نمای کلی کشور عراق
کشور عراق یکی از مهمترین مقصد های صادراتی ایران محسوب می شود. ایران می بایست در جهت افزایش صادرات به عراق با کشور هایی نظیر امریکا، هند، چین وارد رقابت شود. اما ایران بابت موقعیت جغرافیایی (قرار گرفتن در همسایگی) از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است؛ چرا که اقلیم خاص استان های مرزی منجر به تولید کالاهایی شده است که کشور عراق به انها نیاز دارد و کمترین هزینه حمل و نقل را در بر می گیرد.بنابراین شرایط جفرافیای و اقلیمی کشور عراق، درگیری های متعدد داخلی و خارجی امکان حضور بیشتر ایران و سایر کشور ها را فراهم کرده است تا از این طریق ارز اوری قابل توجهی داشته باشند.
ادامه مطالب معرفی نمای کلی کشور عراق
محیط سیاسی و اقتصادی
روابط ایران و عراق همواره با فراز نشیب های زیادی مواجه بوده است، اما در حال حاضر در بهترین جایگاه روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی را با یکدیگر دارند؛ به این دلیل که بیشترین میزان صادرات ایران به عراق است.عراق کشور متنوعی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی می باشد به طوریکه ترکیبی از اقوام و گروه های مختلف دینی و مذهبی (کردها، اهل تسنن و اعراب اهل تشیع )، ترکیب اصلی جمعیت عراق را تشکیل می دهند. قدرت سیاسی نیز میان این سه گروه تقسیم شده است.حکومت عراق از نوع فدرال بوده و یک حکومت مرکزی در بغداد دارد، شوراهای استانی نیز از قدرت و اختیاراتی نیز برخوردار می باشند.
مجموع واردات کشور عراق در سال ۲۰۱۷ ، ۲۹۷ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۶۵ مین وارد کننده بزرگ جهان تبدیل کرد. بیشترین صادرات ایران به عراق در زمینه محصولات کشاورزی است به طوریکه ارزش افزوده زیادی را نصیب حوزه کشاورزی ایران می کند .مجموع صادرات کشور عراق در سال ۲۰۱۷ ، ۶۰۸ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۴۳ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرد. بیشترین کالای صادراتی عراق به ترتیب شامل نفت خام ، طلا ، میوه های گرمسیری ، کاغذ بازیافتی و پوست گوسفند دباغی شده می باشد.
ادامه مطالب محیط سیاسی و اقتصادی
قانون تنظیم نمایندگی بازرگانی
بنا به تصمیم مجلس شورای ملی و تصویب شورای فرماندهی انقلاب و با استناد به مفاد ماده ( ۵۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون ذیل صادر گردید :
اهداف این قانون سازماندهی و تنظیم حقوق نمایندگی بازرگانی شرکت های خارجی می باشد که اقدام به کار و فعالیت در کشور عراق می نمایند، از اینرو نماینده بازرگانی آنها به عنوان نماینده حقیقی و حقوقی آن شرکت بشمار می رود و از حقوق عقد قرارداد با شرکت های داخلی و عربی و خارجی داخل کشور در راستای تحقق منافع شرکت و اجرای مفاد قانون که در واقع تحقق طرح های توسعه کشور را تضمین می نماید، برخوردار می باشد .
اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اهداف این قانون از طریق انجام موارد ذیل تحقق می یابد:
- دریافت پروانه رسمی انجام کار نمایندگی بازرگانی مفاد این قانون در روزنامه وقایع عراق با شماره ۳۸۴۶ در تاریخ ۲۰۰۰/۱۱/۰۷ منتشر گردید.
- ثبت نمایندگی بازرگانی در دفاتر رسمی ویژه طبق مفاد این قانون
- کنترل و بازرسی فعالیت نمایندگان بازرگانی
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
قانون اساسی
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ تدوین و پس از انجام همه پرسی تصویب گردید. در این قانون ۶ فصل جداگانه وجود دارد که عبارتند از:
- اصول اساسی
- حقوق اساسی و آزادی های عمومی
- نهادهای دولت فدرال
- نهادهای دولت های منطقه ای
- ضمانت های قانون اساسی
- احکام پایانی
در عراق ، قانون اساسی جدید بر مبنای فدرالیزم تصویب شده و همه نیروهای سیاسی ، قومی و مذهبی و اغلب نیروهای سیاسی شیعه از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی به رهبری آقای حکیم با آن موافق هستند و زبان کردی را که زبان ۱۸ درصد مردم عراق است در کنار زبان عربی که زبان حدود ۷۵ درصد مردم عراق است رسمی اعلام کرده اند.
قانون اساسی جدید عراق علاوه بر زبانهای عربی و کردی، همچنین زبانهای سریانی ، ارمنی و ترکمنی را در مناطق و استان های خودشان رسمی اعلام نموده و تدریس آنها را در مدارس اجباری کرده است. برای مطالعه ادامه مقاله قانون اساسی کشور عراق اینجا کلیک کنید .
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
قانون سرمایه گذاری
قانون سرمایه گذاری عراق توسط پارلمان این کشور در نشست دهم اکتبر سال ۲۰۰۶ میلادی به تصویب رسید که پس از تایید رییس جمهور در رسانه های رسمی منتشر گردید. شرایط و فرایند سرمایه گذاری محلی و خارجی در این قانون تشریح شده است.
هدف از این قانون شامل موارد زیر می گردد :
- تشویق سرمایه گذاری و انتقال فن اوری جدید جهت پیشرفت اقتصاد وتولید متنوع
- تشویق بخش خصوصی عراق و سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در عراق
- کاریابی و ایجاد اشتغال
- حمایت از حقوق و اموال سرمایه گذاران
- توسعه صادرات و افزایش حجم تجارت خارجی عراق
برای مطالعه ادامه مقاله قانون سرمایه گذاری کشور عراق اینجا کلیک کنید .
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
قوانین گمرکی
آخرین قانون گمرک کشور عراق در سال ۱۹۸۴ تدوین شده است. در این قانون نام اداره گمرک عراق « کمیسیون عمومی گمرک » می باشد.
به استثناء مواد مخدر ، مشروبات حرام ، مواد منفجره و اسلحه ، معمولاً صادرات و واردات سایر کالاها مجاز بوده و از طریق گمرکات موجود در مرزهای عراق ترخیص می شوند. مقاله تعرفه های گمرکی عراق را در سایت ixport مطالعه نمایید.
ارزیابی کالاهای صادره یا وارده به نحوی است که فاقد تشریفات خاص یا بررسی های کارشناسی ویژه است و صرفاً بر اساس گروه کالایی ارزیابی و تعیین عوارض می شوند. برای مطالعه ادامه مقاله قانون گمرکی کشور عراق اینجا کلیک کنید .
نکات قابل توجه در رابطه با گمرکات این کشور شامل موارد زیر میگردد:
ورود کالاهای متعدد به عراق و اتکای دولت های محلی به درآمدهای گمرکی به عنوان منبع مهم داخلی در تامین مخارج دولتی سبب گردیده که اماکن متعددی تحت عنوان گمرک در این کشور فعالیت نمایند.
در بین گمرکات موجود، گمرکات زاخو و ابراهیم خلیل که در شمال منطقه کردستان و هم مرز با ترکیه و سوریه قرار دارند از حجم فعالیت و امکانات بیشتری در مقایسه با سایر گمرکات برخوردار هستند.
پایانه های گمرکی در سلیمانیه
تعداد پایانه های گمرکی در عراق بالاست به طوری که تنها در سطح استان سلیمانیه ۱۹ مرکز گمرکی فعالیت میکنند.
همچنین در سلیمانیه سه واحد ، شهر باژیر شش واحد ، شاره زور چهار واحد و پنجوین شش واحد گمرکی وجود دارد. در شهر پنجوین دو واحد گمرکی مشابه بازارچه های مرزی استان کردستان ایران یعنی باشماق و سیران بند فعالیت دارند.
گمرکات موجود در استان سلیمانیه به دلیل ابتدایی بودن امکانات بیشتر به ایستگاه های کنترل کالا شبیه اند
و با امکانات محدود به اخذ عوارض مبادرت می نمایند.
نکته :
حضور در بازارچه های مرزی یکی از راه هایی است که خریداران عراقی و فروشندگان ایرانی برای تبادل کالا استفاده میکنند.
واردات به عراق آزاد بوده و پیچیدگی های گمرکی چندانی ندارد. تعرفه وارداتی اقلام ضروری هم چون دارو و مواد غذایی به عراق به جهت وجود حجم بالای تقاضا برابر صفر درصد، ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسط های یک درصد و سایر کالاها معمولاً حداکثر تا پنج درصد می باشد.
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
قوانین بانکی
بانک مرکزی ، مسئول مستقیم سیاست های پولی کشور است و این امر از طریق حفظ اعتبار پول ملی در مقابل دیگر ارزها و همچنین کاهش نرخ تورم، امکانپذیر می باشد.
قانون بانک مرکزی عراق دادن وام به وزارت خانه های دولتی را مجاز می شمارد.
هدف اصلی بانک مرکزی، کمک به رشد اقتصادی کشور است و از مسئولیتهای عمده آن می توان به تعیین نرخ برابری ارز و نرخ بهره بانکی اشاره کرد.
عراق طی سالهای گذشته از افزایش نرخ تورم در بازار ، فشارهای زیادی متحمل شده، به گونه ای که این نرخ گاهی اوقات به بیش از ۶۵ درصد نیز رسیده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ تورم وارد عمل شده و سعی نموده تا این میزان را در مرز ۱۰ درصد مهار کند.
کلیه بانکها و مؤسسات مالی عراق توسط بانک مرکزی این کشور هدایت می شوند. در سیستم بانکی عراق علاوه بر بانکهای این کشور بانکهای دارای سهام خارجی ، محلی ، خصوصی و مؤسسات بانکی نیز فعالیت می نمایند. برای مطالعه ادامه مقاله قانون بانکی کشور عراق اینجا کلیک کنید .
نکته :بر اساس سیاستهای دولت و اقدامات بانک مرکزی عراق ، بانکهای آن کشور از انواع سیستم های بانکداری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود بهره میبرند.
به بیان دیگر بانک مرکزی عراق تلاش هایی در زمینه ایجاد پشتوانه قانونی و اجرایی لازم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در تأسیس بانکهای خارجی در عراق را صورت داده است.
مشارکتهای خارجی در بانکهای عراقی باعث ارتقای کیفیت عملکرد این بانکها گردیده است که از تاثیرات مثبت این عملکرد می توان به صدور کارتهای اعتباری ، استفاده از خودپردازهای الکترونیکی و پرداخت وام های مختلف و حواله پول به خارج از کشور اشاره نمود. برای ارزیابی عملکرد بانکهای عراقی از سیستم جهانی CAMEL استفاده می شود.
عراق سومین کشور عربی است که با هدف بهبود عملکرد بانکها و پایبندی به قوانین و ارائه خدمات پیشرفته، اقدام به اجراکردن این سیستم نموده است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس ، اردن ، لبنان ، انگلیس و ایران مشارکت بیشتری در سرمایه بانک های عراق داشته اند.
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
قوانین بانکداری
تاسیس بانک در عراق :
بر اساس برخی شرایط می توان برای اعطای مجوز تاسیس بانک در عراق اقدام نمود :
نکته اول : آنکه برای تأسیس شعبه بانکی یا سازمان های وابسته به آن اخذ مجوز از بانک مرکزی عراق الزامی است.
نکته دوم : اینکه مجوز فقط به بانکهای خارجی مجوز تعلق می گیرد که زیر نظر یک نهاد نظارتی در کشور اصلی که بانک خارجی در آن قرار گرفته است باشد. درخواست مجوز بصورت کتبی به بانک مرکزی عراق همراه با تمامی مدارک و اسناد و اطلاعاتی که در پیوست شماره یک و دو آمده است تحویل داده می شود .
همچنین طی دو ماه به متقاضی ابلاغ می شود که درخواستش مورد تایید اولیه قرار گرفته است و این مدت در صورتی قابل تمدید است که متقاضی علل تأخیر و سبب آن را قبل از آخرین مهلت اعلام نماید و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ متقاضی تأسیس شعبه بانک خارجی ( در صورت واجد الشرایط بودن ) بانک مرکزی موافقت یا عدم تأیید درخواست را صادر کرده و نتیجه را بصورت کتبی به متقاضی ارسال می کند .
نکته :پس از صدور گواهی موافقت بر تأسیس شعبه بانک خارجی و تکمیل اقدامات اجرایی لازم برای تأسیس شعبه و ارائه تمامی مدارک موردنیاز ، بانک مرکزی به مدت دو ماه حق خواهد داشت تا این قرارداد را لغو یا تأیید کند و شخص متقاضی را بصورت کتبی آگاه نماید.
ابلاغ به متقاضی از تأیید تأسیس شعبه بانکی بصورت نشر گواهی و مجوز تأسیس شعبه بانکی در عراق در روزنامه های کثیر الانتشار توسط بانک مرکزی عراق صورت می گیرد .
به هنگام اعطای مجوز ، نام شعبه بانکی در لیست بانکهای موجود در بانک مرکزی عراق ثبت می شود و تمامی قوانین عراق که در این خصوص اعمال می شود و نیز تمامی حقوق و مقررات بانکی مترتب بر این شعبه قابل اجرا خواهد بود.
بانک توسعه تعاون اقلیم اسلامی در توسعه و سرمایه گذاری ( مصرف تعاون الاقلیمی الاسلامی للتمنیه و الاستثمار )
بانک مشترک ایرانی و عراقی است که با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دینار تاسیس شده است و سهامداران اصلی آن عبارتند از بانک اقتصاد نوین بیش از ۲/۵۳ درصد، بانک کشاورزی بیش از ۲۰ درصد، شرکت های عراقی بیش از ۲۵درصد و اشخاص حقیقی بیش از ۱.۸درصد.
شعب این بانک در عراق ، در بغداد ( ۲ شعبه ) ، اربیل ، سلیمانیه ، نجف ، کربلا ، بصره ، کوت ، دیوانیه فعال هستند.
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
قوانین ثبت علامت تجاری شرکتها
- سرمایه گذاران ، باید برای ثبت علائم تجاری خود به بخش علائم تجاری در وزارت صنایع و معادن مراجعه نمایند.
- دولت، از برخی از علائم تجاری معروف بین المللی حمایت می کند، هرچند که در کشور عراق به ثبت نرسیده باشد.
- سرمایه گذاران مجاز به انتقال مالکیت علائم تجاری ثبت شده هستند.
- قانون عراق از علائم تجاری ثبت شده، به مدت ۱۰ سال قابل تمدید برای مدت مشابه، حمایت می کند.
برای مطالعه ادامه مقاله قانون ثبت علامت تجاری شرکت های کشور عراق اینجا کلیک کنید .
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
راهنمای ثبت علامت تجاری در عراق
قوانین علائم تجاری عراق :
- علائم بازرگانی باید بنام افراد حقیقی و یا حقوقی عراقی باشد.
- لازم به ذکر است: بین علائم ثبت شده بنام ( پروژه تجاری و یا صنعتی و یا خدماتی ) تفاوت هایی وجود دارد. این تفاوت ها از نظر اوراق و مدارک مورد نیاز و ضمائم می باشد.
چگونگی ثبت علائم تجاری ( قوانین کلی ) :
- لازم است متقاضی ، چه بازرگان و چه کارخانه دار شخصا و یا از طریق وکیل دارای مجوز ثبت شرکت بازرگانی و یا صنعتی ، به نیابت از مالک برند، بموجب وکالتنامه رسمی ، اوراق و اسناد را بر اساس قانون : فقره ( ۱ ) از ماده ( ۴ ) و ماده ( ۷ ) از قوانین و مقررات ثبت برند و اطلاعات تجاری به شماره ( ۲۶ ) سال ۱۹۷۷ و کلیه اوراق لازم را به پیوست ارائه نماید:
- اوراق و مدارک تقدیمی ، توسط کارمند مسئول برند بررسی و سپس صنف آن بر حسب کالایی که برای آن درخواست برند میشود ، بر اساس درجه بندی جهانی ( نیس ) که مورد تأیید میباشد، تعیین میگردد.
- سپس مبلغ ۰۰۰ر۲۰ دینار بابت بررسی تقاضا و بررسی برند اخذ میگردد.
- پس از استیفای هزینه و بررسی اوراق ، تقاضا پذیرفته و برای اعلام نتیجه بر حسب ردیف و تاریخ تقدیم تقاضا ؛ بمنظور مراجعه مجدد تاریخی تعیین میگردد. ( برای سهولت : شماره تلفن وزارتخانه برای تماس و اطلاع از نتیجه به متقاضی داده میشود ).
- پس از معاینه برند ، اطلاعات کافی از نام و شکل برند( در صورت تصویری ) روی درخواست درج و سپس به رئیس قسمت ارجاع تا نظر خود را اعلام و سپس به مسئول ثبت علائم تجاری ارسال میگردد.
- پس از اعطای موافقت اولیه به متقاضی ، بمنظور حفظ و صیانت زبان ( بموجب قانون شماره ۶۴ سال ) لازم است نام برند :
اگر به زبان عربی باشد ، به مجمع علمی - اگر به زبان کوردی باشد ، به دار الثقافه و نشر زبان کردی
اگر نشانه از اثار و تاریخ باشد ، به سازمان فرهنگ و آثار - و اگر دینی باشد ، نامه را به دیوان وقف شیعی و سنی ارسال میگردد.
- متقاضی نامه مذکور را دریافت و پس از پرداخت مبلغ ۰۰۰ر۲۰ دینار هزینه تمبر و آوردن پاسخ ، گزارش برای ثبت علامت با استناد به موافقت مسئول معاینه و دیگر موافقت ها، همچنین در صورت داشتن تعهداتی از قبیل ( موافقت بر استفاده از نام + تداخل چند صنف مشترک + استفاده از گوشت ذبح اسلامی ) قبل از تهیه گزارش ، تعهدات تنظیم میگردد.
- پس از امضای گزارش ثبت برند از سوی مسئول ثبت ، متقاضی برند نیز ذیل تقاضای خودامضا و هزینه های ثبت بین ۰۰۰ر۲۰۰ دینار ( برای یک ماده ) و اگر بیش از ۳ ماده باشد ، سه ماده اول ۰۰ر۲۰ دینار و در صورت بیشتر ، برای هر سه ماده بعدی ۰۰۰ر۱۰ دینار و حد اگثر تا ۰۰۰ر۵۰۰ دینار اخذ میگردد . سپس شماره برند ثبت میگردد ، در نتیجه موافقت اولیه بر حسب صنف و مواد خواسته شده ، به ثبت میرسد.
- در صورت داشتن تقاضای دیگر ، درخواست توسط مالک برند و یا وکیل رسمی او تقدیم و پس از پرداخت هزینه ، بر حسب موضوع پاسخ داده میشود.
راهنمای جامع تجارت با عراق ( آموزش صفر تا صد تجارت به عراق )
قوانین مالیات بر درآمد
کمیسیون عمومی مالیات به عنوان زیرمجموعه وزارت امور مالی عراق در سال ۱۹۸۲ تشکیل گردید. تشکیل این کمیسیون بر مبنای قانون مالیاتی جمهوری عراق مصوب سال ۱۹۸۱ میباشد.
این کمیسیون دارای ۱۴ اداره مختلف می باشد.
تعداد ۱۸ شعبه کمیسیون مالیاتی در شهر بغداد و ۲۸ شعبه در ایالتهای مختلف عراق قرار دارند. این کمیسیون
مسئول پیگیری و اجرای شش قانون مالیاتی زیر می باشد:
- قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۹۸۲
- قانون مالیات بر اجاره املاک مصوب سال ۱۹۵۲
- قانون مالیات بر زمین های بلااستفاده مصوب سال ۱۹۶۲
- قانون مالیات بر ارث مصوب سال ۱۹۸۵
- قانون مالیات بر فروش مصوب سال ۱۹۹۷
- قانون مالیات بر نقل و انتقال املاک مصوب سال ۲۰۰۲
هدف کمیسیون مالیاتی عراق ، افزایش میزان پرداخت مالیات داوطلبانه توسط افراد و شرکتها ، با تدوین برنامه ریزی مناسب در افق زمانی میان مدت می باشد. برای مطالعه ادامه مقاله قانون مالیاتی کشور عراق اینجا کلیک کنید .
صادرات عراق به ایران
واردات عراق از ایران
دانستنی های مهم تجارت با عراق
- مهمترین سیستم ارتباطی در عراق ( ایمیل ) می باشد.
- امکان خرید و اجاره انواع ملک های مسکونی و تجاری در عراق موجود است .
- خرید نقدی درب کارخانه در ایران و یا تحویل مرز گمرکی توسط تجار و بازرگانان عراقی روش های رایج و مورد
درخواست بازار عراق است. - ۸۰ درصد بازار عراق در انحصار بخش های دولتی می باشد و ۱۵ در صد افراد با نفوذ و تنها ۵ در صد متعلق به بازرگانان آزاد است.
- بهتر است مکاتبات و کاتالوگها و غیره به زبان عربی باشد و در مرحله دوم انگلیسی .
- روزانه بیش از ۳۰۰۰ عراقی به منظور تجارت و زیارت و گردشگری و دیدار از آشنایان و مراجعه به بیمارستانها و غیره وارد خاک ایران می گردند که می توان نهایت بهره برداری را از حضور آنان نمود .
- واردات به عراق آزاد و بدون پیچیدگی های گمرکی است . تعرفه وارداتی ( تعرفه گمرکی ) اقلام ضروری ( همچون دارو و مواد غذایی ) به عراق صفر درصد و ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای یک درصد و ما بقی حداکثر پنج در صد می باشد .
- عمده فروشی و خرده فروشی کالا در عراق امکان پذیر است.
- امکان سفر هوایی به بغداد و اربیل از تهران جهت بازدید از بازار و ملاقات با تجار و اتحادیه ها اقتصادی عراق میسر است .
- تجارت با استانهای شمالی عراق و حریم کردستان کمی متفاوت از بخش عربی است . بهتر است در آن اقلیم همه مکاتبات و بازاریابی به زبان کردی باشد .
- چنانچه قصد تجارت با عراق را دارید حتما یک کارمند آشنا به زبان عرابی در کنار خود داشته باشید .
- با توجه به اوضاع بی ثبات عراق و عدم وجود سیستم انتظامی و قضایی مدون و یافتن افراد و شرکتهای
عراقی جهت وصول مطالبات بسیار مشکل است ! لذا بهتر است تعاملات بصورت نقدی یا اعتبارات
اسنادی باشد - به جهت نامناسب بودن بستر ایجاد کارخانجات در عراق از جمله مشکل برق و سوخت و غیره تا چند سال
آینده همچنان کشور عراق نیاز به واردات کالا دارد اما بهترین پیشنهاد مشارکت دادن تجار و بازرگانان عراقی در سهام
کارخانجات تولیدی ایرانی می باشد ! - حمل و نقل کالا و مسافر در حال حاضر به نقطه صفر مرزی محدود می گردد و به جهت ادامه مسیر
می باید از وسایل حمل و نقل کشور عراق استفاده نمود .
- قبل از ارسال کالا به مرزهای گمرکی و بازارچه های مرزی از باز بودن گمرکات غربی کشور مطمئن
شوید . - برای فروش به دولت و یا مشارکت در مناقصات عراق باید در عراق شرکت به ثبت برسانید.
- هم اکنون امکان ارسال و دریافت وجوهات و حوالجات و تعاملات از طریق اعتبارات اسنادی و گشایش
اعتبار L/c با کشور عراق موجود است . - با افزایش امنیت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکتهای خارجی بیشتر و رویکرد دولت و تجار و بازرگانان
عراقی نیز به دیگر کشور های جهان متمایل خواهد گشت ! لذا بهتر است شرکتهای ایرانی نسبت به
استقرار خود و تبلیغات و کنترل کیفیت کالای خود به فوریت برنامه ریزی نمایند.
شرایط صادرات کالا از ایران به عراق
سازمان توسعه تجارت ایران صادرات کالا به عراق را بدون نصب برچسب لاتین یا عربی ممنوع اعلام کرده
است. موسسه استاندارد عراق برای ارسال کالاهای ایرانی به این کشور دستور داده، تا بر این اساس تمامی کالاها
با دو برچسب لاتین و عربی به این کشور صادر شوند.
شرایط صادرات به عراق از سوی ایران داشتن برچسب لاتین و عربی بر روی کالاها می باشد، که اگر کالای
صادراتی فاقد مشخصات مورد قبول گمرک عراق باشد، مسئولین از ورود آنها به این کشور جلوگیری می نمایند
و باعث ضررهای جبران ناپذیری برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان می شود.
این شروط بر اساس تفاهم نامه مشترک بین موسسه استاندارد ایران و عراق اجرایی میشود تا یکی از مشکلات
صدور کالا به این کشور که در گذشته با برچسب فارسی انجام می‌گرفت حل شود.
برای استمرار مبادلات بازرگانی بین دو کشور باید در زمینه کنترل قاچاق کالا، کنترل بهداشت و استاندارد
کالاهای صادراتی و وارداتی همکاری مشترکی بین ایران و عراق صورت گیرد.
