مقالات صادرات

مقالات واردات

مجموعه مقررات ارزی 1401 ( واردات کالا و خدمات )

مجموعه مقررات ارزی 1401 ( واردات کالا و خدمات )

در این مجموعه شما با آخرین قوانین اجرایی در حوزه واردات کالا و مقررات ارزی واردات 1401 آشنا خواهید شد.

كليات

الزامات واردات با استفاده از روشهاي پرداخت بانكي نزد مؤسسات اعتباري داراي مجوز لازم عمليات ارزي

١) انجام ثبت سفارش/ ثبت آماري/ ثبت خدمت (به عنوان مجوز ورود كالا-خدمت) در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
٢) رعايت قانون مقررات صادرات و واردات (و آيين نامه اجرايي آن) و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.
٣) رعايت الزامات قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قوانين برنامههاي توسعه و بودجه سنواتي كشور، قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين مربوطه.
٤) اخذ مجوزهاي قانوني لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذيربط جهت واردات كالا يا خدمت.
٥) انجام تشريفات مناقصه يا اخذ و ارائه مجوز ترك تشريفات مناقصه براي خريدهاي دولتي بيش از معادل ده ميليون دلار (پيوست شماره ١). بر همين اساس ضروري است تأييديه وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين ماده اخذ و در سوابق نگهداري شود.
تبصره: چنانچه طرح و يا پروژه با مشاركت شركت ايراني و خارجي انجام ميشود، پرداخت هزينه هاي ارزي در چارچوب افتتاح اعتبار اسنادي به نفع شركت خارجي و با رعايت مراتب فوق امكانپذير ميباشد. بر اين اساس آن مؤسسه اعتباري مي بايست در اينگونه موارد بدواً در متن اعتبارات اسنادي (به نفع شركت خارجي) شرايط پرداخت بخش داخلي اعتبار (به شركت ايراني)
را در مقابل ارائه اسناد داخلي شامل سياهه تجاري، صورت مجلس تحويل كالا، ليست بسته بندي.و گواهي بازرسي (براي بخش كالايي) و صورت وضعيت انجام خدمات (صورتحساب قطعي انجام كار براي بخش خدماتي) درج نمايد.
٦) در قراردادهاي بخش دولتي، افزايش مبلغ كل قرارداد، حداكثر تا ٢٥ درصد مبلغ اوليه.قرارداد/پيش فاكتور، به شرط اصلاح ثبت سفارش/انجام ثبت خدمت مربوطه و دقيقاً به ميزان تغيير حجم كالا-خدمت مربوطه امكانپذير خواهد بود.
٧) رعايت بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (حمل ونقل، بيمه و بازرسي.كالاهاي وارداتي) جهت اخذ بيمه نامه و اخذ مجوز از سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي.
٨) معتبر بودن كارت بازرگاني متقاضي در زمان گشايش.اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و انجام حواله ارزي و در زمان تمديد سررسيد اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي.

تبصره: استفاده از كارت بازرگاني شخص ثالث در سيستم بانكي كشور جهت واردات كالا و خدمت حتي به صورت وكالتي امكانپذير نميباشد.
٩) اخذ تعهدنامه مربوطه از متقاضي در زمان مطالبه خدمت از آن مؤسسه اعتباري و نگهداري آن در سوابق مربوطه (طبق فرم پيوست شماره ٢) ضمن رعايت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي در تكميل تعهدنامه.
تبصره: مسئوليت مالي/حقوقي/كيفري عدم اخذ/فقدان تعهدنامه فوق الذكر بر عهده آن مؤسسه اعتباري خواهد بود.
١٠ ) كارمزد عمليات بانكي بابت اعتبارات اسنادي/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي به صلاحديد و تشخيص آن مؤسسه اعتباري و حداكثر در سقف درصدهاي تعيين شده در ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي و به نرخ فروش حواله ارز، مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز در روز اخذ كارمزد مربوطه خواهد بود. ،(ETS)
١١ ) ثبت گواهي ثبت آماري و اخذ تأييديه كد تخصيص ارز بر اساس نوع پرداخت (ديداري (نقدي)/مدت دار (اعتباري)) از بانك مركزي.
تبصره: اخذ تأييديه كد تخصيص ارز و پرداخت/مسدود نمودن وجه ريالي به/نزد مؤسسه اعتباري، تعهدي براي بانك مركزي جهت تأمين ارز ايجاد نخواهد كرد.
١٢) تأمين ارز بابت اعتبارات اسنادي/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي از محل منابع در دسترس ١ با دريافت ارز يا معادل ريالي ارز مربوطه (حسب گروه كالايي مندرج در ثبت سفارش) يا از طريق تسهيلات ارزي شامل منابع ارزي داخلي مؤسسه اعتباري، بانك توسعه اسلامي، بانك تجارت و توسعه اكو، بانك جهاني، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات ارزي و يا تركيبي از آنها وفق مندرجات ثبت سفارش صادره با لحاظ نمودن نوع تأمين ارز و با رعايت مقررات مربوطه به ويژه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي امكانپذير ميباشد.
12-1) تأمين ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، براي  واحدهاي توليدي مستقر در مناطق مذكور، از محل ارزهاي در دسترس به استثناي منابع بانك مركزي و ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز امكانپذير ميباشد.
12-2) تأمين ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، براي  واحدهاي غيرتوليدي، از محل ارزهاي در دسترس به استثناي منابع بانك مركزي، ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) امكانپذير ميباشد.
12-3) انجام واردات از مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي صرفاً با  انجام ثبت سفارش و به صورت ريالي امكانپذير ميباشد.
12-4) ورود طلا، نقره و پلاتين صرفاً از طريق گشايش اعتبار اسنادي ديداري (صرفاً با سررسيد  اعتبار سه ماهه و غير قابل تمديد)، از محل منابع ارزي خود واردكننده و با رعايت آيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرايي مربوطه امكانپذير ميباشد.
12-5) تأمين ارز به منظور واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط  شركتهاي توليدي با انجام ثبت سفارش و يا ثبت آماري (هر كدام قوانين و مقررات الزام نمايد) و از محل منابع ارزي واردكننده نزد شبكه بانكي كشور در صورت توديع ارز و انتقال ارز مربوطه در قالب اعتبار اسنادي/برات اسنادي يا حواله ارزي از طريق آن مؤسسه اعتباري امكانپذير ميباشد.
12-6) تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي به منظور  خريد و فروش كالا و خدمت از هر كشور به كشور ديگر و ترانزيت كالا امكانپذير نميباشد.
12-7) در اجراي بند (ب) ماده ( ١١ ) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي  معاون وقت اقتصادي رئيس جمهور، واردات /ماشين آلات و مواد اوليه موضوع سرمايه گذاري خارجي از طريق ثبت سفارش از محل منابع ارزي سرمايه گذار خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با رعايت مجموعه مقررات ارزي و مرعي داشتن ساير ضوابط و مقررات امكانپذير ميباشد.
12-8) تمامي وجوه دريافتي از متقاضي و ارزهاي تأمين شده تا انجام تسويه نهايي با متقاضي  و رفع كامل تعهدات ارزي  علي الحساب تلقي شده و كليه مسئوليتهاي مربوط به تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده متقاضي ميباشد.
12-9) كليه هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز بر عهده متقاضي ميباشد. اين بانك  صرفاً تا سقف مشخص در مقررات مجاز به تخصيص ارز بابت تأمين ارز هزينه هاي مذكور ميباشد.
12-10) مطالبه هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز به صورت اسكناس ارز از متقاضيان ممنوع  بوده و مورد تأييد و پذيرش اين بانك نميباشد.
13 ) متقاضي به منظور ايفاي تعهدات موظف است در زمانهاي مقرر نسبت به تأمين ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده فيمابين اقدام نمايد. چنانچه تأمين ارز از سوي متقاضي با تأخير صورت پذيرد، آن مؤسسه اعتباري محق خواهد بود تا نسبت به وصول وجه التزام تأخير تأديه دين و خسارتهاي احتمالي با توجه به قرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعملهاي صادره از سوي ادارات ذيربط بانك مركزي اقدام نمايد.
14 ) در رابطه با بخش غيردولتي، لازم است آن مؤسسه اعتباري بابت تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا، در زمان گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا انجام حواله ارزي نسبت به اخذ وثايق و تضامين كافي معادل ١٥ درصد وجه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و ٣٥ درصد وجه حواله ارزي به ريال به نرخ فروش حواله ارز مندرج در زمان گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) (ETS) در سامانه معاملات الكترونيكي ارز اسنادي و يا حواله ارزي اقدام نمايد. اخذ تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ريالي به ميزان مقرر نميباشد. لذا آن مؤسسه اعتباري ميتواند متناسب با وضعيت اعتباري (حسب اعتبارسنجي) نسبت به اخذ ساير وثايق و تضامين مناسب با قابليت نقد شوندگي بالا اقدام نمايد.
تبصره: اخذ ضمانتنامه ريالي بانكي (بدون قيد و شرط) به عنوان وثيقه بابت وجه التزام تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا، با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكانپذير ميباشد.
١٥ ) ثبت اطلاعات در سامانه هاي مربوطه و رعايت الزامات مندرج در پيوست شماره ( ٣) و اختصاص شناسه رهگيري معتبر و مجوز انجام فرآيند ترخيص كالا.
15-1 ) بر اساس تبصره ( ٣) ذيل ماده ( ١٣ ) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص  شناسه رهگيري معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا پس از ارائه اسناد حمل و دريافت اطلاعات منشأ ارز و انجام بررسي لازم منوط به صحت اطلاعات ابرازي بلافاصله الزامي ميباشد. درخصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري، اختصاص شناسه
رهگيري معتبر صرفنظر از ارائه اسناد حمل با دريافت اطلاعات منشأ ارز ظرف بيست و چهار ساعت الزامي ميباشد. درخصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري، ارائه اصل اسناد حمل به منظور صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا ظرف ٧ روز تقويمي از اختصاص شناسه رهگيري الزامي است.
15-2 ) مؤسسات اعتباري مجازند پس از اخذ اصل قبض انبار معتبر، اصل ترخيصيه، به اضافه رونوشت اسناد حمل يا تصوير پيش فاكتور اوليه و تصوير بارنامه ضمن اخذ تعهد از متقاضي مبني بر ارائه اصل اسناد ظرف ٧ روز تقويمي از تاريخ تعهد، بابت اعتبارات اسنادي منوط به درخواست متقاضي و قبول كارگزار مبني بر دريافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با شرايط اعتبار اسنادي، ثبت سفارش و ساير اسناد و مدارك مربوطه، همچنين بابت بروات اسنادي منوط به درخواست متقاضي و پرداخت پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه و نيز بابت حواله هاي ارزي به شرط تطابق حداقل اسناد ارائه شده با ثبت سفارش و اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه و قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضي، نسبت به اختصاص شناسه رهگيري معتبر و مجوز انجام فرآيند ترخيص كالاهاي سريع الفساد، سريع لاشتعال يا مورد نياز فوري اقدام نمايند.

16) آن مؤسسه اعتباري موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا انجام حواله ارزي با تشخيص و مسئوليت خود و با توجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبارسنجي صورت پذيرفته، وثايق و تضامين كافي از وي اخذ نمايد. وثايق مأخوذه بايد معتبر، سهلالبيع، قابل انتقال قانوني، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و
بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانك مركزي و آن مؤسسه اعتباري در حداقل زمان ممكن، استيفاء شود.
17 ) مهلت ارائه سند ترخيص (پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي تأييد شده توسط شورای عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي/گواهي ورود موقت كالا) بابت اعتبارات اسنادي (مطابق با شرايط كمي و كيفي اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)/بروات اسنادي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه) از تاريخ واريز/ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد) و بابت حواله هاي ارزي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)، از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود.
١٨) واردكنندگاني كه نسبت به واردات كالا با شرط ورود كالاي مجاني اقدام مينمايند (مشروط به آنكه فروشنده در پيش فاكتور نسبت به فروش كالا همراه با ارسال درصدي از كالاي مجاني شاره نمايد و پيش فاكتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ايران تأييد شده و كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در ثبت سفارش به صراحت قيد گردد) ميبايست نسبت به اظهار كالا به گمركات كشور بر مبناي كالاي موضوع پيش فاكتور همراه با كالاي مجاني اقدام نمايند و هرگونه مغايرت كمّي و كيفي كالاي مجاني نيز كسر تخليه محسوب خواهد شد. سيستم بانكي كشور ملزم به وصول پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا حاكي از ورود و ترخيص
كل محموله (اصل كالا به علاوه كالاي مجاني) براي رفع تعهدات ارزي خواهد بود.
١٩) مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلف است بر اساس مهلت هاي تعيين شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخيص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته، به حسابهاي عملياتي بانك مركزي و پيگيري ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
٢٠ – در صورت قطعيت احكام صادره از سوي مراجع قضايي مبني بر استرداد عين ارز، پذيرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حكم مربوطه، فاقد موضوعيت بوده و صرفاً در صورت صدور حكم مرجع قضايي ذيصلاح امكان پذير ميباشد.
٢١ ) در مكاتبات موردي با بانك مركزي لازم است اطلاعات مندرج در فرم پيوست شماره ( ٦) نيز تكميل و ارسال شود.

