قانون اساسی عمان

قانون اساسی عمان

قانون اساسی عمان

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

صدور قانون اساسی دولت عمان
این دستور زمان در صنف رسمی منتشر می شود و از تاریخ صدور آن به آن عمل می شود 
صادر سند ۲۴ جمادی الاخر سال ۱۴۱۷ هجری
مطابق با : ۶ نوامبر سال ۱۹۹۶

باب اول : دولت و نظام حکومتی

ماده ۱

پادشاهی عمان دولتی عربی – اسلامی و مستقل است دارای سیادت تام به مرکزیت مسقط

ماده ۲

دین دولت اسلام است و شریعت اسلامی اساسی قانون گذاری است .

ماده ۳

زیان رسمی دولت زبان عربی است .

ماده ۴

قانون پرچم دولت و شعار آن و نشان و سرود ملی دولت را مشخص می کند.

ماده ۵

نظام حکومت پادشاهی وارثی است درپسران از نسل آقای سعید بن سلطان و شرط  است که در کسانی که برای ولایت از بین آن ها انتخاب می کند مسلمان و رشد و عاقل و پسر قانونی از پدرو مادری عمانی و مسلمانی باشد.

ماده ۶

شورای خاندان سلطنتی :

۳ روز پس از برعهده  گرفتن منصب به تعیین کسی که ولایت عهدی به آن منتقل می شود ومی پردازد ولی اکثر شورای سلطنتی برای انتخاب پادشاه برای کشور به توافق نرسید و شورای دفاع به تثبیت کسی که پادشاه در نامه اش به شورای سلطنتی اشاره کرده می پردازد.

ماده ۷

پادشاه قبل از همه چیز صلاحیتش بررسی می شود در جلسه مشترکی که بین شورای دفاع و عمان سوگند نامه آن در بر آمده سوگند میخورم به خدای بزرگ که کم نظام اساسی و قوانین دولتی احترام گذارم و همواره مصالح هموطنام و آزادی آن ها به طور کامل رعایت و توجه نمایم و استقلال وطنم و سلطنت سرزمینم را حفظ کنم .

ماده ۸

حکومت در پیش بردن اعمالش طیق معمول ادامه می دهد تا پادشاه انتخاب شود به صلاحیت او پرداخته شود.

ماده ۹

حکومت در نظام سلطنتی بر اساس عدل و مشورت و برابری است و واجب است برهموطنان تا بر طبق این نظام اساسی و شرایط و اوضاع که قانون مشخص می کند در شوون و امور عامه مشارکت کند.

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

باب دوم : اصول هدفمند سیاست دولت

ماده ۱۰

اصول سیاسی :

حفظ استقلال و حاکمیت و محافظت از موجودیت دولت و امنیت و استقرار آن و دفاع از آن درمقابل همه دشمنان  تحکیم پیوند های تعاون و همکاری و تاثیر بر پیوندی دوستی با همه کشورها ملتها بر اساس احترام متقابل و مصالح مشترک  و دخالت نکردن در امور داخلی و رعایت کردن قواعد و مقررات جهانی و منطقه ای و نیز قوانین و مقررات جهانی که شناخته شده و مورد قبول کشور است نیز گسترش آن چه موجب صلح و امنیت جهانی می شود.

پایه ریزی پایه های صحیح و نیک نشات گرفته از میراث های وطن و ارزشهای آن و نیز شریعت اسلامی است که دارای تاریخچه ای محکم و به صورت مفید از اسلوب های جهانی گرفته شده است .

برپایی نظام اداری سالمی که عدالت و آرامش و برابری هموطنان تضمین کند و احترام به نظام عمومی و رعایت مصالح عالی وطن را تضمین می کند.

ماده ۱۱

اصول اقتصادی :

اقتصاد ملی اساسی عدالت و مبادی اقتصاد آزاد است و آن چه که باعث قوامش می باشد همکاری و تعاون سازنده و مفید بین فعالیت های خاص و عام است وهدف آن رشد اقتصاد ی و اجتماعی که منجر بیشتر و بالا رفتن سطح زندگی هموطنان بر طبق برنامه ریزی عمومی دولت و درحد قانون می باشد.

و آزادی فعالیت های اقتصادی تضمین شده در حدود قانون و مصالح عموم مردم به بین آن چه که سلامت اقتصادی ملی را تضمین می کند و دولت را تشویق به ذخیره و نظارت بر سازمان اعتماد می کند .

