چالش های بازار افغانستان

چالش های بازار افغانستان

دست آورد ها

اقتصاد افغانستان پس از حاکمیت رژیم طالبان بسیار متفاوت است که پیشرفت آن از طریق سطح بالایی از وابستگی متقابل در همه حوزه های زندگی در کشور به رسمیت شناخته شده است .

با توجه به این نکات مثبت ، اعتقاد بر این است که افغانستان با اتصال شش کشوری که با آن ها مرز مشترک دارد ( پاکستان ، چین ، ایران ، تاجیکستان ، ازبکستان و ترکمنستان  ) در حال حرکت به سوی مسیر های درست جهت تبدیل شدن به یک کشور استراتژیک در منطقه به لحاظ جغرافیایی و اقتصادی و ژئوپولتیکی است.

دولت افغانستان چندین توافق نامه دو جانبه و چندجانبه مانند؛ توافق نامه منطقه تجارت آزاد آسیا ، توافق نامه تجارت و حمل ونقل افغانستان با پاکستان ، چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان ، مسیر ترانزیت و تجارت از بندر چابهار و توافق نامه بنادر تجاری جدید که با ترکمنستان و چین امضا کرده است اهمیت زیادی برای رشد اقتصاد کشور دارد .

مهمتر از همه ، افغانستان اخیرا برای رسیدن به بازار های اروپا از طریق مسیر های خشکه و آبی راه تجارت و حمل ونقل لاجورد را با کشور های؛ ترکمنستان ، آذربایجان ، گرجستان و ترکیه راه اندازی کرده است .

علاوه بر این ، با توجه به مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه ، افغانستان تا کنون بیش از یازده دهلیز هوایی را به کشور های آسیایی و اروپایی راه اندازی کرده است تا ارتباطات آن با کشور های منطقه و جهان را متنوع سازد .

عضویت در سازمان تجارت جهانی ( WTO )

واردات از افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی رونق بیشتری یافته است . بر اساس آمار های ارائه شده ، صادرات کالا در افغانستان در سال 2017 به 831 .93 میلیون دلار افزایش یافته است در حالی که در سال 2016 میلادی این رقم به 59646 میلیون دلار می رسید .

صادرات در افغانستان از سال های 2000 تا 2017 به طور میانگین 385 .21 میلیارد دلار بوده است که در سال 2017 به بالاترین سطح خود یعنی 831 .93 دلار رسیده است .

در افغانستان اعتقاد بر این است که این کشور از دسترسی بیشتر به بازار های بین المللی ، تعرفه های کمتر ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای منابع طبیعی وسیع ، انتقال انرژی از طریق خط لوله کشور های آسیای میانه به بازار های نوظهور در جنوب آسیا مانند : هند ، پاکستان ، چین و فراتر از آن بهره مند خواهد شد .

عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان را تحت فشار قرار داده است تا تعرفه ها را اصلاح کند و اصلاحات ساختاری و اداری را برای توسعه بخش خصوصی نیز اجرا کند . این امر به دولت کمک کرده است تا سیاست های ضعیف اقتصادی را بهبود بخشیده و فساد را در کشور کاهش دهد .

هم چنین عضویت در سازمان تجارت جهانی به افغانستان کمک کرده است تا در جمع کشور های قرار بگیرد که برای بهبود شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری بیشترین کارکرد و تلاش را داشته باشد . افغانستان در سال 2017 میلادی با پنج اصلاح عمده اقتصادی در رتبه بندی شاخص های کسب و کار بانک جهانی جایگاه خوبی کسب کرد .

فرایند پالیسی تجاری در افغانستان

در دهه اول ( سال های 2001 تا 2010 ) سیاست بازار آزاد در افغانستان به دلیل این که دولت تازه تاسیس شده بود ، فرآیند پیچیده ای داشت . در آن زمان دانش عمومی در مورد درک سیستم اقتصادی بازار توسط توده های افغان از جمله کارمندان دولت بسیار محدود بود . پالیسی های اقتصادی سال های 2001 – 2014 با پتانسیل اقتصادی و سکتور خصوصی افغانستان برای توسعه همخوانی نداشتند .

اجرای پالیسی ها و چالش های آن در افغانستان

با در نظر داشت تمام چالش های که افغانستان قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی با آن مواجه بود ، دولت فعلی راه طولانی را طی کرده است و توانسته است که بالای بعضی از چالش ها غلبه کند و مسیر های حمل ونقل هوایی و دهلیز های زمینی را با کشور های آسیای میانه برای توسعه تجارت افغانستان باز کند . با این حال ، چالش های زیادی برای توسعه اقتصادی افغانستان هنوز باقی است .

در افغانستان هجده نهاد دولتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با توسعه تجارت افغانستان با دیگر کشور ها درگیر است . یکی از چالش ها این است که هر نهاد بدون در نظر داشت پالسی های نهاد های دیگر برای پالسی های خود اهمیت قایل است ، که این روش ، هماهنگی و همکاری بین این نهاد ها را دشوار کرده است .

هر سیاست مدار جدید در سطوح وزیر و معاونان وزیران علاقه دارند که با به حاشیه راندن پلان ها و پالیسی های که از قبل طرح ریزی شده است ، پلان جدید خودش را طرح کند در حالی که پلان های قبلی نیمه تمام و بی نتیجه باقی می ماند .

جامعه بین المللی که توسط نمایندگی های تأمین مالی و با رویکرد ها و شرایط های متفاوت ، که هنوز پایه و اساس مشارکت مستمر و حمایت مالی افغانستان را تشکیل می دهند ، نیز زمینه را برای دولت افغانستان سخت تر کرده است .

آن ها هنوز هم هزینه های زیادی را از طریق بودجه ای صرف می کنند که منجر به جمع آوری داده های نادرست درباره منابع مالی می شود . شکست پالیسی در افغانستان نیز به شدت با عدم امنیت ، فساد و ظرفیت های فنی نامناسب در توسعه سیاست های تجارت ارتباط دارد .

این ابتکار به دیگران اجازه خواهد داد تا برای متخصص شدن در زمینه توسعه پالیسی توسط این انستیتیوت متخصص شوند . در آن وقت ظرفیت و مهارت ها بر یک نهاد تخصصی متمرکز می شود و برای سکتور خصوصی نیز سهولت ایجاد می کند تا با یک نهاد متخصص ارتباط برقرار کند .