الف – واردات كالا و كالا-خدمت (بخش كالايي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي

اعتبارت اسنادی
مقررات ارزی واردات 1401

بابت واردات كالا و كالا-خدمت (بخش كالايي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي آن مؤسسه اعتباري ميبايست نسبت به كنترل مفاد تقاضاي واردكننده با مقررات ارزي، كنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماري با مندرجات پروفرما (پيش فاكتور) و كنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماري، اقدامات لازم را به عمل آورد.
1) پيش دريافت و نحوه برگشت ارزهاي تأمين شده اعتبار اسنادی
1-1) ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي  حسب وضعيت اعتباري واردكننده و به تشخيص آن مؤسسه اعتباري بوده و آن مؤسسه موظف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي نسبت به دريافت وثايق و تضامين كافي به منظور حصول اطمينان از وصول باقيمانده وجه اعتبار اسنادي و به تشخيص و مسئوليت خود اقدام نمايد.
1-2) لازم است به ميزان معادل دريافتهاي ريالي از واردكننده بابت پيش دريافت و  ميان دريافتها قبل از تاريخ پرداخت وجه اسناد، ارز مربوطه پس از تأمين، در حسابهاي آن مؤسسه اعتباري به صورت ارزي ثبت و نگهداري شود. بابت تتمه اعتبار اسنادي، متقاضي موظف به انجام تسويه نهايي تا روز ظهرنويسي اسناد يا سررسيد پرداخت اعتبارات اسنادي خواهد بود.
1-3) براي واردات كالاها و خدمات توسط وزارتخانهها و نهادهاي دولتي كه از بودجه  عمومي استفاده مينمايند، دريافت معادل ١٠٠ % مبلغ اعتبار اسنادي تا روز گشايش الزامي خواهد بود. ضمناً وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي كه درخواست استفاده از تسهيلات ماده (62) قانون محاسبات عمومي را دارند، لازم است قبل از افتتاح اعتبار اسنادي، هماهنگي لازم را با بانك مركزي (اداره اعتبارات) به عمل آورند.
تبصره: شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت، موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور يا ذيحساب دستگاه ذيربط (صرف نظر از اينكه داراي رديف بودجه باشند يا نباشند) از منابع بودجة عمومي كشور به طور كلي و يا براي ثبت سفارش خاصي استفاده نمينمايند، از شمول اين بند مستثني بوده و ميتوانند طبق بند (1-1) فوق و پس از اخذ مجوز ماده ( ٢٢ ) قانون عمليات بانكي بدون ربا از اداره اعتبارات اين بانك نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام نمايند.
1-4) در صورت انقضاي اعتبار اسنادي گشايش شده از محل منابع بانك مركزي، سامانه نيما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، آن مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلف است بلافاصله با انجام پيگيريهاي لازم، حداكثر ظرف ٧ روز بانكي بعداز انقضاي اعتبار، نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته (تأمين شده از محل منابع مذكور)، به حسابهاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) اقدام نمايد.
1-4-1) درصورت تأمين ارز از منابع ارزي واردكننده و عدم استفاده از كل يا بخشي از  وجوه تأمين شده جهت واردات، استرداد وجوه استفاده نشده به مشتري بلامانع است. تأكيد ميگردد در اين موارد رعايت ضوابط ابلاغي مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزي الزامي ميباشد.
1-4-2) در صورت تأمين ارز از محل منابع اين بانك به نرخ ترجيحي (معادل ٤٢,٠٠٠ ريال و كمتر به ازاي هر دلار)، آن مؤسسه اعتباري موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حسابهاي عملياتي بانك مركزي و دريافت معادل ريالي آن به نرخ كمينه خريد اوليه يا خريد ارز ترجيحي روز برگشت ارز به بانك مركزي (با هماهنگي ادارات بين الملل و آمار و تعهدات ارزي اين بانك) خواهد بود.

1-4-3) در صورت تأمين ارز به نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) ،آن مؤسسه اعتباري موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حسابهاي عملياتي بانك مركزي و دريافت معادل ريالي آن به نرخ كمينه خريد اوليه يا خريد حواله ارزي (ETS) در روز برگشت ارز به بانك مركزي  اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) خواهد بود.
1-4-4) در صورت عدم انتقال ارزهاي تأمين شده از محل سامانه نيما، تهاتر و ارزهاي حاصل از صادرات، آن مؤسسه اعتباري و متقاضي (حسب مورد) موظف به برگشت ارز انتقال نيافته، بلافاصله به حسابهاي عملياتي بانك مركزي و دريافت معادل ريالي آن به نرخ كمينه فروش اوليه (با قبول مسئوليت و تأييد آن مؤسسه) يا خريد حواله ارزي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز تأمين ارز يا خريد حواله ارزي بازار ثانويه (اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)) در روز بازگشت ارز به بانك مركزي (با هماهنگي اداره بينالملل اين بانك) خواهد بود.
1-4-5) در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي و عدم امكان انتقال ارز به دليل مسائل تحريم (با تأييد آن مؤسسه اعتباري)، آن مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تأميني به حساب اين بانك و دريافت معادل ريالي آن با همان نرخ فروش اوليه با هماهنگي ادارات بين الملل و آمار و تعهدات ارزي اين بانك (در مواردي كه داراي نرخ ترجيحي باشند) اقدام نمايد.

٢) شرايط گشايش اعتبار اسنادي ارزي داخلي

گشايش اعتبار اسنادي ارزي به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني-خارجي به درخواست دستگاهها و پيمانكاران موضوع “قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني”، در چارچوب قانون مذكور و رعايت مجموعه مقررات ارزي و شرايط ذيل امكانپذير خواهد بود:

2-1) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شركت هاي موضوع ماده ( ٢) قانون فوق الذكر درخواست خريد كالا، كالا-خدمت و يا صرفاً خدمات از شركتهاي خارجي يا مشاركت ايراني-خارجي با سهم ايراني كمتر از 51 درصد را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه شوراي اقتصاد، موضوع ماده ( ٥) قانون مزبور خواهد بود.
2-2) چنانچه دستگاهها، نهادها و شركتهاي مزبور درخواست خريد كالا، كالا-خدمت و  يا صرفاً خدمات از شركتهاي با مشاركت ايراني-خارجي با سهم ايراني حداقل ٥١ درصد ( را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه هيأت نظارت، موضوع ماده ( ١٩ ) قانون مزبور ميباشد.
2-3) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شركتهاي مزبور درخواست خريد كالا، كالا-خدمت و  يا صرفاً خدمات از شركتهاي صد درصد ايراني را داشته باشند، انجام درخواست منوط ( به ثبت شركتهاي مذكور در فهرست توانمنديهاي مندرج در سامانه موضوع ماده ( ٤ ) قانون يادشده ميباشد.
2-4) ارائه تعهد از سوي ذينفع مبني بر عدم دريافت ارز به منظور واردات كالا و خدمات مورد استفاده در طرح (پروژه) و همچنين ارائه تأييديه كارفرما در خصوص تعهد مزبور به همراه قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه از سوي كارفرما ضروري ميباشد.
2-5) پرداخت هزينه هاي ارزي بابت بخش داخلي اعتبار اسنادي در قبال ارائه اسناد داخلي شامل سياهه تجاري، صورتمجلس تحويل كالا، ليست بسته بندي و گواهي بازرسي (براي بخش كالايي) و صورت وضعيت انجام خدمات با تأييد كارفرما(صورتحساب قطعی انجام كار براي بخش خدمات) خواهد بود كه ميبايست بدواً در شرايط اعتبار اسنادي درج گردد.
6_2) منابع ارزي حاصله از محل اعتبار اسنادي مذكور توسط شركتهاي ايراني يا  مشاركت ايراني-خارجي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي-ريالي مربوطه، اعم از پيمان ها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي، ميبايد با اخذ ثبت سفارش بابت واردات كالاي مربوط به طرح (پروژه) و يا پس از ثبت خدمت، براي واردات خدمات مورد نياز طرح (پروژه) مصرف گردد. در غير اينصورت به عنوان ارز حاصل از صادرات تلقي شده و چگونگي تسويه آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه رسيدگي و كليه اطلاعات پرداختهاي انجام شده به اداره صادرات بانك مركزي منعكس گردد.
2-7) در صورتي كه قرار است بابت اعتبار اسنادي ارزي داخلي از محل تسهيلات ارزي  صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت و تسهيلات موضوع بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (تسهيلات ارزي و ضمانتنامه هاي ارزي) و تسهيلات خارجي تأمين مالي گردد، به ميزان تسهيلات، امكانات و تضامين دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) با رعايت مفاد قانون مزبور الزامي خواهد بود.

٣) كنترل بيمه نامه كالاي وارداتي

بيمه نامه هاي وارداتي بايد به ترتيبي كه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (حمل و نقل، بيمه و بازرسي كالاهاي وارداتي) اعلام شده، مورد رسيدگي و كنترل قرارگيرد.

٤) شروط مورد قبول در زمان گشايش/اصلاح اعتبارات اسنادي

گشايش/اصلاح اعتبارات اسنادي با شرايط ذيل منوط به درخواست و قبول مسئوليت هاي مترتبه از سوي متقاضي و پذيرش آن مؤسسه اعتباري و با ملحوظ داشتن آخرين نسخه مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (UCP600) امكانپذير خواهد بود:
4-1) مجاز بودن ترانس شيپمنت (به جز بنادر تركيه).
4-2) گشايش اعتبار اسنادي جهت كليه روشهاي حمل (اينكوترمز) با رعايت ماده ( ٧٠ ) قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري و منطبق با مفاد ثبت سفارش.

با اینکوترمز 2020 بیشتر آشنا شوید 

4-3) گشايش اعتبار اسنادي گردان.
4-4) گشايش اعتبار اسنادي به صورت غيرفعال (Non Operative)  حداكثر ٣ ماهه امكانپذير خواهد بود. ضمناً با اتمام دوره ٣ ماهه مذكور، آن مؤسسه اعتباري بايستي نسبت به ابطال اعتبار اقدام و مراتب را به بانك كارگزار و متقاضي ابلاغ نمايد.
4-5)  گشايش اعتبار اسنادي تأييد شده و يا تأييد اعتبار اسنادي گشايش شده.
4-6) گشايش اعتبار اسنادي به صورت مستقيم (Hand On)
4-7) گشايش اعتبار اسنادي اتكايي (Back to Back) با رعايت بند “الف” از بخشنامه شماره مب 2098
4-8 ) گشايش اعتبار اسنادي با روش حمل تحويل در محل كار (EX-WORKS)  درصورت پذيرش كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي مبني بر اخذ مجوزهاي قانوني صادرات تا مرزهاي خروجي از كشور فروشنده و پيش بيني ترتيبات حمل كالا تا مقصد نهايي به كشور و نيز به شرط داشتن پوشش بيم هاي مناسب و كافي.
4-9)  قابل انتقال بودن.
4-10) قبول بارنامه شخص ثالث.
4-11) حمل با كشتي غير طبقه بندي شده به شرط داشتن پوشش بيمه اي كافي.
4-12) حمل با كشتي فعال در خطوط غيرمنظم و يا كشتي فاقد سن، حمل بر روي عرشه  كشتي به شرط داشتن پوشش بيمه اي كافي.
4-13) تغيير نام بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي و شعبه مربوطه، نام و مشخصات كالا، تعرفه، وزن، مقصد حمل و روش حمل كالا، افزايش مقدار كالا، افزايش مبلغ كالا اضافه بر ثبت سفارش و افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل اعتبار اسنادي، به شرط اصلاح ثبت سفارش.