 

الثروات البیعیه:
  • ثروتها و منابع طبیعی همگی جزء املاک دولت می باشند . دولت به حفظ و نگهداری و بهره برداری بهتر از آن ها اهتمام می ورزد و همچنین دولت به مقتضیات امنیت و مصالح اقتصادی ملی را نیز مراعات و توجه می کند و دولت اجازه ندارد تا امتیازی و یا بهره برداری هیچ منبعی از منابع سرزمین را به کسی ببخشد . مگر مطابق و به موجب با قوانئین و نیز در دور زمانی مشخص و محدودی و نیز درجهت مصالح ملی.
  • اموال عمومی نیز حرمت خاص خود را دارد و دولت وظیه دارد تا از آن ها حمایت کرده و نیز هموطنان و نیز افراد خارجی مقیم همان نیز باید در حفظ ان ها کوشا باشند.
  • مالکیت خصوصی نیز کاملاً محفوظ و مصون است و هیچ کس اجازه دخل و تصرف در ملکش را ندارد مگر درمورد قانون و هیچ ملکی و مالی از کسی گرفته نمی شود مگر به دلیل منفعت عموم مردم و آن نیز درشرایطی که عوض آن مال و یا ملک به گونه ای عادلانه داده می شود و میراث حقی است که شریعت و دین اسلام بر ان حکم کرده است .
 
  • مصادره اموال عمومی ممنوع می باشد و مصادره خصوصی نیز جز با حکم قضائی که قانون اساسی آن را مشخص کرده نمی باشند .
  • مالیاتها وظایف عمومی اساسی عمل و رشد اقتصاد ملی است .
  • ایجاد مالیت های عمومی و نیز اصلاح آن ها و یا لغو ان فقط با قانون ممکن است و هیچ کس از دادن تمام یا قسمتی از آن معاف نمی باشند مگر شرایطی که قانون مشخص کرده و جایز نیست که مالیاتی و یا قانونی و یا هرحقی به هر گونه ای که باشند به طوری که بتوان آن را برگرداند جدیداً وضع شود .

ماده ۱۲

اصول اجتماعی :

ایجاد عدل و مساوات و برابری فرصتها بین همه مردم عمان در جامعه برعهده دولت می باشد .

  • همیاری وهمکاری و ترحم پیوندی است استوار بین هموطنان و نیز تحکیم وحدت بین همه هموطنان واجب است و دولت ازهر آن چه که منجبر به تفرقه و یا فتنه و یا ان چه که به وحدت ملی خللی ایجاد کند منع شده است .
  • خانواده اساس اجتماع است و قانون وسایل حمایت از آن نیزحفظ موجودیت شرعی آن را تنظیم می کند و پیوندها و ارزشها ی آن را تقویت می کند و به همه افراد آن توجه دارد و شرایط مناسبی برای رشد و توسعه قدرتها و تواناییهای آن را فراهم می کند.
  • کمک و یاری رساندن به هموطنان در حالتهای اضطراری و حوادث مترقبه و نیز مریضی و ناتوانی و پیری طبق نظام تعهد اجتماعی برعهده دولت می باشد و همچنین دولت در هماهنگ کردن اجتماع در عمل سنگینی و بار حاصل از حوادث و مصیبت های عمومی تلاش می کند.
 
  • دولت باید به سلامت عمده با وسایل پیش گیری و علاج امراض مسری و همه گیر توجه خاصی داشته باشد و برای فراهم اوردن مراقبت های بهداشتی برای همه هم وطنان تلاش کند و تشویق کند به ایجاد و ساخت بیمارستان ها و درمانگاه ها و شفا خانه ها مخصوصاً با نظارت از طرف دولت بر طبق قواعدی که قانون اساسی آن را مشخص می کند همچنان که بر محافظت از محیط زیست و حمایت از ان و جلوگیری از الودگی آن تلاش می کند .
  • دولت باید قوانینی را وضع کند که هم کارگر و هم کارفرما را حمایت کند و روابط بین آن ها را تنظیم کند وهرهم وطنی حق دارد تا به کاری که درحدود قانون انتخاب کرده بپردازد و نمی توان هیچ کاری را بر کسی تحمیل کرد و مگر بنابه مقتضی قانونی  و یا برای انجام خدمت عمومی و آن هم در مقابل دست مزدی عادلانه .

ماده ۱۳

وظایف عمومی خدمت ملی است که بر گردن کسانی است که به آن می پردازند و کارمندان دولت باید در انجام وظایف مصلحت عمومی و خدمت به مجتمع را مورد هدف خود قرار دهند و نیزهموطنان در به عهده گرفتن عمومی برابرهستند بر طبق شرطهایی که قانون آن را مشخص می کند.

اصول فرهنگی :

آموزش رکن اساسی پیشرفت اجتماع است که دولت آن را مورد توبه قرار داده و برای انتشاروهمه گیر کردنش تلاش می کند.

