ماده یک قانون امور گمرکی

ماده 1 : مفاهیم و اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشور های عضو منتشر شده و یا می شود، مگر این که در بند های ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تغریف دیگری بعمل امده  باشد.

• معمولا ماده اول هر قانونی به تعاریف مفاهیم.و اصطلاحات به کار برده شده در آن قانون اختصاص داده می شود. تعاریف دو نقش مهم دارند، اولا توصیف دقیقی از.معانی و حوزه شمول کلمات و اصطلاحات بکار رفته در آن قانون ارائه می دهند، ثانیا از تکرار.تعاریف و اصطلاحات جلوگیری بعمل.می آورند.
• شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرك) مجموعه ای از اصطلاحات بین المللی گمرکی تدوین نموده است.
  (www.wcoomd.org/glossaryofinternationalcustomsterms.aspx )
• در این مجموعه حدود 180 واژه گمرکی به ترتیب حروف الفبا تعریف شده است. این مجموعه بصورت توصیه نامه.است و الزامی به.پذیرش و استفاده از آن وجود ندارد.

بند (ت) ماده 1 ق.ا.گ- اماکن گمرکی: انبارها، بار اندازها، اسکله ها، فرودگاه ها، ایستگاه هاي راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن می تواند انبارهاي گمرکی، انبارهاي اختصاصی و سردخانه هاي عمومی باشد.

• تبصره 1.ماده 6 ق.ا.گ: افزایش حقوق ورودي.شامل کالاي موجود در اماکن گمرکی نیست.
• ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات: کالاهایی که به موجب.جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصوینامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام.می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت.محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات صادرات و واردات قبل از.ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود.

قبل از ممنوع شدن.توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسیده باشد.

• کالاهای موجود در مناطق آزاد و تجاري- صنعتی و مناطق ویژه.اقتصادی
• تبصره 5 الحاقی به ماده 11 آیین نامه اجرایی.قانون مقررات صادرات و واردات

تبصره 5 الحاقی به ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

تبصره.5 –کالاهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري – صنعتی و ویژه اقتصادي در صورت.انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:

1. قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرك اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. براي این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوي سازمان منطقه، در سامانه گمرك.الزامی است.
2. برای کالاهایی که به قصد عبور از.این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان.عامل منطقه و صدور.قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهاي ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها.مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوري اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامی ایران و آیین نامه هاي مربوط به آنها به استثناي عوارض و هزینه هاي اراMه خدمات در مناطق نمی باشد.

بند (ص) ماده 1 ق.ا.گ- قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.

بند (ك) ماده 1 ق.ا.گ- مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهاي متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداري کالاهاي مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی نیست.

گمرك مطابق بند (ض) ماده 3 ق.ا.گ و بند (الف) ماده 24 قانون مدیریت.خدمات کشوري موظف است امور تصدي گري (از جمله انبار داری) را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

بر اساس ماده 154 ق.ا.گ مراجع تحویل گیرنده.دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبار داري و یا اماکن غیر گمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون براي ایجاد انبار های اختصاصی یا سردخانه های عمومی.به بخش غیر دولتی مطابق فهرست تایید شده از سوي گمرك ایران واگذار نمایند.

بند (الف) ماده 1 ق.ا.گ – اظهار کالا (Declaration Goods):
بیانیه اي کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز براي اجراي مقررات گمرکی را ارائه می دهد.

• اظهارشفاهی اصولا مربوط به رویه مسافري است و واد 76-78 ق.ا.گ و 135 به بعد آ.ا.ق.ا.گ به این.رویه پرداخته است.
• رویه هاي گمرکی: ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، مرجوعی، عبور خارجی، عبور داخلی، صدور قطعی، صدور موقت، کران بري (کابوتاژ) و انتقالی
• منظور از اطلاعات مورد نیاز همان اطلاعات مورد نیاز براي تکمیل فرم بین المللی اظهارنامه موسوم به SAD در سامانه EPL می باشد. در حال حاضر شامل 49 خانه می باشد( علیرغم اینکه اظهارنامه SAD داراي 54 خانه می باشد) که باید بصورت صحیح و دقیق از سوي اظهارکننده تکمیل شود، در غسر این صورت اظهار خلاف تلقی می 6 گردد.

