حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران تصویب کرد :
- با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره ( ۱۵ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ، براساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ شورا عالی امنیت ملی :
الف- منابع اجزاء ( ۱) تا (۹ ) بند ( الف ) تبصره ( ۱۵ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه ها ، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها ، با اولویت در مناطق و رسته های آسیب دیده از جنگ ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایایی کارکنان و کارگران بنگاه های آسیب دیده از جنگ اختصاص می یابد.
ب- صندوق توسعه ملی مکلف است براساس جز ۷ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۷ را به حمایت از بنگاه های آسیب دیده اختصاص دهد.
ج- کلیه موسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کلیه مانده منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ را حداکثر تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیرخانه مربوطه تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تاییدیه اخذ نمایند.
د- بانک مرکزی ایران ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند .
ه- نرخ سود تسهلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد ( بیست و سه درصد (۲۳ ) سالانه ) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد ( ۸۰ %) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد . در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال ، بانک عامل مکلف است از نگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد ( ۳۵ % ) سالانه به صورت بکجا اخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید . در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (۵%) در قالب یارانه سود کاهش دهد.
و. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات ، نرخ سود تسهیلات ، اولویت بندی فعالیت ها ، رسته ها و مناطق هدف ، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
۲. بانک مرکزی ایران راسا مجاز به تصمیم گیری پیرامون مهلت های سررسید و تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و آئین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مهلت های مندرج در بند ۷ بسته مقاوم سازی اقتصادی ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطراری ( موضوع ابلاغ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ ) و بند ۴ الحاقیه شماره یک بسته مزبور ( ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ ) و بودن نیاز به اخذ هرگونه مجوز از جمله مجوز کارگروه موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد .
۳. بانک مرکزی ایران می تواند در دوره اضطرار ، از طریق شرکت ها و صندوق های تابعه مجاز و شرکت مجری طرح در خصوص کلیه فرآیندهای که به جهت مدیریت بحران جنگ و در راستای اجرای وظایق بانک مرکزی ضروری می باشد . اعم از تولید کاغذ ، چاپ و نشر و نگهداری اسکناس ، طلا و مسکوک و سایر ذخایر و نظام پرداخت کشور با ترک تشریفات ( برگزاری مناقصه و ثبت سفارش کالا ) و همچنین از مراحل مرسوم واردات و صادرات کالا مستثنی کردیده و با تایید رئیس کل بانک مرکزی ایران اقدام نماید.
۴. کالاهای خوراکی و بهداشتی دارای حداقل شش ماه تاریخ مصرف که به منظور عرضه به مسافران نوروزی سال ۱۴۰۵ در مناطق جنوبی کشور ( کیش ، قشم ، چابهار ، اروند ) وارد شده اند . در صورت دارا بودن ثبت آماری و یا ثبت گمرکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ از سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ، پرداخت حقوق ورودی متعلقه و سایر هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده واردات و مالیات موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مشروط به اخذ تاییدیه استاندارد ، بهداشت بدون توجه به منشاء تامین ارز و گروه کالایی مربوطه قابل ترخیص هستند.
تبصره – در صورت تایید سازمان عامل منطقه مبنی بر اینکه اقلام اظهاری در زمان ورود به منطقه دارای مجوزهای قانونی از جمله بهداشت ، سازمان غذا و دارو استاندارد بوده اند ، تایید مزبور برای ترخیص کفایت نموده و به هنگاه ورود به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای ندارد.
۵. در اجرای ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و قانون تفسیر ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۸ ، سود و زیان ناشی از تسریع دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است . باعنایت به مجوز رهبری در خصوص معافیت سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از مالیات ( عدم شمول مالیات ) ، این قسمت از درآمدهای صندوق مذکور به موجب حکم ایشان مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به اعمال این معافیت فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه اقدام و مطابق قانون صرفا نسبت به مطالبه مالیات مربوط به سایر درآمدهای صندوق برابر مقررات اقدام نماید.
۶. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال از محل منابع تخصیص یافته در سال ۱۴۰۴ و ظرفیت های بودجه سال ۱۴۰۵ آن وزارتخانه نسبت به تامین یک ساختمان مناسب جهت جبران تخریب ساختمان ها و بخشی از زیرساخت های حیاتی در اثر جنگ اقدام نماید.
