار هجری شمسی
[۱۳]– برابر با سالهای ۳۶-۱۳۳۵ ه ش.
[۱۴]– در سال ۱۹۷۴ راولپیندی به عنوان مقر تعیین شد.
[۱۵]Bahawalpur
[۱۶]Multan
[۱۷]Rawalpindi
[۱۸]Sukkur
[۱۹]Abbottabad
[۲۰]Dera Ismail khan
[۲۱]Sibi
[۲۲]– برابر با سال ۱۲۸۶ ه. ش.
[۲۳]– برابر با سالهای ۵۸-۱۳۵۷ ه. ش.
[۲۴]– برابر با سالهای ۵۰-۱۳۴۹ ه. ش.
[۲۵]Amb
[۲۶]Chitral
[۲۷]Dir
[۲۸]Swat
[۲۹]Kalam
[۳۰]Malakana
[۳۱]Mansehra
[۳۲]Zhob
[۳۳]Loralai
[۳۴]Duki Tehsil
[۳۵]Dalbadkis Tesil of Chagai District
[۳۶]Marri and Bugti
[۳۷]Sibi
[۳۸]Kohat
[۳۹]Bannu
[۴۰]Dera Ismail Khan
[۴۱]Bajaur
[۴۲]Orakzai
[۴۳]Kurram
[۴۴]North Waziristan
[۴۵]South Waziristan
[۴۶]– برابر با دهم تیرماه
[۴۷]Gregorian Calendar.
[۴۸]– برابر با بیست‌وسوم مرداد ماه سال یکهزاروسیصدوپنجاه‌ودو هجری شمسی
[۴۹]– برابر با بیست و نهم آذر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه هجری شمسی
[۵۰]– برابر با سی‌ام فروردین سال یکهزارو سیصدو پنجاه و یک هجری شمسی
[۵۱]– برابر با پنجم فروردین سال یکهزارو سیصدو چهل و هشت
[۵۲]– برابر با بیست و هشتم آذرماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه هجری شمسی
[۵۳]– برابر با چهاردهم تیر ماه سال یکهزاروسیصدو پنجاه و شش هجری شمسی
[۵۴]– برابر با بیست و هشتم آذرماه سال یکهزارو سیصدو شصت و سه هجری شمسی
[۵۵]– برابر با سال یکهزارو سیصدو پنجاه و دو هجری شمسی
[۵۶]– برابر با سال یکهزاروسیصدوشصت و چهار هجری شمسی
[۵۷]– برابر با بیست و دوم شهریور ماه سال یکهزارو سیصدو شصت و چهار هجری شمسی
[۵۸]– برابر با چهاردهم تیرماه سال یکهزاروسیصدوپنجاه‌و شش هجری شمسی
[۵۹]– برابر با سال یکهزار و سیصدو پنجاه و شش هجری شمسی
[۶۰]– برابر با بیست و سوم مرداد ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و شش هجری شمسی
[۶۱]– برابر با بیست و سوم مرداد ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و شش هجری شمسی
[۶۲]– برابر با یازدهم خرداد سال یکهزارو سیصدو پنجاه‌و سه هجری شمسی
[۶۳]– برابر با یازدهم خرداد سال یکهزارو سیصدو پنجاه ودو هجری شمسی
[۶۴]– برابر با دوم آذر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه هجری شمسی
[۶۵]Baluchestan PatFeederCanal
[۶۶]Chitral
[۶۷]Dir
[۶۸]Swat
[۶۹]Dir
[۷۰]Swat
[۷۱]Chashma
[۷۲]Dir
[۷۳]Swat
[۷۴]– برابر با چهاردهم تیر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه‌و شش هجری شمسی
[۷۵]– برابر چهاردهم تیر ماه یکهزارو سیصدو پنجاه وشش هجری شمسی
[۷۶]– برابر با چهاردهم تیرماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و شش هجری شمسی
[۷۷]Baluchestan PatFeederCanal
[۷۸]Chitral
[۷۹]Dir – Swat
[۸۱]Pat FeederCanal
[۸۲]– برابر با بیستم اسفند ماه سال یکهزارو سیصدو شصت و چهار هجری شمسی
[۸۳]– برابر با هشتم دی ماه سال یکهزارو سیصدو شصت و چهار هجری شمسی
[۸۴]– برابر با چهاردهم تیر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه وشش هجری شمسی
[۸۵]– برابر با هشتم دی ماه سال یکهزارو سیصدو شصت و چهار هجری شمسی
[۸۶]– برابر با چهاردهم تیر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه وشش هجری شمسی
[۸۷]– برابر با نهم دی ماه سال یکهزارو سیصدو شصت و چهار هجری شمسی
[۸۸]– برابر با چهاردهم تیر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و شش هجری شمسی
[۸۹]– برابر با نهم دی ماه سال یکهزاروسیصدو شصت و چهار هجری شمسی
[۹۰]– برابر با چهاردهم تیرماه یکهزارو سیصدو پنجاه و شش هجری شمسی
[۹۱]Kothi
[۹۲]– برابر با بیست و چهارم تیرماه سال یکهزارو سیصدو چهل و یک هجری شمسی
[۹۳]– برابر با بیست و نهم آذر ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و یک هجری شمسی
[۹۴]– برابر با بیست ونهم آذر ماه سال یکهزار و سیصدو چهل و نه هجری شمسی
[۹۵]– برابر با چهاردهم تیر ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و پنج هجری شمسی
[۹۶]– برابر با چهاردهم تیر ماه سال یکهزارو سیصد و پنجاه و پنج هجری شمسی
[۹۷]– برابر با سی‌ام دی ماه سال یکهزارو سیصدو شصت و پنج هجری شمسی
[۹۸]– برابر با بیست و چهارم تیرماه سال یکهزاروسیصدو چهل و یک هجری شمسی
[۹۹]– برابر با نوزدهم شهریور ماه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و هشت هجری شمسی
[۱۰۰]– برابر با بیست و ششم اردیبهشت سال یکهزارو سیصدو شصت و نه هجری شمسی
————-
قانون اساسی پاکستان 
————-
صادرات به پاکستان
مجموع واردات کالا کشور پاکستان در سال ۲۰۱۷ ، ۵۵.۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۴۷ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است.
مقاله ” صادرات به پاکستان ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای وارداتی پاکستان ، کشورهای صادرکننده به پاکستان ، بیشترین مبدا واردات از قاره ها به کشور پاکستان ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.
برای مطالعه و بررسی بازار واردات پاکستان از بخش ” صادرات به پاکستان ” سایت ixport دیدن فرمایید.
————- قانون اساسی پاکستان ————-
واردات از پاکستان
مجموع صادرات کالا ی کشور پاکستان در سال ۲۰۱۷ ، ۲۴.۸ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۶۸ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است .
مقاله ” واردات از پاکستان ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای صادراتی پاکستان ، کشورهای واردکننده از پاکستان ، بیشترین مبدا صادرات به قاره ها ، از کشور پاکستان ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.
برای مطالعه و بررسی بازار صادرات پاکستان از بخش ” واردات از پاکستان ” سایت ixport دیدن فرمایید.
درباره کشور پاکستان بیشتر بدانیم :
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور پاکستان به لینک زیر مراجعه نمایید :
مقالات مرتبط با قانون اساسی پاکستان
بررسی بازار واردات از کشور پاکستان
بررسی بازار صادرات به کشور پاکستان
گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور پاکستان
تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور پاکستان
بررسی وب سایت های سازمان های دولتی پاکستان و وزارتخانه ها
آشنایی با بانک های مهم کشور پاکستان