بند (ر) ماده 1 ق.ا.گ – روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرك ارائه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.

• اظهار الکترونیکی از طریق سامانه جامع گمرکی (EPL)
• روز اظهار زمان اظهار از موضوعات بسیار مهم و کلیدي در گمرك است که.باید مورد توجه ویژه کارکنان گمرك، صاحبان کالا و سایر اظهارکنندگان قرار گیرد، زیرا پس از اظهار است که اصولا بحث اظهار خلاف واقع و مباحث مرتبط با تخلف و قاچاق گمرکی مطرح می شود.
  • امکان ویرایش اظهار نامه قبل از ارزیابی با توجه به استاندارد 27-3 پیوست کلی کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو.

بند (د) ماده 1 ق.ا.گ – حقوق ورودی: حقوق گمرکی.معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های. انجام خدمات نمی شود.

حسب ماده 2 قانون اصلاح.موادي از قانون.برنامه سوم.توسعه اقتصادي، اجتماعی و.فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1381/02/11 (موسوم به قانون تجمیع عوارض).حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت.سفارش.کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاي وارداتی، تجمیع گردیده و.معادل 4 % ارزش گمرکی کالا تعیین.می شد که به مجموع این دریافتی که حقوق پایه نامیده می شد و سود بازرگانی که توسط.هیات وزیران تعیین.می گردد حقوق ورودي اطلاق می شد.

ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 وضع شد که به موجب آن:«حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود.به مجموع این دریافتی و.سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.»

اصطلاح «حقوق گمرکی» در تعاریف پیوست.کلی کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو اینگونه تعریف شده است: «حقوقی است که در جدول تعرفه گمرکی براي کالا هایی که وارد قلمرو گمرکی شده یا از آن خارج می شوند وضع می شود.» و عبارات مشابهی نیز تحت این عناوین آمده است: «حقوق و عوارض» به مفهوم حقوق و عوارض واردات و یا حقوق و عوارض صادرات می باشد، و «حقوق و عوارض ورودي» به مفهوم حقوق گمرکی و کلیه دیگر حقوق،عوارض یا هزینه هایی است که براي در ارتباط با ورود کالا وصول می شود، ولی شامل هر هزینه اي نمی شود که از نظر مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده یا وصول شده به وسیله گمرك از جانب مرجع ملی دیگر است.

• تمامی کالاهایی که ورود قطعی می شوند ، مشمول حقوق گمرکی ( معادل 4% ) هستند ، به استثناي شمش طلا و نقره که براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه
  چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1388/07/07 مجلس شوراي اسلامی، واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي معاف می باشد و این قانون پس از اتمام برنامه چهارم نیز لازم الاجرا است.
• هر جا در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ،.عبارت « ارزش گمرکی ، آمده ، منظور.ارزش CIF است . CIF یکی از اصطلاحات یازده گانه اینکوترمز 2010 است که از سوي.اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده و مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل.را شامل می شود .
• سود بازرگانی را دولت بر اساس مقتضیات اقتصادي و تجاري کشور در ابتداي هر سال در قالب درصد ، تعیین و از طریق جدول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ می کند . بدیهی است دولت می تواند عند الاقتضاء در طول سال درصد سود بازرگانی را کم یا زیاد کند که البته این کار مشکلاتی را براي وارد کنندگان به.دنبال خواهد داشت و گاه اختلافاتی را بین صاحبان کالا و گمرك در راستاي اعمال ماده 11 آ.ا.ق.م.ص. و و تبصره 1 ماده 6 ق.ا.گ ایجاد کند . به مجموع درصد حقوق گمرکی ( معادل 4  % ) و درصد سود بازرگانی.متعلقه ، « مأخذ تعرفه » مربوط به آن کالا ، گفته میشود.

از جمله وجوهی که به موجب قانون، گمرك مسئول.وصول آن است ، عوارض هلال احمر موضوع ماده 163 ق.ا.گ است که از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی محاسبه و اخذ می گردد . لازم به.ذکر است.مطابق بند ( ت ) ماده 77 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی.جمهوري اسلامی ایران که به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسیده ، نیم درصد عوارض هلال احمر به یک درصد ( 1 ) افزایش یافته است .

از جمله وجوه دیگري.که به موجب.قانون به نظر می رسد گمرك مسئول وصول آن است.عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در مورد اینکه عوارض و مالیات متعلقه جزو حقوق ورودی.است یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد ؛ که بر اساس.نتیجه استعلامات گمرك مراجع ذی صلاح، در حال حاضر جزو حقوق ورودي تلقی نمی شود .

مطابق مواد 15 و 40 قانون مالیات بر.ارزش افزوده ( مصوب 1387/02/17 ) در خصوص آن دسته از کالاهایی که مشمول معافیت موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند ، عوارض و مالیات مربوطه از مجموع ارزش سیف و حقوق ورودي محاسبه و اخذ می گردد و بجز کالاهاي خاص نظیر بنزین و سوخت هواپیما ، نفت سفید و نفت گاز و.سیگار و محصولات دخانی ، براي سایر کالاهاD مشمول ( غیر معاف ) ، 3% عوارض و 5 % مالیات تعیین گردیده است .

لازم به ذکر است مطابق بند ( ط ) تبصره 9 قانون بودجه.سال 1393 یک واحد.درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و بر همین اساس.مجموع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معادل 9 ( 6% مالیات و 3% عوارض ) تعیین شده است .

بند (ش) ماده 1 ق.ا.گ – صاحب کالای تجاری : شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده ( و در مورد کالاي خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وي ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

مهمترین سند خرید ، فاکتور ( INVOICE ) است و از مهمترین اسناد حمل می توان به بارنامه (B/L) اشاره کرد.

با توجه به بند ( الف ) ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ تصویر تصدیق.شده سنده حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی نیز به جاي اصل بارنامه.پذیرفته می شود.

مقام صلاحیت دار مندرج در این بند مبهم و نامشخص.است، با توجه به اینکه صراحتا به « استاد مزبوره اشاره گردیده ، اصولا باید موضوع را مربوط به اسناد خرید و اسناد حمل دانست و چون.ترخیصه قابل ظهرنویسی و انتقال به دیگري نیست در این خصوص موضوعیتی ندارد. با این توضیح می.توان گفت اسناد خرید ، حسب مورد قابل ظهر نویسی با گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی و یا قابل انتقال در قالب صلح نامه با اقرارنامه از طریق دفاتر.اسناد رسمی می باشند و در خصوص اسناد حمل با تایید شرکت هاي حمل و نقل تا قبل از صدور.ترخیصیه ، قابلیت انتقال تصور می باشد.

مطابق ماده 10 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامی ایران (مصوب 1384)، وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاي خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض 13 انبار تفکیکی ، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

بند (ب) ماده 1 ق.ا.گ – اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده.قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرك اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وي.به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب.کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می شود.

تبصره 3 ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ: در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید داراي وکالت رسمی و معرفی نامه (براساس متنی که گمرك ایران اعلام خواهد کرد) براي ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفینامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالتنامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده داراي وکالتنامه رسمی باشد.

معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالاي متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالاي متعلق به سفارتخانه ها به جاي وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهدشد.

تبصره 4 ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ: در مواردي که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وي یا کارگزار گمرکی داراي وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.

ماده 190 آ.ا.ق.ا.گ (با اصلاحات سال 98 ) : انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاري گمرکی، کارشناسی رسمی، وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی است، ولی سازمان هاي دولتی و سفارتخانه ها میتوانند کارمندان تمام وقت خود را براي انجام امور گمرکی کالاهاي متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرك معرفی نمایند، بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاري گمرکی داشته باشند.

صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) میتوانند کارمندان تمام وقت خود را که داراي وکالت نامه رسمی میباشند جهت ترخیص کالاي خود به گمرك معرفی نمایند.

بند (ث) ماده 1 ق.ا.گ – ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی است.

بند (چ) ماده 1 ق.ا.گ – تشریفات گمرکی : کلیه عملیاتی است که در اجراي مقررات گمرکی انجام می شود.

مطابق بند ( الف ) ماده 113 ق.ا.گ چنانچه کالا بدون انجام تشریفات گمرکی وارد قلمرو گمرکی شود یا از آن خارج شود ، قاچاق است . منظور ، انجام کامل تشریفات گمرکی است و حتی اگر تشریفات گمرکی به صورت کامل در خصوص کالایی انجام نشده باشد ، مشمول مقررات قاچاق است .با این توضیح اهمیت شناخت صحیح تشریفات گمرکی روشن می گردد.

بند (گ) ماده 1 ق.ا.گ – مقررات گمرکی : قوانین و مقررات اعم از آیین نامه هاي اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجراي ان به گمرك واگذار گردیده است.

بند (ج) ماده 1 ق.ا.گ – ترخیصیه: سندي است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرك اعلام می نماید.

صدور ترخیصیه توسط شرکت حمل و نقل حداقل دو پیام دارد : اول اینکه کالاي.مندرج در ترخیصیه از نظر شرکت.حمل و نقل متعلق به شخصی است که نام وي در آن.درج شده، دوم اینکه صاحب کالا یا نماینده وي هزینه هاي متعلقه از.جمله هزینه حمل و نقل را با آن شرکت تسویه کرده است.

بند (ح) ماده 1 ق.ا.گ-تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبري است که براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرك سپرده می شود.

در چه مواردی تضمین اخذ می گردد؟

– ورود موقت                                        – ورود موقت برای پردازش

              – عبور خارجی                                      – عبور داخلی/ انبار های اختصاصی

                                    – مرجوعی از داخل کشور                     – کران بری

                                    – صدور موقت                                        – ماده 119 آ.ا.ق.ا.گ

                                    – ورود قطعی (ماده 6 ق.ا.گ)               –  ورود قطعی (ماده 45 ق.ا.گ)

میزان تضمین

ماده 10 ق.ا.گ- به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می شود، میزان تضمین اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي کالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي سایر کالاها معادل حقوق ورودي.متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرك تعیین می شود.

ماده.98 آ.ا.ق.ا.گ : عبور خارجی کالا براي شرکت هاي حمل و نقل ایرانی داراي مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمین در حکم کالاي مجاز تلقی میشود.

تبصره 1 – کالاي تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت)میشود.

تبصره 2 – در مواردي که کالاي عبوري به وسیله پست دولتی یا شرکت هاي حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل میشود و همچنین کالاي غیرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) میشود.

انتخاب نوع.تضمین

استاندارد 3-5 پیوست کلی کنوانسیون.کیوتو تجدید نظرشده: هر شخص مشمول ارائه تضمین، در صورت موافقت گمرك، می تواند هر شکلی از تضمین را برگزیند.

ماده 6ـ آ.ا.ق.ا.گ : در مواردي که طبـق قـانـون، گمرك مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده میتواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده ( 1 ) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی(پس از اعلام شرایط توسط گمرك) یا موردي تودیع میشود و گمرك موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.

تبصره 1ـ درخصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوي گمرك  ایران تعیین خواهد شد.

بندهاي مرتبط با تضمین در ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394

• ماده 38 – به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضاي کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی براي واحدهاي تولیدي:
• ب – گمرك جمهوري اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهاي متعلق به واحدهاي تولیدي را حداکثر با أخذ یک برابر حقوق ورودي به صورت تضمین از مبادي ورودي عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالاي مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
  واحدهاي تولیدي می توانند ظرف مهلت های .مقرر در قانون و آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی کالاي خود را به نزدیک ترین گمرك محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
  دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرك.جمهوري اسلامی ایران و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.
• ت- به گمرك جمهوري اسلامی ایران اجازه داده.می شود، کالاهاي وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
  با أخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداري بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین هاي معتبر به تشخیص گمرك.جمهوري اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال براي حقوق ورودي
• ث –ماده(20 (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:
  ماده 20 -ورود موقت مواد اولیه و کالاهاي متعلق به واحدهاي.تولیدي داراي پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی.مصوب 1390/8/22 در حکم کالاي مجاز تلقی و به میزان تضمین براي ترخیص موقت کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و سایر مبالغ.متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
  تبصره – چنانچه این گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهاي تولیدي نیز با ارائه قرارداد با واحدهاي تولیدي جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

بند (ض) ماده 1 ق.ا.گ- کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرك ایران براي فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدي، تفکیک و بسته بندي به فروش برسد.

بند 1 ماده 10 آ.ا.ق. م . ص.و در خصوص ملاك تجاري بودن کالا ، مقرر داشته : کالاهایی که به تشخیص گمرك ایران براي فروش ، وارد یا صادر می گردند ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدي ، تفکیک و بسته بندي به فروش برسند ، تجاري تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاري تلقی.نمی گردد:
الف – نمونه هاي تجاري و تولیدي و نمونه براي بررسی و آزمایش در حدي که می تواند نمونه تلقی شود ، به تشخیص گمرك ایران

  ب- ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهاي تولیدي فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت رأسا وارد می نمایند .

  پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههاي اجرایی داراي.ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت ، معدن و تجارت که براي.تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود . در موارد خاص که وزارت صنعت معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا.براي عملیات تجاري است ضمن توقف جریان ، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید .

  ت- صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدي براي یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت

  ث – وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهاي تحقیقاتی ، علمی ، پزشکی ، آموزشی ، آزمایشگاهی کاتالوگ ، بروشور ، کتابچه حاوي مشخصات فنی و تجاري کالا ، نقشه هاي فنی و نمونه هاي.فاقد بهاي ذاتی ، کالاهاي مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت

بند (ط) ماده 1 ق.ا.گ- کالاD.داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالاي خارجی است که ورود قطعی شده است.

درك صحیح مفهوم « قلمرو گمرکی » در فهم درست تعریف کالاي داخلی مؤثر است و از این حیث ، یاد آور می شود ؛ کالاهایی که در مناطق آزاد و ویژه تولید می شوند و بخشی از مواد یا اجزاء و قطعات آنها خارجی می باشد ، براساس این تعریف کالاي داخلی محسوب نمی شوند .

کالاي ورود قطعی شده ( ترخیص شده.از گمرك براي ورود به.داخل کشور جهت استفاده با انجام صحیح تشریفات گمرکی ) به عنوان کالاي داخلی تلقی می گردد و چنانچه مقرر باشد به خارج از کشور ارسال گردد، باید رویه.صدور قطعی در خصوص آن اعمال شود .
بنا بر مفهوم مخالف این بند و با توجه به سایر.مواد مرتبط در قانون امور گمرکی کالاهاي داخلی صدور قطعی شده به عنوان کالاي خارجی ، تلقی و هنگام برگشت به.کشور لازم است مقررات و تشریفات راجع به ورود قطعی را رعایت نمایند ؛ مگر اینکه شرایط ماده 65 ق.ا.گ را دارا باشند که در اینصورت از پرداخت.حقوق ورودي ، معاف خواهند بود .

بند (ظ) ماده 1 ق.ا.گ- کالاي گمرك.نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرك است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
این اصطلاح در رویه عبور داخلی کاربرد دارد و در مواد 27 ( انبار اختصاصی)، 31 ( انتقال به انبار وسردخانه عمومی)، ماده 59 ( عبور داخلی).

بند (ع) ماده 1ق.ا.گ-کالاي مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد./ثبت سفارش!

بند(چ) ماده 1 ق.م.ب.ق- کالای.مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
صرف لزوم اخذ ثبت سفارش کالا در واردات، دلالت بر.خروج کالا از دسته بندي کالاي مجاز نداشته و به عنوان مجوز ورود تلقی نمی گردد تا مشمول کالاي مجاز.مشروط شود .

بند (غ) ماده 1ق.ا.گ- کالاي مجاز.مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد./مجوزهاي قانونی!

بند(ج) ماده 1 ق.م.ب.ق- کالاي مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

بند (ف) ماده 1ق.ا.گ- کالاي ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است./ممنوع شرعی و قانونی/غیرمجاز؟

بند(ث)ماده 1 ق.م.ب.ق- کالاي ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

در خصوص دسته بندی کالاهاي وارداتی و صادراتی.یادآور می شود با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1372 و حسب ماده 2 آن ، کالاهاي وارداتی و صادراتی به سه دسته کالاهای.مجاز ، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم شده است و با اینکه کالاي غیر مجاز به صراحت از این تقسیم بندي حذف گردیده ؛ ولی.تبصره یک ماده 2 آن قانون که مقرر داشته : « دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت.قوانین مربوطه صدور با ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید » ، کماکان کالاي ممنوع دولتی به مفهوم همان کالاي غیر مجاز باقی مانده است . با این وصف می توان گفت در واقع کالاي ممنوع الورود قانونی » در بر گیرنده کالاي غیر مجاز » نیز می باشد.

همانطور که اشاره شد، در حال.حاضر مطابق بندهاي (ع) ، (غ) و (ف) ماده یک ق.ا.گ و بندهاي (ث) ، (ج) و (چ) ماده 1 ق.م.ب.ق کالاهاي ورودي و صدوري به سه دسته مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم.شده اند. و مطابق ماده 165 ق.ا.گ بندهاي (1)و (2)و (3) ماده 2 قانون.مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ( بدون تبصره هاي ذیل آن ) نسخ صریح گردیده است.
دسته بندي کالاها داراي احکام و آثاري است که اهمیت شناخت آنها را دو چندان می کند. به عنوان مثال مطابق ماده 35 ق.ا.گ در خصوص کالاي ممنوعی که متروکه می شود ، می بایست بلافاصله براي آن صورت مجلس ضبط تنظیم شود . آیا کالایی که دولت ورود با صدور آن را ممنوع کرده است ، هم شامل این ماده می شود یا خیر ؟ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مجازات قاچاق کالاي ممنوع به مراتب بیشتر از کالاي مجاز یا مجاز مشروط می باشد.و این موضوع ، مراجع رسیدگی کننده به پرونده هاي قاچاق در خصوص کالاهای.ممنوع دولتی ( مثل خودرو بالاي 2500 سی سی ) را با چالش مواجه کرده است .

بند (س) ماده 1 ق.ا.گ – شرکت حمل و نقل.بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.

بند (ل) ماده 1 ق.ا.گ – هزینـه هاي انجام.خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداري در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندي، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می گردد.

تبصره ماده 3 آ.ا.ق.ا.گ : منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملیاتی است که براي تخلیه، بارگیري، جابجایی و صفافی کالا انجام میشود.

بند (ز) ماده 1 ق.ا.گ – سازمان جهانی گمرك (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ 1359/09/24 هجري.شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادي ایجاد گردیده.است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسی.به آن پیوسته.است.

بند (ژ) ماده 1 ق.ا.گ – سامانه.(سیستم).هماهنگ شده: توصیف و کدگذاري کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده.توصیف و نشانه گذاري (کدگذاري) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادي که به تصویب شوراي همکاري گمرکی رسیده و جمهوري اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق.دولت جمهوري اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 1373/06/20 هجري.شمسی، به آن.پیوسته است.

بند (خ) ماده 1 ق.ا.گ- تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرك براي انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.

بند (ذ) ماده 1 ق.ا.گ- حمل.یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت.مقررات این قانون است.

بند (ق) ماده 1 ق.ا.گ- کنترل هاي گمرکی: اقداماتی که توسط گمرك.به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.