قانون ورشکستگی عراق

قانون ورشکستگی کشور عراق فصل اول

ماده 566

1)هر تاجری که قادر به پرداخت بدهی ناشی از عملیات تجاری خود نباشد ورشکسته محسوب و براساس حکم دادگاه، ورشکستگی خود را اعلام می نماید.
2)حکم ورشکستگی در صورت قرارگرفتن در وضعیت ورشکستگی صادر می گردد. بدون این حکم ، پرداخت دیون. به حالت تعلیق در نخواهد. آمد.

ماده 567

1) ورشکستگی تاجر پس از ایجاد وقفه در بازپرداخت دیون به علت فوت یا توقف فعالیت تجاری وی اعلام می گردد. دادخواست ورشکستگی باید ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت تاجر یا توقف فعالیت وی به دادگاه ارائه شود. تاریخ ارائه دادخواست باید همزمان با تاریخ خروج نام تاجر از اداره ثبت تجاری باشد.
2) وراث قانونی تاجر میتوانند پس از فوت وی و ظرف مهلت فوق الاشاره نسبت به ارائه دادخواست ورشکستگی به دادگاه اقدام نمایند. در صورت مخالفت برخی وراث نسبت به ارائه دادخواست ورشکستگی، دادگاه ابتدا نسبت به استماع دلایل آنها اقدام و سپس براساس منافع شخص معترض اقدام به تصمیم گیری می نماید.
ماده 568
به محض ارائه دادخواست ورشکستگی از سوی خود تاجر یا طلبکاران وی، تاجر ورشکسته محسوب می گردد.
ماده 569
1) تاجر باید ظرف 15 روز از تاریخ توقف ایفای تعهدات خود، نسبت به ارائه دادخواست ورشکستگی اقدام نماید. این دادخواست در واقع گزارشی است که به دادگاه ارائه می شود و طی آن دلایل ناتوانی در پرداخت بدهی ها تشریح می گردد. ضروری است این گزارش به ضمیمه مدارک ذیل به دادگاه ارائه گردند:

• دفاتر اصلی تجاری  تصویری از آخرین حساب بودجه و سود و زیان.
• صورت هزینه های ناخالص شخصی دوسال قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی و مربوط به دوره فعالیت تجاری چنانچه کمتر از دو سال بوده است.
• فهرست کامل داراییهای منقول و غیرمنقول و ارزش تقریبی آنها در تاریخ توقف پرداخت بدهی ها.
• صورت حسابهای بدهکاری و بستانکاری ، آدرس بدهکاران و طلبکاران و میزان طلب، بدهی و  تضمینات مربوط به هر یک از آنها.
• جزییات مربوط به دعاوی مطروحه به طرفیت تاجر طی دو سال قبل از تاریخ ارائه دادخواست  ورشکستگی

2)شخص تاجر باید نسبت به درج تاریخ در مدارک فوق و امضاء آنها اقدام نماید. در صورت عدم امکان ارائه هر یک از این مدارک، باید دلایل آن در دادخواست (گزارش)تشریح گردد.
ماده 570
1)هر یک از طلبکاران مرتبط با بدهی معوق میتوانند درخواست اعلام ورشکستگی تاجر بدهکار را به دادگاه بدهند.
2) طلبکار دین مدت دار (سررسید نشده)، در صورتیکه بدهکار آدرس خاصی در عراق نداشته باشد، فراری باشد ، مغازه اش را تعطیل کرده باشد ، در حال فروش مغازه اش باشد و یا اقدام مخربی علیه طلبکاران انجام دهد ، میتواند از دادگاه درخواست اعلام ورشکستگی تاجر بدهکار را بنماید. مشروط به اینکه مدرکی دال بر عدم توانایی پرداخت دیون توسط مدیون ارائه کند.
ماده 571
در صورت خودداری تاجر از پرداخت جرایم تاخیر یا مالیات ، نمیتوان حکم به ورشکستگی تاجر داد.
ماده 572
1)دادگاهی که دادخواست ورشکستگی به آن ارائه شده ممکن است برای حفاظت از وجوه نقد و داراییهای تاجر ورشکسته و یا مدیریت این دارایی ها تا زمان صدور حکم ورشکستگی ، تدابیر تامینی اتخاذ نماید.
2)دادگاه ممکن است از کارشناس رسمی بخواهد تا در خصوص وضعیت مالی بدهکار و دلایل عدم پرداخت دیون اقدام و گزارش آن را تسلیم دادگاه کند.
ماده 573
1)دادگاه بدوی که محل کار بدهکار در حوزه قضایی آن قرار دارد جهت صدور حکم ورشکستگی دارای صلاحیت می باشد.
2)صرف نظر از موافقتنامه های بین المللی، تاجری که دارای شعبه یا نمایندگی در عراق است نیز میتواند ورشکسته اعلام شود. حتی اگر در کشورهای دیگر چنین رأیی در خصوص وی صادر نشده باشد. در این صورت دادگاه صلاحیت دار جهت صدور حکم ورشکستگی دادگاهی است که شعبه یا نمایندگی در حوزه قضایی آن مستقر است.
ماده 574
1)دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و تقاضاهای مرتبط با پرونده ورشکستگی را دارد.
ماده 575
1)دادگاه باید در رای ورشکستگی زمان توقف تأدیه دیون را تعیین و دستور مهر و موم مغازه های شخص بدهکار را صادر نماید.

2)دادگاه باید بلافاصله پس از صدوررای ورشکستگی ، تصویری از رای را برای دفتر پیگیریهای شکایات، امین اموال ورشکستگی ، اداره ثبت املاک و بانکهای تجاری ارسال نماید.
ماده 576
قاضی صادرکننده حکم ورشکستگی، قاضی ناظر بر فرآیند ورشکستگی نیز خواهد بود. قاضی با رای دادگاه
تجدید نظر قابل جابجایی می باشد.
ماده 577
1)در صورت عدم تعیین زمان توقف در حکم ورشکستگی، زمان صدور حکم بعنوان زمان توقف در نظر گرفته می شود.
2)در صورت صدور رای ورشکستگی پس از فوت بدهکار یا توقف کسب و کار، و عدم تعیین تاریخ خاصی بعنوان زمان توقف ، تاریخ فوت بدهکار یا توقف کسب و کار بعنوان زمان توقف در نظر گرفته می شود.
ماده 578
1)دادگاه حسب نظر خود یا براساس درخواست بدهکار، هر یک از طلبکاران ، امین اموال یا سایر ذینفعان ، تاریخ توقف را ده روز از تاریخ تقدیم فهرست بدهی های واقعی (تهیه شده براساس پاراگراف اول ماده 671) به دفتر دادگاه تعیین می نماید.
2)در هر صورت، تاریخ توقف بی از دو سال قبل از تاریخ حکم ورشکستگی تعیین نمی گردد.
ماده 579
تاریخ شروع استفاده از روشهای غیر قانونی برای پرداخت بدهی بعنوان تاریخ توقف از بازپرداخت دیون تعیین می گردد.
ماده 580
1)رای ورشکستگی و یا اصلاح تاریخ توقف باید براساس مقررات مربوطه در دفتر ثبت شرکتهای تجاری ثبت شود.
2)دادگاه باید یک روز پس از صدور حکم ورشکستگی، نسبت به الصاق نسخه ای از آن بر روی تابلو اعلانات دادگاه به مدت سی روز اقدام نموده و ضمناً نسخه ای را نیز برای الصاق سی روزه بر روی تابلو اعلانات دادگاه یا دادگاههایی که شرکت ورشکسته در حوزه قضایی آنها دارای دفتر ، شعبه یا نمایندگی می باشد اقدام نماید.
3)امین اموال مکلف است خلاصه ای از حکم ورشکستگی را در روزنامه رسمی به چاپ برساند. لازم است انتشار این حکم ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم صورت پذیرد. خلاصه حکم ورشکستگی باید شامل اطلاعاتی از قبیل نام ورشکسته ، محل اقامت، شماره ثبت تجاری، دادگاه صادرکننده حکم، تاریخ صدور حکم ، تاریخ توقف، نام قاضی صادرکننده حکم و نام و آدرس امین اموال شرکت ورشکسته باشد. این اعلامیه همچنین باید حاوی دعوتنامه ای برای طلبکاران جهت ثبت میزان طلبشان از شرکت ورشکسته باشد.
ماده 581
هر یک از ذینفعان می تواند با هدف اعتراض به اشخاص ثالث، ظرف ده روز از تاریخ چاپ حکم ورشکستگی در روزنامه رسمی در خصوص حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید.
ماده 582
در تجدید نظر خواهی حکم صادره در خصوص ادعاهای مطروحه مرتبط با رای ورشکستگی و همچنین تجدید نظر خواهی در مورد احکام غیابی باید فرآیندها و تاریخهای مندرج در قوانین مدنی و تجاری را رعایت نمود.
ماده 583
در صورتیکه قبل از لازم الاجرا شدن حکم ورشکستگی ، بدهکار توانایی بازپرداخت کلیه بدهی های تجاری خود را بدست آورد ، دادگاه حکم صادره را ابطال می نماید و در این صورت طلبکار مسئول پرداخت کلیه هزینه های مربوطه خواهد بود.
ماده 584
درخواستها/ادعاهای مربوط به ورشکستگی باید فورا مورد بررسی قرار گرفته و احکام صادره بلافاصله به حالت اجرا درآیند.
ماده 585
1)در صورتیکه بدهکار از دادگاه درخواست اعلام ورشکستگی خود را بنماید و این درخواست از سوی دادگاه رد شود، چنانچه برای دادگاه محرز شود که بدهکار عامدانه ورشکستگی ساختگی خود را مطرح کرده است، دادگاه ممکن است بدهکار را به پرداخت حداقل 22 دینار و حداکثر یکصد دینار محکوم نماید.
2)در صورتیکه هر یک از طلبکاران تقاضای ورشکستگی بدهکار را به دادگاه داده باشند و این درخواست از سوی دادگاه رد شود ، چنانچه برای دادگاه محرز شود که طلبکار عامدانه در صدد خدشه دار کردن اعتبار تجاری بدهکار می باشد ، دادگاه ممکن است طلبکار را به پرداخت جریمه فوق الاشاره و پرداخت هزینه صدور حکم محکوم نماید بدون اینکه حق طلبکار در وصول طلب از بدهکار دچار خدشه شود.
ماده 586
1)دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی به منظور مدیریت فرایند ورشکستگی از میان وکلا نسبت به انتخاب امین اموال اقدام می نماید.

