شیوه نامه تعیین مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض صادراتی

شیوه نامه تعیین مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض صادراتی

بروزرسانی خرداد ۱۴۰۴ 

با عنایت به سوالات و ابهامات.مطرح شده از سوی برخی گمرکات اجرایی و شرکت کنندگان در میز.خدمت حضوری ۴ تیر ۱۴۰۳ شیوه نامه زیر در خصوص.تعیین.مبنای محاسبه.حقوق ورودی و عوارض.صادراتی به شرح زیر ابلاغ می شود.

ماشین حساب هزینه های گمرکی در وب سایت آیکسپورت

مستندات قانونی

بند ب ماده ۳ قانون امورگمرکی که تشخیص و وصول.حقوق.ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی.توسط.گمرک از وظایف و اختیارات.گمرک شناخته شده است.

برابر ماده ۶ قانون.امورگمرکی، واردات.قطعی.کالا.مستلزم.پرداخت حقوق.ورودی متعلقه است .

ماده  «د» دربند ۱ قانون امورگمرکی.حقوق ورودی تعریف گردیده است .

برابر ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت مالیات و عوارض موضوع.قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق ورودی محسوب نم یشود و هر ساله در تبصرههای قانون بودجه.سالیانه احکامی در خصوص.حقوق ورودی.کالاهای ورود قطعی.تصویب و ابلاغ می گردد.

سوال: اگر صاحب کالا قبل از سال، کالایی را در گمرک.اظهار کند و در سال بعد مأخذ حقوق ورودی و عوارض صادراتی آن کالا تغییر کند، مبنای دریافت حقوق ورودی و عوارض صادراتی روز اظهار خواهد بود یا روز ترخیص ؟

در پاسخ به سوال فوق مقدمات زیر در نظر گرفته میشود :

• برابر ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون.نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراینکه در خود.قانون، مقررات.خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
• برابر ماده ۱ قانون.محاسبات عمومی، بودجه کل کشور.برنامه.مالی.دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی در آمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام.عملیاتی است که به نیل سیاستها و هدفهای.قانونی منجر میشود .
• دربند ۱ ذیل ماده مزبور.تصریح دارد که یکی از اجزاء عمومی.بودجه.پیشبینی دریافتی ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال.مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای.خزانه داری کل.اخذ میگردد.
• ماده ۶ قانون.محاسبات.عمومی.کشور.سال مالی را یک سال هجری.شمسی میداند که از اول فروردین آغاز و به پایان اسفند.ختم می شود.
• چنانچه احکامی در تبصره ذیل ماده.واحده قانون.بودجه سالیانه به در آمدی.اعم از وجوه یا عوارض یا حقوق.ورودی (کاهش یا افزایش) تصریح شده باشد، احکام مرتبط باا ین در آمدها از ابتدای.سال مالی ملاک عمل خواهد بود، مگر اینکه در قانون.بودجه.حکم یا مقررات.دیگری پیشبینی شده باشد .
• آنچه در ماده ۱۴ قانون.امورگمرکی مصوب.۱۳۹۰ آمده است، صرفاً در خصوص.تعیین.ارزش.گمرکی کالای ورودی با شرایط مقرر در این ماده بر اساس.برابری نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی.در روز اظهار است و درباره مأخذ.حقوق.ورودی در این ماده.تصریحی وجود ندارد.

تبصره ۱ ذیل ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ که افزایش.حقوق ورودی را مشمول.کالای موجود در اماکن.گمرکی نمیداند واین حکم به شرطی حاکمیت دارد که قانون لاحق (موخر) یعنی قانون.بودجه ،این حکم را به صورت.صریح و ضمنی نسخ نکرده باشد.

نتیجه گیری :

با عنایت به مستندات قانونی یاد شده و لازم الاجرا بودن قانون بودجه از ابتدا هر سال تا پایان اسفند.همان سال باید گفت : معیار و مبنای قانونی و زم این تعیین میزان.حقوق ورودی و عوارض.صادراتی قابل وصول ذکر شده در قانون بودجه در خصوص کالاهای اظهارشده موجود در گمرک زمان ترخیص است.