کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده

کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده

کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده

کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده

 

کنو انسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده

کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده کنوا نسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در تاریخ (۱۹) مه ۱۹۵۶ مطابق با ۲۹۲۱۳۳۵ در ژنو در یک نسخه به زبان های انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم شد. ‌به منظور گواهی مراتب فوق، امضا کنندگان زیر با داشتن اختیارات لازم این پروتکل را امضا نمودند.

کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده تاریخ تصویب : ۱۳۷۶/۰۴/۲۹

کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ‌تاریخ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام : ۱۳۷۶/۰۵/۱۸

 

 

مقدمه : طرف های متعاهد

 

با توجه به تشخیص ضرورت یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین‌الملل کالا از طریق جاده، به خصوص اسناد مورد استفاده برای حمل‌ بین المللی و مسئولیت حمل کننده ، به شرح زیر موافقت می نمایند :

 

فصل اول : محدوده اجرا

 

ماده ۱ )

  • کنوانسیون قرارداد  حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده، شامل هر قراردادی که برای حمل .کالا از طریق جاده با . وسیله نقلیه به .منظور کسب اجرت منعقد می شود . و محل دریافت کالا .و‌ تحویل آن در قرارداد .در دو کشور مختلف واقع شده . و حداقل یکی از دو طرف، عضو کنوانسیون . باشد گذشته از محل اقامت .و تابعیت دو طرف . قرارداد‌ می شود.
  • از نظر این .کنوانسیون “‌ وسیله نقلیه ” یعنی وسایل .نقلیه موتوری، وسایل نقلیه . مفصل دار، یدک و .نیمه یدک، به طوری که در . ماده (۴) کنوانسیون تردد‌ .جاده ای مورخ بیست . و هشتم شهریور ماه . ۱۳۲۸ هجری شمسی .برابر نوزدهم سپتامبر . یک هزار و نهصد و چهل .و نه (۱۹۴۹) میلادی تعریف .شده است.
  • ا ین کنوانسیون شامل . حمل کالاهایی که .در محدوده اجرای کنوانسیون .به وسیله دولت ها و یا .مؤسسات و سازمان های .دولتی انجام می شود، نیز‌ می شود.
  • ا.ین کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) شامل . موارد زیر نمی شود :
  • الف : حمل کالاهایی که تحت شرایط هر کنوانسیون بین المللی پستی انجام می شود
  • ب : حمل محمولات جنازه ای
  • ج : حمل اثاث منزل
  • طرف های متعاهد توافق می کنند که هیچ یک از مفاد این کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) را با توافق های ویژه بین دو یا چند طرف متعاهد تغییر ندهند، مگر اینکه این کنوانسیون را در مورد حمل‌های بین مرزی نافذ ندانند و یا اجازه استفاده از این کنوانسیون را به عملیات حملی که تماماً در محدوده قلمرو کشورهایشان تحت بارنامه جاده ای که معرف مالکیت کالا است بدهند.

ماده ۲ )

  • مادامی که وسیله .نقلیه حامل کالا قسمت هایی از سفر را از طریق دریا، راه‌آهن، راه های آبی .داخلی و یا هوا طی می کند، مشروط .بر اینکه کالا از وسیله نقلیه تخلیه نشود .این کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد .حمل و نقل بین المللی . کالا از طریق جاده ) در هر حال .شامل تمام طول .سفر خواهد بود به .جز مواردی که مشمول . مقررات ماده (۱۴) می باشد، به شرطی .که ثابت شود هر گونه .فقدان، خسارت و یا تأخیر .در تحویل کالا که . در طی حمل کالا .توسط سایر وسایل حمل و نقل .رخ داده، در نتیجه فعل و .یا ترک فعل حمل کننده .جاده ای نبوده ولی می توانست .توسط حادثه‌ای در حین و یا . به دلیل حمل توسط .سایر وسایل حمل و نقل .رخ داده باشد. مسئولیت حمل کننده .جاده‌ای به وسیله این .کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد .حمل و نقل بین المللی . کالا از طریق جاده ) تعیین نخواهد شد .بلکه به گونه‌ای که اگر .قرارداد حمل به طور .مستقیم بین فرستنده .و حمل کننده وسیله . دیگر برابر شرایطی .که قانون برای حمل کالا توسط آن وسیله نقلیه . برقرار کرده منعقد .میشد، حمل کننده غیر جاده‌ای .مسئول شناخته میشد. در هر حال .چنانچه شرایط مشروح .یاد شده وجود نداشته .باشد، مسئولیت حمل کننده جاده ای به وسیله این کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) تعیین خواهد شد.
  • در صورتیکه حمل کننده جاده ای و حمل کننده با وسیله حمل و نقل دیگر، یکی باشد مسئولیت حمل کننده جاده ای برابر مقررات بند یک این ماده و‌ با فرض اینکه حمل کننده جاده ای و حمل کننده با وسیله حمل و نقل دیگر دو شخصیت جدا هستند تعیین خواهد شد.

 

‌فصل دوم : مسئولیت حمل کننده نسبت به اشخاص

 

ماده ۳ ) از لحاظ این کنوانسیون حمل کننده مسئول فعل یا ترک فعل نمایندگان، کارکنان یا هر شخص دیگری که در جریان حمل از خدمات آن ها استفاده می کند خواهد بود. مادامی که این نمایندگان، کارکنان یا اشخاص دیگر در چارچوب وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند مثل آن است که فعل یا ترک فعل ناشی از عملکرد خود او باشد.

 

فصل سوم : انعقاد و اجرای قرارداد حمل

 

ماده ۴ ) قرارداد حمل با تنظیم بارنامه جاده‌ای تایید می شود. فقدان، دسترسی نداشتن به بارنامه جاده‌ای .یا بی نظمی در صدور .سند یاد شده لطمه‌ای .به وجود و اعتبار قرارداد .حمل نخواهد زد و قرارداد .حمل مشمول مقررات این کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی .کالا از طریق جاده ) خواهد بود.

ماده ۵ )

  • بارنامه جاده‌ای  حمل در سه نسخه .اصلی تنظیم و به . امضای فرستنده کالا و .حمل‌کننده می رسد. این امضاها .ممکن است چاپ شده . و یا با مهرهای فرستنده .و حمل کننده جایگزین .شوند مشروط بر اینکه .قوانین کشوری که سند .در آن تنظیم می شود، چنین کاری .را اجازه دهد. نسخه اول . بارنامه جاده‌ای به فرستنده . تسلیم می شود، نسخه دوم .همراه کالا خواهد بود و .نسخه سوم توسط .حمل کننده نگهداری می شود.
  • وقتی که کالای مورد .حمل در چند وسیله . نقلیه بارگیری یا از چند نوع .مختلف کالا ترکیب .و یا از چند قسمت مجزا . تشکیل شده باشد، فرستنده یا‌ . حمل کننده حق خواهد داشت .درخواست نماید. برای هر وسیله نقلیه .یا برای هر نوع کالا یا .قسمت های جدا، بارنامه . جاده‌ای جداگانه‌ای . تنظیم شود.

ماده ۶ )

  • بارنامه جاده‌ای باید دارای مشخصات زیر باشد:

  • الف : تاریخ و محل صدور
  • ب : نام و نشانی فرستنده کالا
  • ج : نام و نشانی حمل کننده کالا
  • د : تاریخ و محل .دریافت کالا و محلی که برای تحویل .کالا مشخص شده .است
  • ه : نام و نشانی گیرنده کالا
  • و : شرح مصطلح . ماهیت کالا و نوع بسته بندی . و در مورد کالاهای خطرناک .با شرحی که به .طور معمول، چنین .کالاهایی شناخته .می شوند
  • ز : تعداد بسته‌ها و علائم و شماره‌های مخصوص آن ها
  • ح : وزن ناخالص کالا و یا مقدار آن که به ترتیب دیگری بیان می شود
  • ط : هزینه‌های مربوط به حمل (‌ کرایه حمل ، هزینه‌های تکمیلی، حقوق گمرکی ( حقوق ورودی گمرکی )، سود بازرگانی و سایر هزینه‌هایی که از زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ تحویل کالا به وجود می آیند )
  • ی : دستورهای ضروری برای تشریفات گمرکی و غیره
  • ک : عبارتی مبنی بر اینکه، حمل کالا ، با وجود هر شرط مغایری، مشمول مقررات این کنوانسیون می باشد
  • در صورت لزوم بارنامه جاده‌ای باید دارای مشخصات زیر باشد :
  • الف : عبارتی حاکی از اینکه انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر مجاز نمی باشد
  • ب : هزینه‌هایی که فرستنده پرداخت آن را تعهد می کند
  • ج : وجوهی که در مقابل تحویل کالا دریافت می شود
  • د : بیان ارزش کالا و مبلغی که بیان کننده نفع خاص در تحویل باشد
  • ه : دستورهای فرستنده به حمل کننده در مورد بیمه کالا
  • و : محدوده زمانی مورد توافقی که در طی آن حمل کالا باید به انجام برسد
  • ز : صورتی از اسناد .تحویل شده به .حمل کننده
  • دو طرف می توانند هر گونه مشخصات دیگری را که مفید بدانند در بارنامه جاده‌ای قید کنند.