  • هدف از آموزش بالا بردن سطح فرهنگ عمومی و پیشرفت آن و رشد تفکرعلمی و نیز تیز کردن روحیه تحقیق در مردم و لبیک گفتن به ان چه که برنامه هایی اقتصادی و اجتماعی طلب می کند و ایجاد نسلی قوی و ساختار و اخلاقش و نسلی که به امت و وطن و میراث خود ببالد و از دستاوردهای آن دفاع کند.
  • دولت باید زمین آموزش عمومی را فراهم آورد و با بی سوادی مبارزه کند و تشویق کند به ایجاد مدارس و معاهد علمی مخصوص که با نظارت دولت بادش و بر طبق احکام قانونی باشد.
  • دولت باید میراث علمی اهتمام ورزیده و آن را محافظت نماید و به تشویق علوم و فنون و آداب و تحقیقات علمی بپردازد و به انتشار آن ها نیز کمک کند.

ماده ۱۴

اصول امنیتی :
  • صلح و امنیت از اهداف دولت است و امنیت و سلامت وطن نیز امانتی است که بر گردن فرد فرد هموطنان است و شورای ( وزارت دفاع ) دفاع مسئولیت نظارت بر موضوعات مربوطه به حفظ سلامت سلطنت و دفاع از آن را برعهده دارد .
  • فقط دولت است که نیروهای مسلح و هیات امنیت عمومی و یا هرنیروی مسلح دیگری را تشکیل می دهد و این نیروهای دارایی امت است و وظیفه آن ها حمایت و دفاع از دولت و تضمین سلامت ارضی و برعهده گرفتن امنیت و آرامش هموطنان می باشند و هیچ هیات یا گروهی جایز نیست تا تشکلات نظامی یا سپر نظامی ایجاد کند.
    و قانون خدمت سربازی تنظیم و یا بسیج عمومی و یا جزئی و نیز حقوق و دستمزد و نیز قواعد و ضوابط نظم و انضباط نیروی مسلح و هیات امنیت عمومی و نیزهر نیروی دیگر را دولت مشخص می کند.

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

باب سوم : حقوق و وظایف عمومی

ماده ۱۵

ملّیت را قانون مشخص می کند و لغو و یا پس گرفتن آن جز درحدود قانون جایز نیست .

ماده ۱۶

جایز نیست که هموطنی را تبعید کنیم یا از برگشت به کشورمنع کنیم .

ماده ۱۷

همه هموطنان در مقابل قانون مساوی هستند و درحقوق و وظایف عمومی همه با هم برابرند و هیچ تفاوتی بین آن ها نیست دارای هرجنس و یا اصل و رنگ و زبان و دین وهرمذهب و یا داری هر سرزمین و مرکز اجتماعی که باشند .

ماده ۱۸

آزادی شخصی بر طبق قانون برای همه تضمین شده است و جایز نیست که کسی دستگیر شود یا باز پرسی شود یا بازداشت شود یا زندانی یا این که اقامتش در جایی محدود شود و یا آزادی اقامتش و یا سفرش مقید گردد مگر بر طبق قانون .

ماده ۱۹

جایز نیست کسی در اماکنی غیر از اماکنی که برای حبس یا بازداشت در قوانین زندان های عمومی و آن نیز با رعایت کامل بهداشت را نیز و اجتماعی بودن در نظر گرفته شده حبس یا بازداشت شود .

ماده ۲۰

هیچ کس نباید مورد  مجازات مادی و معنوی ( جسمی و روحی ) قرار گیرد چه این مجازات برای تشویق باشد و چه برخوردی که کرامت انسان را خدشه دار کند  و قانون مجازات کسی که این عمل را انجام دهد مشخص کرده و همچنین قانون هر نوع اعتراف و سخنی که ثابت شود که با زور و شکنجه و یا تشویق به چیزی و یا تهدید به هر یک از آنها گرفته شده باشد را باطل می داند.

ماده ۲۱

هیچ جریمه مجازاتی جز این که مبنی بر قانونی باشند انجام نمی شود. فقط اعمالی مجازات دارد که پیامد(منفی) دارد و قانون بر آن حکم کرده است و مجازات نیز مشخص است .

ماده ۲۲

 فرد متهم بیگناه است تا زمانی که محکومیت او در محاکمه قانونی که برای فرد متهم ضمانتهای ضروری برای پرداختن به دفاع خود بر طبق قانون وجود داشته باشند ثابت شود و هر گونه آزار و اذیت جسمانی و معنوی ممنوع می باشد .

