چالش های بازار افغانستان

چالش های بازار افغانستان

ویژگیهای و فرصتهای بازار افغانستان در شرایط فعلی

افغانستان کشوریست کاملاً وارداتی که متاسفانه برنامه و استراتژی رشد و توسعه اقتصادی در این کشور متکی بر درآمدهای ناشی از کمکهای خارجی بوده و در صورت قطع این کمک ها دولت مرکزی در تامین نیازهای اولیه مردم خود با مشکل روبر خواهد بود از ویژگیهای بازار افغانستان میتوان بصورت خلاصه به مواد ذیل اشاره نمود. 

کاملاً وابسته به واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی  بازاری با وجود رقبای اندک و اکثرا از کشورهای همسایه و منطقه کاملاً وابسته به کمکهای خارجی  نقش کمرنگ دولت در تامین مایحتاج مردم و نظارت بر قیمت ها وجود کارخانجات اندک در تولید محصولات مورد نیاز بازار این کشور بصورت سنتی توسط بخش خصوصی اداره می شود  اکثر مردم مایحتیاج خود را از بازارهای سنتی تامین نموده و براساس درآمد روزانه خود خرید می نمایند

وجود پروژه های فراوان در بخش خدمات فنی و مهندسی البته وابسته به منابع مالی از سوی کمک های خارجی  وجود کانالهای توزیع بسیار سنتی و وجود دلالان فراوان در این بخش چالش عدم مشروعیت و عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان وجود پتانسیل بالا در تولید محصولات کشاورزی با توجه به وجود آبهای روان کشور وجود معادن و ذخایر بسیار با ارزش بالا در بخش های مختلف وجود بازار مصرف بزرگ با توجه به عدم کفایت تولیدات داخلی عدم وجود راههای ارتباطی و زیر ساختهای مناسب جهت حمل و نقل کالا وجود فرصت های مناسب جهت سرمایه گذاری البته در این خصوص شرایط خاص این کشور باید مدنظر قرار گیرد. 

دست آورد ها

اقتصاد افغانستان پس از حاکمیت رژیم طالبان بسیار متفاوت است که پیشرفت آن از طریق سطح بالایی از وابستگی.متقابل در همه حوزه های زندگی در کشور به رسمیت شناخته شده است .

با توجه به این نکات مثبت ، اعتقاد بر این است که افغانستان با اتصال شش کشوری که با آن ها مرز.مشترک دارد ( پاکستان ، چین ، ایران ، تاجیکستان ، ازبکستان و ترکمنستان  ) در حال حرکت به سوی مسیر های درست جهت.تبدیل شدن به یک کشور استراتژیک در منطقه به لحاظ جغرافیایی و اقتصادی و ژئوپولتیکی است.

دولت افغانستان چندین توافق نامه دو جانبه و چندجانبه مانند؛ توافق نامه منطقه تجارت آزاد آسیا ، توافق نامه.تجارت و حمل ونقل افغانستان با پاکستان ، چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان ، مسیر ترانزیت و تجارت از بندر چابهار و توافق.نامه بنادر تجاری جدید که با ترکمنستان و چین امضا کرده است اهمیت زیادی برای رشد اقتصاد کشور دارد .

مهمتر از همه ، افغانستان اخیرا برای رسیدن به بازار های اروپا از طریق مسیر های.خشکه و آبی راه تجارت و حمل ونقل لاجورد را با کشور های؛ ترکمنستان ، آذربایجان ، گرجستان و ترکیه راه اندازی کرده است .

علاوه بر این ، با توجه به مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه ، افغانستان تا کنون بیش از یازده دهلیز هوایی را به کشور های آسیایی و اروپایی راه اندازی کرده است تا ارتباطات آن با کشور های منطقه و جهان را متنوع سازد .

عضویت در سازمان تجارت جهانی ( WTO )

واردات از افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی رونق بیشتری یافته است . بر اساس آمار های ارائه شده ، صادرات کالا در افغانستان در سال ۲۰۱۷ به ۸۳۱ .۹۳ میلیون دلار افزایش یافته است در حالی که در سال ۲۰۱۶ میلادی این رقم به ۵۹۶۴۶ میلیون دلار می رسید .

صادرات در افغانستان از سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به طور میانگین ۳۸۵ .۲۱ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۰۱۷ به بالاترین سطح خود یعنی ۸۳۱ .۹۳ دلار رسیده است .

در افغانستان اعتقاد بر این است که این کشور از دسترسی بیشتر به بازار های بین المللی ، تعرفه های کمتر ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای منابع طبیعی وسیع ، انتقال انرژی از طریق خط لوله کشور های آسیای میانه به بازار های نوظهور در جنوب آسیا مانند : هند ، پاکستان ، چین و فراتر از آن بهره مند خواهد شد .

عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان را تحت فشار قرار داده است تا تعرفه ها را اصلاح کند و اصلاحات ساختاری و اداری را برای توسعه بخش خصوصی نیز اجرا کند . این امر به دولت کمک کرده است تا سیاست های ضعیف اقتصادی را بهبود بخشیده و فساد را در کشور کاهش دهد .

هم چنین عضویت در سازمان تجارت جهانی به افغانستان کمک کرده است تا در جمع کشور های.قرار بگیرد که برای بهبود شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری بیشترین کارکرد و تلاش را داشته باشد . افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی با پنج اصلاح عمده اقتصادی در رتبه بندی شاخص های کسب و کار بانک جهانی جایگاه خوبی کسب کرد .

فرایند پالیسی تجاری در افغانستان

در دهه اول ( سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ ) سیاست بازار آزاد در افغانستان به دلیل این که دولت تازه تاسیس شده بود ، فرآیند پیچیده ای داشت . در آن زمان دانش عمومی در مورد درک سیستم اقتصادی بازار توسط توده های افغان از جمله کارمندان دولت بسیار محدود بود . پالیسی های اقتصادی سال های ۲۰۰۱ – ۲۰۱۴ با پتانسیل اقتصادی و سکتور خصوصی افغانستان برای توسعه همخوانی نداشتند .

اجرای پالیسی ها و چالش های آن در افغانستان

با در نظر داشت تمام چالش های که افغانستان قبل از عضویت در سازمان.تجارت جهانی با آن مواجه بود ، دولت فعلی راه طولانی را طی کرده است و توانسته است که بالای بعضی از چالش ها.غلبه کند و مسیر های حمل ونقل هوایی و دهلیز های زمینی را با کشور های آسیای میانه برای توسعه تجارت افغانستان باز کند . با این حال ، چالش های زیادی برای توسعه اقتصادی افغانستان هنوز باقی است .

در افغانستان هجده نهاد دولتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با توسعه تجارت افغانستان با دیگر کشور ها درگیر است . یکی از چالش ها این است که هر نهاد بدون در نظر داشت پالسی های نهاد های دیگر برای پالسی های خود اهمیت قایل است ، که این روش ، هماهنگی و همکاری بین این نهاد ها را دشوار کرده است .

هر سیاست مدار جدید در سطوح وزیر و معاونان وزیران علاقه دارند که با به حاشیه راندن پلان ها و پالیسی های که از قبل طرح ریزی شده است ، پلان جدید خودش را طرح کند در حالی که پلان های قبلی نیمه تمام و بی نتیجه باقی می ماند .

جامعه بین المللی که توسط نمایندگی های تأمین مالی و با رویکرد ها و شرایط های متفاوت ، که هنوز پایه و اساس مشارکت مستمر و حمایت مالی افغانستان را تشکیل می دهند ، نیز زمینه را برای دولت افغانستان سخت تر کرده است .

آن ها هنوز هم هزینه های زیادی را از طریق بودجه ای صرف می کنند که منجر به جمع آوری.داده های نادرست درباره منابع مالی می شود . شکست پالیسی در افغانستان نیز به شدت با عدم امنیت ، فساد و ظرفیت های فنی نامناسب در توسعه سیاست های تجارت ارتباط دارد .

این ابتکار به دیگران اجازه خواهد داد تا برای متخصص شدن در زمینه توسعه پالیسی توسط این انستیتیوت متخصص شوند . در آن وقت ظرفیت و مهارت ها بر یک نهاد تخصصی متمرکز می شود و برای سکتور خصوصی نیز سهولت ایجاد می کند تا با یک نهاد متخصص ارتباط برقرار کند .