2) قاضی رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی میتواند در هر زمان که صلاح بداند و یا با درخواست شرکت ورشکسته و یا ناظران آن دستور افزای تعداد امنای اموال به میزان یک نفر یا بیشتر را بدهد به شرط آنکه تعداد آنها از سه نفر تجاوز ننماید.
ماده 587
1) همسر و اقوام شخص ورشکسته و یا هر شخصی که حداقل ظرف دو سال قبل از ورشکستگی، شریک ، ذینفع ، حسابدار و یا نماینده تاجر/شرکت ورشکسته بوده نمیتواند بعنوان امین اموال انتخاب شود.
2) هر کس که به اتهام جنایت، سرقت ، اختلاس و خیانت در امانت محکوم و یا متهم به ورشکستگی به تقصیر و یا شهادت دروغ بوده است نمیتواند بعنوان امین اموال انتخاب شود.

قانون ورشکستگی کشور عراق فصل دوم

ماده 588
1) امین اموال باید نسبت به مدیریت و حفاظت از داراییهای شرکت ورشکسته اقدام و در کلیه دعاوی به نمایندگی از طرف ورشکسته اقدام نماید.
2) امین اموال باید کلیه فعالیتها و اقداماتی که بعنوان مدیر شرکت ورشکسته انجام می دهد را بصورت روزانه و در اوراق شماره گذاری شده ثبت تا به امضای قاضی برسد و در آخرین صفحه نیز عبارت “انتهای گزارش” درج گردد.
3) دادگاه، قاضی و ناظر میتوانند هر زمان که بخواهند این گزارش را ملاحظه نمایند. بدهکار نیز میتواند با مجوز قاضی پرونده به این گزارش دسترسی داشته باشد.
ماده 589
1) در صورت تعیین بی از یک امین اموال(برای شرکت ورشکسته) ، همه آنها باید با هم همکاری داشته و مشترکاً مسئول مدیریت شرکت می باشند.
2) البته قاضی پرونده میتواند کارهای شرکت را میان آنها تقسیم نماید و یا کارهای خاصی را به هریک از آنها بسپارد. در این صورت ، امین اموال صرفاً در خصوص کاری که به وی سپرده شده است مسئول می باشد.
3) امنای اموال میتوانند مسئولیتهایی را به یکدیگر محول نمایند. البته ایشان مجاز به سپردن امور به اشخاص ثالث نخواهند بود مگر با دستور قاضی. در چنین مواردی ، امین اموال و معاون وی مشترکاً مسئول امور مذکور خواهند بود.
ماده 590
شرکت ورشکسته و بازرس قانونی میتوانند در خصوص عملکرد امین اموال به قاضی پرونده اعتراض نمایند. این اعتراض میتواند به توقف فعالیت امین اموال منجر گردد. قاضی ورشکستگی ظرف پنج روز از دریافت درخواست نسبت به صدور رای در این خصوص اقدام خواهد کرد.

ماده 591
قاضی ورشکستگی میتواند خود و یا به درخواست شرکت ورشکسته یا بازرس قانونی آن نسبت به عزل امین اموال و یا کاه تعداد آنها اقدام نماید. قاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ درخواست نسبت به تصمیم گیری اقدام کند که این تصمیم قاضی نیز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
ماده 592
1)هزینه ها و مخارج امین اموال براساس تصمیم قاضی و پس از ارائه گزارش امین اموال در خصوص عملکرد تعیین خواهد گردید.
2)قاضی ممکن است قبل از ارائه گزارش مذکور ، دستور پرداخت علی الحساب هزینه ها را صادر نمایند.
3) هر یک از ذینفعان شرکت ورشکسته میتوانند در خصوص هزینه ها و مخارج امین اموال به تصمیم قاضی اعتراض نمایند.
ماده 593
1)علاوه بر اختیارات اعطایی به قاضی به موجب مقررات خاص ، قاضی ورشکستگی میتواند بر مدیریت شرکت ورشکسته و فرایندهای آن نظارت داشته و کلیه اقدامات لازم برای حفظ داراییهای شرکت انجام دهد.
2)قاضی میتواند در موارد مصرحه در قانون برای تشکیل جلسه از طلبکاران دعوت نماید که در این صورت ریاست جلسات را عهده دار خواهد بود.
3)قاضی هر زمان که لازم بداند میتواند با شرکت/شخص ورشکسته ، جانشینان ، نمایندگان ، کارکنان و سایر افراد مرتبط با آن تماس گرفته و توضیحات ایشان در خصوص ورشکستگی را استماع نماید.
ماده 594
1)قاضی در صورت لزوم به منشی دادگاه دستور می دهد تا ذینفعان را در جریان تصمیمات دادگاه قرار دهد.
2) احکام و تماس/مکاتبه با ذینفعان ورشکستگی براساس رسید مکتوب دریافتی از سوی شرکتهای پست ، ابلاغ شده تلقی می گردند. مگر آنکه براساس قانون یا دستور قاضی پرونده روش دیگری برای ابلاغ / تماس تعیین شود.
ماده 595
1) احکام صادره از سوی قاضی غیر قابل تجدید نظرخواهی می باشند مگر اینکه در قانون طور دیگری تصریح شده باشد.
2) در صورت مجاز بودن تجدید نظر خواهی، اینکار باید ظرف سه روز از تاریخ رویت حکم و یا تاریخ ابلاغ به ذینفعان از طرف قاضی پرونده صورت پذیرد.
3 ) آرای صادره در خصوص تعیین تاریخ توقف و الحاقیه های بعدی و اثبات بدهی، ظرف ده روز از رویت حکم و تاریخ ابلاغ به ذینفعان قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

4) در خصوص سایر احکامی که براساس قانون قابل تجدید نظر می باشند، باید ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت و یا ابلاغ به ذینفعان تجدید نظر خواهی کرد.
ماده 596
1) قاضی ممکن است از میان طلبکاران داوطلب، یک یا چند نفر بازرس برای شرکت ورشکسته تعیین نماید.
2) شخص ورشکسته و هر یک از طلبکاران می توانند به رای قاضی در خصوص تعیین بازرس اعتراض نمایند.
ماده 597
بازرس و یا معاون ناظر بر امور شرکت نمیتوانند همسر و یا از اقوام( تا درجه 4) شخص ورشکسته باشند.
ماده 598
1) علاوه بر اختیارات اعطایی به بارزس به موجب مقررات خاص، بازرس میتواند نسبت به بررسی بودجه شرکت و گزارش ارائه شده از سوی بدهکار اقدام و در انجام امور مربوط به شرکت ورشکسته به قاضی و یا امین اموال شرکت کمک نماید.
2) بازرس میتواند از امین اموال درخواست گزارش و مدارک مرتبط با درآمدها ، هزینه ها و بدهی های شرکت را بنماید.

قانون ورشکستگی کشور عراق فصل سوم

ماده 599
1) بازرس برای کارهای خود پاداشی دریافت نمی کند.
2) بازرس می تواند با حکم قاضی عزل شود.
3)  بازرس صرفاً در قبال نتیجه اشتباهات جبران ناپذیرش مسئولیت خواهد داشت.
ماده 600
1) قاضی میتواند حسب نظر خود و یا به درخواست امین اموال یا بازرس در هر زمانی نسبت به اعمال محدودیتهایی برای ورشکسته اقدام نموده و دستور اقدامات پیشگیرانه برای حفظ حقوق طلبکاران را صادر نماید.
2) در صورت ارائه دادخواست ورشکستگی از سوی مدیون ظرف مهلت مقرر در پاراگراف اول ماده 115 این قانون، چنین دادخواستی از سوی قاضی غیر قابل رسیدگی خواهد بود.
3)  شخص ورشکسته میتواند نسبت به حکمی که براساس پاراگراف اول این ماده صادره شده اعتراض نماید.
4) قاضی میتواند در هر زمان که صلاح بداند نسبت به توقف محدودیتهای اعمال شده علیه شخص ورشکسته و یا توقف اقدامات پیشگیرانه اقدام نماید.
ماده 601
تاجر ورشکسته نمیتواند بدون اطلاع قبلی وکتبی امین اموال، محل اقامت دائمی خود را ترک نماید. شخص
ورشکسته تنها با اجازه قاضی میتواند نسبت به تغییر محل اقامت خود اقدام کند.

ماده 602
1) تاجر ورشکسته نمیتواند در شوراهای قانون گذاری ، شوراهای اجرایی، شهرداریها، اتاقهای بازرگانی و صنعتی یا اتحادیه های تجاری اقدام به انتصاب افراد نموده و یا رای دهد. وی همچنین نمیتواند در هیچیک از شرکتهای عمومی و تجاری بعنوان مدیر انجام وظیفه کرده و یا در امور بانکها ، نمایندگیهای تجاری ، صادرات و واردات ، واسطه گری در بازارهای سفته بازی و مزایده دخالت و شرکت نماید.
2) تاجر ورشکسته نمیتواند به نمایندگی از طرف دیگران در دارایی های خود دخل و تصرف نماید. البته وی میتواند با رای دادگاه و در مواردی که بیم حیف و میل اموال می رود، در خصوص اموال متعلق به فرزندان ذکورش دخل و تصرف نماید.
ماده 603
1) تاجر ورشکسته به محض صدور رای ورشکستگی از هر گونه معامله و دخل و تصرف در اموال منع می شود. هر گونه دخل و تصرف در اموال در روز صدور حکم ورشکستگی به منزله دخل و تصرف بعد از صدور حکم تلقی می گردد.
2) منع تاجر ورشکسته در این خصوص مانع از اقدام وی برای حفظ حقوق نخواهد شد.
ماده 604
1) متعاقب صدور رای ورشکستگی ، تاجر ورشکسته نمیتواند بدهی های را پرداخت و یا حقوق را دریافت نماید.
2) البته در صورتی که تاجر ورشکسته اوراق تجاری قبولی نویسی شده در اختیار داشته باشد ارزش این اوراق در سررسید به وی پرداخت خواهد گردید. مگر آنکه امین اموال براساس مفاد ماده 415 به چنین امری اعتراض نماید.
ماده 605
مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی و ششماه مهلت اجرای این حکم را باید به مدت قانونی که طی آن به شکایات امین اموال علیه اشخاص ثالث رسیدگی می شود و همچنین سایر مهلتهای قانونی مرتبط با تاجر ورشکسته یا امین اموال اضافه نمود.
ماده 606
تسویه حقوق و تعهدات(طلب و بدهی) بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی صورت نمی گیرد. مگر در موارد استثنایی که با هم مرتبط باشند. چنانچه طلب و بدهی بنا به دلایلی در (دفاتر) در تعاقب هم قرار گیرند و یا طی یک حساب جاری تسویه شده باشند، مرتبط با هم تلقی می گردند.

ماده 607

1) ممنوعیت معامله تاجر ورشکسته شامل معامله وی با استفاده از کلیه منابع مالی متعلق به او در زمان صدور حکم ورشکستگی و همچنین اموال مرتبط با داراییهای بهنگام ورشکستگی می گردد.
2) البته این ممنوعیت معامله شامل موارد ذیل نمی گردد:
الف- منابعی که از طریق قانونی بدست آمده باشد.
ب-منابع متعلق به اشخاص ثالث بغیر از خود ورشکسته.
ج- خسارت قابل پرداخت به ذینفع در یک قرارداد بیمه که قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی با تاجر ورشکسته منعقد شده است. ذینفع می بایست کلیه حق بیمه هایی که از تاریخ توقف تعیین شده از سوی دادگاه توسط تاجر ورشکسته پرداخت شده است را به اداره ورشکستگی مسترد نماید.
ماده 608
در صورتیکه ارثی به تاجر ورشکسته برسد تا زمانیکه طلبکاران متوفی طلب خود را از محل داراییهای وی (که به تاجر ورشکسته به ارث رسیده) وصول نکرده باشند، طلبکاران تاجر ورشکسته حقی بر این میراث نخواهند داشت. ضمنا طلبکاران متوفی نیز حقی بر داراییهای شخصی تاجر ورشکسته ندارند.
ماده 609
1)متعاقب صدور حکم ورشکستگی ، هیچگونه دعوایی له یا علیه تاجر ورشکسته قابل طرح نیست مگر در موارد ذیل:
الف- دعاوی مرتبط با منابع مالی یا فعالیتهایی که تاجر ورشکسته از معامله مرتبط با این منابع یا انجام این فعالیتها
منع نشده باشد.
ب- دعاوی مرتبط با اموری که ورشکسته قانونا مجاز به انجام آنها می باشد.
ج- اقدامات مجرمانه

2) دادگاه ممکن است به تشخیص خود اجازه طرح دعوای مرتبط با ورشکستگی توسط تاجر ورشکسته را بدهد.همچنین در صورتیکه طلبکاری منافع ویژه ای در دعوا داشته باشد ، دادگاه میتواند به وی اجازه حضور در دعوا رابدهد.
3) در صورت طرح دعوا له یا علیه تاجر ورشکسته )در خصوص خودش یا امور شخصی اش( ، امین اموال در چنین دعوایی حضور خواهد داشت، بخصوص اینکه دعوا جنبه مالی نیز داشته باشد.
ماده 610
چنانچه پس از اعلام ورشکستگی ، دادگاه تاجر ورشکسته را محکوم به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث نماید، شخص زیان دیده میتواند بر این اساس و (جهت جبران زیان خود) علیه تاجر ورشکسته اقامه دعوی نماید، مگر آنکه (برای دادگاه ( تبانی وی با تاجر ورشکسته احراز گردد.

