”آيين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي (back to back ) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي

(موضوع ماده ١٩ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده ١١٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ مجلس شوراي اسلامي در گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي)

براساس مقررات جاري. اعتباري و ارزي بانك مركزي. جمهوري اسلامي ايران ازجمله آيين نامه تأمين مالي صادرات (كالاوخدمات) مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۰ شوراي پول و اعتبار. و اصلاحات بعدي آن كه طي بخشنامه هاي .منتهي اداره سياستها و مقررات. ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديده. و نيز بخشنامه مربوط به تنزيل اسناد صادراتي. به شماره مب/ ٦٩٤ اداره مطالعات و مقررات. بانكي اين آيين نامه به موجب .ماده ١٩ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي. صنايع كشور، به منظور تعيين و تبيين .ضوابط و شرايط گشايش اعتباراسنادي. اتكايي و تنزيل اعتبارات. اسنادي – صادراتي تهيه .شده است.

الف) گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي:

بانكها مجازند براساس بند يك از يكهزار و نهمين صورتجلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲ با درنظرگرفتن اعتبار مشتري، اعتباراسنادي اوليه و اخذ وثايق كافي نسبت به گشايش اعتباراسنادي اتكايي در سقف اعتباراسنادي اوليه براساس مقررات
موجود و ملاحظات ذيل اقدام نمايند:
١-بانك عامل اعتباراسنادي اوليه غيرقابل برگشت از سوي بانك/مؤسسه خارجي و داخلي به نفع صادر كننده ايراني را دريافت و ابلاغ نموده باشد.
٢ -شرايط اعتباراسنادي اوليه و اعتبار اتكايي مرتبط باشد.
٣-ارز دو اعتبار حتي المقدور يكي باشد، درغيراينصورت ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز به عهده متقاضي خواهدبود

٤-نرخ سود باتوجه به نرخهاي متعارف بين المللي رأساً توسط بانك عامل تعيين ميشود.
٥-وجه التزام عدم ايفاي تعهدات صادر كننده علاوه بر نرخ فوق (بند ٤) معاد ٦درصد در سال نسبت به مطالبات بانك خواهد بود كه در قرارداد پيشبيني و وصول ميگردد.
٦-دراعمال هرگونه اصلاحيه در مفاد و شرايط هر دو اعتباراسنادي بايستي ارتباط و شرايط اجرايي آنها مدنظر قرار گيرد.
٧-مبلغ اعتبار اتكايي نبايد بيشتر از مبلغ اعتباراسنادي اوليه باشد.
٨-تاريخ انقضاي اعتبار اتكايي بايستي مقدم بر تاريخ انقضاي اعتبار اوليه باشد. فاصله زماني مناسب از آخرين زمان امكان ارائه اسناد تحت اعتبار اتكايي تا تهيه و ارائه اسناد تحت اعتبار اوليه به منظور پيشگيري از هرگونه مشكلي بايستي مدنظر قرار گيرد.
٩-كالا/خدمات. موضوع اعتباراسنادي. اتكايي، با تشخيص. بانك عامل و براساس اسناد .و مدارك ارائه شده بايستي. با كالا/خدمات. اعتباراسنادي اوليه. مرتبط باشد.
١٠-درصورتيكه ورود كالاي اعتباراسنادي اتكايي به كشور قطعي باشد، انجام ثبت سفارش و رعايت ساير مقررات ورود به كشور الزامي است. چنانچه ورود كالا به شكل ورود موقت صورت پذيرد بايد براساس مقررات مربوطه اقدام و اگر مبداء و مقصد آن خارج از كشور باشد نيازي به انجام ثبت سفارش نميباشد.
١١-تعهد متقاضي تحت اعتباراسنادي اتكايي به تأديه عين ارز به بانك گشاينده اعتبار خواهدبود.
١٢-بانكها به تشخيص خود در قبال گشايش اعتباراسنادي اتكايي و باتوجه به وضعيت اعتباري مشتري، وثايق كافي از صادر كننده اخذ مينمايند.

ب ) تنزيل اسناد صادراتي:

١-بانكها ميتوانند اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي صادراتي و بروات ارزي مدت دار تعهدشده توسط خريدار و بانك خارجي را درچارچوب آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن به همان ارز تنزيل نموده و به صادركننده پرداخت نمايند.

٢- تنزيل اسناد صادراتي قبل از معامله اسناد براساس ماده ٤ آيين نامه يادشده ميتواند با حق رجوع و بعد از معامله اسناد بدون حق رجوع به تشخيص بانك و با توجه به اعتبار صادركننده، اعتبار بانك گشايش كننده يا تاييد كننده، انجامشود.
٣- تفاوت قيمت، وفق ماده ٦ آيين نامه ذيربط درمورد اسناد صادراتي برمبناي نرخهاي متعارف بين المللي صورت ميگيرد.
٤ تسهيلات اعطايي درقالب اين آييننامه در چارچوب مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار درمورد سقفهاي فردي تسهيلات اعطايي پرداخت ميشود كه طي آييننامه تسهيلات و تعهدات كلان به نظام بانكي كشور اعلام شده است.
١-٤) اعتبارات اسنادي مدت دار صادراتي كه اسناد آن معامله شده و بدهي قطعي خريدار به فروشنده ايراني تلقي ميگردد مشروط بر اينكه توسط يك بانك يا مؤسسه اعتباري خارجي معتبر، به تشخيص بانك، گشايش و يا تاييد شده باشد.
٢-٤) بروات اسنادي (وصولي ها) كه مبلغ آن در سررسيد معين پرداخت ميشود با قبولي خريدار و تاييد و تعهد بروات توسط يكي از بانكهاي معتبر خارجي به تشحيص بانك.
٣-٤) اسناد صادراتي تضمين شده توسط صندوق ضمانت ايران.
ج ) اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين نامه بارعايت آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا شامل اخذ تامين كافي به تشخيص بانك و همچنين مقررات ريالي و ارزي ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
اين آيين نامه در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۳ مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در كليه بانكهاي كشور قابل اجرا ميباشد.