شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ابلاغ شده توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.

در اجرای تکالیف مقرر در جزء 3 بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 98 به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

همچنین به استناد تبصره 1 ماده 112 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال 1398 و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال 98 که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.

بدین وسیله دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در شورای پول و اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.

در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرم های مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

ضمن آن که ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی ولی اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.

دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص در (۸) ماده در چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.