ماده 611
1)قاضی میتواند پس از مطالعه گزارشات امین اموال دستور دهد تا در صورت درخواست تاجر ورشکسته یا متعلقین وی، بخشی از منابع مالی (در اختیار امین اموال) به او پرداخت شود.
2) متقاضی یا امین اموال میتواند در خصوص مبلغ تعیین شده درخواست تجدید نظر نماید.
3) قاضی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست امین اموال هر زمان که لازم باشد نسبت به تعدیل رقم فوق اقدام و یا تصمیم به توقف آن بگیرد که البته این تصمیم قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
ماده 612
تاجر ورشکسته میتواند بدون استفاده از اموال مشمول حکم ورشکستگی اقدام به فعالیت تجاری دیگر بنماید.
طلبکارانی که طلبشان از محل عواید حاصل از فعالیت تجاری جدید قابل وصول است ، جهت وصول طلب خود از محل اموال مشمول حکم ورشکستگی از اولویت برخوردارند.
ماده 613
چنانچه متعاقب توقف پرداخت و یا قبل از صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته معاملات زیر را با طلبکاران انجام دهد، این معاملات از درجه اعتبار ساقط خواهد بود:
1)هر گونه بخش / هبه به استثنای هدایای کوچک در حد عرف.
2)تسویه بدهی قبل از سررسید به هر طریقی. تسویه براوات قبولی نویسی شده قبل از تاریخ سررسید، پرداخت
بدهی قبل از سررسید تلقی می گردد.
3)تسویه بدهی از طریقی به غیر از طریق مورد توافق . پرداخت بدهی از طریق تسویه بروات قبولی نویسی شده یا
از طریق حواله بانکی ، تسویه نقدی بدهی تلقی می شود.
4) هر گونه تضمین داده شده بابت ضمانت بدهی با استفاده از اموال مدیون .
ماده 614
به غیر از موارد فوق الذکر، کلیه اقداماتی که در طول مدت زمانهای اشاره شده از جانب تاجر ورشکسته صورت می گیرد، اگر به ضرر طلبکاران بوده و انتقال گیرنده مال در زمان انتقال از حکم دادگاه مبنی بر توقف ورشکسته مطلع بوده باشد، از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 615
در صورتیکه ارزش یک برات مدت دار متعاقب تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی پرداخت شده باشد، مبلغ آن از دارنده برات قابل استرداد نخواهد بود. البته چنانچه برات ک یا شخصی که به حساب وی برات کشیده شده است در زمان کشیدن برات از موضوع توقف تاجر ورشکسته مطلع بوده باشند، مسئول استرداد وجه برات خواهند بود. در صورت نقدشدن سفته ، مسئولیت استرداد وجه آن با اولین ظهرنویس خواهد بود مشروط بهاینکه در زمان دریافت سفته (جهت ظهرنویسی) از موضوع توقف تاجر ورشکسته مطلع بوده باشد.
ماده 616
1- چنانچه پس از تاریخ ثبت توقف مدیون (در دادگاه) و با سپری شدن 11 روز از تاریخ ارائه گزارش رهن یا حبس مال (به دادگاه) توافقنامه ای در خصوص نحوه تقسیم حقوق ناشی از اموال ترهین یا حبس شده میانطلبکاران به امضا برسد، دادگاه رای به عدم اجرای این توافقتنامه خواهد داد.
2- متعاقبا طلبکار میتواند اقدام به اخذ اجراییه در خصوص رهینه بنماید. البته پول حاصل از فروش پرداخت نخواهد شد، مگر در خصوص رهینه ای که قابلیت فروش طبق اجراییه داشته باشد و مابه التفاوت نیز میان طلبکاران تقسیم خواهد گردید.
ماده 617
1- در صورت صدور رای دادگاه مبنی رد دعوای خلع ید علیه طلبکاران، انتقال گیرنده باید آنچه را که از مدیون ورشکسته بدست آورده است عیناً و یا ارزش آن را به اداره ورشکستگی عودت نماید. انتقال گیرنده همچنین باید از زمان دریافت عواید حاصل تا زمان عودت آن به دایره مذکور اقدام به پرداخت سود نیز بنماید.
2- چنانچه مالی که انتقال گیرنده در اختیار مدیون ورشکسته قرار داده در اداره ورشکستگی شناسایی شده است وی حق مطالبه آنرا خواهد داشت. در صورت عدم شناسایی مال مذکور، انتقال گیرنده میتواند به طلبکاران رجوع نموده و از ایشان منافع ناشی از معامله را طلب نماید و ضمنا میتواند به اداره ورشکستگی مراجعه و در هر گونه مازاد دارایی بعنوان طلبکار عادی شریک گردد.
ماده 618
تنها امین اموال میتواند درخواست ابطال معاملاتی را بدهد که قبل از صدور حکم ورشکستگی مطابق مواد 263 الی 269 قانون مدنی میان شرکت ورشکسته و گروه طلبکاران انجام شده است. حکم ابطال معامله شامل کلیه طلبکاران می شود، صرفنظر از اینکه حقوق آنها قبل یا بعد از انجام معامله ایجاد شده باشد.
ماده 619
هر گونه ادعایی در رابطه با اعمال مفاد مواد 613 الی 618 پس از گذشت دو سال از صدور حکم ورشکستگی مسموع نخواهد بود.

ماده 620
1- صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف کلیه دعاوی مطروحه از سوی طلبکاران عادی و دارای وثیقه می گردد.
2- طلبکاران اشاره شده نمیتوانند هیچگونه اقدام اجرایی درخصوص داراییهای مدیون ورشکسته انجام داده و یا اقدامات آغاز شده قبل از صدور حکم ورشکستگی را به اتمام برسانند. البته، در صورت تعیین تاریخی برای فروش اموال مدیون ورشکسته، اقدامات اجرایی فوق میتواند با اجازه قاضی ورشکستگی روی اموال مذکور انجام شود.
3- متعاقب صدور رای ورشکستگی، شکایات مطروحه علیه مدیون ورشکسته قابل پیگیری نبوده و شکایت جدیدی نیز نمیتوان علیه وی مطرح نمود مگر اینکه قاضی ورشکستگی در شرایط خاص اجازه چنین کاری را بدهد. البته طلبکاران دارای وثیقه میتوانند استثنائاً علیه امین اموال ورشکستگی طرح دعوی نموده و آنرا پیگیری و اجرا نمایند. همچنین این دسته از طلبکاران میتوانند بر روی وثیقه در اختیار خود اقدام اجرایی نمایند.
ماده 621
رای ورشکستگی کلیه شرایط تحمیل شده به ورشکسته در خصوص بدهی های نقدی را صرفنظر از اینکه بدهی عادی هستند یا تحت پوش وثیقه، نادیده می گیرد.
ماده 622
رای ورشکستگی هیچگونه سودی برای طلبهای عادی طلبکاران در نظر نمی گیرد. سود مربوط به بدهی های تضمین شده بوسیله رهینه یا مال حبس شده تنها از درآمد حاصل از فروش داراییهای تضمین شده بوسیله رهینه یا مال حبس شده قابل وصول خواهد بود. ابتدا اصل بدهی و سپس سود آن قابل وصول خواهند بود.
ماده 623
دادگاه میتواند از اعتبارات مدت داری که مشمول سود نمی گردند ، مبلغی معادل سود قانونی برای دوره زمانی تاریخ صدور رای ورشکستگی تا زمان سررسید اعتبار اخذ نماید.
ماده 624
بدهی های ناشی از معاملات ابطال شده نیز میتوانند از طریق یک نماینده در فرایند ورشکستگی مدیون مد نظر قرار گیرند. تقسیم سهام موضوع این گونه بدهی ها نیز تا زمان تعیین تکلیف این معاملات متوقف خواهد گردید.

قانون ورشکستگی کشور عراق فصل چهارم

ماده 625
1- در مواردی که برای یک بدهی، چند متعهد (بدهکار) وجود داشته باشد و یکی از آنها ورشکسته شود ، ورشکستگی وی تاثیری بر تعهد سایر بدهکاران نخواهد داشت مگر اینکه در قانون چیز دیگری تصریح شود.
2- در صورت توافق/ سازش با متعهد ورشکسته ، شرایط توافق شامل سایر متعهدین نخواهد گردید.
ماده 626
در صورتی که طلبکار بخشی از طلب خود را از یکی از بدهکاران /متعهدین دریافت کرده و مابقی بدهکاران (همان بدهی) یا یکی از آنها ورشکسته شوند، طلبکار تنها میتواند به میزان مابقی طلب خود در دعوای ورشکستگی مدیون ورود نماید ضمناً حق مطالبه مابقی طلب از بدهکاری که ورشکسته نشده است نیز برای وی محفوظ خواهد بود. بدهکار اخیر به میزان پرداختی خود به طلبکار میتواند وارد فرآیند ورشکستگی بدهکار اصلی شود.
ماده 627
1- در صورت ورشکستگی همزمان تمامی متعهدین یک بدهی ، طلبکار می تواند برای کل طلب خود و تا زمان وصول اصل ، سود و سایر هزینه ها ، وارد دعوای ورشکستگی هر یک از آنها گردد.
2- شخص ورشکسته نمیتواند برای مبلغی که به نیابت از طرف یک ورشکسته دیگر پرداخته به وی رجوع نماید.
3- در صورتیکه که جمع مبالغ وصولی یک طلبکار از مبلغ طلب وی فراتر رود ، اضافی دریافتی به اداره ورشکستگی عودت داده می شود تا به ترتیب میزان بدهی هر یک از متعهدین به رد دین ایشان اختصاص یابد. در غیر اینصورت مبلغ اضافی به نسبت پرداختی هر یک از ورشکستگان به ایشان عودت می گردد.
ماده 628
گروه طلبکاران شامل کلیه طلبکاران شرکت ورشکسته می شود که قانونا طلبی دارند که پشتوانه آن رهینه یا حق امتیاز ویژه روی اموال منقول می باشد.
ماده 629
امین اموال میتواند هر زمان که لازم بداند پس از کسب اجازه قاضی ورشکستگی نسبت به پرداخت بدهی های رهینه دار، فروش /فک رهن املاک ترهین شده و انتقال عواید/ مالکیت آنها به طلبکاران اقدام نماید.

ماده 630
1- در صورتیکه اموال منقول ترهین شده به درخواست مرتهن به قیمتی بی از مبلغ طلب به فروش برسد، امین اموال مازاد را به حساب طلب سایر طلبکاران می گذارد. چنانچه مبلغ حاصل کمتر از طلب باشد ، طلبکار مرتهن بعنوان یک طلبکار عادی به نسبت مانده طلب خود در دعوای ورشکستگی ورود می نماید مشروط به اینکه طلب وی براساس مفاد قانون محرز گردد.
2- امین اموال مرتهن را از لزوم انجام اقدامات قانونی جهت اجرا گذاشتن رهینه قبل از پایان مهلت قانونی مطلع مینماید. در صورت عدم اقدام بموقع مرتهن در این خصوص ، قاضی ورشکستگی میتواند به درخواست امین اموال یا پس از استماع دلایل مرتهن ، اجازه فروش اموال منقول ترهین شده را به امین اموال بدهد. مجوز صادره ازسوی قاضی ورشکستگی به اطلاع مرتهن نیز خواهد رسید. این طلبکار میتواند در خصوص تصمیم قاضی درخواست تجدید نظر دهد که این درخواست موجب تعلیق فروش رهینه خواهد گردید.
ماده 631
1- امین اموال صرفنظر از سایر بدهی های شرکت، پس از کسب اجازه از قاضی ورشکستگی، ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی و از محل منابع در اختیار خود اقدام به پرداخت حقوق ، دستمزدها و سایر هزینه هایی (که سی روز قبل از تاریخ صدور حکم ، سررسید شده قابل پرداخت بوده اند) به کارکنان شرکت ورشکسته می نماید. در صورت در اختیار نداشتن چنین منابعی جهت پرداخت بدهی های مذکور ، این بدهی ها از اولین منابعی که بدست وی می رسد پرداخت خواهد گردید حتی اگر بدهی های اولویت دار دیگری در انتظار پرداخت از این محل باشد.
2-در صورتیکه پس از پرداخت هزینه های مذکور، مازادی وجود داشته باشد براساس اولویت تعیین شده در قانون تخصیص خواهند یافت.
ماده 632
در صورت انقضای مدت اجاره طبق مفاد ماده 639 ، موجری که ملک را به مدیون ورشکسته اجاره داده است برای اطمینان از وصول اجاره بهای ملک برای سال جاری و سال بعد از صدور حکم از حق حبس مال 1 برخوردار خواهد بود. در صورت فروش یا انتقال داراییهای منقول موجود در ملک اجاره ای ، موجر از حق امتیاز ویژه /اولویت برخوردار خواهد بود.
ماده 633
حق ویژه/اولویتی که(در دعوای ورشکستگی)بابت مالیاتهای مختلف به دولت داده شده صرفا بابت مالیات هایی است که از دو سال قبل از صدور حکم ورشکستگی برعهده شرکت بدهکار بوده است. در فرآیند ورشکستگی ، سایر انواع مالیاتها نیز بعنوان بدهی های عادی تلقی می گردند.
ماده 634
قاضی ورشکستگی میتواند بنا به پیشنهاد امین اموال و در صورت لزوم دستور دهد که اولین درآمد کسب شده در فرآیند ورشکستگی به پرداخت طلب طلبکارانی اختصاص یابد که در خصوص اموال مدیون ورشکسته دارای حق حبس می باشند، مشروط به اینکه نام این دسته از طلبکاران در فهرست نهایی مندرج در پاراگراف اول ماده 171 درج شده باشد. در صورت بروز هر گونه اختلافی در خصوص حق حبس ذکر شده، عملیات تسویه بدهی مربوطه تا حل نهایی اختلاف طبق رای نهایی دادگاه متوقف خواهد گردید.
ماده 635
قبل از تقسیم درآمدهای اموال غیر منقول و یا همزمانی تقسیم این درآمدها، طلبکاران دارای رهینه یا حق حبس که موفق به وصول تمام یا بخشی از طلب خود از محل اموال غیر منقول نشده اند میتوانند بهمراه طلبکاران عادی در منابع حاصل از سوی گروه طلبکاران مشارکت نمایند، مشروط به اینکه حقوق ایشان در این خصوص احراز گردد.
ماده 636
1- چنانچه تقسیم درآمد حاصل از فروش یک یا تعدادی از اموال منقول قبل از تقسیم عواید حاصل از اموال غیر منقول صورت پذیرد، طلبکاران دارای رهینه یا حق حسب میتوانند به میزان تمام طلب خود در تقسیم تمامی اموال (اعم از منقول یا غیر منقول)مشارکت نمایند به شرط آنکه حق ایشان در این خصوص احراز شود.
2- متعاقب فروش اموال منقول و تسویه نهایی بدهی ها براساس اولویت طلبکاران دارای رهینه و حق حبس، هر طلبکاری که بر اساس اولویت، محق دریافت طلب خود از عواید حاصل از فروش اموال غیر منقول باشد تنها پس از کسر مبالغ دریافتی از سهم سایر طلبکاران و عودت آن به طلبکاران عادی ، محق دریافت طلب خود خواهد بود.
3- چنانچه طلبکاری براساس اولویت صرفا محق دریافت بخشی از طلب باشد، می بایست مبلغ اضافی را به طلبکاران عودت نماید. همان مبلغی که در صورت تقسیم عواید حاصل از فروش اموال غیر منقول )موضوع رهینه یا حبس مال( ، قبل از تقسیم عواید حاصل از اموال غیر منقول باید به وی پرداخت می شده است. در این صورت وی به نسبت مانده طلب در دعوای ورشکستگی ورود خواهد نمود.
ماده 637
طلبکاران دارای رهینه و حق حبس که واجد شرایط دریافت هیچ بخشی از ارزش اموال غیر منقول( تخت اختیار بعنوان وثیقه) نمی باشند، طلبکار عادی محسوب شده و تابع نتیجه تصمیمات گروه طلبکاران خواهند بود.

قانون ورشکستگی کشور عراق فصل پنجم

ماده 638
1- صدور حکم ورشکستگی منجر به فسخ قراردادهایی که مدیون ورشکسته.یک طرف آن است و بلارای طلارفین آن لازم الاجراست نخواهد گردید مگر اینکه بر اساس ملاحظات خاصی.منعقد شده باشند.
2- در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی امین اموال و یا خودداری وی از ادامه اجرای آن ، طرف دیگر قرارداد میتواند درخواست فسخ آنرا بنماید. تمامی تصمیماتی که امین اموال در خصوص قرارداد می گیرد باید جهت اخذ مجوز به اطلاع قاضی ورشکستگی برسد. طرف دیگر قرارداد میتواند (قبل از فسخ قرارداد) به امین اموال مهلت دهد تا موضع خود را در خصوص قرارداد اعلام نماید.
3- طرف قرارداد میتواند به منظور جبران ضررو زیان ناشی از فسخ قرارداد، در دعوای ورشکستگی بعنوان یک طلبکار عادی ورود نماید.
ماده 639
1- در صورتیکه ورشکسته در ملکی که به فعالیت مشغول است مستاجر باشد ، حکم ورشکستگی به ختم قرارداد اجاره و یا اتمام زمان باقی مانده از اجاره منجر نخواهد گردید. تمامی شرایط مغایر در این خصوص کان لم یکن تلقی خواهد گردید.
2- چنانچه موجر اقدام به فروش اموال منقول موجود در مورد اجاره نماید و این اقدام تا قبل از صدور حکم ورشکستگی به اتمام نرسد، فروش به مدت شصت روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی متوقف خواهد بود. البته مشروط به اینکه موجر حق انجام اقدامات تامینی و درخواست تخلیه ملک را براساس قوانین مربوطه داشته باشد.قاضی ورشکستگی ممکن است در صورت لزوم دستور ادامه توقف فروش اموال منقول فوق را برای سی روز دیگر صادر نماید. امین اموال در طی مدت توقف ، تصمیم خود به ادامه یا توقف اجاره ملک را به اطلاع موجر خواهد رساند.

3- در صورت تصمیم امین اموال به ادامه اجاره ملک ، باید اجاره بهای معوق را پرداخت و برای پرداخت اجاره بهای آتی نیز تضمین کافی بدهد. در صورت ناکافی بودن تضمین مذکور ، موجر میتواند ظرف 11 روز از تاریخ اطلاع از تصمیم امین اموال به ادامه اجاره ، از قاضی ورشکستگی درخواست فسخ قرارداد اجاره را بنماید.
4- امین اموال میتواند پس از اخذ مجوز قاضی ورشکستگی مورد اجاره را به شخص دیگری اجاره داده و یا از دریافت اجاره بها صرفنظر نماید(حتی اگر ورشکسته براساس قرارداد اجاره از انجام چنین کاری منع شده باشد) البته مشروط به اینکه چنین کاری باعث ضرر و زیان موجر اصلی نگردد.
ماده 640
1-در صورتیکه کارفرمایی ورشکسته شود و قرارداد کار (با کارکنان) برای مدت نامحدودی منعقد شده باشد؛ کارمند شرکت و امین اموال میتوانند قرارداد مذکور را با رعایت مقررات قوانین کار فسخ نمایند. در اینصورت کارمند نمیتواند از امین اموال درخواست غرامت کند مگر اینکه فسخ قرارداد تحمیلی بوده و بدون رعایت تاریخهای ابلاغ صورت گرفته باشد.
2- در صورتیکه قرارداد کار برای مدت معینی منعقده شده باشد، این قرارداد فسخ نمی شود مگر اینکه تصمیم به توقف فعالیت شرکت گرفته شود. در این صورت کارمند میتواند از امین اموال درخواست غرامت نماید.
3- غرامتی که بموجب دو بند فوق به کارمند قابل پرداخت می باشد ، کارمند را از حق حبس قانونی برخوردار می نماید.
ماده 641
1- چنانچه احراز گردد فردی مالک اسباب و اثاثیه موضوع ورشکستگی است و یا حق تصرف آنها به محض اعلام ورشکستگی مدیون را دارد ، میتواند اسباب مذکور را تصاحب نماید.
2- امین اموال پس از مشورت با ناظر و اخذ مجوز از قاضی ورشکستگی میتواند اموال مذکور را به صاحب بازگرداند.
ماده 642
1- اشیایی که بعنوان ودیعه و یا جهت فروش به نیابت از طرف صاحب آن و یا تحویل به وی در اختیار مدیون ورشکسته قرار دارد میتواند به صاحب مسترد گردد. مشروط به اینکه بهنگام ورشکستگی مدیون وجود داشته باشد. پول این اشیاء در صورتی که هنوز پرداخت نشده است نیز میتواند به صاحب اشیاء در قالب اوراق تجاری و یا سپرده گذاری در یک حساب جاری مشترک مدیون ورشکسته و خریدار اشیاء بصورت نقدی پرداخت شود.

2-عودت گیرنده اموال کلیه حقوق مربوط به ورشکسته را به امین اموال تادیه می نماید.
3-در صورتیکه ورشکسته اموال و کالاهای مذکور مربوط به غیر را در اختیار اشخاص ثالث قرارداده باشد اموال مذکور نیز قابل استرداد خواهند بود.
4- در صورتیکه ورشکسته اعتبار را در قبال ترهین اموال / کالاهای مذکور دریافت کرده باشد و مرتهن در زمان ترهین اموال(به نفع خود) از مالکیت ورشکسته بر اموال مذکور مطلع نبوده باشد، این اموال قابل استرداد )به صاحب اصلی( نخواهند بود مگر پس از پرداخت بدهی تضمین شده از طریق اموال اشاره شده.
ماده 643
اسناد تجاری و سایر اوراق بهاداری که جهت نقد شدن و یا برای تسویه بدهی خاص به ورشکسته داده اند نیز قابل استرداد (به صاحبان اصلی) می باشند البته در صورتیکه در زمان ورشکستگی مدیون موجود بوده و ارزش آنها هنوز پرداخت نشده باشد.
ماده 644
1- در صورت ابطال قرارداد فروش بموجب حکم دادگاه و یا براساس شروط مندرج در قرارداد، فروشنده می تواند قبل از صدور حکم ورشکستگی خریدار تمام یا بخشی از کالاهای موضوع قرارداد دراختیار ورشکسته (در صورت موجود بودن) را باز پس گیرد.
2- چنانچه ابطال قرارداد پس از صدور حکم ورشکستگی رخ دهد ، کالاها قابل استرداد خواهند بود مشروط به اینکه درخواست استرداد یا ابطال قرارداد قبل از صدور حکم مذکور صورت گرفته باشد.
ماده 645
1- در صورتیکه خریدار قبل از پرداخت بهای کالا ورشکسته شود و کالا کماکان در اختیار فروشنده باشد، وی میتواند کالا را نزد خود نگهدارد.
2- در صورتیکه خریدار بعد از ارسال کالا و قبل از ورود آنها به انبار وی و یا مغازه نماینده وی که مسئول فروش آنهاست ورشکسته شود ، فروشنده میتواند مالکیت آنها را مجددا در اختیار بگیرد.
3-  در همه موارد فوق، امین اموال میتواند پس از کسب مجوز از قاضی پرونده، درخواست تحویل کالا به خریدار را بدهد مشروط به اینکه قیمت توافق شده با فروشنده را پرداخت نماید. در صورت عدم درخواست امین اموال، فروشنده میتواند بر حق خود مبنی بر فسخ قرارداد و طلب ضرر و زیان و همچنین ورود به دعوای ورشکستگی اصرار نماید.