4-14) تغيير ذينفع اعتبار اسنادي، كشور توليدكننده كالا و مبدأ حمل مشروط به موافقت كتبي ذينفع و اصلاح ثبت سفارش بوده و تغيير بانك كارگزار يا انجام هر يك از تغييرات مذكور كه منجر به تغيير بانك كارگزار گردد، منوط به موافقت بانك كارگزار اوليه خواهد بود.
4-15) افزايش مهلت ارائه اسناد تا ٦٠ روز تقويمي بعد از صدور سند حمل.
16_4)  انجام اصلاحيه مربوط به اشتباه بانكهاي گشايش كننده در چارچوب مقررات.
4-17)تغيير بسته بندي يا تغيير وسيله حمل به شرط داشتن پوشش بيمهاي كافي.
4-18) درج شرط ورود كالاي مجاني مشروط به آنكه فروشنده در پيش فاكتور نسبت به فروش كالا همراه با ارسال درصدي از كالاي مجاني اشاره نمايد و مشخصات كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در ثبت سفارش (اعم از كد تعرفه، شرح كالا، مبلغ كالاي مجاني، مقدار و …) قيد گردد. ضمناً اصلاح شرايط اعتبار اسنادي به منظور درج ارسال كالاي مجاني مشروط به اصلاح ثبت سفارش ميباشد.
4-19) گشايش و ظهرنويسي و پرداخت وجه اسناد خريد وسايل نقليه هوايي و دريايي  در مقابل اخذ گواهي تحويل كالا و اسناد مثبته نقل و انتقال و گواهي صادراتي وسيله نقليه بدون ارائه بارنامه.
4-20) حمل كالاهاي فلّه به صورت آميخته (Commingling) به شرط يكسان بودن نوع و كيفيت كالا.
4-21) در صورتي كه پرداخت وجه اعتبار اسنادي به ارز ذكر شده در متن اعتبار اسنادي  امكانپذير نباشد، تغيير نوع ارز اعتبار اسنادي با اصلاح ثبت سفارش بر مبناي پيش فاكتور ارائه شده جديد بلامانع است.
4-21-1) اعتبارات اسنادي كه تسويه معاملات آنها از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي  انجام ميگردد، در چارچوب مقررات اتحاديه مذكور ميباشد.
4-21-2) در مواردي كه فروشنده ترجيح بر دريافت ارزي غير از ارز اعتبار اسنادي را  داشته وليكن پرداخت وجه صورت نپذيرفته باشد، انجام تقاضا پس از هماهنگي با خريدار بر مبناي نرخ تبديل قيد شده در پايگاه الكترونيكي صندوق بين المللي پول ١ در روز پرداخت، حسب مورد بلامانع است.
4-21-3) تغيير مبلغ و نوع ارز اعتبارات اسنادي كه با اخذ اسناد مناقصه  بين المللي/محدود و يا اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه از هيأت سه نفره گشايش شده اند، با ارائه اصلاحيه (تغيير مبلغ و نوع ارز) از مراجع ذيربط امكانپذير ميباشد.
4-21-4) درج عبارت ذيل در متن كليه اعتبارات اسنادي الزامي خواهد بود:

If any amount payable under this L/C is not possible to be paid in the L/C currency, it will be paid in any other freely usable currency  agreed between beneficiary, applicant, and issuing bank as the casemaybe, by converting the L/C currency amount to the relevant currencyat the representative Exchange Rate announced by the currency Issuing Central Bank two banking days prior to the payment date andavailable on the IMF website www.imf.org.

تبصره: حذف عبارت مذكور با پذيرش كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط آن مؤسسه اعتباري و متقاضي بلامانع خواهد بود.

5) تعيين سررسيد اعتبار اسنادي

5-1) تعيين سررسيد اعتبار اسنادي كالا/خدمت بنا به درخواست واردكننده و با توجه  به اعتبارسنجي صورت گرفته تا ١٢ ماه از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي امكانپذير ميباشد.
5-2) در مواردي كه كالاي موضوع اعتبار اسنادي به استناد پيشفاكتور يا قرارداد تجاري مربوطه، نياز به دوره ساخت داشته باشد، سررسيد اعتبار اسنادي متعاقب اخذ تأييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذيرش بانك گشايش كننده و با توجه به اعتبارسنجي صورت گرفته و دوره ساخت مربوطه ميتواند تعيين شود. در اين موارد تأمين ارز در زمان گشايش اعتبار، حداكثر تا سقف مبلغ پيشپرداخت (مقرر در مقررات) و بابت مابقي اعتبار، متعاقب پذيرش هر مرحله از اسناد امكانپذير خواهد بود.
5-3) تعيين سررسيد اعتبارات اسنادي تسهيلاتي از محل منابع مؤسسه اعتباري،  صندوق توسعه ملي، فاينانس، خطوط اعتباري كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامی، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) متناسب با دوره استفاده/اجراي طرح تسهيلاتي مطابق ضوابط مربوطه امكانپذير است.
5-4) تعيين سررسيد اعتبار اسنادي براي واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي  پردازش توسط شركتهاي توليدي تا ٦ ماه از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي امكانپذير ميباشد.

٦) تمديد سررسيد اعتبار اسنادي گشايش شده

1_6) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي طي دو مرحله (مجموعاً ١٢ ماه) و در هر مرحله قبل از انقضاي اعتبار بنا به درخواست واردكننده، حداكثر تا ٦ ماه از زمان آخرين سررسيد، مشروط به تمديد اعتبار ثبت سفارش و صدور گواهي ثبت آماري جديد امكانپذير خواهد بود.
2_6) با توجه به الزامات بخشنامه هاي قبلي و نيز اين بخشنامه درخصوص اخذ تعهدنامه  پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره ( ٢)، تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي تأمين ارز شده از محل منابع بانك مركزي به نرخ رسمي و سامانه معاملات الكترونيكي (ETS) ، منابع بانك عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ،از طريق نيما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران، تهاتر و منابع ارزي ديگران، منوط به تمديد مهلت ثبت سفارش، صدور گواهي ثبت آماري جديد و اخذ تعهد نامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (به ميزان ارز تأميني قبل از سررسيد اعتبار بابت كالايي كه از محل مانده اعتبار ترخيص ميشود) از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا صادره توسط گمرك ج.ا.ا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي) مندرج در بندهاي ( ٨ ) (٨-١) (٨-٢) ، (٨-٣) (٨-٥) (٨-٦) (٨-٧) (٨-٨) ( ٩)  و ( ١٠ ) از قسمت “د” بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و كالا-خدمت (بخش كالايي) از طريق حواله ارزي) امكان پذير خواهد بود.
3_6) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي خدماتي و كالايي/خدماتي مربوط به دستگاه هاي اجرايي مشروط به ارائه تأييديه وزير محترم ذيربط و در مورد سازمانها و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي درصورت اخذ تأييديه بالاترين مقام سازمان/نهاد فوق و لحاظ نمودن تاريخ – عمومي/شركت دولتي مزبور با رعايت الزامات بند پرداخت به ذينفع به جاي تاريخ ترخيص (در مورد بخش خدماتي) بلامانع خواهد بود.
4_6) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي تسهيلاتي از محل منابع بانكها، فاينانس، خطوط اعتباري كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) در طول دوره استفاده/اجراي طرح تسهيلاتي فارغ از اعتبار ثبت سفارش با رعايت مفاد مجموعه مقررات ارزي به ويژه بخش چهارم آن (تسهيلات ارزي) بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهاي تأمين شده از محل منابع موصوف امكانپذير است.
5_6) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي تسهيلاتي از محل منابع صندوق توسعه ملي در  طول دوره اجراي طرح بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهاي تأمين شده بلامانع ميباشد، ضمناً تمديد سررسيد بيش از مدت زمان دوره اجراي طرح، فارغ از اعتبار ثبت سفارش و بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهاي تأمين شده از محل منابع موصوف منوط به تمديد دوره اجراي طرح از سوي صندوق توسعه ملي امكانپذيرخواهد بود.

٧) ارائه گواهي بازرسي

درج شرط ارائه گواهي بازرسي در مورد كليه كالاهاي وارداتي طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (حمل و نقل، بيمه و بازرسي كالاهاي وارداتي) در شرايط اعتبار اسنادي الزامي است.

٨) تأييد اسناد توسط اتاق بازرگاني

تأييد سياهه تجاري و گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي مجاز خارجي و سياهه كرايه حمل صادره از سوي شركت حمل كننده خارجي، توسط اتاق بازرگاني كشور ذينفع، مبدأ حمل، محل صدور و يا محل ساخت الزامي ميباشد.

٩) تسجيل اسناد

درج شرط تأييد اسناد تجاري توسط نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در محل به لحاظ حفظ منافع خريدار تأكيد ميگردد. معهذا عدم درج و يا حذف شرط مزبور بنا به درخواست خريدار و قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط وي و موافقت مؤسسه اعتباري بلامانع است.
تبصره: در مواردي كه طبق نظر وزارتخانه ذيربط، لزوم تسجيل برخي از اسناد تأكيد و در ثبت سفارش لحاظ شده، درج شرط تسجيل اسناد مذكور الزامي است. ضمناً حذف شرط تسجيل اسناد در اين موارد موكول به نظر وزارتخانه ذيربط خواهد بود.

10) اعتبار اسنادي مدت دار

گشايش اعتبار اسنادي مدت دار (Deferred Payment) با شرط پرداخت وجه اسناد  حداكثر ٦ ماه پس از تاريخ پذيرش پرداخت وجه اسناد يا تاريخ بارنامه به شرط پذيرش پرداخت وجه اسناد با ارائه پيش فاكتور/قرارداد تجاري كه در آن قيمت كالا بر اساس فروش مدت دار تنظيم شده باشد، با رعايت موارد ذيل بلامانع ميباشد:
10-1) تأمين حداقل ١٠ % (ده درصد) وجه اعتبار اسنادي (ريالي يا ارزي) به هنگام گشايش اعتبار اسنادي.
10-2 ) تأمين حداقل ١٠ % (ده درصد) وجه اعتبار اسنادي (ريالي يا ارزي) به هنگام پذيرش  پرداخت اسناد.
10-3) تأمين مابقي وجه در سررسيد پرداخت وجه اسناد.
10-4) اعتبار اسنادي كه حسب مدارك و ثبت سفارش به صورت ديداري گشايش گرديده و واردكننده خواهان تغيير شرايط پرداخت اعتبار اسنادي ديداري به مدت دار ميباشد، منوط به اعلام قبولي فروشنده مبني بر عدم دريافت هرگونه وجه اضافي ناشي از تغيير شرايط پرداخت و با اصلاح پيش فاكتور و يا ارائه الحاقيه قرارداد تجاري مبني بر پرداخت وجه اسناد حداكثر تا ٦ ماه از تاريخ پذيرش پرداخت وجه اسناد يا تاريخ بارنامه (به شرط پذيرش پرداخت)، امكانپذير خواهد بود.
10-5) تغيير شرايط آن دسته از اعتبارات اسنادي كه به صورت مدتدار گشايش گرديده به اعتبارات اسنادي ديداري و يا كاهش سررسيد پرداخت مربوطه، پس از كسر حداقل ١٢ درصد مبلغ اعتبار مدتدار متناسب با مدت زمان كاهش يافته (به تناسب ساليانه) بلامانع است. ضمناً در صورت تأمين ارز، استرداد كسري ارز مذكور به حسابهاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) در چارچوب بند  قسمت “الف” اين بخش و بندهاي ذيل آن الزامي است.
10-6)  تغيير شرايط پرداخت اعتبار اسنادي مدت دار گشايش يافته، به دفعات و حداكثر تا ٦ ماه از تاريخ پذيرش پرداخت اسناد يا تاريخ بارنامه (به شرط پذيرش پرداخت)، امكانپذير خواهد بود.

10-7 ) گشايش اعتبار اسنادي به صورت تلفيقي از ديداري و مدتدار، به هر نسبت و حداكثر تا ٦ ماه از تاريخ پذيرش پرداخت اسناد يا تاريخ بارنامه (به شرط پذيرش
پرداخت) در مورد بخش مدت دار، بلامانع است.
10-8) تنزيل اعتبارات مدتدار صرفاً توسط شعب و واحدهاي خارج از كشور آن مؤسسه -٨ اعتباري با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكانپذير ميباشد.

١١ ) پيش پرداخت ارزي

11-1) پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي به صورت پيشپرداخت به ذينفع در صورت  تأمين وجه ريالي/ارزي توسط خريدار حداكثر تا ٢٥ % مبلغ اعتبار اسنادي در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قيد و شرط معتبر بانكي به همان ميزان با درج در شرايط اعتبار اسنادي بلامانع است.
تبصره: در صورت تأمين ارز از منابع ارزي واردكننده، پيش پرداخت ارزي به ذينفع حداكثر تا سقف مبلغ اعتبار اسنادي با درخواست كتبي خريدار در مقابل ضمانتنامه معتبر بانكي به همان ميزان بلامانع ميباشد. در صورت عدم امكان ارائه ضمانتنامه بانكي،
چنانچه ارز مربوط به مبلغ پيشپرداخت از محل منابع ارزي واردكننده تأمين شده باشد، حذف ضمانتنامه بانكي در قبال دريافت ضمانتنامه مستقيم شركتهاي بيمه و يا فروشنده با قبول كليه مسئوليتهاي مرتبه توسط واردكننده امكانپذير خواهد بود.
11-2 ) درج شرط پرداخت سود با نرخ بين بانكي يا بالاتر از آن به تشخيص آن مؤسسه  اعتباري در متن ضمانتنامه هاي پيش پرداخت صادره توسط بانك كارگزار الزامي است.