‌ماده ۷ )

  • فرستنده مسئول جبران تمام هزینه‌ها، خسارات و صدماتی خواهد بود که در نتیجه نادرستی یا کافی نبودن مشخصات در موارد زیر به حمل کننده وارد می شود.
  • الف : مشخصات .بیان شده در جزوهای (ب)، (‌د)، (ه)، (‌و)، (‌ز)، (ح) و (ی) بند .(۱) ماده (۶).
  • ب : مشخصات . بیان شده در بند .(۲) ماده (۶).
  • ج : هر گونه مشخصات .یا دستورهای دیگری . که توسط فرستنده . داده شده است تا .بتوان اقدام به تنظیم . بارنامه جاده‌ای کرد . یا آن مشخصات و دستوره .ا‌ را در بارنامه .جاده‌ای وارد نمود.
  • د ر صورتی که بنابه . تقاضای فرستنده، حمل کننده .مشخصات موضوع بند یک .این ماده را در بارنامه . جاده‌ای وارد نماید . انجام این کار از ناحیه .فرستنده تلقی خواهد شد، مگر آنکه . خلاف آن ثابت شود.
  • در صورتی که بارنامه .جاده‌ای عبارت یاد شده .در جزو (ک) بند (۱) ماده (۶) را نداشته باشد .حمل کننده مسئول . جبران تمام هزینه‌ها، صدمات . و‌ خساراتی خواهد بود که در . نتیجه از قلم . افتادن عبارت یاد شده .شخصی که حق در . اختیار گرفتن کالا را دارد .متحمل شده‌است.

ماده ۸ )

  • هنگام تحویل گرفتن .کالا حمل کننده باید .موارد زیر را تطبیق .کند :
  • الف : درستی . مندرجات بارنامه .جاده‌ای از نظر تعداد . بسته‌ها و علائم و .شماره‌های آن
  • ب : وضعیت ظاهری . کالا و بسته بندی . آن
  • در مواردی که حمل کننده هیچ نوع ابزار مناسب . برای تطبیق درستی مندرجات . یاد شده در جزو (‌الف) بند (۱) این ماده را در اختیار ندارد . حق شرط های خود را با مبانی . استدلال در بارنامه .جاده‌ای قید می کند. حمل کننده همچنین .عللی را که موجب قید .حق شرط های او در مورد .وضع ظاهری کالا و .بسته‌بندی ها شده است . مشخص خواهد کرد. حق شرط های مذکور .در بارنامه جاده‌ای هیچگونه الزامی برای فرستنده کالا ایجاد . نخواهد کرد. مگر‌ اینکه فرستنده . با تعهدی که در نتیجه وارد کردن . ملاحظات در سند حمل . برای او ایجاد می شود . به صورت صریح موافقت .نموده باشد.
  • فرستنده می تواند از حمل کننده بخواهد وزن ناخالص کالا یا مقدار آن را که به ترتیب دیگری بیان شده است رسیدگی و تطبیق نماید. او همچنین می تواند درخواست کند که محتویات بسته‌ها بررسی شود. حمل کننده حق دارد هزینه‌های اینگونه رسیدگی ها را مطالبه کند. نتیجه بررسی ها در بارنامه جاده‌ای درج می شود.

‌ماده ۹ )

  • بارنامه جاده‌ای . اماره مفروض بر صحت . تنظیم قرارداد حمل ، شرایط قرارداد .و دریافت کالا از طرف .حمل کننده خواهد بود . مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
  • در صورتی که بارنامه .جاده‌ای فاقد حق شرط های . خاص از طرف حمل کننده باشد، فرض بر این است . که کالا و بسته بندی های . آن در موقع تحویل وضع خوبی داشته و تعداد بسته بندی ها .و علائم و شماره‌های روی بسته‌ها .با آنچه که در بارنامه .جاده‌ای قید شده .مطابقت دارد، مگر آنکه خلاف .آن ثابت شود.

ماده ۱۰ ) فرستنده در برابر حمل کننده مسئول خسارت های وارد شده به اشخاص و تجهیزات و کالاهای دیگر یا هر گونه هزینه‌ای که در نتیجه نقص بسته بندی کالا‌ ایجاد شود می باشد مگر اینکه نقص بسته بندی در موقع تحویل کالا آشکار یا برای حمل کننده شناخته شده باشد و نامبرده هیچگونه حق شرطی در این مورد در بارنامه جاده‌ای وارد نکرده باشد.

ماده ۱۱ )

  • از لحاظ تشریفات گمرکی و سایر تشریفاتی که باید پیش از تحویل کالا انجام شود فرستنده باید اسناد لازم را پیوست بارنامه جاده‌ای کرده یا آن ها را‌ همراه با تمام اطلاعات مورد نیاز در اختیار حمل کننده بگذارد.
  • حمل کننده وظیفه ندارد . درستی یا کافی بودن اسناد و . اطلاعات داده شده را از فرستنده .کالا جویا شود. فرستنده در برابر .حمل کننده مسئول جبران . هر‌گونه خسارت ناشی . از فقدان، کاستی یا بی ترتیبی .اسناد و اطلاعات ارائه شده . خواهد بود. مگر در مواردی .که خسارت ناشی از . اشتباه و غفلت حمل کننده . بوده باشد.
  • مسئولیت حمل کننده در برابر پیامدهای فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور در بارنامه جاده‌ای و اسنادی که به پیوست سند یاد شده می آید و یا‌ در اختیار حمل کننده گذاشته می شود در حدود مسئولیت حق العملکار می باشد مشروط بر اینکه میزان غرامت قابل پرداخت به وسیله حمل کننده از‌ میزان غرامتی که در نتیجه از دست دادن کالا پرداخت می شود تجاوز ننماید.

ماده ۱۲ )

  • فرستنده حق در اختیار گرفتن . کالا را به خصوص به . وسیله درخواست از حمل کننده مبنی . بر توقف کالای در حال .حمل ، تغییر محلی . که کالا باید‌ تحویل .شود و یا تحویل کالا به . گیرنده‌ای غیر از گیرنده یاد .شده در بارنامه جاده‌ای را دارد.
  • این حق با انتقال نسخه دوم . بارنامه جاده‌ای به گیرنده یا اعمال حقی .که برابر بند (۱) ماده (۱۳) به وی تعلق .می گیرد، از فرستنده سلب می شود . و از آن تاریخ به بعد حمل کننده . از دستورهای گیرنده .پیروی می کند.
  • در صورتی که فرستنده .در بارنامه جاده‌ای حق .در اختیار گرفتن کالا .را به گیرنده واگذار .نموده باشد، از تاریخ تنظیم بارنامه .جاده‌ای گیرنده می تواند . این حق خود را اعمال .نماید.
  • چنانچه گیرنده با .اعمال حق خود مبنی . بر در اختیار گرفتن کالا .دستور تحویل کالا را .به دیگری بدهد، شخص اخیر .حق معرفی دیگری .را به عنوان گیرنده نخواهد .داشت.
  • اعمال حق در اختیار .گرفتن منوط به فراهم .شدن شرایط زیر است :
  • الف : فرستنده، یا در مورد بند (۳) این ماده .تحویل گیرنده، که خواهان .اعمال حق می باشد . نسخه اول بارنامه .جاده‌ای را که در آن .دستورهای جدید به‌ . حمل کننده داده شده‌است . ارائه نموده و جبران تمام هزینه‌ها، فقدان و خساراتی . را که در نتیجه اجرای چنین . دستورهایی به حمل کننده . وارد می شود‌ تضمین کند.
  • ب : امکان اجرای چنین .دستورهایی در زمان .رسیدن دستورها به . اجرا کننده آن وجود داشته .و در ضمن با جریان عادی .تعهد حمل کننده تعارضی .نداشته و لطمه‌ای به .حقوق فرستندگان و .گیرندگان سایر کالاها .
  • ج : دستورها موجب تقسیم کالا نشود.
  • در صورتی که به دلایل گفته شده در جزو (ب) بند (۵) این ماده حمل کننده توان انجام دستور دریافتی را نداشته باشد موضوع را فوری به صادر کننده دستور اطلاع خواهد داد.
  • حمل کننده ای که دستور صادر شده در شرایط پیش‌بینی شده در این ماده را انجام نداده یا اینکه دستور صادر شده را بدون درخواست دریافت نسخه‌اول بارنامه جاده‌ای انجام دهد، در برابر شخصی که حق هر گونه ادعای فقدان یا خسارت ناشی از این عمل را دارد، مسئول خواهد بود.

ماده ۱۳ )

  • پس از ورود کالا به مقصد، گیرنده می تواند از حمل کننده بخواهد که کالا و نسخه دوم بارنامه جاده‌ای را در برابر گرفتن رسید تحویل نماید. در‌ صورتی که فقدان کالا ثابت شود یا با پایان مدت پیش‌بینی شده در ماده (۱۹) به مقصد نرسد تحویل گیرنده می تواند به نام خود حقوقی را که در قرارداد‌ حمل برای او پیش‌بینی شده علیه حمل کننده اعمال کند.
  • تحویل گیرنده‌ای که از حقوق پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده استفاده می کند باید هزینه‌های مستقیم یاد شده در بارنامه جاده‌ای را پرداخت نماید‌ و در صورتی که اختلافی در این مورد پیش آید حمل کننده مجبور نیست کالا را تحویل دهد مگر اینکه تضمینی کافی از تحویل گیرنده بگیرد.

‌ماده ۱۴ )

  • در صورتی که پیش از ورود کالا به مقصد به هر علتی امکان اجرای قرارداد براساس شرایط پیش‌بینی شده در بارنامه جاده‌ای ممکن نباشد یا نشود‌ حمل کننده از شخصی که برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضی خواهد نمود.
  • با وجود این، چنانچه اوضاع و احوال ایجاب نماید که حمل کالا تحت شرایطی غیر از آنچه که در بارنامه جاده‌ای قید شده انجام شود و حمل کننده نتواند در فرصت معقول از شخصی که برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دستور مقتضی دریافت کند اقدامی را که به نظر وی منافع شخص یاد شده را به بهترین وجه تأمین نماید، انجام خواهد داد.

‌ماده ۱۵ )

  • د ر صورتی که پس از ورود کالا به مقصد تعیین شده اوضاع و احوال مانع از تحویل کالا شود، حمل کننده از فرستنده، درخواست صدور دستورها را‌ خواهد نمود. در صورتی که گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه جاده‌ای باشد، حق در اختیار گرفتن کالا را خواهد داشت.
  • حتی اگر گیرنده از پذیرفتن کالا امتناع کرده باشد می تواند درخواست تحویل کالا را تا زمانی که حمل کننده دستورهای مغایری از فرستنده دریافت‌ نکرده است نماید.
  • د ر صورتی که اوضاع و احوال مانع از تحویل کالا شده بعد از صدور دستور از طرف گیرنده در اعمال حقوق پیش‌بینی شده برای او در بند (۳) ماده (۱۲) مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر رخ دهد، بندهای (۱) و (۲) این ماده با فرض اینکه گیرنده، فرستنده است و شخص دیگر، گیرنده نافذ خواهد‌ بود.

ماده ۱۶ )

  • حمل کننده حق دریافت هزینه‌هایی که برای گرفتن دستورها و همچنین هزینه‌هایی که برای اجرای چنین دستورهایی متحمل شده را خواهد داشت‌. مگر اینکه این هزینه‌ها در نتیجه عمل اشتباه یا غفلت حمل کننده به وجود آمده باشد.
  • در موارد گفته شده در بند (۱) ماده (۱۴) و ماده (۱۵) حمل کننده می تواند فوری کالا را به حساب شخصی که حق در اختیار گرفتن آن را دارد تخلیه نموده و با این کار حمل پایان یافته تلقی خواهد شد. پس از آن حمل کننده کالا را از طرف شخصی که صاحب آن شناخته می شود نگاهداری خواهد کرد.‌ درهرحال حمل کننده می تواند نگاهداری کالا را به شخص ثالثی واگذار نماید. در این صورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه حمل کننده نخواهد بود جز‌ اینکه باید در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزینه‌های تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده‌ای و سایر هزینه‌ها در برابر تحویل کالا قابل دریافت خواهد بود.
  • در صورتی که کالا فاسد شدنی باشد حمل کننده می تواند بدون اینکه منتظر وصول دستور شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد شود، آن را‌ به فروش رساند، همچنین در صورتی که وضع کالا چنین اقدامی را ایجاب نماید یا هزینه‌های انبارداری کالا در مقایسه با قیمت آن نامتناسب باشد‌، حمل کننده می تواند دست به چنین کاری بزند. علاوه بر موارد یاد شده در صورتی که حمل کننده پس از پایان مدتی معقول دستوری مخالف با آنچه که به‌طور منطقی باید صادر کند از طرف شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دریافت ندارد اقدام به فروش کالا خواهد نمود.
  • چنانچه کالا به استناد این ماده فروخته شود، حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های متعلقه در اختیار شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد‌ گذاشته خواهد شد. در صورتی که این هزینه‌ها مازاد بر حاصل فروش کالا باشد حمل کننده مستحق دریافت ما به التفاوت خواهد بود.
  • ترتیب فروش کالا در چنین مواردی به وسیله قانون یا عرف محلی که کالا در آن قرار دارد، تعیین خواهد شد.

 

‌فصل چهارم : مسئولیت حمل کننده

 

‌ماده ۱۷ )

  •  مسئول فقدان تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارد شده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچنین مسئول هر‌گونه تأخیر در تحویل کالا خواهد بود.
  • در صورتی که فقدان یا خسارت یا تأخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوالی اجتناب ناپذیر که حمل کننده قادر به جلوگیری از‌ آن نبوده حادث شود، حمل کننده از مسئولیت مبرا خواهد بود.
  • حمل کننده به دلیل وضعیت معیوب وسیله نقلیه‌ای که از آن برای کار حمل استفاده می کند یا به علت اشتباه یا غفلت شخصی که وسیله نقلیه را از او‌ کرایه کرده و یا اشتباه یا غفلت نمایندگان و کارکنان شخص یاد شده از مسئولیت مبرا نخواهد بود.
  • در صورتی که فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در یک یا چند مورد از موارد زیر حادث شود حمل کننده با رعایت بندهای (۲) الی (۵) ماده (۱۸) از مسئولیت مبرا خواهد بود :
  • الف : استفاده از وسایل نقلیه رو باز بدون پوشش در صورتی که با استفاده از چنین وسایلی به صراحت توافق شده و در بارنامه قید شده باشد
  • ب : بسته بندی نبودن یا وجود بسته بندی ناقص در مورد کالاهایی که در صورت نداشتن بسته بندی یا داشتن بسته بندی ناقص به دلیل طبیعتی که دارند متحمل ضایعات یا خسارات می شوند
  • ج : کار تحویل و تحول، بارگیری ، بار چینی یا تخلیه کالا به وسیله فرستنده یا گیرنده و یا شخصی که از طرف آنان به این کار گمارده شده، انجام شود
  • د : طبیعت بعضی از کالاها که به ویژه تمام یا قسمتی از آن ها را در معرض فقدان یا خسارت به خصوص به واسطه شکستگی، زنگ زدگی، پوسیدگی،‌ خشکی، نشتی، نقصان معمولی، آفت یا بید زدگی قرار می دهد
  • ه : کافی یا کامل نبودن علائم و شماره‌های روی بسته‌ها
  • و : حمل حیوانات زنده
  • برابر مقررات این ماده، در مواردی که حمل کننده نسبت به بعضی از عوامل موجب فقدان، خسارت، یا تأخیر مسئول نبوده باشد نسبت به عوامل دیگر فقط تا حدی مسئول است که عوامل یاد شده در فقدان، خسارت یا تأخیر کالا سهیم بوده‌اند.

‌ماده ۱۸ )

  • مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تأخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند (۲) ماده (۱۷) حادث شده با حمل کننده خواهد بود.
  • وقتی حمل کننده اثبات کند که تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان یا خسارت می توانسته به یک یا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (۴)‌ ماده (۱۷) نسبت داده شود فرض بر صحت ادعای مدعی می شود. در این صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت کند که فقدان یا خسارت در حقیقت‌به طور کلی یا به طور جزئی منتسب به یکی از این مخاطرات نبوده است.
  • این فرضیه در صورت کسری غیرعادی یا فقدان هر بسته برابر شرایط بیان شده در جزو (‌الف) بند (۴) ماده (۱۷) اعمال نخواهد شد.
  • در صورتی که حمل کالا در وسیله نقلیه مخصوصی که برای حفاظت کالا از اثرات گرما، سرما، تغییرات حرارت یا رطوبت هوا مجهز شده انجام گیرد‌، حمل کننده نمی تواند از مزایای پیش‌بینی شده در جزو (‌د) بند (۴) ماده (۱۷) استفاده نماید. مگر اینکه ثابت کند که تحت شرایط موجود تمام اقدامات‌لازم در مورد انتخاب، نگاهداری و استفاده از چنین تجهیزاتی از طرف او رعایت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است.
  • حمل کننده نمی تواند از مزایای پیش‌بینی شده در جزو (‌و) بند (۴) ماده (۱۷) استفاده نماید. مگر اینکه ثابت کند که تحت شرایط موجود تمام اقداماتی که به طور عادی بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شده به او رعایت شده است.

ماده ۱۹ ) تأخیر در تحویل وقتی مصداق پیدا می کند که کالا در مهلت توافق شده و یا در صورتی که مهلتی توافق نشده باشد در مدتی که به طور معمول با در نظر گرفتن شرایط موجود، تحویل نشود و به خصوص در مورد خرده بار، زمان مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت در شرایط عادی از مدت معقولی که برای حمل کننده ساعتی در نظر گرفته می شود تجاوز نماید.

ماده ۲۰ )

  • عدم تحویل کالا ظرف (۳۰) روز پس از پایان مدت توافق شده یا در صورتی که چنین مهلتی توافق نشده باشد (۶۰) روز پس از تحویل کالا به‌ حمل کننده دلیل قطعی بر مفقود شدن کالا است و شخصی که حق اقامه دعوا دارد می‌تواند پس از گذشت مهلت یاد شده چنین کالایی را مفقود شده تلقی نماید.
  • فردی که حق اقامه دعوا دارد با دریافت غرامت کالای مفقود شده می‌تواند به صورت کتبی تقاضا نماید که چنانچه ظرف یک سال از تاریخ دریافت غرامت کالا پیدا شود، موضوع را فوری به او اطلاع دهند. تایید و رسیدن چنین تقاضایی باید به طور کتبی به او اعلام شود.
  • شخصی که حق اقامه دعوا دارد ظرف (۳۰) روز پس از دریافت چنین اطلاعیه‌ای می‌تواند بخواهد که کالا در برابر پرداخت هزینه‌های مقرر که در‌بارنامه جاده‌ای منعکس می‌باشد و استرداد غرامت دریافت شده منهای هزینه‌های در برگرفته شده به او تحویل داده شود. این عمل لطمه‌ای به حقوق‌شخص یاد شده، برای مطالبه خسارت تأخیر در تحویل موضوع ماده (۲۳) و موارد مشمول ماده (۲۶) وارد نخواهد کرد.
  • در صورتی که تقاضای موضوع بند (۲) به عمل نیاید یا ظرف (۳۰) روز یاد شده در بند (۳) هیچ دستوری داده نشود و یا اینکه کالا در مدتی بیش از‌یک سال از تاریخ پرداخت غرامت پیدا نشود حمل‌کننده حق خواهد داشت برابر قوانین محلی که کالا در آن قرار دارد عمل نماید.

ماده ۲۱ ) چنانچه کالا بدون وصول وجوهی که می‌بایست برابر شرایط قرارداد حمل توسط حمل کننده دریافت می‌شد، به تحویل گیرنده داده شود،‌ حمل کننده خسارت فرستنده را به میزانی که مازاد بر وجه یاد شده نباشد خواهد پرداخت بدون اینکه این پرداخت لطمه‌ای به حق حمل کننده مبنی بر‌ اقامه دعوا علیه گیرنده وارد نماید.

ماده ۲۲ )

  • وقتی فرستنده کالایی را با ماهیت خطرناک به حمل کننده تحویل می‌دهد باید حمل کننده را از نوع دقیق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتیاطی که باید به عمل آید مطلع سازد. در صورتی که این اطلاعات در بارنامه جاده‌ای ذکر نشده باشد مسئولیت اثبات اینکه حمل کننده از نوع خطری که در‌حمل کالای مورد بحث وجود داشته آگاه بوده است با ارائه دلایل دیگر به عهده فرستنده یا گیرنده خواهد بود.
  • چنانچه حمل‌کننده از وجود کالای با ماهیت خطرناک موضوع بند (۱) این ماده آگاه نشده باشد می‌تواند در هر زمان و در هر مکانی کالا را تخلیه کرده یا آن را از بین برده و یا خنثی نماید بدون اینکه غرامتی از این بابت بپردازد. علاوه بر این فرستنده کالا مسئول جبران تمام هزینه‌ها، فقدان یا خسارت هایی است که از تحویل چنین کالایی به منظور حمل یا از حمل آن حادث شود.

ماده ۲۳ )

  • وقتی برابر مقررات این کنوانسیون حمل کننده ای مسئول پرداخت غرامتی نسبت به خسارت تمام یا قسمتی از کالا شود این غرامت براساس ارزش کالا در مکان و زمان قبول آن برای حمل محاسبه خواهد شد.
  • ارزش کالا براساس قیمت بورس یا اگر چنین قیمتی وجود نداشته باشد براساس قیمت روز بازار و در صورتی که قیمت بورس و قیمت روز بازار‌ معلوم نباشد با درنظر گرفتن ارزش معمول کالایی از همان نوع و کیفیت تعیین خواهد شد.
  • درهر صورت غرامت نباید از (۲۵) فرانک برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا تجاوز نماید. منظور از “‌ فرانک” فرانک طلا به وزن (۱۰.۳۱)‌ گرم با درجه خلوص (۹۰۰) در هزار می‌باشد.
  • علاوه بر این، هزینه حمل ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر هزینه‌هایی که در ارتباط با حمل کالا به وجود آمده در صورتی که خسارت مربوط به کل کالا باشد به صورت تمام “‌و چنانچه مربوط به قسمتی از کالا باشد باید نسبت به همان قسمت باز گردانده شود ولی خسارت دیگری قابل پرداخت نخواهد بود.
  • در موارد دیرکرد در صورتی که خواهان ثابت نماید که خسارت هایی از این بابت به او وارد شده است حمل کننده خساراتی را که بیش از کرایه حمل نباشد جبران خواهد نمود.
  • فقط در مواردی که ارزش کالا یا سود خاص در تحویل براساس مواد (۲۴)‌ و (۲۶) اظهار شده باشد ممکن است خسارت بیشتری مطالبه شود.

ماده ۲۴ ) فرستنده می‌تواند در برابر پرداخت هزینه‌های اضافی که میزان آن با تراضی با حمل کننده تعیین خواهد شد در بارنامه جاده‌ای ارزشی بیش از‌ میزان مقرر در بند (۳) ماده (۲۳) برای کالا بیان نماید. در چنین صورتی مبلغ بیان شده جانشین میزان مقرر خواهد بود.

ماده ۲۵ )

  • در صورت ورود خسارت به کالا حمل کننده مسئول جبران مبلغ کاهشی است که در ارزش کالا به وجود می‌آید. این کاهش براساس ارزش کالا که برابر بندهای (۱)، (۲)‌ و (۴) ماده (۲۳) تعیین می‌شود محاسبه خواهد شد.
  • درهر صورت غرامتی که از این بابت پرداخت می‌شود نباید از میزان‌های زیر تجاوز نماید :
  • الف : در صورتی که تمام کالا خسارت دیده باشد، از مبلغی که در مورد فقدان کل کالا قابل پرداخت است.
  • ب : چنانچه قسمتی از کالا خسارت دیده باشد، از مبلغی که در مورد فقدان قسمتی از کالا قابل پرداخت است.

ماده ۲۶ )

  • فرستنده می‌تواند در مقابل پرداخت هزینه‌های اضافی مورد توافق با حمل کننده مبلغ نفع ویژه در تحویل را در برابر فقدان یا خسارت یا تجاوز از‌ مهلت توافق شده با درج این مبلغ در بارنامه جاده‌ای تعیین نماید.
  • صرف نظر از غرامت پیش‌بینی شده در مواد (۲۳)، (۲۴)‌ و (۲۵) در صورتی که نفع ویژه در تحویل بیان شده باشد، در برابر فقدان یا خسارت اضافی تحقق یافته، ممکن است غرامتی تا میزان سود بیان شده مطالبه شود.

ماده ۲۷ )

  • مدعی حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت. چنین بهره‌ای به میزان سالیانه (۵) درصد از تاریخ ارسال ادعای کتبی به حمل کننده یا در صورتی که چنین ادعایی صورت نگرفته باشد از تاریخی که اقدامات قانونی انجام شده تعلق خواهد گرفت.
  • وقتی مبالغی که مبنای محاسبه غرامت قرار می‌گیرد به پول رایج کشوری که در آن ادعای غرامت می‌شود اظهار نشده باشد تبدیل براساس نرخ روز‌ ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۲۸ )

  • در مواردی که برابر قانون حاکم، فقدان، خسارت یا تأخیر ناشی از حمل برابر مقررات این کنوانسیون موجب ادعایی اضافه بر قرارداد شود حمل کننده می‌تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسئولیت او بوده یا میزان غرامت تعلق یافته را تعیین یا محدود می‌کند استفاده نماید.
  • در مواردی که ادعایی اضافه بر قرارداد در برابر فقدان، خسارت یا تأخیر متوجه یکی از اشخاصی که براساس شرایط ماده (۳) با مسئولیت حمل کننده کار می‌کنند شود، چنین شخصی نیز می‌تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسئولیت حمل کننده بوده یا میزان غرامت تعلق گرفته را تعیین یا محدود‌ می‌کند استفاده نماید.

ماده ۲۹ )

  • چنانچه خسارت وارد شده به کالا در نتیجه قصور یا خلاف عمدی از ناحیه حمل کننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه یا دیوانی که به موضوع رسیدگی می‌کند در حکم خطای عمدی تلقی شده باشد در چنین صورتی حمل کننده حق استفاده از مقررات این فصل را که مسئولیت او را رفع یا‌ محدود می‌کند یا بار اثبات را از گردن او ساقط می‌کند نخواهد داشت.
  • مقررات بند بالا در صورتی که قصور یا خلاف عمدی از طرف نمایندگان و کارکنان و سایر اشخاصی که حمل کننده از خدمت آن ها در کار حمل استفاده می‌کند رخ داده باشد، مادامی که نمایندگان، کارکنان یا اشخاص یاد شده در حدود وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند نیز جاری خواهد بود.‌ علاوه بر این در چنین موردی نمایندگان، کارکنان یا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسئولیت شخصی خود از مقررات فصل یاد شده در بند (۱) استفاده کنند.

 

‌فصل پنجم : دعاوی و اقدامات قانونی

 

‌ماده ۳۰ )

  • در صورتی که گیرنده ، کالا را بدون بررسی کافی وضعیت کالا با حضور حمل کننده یا بدون ارسال حق شرط هایی که حاوی اشاره کلی به فقدان یا‌ خسارت کالا باشد تحویل گیرد، چنین تحویلی اماره مفروض صحت دریافت کالا با وضعیتی که در بارنامه جاده‌ای مشروح است خواهد بود. مهلت ارسال اخطار یاد شده در مورد فقدان یا خسارت آشکار همزمان با تحویل کالا و در مورد فقدان یا خسارت پنهان حداکثر ظرف (۷) روز پس از تحویل به استثنای یک روز تعطیلی پایان هفته و تعطیلات رسمی خواهد بود. در مورد فقدان یا خسارت پنهان حق شرط باید کتبی باشد.
  • چنانچه وضعیت کالا توسط گیرنده و حمل کننده به قدر کافی بررسی شده باشد مدرک مخالف با نتیجه چنین بررسی فقط وقتی پذیرفته می‌شود که‌فقدان یا خسارت پنهان بوده و گیرنده به موقع حق شرط ها را چنانکه باید، ظرف (۷) روز پس از تاریخ بررسی به استثنای یک روز تعطیلی پایان هفته و‌ تعطیلات رسمی به عنوان حمل کننده ارسال نموده باشد.
  • هیچگونه غرامتی بابت دیرکرد تحویل پرداخت نخواهد شد، مگر اینکه حق شرط کتبی به حمل کننده ظرف (۲۱) روز پس از تاریخی که کالا در‌ اختیار گیرنده قرار می‌گیرد، ارسال شده باشد.
  • در احتساب مهلت‌های پیش‌بینی شده در این ماده روز تحویل یا روز بررسی و یا روزی که کالا در اختیار گیرنده قرار می‌گیرد حسب به مورد در‌ محاسبه منظور نخواهد شد.
  • حمل کننده و گیرنده، کلیه تسهیلات معقول را برای بازرسی و بررسی های لازم در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

ماده ۳۱ )

  • در دعاوی ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون خواهان می‌تواند در هر دادگاه یا دیوان یکی از کشورهای طرف این کنوانسیون که با توافق دو طرف تعیین شده باشد اقدام به دادخواهی کند علاوه بر آن می‌تواند به دادگاه های کشوری مراجعه نماید که:
  • الف : محل اقامت رسمی یا مرکز کار خوانده یا شعبه یا نمایندگی خوانده که قرارداد حمل را امضا کرده است در آن کشور قرار گرفته باشد، یا
  • ب : محلی که حمل کننده ، کالا را تحویل گرفته و یا محلی که برای تحویل کالا تعیین شده در آن کشور قرار گرفته باشد. ‌غیر از کشورهای مورد اشاره، خواهان در هیچ دادگاه یا دیوان دیگری نمی‌تواند اقامه دعوا نماید.
  • در مواردی که نسبت به ادعایی که در بند (۱) این ماده به آن اشاره شد دعوایی در دادگاه یا دیوان صلاحیت‌دار برابر مقررات بند یاد شده مطرح یا در‌ مواردی که نسبت به چنین ادعایی حکمی از طرف دادگاه یا دیوان صالحی صادر شده باشد دو طرف دعوا نمی‌توانند نسبت به همان ادعا در کشور‌ دیگری دعوای تازه‌ای مطرح کنند، مگر اینکه حکم دادگاه یا دیوانی که دعوای اولیه نزد آن مطرح شده در کشوری که دعوای تازه در آن اقامه می‌شود،‌ قابل اجرا نباشد.
  • وقتی نسبت به دعوایی که در بند (۱) این ماده به آن اشاره شد حکمی از یکی از دادگاه ها یا دیوان کشورهای طرف این کنوانسیون صادر و در آن کشور قابل اجرا شود، این حکم در هر کشور دیگر طرف کنوانسیون نیز بلافاصله پس از انجام تشریفات مقرر کشور پیش گفته لازم‌الاجرا خواهد بود. این تشریفات نباید رسیدگی مجدد نسبت به ماهیت موضوع را مجاز کند.
  • مقررات بند (۳) این ماده شامل احکام پس از محاکمه، احکام غیابی و احکام دادگاه مبنی بر تایید سازش دو طرف بوده ولی شامل احکام موقت و‌ آرای خسارت علاوه بر هزینه‌هایی که خواهان در صورت رد تمام یا قسمتی از ادعایش ملزم به پرداخت آن است نمی‌شود.
  • تضمین برای هزینه دادرسی در مورد اقدامات قانونی ناشی از حمل کالا تحت مقررات این کنوانسیون از اتباع کشورهای طرف کنوانسیون که محل اقامت یا مرکز کار آن ها در یکی از کشورها باشد مطالبه نخواهد شد.

ماده ۳۲ )

  • مهلت اقامه دعاوی ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون یک سال است. با وجود این در مورد خلاف عمدی یا ناشی از قصور که طبق قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدی تلقی شده، مهلت آن سه سال خواهد بود.
    ‌مهلت یاد شده از تاریخ های زیر آغاز می‌شود :
  • الف : در مورد فقدان قسمتی از کالا ، خسارت یا دیرکرد تحویل، از تاریخ تحویل کالا
  • ب : در مورد فقدان تمام کالا از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتی که مهلتی توافق نشده باشد از شصتمین روز تاریخ تحویل کالا به حمل کننده
  • ج : در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل. ‌روزی که مهلت از آن شروع به احتساب می‌شود جزو مهلت نخواهد بود.
  • ادعای کتبی موجب خواهد شد که این مهلت تا تاریخ رد کتبی ادعا از طرف حمل کننده و اعاده اسناد مربوط به حال تعلیق درآید. چنانچه قسمتی از‌ ادعا پذیرفته شود مهلت ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا که هنوز مورد اختلاف است دوباره آغاز خواهد شد. مسئولیت اثبات وصول ادعا یا پاسخ‌به آن و یا اعاده اسناد، به عهده طرفی خواهد بود که به مراتب یاد شده استناد می‌کند. جریان مهلت با ادعاهای دیگری با همان محتوا تعلیق نخواهد شد.
  • تمدید مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن جریان دارد با رعایت مقررات بند (۲) بالا اعمال خواهد شد. قانون یاد شده همچنین بر موارد حق اقامه دعوای جدیدی که ایجاد می‌شود حاکم خواهد بود.
  • حق اقامه دعوایی را که مشمول مرور زمان شده است نمی‌توان از طریق ادعای متقابل یا تهاتر اعمال نمود.

ماده ۳۳ ) قرارداد حمل ممکن است دارای شرطی باشد که رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را در صلاحیت دیوان داوری قرار دهد مشروط بر‌ اینکه اعمال مقررات این کنوانسیون از طرف دیوان داوری در شرط یاد شده پیش‌بینی شده باشد.

 

فصل ششم : مقررات مربوط به حمل کالا به وسیله چند حمل کننده متوالی

 

ماده ۳۴ ) در صورتی که حمل کالایی که برابر قرارداد واحدی پذیرفته شده به وسیله چند حمل کننده جاده‌ای متوالی انجام شود هریک از حمل کنندگان مسئول انجام کل عملیات حمل خواهد بود. زیرا با پذیرش بارنامه جاده‌ای و کالا ، حمل کننده دومی و هریک از حمل کنندگان بعدی برابر شرایط بارنامه جاده‌ای یاد شده طرف قرارداد محسوب می‌شوند.

ماده ۳۵ )

  • حمل‌کننده‌ای که کالا را از حمل کننده پیشین می‌پذیرد رسیدی امضا شده و تاریخ دار به حمل کننده پیشین می‌دهد. او باید نام و نشانی خود را در‌ نسخه دوم بارنامه جاده‌ای درج کند. در موارد قابل اجرا ، حمل کننده ثانوی در نسخه دوم بارنامه جاده‌ای و رسید یاد شده حق شرط هایی را که در بند (۲)‌ ماده (۸) مقرر است ثبت خواهد کرد.
  • مقررات ماده (۹) شامل روابط بین حمل کنندگان متوالی خواهد بود.

ماده ۳۶ ) به جز در مورد دعوای متقابل یا تهاتر که در دعوایی بر اساس همان قرارداد حمل اقامه می‌شود دعوا در مورد مسئولیت نسبت به فقدان، خسارت یا تأخیر، تنها علیه حمل کننده اولی یا حمل کننده نهایی و یا حمل کننده ای که حادثه موجب فقدان، خسارت یا تأخیر در جریان انجام کار حمل توسط وی رخ داده می‌تواند انجام شود. همچنین می‌توان همزمان علیه چند حمل‌کننده اقامه دعوا کرد.

ماده ۳۷ ) حمل کننده ای که بر اساس مقررات این کنوانسیون غرامتی پرداخت نموده است می‌تواند چنین غرامتی و جریمه دیرکرد آن و تمام هزینه‌های ناشی از دعوا را از حمل کنندگان دیگر که سهمی در کار حمل داشته‌اند با رعایت مقررات زیر دریافت کند :

  • الف : حمل کننده مسئول فقدان یا خسارت، به تنهایی عهده‌دار پرداخت غرامت خواهد بود اعم از اینکه غرامت توسط او یا حمل کننده دیگری پرداخت شده باشد.
  • ب : وقتی فقدان یا خسارت در نتیجه عمل دو حمل کننده یا بیشتر حادث شده باشد هریک از حمل کنندگان غرامتی به نسبت سهمی که در مسئولیت داشته اند خواهند پرداخت. در صورتی که تقسیم مسئولیت ممکن نباشد هر حمل کننده به نسبت سهمی که از هزینه حمل برده است در پرداخت غرامت سهیم خواهد بود.
  • ج : چنانچه تعیین حمل کننده مسئول فقدان یا خسارت میسر نباشد مبلغ غرامت بین تمام حمل کنندگان به قراری که در بند (ب) فوق مقرر است تقسیم خواهد شد.

ماده ۳۸ ) در صورتی که یکی از حمل کنندگان قادر به پرداخت نباشد غرامت پرداخت نشده سهم او بین حمل کنندگان دیگر به نسبت به سهمی که از‌ کرایه حمل می‌برند تقسیم خواهد شد.

ماده ۳۹ )

  • هیچ حمل کننده ای که برابر مواد (۳۷) و (۳۸) دعوایی علیه او اقامه می‌شود حق ندارد منکر اعتبار پرداختی توسط حمل کننده ای که اقامه دعوی کرده‌است شود، مشروط بر اینکه غرامت توسط مقام قضایی پس از دادن اخطار لازم به حمل کننده اولیه درباره جریان دعوا و فراهم نمودن امکان ورود وی به دعوا گرفته تعیین شده باشد.
  • حمل کننده ای که به منظور گرفتن حق خود اقدام به اقامه دعوا می‌کند می‌تواند در دادگاه یا دیوان صلاحیت‌دار کشوری که یکی از حمل کنندگان مربوط در آن اقامت رسمی داشته یا مرکز کار و یا نمایندگی یا شعبه‌ای که اقدام به عقد قرارداد حمل کرده است در آن کشور قرار داشته باشد اقامه دعوا‌ نماید. تمام حمل کنندگان مربوط ممکن است خوانده همین دعوا قرار گیرند.
  • مقررات بندهای (۳) و (۴) ماده (۳۱) شامل احکامی خواهد بود که در دعاوی موضوع مواد (۳۷) و (۳۸) صادر شده باشد.
  • مقررات ماده (۳۲) شامل دعاوی بین حمل کنندگان نیز خواهد بود. در هر صورت مهلت مرور زمان یا از تاریخ تصمیم قضایی نهایی که مبلغ غرامت قابل پرداخت را برابر مقررات این کنوانسیون تعیین نموده و یا در صورتی که چنین تصمیم قضایی وجود نداشته باشد از تاریخ واقعی پرداخت غرامت ،‌ شروع به احتساب خواهد شد.

ماده ۴۰ ) حمل کنندگان مختار خواهند بود بین خود مقرراتی غیر از آنچه در مواد (۳۷) و (۳۸) پیش‌بینی شده است تعیین نمایند.

 

فصل هفتم : بطلان شروط مغایر با کنوانسیون

 

ماده ۴۱ )

  • با رعایت مقررات ماده (۴۰) هر شرطی در قرارداد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب عدول از مقررات این کنوانسیون شود باطل است. بطلان چنین شرطی موجب بطلان سایر شروط قرارداد نخواهد بود.
  • به خصوص شرط نفع بیمه‌ای به سود حمل کننده یا هر شرط مشابه دیگر و یا هر شرطی که مسئولیت اثبات را به عهده دیگری منتقل نماید باطل خواهد بود.

 

‌فصل هشتم : مقررات نهایی

 

ماده ۴۲ )

  •  کنوانسیون برای امضا یا پیوستن کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و کشورهایی که برابر بند (۸) شرح وظایف کمیسیون با سمت مشاور‌ به کمیسیون پذیرفته شده‌اند باز خواهد بود.
  • چنین کشورهایی که می‌توانند برابر بند (۱۱) شرح وظایف کمیسیون در بعضی از فعالیت های کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته باشند ممکن‌است پس از اینکه کنوانسیون اعتبار قانونی پیدا کرد با الحاق به آن، عضو کنوانسیون شوند.
  • این کنوانسیون لغایت (۳۱) آگوست (۱۹۵۶) مطابق با (۱۳۳۵.۶.۹) برای امضا مفتوح بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود.
  • این کنوانسیون باید به تصویب برسد.
  • تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.

ماده ۴۳ )

  • این کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور موضوع بند (۱) ماده (۴۲) لازم‌الاجرا خواهد بود.
  • پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور برای هر کشور دیگری که کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شود این کنوانسیون از‌ نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط کشور یاد شده برای آن کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۴۴ )

  • هر کشور طرف کنوانسیون می‌تواند با اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از کنوانسیون کناره‌گیری نماید.
  • کناره‌گیری از کنوانسیون (۱۲) ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط توسط دبیر کل سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.

ماده ۴۵ ) پس از اینکه کنوانسیون لازم‌الاجرا شد در صورتی که در نتیجه کناره‌گیری از آن تعداد کشورهای طرف کنوانسیون به کمتر از پنج کشور کاهش پیدا کند از تاریخی که آخرین کناره‌گیری صورت گیرد اعتبار کنوانسیون پایان می‌یابد.

ماده ۴۶ )

  • ضمن سپردن . سند تصویب یا . الحاق یا هر زمانی پس .از آن، هر کشوری می‌تواند .با ارسال اطلاعیه‌ای .به دبیر کل سازمان .ملل متحد اعلام نماید .که این‌ کنوانسیون . به تمام یا قسمتی . از قلمروهای کشور یاد .شده که مسئولیت .روابط بین المللی آن را .عهده‌دار است گسترش داده . خواهد شد. این کنوانسیون در‌ قلمرو یا . قلمروهای مورد بحث . از نودمین روز پس از دریافت .اطلاعیه توسط دبیر کل . قابل اجرا خواهد بود. یا در صورتی . که در روز یاد شده، کنوانسیون . هنوز لازم‌الاجرا . نشده باشد، از روزی که .کنوانسیون لازم‌الاجرا .شود قابل اجرا .خواهد بود.
  • هر کشوری . که برابر مقررات بند .قبل، خواهان اجرای . کنوانسیون در یکی از قلمروهای .کشور خود که مسئول . روابط بین‌المللی قلمرو .یاد شده است. شود می‌تواند. با رعایت .مقررات ماده (۴۴) قلمرو. پیش گفته را به. طور جداگانه از .شمول کنوانسیون. خارج سازد.
  • ‌ماده ۴۷ ) هر اختلافی . که بین دو یا چند .عضو کنوانسیون راجع به .تفسیر یا اجرای این .کنوانسیون بروز نماید . و طرف های مربوط نتوانند . آن را از راه گفتگو‌ یا راه دیگری حل نمایند . ممکن است با تقاضای .هریک از اعضای متعاهد . مربوط برای حل اختلاف .به دیوان دادگستری .بین‌المللی ارجاع شود.

ماده ۴۸ )

  • هر عضو کنوانسیون .می‌تواند در موقع امضا، تصویب . یا الحاق به این کنوانسیون .اعلام نماید که خود را . ملزم به رعایت ماده (۴۷) کنوانسیون . نمی‌داند. سایر اعضای کنوانسیون .در مورد چنین عضوی .که این حق شرط را .اعلام نموده است الزامی .به رعایت ماده (۴۷) . نخواهند داشت.
  • هر عضو کنوانسیون . که حق شرط اعلام شده . در بند (۱) را اظهار نموده .باشد هر زمان می‌تواند . طی اطلاعیه‌ای به .دبیر کل سازمان ملل . متحد حق‌شرط مزبور را .پس بگیرد.
  • هیچ حق شرط .دیگری نسبت به مقررات این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.

ماده ۴۹ )

  • سه سال پس. از به اجرا در آمدن. این کنوانسیون هریک .از اعضای کنوانسیون می‌تواند. طی اطلاعیه‌ای به .عنوان دبیر کل .سازمان ملل متحد. تقاضا نماید‌ که اجلاسی به منظور تجدید .نظر در مقررات کنوانسیون. تشکیل شود. دبیر کل موضوع .تقاضا را به اطلاع تمام .اعضای کنوانسیون خواهد رساند. و در‌صورتی که ظرف (۴)‌ ماه از تاریخ. اطلاع دبیر کل، تعداد کشورهای .عضو کنوانسیون که موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعلام می‌نمایند از یک چهارم تعداد کل اعضا کمتر نباشد دبیر کل اقدام به برگزاری کنفرانس تجدید نظر خواهد کرد.
  • چنانچه با برگزاری اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبیر کل مراتب را به اطلاع کلیه اعضای کنوانسیون رسانیده و از آن ها دعوت خواهد کرد که‌ ظرف سه ماه هر نوع پیشنهادی برای طرح در اجلاس دارند ارائه نمایند. دبیر کل طی بخ.مه‌ای دستور کار .موقت اجلاس را به .همراه متن پیشنهاداتی .که حداقل سه .ماه قبل از تاریخ برگزاری. اجلاس وصول شده، به اطلاع تمام .اعضای کنوانسیون خواهد. رساند.
  • دبیر کل تمام کشورهای موضوع بند (۱) ماده (۴۲) و کشورهایی که برابر بند (۲) ماده (۴۲) به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند را به تمام جلساتی که بر اساس این ماده برگزار می‌شود دعوت خواهد کرد.

ماده ۵۰ ) علاوه بر اطلاعیه‌های پیش‌بینی شده در ماده (۴۹) دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای اشاره شده در بند (۱) ماده (۴۲) و کشورهایی که برابر مقررات بند (۲) ماده (۴۲) به عضویت کنوانسیون در آمده‌اند موارد زیر را اطلاع خواهد داد :

  • الف : تصویب‌ها و الحاق ها برابر ماده (۴۲)،
  • ب : تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برابر ماده (۴۳)،
  • ج : کناره‌گیری‌های صورت گرفته برابر ماده (۴۴)،
  • د : پایان اعتبار قانونی کنوانسیون بر اساس ماده (۴۵)،
  • ه : اطلاعیه‌های رسیده برابر ماده (۴۶)،
  • و : اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های رسیده برابر بندهای (۱) و(۲) ماده (۴۸).

ماده ۵۱ ) پس از (۳۱) آگوست (۱۹۵۶) مطابق با (۱۳۳۵.۶.۹) نسخه اصلی این کنوانسیون نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و‌ مشارالیه رونوشت های مصدق از آن را جهت هر یک از کشورهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۲) ارسال خواهد داشت. به منظور گواهی مراتب بالا امضا کنندگان زیر با داشتن اختیارات لازم این کنوانسیون را امضا نموده‌اند.

در تاریخ (۱۹) مه ۱۹۵۶ مطابق با (۱۳۳۵.۲.۲۹) در ژنو در یک نسخه به زبان های انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند‌ تنظیم شد.

 

پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده

 

طرف های این پروتکل که طرف های کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده که در تاریخ (۱۹) مه ۱۹۵۶ مطابق با (۱۳۳۵.۲.۲۹) در‌ ژنو منعقد می‌باشد، به شرح زیر موافقت می‌نمایند :

ماده ۱ ) از لحاظ این پروتکل “‌ کنوانسیون ” یعنی کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده.

ماده ۲ ) ماده (۲۳) کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود :

  • متن زیر جایگزین بند (۳) ماده (۲۳) می‌شود :

با وجود این، میزان غرامت نباید از (۸.۳۳) واحد محاسبه برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا تجاوز کند.

  • ۲- در پایان این ماده بندهای (۷)، (۸)‌ و (۹) زیر اضافه می‌شود :

بند ۷- واحد .محاسبه مذکور در این .کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد .حمل و نقل بین المللی . کالا از طریق جاده ) عبارت است .از حق برداشت ویژه، که توسط . صندوق بین‌المللی . پول تعریف شده است. مبلغ یاد شده .در‌بند (۳) این ماده به پول . رایج ملی کشوری که .دادگاه مأمور رسیدگی .به دعوا در آن قرار . دارد بر مبنای .ارزش پول مذکور در . تاریخ صدور حکم . یا تاریخ مورد تراضی . دو طرف تبدیل .خواهد شد.

ارزش پول ملی . برحسب حق برداشت .ویژه کشوری که عضو صندوق .بین‌المللی پول باشد . برابر رویه تعیین‌ارزش که . به وسیله صندوق بین‌المللی . پول در تاریخ مورد بحث برای خدمات .و معاملات آن پول .مجرا است، محاسبه .خواهد شد.

ارزش پول رایج ملی برحسب حق برداشت ویژه کشوری که عضو صندوق بین‌المللی پول نیست بر اساس رویه ای که به وسیله آن کشور تعیین می‌شود‌ محاسبه می‌شود.

بند ۸ : با وجود این، کشوری که عضو .صندوق بین‌المللی پول نیست . و قانون آن کشور اجازه .اجرای مقررات بند (۷) این ماده . را نمی‌دهد، می‌تواند در‌ . تاریخ تصویب پروتکل کنوانسیون . ( کنوانسیون قرارداد .حمل و نقل بین المللی کالا از .طریق جاده ) یا الحاق .به آن یا هر تاریخ بعد . از آن اعلام نماید .که حدود مسئولیت . پیش‌بینی شده در بند (۳) این ماده .که در قلمرو‌ کشور .یاد شده اجرا می‌شود، (۲۵) واحد پولی .خواهد بود.

واحد پولی موضوع این بند معادل (۱۰.۳۱) گرم طلا با درجه خلوص (۹۰۰) در هزار‌ می‌باشد. تبدیل مبلغی که . در این بند مشخص . شده به پول رایج ملی . برابر قانون کشور مربوط .به عمل خواهد . آمد.

بند ۹ : محاسبه یاد شده .در جمله آخر بند (۷) و تبدیل .یاد شده در بند(۸) این . ماده به گونه‌ای .انجام خواهد شد .که حتی‌الامکان .ارزش بیان شده در . پول‌ ملی کشور با ارزش .واقعی بیان شده .در مبلغ یاد شده در .بند(۳) این ماده یکسان . باشد. کشورها .باید دبیر کل سازمان . ملل متحد را از رویه محاسبه‌ .موضوع بند (۷) یا نتیجه تبدیل موضوع بند .(۸) این ماده در کشور .خود برحسب مورد همزمان . با تودیع سند موضوع .ماده (۳) این پروتکل .مطلع سازند،‌ همچنین .در صورتی که تغییری .در یکی از موارد یاد شده .انجام گیرد باید . به اطلاع دبیر . کل برسد.

 

مقررات نهایی

 

‌ماده ۳ )

  • این پروتکل .برای امضای کشورهایی. که کنوانسیون را تصویب کرده. یا به آن ملحق شده باشند. اعم از اینکه عضو .کمیسیون اقتصادی .اروپا بوده یا برابر‌. بند (۸) شرح وظایف. کمیسیون با سمت. مشاور به کمیسیون. ( کنوانسیون قرارداد .حمل و نقل بین المللی. کالا از طریق جاده ) پذیرفته. شده‌اند مفتوح .خواهد بود.
  • این پروتکل. برای الحاق هر یک از .کشورهایی که برابر .بند (۱) این ماده عضو .کنوانسیون می‌باشند .مفتوح خواهد بود.
  • کشورهایی که. می‌توانند برابر بند (۱۱) شرح .وظایف کمیسیون. در بعضی از فعالیت‌های .کمیسیون اقتصادی. اروپا شرکت داشته. و به کنوانسیون .( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل. بین المللی کالا. از طریق جاده ) پیوسته‌اند، می‌توانند. پس از لازم‌الاجرا .شدن این پروتکل .با پیوستن به آن، طرف پروتکل .نیز قرار گیرند.
  • این پروتکل. از تاریخ اول سپتامبر. ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷.۶.۱۰ لغایت ۳۱ اوت ۱۹۷۹ برابر با ۱۳۵۸.۶.۹ برای امضا. در ژنو و پس از .آن تاریخ برای الحاق .مفتوح .خواهد بود.
  • این پروتکل .موکول به تصویب. کشوری است که. کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد. حمل و نقل بین المللی .کالا از طریق جاده ) را تصویب. کرده و یا به آن. پیوسته باشد.
  • تصویب پروتکل .یا الحاق به آن با. تودیع سندی نزد دبیر .کل سازمان ملل. متحد عملی .خواهد شد.
  • هر سند تصویب .یا الحاق که پس .از لازم‌الاجرا شدن. اصلاحیه‌ای در مورد .این پروتکل یا پس .از انجام تمام اقدامات. لازم برای اجرای .اصلاحیه تودیع .شود، نسبت به تمام طرف های. متعاهد پروتکل .شامل پروتکل. اصلاح شده به. وسیله اصلاحیه. تلقی خواهد شد.

ماده ۴ )

  • این پروتکل از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور موضوع بندهای (۱) و(۲) ماده (۳) این پروتکل لازم‌الاجرا خواهد‌بود.
  • پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور، برای هر کشور دیگری که پروتکل را تصویب کرده یا به آن ملحق. شود، این پروتکل .از نودمین روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق توسط کشور یاد شده برای آن کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۵ )

  • هر کشور طرف پروتکل می‌تواند با اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از پروتکل کناره‌گیری نماید.
  • کناره‌گیری از پروتکل دوازده ماه پس از رسیدن اطلاعیه کناره‌گیری به دبیر کل سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
  • کناره‌گیری هر کشور طرف پروتکل از کنوانسیون از همان تاریخ کناره‌گیری از با این پروتکل تلقی خواهد شد.

ماده ۶ ) پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل در صورتی که درنتیجه کناره‌گیری، تعداد کشورهای طرف پروتکل به کمتر از پنج کشور کاهش پیدا کند از‌ روزی که آخرین کناره گیری صورت گیرد، اعتبار پروتکل خاتمه پیدا می‌کند. همچنین از تاریخی که کنوانسیون ( کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ) اعتبار قانونی خود را از دست بدهد، این‌پروتکل نیز دیگر لازم الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷ )

  • هر کشور ضمن. سپردن سند تصویب یا .الحاق یا هر زمانی. پس از آن، می‌تواند. با ارسال اطلاعیه‌ای .به دبیر کل سازمان. ملل متحد اعلام نماید. که این‌پروتکل به تمام یا قسمتی. از قلمروهای آن. کشور که مسئول .روابط بین المللی. آن ها بوده و اطلاع موضوع .ماده (۴۶) کنوانسیون. نسبت به آن قلمروها‌. توسط وی انجام شده گسترش. داده خواهد شد. این پروتکل در. قلمرو یا قلمروهای .نامبرده در اطلاعیه از .نودمین روز پس .از دریافت آن توسط .دبیر کل‌قابل اجرا .خواهد بود. در صورتی که در .روز یاد شده .پروتکل هنوز لازم‌الاجرا. نشده باشد اطلاعیه. مزبور از روز لازم‌الاجرا .شدن قابل اجرا .خواهد بود.
  • هر کشوری که. برابر بند قبل خواهان. اجرای پروتکل در .هریک از قلمروهای. کشور خود که مسئول. روابط بین المللی .آن می‌باشد شود، می‌تواند .با‌رعایت مقررات .ماده (۵) فوق .قلمرو یاد شده. را به طور جداگانه .از شمول پروتکل .خارج سازد.

ماده ۸ ) برای حل هر اختلافی که بین دو یا چند عضو پروتکل راجع به تفسیر یا اجرای این پروتکل بروز نماید و طرف های مربوط نتوانند آن را از راه‌گفتگو یا راه های دیگری ۸حل کنند، ممکن است بنابر تقاضای هریک از اعضای متعاهد مربوط به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع شود.

ماده ۹ )

  • هر کشور عضو پروتکل می‌تواند .در موقع امضا، تصویب یا پیوستن به این پروتکل طی اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان. ملل متحد اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت ماده (۸) این پروتکل نمی‌داند سایر اعضای گروتکل نسبت به هر عضو پروتکل که چنین اعلامی نموده است. الزامی به رعایت ماده (۸) نخواهند داشت.
  • اعلام موضوع بند. (۱) این ماده را می‌توان. هر زمان با فرستادن. اطلاعیه‌ای به عنوان .دبیر کل سازمان .ملل متحد پس. گرفت.
  • هیچ حق شرط دیگری نسبت به مقررات این پروتکل مجاز نخواهد بود.

‌ماده ۱۰ )

  • سه سال پس از به اجرا درآمدن این پروتکل، هریک از اعضای پروتکل می‌توانند طی اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا نماید که اجلاسی به منظور تجدید نظر در مقررات پروتکل تشکیل شود. دبیر کل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام طرف های متعاهد خواهد رسانید. در صورتی که‌ظرف (۴) ماه از تاریخ اطلاع دبیر کل، تعدادی از اعضای پروتکل که موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعلام می‌نمایند از یک چهارم تعداد کل اعضا‌ کمتر نباشد دبیر کل اقدام به برگزاری اجلاس تجدید نظر خواهد کرد.
  • در صورتی که با برگزاری اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبیر کل مراتب را به اطلاع تمام اعضای پروتکل رسانیده و از آن ها دعوت خواهد کرد‌ که ظرف سه ماه هر نوع پیشنهادی برای طرح در اجلاس دارند ارائه نمایند. دبیر کل طی بخشنامه‌ای دستور کار موقت اجلاس را همراه با متن پیشنهادهای رسیده حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس به اطلاع تمام اعضای پروتکل خواهد رسانید.
  • دبیر کل سازمان ملل متحد تمام کشورهای موضوع بند (۱) و(۲) ماده (۳) و کشورهایی که برابر بند (۳) ماده (۳) به عضویت این پروتکل درآمده‌اند‌ را به تمام جلساتی که برابر این ماده تشکیل می‌شود دعوت خواهد کرد.

ماده ۱۱ ) علاوه بر اطلاعیه‌های پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای اشاره شده در بندهای (۱) و(۲) ماده (۳) و‌ کشورهایی که برابر بند (۳) ماده (۳) به عضویت این پروتکل درآمده‌اند موارد زیر را اطلاع خواهد داد:

  • الف : تصویب ها و الحاق های به موجب ماده (۳).
  • ب : تاریخ لازم‌الاجرا شدن این پروتکل به موجب ماده (۴).
  • ج : اطلاعیه‌های دریافتی به موجب بند (۲) ماده (۲).
  • د : کناره‌گیری‌ها به موجب ماده (۵).
  • ه : پایان اعتبار پروتکل براساس ماده (۶).
  • و : اطلاعیه‌های رسیده برابر ماده (۷).
  • ‌ز : اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های رسیده برابر بندهای (۱) و(۲) ماده (۹).

ماده ۱۲ ) پس از (۳۱) اوت (۱۹۷۹) مطابق با(۱۳۵۸.۶.۹) نسخه اصلی این پروتکل نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و مشارالیه رونوشت های مصدقی از آن را برای هریک از کشورهای یاد شده در بندهای (۱)،(۲)‌ و(۳) ماده (۳) این پروتکل ارسال خواهد داشت.

 

کاربران عزیز :

در این بخش از سایت لیست مشاوران امور حمل و نقل کالا قابل مشاهده است. برای مشاهده جزئیات کامل و تماس با هر کدام شما می توانید به صفحه اختصاصی هر مشاور مراجعه نمایید.

مشاوران امور حمل و نقل کالا

 

برای مشاهده آخرین اخبار و مقررات حمل و نقل به لینک زیر مراجعه نمایید.

قوانین حمل و نقل

 

مطالب بیشتر

 

اصلاح عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه خام معدنی مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماخذ عوارض صادراتی برخی کالاهای...
تاریخ انتشار : 13 ساعت قبل
  به فرایند آزادسازی مالکیت کالا از فروشنده به خریدار ریلیز کردن گفته می‌شود. به معنای ساده‌تر ریلیز در بازرگانی...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش در تعرفه‌های اسباب‌بازی 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند،...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
رفع ابهام درخصوص درج تاریخ قبض انبار در مجوز ثبت سفارش کشنده های وارداتی ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

مشاوره

همکاری و پرس جو

آدرس

تماس با ما

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.