ماده 646
1- در صورتیکه خریدار قبل از پرداخت بهای کالا و پس از ورود کالا به انبار و یا مغازه نماینده فروش خود ورشکست شود ، فروشنده نمیتواند درخواست ابطال قرارداد و عودت کالا را بنماید و حق حبس نیز از وی سلب می شود.
ماده 647
1- گروه طلبکاران ذینفع در دعوای ورشکستگی نمیتوانند هدایای اعطا شده توسط شخص ورشکسته به همسرش در طول زندگی مشترک را ضبط نمایند.
ماده 648
هر یک از زوجین میتواند در دعوای ورشکستگی همسر خود، کلیه اموال و داراییهای منقولی که مالکیت بر آنها را اثبات می کند بازپس گیرد.
ماده 649
1- اموالی که از زمان شروع فعالیت تجاری شخص ورشکسته توسط همسر وی از حساب او و یا به حساب افراد تحت قیمومیت او خریداری شده ، مال خریداری شده توسط خود شخص ورشکسته تلقی گردیده و بخشی از فرایند ورشکستگی محسوب می گردد ..
2- هر بخ از بدهی که توسط یکی از زوجین به نیابت از طرف همسر ورشکسته او پرداخت شود ، مثل این استکه توسط خود فرد ورشکسته پرداخت شده باشد.
ماده 650
1- کلیه مغازه ها ، دفاتر ، صندوقهای ایمنی ، اوراق و اموال منقول مدیون ورشکسته باید مهر و موم شوند.
2- قاضی ورشکستگی باید به محض صدور حکم ورشکستگی ، دستور پلمپ را صادر نماید. وی میتواند یکی از کارمندان دادگاه را به این کار بگمارد. همچنین ممکن است از روسای دادگاههای مستقر در مناطقی که ورشکسته دارای اموال می باشد بخواهد که ماموری را برای مهر و موم کردن این اموال اعزام نماید.
3- چنانچه از نظر قاضی ورشکستگی امکان سیاهه برداری از موجودی انبار شخص ورشکسته در یک روز فراهم باشد نیازی به مهر و موم کردن این اموال نخواهد بود.
4- شخص مسئول مهر و موم کردن اموال یا سیاهه کردن موجودی انبار باید گزارشی را در این خصوص تهیه و امضا و آن را تقدیم قاضی ورشکستگی نماید.

ماده 651
نیازی به مهر و موم کردن لباسها و ملزومات شخصی فرد ورشکسته و افراد تحت تکفل وی نیست. قاضی ورشکستگی این اموال را مشخص کرده و آنها را طی صورتجلسه ای که به امضای وی می رسد تحویل شخص ورشکسته می نماید.
ماده 652
1- قاضی ورشکستگی میتواند حسب نظر خود و یا به درخواست امین اموال دستور عدم پلمپ یا فک پلمپ اقلام زیر را صادر نماید:
الف) دفاتر تجاری
ب) اوراق تجاری و سایر اوراق بهاداری که قابلیت نقد شوندگی سریع داشته و یا اوراقی که سررسید آنها نزدیک است و یا اوراق بهاداری که حفظ حقوق مرتبط با آنها نیاز به اقدام حقوقی است.
ج) پول مورد نیاز برای امورات فوری و ضروری شخص ورشکسته
د) اقلام فساد پذیر و یا اقلامی که در معرض افت ارزش بوده و یا کالاهایی که نگهداری و حفاظت از آنها مستلزم صرف هزینه های سرسام آور است.
ه) اقلام مورد نیاز برای ادامه فعالیت یک فروشگاه )در صورتیکه تصمیم به ادامه فعالیت آن گرفته شده باشد(
2- سیاهه ای از اقلام اشاره شده در بند فوق باید در حضور قاضی ورشکستگی و مامور مربوطه تهیه و این سیاهه جهت امضا در اختیار امین اموال قرار گیرد.
ماده 653
1- به منظور سیاهه برداری از اموال و داراییهای شخص ورشکسته ، قاضی ورشکستگی به درخواست امین اموال دستور فک پلمپ این اموال را میدهد.
2-  اقدام جهت فک پلمپ و تهیه سیاهه می بایست ظرف 1 روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی صورت پذیرد.
ماده 654
1- تهیه فهرست اموال باید در حضور قاضی پرونده و مامور مربوطه، امین اموال و منشی دادگاه صورت پذیرد. خود ورشکسته نیز باید از موضوع مطلع گردیده و در جلسه سیاهه برداری حضور یابد.
2- فهرست اموال در دو نسخه تهیه و توسط قاضی پرونده ، مامور تهیه سیاهه، امین اموال و منشی دادگاه امضا می شود. یک نسخه از این سیاهه در دادگاه نگهداری شده و نسخه دیگر نیز نزد امین اموال نگهداری می شود.

3- در این سیاهه حتما باید قید شود که اموال موضوع سیاهه اموالی است که قبلا پلمپ نشده و یا از آنها فک پلمپ شده است.
4- بهنگام تهیه سیاهه اموال و ارزیابی آنها میتوان از کارشناس کمک گرفت.در صورتیکه ورشکستگی تاجر پس از مرگ وی اعلام شود و یا بهنگام مرگ او فهرست اموال مذکور تهیه نشده باشد و یا وی بعد از اعلام ورشکستگی و قبل از تهیه سیاهه اموال و یا تکمیل آن فوت نماید ، سیاهه مذکور طبق روال اشاره شده در بالا پس از دعوت از وراث/ جانشینان تاجر ورشکسته و در حضور ایشان تکمیل می گردد.
ماده 656
امین اموال باید پس از فهرست برداری، اموال ، دفاتر و اوراق متعلق به تاجر ورشکسته را در اختیار گرفته و با امضای فهرست مذکور دریافت آنها را تایید نماید.
ماده 657

در صورتیکه تاجر ورشکسته ترازنامه خود را ارائه نداده باشد، امین اموال آنرا تهیه و به محض تکمیل آنرا نزدحسابرس یا دادگاه نگهداری می کند.
ماده 658
امین اموال کلیه نامه های واصله بنام شخص ورشکسته مرتبط با فعالیتهای او را دریافت ، آنها را مفتوح و نزد خود نگه می دارد. ورشکسته نیز میتواند این مرسولات را ملاحظه نماید.

قانون ورشکستگی کشور عراق فصل ششم

ماده 659
1- امین اموال کلیه کارهایی که برای حفظ حقوق ورشکسته در قبال اشخاص ثالث لازم باشد را انجام داده و اینحقوق را مطالبه و آنها را بطریق مناسب دریافت می نماید.
2- در صورتیکه این حقوق توسط شخص ورشکسته قبلا ثبت و ضبط نشده اند، امین اموال نسبت به ثبت آنها در فهرست اموال ورشکسته اقدام می نماید.
3- امین اموال حداقل هر سه ماه یکبار گزارشی از آخرین وضعیت پرونده ورشکستگی در اختیار قاضی پرونده قرار می دهد.

ماده 660
1- اموال ورشکسته در مراحل اولیه دعوای ورشکستگی فروخته نمی شوند. البته، قاضی پرونده حسب درخواست امین اموال میتواند اجازه فروش اقلام فساد پذیر و یا اقلامی که در معرض افت قیمت بوده و یا کالاهایی که نگهداری و حفاظت از آنها مستلزم صرف هزینه های سرسام آور است را بدهد.

وی همچنین در صورتیکه برای گذران امورات ورشکسته نیاز به پول باشد و یا فروش اموال به نفع طلبکاران یا خود ورشکسته باشد میتواند دستور فروش اموال وی را بدهد. اجازه فروش اموال در مورد اخیر داده نمی شود مگر بعد از اعلام موضوع فروش به ورشکسته و استماع نظرات وی.
2- اموال منقول به روشی که از سوی قاضی پرونده تعیین می شود فروخته خواهند شد. اما فروش اموال غیر منقول طبق مفاد قانون اجرای احکام انجام می شود.
3- تصمیم قاضی پرونده به فروش اموال ورشکسته، قابل اعتراض می باشد.
ماده 661
1- قاضی دادگاه میتواند پس از مشورت با ناظر مربوطه و استماع اظهارات ورشکسته و یا پس از اعلام به وی ، دستور تهیه قرارداد ارفاقی یا قبول داوری در هر دعوای مرتبط با ورشکسته را بدهد.
2- در صورتیکه مبلغ مورد اختلاف مشخص نبوده و یا بی از پانصد دینار.باشد ، قرارداد ارفاقی یا داوری در اینخصوص معتبر نخواهد بود مگر پس از تصویب شروط آن از سوی قاضی ورشکستگی و.متعاقب دعوت از ورشکسته جهت حضور در جلسه تصویب و استماع نظرات وی در صورت حضور او در.جلسه تصمیم گیری. اعتراض ورشکسته در این خصوص مسموع نخواهد بود.
3- امین اموال حق چشم پوشی از حقوق ورشکسته و یا تصدیق حقوق وی در مقابل اشخاص ثالث را نخواهد داشت مگر طبق شرایط مندرج در این ماده .
4- در صورتیکه قاضی تصمیمی مبنی برخودداری از تصویب شرایط قرارداد ارفاقی.یا داوری بگیرد، این تصمیم قابل اعتراض خواهد بود.
ماده 662
1- چنانچه تداوم فعالیت دفتر تجاری یا مغازه مدیون ورشکسته به نفع مدیون یا طلبکاران باشد، قاضی میتواند به درخواست امین اموال یا ورشکسته، و پس از مشورت با ناظر مربوطه اجازه چنین کاری را بدهد.
2- قاضی ورشکستگی بنا به پیشنهاد امین اموال فردی را برای مدیریت مغازه یا دفتر تجاری تعیین و دستمزد وی را مشخص می نماید. خود مدیون ورشکسته نیز میتواند بعنوان مدیر دفتر یا مغازه.تجاری منصوب شود و دستمزدی که برای این منظور دریافت می کند ، جایگزین هزینه تعیین شده از سوی دادگاه برای مخارج.زندگی وی خواهد بود.

3- امین اموال بر کار فردی که بعنوان مدیر دفتر یا مغازه منصوب می شود نظارت خواهد کرد. وی هر ماه گزارشی از نحوه پیشرفت فعالیت های این دفتر به قاضی دادگاه ارائه می کند.
4- مدیون ورشکسته و امین اموال میتوانند به تصمیم قاضی پرونده در خصوص تداوم فعالیت دفتر تجاری اعتراض نمایند.
ماده 663
در صورت فوت ورشکسته ، جانشینان/ ورثه وی نمایندگی او در دعوای ورشکستگی را برعهده خواهند داشت. آنها حق تعیین یک نفر بعنوان نماینده برای شرکت در این دعوا را خواهند داشت. در صورت عدم توافق ایشان در تعیین نماینده ، قاضی پرونده به درخواست امین اموال شخصی را بعنوان نماینده ایشان تعیین نموده و هر زمان که لازم.بداند میتواند نماینده مذکور را عزل و شخص دیگری را.برای این منظور برگزیند.
ماده 664
1- مبالغ بدست آمده از محل مطالبات مدیون ورشکسته باید در همان روز وصول و یا روز بعد از آن توسط امین اموال در خزانه دادگاه (صندوق دادگستری)، یا در بانکی که از سوی قاضی پرونده تعیین می گردد واریز شود.

در صورت تاخیر امین اموال در انجام این کار، وی باید نسبت به پرداخت جریمه و سود قانونی اقدام نماید. امین اموال باید ظرف 5 روز از تاریخ واریز وصولی ها به حسابهای اشاره شده ، صورتحساب آنها را در اختیار قاضی پرونده قرار دهد.
2- این مبالغ و سایر مبالغی که به نمایندگی از طرف مدیون ورشکسته از سوی اشخاص ثالث واریز می شوند را نمیتوان از این حسابها برداشت نمود مگر با دستور قاضی پرونده.
ماده 665
1- قاضی ورشکستگی در صورت نیاز و پس ازمشورت با ناظر مربوطه میتواند.دستور تقسیم مبالغ مذکور را میان طلبکارانی (که طلبشان محرز شده ) بر اساس فهرستی که از سوی امین اموال تهیه و توسط قاضی در هامش آن تایید گردیده صادر نماید.
2- ورشکسته و کلیه طرفهای ذینفع میتوانند به دستور قاضی مبنی بر تقسیم مبالغ میان طلبکاران اعتراض کنند.
ماده 666
1- تمامی طلبکاران حتی اگر طلبشان دارای وثیقه بوده و یا طبق.رأی نهایی دادگاه تایید شده باشد، باید به محض صدور حکم ورشکستگی، مدارک مثبته مربوط به طلبشان را به همراه صورتحساب این طلب ها و.وثایق مربوط به آنها و همچنین مبالغ آنها به پول ملی (براساس نرخ تسعیر اعلامی) در اختیار امین اموال قرار دهند.

بدهکار و نماینده وی باید این صورتحساب را امضاء نمایند. امین اموال در مقابل رسید ، اسناد بدهی و صورتحساب ذکر شده را دریافت می نماید.
2- این صورت حساب و مدارک اشاره شده ممکن است.(توسط طلبکاران) از طریق پست سفارشی به اداره پست ارسال گردند.
3- امین اموال پس از بسته شدن پرونده ورشکستگی، این اسناد را به.طلبکاران عودت می دهد. امین اموال به مدت یکسال از تاریخ بسته شدن پرونده ورشکستگی در مقابل مدارک و اسناد مذکور مسئول خواهد بود.
ماده 667
1- در صورتیکه تمامی طلبکاران که اسامی شان در حساب ترازنامه شرکت مدیون ثبت شده است ظرف ده روز از تاریخ انتشار حکم ورشکستگی در روزنامه ها اقدام به ارائه مدارک مربوط به طلبشان.به دادگاه ننمایند، امین اموال بلافاصله دعوتنامه ای را در روزنامه تعیین شده از سوی قاضی پرونده منتشر می کند و.طی آن از طلبکاران درخواست می کند مدارک و صورتحساب اشاره شده در ماده قبل را ارائه نمایند.
2- طلبکاران ظرف ده روز از تاریخ انتشار این دعوتنامه در روزنامه باید مدارک و صورتحساب طلبشان را به دادگاه ارائه نمایند. در صورت اقامت طلبکار در خارج از کشور، این مهلت به 20 روز افزایش می یابد.
ماده 668
1- امین اموال با کمک ناظر پرونده و با حضور ورشکسته و یا پس ازدعوت از وی جهت حضور در جلسه اقدام به بررسی مطالبات طلبکاران می کند.
2- در صورتیکه امین اموال، ناظر و یا ورشکسته اعتراضی نسبت به مبلغ بدهی ها و یا وثیقه آنها داشته باشند، امین اموال موضوع را به اطلاع طلبکار می رساند. طلبکار باید ظرف ده رز از تاریخ دریافت ابلاغیه نسبت به ارائه توضیحات مکتوب یا شفاهی خود به دادگاه اقدام کند.
3- بدهی های قطعی بدهکار به دولت همچون انواع بدهی های مالیاتی و عوارض نیازی به رسیدگی )به شرح فوق( نخواهند داشت.
ماده 669
1- امین اموال پس از تکمیل فرآیند رسیدگی ، فهرستی از مدارک دراختیار خود، دلایل احتمالی رد.برخی از این مدارک و نظرات خود در خصوص قبول یا رد برخی از این طلب ها و مدارک.را دراختیار قاضی ورشکستگی.قرار می دهد.

امین اموال همچنین لیستی از اسامی طلبکارانی که مدعی در اختیار داشتن تضمین.ویژه روی اموال و وجوه نقد.ورشکسته می باشند و همچنین مبالغ طلب آنها و نوع وثایق در اختیار ایشان و مشخصات اموالی که تحت توثیق ایشان.قرار دارد درا ختیار قاضی قرار می دهد .
2- ارائه این گزارش/ صورتحساب باید حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ انتشار حکم ورشکستگی صورت پذیرد. این مهلت در صورت لزوم میتواند با تصمیم قاضی پرونده تمدید شود.
3- ظرف 5 روز از تاریخ ارائه گزارش.یا صورتحساب مذکور، امین اموال نسبت به انتشار آن در روزنامه اقدام میکند که همین امر به معنی تایید دریافت صورتحساب و لیست.طلبکاران می باشد. ضمنا امین اموال.تصویری از فهرست و صورتحساب مذکور (که طی آن مبالغ قابل قبول از هر طلب ذکر شده است) برای خود ورشکسته و هر یک از طلبکاران ارسال می نماید.
4- طرف های ذینفع نسبت به بررسی لیست و صورتحساب ارائه شده به دادگاه اقدام می کنند.
ماده 670
ورشکسته و هر یک از طلبکارانی که نامشان در فهرست.طلبکاران ذکر شده میتوانند.ظرف ده روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور در روزنامه نسبت به میزان طلب خود درج شده در لیست مذکور اعتراض نمایند. این اعتراض باید بوسیله پست سفارشی یا تلگرافی برای قاضی پرونده ارسال شود. بعد مسافت باعث افزایش مهلت.مذکور نخواهد گردید.