12) پذيرش اسناد اعتبار اسنادي

مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف ٥ روز بانكي بعد از روز ارائه اسناد، مدارك دريافتي را بررسي و در صورت عدم مغايرت با شرايط اعتبار اسنادي، ضمن پذيرش اسناد، حسابهاي مربوطه را به ميزان وجه اسناد بستانكار نموده و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت، ضمن اعلام مراتب به بانك كارگزار، اسناد ارائه شده را حسب مورد وصولي اعلام و يا مسترد نمايد.
تبصره ١: چنانچه بانك كارگزار به هر دليل نسبت به پذيرش اسناد مغاير اقدام نموده و وجه آنها را پرداخت نمايد، ليكن اسناد مزبور توسط بانك گشايش كننده مغاير تشخيص داده شود، در اين صورت با توجه به تكليف بانك كارگزار به استرداد وجه و سود متعلقه، مؤسسه اعتباري گشايش كننده اعتبار، موظف به پيگيري مطالبه آن ميباشد.
تبصره ٢: در صورتي كه اسناد واصله در چارچوب مقررات قابل ظهرنويسي نباشد، اسناد موصوف در صورت درخواست واردكننده و با هماهنگي بانك كارگزار بايستي با مسئوليت آن مؤسسه اعتباري حفظ و در صورت عدم پرداخت وجه مربوطه به كارگزار مسترد شود.

١٣ ) ظهرنويسي اسناد وصولي (مغاير) اعتبار اسنادي گشايش يافته

مؤسسه اعتباري گشايش كننده اعتبار اسنادي طبق آخرين نسخه مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600) موظف به بررسي اسناد دريافتي ظرف مهلت ٥ روز بانكي بعد از روز ارائه اسناد و اعلام نظر مبني بر قبول و يا عدم قبولي اسناد ”پس از هماهنگي با خريدار“ به كارگزار ميباشند.
در مواردي كه پذيرش اسناد با مغايرتهاي موجود در اسناد موجب تغيير در مفاد ثبت سفارش ميگردد، مراتب بايستي به واردكننده اعلام شود تا جهت انجام اصلاحات لازم در ثبت سفارش اقدام نمايد. ليكن چنانچه اسناد دريافتي مغاير با شرايط اعتبار اسنادي باشد، موارد مزبور طبق بندهاي ذيل توسط آن مؤسسه اعتباري قابل رسيدگي خواهد بود. ضمناً درخصوص ساير مغايرتها، پذيرش اسناد موكول به كسب نظر اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي خواهد بود.

13-1) مواردي كه ظهرنويسي و پرداخت وجه اسناد با قبول مغايرت و پذيرش كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضي امكانپذير ميباشد:

13-1-1 ) تغيير بانك كارگزار و يا پذيرش اسنادي كه توسط بانك كارگزار ثانويه ارسال شود، به شرط اخذ تأييديه كارگزار تعيين شده در اعتبار اسنادي.
13-1-2 ) اشتباه املائي و تايپي موجود در هر يك از اسناد به شرط آنكه مفهوم كلمه يا  جمله را تغيير ندهد.
13-1-3) مغايرت در آدرس خريدار و يا بانك در هر يك از اسناد.
13-1-4 ) تغيير نوع حمل كالا (به عنوان مثال زميني به دريايي و …) به شرط اصلاح ثبت سفارش.
13-1-5 ) تغيير شركت حمل كننده كالا به حمل كننده مجاز ديگر.
13-1-6 ) تغيير مقصد كالا در داخل كشور به شرط اصلاح ثبت سفارش.
تبصره: در صورتي كه هزينه حمل كالا به موجب بندهاي (-١-٤ ، ٥ ،٦) افزايش يابد، هزينه مزبور تا مبلغ كرايه حمل تعيين شده در شرايط اعتبار اسنادي پرداخت ميشود وچنانچه هزينه مربوطه به هر دليل كاهش داشته باشد مابه التفاوت مربوطه از مبلغ تعيين شده اوليه كسر ميگردد.
13-1-7 ) تأخير در ارائه بارنامه حداكثر تا ٦٠ روز تقويمي(اسناد كهنه).
13-1-8 ) تغيير در تعداد بسته ها، نوع بسته بندي، وزن ناخالص در بسته هاي كالا مشروط به عدم مغايرت كمي و كيفي كالا.
13-1-9) انجام بازرسي در مقصد به منظور مطابقت كالاي -١- تبصره: در مورد بندهاي  وارده با ساير شرايط اعتبار اسنادي الزامي است.
13-1-10 ) هرگونه افزايش/كاهش در تعداد و وزن، مشروط به اصلاح ثبت سفارش ميباشد. در صورت كاهش بايستي از مبلغ اعتبار اسنادي به همان ميزان كسر و در صورت افزايش (به لحاظ كاهش قيمت) پرداخت وجه حداكثر تا مبلغ اعتبار قابل قبول است.

13-1-10) در صورت حمل به دفعات، پرداخت وجه به ميزان اسناد رسيده منطبق با ساير شرايط اعتبار اسنادي بلامانع است.
13-1-11 ) در صورت عدم تغيير قيمت واحد، چنانچه وجه اسناد به دليل مغايرت در مبلغ اسناد دريافتي، كمتر از مبلغ تعيين شده در اعتبار باشد پرداخت وجه به ميزان وجهاسناد دريافتي صورت خواهد پذيرفت و چنانچه وجه اسناد از آنچه كه در اعتبار مربوطه
لحاظ گرديده بيشتر اعلام شده باشد، پرداخت وجه در سقف بهاي كالا طبق شرايط اعتبار اسنادي مجاز ميباشد.
تبصره: پرداخت وجه اسناد رسيده اضافه بر مبلغ ثبت سفارش و همچنين افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل اعتبار اسنادي در صورت اصلاح ثبت سفارش مجاز ميباشد.
13-1-12 ) درج كالاي نو به جاي كالاي مستعمل در اسناد مشروط به اصلاح ثبت سفارش و عدم تغيير مبلغ اعتبار اسنادي.
13-1-13 ) درج نام كشورهاي مجاز ديگر در گواهي مبدأ (علاوه بر كشورهاي مندرج در  شرايط اوليه) و يا هرگونه مغايرت نام كشور در گواهي مبدأ.
13-1-14 ) عدم ارائه نسخ كافي هر يك از اسناد به استثناي بارنامه.
تبصره: در مورد كسري نسخ بارنامه، پرداخت وجه پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با ثبت سفارش و شرايط اعتبار اسنادي، مقدور ميباشد.
13-1-15 ) عدم ارائه اسناد فرعي مورد درخواست خريدار يا مغايرت موجود در آنها.
13-1-16 ) در صورتي كه هزينه بازرسي كمتر از وجه مندرج در شرايط اعتبار اسنادي باشد، پرداخت وجه به ميزان صورتحساب ارائه شده و چنانچه هزينه مذكور بيشتر ازوجه تعيين شده در شرايط اعتباراسنادي باشد، پرداخت مزبور در سقف هزينه بازرسي مقرر در شرايط اعتبار اسنادي مجاز ميباشد.
13-1-17 ) چنانچه اسناد حمل كالاهايي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نميباشند با مغايرتهاي عدم ارائه گواهي بازرسي، تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه و نيز مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره ( ٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) به صورت وصولي دريافت گردد، ميبايست در صورت موافقت كارگزار با مشتري تسويه حساب و به طريق ذيل عمل شود:
الف) كپي اسناد (به منظور بازرسي كالا توسط شركت بازرسي مجاز ايراني در محوطه گمرك) به واردكننده تسليم گردد.
ب) در صورتي كه هزينه بازرسي به عهده فروشنده باشد، بابت مغايرت در متن گواهي بازرسي، عدم ارائه گواهي بازرسي و همچنين تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه، بهميزان معادل ارزي صورتحساب ارائه شده توسط شركت بازرسي مجاز ايراني، به نرخ فروش ارز حواله ارزي روز پرداخت به ذينفع مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از مبلغ اعتبار اسنادي كسر شود.

ج) پس از دريافت گواهي بازرسي شركت بازرسي مجاز ايراني (پيوست شماره ( ٥) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) مبني بر مطابقت كمي، كيفي و بسته بندي كالا با شرايط نهايي مندرج در متن اعتبار اسنادي و ثبت سفارش مربوطه، اسناد ظهرنويسي شده و پرداخت وجه پس از كسر هزينه بازرسي با رعايت ساير مقررات صورت پذيرد.
13-1-18 ) چنانچه اسناد حمل كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري به جهت تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و يا مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره ( ٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) و يا عدم ارائه گواهي بازرسي به صورت وصولي دريافت شود، ظهرنويسي اسناد و پرداخت وجه منوط به ارائه تأييديه سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود.
13-1-19) ارائه گواهي بازرسي توسط ساير شركتهاي بازرسي مجاز (تعيين شده در ليست مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) به غير از شركت بازرسي تعيين شده در اعتبار اسنادي مشروط به تأييد و اعلام شركت بازرسي اوليه مبني بر عدم هرگونه ادعا.
13-1-20 ) ارائه اسناد شخص ثالث به جز بارنامه.
13-1-21 ) عدم درج مهر پرواز در راهنامه هاي هوايي.
13-1-22 ) اسناد صادره قبل از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي مشروط بر آنكه تاريخ مزبور پس از تاريخ ثبت سفارش باشد.
13-1-23 ) ارائه اسناد به صورت ترانس شيپمنت به جز بنادر تركيه.
13-1-24 ) مغايرت شرح كالا و يا تعرفه به شرط اصلاح ثبت سفارش.
13-1-25 ) تغيير مبدأ حمل مندرج در بارنامه به استثناي كشورهاي غيرمجاز پس از  اصلاح ثبت سفارش.
تبصره: در صورت كاهش هزينه حمل در نتيجه تغيير مبدأ حمل، مبلغ هزينه اضافي بايستي از وجه اعتبار اسنادي كسر گردد. در هر حال حداكثر كرايه حمل پرداختي طبق صورتحساب مربوطه و وفق شرايط اعتبار اسنادي خواهد بود.

13-2 ) مواردي كه ظهرنويسي اسناد منوط به درخواست متقاضي، قبول بانك كارگزار مبني بر دريافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با شرايط اعتبار اسنادي به بانك و اخذ تعهدنامه از متقاضي طبق فرم پيوست شماره ( ٥) خواهد بود.

13-2-1 ) مغايرت شماره و تاريخ پيش فاكتور در متن سياهه تجاري يا ليست بسته بندي.
13-2-2 ) ارائه اسناد به صورت ترانس شيپمنت از بنادر تركيه.
13-2-3 ) تغيير كشتي از طبقه بندي و لاينر به غير طبقه بندي و غير لاينر.
13-2-4) صدور بارنامه به صورت .(On Deck)
تبصره: در صورت كاهش هزينه حمل موضوع بندهاي ( ٤ و ٣ ) مبلغ هزينه اضافي  بايستي از وجه اعتبار اسنادي كسر گردد. در هر صورت حداكثر كرايه حمل پرداختي براساس صورتحساب مربوطه در سقف كرايه حمل مقرر در شرايط اعتبار اسنادي خواهد بود.
13-2-5 ) ارائه بارنامه شخص ثالث.

13-2-6 ) ارائه بارنامه چارتر پارتي (Charter Party).
13-2-7 ) در صورتي كه تاريخ يا مهر و امضاي بارنامه مخدوش باشد و تاريخ حمل با  استفاده از مانيفست و ساير مدارك قابل تشخيص نباشد.
13-2-8) عدم تأييد اسناد توسط اتاق بازرگاني.
13-2-9 ) عدم مطابقت شماره بيمه نامه مندرج در اسناد با شماره بيمه نامه مندرج در شرايط اعتبار اسنادي.
13-2-10) تأخير در ارائه بارنامه حداكثر تا ٩٠ روز تقويمي (اسناد كهنه).

13-3) مواردي كه ظهرنويسي اسناد و پرداخت وجه مجاز نميباشد.