ماده ۲۳

متهم حق دارد تا این که در حین محاکمه کسی را دارای قدرت دفاع از او می باشد به عنوان وکیل داشته باشد و قانون شرایطی را که معین شده تا وکیل متهم حضور داشته باشد را مشخص کند.

و همچنین کسانی نیز که از لحاظ مالی قادربه  گرفتن وکیل نیستند لوازم پناه بردن به دادگاه و دفاع از حقوق خود را برعهده دارد.

ماده ۲۴

هر کسی که دستگیر شود و یا باز داشت شود باید از دلیل بازداشتن بلافاصله اطلاع یابد و حق دارد تا با کسی که می تواند به او به گونه ای کمک برساند در چهار چوب قانون مرتبط باشاد و به او آن چه که اتفاق افتاده را برساند و اتهامات وارده بر او باید به سرعت به او اطلاع داده شود و همچنین متهم و هم نایب او با وکیل او می توانند از هر گونه اقدامی که آزادی شخصی او را محدود کرده در مقابل قاضی دادخواهی کنند.

و  قانون حق داد خواهی را به متهم در خلال هدف مشخصی را داده است و درغیر این صورت لازم است که حتماً به قید ضمانت آزاد گردد.

ماده ۲۵

دادخواهی کردن حق تضمین شده همه مردم است و قانون اقدامات و شرایط لازم برای رسیدگی به این حق را مشخص و انجام داده صلح دادن دو طرف قضاوت و نیز سرعت حلّ و فصل در قضّیه به عهده دولت می باشد.

ماده ۲۶

 هیچ گونه آزمایش طبّی یا علمی بر روی هر انسانی جز با رضایت خود فرد جایز نیست .

ماده ۲۷

هرمسکن  و خانه ای حرمتی دارد و نباید بدون اذن صاحب آن وارد آن شد جز در شرایطی که قانون مشخص کرده و نیز با کیفیتی که درقانون بر ان حکم و شرح شد.

ماده ۲۸

آزادی حق پرداختن به شعارهای دینی طبق عادات قابل اجرا به شرط این که به نظام عموم خللی وارد نکند و با ادب انسانی منافاتی نداشته باشد مجاز است .

ماده ۲۹

آزادی اندیشه و بیان آن با زبان و یا نوشتن و نیز سایر وسائل بیان عقیده در حدود قانون تضمین شده است .

ماده ۳۰

آزادی نامه نگاری های پستی و تلگرافی و مکالمات تلفنی و نیز سایر وسایل ارتباطی مجاز می باشند و سرّی بودن آن ها و فاش نشدن آن ها تضمین شده است. و کنترل آن یا استراق سمع و یا افشای آن ها یا تاخیر از رساندن آن یا مصادره کردن آن ها جایز نیست جز در حالاتی  که قانون مشخص کند و آن هم همین اقداماتی که در آیین نامه آمده باشد .

ماده ۳۱

آزادی روزنامه ها و چاپ و نشر تضمین شده بر طبق شروط و اوضاعی که قانون تعیین کرد، ولی آن چه که منجبر به آشوب شود و یا امنیت دولت را به خطر اندازد و یا به کرامت و شرف انسان و حقوق آن آسیب رساند ممنوع می باشد.

ماده ۳۲

 هموطنان می توانند در حدود قانون اجتماع کنند.

ماده ۳۳

ایجاد جماعت و گروهها با اساس ملی برای اهداف مشروع و با وسائل صلح آمیز و نیز آن چه با متن قانون و اهداف این نظام اساسی تعارض نداشته باشد طبق شروط و اوضاعی که قانون مشخض کند آزاد می باشند. ولی از تشکیل گروهها و جمعیت هایی که فعالیت آنها ضد دولت باشد و یا سرّی باشد و یا رنگ و بوی نظامی داشته باشد ممنوع می باشد و هیچ کس را نمی توان برای پیوستن به هر گروه یا جمعیتی عبور کرد.

ماده ۳۴

هموطنان حق دارند تا با مقامات مسئوول در خصو ص امور شخصی و یا آن چه که با امور عموم مردم مربوط است با چگونگی و شروطی که قانون مشخص کرده صحبت نمایند.

ماده ۳۵

هر فرد خارجی که درکشور سکونت دارد به صورت قانونی از خود و املاک خود طبق قانون حمایت کند ولی باید ارزشهای اجتماع را رعایت و به تعالیم و آداب و رسوم و احساسات مجتمع احترام گذارد.

ماده ۳۶

تسلیم کردن پناهندگان سیاسی به کشور مورد نظر ممنوع است و قوانین و تعهد نامه های بین المللی احکام و تسلیم کردن (تحویل) مجرمین را مشخص می کند.

