قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

موافقتنامه موقت منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا

موافقتنامه موقت منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا (اتحادیه اقتصادی اوراسیا) و کشورهای عضو به همراه فایل قانون توافقنامه تجارت آزاد با اورسیا (تعرفه ترجیهی ایران و اوراسیا)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هشت ( ۱۳۹۸ ) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۱۸۷/۵۳۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد .

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم ( ۱۲۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در فصل نهم موافقتنامه می باشد .

قانون موافقتنامه تشکیل موقت منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

ماده واحده ) موافقتنامه تشکیل موقت منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .

تبصره ۱ ) رعایت اصول هفتاد و هفتم ( ۷۷ ) و یکصد و بیست و پنجم ( ۱۲۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح موافقتنامه الزامی است .

تبصره ۲ ) رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل ( ۸ ) موافقتنامه الزامی است .

تبصره ۳ ) وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون اقتصادی ، صنایع و معادن و کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی ، و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

تبصره ۴ ) در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور ، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بند های دوم ، ششم ، هفتم ، دهم ، یازدهم ، پانزدهم و هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و موارد ( ۳۱ ) و ( ۴۶ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مواد ( ۸ ) ، ( ۲۱ ) و ( ۴۳ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و ماده ( ۶۰ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ الزامی است .

تبصره ۵ ) اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور ، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است .

مقالات مرتبط