13-3-1 ) تغيير مقصد كالا از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين به مقاصد غير از گمركات جمهوري اسلامي ايران.
13-3-2 ) درج كالاي مستعمل به جاي كالاي نو در هر يك از اسناد.
13-3-3 ) گواهي بازرسي كالا حاكي از عدم تطابق كيفي كالاي بازرسي شده با كالاي موضوع اعتبار اسنادي.
13-3-4) عدم درج عبارت « خليج فارس »  بر روي بارنامه كه كالاي آن به مقصد يكي از  بنادر جنوبي جمهوري اسلامي ايران حمل ميگردد.
13-3-5 ) پذيرش بارنامه هاي صادره قبل از تاريخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نميباشد.
13-3-6 ) پذيرش اسناد حمل با مغايرت تغيير نوع ارز اسناد با نوع ارز مندرج در شرايط  اعتبار اسنادي و ثبت سفارش امكانپذير نميباشد.
13-3-7) چنانچه امكان رفع برخي مغايرتهاي مندرج در بندهاي ( ١٣ ) فوق وجود داشته باشد،اصلاحيه صادره توسط مرجع صادركننده اسناد و دريافت آن از طريق ذينفع يا بانك كارگزار به عنوانسند متمم قابل پذيرش بوده و در اين صورت ظهرنويسي اسناد با قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط خريدار بلامانع است.
13-3-8 ) ظهرنويسي اسناد اعتبار اسنادي ظهرنويسي اسناد در مقابل دريافت و بررسي نسخ اصل اسناد مطابق شرايط
اعتبار اسنادي امكانپذير است. نظر به اينكه با ظهرنويسي و تحويل اسناد به متقاضي، ( مالكيت كالا به وي منتقل ميگردد، آن مؤسسه اعتباري موظف است طبق بند ( ١٦ قسمت “كليات” اين بخش، جهت ايفاي تعهدات متقاضي و وصول مطالبات، وثايق و تضامين لازم و كافي از وي اخذ نمايد.
تبصره: نظر به اينكه بر اساس ماده ( ٤٢ ) قانون امور گمركي (ابلاغي به موجب نامه ١٣٩٠ رئيس محترم جمهور وقت)، به گمرك ايران اجازه داده /٩/ شماره ١٨٠٥٣١ مورخ ٢٢ شده است در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. لذا در تعهد مذكور ميبايست قيد شود كه اسناد به هر طريقي كه واصل گردد، مورد قبول متقاضي بوده و كليه مسئوليتهاي مترتبه در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسناد نيز بر عهده واردكننده خواهد بود. صاحبان كالا مكلفند اصل اسناد بانكي مطابق شرايط اعتبار اسنادي را حداكثر ظرف مدت ٧ روز تقويمي از تاريخ تعهد به گمرك، به بانك عامل تسليم نمايند.

ب- واردات خدمت و كالا-خدمت (بخش خدماتي) از طريق گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي)

گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و همچنين پرداخت وجه (حواله ارزي) بابت خريد خدمات و يا بخش خدمات خريدهاي كالا-خدماتي (شامل مشاوره كارشناسان خارجي، انجام آموزش اعم از داخل و يا خارج از كشور، خدمات كارشناسي اعماز نصب و راه اندازي دستگاهها و آموزش، نظارت بر نصب و راهاندازي، تست، تعمير و آزمايش موتور و دستگاه هايي كه به خارج ارسال ميشوند، خدمات ايزو و اجاره دستگاهها، اسناد طراحي و مهندسي، حق ليسانس، دانش فني و …) با رعايت موارد ذيل بلامانع است:
١) رعايت كليه ضوابط مربوط به گشايش اعتبار/وصولي (برات) اسنادي وارداتي در مورد اعتبار/وصولي (برات) اسنادي كالايي-خدماتي و صرفاً خدماتي از جمله طي مراحل ثبت سفارش و يا ثبت خدمت و همچنين ساير ضوابط مربوطه حسب مورد ضروري است.
تبصره: در مواردي كه درخواست صرفاً بابت خريد خدمات ميباشد، ضرورتي به طي مراحل ثبت سفارش نبوده و آن مؤسسه اعتباري ميبايست نسبت به انجام ثبت خدمت اقدام نمايد.
٢) هرگونه پرداختهاي بخش خدمات در قالب ابزار پرداختهاي صدرالذكر در مقابل ارائه اصل صورت وضعيت/صورتحساب قطعي انجام كار كه به تأييد كارفرما/خريدار رسيده باشد، بدون نياز به تأييد اتاق بازرگاني و نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل
امكانپذيرخواهد بود.
٣) در صورت گشايش اعتبار اسنادي درخصوص خريدهاي صرفاً خدماتي و يا بخش خدماتي خريدهاي كالا-خدمت مربوط به بخش غيردولتي تا سقف ٩٠٠,٠٠٠ يورو يا معادل آن به ساير ارزها، ارائه تأييديه وزارتخانه/دستگاه ذيربط در ارتباط با خدمات مربوطه،
به لحاظ شرح خدمت، ارزش آن و ساير مشخصات صورتحسابها و مرتبط بودن بخش خدمت با ثبت سفارش بخش كالايي مربوطه درخصوص واردات كالايي-خدماتي موضوع قرارداد، پيشفاكتور/فاكتور الزامي ميباشد. براي مبلغ بيش از ٩٠٠,٠٠٠ يورو يا معادل آن به ساير ارزها، اخذ مجوز بانك مركزي (اداره سياستها و مقررات ارزي) الزامي ميباشد.
3-1)درخصوص پرداخت وجه به صورت حواله ارزي يا ثبت وصولي (برات) اسنادي بابت خدمات، صرفنظر از مبلغ، كسب مجوز بانك مركزي (اداره سياستها و مقررات ارزي) علاوه بر وزارتخانه ذيربط الزامي است.
3-2) در ارتباط با بخش دولتي در صورت درخواست وزير ذيربط در تمامي موارد و صرفنظر از مبلغ و با رعايت بند ( ٢) مزبور، مراتب بايد به صورت موردي از بانك مركزي (اداره سياستها و مقررات ارزي) استعلام گردد.
٤) در شرايط گشايش اعتبار/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) جهت بخش كالا-خدمت، مبالغ بخش كالايي و خدمتي بايد به تفكيك در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري درج شود و فروشنده در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري اعلام نمايد كه با كسر ماليات متعلقه مطابق نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي از بخش خدماتي موافقت دارد. بر اين اساس لازم است در اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) شرايط
ذيل توسط آن مؤسسه اعتباري تصريح شود: پرداخت بخش خدماتي اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه با كسر ماليات متعلقه بهطور خالص به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد پذيرفت.
تبصره ١: در مواردي كه وزارت مزبور عدم لزوم به كسر ماليات را تأييد نمايد، عدم پيشبيني آن در شرايط اعتبار اسنادي/ وصولي (برات) اسنادي مفتوحه/ثبت شده و يا حذف آن بلامانع است.
تبصره ٢: در مواردي كه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه مشمول ساير كسور قانوني (از قبيل سپرده بيمه تأمين اجتماعي، صندوق كارآموزي و …) ميباشد، لازم است متقاضي كسور قانوني را براي آن مؤسسه اعتباري دقيقاً مشخص و آن مؤسسه اعتباري نيز شرايط مربوطه را دراعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي لحاظ نمايد.
در صورتي كه متقاضي عدم لزوم به كسر كسور مورد بحث را به آن مؤسسه اعتباري اعلام نمايد، همزمان ميبايست تعهدنامهاي مبني بر آنكه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه فاقد هرگونه تعهدي از بابت موارد مزبور است، به آن مؤسسه اعتباري ارائه و مسئوليتهاي قانوني آن را بپذيرد.
تبصره ٣: كسر ماليات و ساير كسور قانوني از محل تسهيلات اعطايي از محل منابع داخلي مؤسسات اعتباري، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي، بانك توسعه اسلامي و فاينانس مقدور نبوده (W.B) بانك جهاني ،(ECO) بانك تجارت و توسعه اكو ،(IDB) و معادل ريالي كسور مورد بحث ميبايست تماماً از سوي خريدار تأمين و به همان ميزان،  مبلغ پرداختي به ذينفع كاهش يابد.
٥) لازم است قبل از گشايش اين گونه اعتبارات اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه كنترلهاي ذيل به عملآيد:
5-1) در ارتباط با خدمات كارشناسي مربوط به نصب، راهاندازي، آموزش و يا نظارت بر نصب دستگاهها، اقلام تشكيل دهنده آن به صورت نفر/روز و يا نفر/ماه همراه با نرخ دستمزد نفر/روز كارشناسان در پيش فاكتور/قرارداد تجاري تصريح گردد.
5-2) در صورتي كه در پيش فاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري به هزينه هاي داخل كشور اشاره شده باشد، اينگونه هزينه ها به صورت ريالي پرداخت و با تأييد قبلي فروشنده/پيمانكار، از مبلغ ارزي پيشفاكتور/سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري كسر گردد.
٦) در صورت گشايش اعتبار اسنادي براي پرداخت هزينه تعمير، تست و آزمايش كالاها اعم از دستگاه و موتور و … كه در خارج كشور صورت ميگيرد، لازم است مدارك مربوط به خروج موقت كالاهاي مزبور قبل از گشايش اعتبار اسنادي مربوطه، از متقاضي دريافت و تصوير آن در سوابق نگهداري گردد. در صورت ارسال كالاهاي فوق پس از گشايش اعتبار اسنادي، فعال شدن اعتبار مذكور، منوط به ارائه مدارك خروج موقت به آن پرداخت در اين موارد با رعايت بندهاي (1- ٥) و ( 1-5 ) مؤسسه اعتباري ميباشد.
فوقالذكر و در مقابل ارائه پروانه گمركي حاكي از برگشت كالاي تعمير شده و يا بارنامه حمل كالا به يكي از مقاصد گمركي كشور خواهد بود. در صورت انجام پرداخت در مقابل ارائه بارنامه، دريافت پروانه گمركي حاكي از برگشت كالاي تعميرشده در موعد مقرر به منظور رفع تعهد ارزي الزامي ميباشد.
٧) در صورت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه براي پرداخت هزينه اجاره ماشين آلات و تجهيزات و يا وسايل نقليه (هوايي, زميني, دريايي)، پرداخت صورتحسابهاي انجام خدمات با ذكر مبالغ هزينه اجاره به صورت ساعتي،وزانه و يا ماهانه با رعايت تبصره ( ١) بند ( ٢ ) ( ٣) فوق خواهد بود. ضمناً لازم است قبل از  گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه مدارك ورود موقت ماشين آلات و تجهيزات و در مورد اجاره وسايل نقليه، تأييديه بالاترين مقام سازمان/دستگاه ذيربط دريافت گردد. درخصوص اعتبارات اسنادي غيرفعال، فعال شدن اعتبار اسنادي منوط به دريافت مدارك مذكور ميباشد.
٨) به منظور اطمينان از انجام تعهدات فروشنده در بخش خدمات، لازم است در شرايط اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه، ده درصد ضمانتنامه حسن انجام كار بانكي نسبت به بخش خدماتي پيشبيني شود. آزادسازي ضمانتنامه
منوط به تأييد كتبي خريدار/كارفرما مبني بر انجام خدمات ميباشد.
تبصره ١: در صورت تقاضاي مشتري، تبديل ضمانتنامه حسن انجام كار به كسر از بلامانع است. (Retention) هر پرداخت بخش خدماتي به عنوان سپرده حسن انجام كار
تبصره ٢: در مواردي كه متقاضي درخواست آزادسازي كسور وجهالضمان (اعم از سپرده حسن انجام كار، سپرده تأمين اجتماعي و …) و پرداخت وجه آن به ذينفع را در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر بانكي دارد، انجام درخواست به تشخيص و صلاحديد
آن مؤسسه اعتباري و حسب اعتبارسنجي صورت گرفته بلامانع ميباشد

ج- واردات كالا و كالا-خدمت (بخش كالايي) ازطريق ثبت وصولي اسنادي (برات اسنادي ديداري/مدت دار)