ماده ۳۷

دفاع از وطن تکلیفی مقدس است و جواب مثبت دادن دادن برای خدمت نیروهای مسلح برای هموطنان شدن است و آن را قانون تنظیم می نماید .

ماده ۳۸

حفاظت از وحدت ملی و حفظ اسرار دولت بر همه هموطنان واجب است .

ماده ۳۹

پرداختن مالیات های و انجام وظایف عمومی طبق قانون واجب است .

ماده ۴۰

احترام به نظام اساسی دولت و قوانین و دستورات صادر شده از مقامات مسئول عمومی به منظور اجرای ان ها و رعایت نظام عمومی در احترام به اداب عمومی برهمه ساکنان این مملکت واجب است .

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

باب چهارم : رئیس دولت

ماده ۴۱

پادشاه رئیس دولت و بالاترین فرمانده نیروهای مسلح است و دارای نوعی مصونیت و مجازات شود و احترامش واجب و دستورش باید اطاعت گردد و پادشاه سمبل وحدت ملی و حافظ و حامی این وحدت است .

 

پادشاه وظایف زیر را برعهده دارد :
  • حفظ استقلال کشور و وحدت ارضی و حمایت از امنیت داخلی و خارجی و رعایت حقوق هموطنان و آزادی آن ها و برعهده گرفتن حاکمیت قانون و ارصال سیاست عمومی به دولت.
  • گرفتن تصمیمات سریع برای مواجهه با هر خطری که سلامت کشور (سلطنت) و وحدت ارضی و یا امنیت و مصالح ملت را تهدید می کند و یا موسسات دولتی را از انجام خود باز می دارد.
  • ولی نماینده دولت است در داخل نیز در مقابل کشورهای دیگر در روابط  بین المللی .
  • ریاست هیات دولت و نیز تعیین یک نفر به عنوان رئیس آن .
  • تعیین نمایندگان رئیس هیات وزیران و نیز نماینده وزیران و افراد زیر مجموعه آن ها و عزل ان ها از منصبشان (تعیین و عزل)
  • تعیین معاون وزیران و دبیر کلها و نیز زبردستان ان ها و عزل آن ها از منصبشان . (تعیین و عزل)
 
  • تعیین و عزل قاضیان بزرگ .
  • اعلام وضعیت اضطراری و بسیج عمومی و جنگ و برقراری صلح که قانون احکام آن را بیان می کند.
  • صدور قوانین و تصویب آن ها .
  • امضای معاهدات و توافقنامه های بین المللی احکام قانونی و اعطای اختیار به دیگران در امضای آن و نیز صدور تشریفات تصویب آنها .
  • تعیین دیپلمات ها در کشورهای دیگر سازمان های بین المللی و عزل آن ها طبق حد و مرزها و اوضاعی که قانون آن را مشخص می کند و قبول اعتماد نمایندگان دیگر کشورهای و سازمان های جهانی در کشور خودش.
  • بخشش و عفو هر مجازاتی و یا تخفیف آن .
  • و اعطای نشان لیاقت و درجات و مراتب نظامی.

ماده ۴۳

پادشاه در نوش سیاست عمومی دولت و پایه گذاری آن به هیات وزراء شوراهای مربوط و مخصوص همکاری و کمک نمایند.

 

مجلس وزراء :

هیات وزیران هیاتی است که اجرای سیاست عمومی دولت به آن واگذار شده و نیز وظایف زیر را برعهده دارد:

  • رساندن پیشنهاد ات در امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اجرای و اداری که در آن با توجه به پیشنهاد طرحها و قوانین و تشریفاتی.
  • رعایت مصالح هموطنان و تضمین فراهم آوردن خدمات ضروری برای آن ها و بالا بردن سطح زندگی آن چه از لحاظ اقتصادی و چه اجتماعی نیز بهداشتی و فرهنگی .
  • مشخص کردن اهداف و سیاستهای عمومی برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی اداری و پیشنهاد دادن وسایل و تصمیمات لازمه برای اجرای آن ها و نیز آن چه که بهترین بهر برداری از منابع مالی و اقتصادی و انسانی را تضمین می کند.
 
  • بحث و بررسی برنامه های رشد و توسعه که مقامات مخصوص آن ها را آماده می کند ارجاع آن به پادشاه برای گرفتن رای اعتماد و پیگیری اجرای آن بررسی پیشنهادات وزراء در زمینه اجبرای کارکردها و گرفتن تصمیمات و توصیه های مناسب با شان ان ها .
  • نظارت برسیر دستگاه اداری دولت و پیگیری اجرای وظایف دولت و هماهنگی بین بیگانهای آن .
  • نظارت عمومی بر اجرای قوانین و تشریفات و لایحه ها تصمیمات ، مجاهدات توافق نامه ها و احکام دادگاهها که ملتزم به اجرای قوانین هستند.
  • هر گونه کارکرد دیگری که پادشاه به هیات وزیران محول کند و یا به مقتضای احکام قانونی به آن محول شود.

ماده ۴۵

  • رئیس هیات وزراء ریاست جلسات هیات را بر عهده دارد و وی باید اداره جلساتی که نمی تواند در ان حاضر شود را به یکی از نمایندگان رئیس وزراء و در صورتی که هم رئیس وزراء و نمایندگانش حضور نداشته باشند پادشاه این امر را به کسی که مناسب اداره جلسات می بیند محول می کند.

ماده ۴۶

در صورتی اجتماعات هیات وزیران و مناقشات و رایزنی های سری آن ها جنبه قانونی و صحیح دارد که اکثریت اعضاء باشند و تصمیات آن با موافقت اکثریت حاضرین صارد می شود.

ماده ۴۷

مجلس وزیران لایحه ای را وضع می کند که متضمن سیستم عمل در داخل مجلس است قوانین مخصوصاً خود و این لایحه به طور عام ضمانت کننده مجلس است به طوری که با تعداد لازم از کارمندان برای یاری کردن بر اجرای اعمال مجلس تامین می شود .

  • رئیس مجلس وزیران و نمایندگان او وزیران

ماده ۴۸

اگر پادشاده  رئیس مجلس وزیران را تعیین کند کارکردها صلاحیت او با توجه به مقتضای فرمان تعیین او مشخص می شود.

ماده ۴۹

کسی که به عنوان رئیس هیات وزیران و یا نایب او تعیین می شود باید شرایط زیر را داشته باشد .

  • باید عمانی الاصل باشد طبق قانون .
  • سن او نیز کمتر از۳۰ سال میلادی نباشد.

ماده ۵۰

قبل از این که رئیس هیات وزیران و نمایندگان و نیز وزیران امور را به دست گیرند باید مقابل پادشاه سوگندهای زیر را یاد کنند:

( به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که فردی مخلص برای کشورم و پادشاه باشم و به نظام اساسی دولت و قوانین فراگیر آن احترام بگذارم و از کیان و هستی و سلامت ارضی کشورم به طور کامل دفاع کنم و مصالح سرزمینم و هموطنانم را به طور کامل رعایت نمایم  و مصالح سرزمینم و هموطنانم را به طور کامل رعایت نمایم و وظایفم را صادقانی و با امانت داری کامل انجام دهم.)

ماده ۵۱

نمایندگان نخست وزیر وزراء نظارت بر امور وزارت خانه هایشان را بر عهده دارید و به اجرای سیاست های عمومی حکومت می پردازند همچنانکه گرایشهای وزارتخانه را ترسیم می نمایند و اجرای ان را پیگیری می کنند.

ماده ۵۲

اعضای هیات وزیران مسئولیتی سیاسی و تضامنی در مقابل پادشاه دارند تا سیاست عمومی دولت را  اجرا نمایند و هر کدام از آن ها به طور فردی و نیز در مقابل پادشاه مسئوولند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهد و این که صلاحیت و کفایت او را در وزارتش بررسی شود.

ماده ۵۳

اعضای هیات مدیران جایز نیستند ک منصب وزارت داشته باشند و هم رئیس یا عضوی از اداره ای باشند و یا شرکتی به صورت عمومی شرکت  داشته باشند.

چنانکه جایز نمیباشد تا وزارت خانه هایی که بر عهده دارند یا بر آن نظارت دارد با هر شرکت یا موسسه ای که از ان سود و بهره می برند چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم همکاری نماندی. و بر آن ها واجب است تا در همه حال با اعمالش مصالح ملی و کشور را هدف خود قرار دهند .

و مصلحت عمومی باز بر همه چیز ترجیح دهند و این که از مراکز رسمی که در اختیار دارند به هر صورتی که شده به منفعت خود یا کسی که با آن ها رابطه نزدیک  دارد سوء استفاده نکنند.

ماده ۵۴

هزینه دریافتی ( حقوق ) نمایندگان نخست وزیر و وزیران  را در خلال بر عهده داشتن منصبشان و نیز بعد از باز نشسته  شدنشان با اقتصادی دستورات پادشاه مشخص می شود .

ماده ۵۵

احکام مواد- ۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴ بر هر فردی که در مرتبه و مقام وزیر باشد نیز شامل می شود.

ماده ۵۶

مجالس تخصصی :

طبق دستورات و تشریفات پادشاهای ایجاد و اعضا و کارکردهای آن مشخص می شود.

 

امور مالی :

ماده ۵۷

قانون احکام مخصوصاً به مسائل زیر و مقامات مسئوول آن ها را مشخص می کند:

  • کسب مالیات و عوارض و سایر اموال عومی و اقدامات جهت خرج آن ها
  • حفظ دارایی دولت و اداره ها و شروط  چگونگی تصرف در آن ها و تعیین حد و حدودی که جایز است تا از قسمت های از این املاک دست کشید.
  • بودجه های عمومی دولت و محاسبات پایانی آن .
  • بودجه های عمومی مستقل یا پیوسته و محاسبات پایانی.
  • نظارت مالی دولت.
  • وامهایی که دولت عرضه می کند یا می گیرد.
  • نقدینگی و بانکها و مقیاسها و میزان ها و پیمانه ها .
  • امور مربوط به حقوق و دستمزد ها و یا خسارات و غرامت و کمک های مالی اجرت ها یا پاداش هایی که بر خزانه مقرّر است .

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

باب پنجم : مجلس عمان

ماده ۵۸

مجلس عمان تشکیل می شود از :
  1. مجلس شورای
  2. مجلس دولت

قانون کارکرد و صلاحیت هر کدام و نیز مدت آن دو دوره های اجلاس آن و سیستم عملی آن ها را مشخص می کند همچنان که تعداد اعضای آن و شرایط ضروری فراهم آمده و طریقه انتخاب یا تعیین آن ها و موجبات اعطای آ نها و سایر احکام تشکیلاتی آن را نیز مشخص می کند.

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

باب ششم : قضاوت

ماده ۵۹

حاکمیت قانون اساسی قضاوت در دولت است و شرف قضاوت و پاکدامنی قاضیان و عدل ان ها تضمینی برای هویت حقوق و آزادی است .

ماده ۶۰

قوه قضائیه مستقل می باشد و دادگاه ها بر اساس اختلاف انواع آن و درجات آن را بر عهده می گیرد حکم هایی که صادر می شود طبق قانون است .

ماده۶۱

هیچ دلیلی بر این که قاضیان غیر قانونی قضاوت شد نیست و آن ها قابل عزل نمی باشند مگر در حالتی که قانون معین کرده و هیچ مقام و مسئوولی نمی تواند در قضا وت و امور عدالت دخالت کند و همچنین دخالتی جرم محسوب شده و قانون آن ها را مجازات می کند…

قانون شروطی را که باید  یک فرد به عنوان قاضی داشته باشد و شروط و تصمیات تعیین قاضی و عزلشان و ارتقای آن ها و تضمیماتی که برای آن ها مقرّر شده و نیز احوالی که غیر قابل عزل هستند و دیگر احکام مخصوصاً آن ها را قانون مشخص می کند.

ماده ۶۳

جلسات محاکمه و دادگاه ها آشکارا می باشد جز در مواردی ک دادگاه آن ها را سرّی اعلام نماید به خاطر مراعات نظام عمومی یا برای رعایت آداب، ولی در همه حالات خواندن و نطق حکم نهایی در جلسه علنی می باشد .

ماده ۶۴

مدعی عموم شکایت عموم مردم ر ا بر عهده دارد و بر امور ثبت قضایی نظارت دارد. و نیز بر تطبیق و پیگیری مجرمین و اجرای احکام نظارت دارد و قانون شکایت عمومی او و ویژگی های آن را تنظیم کرده و شرایط و تنظیمات خاصی را برای کسانی که وظایف آن را برعهده دارند تعیین می کند جایز است که در خصوص امنیت عمومی مردم با قبول شکایت عمومی درباره ای از موارد به طور ویژه به قانون پایبند باشد . 

ماده ۶۵

قانون شغل وکالت را سازماندهی می کند.

ماده ۶۶

قضاوت شورایی عالی دارد که بر حسن عمل در دادگاه ها و در دستگاه های کمکی نظارت می کند و قانون صلاحیت آن را در امور کارکردی قاضیانی و مدعی عموم تعیین می کند.

ماده ۶۷

قانون حل و فصل بین خصومات اداری را به واسطه اداره یا محکمه خاصی که قانون نظم و سازماندهی  ان چگونگی پرداختن آن محکمه به امور قضایی اداری را مشخص می کند تنظیم می نماید.

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

ماده ۶۸

قانون راه های فیصله دادن به اختلافات مربوطه مقامات قضایی که بر اثر تنازع و اختلاف احکام قضایی پیش می آید را بین می کند.

ماده ۶۹

قانون صلاحیت های مقام مسئوولی شروع رای قانوی وزارت و سایر مقامات حکومتای را بر عهد دارد را مشخص کرده و به وضع پیش نویس قوانین و ملیحه ها و تصمیمات و تجدید نظر در آن ها می پردازد . چنانکه چگونگی بیان کردن و اظهار آن توسط دولت و سایر هیاتها و موسسات عمومی در مقابل مقامات قضائی را نیز بیان می کند.

ماده ۷۰

قانون مقام قضا قضائی که متخصص حل و فصل منازعات مربوط به مقدار مطابق قوانین و لوایح نظام اساسی دولت و عدم مخالفت این قوانین با احکام نظام اساسی می باشد را انتخاب می کند و صلاحیت آن را تبین و اقدامات را که باید انجام دهد را نیز مشخص می کند.

ماده ۷۱

احکام با نام پادشاه صادر شده و با نام او نیز اجرای می شود و امتناع از انجام آن احکام ئو یا تعطیلی اجرای آن از جانب مسئوولین عمومی و متخصص جرم محسوب شده قانونی ان ها را مجازات می کند و کسی که به این اتهام محکوم شده می تواند شکایتنامه جنائی مستقیم را به دادگاه مربوط بفرستند.

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

باب هفتم : احکام عمومی

ماده ۷۲

تطبیق این نظام با معاهدات و توافقنامه هایی که حکوکت عمان به واسط این معاهدات توافقنامه های با دولت ها و هیات ها سازمان های بین المللی رابطه برقرار می کند اخلال ایجاد می کند.

ماده ۷۳

لغو هر یک از این احکام این نظام جایز نیست جز در زمانی که حکومت نظامی برقراراست و ان هم در حدود ی که قانون ان را مشخص می کند .

ماده ۷۴

این قوانین در جراید رسمی کشور طی دو هفته بعد از صدور آن ها مندتشر می شود و از تاریخ انتشار ان در روزنامه های ابرتاریخی برای عملی شدن مشخص نشده باشند عملی می شود .

ماده ۷۵

این احکام و قوانین فقط بر اتفاقاتی قابل اجرا است که از تاریخ انتشار قوانین به بعد اتفاف افتاده اند و بر ان چه که قبل از این تاریخ واقع شد این قوانین مرتب نمی شود مگر این که قوانین خیر این بیان شد ه باشد و این استثنا شامل قوانین جزائی و قوانین مالیات و حقوق مالی نمی گردد.

ماده ۷۶

این معاهدات و توافقنامه ها جنبه قانونی ند ارند مگر بعد از تصویب آن ها درهر حال جایز نیست که این معاهده یا توفقنامه شامل شروطی شده باشند که با مشروط علنی آن تناقض داشته باشند.

ماده ۷۷

آن چه را که قوانین و لایحه دو فرمانی و دستورات تعیین کند و نیز تصمیمات و دستوراتی که در این نظام به ان ها عمل می شود قابل اجرا می باشد به شرط این که با هیچ متن و قانون دیگر تعارضی نداشته باشند.

مقامات و دستگاه های مخصوص به صدور قوانین غیر اساسی .و قوانینی که مورد نیاز این نظام است تا دو سال بعد از عمل به قانون اساسی می پردازند .

ماده ۷۹

قوانین و تصمیماتی که قدرت قانونی دارند باید با احکام اساسی دولت تطابق داشته باشد.

ماده ۸۰

هیچ دستگاه و یا مقامی در دولت حق صدور قانون یا لایحه یا تصمیم یا اموزش هایی مخالف با احکام قوانین و  دستورات اجرایی و یا معاهدات و توافقنامه های بین المللی که جزئی از قانون کشور استعداد ندارد.

ماده ۸۱

این نظام  و قوانین فقط با همان روش که صادر شده اند می توانند اصلاح شوند.

 

————-    قانون اساسی عمان    ————-

 

ترجمه انگلیسی کتاب قانون.اساسی عمان را نیز می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید :

 

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در اجرای اصل یکصد و...
تاریخ انتشار : 11 دقیقه قبل
ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور 🔹 تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی بودجه نسبت به وصول منابع بر...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ 📣 قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
گواهی چک جایگزین ضمانت‌نامه بانکی در گمرک شد پیرو بخشنامه شماره ١۴٠٢/٨۶٧٩٣۵ مورخ ١۴٠٢/٠۶/٢٨ به پیوست تصویر.نامه شماره /٢٢٠/٢٢٩٢٩ ص...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
عدم شمول عوارض صادراتی قانون بودجه سال ١۴٠٢ بر محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش پیرو بخشنامه شماره...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
ابلاغ مصوبه انتقال کالا بین مناطق ویژه اقتصادی ۱ و ۲ بندر بوشهر کالاهایی که مطابق.تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون...
تاریخ انتشار : 2 هفته قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما