قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری – گمرکات عراق – استانداردهای کشور عراق

قانون تجارت با عراق

قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید .

اگر مایل به صادرات کالای خود به کشور عراق هستید ، پیشنهاد میکنیم بخش ” صادرات به عراق ” را حتما مطالعه نمایید.

محیط قانونی عراق

در این بخش نظام قانون گذاری، حقوقی و قضایی شامل قانون اساسی ، قوه مقننه ( مجلس شورای ملی )، قوای مجریه و قضاییه و دادگاهها ، قوانین مالکیت ، مالکیت فکری ، گمرکی ، کنسولی ، سرمایه گذاری ، ثبت و راه اندازی شرکتها ، قوانین بانکی و مالیاتی ، معافیت ها و مشوق های قانونی سرمایه گذاری ، عضویت در پیمان های اقتصادی ، اتحادیه های گمرکی و نهادهای بین‌­المللی و قوانین و ضوابط برگزاری نمایشگاه­‌ها بیان می گردد.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قانون اساسی عراق

قانون اساسی عراق در سال 2005 ‌­تدوین و پس از انجام همه پرسی تصویب گردید. در این قانون 6 فصل جداگانه وجود دارد که عبارتند از:

• اصول اساسی
• حقوق اساسی و آزادی های عمومی
• نهادهای دولت فدرال
• نهادهای دولتهای منطقه ای
• ضمانت های قانون اساسی
• احكام پایانی

برخی از اصول کلی قانون اساسی عبارتند از:

• حکومت عراق جمهوری ، فدرال ، دموکراتیک و کثرت گراست.
• عراق کشوری چندملیتی ، چندمذهبی و چند فرهنگی است.
• آزادی مذهبی و آزادی برگزاری مراسم مذهبی به رسمیت شناخته شده است.
• دین رسمی کشور اسلام است.

در عراق ، قانون اساسی جدید بر مبنای فدرالیزم تصویب شده و همه نیروهای سیاسی ، قومی و مذهبی ( و اغلب نیروهای سیاسی شیعه از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی به رهبری آقای حكیم ) با آن موافق هستند و زبان كردی را كه زبان 18 درصد مردم عراق است در كنار زبان عربی كه زبان حدود 75 درصد مردم عراق است رسمی اعلام كرده اند. قانون اساسی جدید عراق علاوه بر زبان های عربی و کردی ، همچنین زبان های سریانی ، ارمنی و تركمنی را در مناطق و استان های خودشان رسمی اعلام نموده و تدریس آنها را در مدارس اجباری كرده است.

برای مشاهده متن قانون ، به مقاله قانون اساسی عراق مراجعه نمایید .

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

حقوق مالكیت عراق

در قانون مالکیت کشور عراق به افراد و نهادهای داخلی و خارجی اجازه داده میشود تا جهت سرمایه گذاری خصوصی و توسعه ملی نسبت به مالكیت زمین به طور خصوصی اقدام نمایند. کمیسیون دعاوی مالکیت عراق و کمیسیون حل اختلافات مالکیت عراق مسئولیت پیگیری دعاوی مالکیت در این کشور را بر عهده دارند.

قوانین مالکیت عراق در سال 1968 تصویب شده است. این قوانین پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده ، در سال 2004 میلادی اصلاح گردیده است.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قانون مالكیت فكری عراق

عراق از 21 ژانویه 1976 میلادی به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوست. همچنین این كشور کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از حقوق مالكیت صنعتی را در سال 1967 امضاء کرده است. مجموعه قوانین و مقررات حمایتی عراق در زمینه مالكیت فکری با حداقل استانداردهای تعیین شده همخوانی دارند. با این وجود با استناد به مجموعه قوانین یادشده، دولت با جدیت از این مالكیت حفاظت و متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.

علائم تجاری 

ثبت علائم تجاری در کشور عراق بر مبنای قانون شماره 21 مصوب سال 1957 در زمینه حمایت از علائم تجاری و اصلاحیه های بعدی آن می‌­باشد. پس از تکمیل فرم های مخصوص ثبت علائم تجاری در اداره ذیربط ، ( این اداره بایستی از عدم ثبت علائم مشابه اطمینان حاصل کند ) انجام گیرد.

پس از تایید علامت تجاری و آگهی در روزنامه رسمی ، افراد مدعی تا 90 روز پس از آخرین آگهی فرصت دارند تا اعتراض خود را به اداره ثبت علائم تجاری عراق ارائه نمایند. علائم تجاری ثبت شده تا 15 سال دارای اعتبار بوده برای همین مدت نیز قابل تمدید می‌­باشند.

حق التالیف

قانون حمایت از حق التألیف كشور عراق در سال 1971 میلادی به تصویب رسیده است. این قانون دارای 53 ماده است. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ، این قانون در سال 2004 میلادی اصلاح و نسخه نهایی آن تدوین گردیده است. بر اساس قانون حمایت از حق التألیف در كشور عراق ، دولت متخلفین به این قانون را به شدت مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.

حق انحصاری اختراع

کشور عراق در سال 1970 قانون ثبت حق انحصاری اختراع را تصویب نموده است. این قانون در 26 آوریل سال 2004 میلادی توسط فرماندار نظامی ائتلاف حاکم بر عراق با اصلاحات متعددی رو به رو شده است.

حق انحصاری اختراع به مدت 20 سال از تاریخ تکمیل فرم ها و تایید اداره ثبت اختراعات عراق دارای اعتبار می‌­باشد. شایان ذکر است که اعتبار مذکور منوط به پرداخت مبالغ سالیانه تعیین شده توسط اداره ثبت اختراعات از سوی ذینفع حق اختراع به حساب دولت میباشد.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قانون سرمایه گذاری عراق

قانون سرمایه گذاری عراق توسط پارلمان این کشور در نشست دهم اکتبر سال 2006 میلادی به تصویب رسید که پس از تایید رییس جمهور در رسانه های رسمی منتشر گردید. شرایط و فرایند سرمایه گذاری محلی و خارجی در این قانون تشریح شده است. هدف از این قانون شامل موارد زیر می گردد:

• تشویق سرمایه‌­گذاری و انتقال فناوری جدید جهت پیشرفت اقتصاد و تولید متنوع
• تشویق بخش خصوصی عراق و سرمایه­‌گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در عراق
• کاریابی و ایجاد اشتغال
• حمایت از حقوق و اموال سرمایه گذاران
• توسعه صادرات کالا و افزایش حجم تجارت خارجی عراق

در رابطه با طرح های مسکن و ساخت و ساز ، سرمایه گذار عراقی و خارجی حق نگهداری زمین های پروژه را فقط جهت احداث واحدهای مسکونی برابر تعرفه ای که با موافقت مجلس وزرا تعیین می شود ، دارد.

مزایا و مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه­‌ گذاران 

مزایا و مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌ ­گذاران خارجی شامل موارد زیر می شود:

• بیمه نمودن پروژه های سرمایه‌­ گذاری شده ملی و خارجی توسط شرکت های بیمه عراقی یا شرکت های بیمه خارجی
• امکان سرمایه­‌ گذاری و مشارکت در بخش بورس اوراق بهادار
• اجاره زمین موردنیاز برای پروژه ها در شرایطی که مدت زمان آن بیش از 50 سال نباشد، قابل تجدید خواهد بود.
• افتتاح حساب بانکی با دینار عراقی ، ارز خارجی یا هر دو حالت در بانک های عراقی یا بانک های خارج از عراق
• ارائه مجوز اقامت و دیگر تسهیلات به سرمایه­‌گذارانی که وارد عراق شده و قصد زندگی در این کشور را دارند.
• غیر قابل مصادره اعلام نمودن پروژه های سرمایه­‌ گذاری شده
• امکان انتقال حقوق و مزایای کارگران غیر عراقی به خارج از کشور
• معافیت از پرداخت عوارض و مالیات های مختلف برای 10 ‌­سال از تاریخ آغاز پروژه ها ، که این مدت قابل تمدید می باشد.
• همچنین تجهیزات و دارایی های موردنیاز جهت توسعه و بروز نمودن شرکتها نیز معاف از مالیات و عوارض خواهند بود.

تعهدات سرمایه‌ ­گذاران

تعهدات سرمایه‌­ گذاران خارجی شامل موارد زیر می گردد :

• اعلام دقیق زمان آغاز کار پروژه
• ارائه صحیح دفاتر حساب های شرکت به وکیل مجاز جهت حسابرسی
• ارائه مطالعات طرح و تحقیقات و امکان ­‌سنجی های فنی و اقتصادی مرتبط با پروژه
• ثبت و نگهداری اطلاعات مواد اولیه وارد شده ، حفاظت محیط زیست و الزامات سیستم های کنترل کیفیت
• موافقت با قوانین عراق و عمل بر اساس برنامه ها و روش هایی که برای سرمایه گذاران تدوین شده است.

زمینه های سرمایه­‌ گذاری

قانون سرمایه گذاری عراق ، سرمایه گذاری عراقی ها و خارجی ها در کلیه زمینه ها به جز موارد زیر را مجاز اعلام نموده است :

• سرمایه ­‌گذاری در میادین استخراج و تولید نفت و گاز
• ­‌سرمایه گذاری در بخش شرکت های بانکی و بیمه‌ ­ای
• سرمایه­‌گذاری جهت تملک اراضی خاص ( به جز برای پروژه های خانه سازی )؛ این زمین ها صرفاً توسط اتباع عراقی قابل تملیک‌­ می باشد و اتباع خارجی تنها می توانند به مدت 50 سال ( این مدت قابل تمدید است )­ از این زمین ها بهره برداری نمایند.

ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی

مدارک موردنیاز جهت ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی برای شرکت های خارجی براساس دستورالعمل سال 2004 میلادی عبارتند از:

• ارائه یک نسخه از مجوز تاسیس صادر شده و به ثبت رسیده از سوی سازمان های ذی ربط در وطن اصلی .
• ارائه یک نسخه از اساس نامه تایید شده شرکت از سوی سازمان های ذی ربط در وطن اصلی .
• صورت های مالی آخرین سال فعالیت شرکت شامل صورت های سود و زیان .
• ارائه نامه از دفتر مرکزی شرکت به صورت رسمی و در سربرگ شرکت که در آن خالص های از اطلاعات و موقعیت شرکت و شخص مسئول شرکت و یا مدیر شرکت که دارای اختیارات ثبت شعبه و یا دفتر نمایندگی تجاری در عراق باشد، به شرح زیر:

1. کارمند تام الاختیار که میتواند نسبت به ثبت رسمی شعبه و یا دفتر نمایندگی تجاری اقدام نماید و مسئولیت ثبت نیز به عهده او باشد تا در برابر کارمند ثبت شرکت ها درخواست را امضا نموده و کارهای تبلیغاتی را از طرف شرکت انجام دهد.
2. نماینده یا وکیل که مسئول اقدامات قانونی شرکت در عراق باشد.
3. کارمند رسمی دفتر مرکزی که اداره­‌ کننده فعالیت های شرکت در عراق باشد.

تکمیل نمودن پرسشنامه مخصوص ثبت به طور دقیق و ارائه دو نسخه از آن که یکی از آنها نزد کارمند ثبت نگهداری میشود و دیگری به شرکت بازگردانده میشود. کلیه مسئولیتها و تبعات قانونی در رابطه با صحت و سقم مطالب اظهار شده در نامه ثبت به ‌­عهده نماینده تام الاختیار شرکت میباشد.

ماده 10

1. سرمایه گذار عراقی یا خارجی حق مالکیت و خرید زمین های اختصاص داده شده به پروژه های مسکونی و متعلق به دولت یا بخش خصوصی را دارد مشروط بر اینکه زمینها فقط به منظور هدف سرمایه گذاری استفاده شود و اگر بر خالف آن عمل کند باید جریمه آنرا متحمل شود .
2. بموجب این قانون سرمایه گذار در صورت عدم انجام تعهدات متفق در قرارداد ، بنا به درخواست سازمان سرمایه گذاری ثبت پروژه لغو و به مالک سابق اش برمیگردد .
3. سرمایه گذار عراقی یا خارجی ملزم به ساخت واحدهای مسکونی در مدت زمان معین توافق شده است ، و حق استفاده از بقیه اجزای غیر مسکونی پروژه را در طول مدت زمان داشتن مجوز را دارد .
4. سرمایه گذار می تواند بخشی از پروژه رابا موافقت سازمان بعد از انجام 40 %از پروژه را به شخص دومی واگذارکند. و شخص دوم حق انتقال ملکیت را ندارد مگر بعد از اتمام پروژه .
5. اجاره زمین الزم برای اجرای پروژه برای مدتی که این پروژه بر روی آن زمین قرار دارد، مشروط بر اینکه از ۵۰ سال نگذرد.
6. امكان بقاي مالكیت حتى بعد از انتهاي مدت قرارداد بنا بر توافق طرفین بدون هیچ تسهیالت و ضمانت وارده در این قانون .
7. امکان اجرای پروژه های سرمایه گذاری صنعتی و انبارهای مخصوص بخش کشاورزی داخل و خارج محدوده طراحی شده .
8. مقامات محلی موظف به ارائه خدمات زیر بنا در محدوده پروژهها هستند.
9. امکان سرمایه گذاری بر پروژههای ) استراتژیک و مرکزی ( متوقفه با هماهنگی الزم با سازمانهای ذیربط بریا اخذ مجوز منحصر از سازمان سرمایه گذاری .
10. امکان سرمایه گذاری در مناطق مورد بحث و اختالف در استان کرکوک و صالح الدین وجود ندارد تا زمان لغو دستور.

ماده 11 

1. انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه گذار به دولت عراق و سائر ارگان ها طبق ضوابط بانک مرکزی عراق .
2. امکان انجام معامله در بازار بورس،
3. بیمه پروژه سرمایه گذاری از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت های بیمه خارجی
4. امکان انتقال سود و سرمایه
5. امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه های سرمایه گذاری در صورت عدم امکان استفاده از نیروی کار عراقی با توجه به ضوابط سازمان سرمایه گذاری .
   تضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن
6. دریافت کمک و وام ویژه و رسمی،
7. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موجب ایجاد فرصت های جدید شغلی و مبارزه با بیکاری می شود،
8. امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز،
9. اعطای حق اقامت برای غیرعراقی ها و ارائه تسهیالت برای ورود و خروج آنها
10. انتقال حقوق تکنسین ها و کارکنان اداری غیر عراقی شاغل در پروژه، به خارج از عراق
11. معامله در بازار بورس عراق از طریق سهام ، و افتتاح شعبه اي از شركت در عراق و ثبت اختراع پروژه طبق قا نون
12. افتتاح حساب به ارز محلی )دینار عراقی( یا ارز خارجی یا هر دوی آنها در یکی از بانکها در عراق یا خارج از عراق برای پروژه های مجوز داده شده .
13. بیمه کردن پروژه سرمایه گذاری از سوی هر سازمان بیمه عراقی یا خارج .

ماده 12

1. اعطای حق اقامت در عراق برای سرمایه گذار خارجی و دست اندرکاران غیر عراقی پروژه و اعطای تسهیلات برای ورود و خروج
   آنها به عراق .
2. عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه گذاری مشمول این قانون ( به استثنای پروژه هائی که در مورد آنها حکم
   قضائی صرف صادر می شود.
3. اعطای مجوز به تکنسین ها و کارکنان اداری پروژه برای حواله حقوق خود به خارج از عراق بر اساس قانون بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سائر ارگانها .

ماده 13

– هر نوع تغییر در این قانون در مورد ضمانت ها و معافیت ها و حقوق مقرر،عطف به ماسبق نمی شود .

ماده 14

1. اعلام تاریخ شروع فعالیت های تجاری پروژه به سازمان ملی سرمایه گذاری .
2. اطلاع کتبی فوری به سازمان ملی سرمایه گذاری ، یا سازمان سرمایه گذاری اقلیم یا استان در مورد تجهیزات موجود و ترکیب آنها به همراه
   تاریخ شروع فعالیت پروژه .
3. نگهداری حساب ها برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی
4. نگهداری لیست کالا های وارداتی معاف از مالیات و گمرک پروژه و تعیین زمان استهالک این مواد،
5. ارائه طرح توجیهی و گزارش در مورد بازدهی اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطالعات دیگر درمورد درخواست سازمان ملی سرمایه گذاری و سایر
   ارگانه های ذیربط در مورد بودجه پروژه و روند پیشرفت کار،
6. نگهداری لیست مربوط به کالا های وارداتی و حفاظت از محیط زیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت .
7. پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی ها، ساعات کار و شرایط کاری .
8. پایبندی به قوانین عراق و مطابقت جدول کارهای ارائه شده از سوی سرمایه گذاران .
9. پایبندی به آموزش کارکنان عراقی و افزایش کارائی و مهارت های فنی آنها حق تقدم با استخدام نیروی کار عراقی است .

ماده 15

1. معافیت از پرداخت مالیات به مدت ده سال بعد از شروع پروژه و عوارض گمرکی شامل این معافیت ها نمی باشد با توجه ومراعات ماده 17 .
2. معافیت پروژه های مسکونی از عوارض ثبت و انتقال واحدهای مسکونی برای شهروندان .
3. امکان ارائه لوائح جدیدی از سوی هیئت دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر وسایر مزایا،
4. در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از 50 % بگذرد . سازمان ملی سرمایه گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا مدت ۱۵ سال دارد.

ماده 16

اگر پروژه در مدت زمان معافیت از منطقه ای به دیگر انتقال پیدا کرد معافیت های ماده ( 1-15 ) در مدت باقی مانده نیز اعمال می شود با ابلاغ سازمان سرمایه گذاری .

ماده 17

1. طبق ماده 17 کالاها و تجهیزات برای استفاده در پروژه سرمایه گذاری ، از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند مشروط بر
   اینکه این کالاها در مدت زمان ساخت پروژه وارد بشوند .
2. همچنین لوازم وارد شده جهت توسعه و پیشرفت پروژه از عوارض معاف هستند مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال بعد از
   تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند ، منظور از توسعه در این قانون علاوه بر موجودی سرمایه ثابت افزایش تولید قدرت طراحی پروژه از خدمات و مواد تا بیش از 15 % است اما منظور از پیشرفت تبدیل دستگاه های پیشرفته تعویض کلی یا جزئی یا انجام تغییری در تجهیزات جدید یا جزئی از آنها بمنظور بالا بردن کیفیت تولید یا خدمات .
3. قطعات ولوازم یدکی وارد شده بمنظور پروژه اگر که قیمت آنها ( 20 % ) بیشتر از قیمت خرید لوازم موجود نباشد از مالیات معاف می
   شوند ، مشروط بر اینکه این هزینه در موارد غیر از آن صرف نشود .
4. هر چهار سال یک بار ، در مورد پروژه های مربوط به هتل ها، سازمان های توریستی ، بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی ، آموزشی و علمی ، معافیت های بیشتری در عوارض واردات ملزومات و لوازم که با هدف نوسازی صورت مي گیرد ، اعمال می شود ، مشروط بر اینکه آنها در
   طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری با لیست کالاها و کمیات آنها، وارد عراق شده و فقط در پروژه های اشاره شده به آن مورد استفاده قرار گیرد .
5. اعفای مواد اولیه وارد شده بمنظور راه اندازی پروژه از مالیات و عوارض گمرک که برای تولید موارد سبد کالا و دارو و مواد ساخت
   و ساز استفاده می شود ( باستثنای مواد تولید داخلی عراق ) و مشروط بر سازگاری با محیط زیست .

ماده 18

اگر موارد معاف شده از عوارض بر خالف این قانون فروخته شود و بصورت غیر مجاز سرمایه گذار باید تمام هزینه ها و عوارض و جریمه را
پرداخت کند .

ماده 19

1. بنا بر درخواست از سازمان سرمایه گذاری فرم مخصوص سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار پر می شود .
2. ارائه برنامه تامین مالی پروژه به همراه ضمانت ظمانت طرف تامین کننده از یك موسسه اعتباري مجاز
3. ارائه لیست پروژه هایی که سرمایه گذار در عراق و خارج از عراق به انجام رسانده به همراه نام بردن اطراف حمایت کننده
4. جدول زمان بندی اجرای پروژه .
5. ارائه طرح توجیهی اقتصادی سرمایه گذاری پروژه به همراه جزئیات کامل .
6. اعطای سرمایه گذاری کارت مخصوص سرمایه گذار که مزایا خاص به همراه دارد و توسط سازمان سرمایه گذاری و با موافقت شورای وزیران صادر می شود .

ماده 20

1. هیئت سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن یک دریچه که شامل نماینده های وزارتخانه ها و موسسات مربوطه می باشد اقدام به صدور مجوز سرمایه گذاری می کند .
2. هیئت سرمایه گذاری در مدت زمان 15 روزه مراحل مجوز و موافقت موسسات مربوطه را پیگیری می کند و در صورت عدم موافقت ، دلیل آن اعلام مي شود .
3. در صورت عدم موافقت بی دلیل موسسات مربوطه بر اعطای مجوز بعد از گذشت مدت زمان مذکور در مسولین ( دریچه ) اشاره شده به
   آنها در نکته شماره 1 از طریق ارائه توصیه هایی به رئیس سازمان جهت دریافت مجوز طبق قانون اقدام می کنند .
4. موسسات دولتی مسولیت ملزومات شروع به پروژه را بعد از صدور مجوز و در خلال 30 روز از تاریخ صدور به عهده دارند .
5. در صورت وجود اختالف بین هیئت سرمایه گذاری و طرف مربوطه به اعطای مجوز سرمایه گذاری بجز هیئت اقلیم ها پرونده به نخست وزیر اعلام می شود برای تصمیم گیری قطعی .
6. در صورت مخالفت با درخواست متقاضی بر تاسیس ، وی حق درخواست تجدید نظر را از رئیس اقلیم دارد و در مدت 15 روز از تاریخ دستور مخالفت و رئیس هیئت مربوطه باید در مدت 7 روز از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر خود تصمیم قطعی را اعلام کند .

در حالت لغو مجوز از طرف هیئت سرمایه به هر دلیلی سرمایه گذار حق اعتراض دارد به سازمان را دارد و در مدت زمان 15 روز و در حالت عدم
پاسخگویی به معنای رد شدن اعتراض او می باشد و او حق شکایت به دادگاه را دارد .

ماده 21

سرمایه پروژه از موارد ذیل و مقررات این قانون تشکیل می شود :

1. مبالغ نقدی که از طریق بانکها و شرکتهای دارایی یا از هر طریقه قانونی دیگری به منظور سرمایه گذاری به عراق حواله می شود .
2. ارز خریداری شده از بازار بصورت نقدی در عراق
3. اموال و تجهیزات و دستگاه ها و کلیه وسایل و لوازم برای پروژه
4. حقوق معنوی که شامل گواهی اختراع و ثبت برند تجاری و فنی و خدمات فنی مهندسی و اداری و بازاریابی .
5. سود و بازدهی ناشی از سرمایه گذاری در پروژه

ماده 22

– سرمایه گذار خارجی طبق توافقنامه های بین المللی با کشور مربوطه از مزایای بیشتری برخوردار می شود .

ماده 23

اگر مالکیت پروژه در خلال مدت زمان معافیت انتقال پیدا کند پروژه معافیتها و حمایات پروژه برخوردار خواهد بود حتی بعد از انتهای مدت مشروط بر اینکه سرمایه گذار جدید کار را در همان زمینه و تخصص قبلی ادامه بدهد .

ماده 24

سرمایه گذار با موافقت هیئت حق فروش یا واگذاری وسایل معاف شده را دارد البته بعد از از پرداخت عوارض .

ماده 25

اگر بیشتر از دو شرکت یا موسسه با هم ادغام شوند هر شرکت موظف به ارائه صورت حسابهای زمان قبل از ادغام است به منظور ثبت و اجرای معافیت ها و تسهیلات وارده در این قانون و در مدت زمان باقی مانده .

ماده 26

هر پروژه ای که موافقت های لازم را اخذ کرده باشد با اقتضا به مقررات قوانین سابق حق استفاده از معافیتها را تا انتهای مدت زمان معافیت دارد.

ماده 27

در صورت هر گونه اختلاف اجرای این قانون موضوع توسط قانون عراق حل و فصل میشود و امکان توافق با سرمایه گذار بر واگذاری پروژه به داوری تجاری ( بین المللی ) نیز وجود دارد با توجه به توافق طرفین در صورت وجود هر گونه اختلاف بین شرکاء مراحل ذیل اجرا مي شود :

الف : اگر پروژه بیشتر از 3 ماه متوقف شود به سرمایه گذار هشدار داده می شود و باید جریمه ای را متناسب با مدت زمان تأخیر متحمل شود که مشروط بر اینکه مجموع تراکم شده 10 % هزینه پروژه نباشد .

ب : طرفی که قرارداد را نقض کند بعد از گذشت مدت زمان بند الف و شریک دیگرش جایگزین وی در پرداخت تعدات و بعد از موافقت و اخذ مجوز و بدون نقض قرارداد.

در صورت توقف پروژه بدلیل اختلافات سرمایه گذار و غیره بعد از گذشت مدت زمان مذکور در شماره 1 مبلغ سپرده شده در بانک باقی می  ماند همینطور مالک پروژه

ماده 28

در صورت مخالفت با این مقررات و قانون ، سازمان سرمایه گذاری موارد ذیل را اجرایی می کند .

الف : اخطار به سرمایه گذار برای رفع مخالفت و اجرای پروژه

ب : در صورت رفع مخالفت در مدت زمان معین هشدار پایانی به سرمایه گذار داده می شود و در مدت 30 روز از تاریخ هشدار جریمه ای را
متناسب با مدت زمان تاخیر باید پرداخت کند .

ج : در صورت عدم پاسخگویی سرمایه گذار در دو بند الف و ب هیئت سرمایه گذاری حق لغو مجوز پروژه را از تاریخ ارتكاب خالف با رعابت مطالبات حقوق قبلی و جبران معافات ناشی از خالف سرمایه گذار

د : در صورت ارائه دادن اطلاعات نادرست یا اقدام به روشهای نامشروع توسط سرمایه گذار سازمان سرمایه گذاری حق لغو مجوز وی را دارند .

ماده 29

استثناءات

كلیه زمینه های سرمایه گذاری شامل مقررات این قانون هستند بجز موارد ذیل كه مستثى مي باشند:

1. سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز
2. سرمایه گذاری در بخش بانک و بیمه

ماده 30

هیئت سرمایه گذاری امکان صدور ضوابطی راجع به تسهیلات صادره از شورای وزیران را دارد.

ماده 31

1. مقررات این قانون شامل پروژه های بخش مشترک و خصوصی می باشد .
2. پروژه های مشترک بخش خصوصی که شامل آماده سازی و راه اندازی و ساخت است
3. با دستور شورای وزیران امکان تبدیل زمین و ساختمان های بخش دولتی با ساختمان ها و خطوط تولید جدید وجود دارد مشروط بر اینکه جز امالک دولت بماند

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

مراحل راه اندازی كار تجاری عراق ( كسب و كار )

جهت حضور در مناقصات و کسب و کار در کشور عراق و بازاریابی در عراق و فروش مستقیم در این کشور ، باید شرکت در اداره ثبت شرکت های کشور عراق ثبت رسمی شده باشد.

ثبت شرکت علاوه بر امکان بازاریابی در عراق ، فروش و مشارکت در مناقصات عراق مزایای دیگری از جمله دریافت اقامت تجاری بلند مدت ، اخذ مجوز افتتاح فروشگاه و دفاتر تجاری ، استفاده از تسهیلات مختلفی که کشور عراق و یا مجامع بین المللی به شرکت های عراقی اعطا می نمایند ، به همراه دارد. در ادامه برای اطلاع از چگونگی روند تبلیغات و بازاریابی در عراق به بخش ” صادرات به عراق ” سایت مراجعه نمایید.

انواع ثبت شرکت

به چهار شکل امکان ثبت شرکت در عراق میسر است :

• ایجاد یک شرکت مستقل جدید ایرانی که تمام سهام آن متعلق به اتباع و شرکتهای کشور ایران میباشد.
• ایجاد شعبه‌ ای از یک شرکت ایرانی با همان نام و نشان که سهام آن نیز میتواند تماما متعلق به اتباع کشور ایران باشد.
• ایجاد یک شرکت جدید با مشارکت اتباع عراقی که در آن سهام طرفین به توافق تعیین میگردد.
• اعطای نمایندگی یک شرکت ایرانی به یک شرکت یا بازرگان حقیقی عراقی بدون حضور اتباع ایرانی .

هزینه و زمان ثبت

هزینه واقعی ثبت یک شرکت در عراق که باید به حساب های دولتی واریز گردد كه بیش از 200 دلار نیست. این میزان هزینه در صورتی است که شخص یا نمایندهای از اشخاص حقیقی یا حقوقی راسا به اداره ثبت شرکت های عراق مستقر در بغداد مراجعه نموده و به زبان و قوانین اداری آن کشور مسلط باشند، در غیر این صورت باید از مترجمین و وکلای رسمی عراقی استفاده نمود.

با توجه به اندازه، شعبات و پیچیدگی های شرکت مورد نظر این افراد مبالغی بین 1000 تا 10000 دلار آمریکا را مطالبه می نمایند. زمان لازم برای صدور گواهی ثبت شرکت در عراق به طور متوسط دو ماه میباشد.

این زمان ممکن است به دلایل مختلف از جمله تعطیلی های پیاپی ادارات بغداد و یا کامل نبودن مدارک افزایش یابد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

چنانچه ثبت شرکت مستقل و جدید ایرانی یا ثبت شرکت همراه با اتباع عراقی مدنظر باشد، مدارک ذیل مورد نیاز می باشد:

• اصل گذرنامه ایرانی به همراه ترجمه رسمی آن به عربی
• اصل شناسنامه ایرانی به همراه ترجمه رسمی آن به عربی
• گواهی عدم سوء پیشینه ترجمه رسمی شده به عربی
• ترجمه رسمی سوابق کاری
• ترجمه رسمی عدم بدهی به سیستم مالیاتی کشور ایران
• اصل کارت بازرگانی ( در صورت موجود بودن )
• فرم های تکمیل شده اداره ثبت شرکت های عراق

کلیه مدارک ترجمه شده فوق باید به تایید سفارت جمهوری عراق در تهران برسد. چنانچه ثبت شعب های از یک شرکت ایرانی با همان نام و نشان تجاری در عراق مدنظر باشد،

مدارک ذیل مورد نیاز است :

• یک نسخه از اساسنامه و مدارک شرکت مادر
• فرم های تکمیل شده اداره ثبت شرکت های عراق
• آخرین صورت وضعیت مالی پایانی سال شرکت مادر با گزارش هیات مدیره
• نسخهای از گواهی بازرس رسمی از دفاتر ثبت شده حسابداری
• نامه از ش رکت مادر ( اصلی ) شامل تعهدات کامل مالی و قانونی نسبت به شعبه جدید در عراق
• وکالت نامه مدیر معرفی شده شعبه عراق از شرکت مادر
• وکالت نامه رسمی برای شخصی که جهت ثبت شرکت در عراق مراجعه می نماید.
• فتوکپی گذرنامه و شناسنامه مدیر عامل یا مسئول معرفی شده و اصل ترجمه شده آن
• سوابقی از قراردادهای کاری همراه با گواهی های حسن انجام کار، شروع و پایان کار

مدارک فوق باید به تایید اداره ثبت اسناد و شرکت ها و سفارت عراق در ایران برسد. همچنین مدیر عامل انتخابی شعبه باید حضور دائم و اقامت در عراق داشته باشد.

ثبت شرکت در منطقه کردستان

برای ثبت شرکت در سه استان شمالی عراق شامل سلیمانیه ، اربیل و دهوک با توجه به شرایط مناسب تر کار و زندگی ، امنیت و حضور شرکت های خارجی و استقلال این ناحیه شرایط کمی متفاوت است از جمله ضرورت اجاره دفتر کار که قبل از صدور گواهی ثبت شرکت می بایست به کارشناسان اداره ثبت شرکت های منطقه کردستان ارائه گردد. جهت ثبت شرکت در منطقه کردستان تکمیل و ارائه مدارک زیر ضروری می باشد:

• اساسنامه شرکت
• اظهارنامه ثبت شرکت
• آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ( همراه با روزنامه رسمی )
• صورتجلسه هیئت مدیره و سهامداران شرکت جهت افتتاح شعبه و تعیین نماینده
• صورت جلسه اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت
• ترازنامه مالی شرکت

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قوانین گمركی عراق

آخرین قانون گمرک کشور عراق در سال 1984 تدوین شده است. در این قانون نام اداره گمرک عراق ( کمیسیون عمومی گمرک ) می­‌باشد. به استثناء مواد مخدر ، مشروبات حرام ، مواد منفجره و اسلحه ، معمولا صادرات و واردات سایر كالاها مجاز بوده و از طریق گمركات موجود در مرزهای عراق ترخیص می شوند. ارزیابی كالاهای صادره یا وارده به نحوی است كه فاقد تشریفات خاص یا بررسی های كارشناسی ویژه است و صرفا بر اساس گروه كالایی ارزیابی و تعیین عوارض می شوند. نکات قابل توجه در رابطه با گمرکات این کشور شامل موارد زیر می گردد:

ورود كالاهای متعدد به عراق و اتكای دولت های محلی به درآمدهای گمركی ( به عنوان منبع مهم داخلی در تامین مخارج دولتی ) سبب گردیده كه اماكن متعددی تحت عنوان گمرك در این کشور فعالیت نمایند. در بین گمركات موجود ، گمركات زاخو و ابراهیم خلیل كه در شمال منطقه کردستان و هم مرز با تركیه و سوریه قرار دارند از حجم فعالیت و امكانات بیشتری در مقایسه با سایر گمركات برخوردار هستند. در ادامه برای مطالعه مقاله ” تعرفه های گمرکی عراق ” کلیک کنید.

پایانه های گمرکی عراق

تعداد پایانه های گمركی در عراق بالاست به طوری که تنها در سطح استان سلیمانیه 19 مرکز گمركی فعالیت می‌­کنند. همچنین در سلیمانیه سه واحد ، شهر باژیر شش واحد ، شاره زور چهار واحد و پنجوین شش واحد گمركی وجود دارد. در شهر پنجوین دو واحد گمركی مشابه بازارچه های مرزی استان كردستان ایران یعنی باشماق و سیران ­‌بند فعالیت دارند.

گمركات موجود در استان سلیمانیه به دلیل ابتدایی بودن امكانات بیشتر به ایستگاه های كنترل كالا شبیه‌­اند و با امكانات محدود به اخذ عوارض مبادرت مینمایند.

‌­هم اکنون حضور در بازارچه های مرزی یکی از راه هایی است که خریداران عراقی و فروشندگان ایرانی برای تبادل کالا استفاده می­‌کنند.

واردات به عراق آزاد بوده و پیچیدگی های گمرکی چندانی ندارد. تعرفه وارداتی ( تعرفه گمرکی ) اقلام ضروری ( همچون دارو و مواد غذایی ) به عراق به جهت وجود حجم بالای تقاضا برابر صفر درصد، ماشین­‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌­ای یك درصد و سایر کالاها معمولا حداکثر تا پنج درصد می باشد.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قوانین بانكی عراق

بانک مرکزی ، مسئول مستقیم سیاست های پولی کشور است و این امر از طریق حفظ اعتبار پول ملی در مقابل دیگر ارزها و همچنین کاهش نرخ تورم ، امکانپذیر می­‌باشد. قانون بانک مرکزی عراق دادن وام به وزارتخانه های دولتی را مجاز می­‌ شمارد.

هدف اصلی بانک مرکزی ، کمک به رشد اقتصادی کشور است و از مسئولیت های عمده آن می توان به تعیین نرخ برابری ارز و نرخ بهره بانکی اشاره کرد. عراق طی سال های گذشته از افزایش نرخ تورم در بازار ، فشارهای زیادی متحمل شده، به گونه‌­ای که این نرخ گاهی اوقات به بیش از 65 درصد نیز رسیده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ تورم وارد عمل شده و سعی نموده تا این میزان را در مرز 10 درصد مهار کند.

كلیه بانك ها و مؤسسات مالی عراق توسط بانك مرکزی این کشور هدایت میشوند. در سیستم بانكی عراق علاوه بر بانک های این کشور بانك های دارای سهام خارجی ، محلی ، خصوصی و مؤسسات بانكی نیز فعالیت می نمایند.

بر اساس سیاست های دولت و اقدامات بانك مركزی عراق :

بانك های آن كشور از انواع سیستم های بانكداری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود بهره می‌­برند. به بیان دیگر بانک مرکزی عراق تلاش هایی در زمینه ایجاد پشتوانه قانونی و اجرایی الزم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در تأسیس بانک های خارجی در عراق را صورت داده است.

مشارکت های خارجی در بانک های عراقی باعث ارتقای کیفیت عملکرد این بانک ها گردیده است که از تاثیرات مثبت این عملكرد می توان به صدور کارت های اعتباری ، استفاده از خودپردازهای الکترونیکی و پرداخت وام های مختلف و حواله پول به خارج از کشور اشاره نمود. برای ارزیابی عملکرد بانک های عراقی از سیستم جهانی CAMEL استفاده می شود.

عراق سومین کشور عربی است که با هدف بهبود عملکرد بانک ها و پایبندی به قوانین و ارائه خدمات پیشرفته ، اقدام به اجرا کردن این سیستم نموده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس ، اردن ، لبنان ، انگلیس و ایران مشارکت بیشتری در سرمایه بانک های عراق داشته اند.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قوانین مالیاتی عراق

کمیسیون عمومی مالیات به عنوان زیرمجموعه وزارت امور مالی عراق در سال 1982 تشکیل گردید. تشکیل این کمیسیون بر مبنای قانون مالیاتی جمهوری عراق مصوب سال 1981 می‌­باشد. این کمیسیون دارای 14 اداره مختلف می­‌باشد. تعداد 18 شعبه کمیسیون مالیاتی در شهر بغداد و 28 شعبه در ایالت های مختلف عراق قرار دارند. این کمیسیون مسئول پیگیری و اجرای شش قانون مالیاتی زیر می باشد:

• قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1982
• قانون مالیات بر اجاره امالک مصوب سال 1952
• قانون مالیات بر زمینهای بلااستفاده مصوب سال 1962
• قانون مالیات بر ارث مصوب سال 1985
• قانون مالیات بر فروش مصوب سال 1997
• قانون مالیات بر نقل و انتقال امالک مصوب سال 2002

هدف کمیسیون مالیاتی عراق ، افزایش میزان پرداخت مالیات داوطلبانه توسط افراد و شرکت ها ، با تدوین برنامه ‌ریزی مناسب در افق زمانی میان مدت می­‌باشد.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قوانین كنسولی عراق

جهت ورود به خاک عراق نیاز به روادید وجود دارد که از سفارت عراق در تهران و یا کنسولگری های واقع در شهرهای دیگر ایران قابل صدور خواهد بود. در حال حاضر روادید یک ماهه توسط شرکت هواپیمایی عراق طی 48 ساعت با هزینه 40 دالر در تهران صادر می شود.

مدارک اخذ روادید شامل دو قطعه عکس ، اصل و کپی صفحه اول گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار و تکمیل نمودن دو فرم سفارت می ­باشد. دارنده این روادید مجاز خواهد بود از آغاز ورود به خاک عراق در فرودگاه بغداد تا مدت 30 روز کامل درآن کشور اقامت داشته باشد که در صورت لزوم تمدید خواهد شد.

صدور روادید تجاری بلندمدت با ارائه کارت بازرگانی و متقاعد نمودن سفارت عراق در ایران مبنی بر نیاز به چند بار ورود به عراق ممکن خواهد بود. این نوع روادید یک ساله بوده و تنها یک بار قابل تمدید است و اغلب برای بازرگانانی صادر می شود که شرکت مستقل یا مشارکتی در عراق به ثبت رسانده باشند. همچنین سرمایه ­‌گذاران ایرانی به صورت های مختلف می‌­تواند مشمول این نوع روادید گردند.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

حمایت های تجاری از صادركنندگان عراق

بررسی نوع و حجم محصولات صادرشده از عراق نشانگر این است كه صادرات کالا در این كشور به طور عمده متكی بر صادرات نفت میباشد. در سال 2006 و 2007 میلادی ، صادرات نفت خام و مواد حاصله از آن در حدود 97 درصد از کل صادرات کالا در این کشور را تشکیل را برای تقویت صنایع این کشور ، به منظور حضور در بازارهای جهانی فراهم ننموده است. ‌

می دهند. بروز جنگ ، بحران های اقتصادی و اشغال توسط نیروهای ائتلاف ، زمینه مناسبی لذا تنوع کالاهای صادراتی این کشور بسیار محدود می­‌باشد. با این حال دولت عراق در سالهای اخیر با برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف و در اختیار قرار دادن تسهیلات و امکانات مالی ، زمینه را برای صدور محصولات عراقی به بازارهای هدف خارجی فراهم نموده است.

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

مدارک لازم برای ثبت شعبه یا دفتر نماینده شرکت خارجی بر حسب نظام احکام ( شعبه ها و دفاتر شرکات و مؤسسه ها اقتصادی خارجی شماره 5 سال 1989 ) :

1. یک نسخه از قرارداد تأسیس و اساسنامه شرکت یا شرکت مادر یا هر جایگزین بشرط آنکه مضمون آن اسامی اعضای هیئت اداره و اعضای تحویل شده باشد .
2. یک نسخه از گواهی تأسیس شرکت صادر شده از سازمان و کشوری که در آن ساخته شده است .
3. یک نسخه از گواهی تأسیس شرکت یا سازمان همراه با گزارش هیئت مدیره وحسابرسی، یا نسخه ای از سند تدقیق شده توسط ارگان متخصص و مستقل که عدم ممنوعیت قانونی مرکز مالی شرکت یا سازمان در آن اعلام شود.
4. یک نسخه از وکالتنامه مدیر مکلف به اداره شعبه یا دفتر مقیم در عراق صادر از شرکت یا سازمان با بیان صالحیت آن .
5. وکالتنامه شخص تحویل شده به مراجعه اداره ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت و تصدیق یا تأیید آن به نیابت از شرکت ( اگر باشد ).
6. نامه تأییدیه از دوایر دولت یا طرف قرارداد با بیان طبیعت قرارداد و خدمات ارائه شده با بیان تاریخ شروع و پایان و مدت تعمیرات ( اگر باشد ) و این فقط مربوط به شرکت هایی است که مجوز داشتن شعبه را دارند .

ملاحظات :

1. اسناد مذکور در فقره های باال ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) باید از ارگان های متخصص در کشور مادری تصدیق شود و به عربی ترجمه شود .
2. ارائه عکس رنگی پاسپورت شخص تحویل شده به اداره شعبه یا دفتر در مورد خارجیان و کارت شناسایی و کارت سبد کالا ( عراقیان ) + کارت سکونت + عکس شخصی رنگی .
3. ارائه عکس رنگی کارت شناسایی و کارت سبد کالا برای شخص تحویل شده به مراجعه ( اگر باشد ) + کارت سکونت + عکس شخصی رنگی .
4. هزینه ثبت شعبه در عراق فقط ( 251.126 ) صد و بیست و شش هزار دینار و دویست و پنجاه هزار دینار میباشد .

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

قانون سرمایه گذاری اقلیم عراق

مدارك لازم جهت تاسيس شركتهای داخلی در اقليم کردستان عراق ( با مسئوليت محدود يا سهامی خاص و يا عام )

مرحله اول :

ارائه درخواست جهت تاسيس شركت همانگونه كه در بند 17 قانون شركتها ذكر شده است دربرگيرنده موارد زير است :

• نام شركت
• نوع شركت
• فعاليتهای شركت
• آدرس و شماره تلفن شركت
• نام و امضای درخواست كننده

مدارك فوق با موارد زير ( وفق بند 17 قانون شركت ها ) ارائه خواهد شد :

1- صورتجلسه تاسيس شركت يا بيان نامه تاسيس شركت تك فردی همانطور كه در بند 14 قانون شركت ها آمده است، بايد صورتجلسه تاسيس شركت دربرگيرنده موارد زير باشد ( طبق بند 13 قانون شركتها )

• نام شركت و نوع آن
• آدرس و تلفن شركت در اقليم كردستان
• دليل تاسيس شركت
• نوع فعاليت شركت كه با فعاليت هاي تاييد شده در اتاق بازرگاني مطابقت داشته باشد
• سرمايه شركت و تعداد سهام سهامداران و مشخص نمودن تعداد سهام براي هر سهامدار ( قيمت هر سهم یک دينار )
• نام سهامداران و مليت و محل اقامت دائمي آنان شماره هر سهامدار و سهم وي
• بايد صورتجلسه تاسيس شركت از سوي وكيل آماده و تنظيم شود و نام و امضاي وي نيز بر روي قرارداد باشد
• بهمراه صورتجلسه تاسيس شركت، وكيل بايد وكالت خصوصي با هر سهامداري را آماده نمايد.

2 – اخذ تاييديه از اتاق بازرگانی

3 – اخذ تاييديه از بانك كه در آن به سرمايه شركت اشاره شده باشد. همانطور كه در بند 28 قانون شركتها آمده است و اين سرمايه طبق بند 26 قانون شركتها بايد به دينار عراقی باشد.

4 – قرارداد تاييد شده اجاره محل شركت

5 – اخذ رضايت نامه جهت آن دسته از شركتهايی كه نياز به رضايت نامه دارند.

6 – قبضی با مبلغ 20000 بيست هزار دينار براي تاسيس شركت

7 – پر كردن 3 فرم به منظور تاييد و ثبت شركت

8 – شناسنامه و هويت سهامداران

9 – كامل نمودن مدارك درخواستی و قرار دادن آن در پوشه ای مخصوص و ارائه آن به كارمند مسئول .

مرحله دوم :

پس از اتمام مدارك بند ( یک ) مجوز شركت پس از اعالم رضايت براي تاسيس صادر مي شود كه مدركي براي تاسيس شركت خواهد بود طبق بند 19 قانون شركتها، پس از صدور مجوز تاسيس بايد هيات مديره شركت، جلسه اي با حضور تمام سهامداران به منظور تعيين مدير عامل شركت و اختيارات و حقوق و مزاياي وي برگزار نمايد ( طبق بند 121 قانون شركتها ) شركت بايد مشاور قانوني و ناظر حسابداري و مهندس تنها براي شركتهاي ساختمان سازي( داشته باشد.

در خاتمه جلسه صورت جلسه توسط رييس هيات مديره و دبير و ناظر امضا مي شود و تصويري از آن در مدت 30 روز از تاريخ صدور مجوز تاسيس شركت همانطور كه در بند 96 قانون شركتها آمده است، به همراه صورت جلسه موارد زير نيز پيو.ست و به ثبت شركتها ارسال خواهد شد:

1. گواهي تاييد از سنديكاي وكال و قرارداد كار تاييد شده
2. گواهي تاييد از سنديكاي حسابداران و قرارداد كار تاييد شده
3. گواهي تاييد از سنديكاي مهندسان و قرارداد كار تاييد شده

ملاحظات:

• هر تصميم كه از سوي هيات مديره شركت توسط رييس هيات مديره به امضا رسيده و تاييد مي شود ( طبق بند
  118 قانون شركتها متمم شماره 21 سال 1997 ).
• سهم سرمايه شركتهاي پيمانكاري نبايد از 200000000 دويست ميليون دينار كمتر باشد.
• فعاليت پيمانكاري با هيچ فعاليت ديگري در يك شركت نمي تواند جمع شود

————-    قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

راهنمای ثبت برند عراق

مراحل ثبت برند در عراق شامل :

1. تکمیل فرم درخواست بررسی برند .
2. اطمینان از عدم وجود تشابه با برندهای ثبت شده و یا ارائه شده
3. تکمیل فرم درخواست ثبت برند
4. درخواست جستجو در برندهای ثبت شده وعدم وجود تشابه آن.
5. پس از اتمام بررسی و تایید برند، پذیرش آن به درخواست کننده اعالم می شود.
6. در صورت پذیرش اولیه برند در سه مرتبه پی در پی در نشریه برندهای تجاری ونشانه های جغرافیایی منتشر می شود واگر معارض داشته باشد می تواند در ظرف ۹۰روز از تاریخ انتشار اعتراض کند.
7. به محض تکمیل ثبت برند یک گواهی نامه، شامل اطالعات مندرج در بولتن به مالک برند داده می شود.
8. اگر برند در ظرف ۶ماه از تاریخ درخواست ثبت نشود و کوتاهی از درخواست کننده باشد، اداره بصورت کتبی به وی ابالغ خواهد کرد و اگر
   مراجعه نکند، بعنوان رها شده در سیستم ثبت خواهد شد.

نکات مهم : 

• صاحب برند می تواند برند را بفروشد ویا در فروشگاه بصورت کلی و یا جزئی آن را اجاره دهد.
• در صورتیکه شرکت بدون برند انتقال ملکیت کند، صاحب برند می تواند به نام برند خود تولید داشته باشد مگر در قرارداد ذکر شده باشد.
  برند لغو شده ممکن نیست به نام شخص دیگری دوباره ثبت شود، مگر بعد از گذشتن یک سال از تاریخ لغو.
• باید لغو برند و یا ثبت مجدد آن منتشر و اعلام شود.
• مالک برند با ثابت کردن اشکال و اشتباه و لغو برند می تواند آن را تصحیح کند.
• مالک برند می تواند یک شخص حقیقی و یا اشخاص حقوقی را برای استفاده از برند در تولید بعضی از کالاها و یا کل آنها مجاز کند.
• مدت حفاظت از برند ده سال می باشد که قابل تجدید پس از ارائه در خواست تجدید و پرداخت هزینه های آن خواهد بود.
• مالک برند می تواند در خواست تجدید را تا شش ماه بعد از انقضای تاریخ ارائه کند. در غیر این صورت برند لغو خواهد شد.

گمرکات عراق

گمرکات عراق با کشور سوریه : 2

گمرکات عراق با کشور ترکیه : 1

گمرکات عراق با کشور اردن : 1

گمرکات عراق با کشور کویت : 1

گمرکات عراق با کشور عربستان : 0

گمرکات عراق با کشور ایران : 14

گمرکات آبی در استان بصره : 1

گمرکات عراق با کشور ایران

خط مرزی ایران – عراق نام خط مرزی ۱۴۵۸ کیلومتری بین دو کشور ایران و عراق می باشد که در جنوب از خط تالوگ اروند رود ( در عراق به اسم شط العرب نامیده می‌شود ) شروع می شود و در نقطه سه گانه مرز ایران ، عراق ، و ترکیه در کوه دالمپر در شمال ختم می شود . استان های ایرانی خوزستان ، ایلام ، کرمانشاه ، کردستان و آذربایجان غربی قسمتی از این مرز را دربرمی گیرند . ایران در بین همسایگانش ، طولانی ترین مرز را با عراق دارد .

فهرست گمرکات و بازارچه های مرزی مجاور با کشور عراق