١) واردات كالا و كالا-خدمت (بخش كالايي) از طريق ثبت وصولي اسنادي با رعايت مجموعه مقررات ارزي و ضوابط ذيل امكانپذير ميباشد:
1-1) كنترل مفاد تقاضاي واردكننده با مقررات ارزي، كنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماري  با مندرجات قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور، كنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماري و اعلام شماره ثبت وصولي اسنادي به واردكننده.
1-2) رعايت مقررات متحدالشكل اتاق بازرگاني بينالمللي در زمينه وصوليها ( نشريه 522 URC )
1-3) مهلت ارائه اسناد حمل به همراه برات و يا دستور وصولي، ٦ ماه از تاريخ ثبت وصولي  (برات) اسنادي نزد مؤسسه اعتباري ميباشد.
1-3-1) مهلت ارائه اسناد حمل از تاريخ ثبت وصولي (برات) اسنادي براي واردات مواد  اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط شركتهاي توليدي به همراه برات و يا دستور وصولي ٦ ماه از تاريخ ثبت وصولي (برات) اسنادي ميباشد.
1-3-2) تمديد مهلت ارائه اسناد حمل وصولي (برات) اسنادي امكانپذير نميباشد.
1-3-) پرداخت وجه به ذينفع صرفاً متعاقب پذيرش اسناد حمل ارائه شده (مطابق با  ثبت سفارش) به آن مؤسسه اعتباري و به ميزان وجه اسناد ارائه شده امكانپذير ميباشد.
1-5) در صورت انقضاي سررسيد وصولي (برات) ثبت شده از محل منابع بانك مركزي،  نيما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلفند بلافاصله با انجام پيگيريهاي لازم، حداكثر ظرف ٧ روز بانكي بعد از
انقضاي سررسيد وصولي(برات) اسنادي، نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته به حسابهاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بينالملل اين بانك) اقدام نمايند.
تبصره: در صورت عدم انتقال ارز به ذينفع، برگشت ارزهاي تأميني بابت بروات اسنادي
1-4) و بندهاي ذيل آن از قسمت “الف” بخش اول مجموعه – وفق ترتيبات مقرر در بند مقررات ارزي الزامي ميباشد.
1-5) آن دسته از وصوليهاي اسنادي (بروات اسنادي) قابل پذيره نويسي و پرداخت وجه  ميباشد كه به ضميمه اسناد تجاري (مطابق با ثبت سفارش) واصل شده باشد.
1-6) ابطال حق تمبر مالياتي طبق مقررات.
1-7) محاسبه معادل ريالي بروات اسنادي به منظور اخذ ماليات (حق تمبر بروات اسنادي)  در روز اخذ ماليات (ETS) به نرخ فروش ارز اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز امكانپذير ميباشد.
تبصره: ماليات بروات اسنادي ديداري، مدتدار با تعهد/بدون تعهد مؤسسه اعتباري،ميبايست به ترتيب قبل از پرداخت وجه وصولي اسنادي(برات) به ذينفع، قبل از ارائه تعهد آن مؤسسه اعتباري به ذينفع و قبل از تحويل اسناد توسط آن مؤسسه اعتباري به متقاضي طبق مقررات از واردكننده اخذ و به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت گردد.
1-9) مؤسسه اعتباري ميبايست پس از دريافت دستور وصولي و يا برات مربوطه از كارگزار/ذينفع، نسبت به ابلاغ آن به متقاضي به منظور كسب قبولي يا عدم قبولي (نكول) اقدام و مراتب را به كارگزار/ذينفع اعلام نمايد.
1-10) حداقل اسناد قابل پذيرش در صورت مطابقت با مندرجات ثبت سفارش و  پيشفاكتور مربوطه در مورد واردات كالا، كالا-خدمت (بخش كالايي) شامل بارنامه، سياهه تجاري، گواهي مبدأ و گواهي بازرسي (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزي)
ميباشد.
1-10-1) پذيرش بارنامه هاي صادره قبل از تاريخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نميباشد.
1-10-2) پذيرش گواهي الكترونيكي مبدأ ساخت كالا در صورت احراز صحت گواهي – مزبور با مراجعه به پايگاه الكترونيكي اتاق بازرگاني مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردكننده مبني بر عدم امكان ارائه گواهي مبدأ پذيرش ساير اسناد حمل منوط به قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضي ضمن اخذ تأييديه كتبي از ذينفع مبني بر عدم امكان صدور گواهي مبدأ، امكانپذير ميباشد.
1-10-3) تأييد سياهه تجاري، گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي مجاز خارجي و سياهه كرايه حمل صادره از سوي شركت حمل كننده خارجي توسط اتاق بازرگاني كشور ذينفع/مبدأ حمل/محل صدور و يا محل ساخت الزامي ميباشد. در صورت
ارائه اسناد مثبته از جمله ترخيصيه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري، پذيرش اسناد مورد اشاره بدون تأييد اتاق بازرگاني منوط به پذيرش آن مؤسسه اعتباري و قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط واردكننده امكانپذير
ميباشد.
1-10-4) چنانچه اسناد حمل كالاهايي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نميباشند با مغايرتهاي عدم ارائه گواهي بازرسي، تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدمبرتاريخ بارنامه و نيز مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره ( ٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) ارائه گردد، با قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه توسط متقاضي ميبايست به طريق ذيل عمل شود:
الف) كپي اسناد (به منظور بازرسي كالا توسط شركت بازرسي مجاز ايراني در محوطه گمرك) به واردكننده تسليم گردد.
ب) در صورتي كه هزينه بازرسي به عهده فروشنده باشد، بابت مغايرت در متن گواهي بازرسي، عدم ارائه گواهي بازرسي و همچنين تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه به ميزان معادل ارزي صورتحساب ارائه شده توسط شركت بازرسي مجاز ايراني به نرخ فروش ارز حواله ارزي روز پرداخت به ذينفع مندرج در سامانه معاملات از مبلغ وصولي (برات) اسنادي كسر شود. (ETS) الكترونيكي ارز

ج) پس از دريافت گواهي بازرسي شركت بازرسي مجاز ايراني (پيوست شماره ( ٥) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) مبني بر مطابقت كمي، كيفي و بسته بندي كالا با شرايط ثبت سفارش، اسناد ظهرنويسي شده و پرداخت وجه پس از كسر هزينه بازرسي با رعايت ساير مقررات صورت پذيرد.
1-10-5) چنانچه اسناد حمل كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري به جهت  تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و يا مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره ( ٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) و يا عدم ارائه گواهي بازرسي ارائه شود، ظهرنويسي اسناد و پرداخت وجه منوط به ارائه تأييديه سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود.
1-10-6) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث، پذيرش اسناد منوط به درخواست متقاضي و پرداخت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با شرايط ثبت سفارش و ساير اسناد حمل مربوطه خواهد بود.
1-10-7) پذيرش اسناد مغاير با ثبت سفارش با مغايرتهاي “شرح/تعرفه كالا، افزايش  تعداد/وزن و يا مبلغ كالا، افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل، تغيير مبدأ/مقصد حمل، تغيير روش حمل كالا و درج كالاي نو به جاي مستعمل” منوط به اصلاح
ثبت سفارش مربوطه و قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضي امكانپذير خواهد بود.
1-10-8) پذيرش اسناد در صورت ارائه گواهي بازرسي كالا حاكي از عدم تطابق كيفيكالاي بازرسي شده با كالاي موضوع ثبت سفارش امكانپذير نميباشد.
1-10-9) پذيرش هر يك از اسناد با مغايرت درج كالاي مستعمل به جاي كالاي نو  امكانپذير نميباشد.
1-10-10) پذيرش اسناد حمل با مغايرت تغيير نوع ارز اسناد وصولي (برات) اسنادي با  نوع ارز مندرج در ثبت سفارش امكانپذير نميباشد.
1-10-11) پذيرش اسناد با مغايرت تغيير مقصد كالا از سرزمين اصلي به مناطق آزاد  تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين به مقاصد غير از گمركات جمهوري اسلامي ايران امكانپذير نميباشد.
1-10-12) پذيرش اسناد با مغايرت عدم درج عبارت بر روي بارنامه كه « خليج فارس » كالاي آن به مقصد يكي از بنادر جنوبي جمهوري اسلامي ايران حمل ميگردد؛ امكانپذير نميباشد.

٢) وصولي (برات) اسنادي ديداري

در صورتي كه دستور وصولي (از بانك كارگزار و يا فروشنده) مبين تحويل اسناد و انتقال وجه باشد، دريافت ارز/ريال معادل وجه برات قبل از تحويل اسناد به منظور تأمين و انتقال وجه الزامي ميباشد.

٣) وصولي (برات) اسنادي مدت دار

3-1) ثبت وصولي (برات) اسنادي مدتدار با سررسيد سه ماه از تاريخ قبولي خريدار يا پذيره نويسي/ظهرنويسي توسط مؤسسه اعتباري ضمن تأمين ارز از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) به منظور واردات با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي و موارد ذيل امكانپذير ميباشد:
3-1-1) ارائه ثبت سفارش معتبر با نوع پرداخت “اعتباري” و همچنين  پيش فاكتور/قرارداد تجاري كه در آن قيمت كالا بر اساس فروش مدت دار تنظيم شده است، الزامي ميباشد.
3-1-2) آن مؤسسه اعتباري موظف به اخذ گواهي ثبت آماري مدت دار سه ماهه از طريق  سامانه جامع ارزي ضمن درج شماره ٥٤٧٥٥٣٩ در فيلد “كد بخشنامه” ميباشد.
3-1-3) در صورت عدم تأمين ارز، تمديد سررسيد پرداخت به مدت حداكثر يك ماه  منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمديد گواهي ثبت آماري مأخوذه توسط اداره نظارت ارز اين بانك امكانپذير ميباشد.
3-1-4) ثبت وصولي (برات) اسنادي در سامانه سمتاك و صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالاي مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاريخ مجوز گواهي ثبت آماري و مطابقت آن با شرايط ثبت سفارش مربوطه خواهد بود.
3-1-5) ارائه اسناد حداكثر يك ماه از صدور اولين گواهي ثبت آماري (اولين تخصيص  ارز) امكانپذير ميباشد. در صورت معامله اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباري مكلف است ظرف مهلت ٧ روز تقويمي از تاريخ معامله اسناد، نسبت به ثبت اسناد حمل مذكور در سامانه سمتاك اقدام نمايد. واردكننده ٢ ماه پس از ثبت اسناد به شرط ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا به مدت ٣٠ روز تقويمي، امكان خريد ارز از طريق سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) را خواهد داشت.
3-1-6) با توجه به اعتباري بودن واردات مربوطه ثبت درخواست خريد ارز منوط به ارائه  پروانه ترخيص قطعي كالا و به ميزان كالاي ترخيص شده يا صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا هر كدام كمتر باشد، امكانپذير ميباشد. بديهي است در اين موارد تعهد ارزي واردكننده به ميزان ارز تأمين شده تعيين ميگردد.
3-1-7) علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (به لحاظ كمي و كيفي) با شرايط  ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه، آزاد سازي وثايق مأخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمين شده در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) خواهد بود.
3-1-8) در صورت عدم تأمين ارز در مهلت مقرر طي ترتيبات مذكور به شرح فوق و عدم تمديد آن ظرف يك ماه پس از انقضا، علاوه بر اينكه امكان تخصيص ارز مجدد به صورت اعتباري براي واردكننده وجود نخواهد داشت. همچنين آن مؤسسه اعتباري موظف است موضوع را براي پيگيري مراتب قانوني به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مؤسسه اعتباري متبوع گزارش نمايد.

3-1-9) كليه مسئوليتهاي مربوط به تغييرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمين ارز مربوطه بر عهده واردكننده خواهد بود.
3-1-10) در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پيش دريافت معادل ١٠ درصد وجه ريالي اسناد  حمل به صورت عليالحساب ضمن پذيرش مسئوليت تغييرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردكننده بابت آن الزامي ميباشد.
3-1-11) ثبت وصولي (برات) اسنادي مدت دار از محل ارز حاصل از صادرات خود، ارز  حاصل از صادرات ديگران، تهاتر، منابع ارزي واردكننده، منابع ارزي ديگران و منابع مؤسسه اعتباري و همچنين منابع بانك مركزي امكانپذير نميباشد.
3-2) در صورتي كه دستور وصولي مبين تحويل اسناد به خريدار در قبال پذيره نويسي و يا تعهد پرداخت وجه وصولي (برات) در سررسيد توسط آن مؤسسه اعتباري باشد، طبق بند ( ١٦ ) قسمت “كليات” اين بخش، اخذ وثايق لازم و كافي جهت تضمين ايفاي تعهدات متقاضي و وصول مطالبات، قبل از تحويل اسناد و پذيره نويسي الزامي است.
3-3) در صورتي كه دستور وصولي مبين تحويل اسناد در قبال اخذ قبولي براتگير  بدون تعهد پرداخت آن مؤسسه اعتباري باشد، تحويل اسناد با اين شرط بلامانع ميباشد.ضمناً در اينگونه موارد آن مؤسسه اعتباري تعهدي نسبت به پرداخت وجه وصولي
(برات) اسنادي ندارد.
3-4) تغيير شرايط پرداخت وجه وصولي (برات) اسنادي مدتدار به ديداري و كاهش  سررسيد پرداخت مربوطه، پس از كسر حداقل ١٢ درصد مبلغ وصولي (برات) اسنادي مدت دار متناسب با مدت زمان كاهش يافته (به تناسب ساليانه) بلامانع است. ضمناً در صورت تأمين ارز، استرداد كسري ارز مذكور به حسابهاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) در چارچوب بند ( ٤-١) قسمت “الف” اين بخش و بندهاي ذيل آن الزامي است.
3-5) تنزيل بروات اسنادي مدتدار صرفاً توسط شعب و واحدهاي خارج از كشور آن  مؤسسه اعتباري با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكانپذير ميباشد.

٤) واخواست برات

در نحوه واخواست برات توسط بانك فرستنده اسناد، رعايت قانون تجارت ايران و دريافت . كليه هزينه هاي واخواست ازحساب براتكش (Principal) الزامي است.

د- واردات كالا و كالا-خدمت (بخش كالايي) از طريق حواله ارزي واردات كالا و كالا-خدمت (بخش كالايي) از طريق انجام حواله ارزي با رعايت ضوابط ذيل بلامانع است:
١) كنترل مفاد تقاضاي واردكننده با مقررات ارزي، كنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماري با مندرجات قرارداد تجاري/پيشفاكتور و كنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبتآماري.
٢) در صورت عدم امكان بهرهمندي از روشهاي پرداخت اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي به منظور واردات كالا بابت هر ثبت سفارش، براي واحدها/شركتهاي توليدي با مبلغ حداكثر ١٠ ميليون يورو و براي واحدها/شركتهاي غيرتوليدي حداكثر ٥ ميليون يورو و يا معادل هر يك از مبالغ فوق به ساير ارزها، با نرخ تبديل روز تخصيص ارز اعلامي از سوي بانك مركزي (مندرج در پايگاه اطلاع رساني)، حسب وضعيت اعتباري واردكننده و به تشخيص آن مؤسسه اعتباري و نيز به شرط آنكه درصد تعهدات
ايفا نشده واردكننده كمتر از ١٠ درصد باشد (وفق ماده ( ٤) دستورالعمل اجرايي مصوبه يك هزار و دويست و شصت و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار و ساير ضوابط مربوطه)، انجام حواله ارزي تا سقف مبالغ مذكور امكانپذير ميباشد. در اين ارتباط
لازم است هيأت مديره آن مؤسسه اعتباري نسبت به تدوين ساز و كار عملياتي كنترل ريسك مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارائه خدمات فوق به متقاضيان اقدام نمايد.
٢) در صورت تغيير درصد تعهدات ايفا نشده (موضوع ماده ( ٤) دستورالعمل اجرايي مصوبه يك هزار و دويست و شصت و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار و ساير ضوابط مربوطه)، آخرين درصد ابلاغي در زمان انجام حواله ارزي ملاك عمل آن مؤسسه اعتباري ميباشد.
2-2) ملاك تشخيص نوع فعاليت واردكننده (توليدي/غيرتوليدي)، مندرجات فيلد  “نوع فعاليت” در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزي ميباشد. در صورت هرگونه ابهام، احراز توليدي بودن نوع فعاليت واردكنندگان در زمان صدور حواله، منوط به اعلامنظر مديركل دفتر صنايع ماشينآلات و تجهيزات توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
٣) تا اطلاع ثانوي مهلت واردات كالا (از تاريخ تأمين ارز تا ترخيص كالا)، مهلت انتقال ارز (از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ كارسازي وجه به حساب ذينفع)، مهلت ارائه اسناد حمل (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ارائه اسناد حمل) و مهلت ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا
(ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا (از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا) با توجه به نوع ارز تأميني و كالاي وارده به شرح جدول پيوست شماره ( ٨) و مبناي تعيين تاريخ تأمين ارز و تاريخ صدور حواله هاي ارزي به شرح جدول شماره ( ٩) پيوست ميباشد.

3-1) سقف مهلت واردات و مهلت ارائه اسناد حمل ماشين آلات و تجهيزات مستعمل براي واحدهاي غيرتوليدي به ترتيب هشت ماه و شش ماه و براي واحدهاي توليدي به ترتيب يازده ماه و نه ماه تعيين ميگردد.
3-2) عليرغم مهلت هاي تعيين شده، لازم است آن مؤسسه اعتباري پس از انجام  بررسيهاي لازم از جمله وضعيت اعتباري واردكننده و حصول اطمينان از فعاليت واردكننده و امكان واردات و ترخيص كالا (بالاخص ٤٢٦ رديف كد تعرفه ماشين آلات و تجهيزات مندرج در جداول پيوست شماره ( ١١ ) و ( ١٢ )) نسبت به تعيين و يا تمديد مهلت ارائه اسناد حمل حداكثر تا سقف مهلت هاي مندرج در جدول مربوطه، پس از اخذ درخواست واردكننده و ضمن اخذ تعهدنامه هاي لازم (به تشخيص آن مؤسسه اعتباري) اقدام نمايد.
3-3) مهلت ارائه اسناد براي واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش  توسط شركتهاي توليدي ٦ ماه از تاريخ صدور حواله ارزي ميباشد.
3-4) در مواردي كه تأمين ارز حواله ارزي به دفعات صورت ميپذيرد، اولين تاريخ  حواله صادره از محل هر نوبت ارز تأمين شده مبناي محاسبه مهلت مقرر تعيين ميگردد.
3-5) در صورتي كه كل ارز تأمين شده در هر نوبت، طي مدت يكماه از تاريخ تأمين ارز به حساب ذينفع واريز گردد، آخرين تاريخ واريز به حساب ذينفع، ميتواند مبناي تاريخ صدور حواله از محل هر نوبت ارز تأمين شده جهت محاسبه مهلت مقرر به منظور
ارائه اسناد حمل حواله ارزي قرار گيرد. در مواردي كه كارسازي وجه حواله ارزي از طريق صرافي صورت ميپذيرد، دريافت تأييديه كتبي صرافي مربوطه ضمن اخذ مجوز از اداره كل ذيربط در آن مؤسسه اعتباري (شامل يكي از ادارات كل ارز، خارجه،
عمليات ارزي، بين الملل) الزامي ميباشد.
3-6) وجوه حواله هاي ارزي صادره كه به علت مشكلات ناشي از تحريم در بانكهاي  خارجي مسدود گرديده است، چنانچه هيأت مديره آن مؤسسه اعتباري مسدودسازي وجوه مزبور را تأييد نمايد، در اين صورت زمان رفع مسدودي وجوه ارزي كه به تأييد هيأت مديره مذكور رسيده است، مبناي تاريخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود كالا و ارائه اسناد حمل خواهد بود.
3-7) حواله هاي ارزي صادره كه به علت مشكلات كلاهبرداري از متقاضي و ساير عناوين مجرمانه از متقاضي، امكان واردات كالا و ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت مقرر براي متقاضي مقدور نميباشد، در صورت صدور دستور/حكم قضايي توسط مراجع
قضايي كشور مبني بر تأييد موضوع، مبناي تعيين تاريخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت واردات كالا و ارائه اسناد حمل، تعيين تكليف كامل موضوع توسط مراجع قضايي مذكور خواهد بود. همچنين در اين موارد در صورت صدور دستور/رأي قضايي
مبني بر لزوم رفع تعهد ارزي از متقاضي، لازم است آن مؤسسه اعتباري نسبت به رفع تعهد ارزي اقدام نموده و مراتب رفع تعهد ارزي را به مراجع قضايي اعلام تا مراجع قضايي و نظارتي نسبت به تعليق پرونده هاي جاري ذينفعان اقدام نمايند.
٤) انتقال وجه حواله ارزي به حساب نماينده معرفي شده از سوي ذينفع (فروشنده) در خارج از كشور به شرط پذيرش كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط واردكننده و آن مؤسسه اعتباري و نيز اعلام كتبي ذينفع مبني بر عدم هرگونه ادعاي آتي نسبت به
دريافت وجه اسناد مربوطه و با هماهنگي بخش حقوقي آن مؤسسه اعتباري امكانپذير است.
٥) در صورت تأمين ارز حواله ارزي از محل منابع بانك مركزي، نيما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت يكماهه مقرر بابت انتقال ارز، مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلفند بلافاصله با انجام پيگيريهاي لازم، حداكثر ظرف ٧ روز بانكي بعد از انقضاي مهلت انتقال ارز، نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته، بلافاصله به حسابهاي عملياتي بانك مركزي (با هماهنگي اداره بين الملل اين بانك) اقدام نمايد.
تبصره: در صورت عدم انتقال ارز به ذينفع، برگشت ارزهاي تأميني بابت حواله هاي ارزي مقرر در بند ( ٤- ١)و بندهاي ذيل آن از قسمت “الف” بخش اول مجموعه – وفق ترتيبات  مقررات ارزي الزامي ميباشد.
٦) حداقل اسناد قابل پذيرش درمورد واردات كالا، كالا-خدمت (بخش كالايي) از محل حواله هاي ارزي، شامل بارنامه/راهنامه، سياهه تجاري، گواهي مبدأ و گواهي بازرسي (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) ميباشد.
1-٦) پذيرش بارنامه هاي صادره قبل از تاريخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نميباشد.
2-٦) پذيرش گواهي الكترونيكي مبدأ ساخت كالا در صورت احراز صحت گواهي مزبور  با مراجعه به پايگاه الكترونيكي اتاق بازرگاني مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردكننده مبني بر عدم امكان ارائه گواهي مبدأ، پذيرش ساير اسناد حمل منوط به قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط واردكننده ضمن اخذ تأييديه كتبي از ذينفع مبني بر عدم امكان صدور گواهي مبدأ، امكانپذير ميباشد.
3-٦) تأييد سياهه تجاري، گواهي مبداء، گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي  مجاز خارجي و سياهه كرايه حمل صادره از سوي شركت حملكننده خارجي توسط اتاق بازرگاني كشور ذينفع/مبدأ حمل/محل صدور و يا محل ساخت الزامي ميباشد. در صورت ارائه اسناد مثبته از جمله ترخيصيه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري، پذيرش اسناد مورد اشاره بدون تأييد اتاق بازرگاني منوط به قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط واردكننده امكانپذير ميباشد.
4-٦) چنانچه اسناد حمل كالاهايي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نميباشند،  با مغايرتهاي عدم ارائه گواهي بازرسي، تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و نيز مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره ٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) ارائه گردد، با قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه ) توسط متقاضي ميبايست به طريق ذيل عمل شود:

الف) ارائه گواهي بازرسي شركت بازرسي مجاز ايراني (پيوست شماره ( ٥) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) در مقصد حاكي از مطابقت كمي، كيفي و بسته بندي كالا با شرايط ثبت سفارش، پذيرش اسناد حمل با رعايت ساير مقررات صورت پذيرد.
ب) در صورتي كه هزينه بازرسي به عهده فروشنده باشد، بابت مغايرت در متن گواهي بازرسي، عدم ارائه گواهي بازرسي و همچنين تاريخ صدور گواهي بازرسي مقدم برتاريخ بارنامه، به ميزان معادل ارزي صورتحساب ارائه شده توسط شركت بازرسي
(ETS) مجاز ايراني به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز در روز صدور حواله، استرداد عين ارز در چارچوب مقررات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي صورت پذيرد.
5-٦) چنانچه اسناد حمل كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري به جهت تاريخ  صدور گواهي بازرسي مقدم بر تاريخ بارنامه و يا مغايرت در متن گواهي بازرسي صادره با متن تعيين شده (پيوست شماره ( ٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) و يا عدم ارائه گواهي بازرسي ارائه شود، پذيرش اسناد منوط به ارائه تأييديه سازمان ملي استاندارد
ايران خواهد بود.
٦-٦) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث (فرستنده كالا)، پذيرش اسناد منوط به  ارائه اسناد مثبته از جمله ترخيصيه و قبض انبار معتبر به نام متقاضي/ظهرنويسي شده به نام متقاضي و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري و با قبول كليه
مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضي امكانپذير خواهد بود.
7-٦) پذيرش اسناد مغاير با ثبت سفارش با مغايرتهاي “شرح/تعرفه كالا، افزايش  تعداد/وزن و يا مبلغ كالا، افزايش مبلغ فوب كالا از محل كاهش هزينه حمل، تغيير مبدأ/مقصد حمل، تغيير روش حمل كالا و درج كالاي نو به جاي مستعمل” منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه و قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضي امكانپذير خواهد بود.
8-٦) پذيرش اسناد حمل با مغايرت كالاي مستعمل به جاي كالاي نو، امكانپذير نميباشد.
٩-٦) پذيرش اسناد در صورت ارائه گواهي بازرسي كالا حاكي از عدم تطابق كيفي كالاي  بازرسي شده با كالاي موضوع ثبت سفارش امكانپذير نميباشد.
10-٦) پذيرش اسناد با مغايرت تغيير نوع ارز اسناد حواله ارزي با نوع ارز مندرج در  ثبت سفارش امكانپذير نميباشد.
11-٦) پذيرش اسناد با مغايرت تغيير مقصد كالا از سرزمين اصلي به مناطق آزاد  تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين به مقاصد غير از گمركات جمهوري اسلامي ايران امكانپذير نميباشد.
٧) در صورت پذيرش اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباري مكلف است ظرف ٧ روز تقويمي از تاريخ ارائه اسناد حمل نسبت به ثبت صحيح و به موقع اطلاعات اسناد حمل در سامانه سمتاك اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم ثبت صحيح و به موقع اطلاعات اسناد حمل پذيرش شده، كليه مسئوليتهاي مترتبه بر عهده آن مؤسسه اعتباري خواهد بود.
7-1) در صورت پذيرش اسناد حمل، تاريخ ارائه اسناد حمل به منزله تاريخ معامله  اسناد جهت درج در سامانه سمتاك قلمداد ميگردد.
7-2) مهلت ٧ روزه مقرر جهت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاك به مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص اضافه نخواهد شد. متقاضي ميبايست كليه مسئوليتها و عواقب ناشي از تأخير در پذيرش اسناد حمل مغاير از جمله تأخير در
ترخيص كالا و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز را بر عهده بگيرد.
٨) با توجه به الزامات بخشنامه هاي قبلي و نيز اين بخشنامه درخصوص اخذ تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره ( ٢)، بابت اسناد حمل حواله هاي ارزي كه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد ارائه ميشوند و نيز داراي تاريخ رسيد مالي (مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي (ورود به سرزمين اصلي) و يا تاريخ ورود گواهي ورود (مندرج درگواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي) از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد ميباشند، در صورت ترخيص كالاي مربوطه پس از مهلت تعيين شده (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص/تاريخ ورود) به شرح جدول پيوست شماره ( ١٠ )، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأميني بابت كالاي ترخيص شده) ناشي از تأخير در ترخيص كالا (در صورت افزايش نرخ ارز در تاريخ هاي مذكور)، از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا صادره توسط گمرك ج.ا.ا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي)، الزامي است.
8-1) در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات  از ،(ETS) بانك عامل به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز ،(ETS) الكترونيكي ارز طريق نيما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/تهاتر و منابع ارزي
ديگران، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابهالتفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/تاريخ (ETS) ورود مندرج در گواهي ورود)، خواهد بود.
8-2) در صورت تأمين ارز به نرخ ترجيحي (رسمي) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تغيير گروه كالايي از يك به دو، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، مندرج در پايگاه
اطلاع رساني اين بانك در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود) خواهد بود. ١٣٩٩ به بعد، در صورت تأمين ارز از محل /٩/ ٨) حواله هاي ارزي صادره از تاريخ ١٨ -٣ منابع ارزي خود واردكننده (كه اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمين ارز درج شده است) از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا معاف خواهند بود. تأكيد ميگردد در اين موارد رعايت ضوابط ابلاغي مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزي الزامي ميباشد.

8-4) درخصوص حواله هاي ارزي صادره از تاريخ ١٣٩٩ به بعد و ماشين آلات و تجهيزات.خطوط توليد مشمول ٤٢٦ كد تعرفه هاي اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (فارغ از زمان صدور حواله.قبل از 1399/8/28 )، عليرغم تأخير   در ترخيص كالا، چنانچه ترخيص كالاي مربوطه در مهلتهاي مقرر تعيين شده بابت واردات.كالا (از تاريخ تأمين تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود)) صورت پذيرد، اخذ مابه التفاوت نرخ.ارز بابت تأخير در ترخيص كالا موضوعيت نخواهد داشت.
8-5) حواله هاي ارزي صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از  1399/08/28 ) به نام .واحدهاي توليدي، همچنين حواله هاي ارزي صادره به نام واحدهاي غيرتوليدي جهت واردات براي شركتهاي توليدي (درخصوص واردات.براي شركتهاي توليدي و يا نياز
به احراز توليدي بودن نوع فعاليت واردكننده بسته به نوع كالا، اخذ تأييديه از معاونت امور.صنايع يا معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه بازرگاني وزارت.جهاد كشاورزي، رئيس سازمان غذا و دارو ضروري ميباشد) به منظور واردات كالاها با گروه كالايي ٢١ تا ٢٥ در صورت تأمين ارز از.محل صادرات خود واردكننده و منوط به ارائه اسناد حمل و يا رسيدن كالا به گمرك ذيربط (منوط به ارائه قبض انبار.معتبر و مرتبط با اسناد ارائه شده به آن مؤسسه اعتباري) حداكثر تا پايان اسفند ماه ١٤٠٠ ، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخير در.ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود.
8-6) به استناد بند ( 3-4 ) از تصميمات چهل و يكمين جلسه كارگروه نظارت و.تخصيص ارز (موضوع ابلاغيه شماره ٣٧٩٤ م/ص
١٤٠٠ ) حواله هاي ارزي صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/08/28 ) به نام واحدهاي.توليدي/غيرتوليدي كه داراي قرارداد تأمين كالا با شركتها، سازمانها و دستگاههاي دولتي ميباشند، در صورت تأييد.معاون وزير وزارتخانه ذيربط مبني بر تحويل كالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قيمتهاي تعيين شده (بر مبناي نرخ ارز تأمين شده) و بدون.هرگونه تعديل (افزايش) در قيمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخير.در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. در
وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي مابه التفاوت نرخ  مواردي كه پيش از تاريخ 1400/04/14  ارز پرداخت و به حسابهاي مربوطه نزد اين بانك واريز گرديده است، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امكانپذير نخواهد بود.
8-7 ) درخصوص موارديكه حسب تبصره ذيل بند ( ١٠ ) از بخشنامه شماره ١٥٢٤٣ -9٧ مورخ 1397/01/25 با انجام ثبت سفارش مبادرت به واردات به صورت ورود موقت قبل از تاریخ 1400/09/08 نموده اند، در صورتي كه ارز مربوطه از محل صادرات خود واردكننده يا از محل حساب ارزي(منابع ارزي) واردكننده تأمين شده است، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ارائه اسناد حمل حواله هاي ارزي موضوعيت.نخواهد داشت.
8-8) در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت.تأخير در ترخيص كالا،  مابه التفاوت مذكور از ارزهاي تأمين شده اخذ ميشود. بر اين مبنا اخذ مابه التفاوت مورد اشاره از ارزهاي.تأمين شده بابت هزينههاي نقل و انتقال و تبديل ارز الزامي.خواهد بود.

8-9) اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تأخير در ترخيص كالاي حواله هاي ارزي  تسهيلاتي، تأمين ارز شده از محل منابع صندوق توسعه ملي، منابع مؤسسات اعتباري، فاينانس، خطوط اعتباري.كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني و
فارغ از مهلت تعيين شده جهت ترخيص كالا، منوط (ECO) بانك تجارت.و توسعه اكو به ترخيص كالا در طول دوره استفاده/اجراي طرح تسهيلاتي و قبل از شروع بازپرداخت اقساط تسهيلات مربوطه، موضوعيت نخواهد داشت.
٩) در صورت تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به شرح بند ( ٨) فوق، رفع تعهد ارزي علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي) /گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي مطابق، منوط به اخذ تضامين و وثايق كافي از متقاضي (وثايق و تضامين مأخوذه ميبايست معتبر، سهلالبيع، قابل انتقال قانوني، ازدرجه نقد شوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد و با توجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبارسنجي صورت پذيرفته از متقاضي اخذ گردد) به منظور پرداخت
مابه التفاوت مذكور، حداكثر طي سه ماه از تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي) و واريز آن به حساب.بستانكاران موقت با شماره حساب ٨٠٠٢٧٠٠٠٠٠٠٢٢٤٠٦ و شماره شبا IR٦٦٠١٠٠٠٠٨٠٠٢٧٠٠٠٠٠٠٢٢٤٠٦ نزد اداره معاملات ريالي.بانك مركزي خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم.است ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به بانك مركزي نيز منعكس نموده تا از تخصيص و.تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد.
١٠ ) در صورتي كه پيشتر به صورت موردي طي مجوزهاي صادره از سوي.بانك مركزي، نحوه پذيرش اسناد حمل، تمديد مهلت ارائه اسناد حمل و نيز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعيين تكليف.گرديده است، اقدام در چارچوب مجوزهاي مذكور امكانپذير
ميباشد.

ه – واردات كالا و كالا -خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي

١) واردات كالا و كالا-خدمت از خارج از كشور به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با انجام ثبت سفارش و رعايت ساير قوانين و مقررات امكانپذير است.
٢) تأمين ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، براي واحدهاي توليدي مستقر در مناطق مذكور، از محل ارزهاي در دسترس به استثناي منابع بانك مركزي، ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات
گاز امكانپذير ميباشد.
٣) تأمين ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، براي واحدهاي غيرتوليدي، از محل ارزهاي در دسترس به استثناي منابع بانك مركزي، ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و نظام يكپارچه
معاملات ارزي (نيما) امكانپذير ميباشد.

و- واردات كالا و كالا-خدمت از مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به داخل سرزمين اصلي

١) واردات از مناطق به داخل كشور به يكي از دو روش ذيل امكانپذير خواهد بود:
1-1) واردات كالا و كالا- خدمت از مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با رعايت مفاد بند “ز” اين مجموعه به صورت ريالي و با انجام ثبت سفارش به سرزمين اصلي امكانپذير است.
2-1) واردات كالا به ميزان درصد مجاز قابل ورود تعيين شده توسط كميسيون ارزش افزوده.شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، با رعايت مفاد بند “ز” اين مجموعه به صورت ريالي و بدون انجام ثبت سفارش به سرزمين اصلي امكانپذير است.
3-1) به منظور نگهداري سقف اعتبارات گشايش شده بابت.محصولات واحدهاي توليدي مستقر در منطقه، مؤسسات اعتباري قبل از گشايش اعتبار ميبايست از سازمان هر منطقه استعلام لازم را به.عمل آورند.
٣) تا زماني كه خدمات مربوط به تأييد.اسناد تجاري و يا صدور گواهي مبدأ در مناطق توسط اتاق بازرگاني صورت نميپذيرد، اين وظيفه را سازمان هر منطقه.انجام خواهد داد.
تبصره: فهرست مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به نشاني قابل دسترسي ميباشد. “https://freezones.ir” الكترونيك

ز- گشايش اعتبار اسنادي به ريال ايران جهت واردات كالا و خدمت از خارج از كشور و نيز از مبداء مناطق آزاد تجاري-صنعتي و.ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي

١) واردكنندگان كالا و خدمت ميتوانند با ارائه پيش فاكتور ريالي از سوي فروشندگان در كشورهاي خارجي و همچنين.در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و نيز ثبت سفارش با رعايت اين.مجموعه مقررات نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ريالي
(ديداري و يا مدت دار) اقدام نمايند.
٢) افتتاح حساب ريالي نزد آن مؤسسه اعتباري و شعب خارج از كشور آن مؤسسه.اعتباري و شعب ساير مؤسسات اعتباري ايراني به نام فروشندگان خارجي جهت واريز وجوه حاصل از معامله اسناد، با رعايت مقررات مربوطه ١ خواهد بود.
٣) اصلاح اعتبار اسنادي ارزي به ريال بر مبناي نرخ روز اصلاح، با اصلاح ثبت سفارش امكانپذير است.
٤) مؤسسات اعتباري ايراني مجاز به تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي مدت دار ريالي ورود كالا از مبدأ مناطق مذكور نميباشند.
٥) ارائه گواهي بازرسي كالا وفق بخش دوم مجموعه مقررات ارزي به همراه ساير اسناد حمل الزامي است.
٦) ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي) /گواهي ورود كالا به.مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا طي مهلت مقرر در قالب مجموعه مقررات ارزي جهت.رفع تعهدات بانكي الزامي است.

ح- نحوه پرداخت و تسويه وجه ارزي كالا از كشورهاي عضو اتحاديه پاياپای آسيايي

براي واردات كالا از كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيايي نحوه پرداخت و تسويه به شرح پيوست شماره ( ٧) الزامي است.

 

 

دانلود فایل

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تاکید بانک مرکزی به رعایت قیمت مصوب کالاهای وارداتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی بلامانع بودن صادرات محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، درج شناسه‌کالا.جهت ثبت‌سفارش...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
گزارش گمرک از 40 شاخص آماری تجارت خارجی کشور در سال 1402 گمرک ایران در اقدامی مهم با هدف تحلیل...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
امکان اخذ ضمانت نامه بانکی توسط گمرک با سر رسید پایان سال مالی جهت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
مجموعه کامل بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ 🔺شامل ۶۳ بخشنامه ، دستورالعمل و...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما