پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی؛ کاربرد عملی مفهوم تسهیل تجاری

حمید گل محمدی

پنجره واحد تجارت فرامرزی

در سال‌های اخیر، تجارت جهانی تغییرات و نوسانات زیادی را تجربه نموده است. افزایش حجم تجارت، آزادسازی تجاری و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، قوانین جدید تجاری، تغییر الگوها و بازیگران عرصه تجارت، مدل‌های جدید لجستیکی و زنجیره تامین، توسعه شبکه‌های تروریستی و جنایی سازماندهی شده بین‌المللی، تهدیدات امنیتی و افزایش نگرانی‌ها نسبت به بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی از جمله عوامل اصلی ایجادکننده و محرک تغییر در سطح بین‌المللی بوده‌اند. در حال  حاضر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در حوزه تجاری است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا سال ۲۰۲۰ به ۵۰ درصد افزایش یابد.

در چنین شرایطی، یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای رشد و توسعه پایدار در اقتصاد رقابتی امروز دنیا، مشارکت بیشتر در حوزه تجارت بین‌المللی است. پس از مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۹۴، نرخ تعرفه‌ها کاهش یافته است و موانع غیرتعرفه‌ای در مسیر برطرف شدن هستند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه هستند. در چنین شرایطی، به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، هر کشوری می‌بایست محیط مطلوبی را برای تجارت در سطح ملی ایجاد نماید. این امر مستلزم تغییر تمرکز دولت‌ها از تکیه صرف بر تعرفه‌ها و سیاست‌های انقباظی ترجیهی، به سمت بهبود رقابت‌پذیری تجاری است.

رقابت‌پذیری تجاری، کسب مزیت‌رقابتی در هزینه‌، زمان و کیفیت صادرات کشور، افزایش کارایی در ورود نهاده‌های لازم برای صنایع داخلی و جابجایی کالا و محموله های تجاری ترانزیتی در داخل مرزهای کشور را شامل می‌شود. بهبود رقابت‌پذیری تجاری، مستلزم کسب دیدگاه و درکی جامع از استراتژی کلی توسعه تجاری کشور است که در واقع رویکردی کلان برای توسعه و بسط جریان‌های پایدار تجاری در مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشور می باشد.

مفهوم تسهیل تجاری

تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی یک استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود. تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که به کشورها برای حفظ جایگاه و ارتقا رقابت‌پذیری تجاری‌شان کمک می‌کند و این ایفای نقش بدین‌خاطر است که در نتیجه اجرای سیاست‌های تسهیل تجاری:

• فرآیندهای صادراتی کآرا و هزینه‌های آن اثربخش خواهد شد.
• واردات مواد اولیه لازم برای بخش تولیدی، زمان و هزینه‌ کمتری را در بر خواهد داشت.
• شرکت‌های کوچک و متوسط، قادر به مشارکت بیشتر در عرصه‌های بین‌المللی تجاری خواهند بود و این در حالی‌است که مقررات و رویه‌های تجاری ساده‌تر خواهد شد.
• افزایش مبادلات تجاری منجر به کسب درآمد بیشتر و بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد.

شکل ۱- استراتژی توسعه تجاری

مفهوم تسهیل تجاری و نیازها و اولویت‌های مرتبط با آن در بین کشورهای مختلف، متفاوت است. براساس تحقیقی که از سوی سازمان جهانی گمرک در سال ۱۹۹۸ انجام شده است، واردکنندگان و صادرکنندگان، موضوعات مختلفی را در این حوزه مورد توجه قرار داده‌اند:

• لزوم ارائه اسناد زیاد؛
• فقدان اتوماسیون و استفاده ناکارامد از فناوری اطلاعات؛
• فقدان شفافیت و الزامات غیرشفاف و نامشخص در فرآیندهای صادرات و واردات؛
• رویه‌های ناکافی بویژه فقدان کنترل‌های مبتنی بر بازرسی و تکنیک‌های ارزیابی ریسک؛
• عدم مدرن سازی و همکاری موثر بین گمرکات و سایر مراجع دولتی با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری.

در هر حال، موضوعاتی نظیر کاهش زمان در فرآیند اظهار و ترخیص کالاها از جمله حوزه‌های مشترکی است که اغلب کشورها در حوزه‌ی تسهیل تجاری بدان توجه دارند. براین اساس، بسیاری از کشورها طی سالیان اخیر، بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد و فرآیندهای گمرکی خود داشته‌اند. برای مثال کشورهای آسیای جنوب شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه‌های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشورهای آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشورهای آسیای مرکز بطور میانگین تا ۹ درصد و در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹  کاهش داده‌اند

حذف موانع و سایر اقدامات مخرب رسمی که در فرآیند اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری و تعامل بین سازمان‌های مرتبط و دخیل در خصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده‌سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات از جمله سایر موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری می‌باشند. علاوه بر معیارهای تسهیل تجاری، ارزش‌گذاری کالاهای گمرکی، مطابقت با الزامات و استانداردهای فنی یا بهداشتی از جمله حوزه‌های مشکل‌زا و مورد توجه در طی سالیان اخیر بوده‌اند.

پنجره واحد رویکرد عملی به تسهیل تجاری

در بسیاری از کشورها، شرکت‌های فعال در عرصه تجارت بین‌المللی می‌بایست حجم زیادی از اطلاعات و اسناد را تهیه و جهت تکمیل فرایند صاردات،‌ واردات و حمل‌و‌نقل بین المللی کالاهای خود، به مراجع و سازمان‌های دولتی ارائه کنند. ارائه اینگونه اطلاعات و رعایت چنین الزاماتی، با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز و هزینه‌های مرتبط به هرکدام، فشار زیادی را هم بر بخش دولتی و هم بر بنگاه‌های تجاری وارد کرده و موانع جدی را بر سر راه توسعه تجارت بین المللی ایجاد می‌نماید. در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، مطابق با توصیه سازمان های بین المللی و تجربه کشورهای توسعه یافته و پیشگام در حوزه تجارت بین المللی، استقرار یک پنجره واحد (Single Window) است که در چارچوب آن، تجار می‌توانند اطلاعات مرتبط تجاری و یا اسناد و مجوزهای قانونی مورد نیاز را، تنها یکبار و از طریق یک درگاه واحد، با تکیه بر قابلیت های فناوری اطلاعات به شکل الکترونیکی ارائه کنند.

این سیستم می‌تواند دسترسی به اطلاعات تجاری و مدیریت آن را ارتقاء بخشد، جریان اطلاعات بین بخش‌های تجاری و دولتی سرعت داده و روان‌سازی کند و منجر به یکپارچگی بیشتر و تسهیم آسان داده‌های مرتبط بین سیستم‌های مختلف دولتی شود. پنجره واحد تجاری ( مفهوم پنجره واحد )، می‌تواند زمینه بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی دولت بر روند اجرای امورتجاری را فراهم کرده و هزینه بخش‌های دولتی و خصوصی را به دلیل استفاده بهتر از منابع کاهش دهد. براین اساس، ساز و کار پنجره واحد را می توان کاربرد عملی مفهوم تسهیل تجاری دانست که با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، مزایای قابل توجهی برای فعالان تجاری فراهم کرده و روانسازی و تسهیل تجارت خارجی در ابعاد ملی را موجب می شود.  

عوامل کلیدی استقرار موفق یک پنجره واحد

پیاده سازی و استقرار موفق مفهوم پنجره واحد، بستگی بسیار زیادی به پیش شرط‌های خاص و عوامل موقعیتی دارد که از یک کشور به کشور دیگر و از یک پروژه به پروژه‌ای دیگر متفاوت هستند. بررسی‌های انجام شده توسط مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد، عناصر اصلی و کلیدی زیر در موفقیت یا ناکامی کشورهای تحت بررسی در استفاده از سیستم پنجره واحد تجاری تأثیرگذاربوده‌ا ند.

جدول۱- عناصر کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی پروژه پنجره واحد در کشورهای‌ منتخب

جدول۲- عناصر اصلی ناکامی در پیاده‌سازی پروژه پنجره واحد در کشورهای‌ منتخب

در حال حاضر بیش از۳۰ پنجره واحد در سرتاسر دنیا در حال فعالیت هستند  و مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل متحد، اطلاعات مروبط به آن دسته از کشورهایی که قبلا پروژه پنجره واحد را پیاده‌سازی نموده‌ یا در حال اجرایی کردن آن هستند، گردآوری نموده است. در ادامه برخی از عوامل کسب موفقیت در استقرار پنجره واحد را که براساس تجربه عملی این کشورها و با کوشش مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل تدوین شده است، تشریح می‌نماییم.  ذکر این نکته لازم است که  فهرست این عوامل براساس نظم خاصی مرتب نشده‌اند، چراکه موقعیت آنها در کشورها و نواحی مختلف عملیاتی، می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد.

۱- خواست سیاسی

وجود خواست و اراده سیاسی قوی از سوی بخش دولتی و خصوصی برای اجرای پروژه پنجره واحد، یکی از ضروری‌ترین عوامل برای معرفی موفق پنجره واحد است. رسیدن به این خواست سیاسی، نیازمند توزیع مناسب اطلاعات شفاف و بیغرضانه درباره اهداف، مفاهیم، مزایا و موانع احتمالی در استقرار پنجره واحد بین بخش‌های ذینفع می‌باشد. دردسترس بودن منابع برای ایجاد پنجره واحد، اغلب بطور مستقیم با سطح خواست سیاسی و تعهد به اجرای پروژه در ارتباط است.

۲- مجری قوی

یکی دیگر از پیش شرط‌های موفقیت در اجرای پنجره واحد، وجود یک سازمان مجری قوی، کاردان و دارای اختیار کافی هم برای راه اندازی پروژه و هم برنامه‌ریزی اجرای آن در گام‌های مختلف توسعه است. این سازمان، می‌بایست از حمایت دولت و مراجع قانونی مربوط برخوردار بوده و ضمن بهر‌ه‌مندی از منابع انسانی و مالی قوی، ارتباط موثری با بخش تجاری داشته باشد.

۳- مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی

اجرای یک پروژه پنجره واحد، مصداق عملی همکاری بین سازمان‌های بخش دولتی و نیز همکاری بین بخش دولتی و خصوصی است. اجرای این پروژه، فرصت مناسبی را برای مشارکت بخش دولتی- خصوصی در جهت استقرار و اجرای این سیستم فراهم می‌کند. در نتیجه از ابتدای کار، نمایندگان همه بخش‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مربوط می‌بایست برای مشارکت در توسعه سیستم دعوت به همکاری شوند. این همکاری شامل مشارکت در همه مراحل پروژه، از مرحله ابتدایی تدوین اهداف پروژه، تجزیه و تحلیل موقعیت و طراحی کار تا اجرای پروژه را شامل می‌شود. موفقیت نهایی پنجره واحد، بطور قابل توجهی در گرو مشارکت، تعهد و آمادگی طرف‌های ذینفع می‌باشد.

۴- تعیین شفاف مرزهای پروژه و اهداف آن

همانند هر پروژه دیگر، تدوین اهداف و مقاصد شفاف و تعریف شده برای پنجره واحد، پروژه را در مراحل مختلف توسعه آن کمک نموده و هدایت خواهد کرد. این کار می بایست مبتنی بر تجزیه و تحلیل دقیق نیازها، آمال و منافع ذینفعان کلیدی باشد و همچنین با توجه به زیرساخت‌های موجود و رویکردهای حاضر برای ارائه اطلاعات مناسب به سازمان‌های دولتی ذی ربط تهیه شود. همانگونه که قبلا ذکر شد، این تجزیه و تحلیل می‌بایست مشارکت همه ذینفعان کلیدی را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در برگیرد.

۵- محیط قانونی پشتیبان

ایجاد یک محیط قانونی مناسب، یکی از پیش شرط‌های اجرای پنجره واحد می‌باشد. محدودیت‌های قانونی و حقوقی مرتبط می‌بایست شناسایی شده و به دقت تحلیل شوند. برای مثال، گاهی اوقات ایجاد تغییراتی در مواد و لوایح قانونی می‌تواند به منظور تسهیل جریان ارائه/ تبادل الکترونیکی داده‌ها و یا استقرار یک سیستم امضای الکترونیکی لازم باشد. مسائل قانونی مربوط به تفویض قدرت و اختیار به سازمان مجری نیز از دیگر مواردی است که می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

۶- استانداردهای بین‌المللی

اجرای یک پنجره واحد عموما شامل همگون سازی و یکپارچه کردن اسناد و مجموع داده‌های مرتبط تجاری است. به منظور حصول اطمینان از قابلیت سازگاری و انطباق این اسناد با سایر سیستم‌ها و نرم‌افزارهای بین‌المللی دیگر، این اسناد و مدل‌های داده بایستی مبتنی بر استانداردها و توصیه نامه‌های بین‌المللی تنظیم شوند. این موضوع حتی زمانی‌که پنجره واحد برای اجرا، بدون استفاده از تبادل الکترونیکی داده‌ها طراحی شده است، نیز صدق می‌کند. هر زمان که تبادل الکترونیکی داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد، هماهنگ نمودن، روان‌سازی و استانداردکردن همه داده‌های استفاده شده در عرصه تجارت بین‌المللی از الزامات اصلی برای تسهیل عملیات خودکار پنجره واحد است. هماهنگ سازی داده‌های استفاده شده توسط مشارکت‌کنندگان مختلف در سیستم قانون‌گذاری خودشان می‌تواند یکی از بزرگترین چالش‌های اجرای خودکار پنجره واحد باشد. توصیه نامه‌های تسهیل تجاری UN/CEFACT، نظیر توصیه نامه شماره ۱ و۱۸، اطلاعات ارزشمندی را در زمینه اجرای پنجره واحد ارائه می‌دهند.

 ۷- شناسایی موانع احتمالی

این احتمال که همه بازیگران بخش های دولتی و یا خصوصی با اجرای پنجره واحد موافق نباشند، وجود دارد. در چنین شرایطی،‌ موارد خاص و مورد توجه مخالفان اجرای سیستم می‌بایست شناسایی شده و تا حد ممکن در مراحل اولیه کار حل و فصل شوند. موانع شناسایی شده بایستی تک تک بررسی شده و ملاحظات آنها مد نظر قرار گیرند.

۸- مدل اقتصادی

تصمیم‌گیری درباره مدل اقتصادی پنجره واحد می‌بایست تا حد امکان در مراحل اولیه پروژه مشخص شود. دامنه این مدل می‌تواند متفاوت باشد و از یک سیستم مالی کاملا در اختیار دولت (نظیر آنچه در هلند وجود دارد) تا یک مدل کاملا متکی به خود (نظیر آنچه در موریتانی وجود دارد) را شامل شود. همچنین، امکان مشارکت بخش‌های دولتی – خصوصی بایستی در این مدل روشن شود. وجود صراحت در این نقطه و ارائه یک مدل مالی شفاف، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر نحوه اجرای پروژه و دیدگاه تصمیم‌گیرندگان کلیدی برای حمایت از اجرای این سیستم داشته باشد.

۹- کاربرپسند بودن و قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی و کاربرپسند بودن از جمله عوامل کلیدی در موفقیت پروژه پنجره واحد هستند. راهنمای جامع استفاده از آن می‌بایست برای کاربران سیستم تهیه شود. بخش پاسخگویی به سوالات کاربران و ارائه خدمات پشتیبانی نظیر آموزش‌های مربوط می‌بایست بویژه در گام‌های ابتدایی اجرای پروژه برقرار شود. ایجاد بخش پاسخگویی می‌تواند ابزار مناسبی برای جمع آوری اطلاعات و بازخور از کاربران در حوزه‌های مشکل‌دار و گلوگاه‌های سیستم باشد و این اطلاعات می‌توانند ابزار ارزشمندی برای توسعه آتی سیستم باشند. همچنین در نظر گرفتن قابلیت‌های چندزبانی برای سیستم در برخی از کشورها باید مد نظر قرارگیرد. اینکه طراحی سیستم متناسب با ظرفیت‌های واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور یا منطقه اجرای پروژه باشد، امری حیاتی است. همچنین احتمال توسعه آینده فناوری در منطقه اجرای سیستم و حداکثر تعداد کاربرانی که قادر به استفاده از پنجره واحد در لحظه راه اندازی آن خواهند بود را باید مد نظر قرار داد. در برخی موارد، این کار ممکن است استفاده از سیستم‌های سنتی یا داشتن رویکرد دوگانه استفاده از سیستم‌های کاغذی/ الکترونیکی را برمبنای ظرفیت دسترسی محدود به خدمات آن‌لاین در یک حوزه جغرافیایی خاص ایجاب کند.

۱۰ استراتژی ارتباطی

ایجاد یک مکانیزم مناسب برای آگاه نگه داشتن همه ذینفعان از اهداف، مقاصد،‌ فرایندها و مشکلات موجود، اعتماد آنها را موجب شده و از ایجاد درک نادرست و سوءتعبیر که می‌تواند اجرای نامناسب پروژه را به همراه داشته باشد، جلوگیری‌ می‌کند. در قالب این چارچوب مفهومی، مدیریت صحیح انتظارات ذینفعان بسیار حائز اهمیت است و به خاطر سپردن این ضرب المثل مدیریتی که ” کمتر قول بده و بیشتر ارائه کن” ارزشمند می‌باشد. همچنین باید به خاطر داشت که ذینفعان اغلب انتظار معجزه ندارند، ‌حل ساده مشکلات عملی می‌تواند بر رغبت وتمایل ذینفعان برای اجرای پروژه بیفزاید. برنامه ارتباطی و ترویجی پروژه می‌بایست بطور شفاف مزایا، کاهش هزینه‌ها و کارآیی که در نتیجه عملیات اجرای پنجره واحد حاصل می‌شود، را شناسایی و ارائه نماید