کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 

https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods

مقدمه

دولت‌هاي طرف بیع بین المللی کالا،با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه‌هاي مصوب ششمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي ايجاد نظم نوين اقتصادي بين‌المللي،با در نظر گرفتن اينكه توسعة تجارت بين‌المللي بر اساس برابري و نفع متقابل عنصر مهمّي در ارتقاء مناسبات دوستانه بين دولت‌هاست،
 و با اعتقاد بر اينكه اتخاذ مقررات متحدالشكل كه ناظر بر قراردادهاي خريد و فروش كالا بوده و نظامهاي مختلف اجتماعيف اقتصادي و حقوقي را مدّ نظر داشته باشد در رفع موانع حقوقي در تجارت بين‌المللي و ارتقاء توسعه تجارت بين‌المللي كمك خواهد نمود، به شرح ذيل توافق نموده‌اند:                                      
                               

 اصل 1

  1- اين كنوانسيون در موارد ذيل نسبت به قراردادهاي بيع كالائي اعمال ميگردد كه محل تجارت (place of busines) طرفهاي عقد كشورهاي متفاوت قرار دارد:
 الف: هنگامي كه كشورهاي مذكور در زمرة دولت‌هاي متعاهد باشند، يا
 ب: زماني كه قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي (تعارض قوانين) منجر به اعمال قانون يكي از كشورهاي متعاهد گردد.
 2- اين واقعيت كه محل تجارت طرفين در كشورهاي مختلفي قرار دارد، در هنگامي كه واقعيت مذكور يا از قرارداد يا از معاملات بين طرفين، و يا اطلاعات ارائه شئه از طرف آنها در زمان انعقاد يا هر زماني پيش از آن مشهود نباشد، را نبايد مورد توجه قرار داد.
 3- نه خصوصيت مدني و تجاري طرفين قرارداد در تعيين [قلمرو] اعمال اين كنواسيون ملحوظ نظر قرار داده مي‌شود و نه تابعيت آنها.

                             
  اصل 2

 اين كنوانسيوان در مورد فروش‌هاي ذيل قابل اعمال نيست:
 الف- فروش كالاهائي كه جهت مصرف شخصي، خانوادگي يا استفاده در منزل خريداري شده‌اند، مگر اينكه فروشنده در هر زمان قبل از انعقاد قرارداد يا در موقع انعقاد آن نه مي‌دانسته و نه لزوماً بايد مي‌دانست كه كالاي مزبور براي چنين مصارفي خريداري شده‌اند.
 ب- فروش از طريق مزايده؛
 ج- فروش ناشي از اجراء احكام يا فروشي كه به نحوي از انحاء با مجوز قانوني صورت مي‌گيرد؛
 د- فروش سرمايه شركتهاي تجاري (سهام)، سهام شركتها، تضمين‌هاي سرمايه‌ گذاري (اوراق بهادار)، اسناد قابل انتقال يا پول؛
 ه- فروش كشتيها، سفائن، هاوركرافت‌ها (هواناوها) و و سائل نقليه هوائي؛
 و- فروش نيروي برق.
          
                               

اصل 3

 (1)- قراردادهاي ناظر بر تدارك كالاهائي كه بايد ساخته يا توليد شوند بيع محسوب مي‌شوند مگر اينكه سفارش دهنده تعهد نموده باشد كه قسمت عمده موّاد لازم براي ساخت يا توليد آن كالاها را تهيه كند.
 (2) اين كنواسيون در مورد قراردادهائي كه در آنها قسمت اعظم تعهدات طرفي كه كالا را تهيه مي‌كند ناظر بر ارائه نيروي كار يا خدمات ديگر باشد اعمال نمي‌شود.           

                           

اصل 4

 اين كنوانسيون صرفاً ناظر است بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و وظائف فروشنده و خريدار كه از چنين قراردادي ناشي مي‌شود. اين كنوانسيون خصوصاً ارتباطي به موارد ذيل نخواهد داشت مگر اينكه خلاف آن صريحاض در كنوانسيون ذكر شده باشد:
 الف- صحت قرارداد يا هريك از شرائط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛
 ب- اثري كه ممكن است قرارداد بر مالكيت كالائي كه فروخته مي‌شود داشته باشد.
                  
                             

اصل 5

 اين كنوانسيون شامل مسئوليت فروشنده در قبال مرگ يا صدمات بدني كه توسط كالا بر هر فردي وارد شده است نخواهد بود.    

                            

اصل 6

 طرفين مي‌توانند شمول اين كنوانسيون را استثناء يا، با رعايت اصل 12، آثار هر يك از مقررات آن را تغيير دهند با از آنها عدول نمايند.

                          

اصل 7  

 (1)- در تفسير اين كنوانسيون بايد به خصيصة بين‌المللي بودن آن و ضرورت ارتقاء هماهنگي در اجراي آن و رغابت حسن نيت در تجارت بين المللي توجه شود.
 (2)- مسائل مربوط به موضوعات تحت حاكميت كنوانسيون حاضر كه تكليف آنها صرحتاً در اين كنواسيون تعيين نشده، بر طبق اصول كلي كه كنوانسيون مبتني بر آن است و در صورت فقدان چنين اصولي بر طبق قانوني كه حسب قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي (تعارض قوانين) قابل اعمال است حل و فصل خواهند شد.
 
                            

اصل 8

 (1)- از نظر اين كنوانسيون اظهارات و ساير اعمالي كه يك طرف انجام مي‌دهد را بايد مطابق قصد وي تفسير كرد هرگاه كه طرف ديگر به آن قصد علم داشته يا نمي‌توانست بدان ناآگاه باشد.
 (2)- در صورت عدم شمول پاراگراف فوق، اظهارات و ساير اعمالي كه يك طرف انجام مي‌دهد بايد مطابق استنباط فرد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه ديگر تفسيرشود.
 (3)- در مقام تشخيص قصد يك طرف يا تعيين استنباطي كه يك فرد متعارف از آن قصد مي‌داشت بايد به همة اوضاع و احوال ذيربط از جمله به مذاكرات، هر گونه رويّهآي كه بين طرفين مسلّم گرديده، عرف و عادت و ساير اعمال بعديآنان، توجه كافي مبذول شود. 

                         

 اصل 9

 (1)- طرفين ملزم به رعايت هر گونه عرف و عادت مورد توافق، و رويّه‌هائي را كه آنها بين خودشان تأسيس و تصديق كرده‌اند مي‌باشند.
 (2)- فرض بر اين است كه طرفين بطور ضمني عرفي را كه بدان وقوف داشته يا مي‌بايد وقوف مي‌داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بين‌المللي به نحو گسترئه‌اي براي طرفين قراردادهاي مشابه در تجارت خاص مربوط شناخته شده و بطور منظم مراعات گرديده را به نحو ضمني بر قرارداد في ما بين يا انعقاد آن حاكم ساخته‌اند مگر اينكه بر خلاف آن توافق شده باشد.  

                           

اصل 10

از نظر اين كنوانسيون:
 (الف)- چنانچه يكي از طرفين بيش از يك محل تجارت داشته باشد، محل تجارت وي جادي است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوالي كه قبل از انعقاد قرارداد يا در زمان انعقاد آن بر طرفين معلوم بوده يا ملحوظ نظر آنها قرار گرفته است نزديكترين رابطه را با قرارداد و اجراي آن داشته باشد.
 (ب)- هرگاه يكي از طرفين فاقد محل تجارت باشد، محل سكونت معمولي وي هلاك مي‌باشد.

                          

اصل 11

 ضرورتي ندارد كه قرارداد بيه بصورت كتبي منعقد يا مستند شود و از نظر شكلي نيز محتاج به رعايت هيچگونه شروط و قيود ديگري نمي‌باشد. وجود قرارداد را مي‌توان به هر طريقي از جمله شهادت شهود به اثبات رساند. 

                         

اصل 12

 هرگاه محل تجارت يك طرف در يكي از كشورهاي متعاهدي كه بموجب اصل 96 اين كنوانسيون مبادرت به صدور اعلاميه‌اي نموده، واقع شده باشد، هيچكدام از مقررات اصول 11 و 29 يا قسمت دوم اين كنوانسيون كه قرارداد بيع يا اصلاح و تعديل يا اقاله آن يا هرگونه پيشنهاد و قبول يا ساير انواع بيان اراده را به نحو كتبي اجازه مي‌دهد شامل آن طرف نخواهد بود. طرفين نمي‌توانند از اين اصل عدول نموده يا اثر آن را تغيير دهند.  

                           

اصل 13

 از نظر كنوانسيون واژه كتب «مكتوب» شامل تلگرام و تلكس هم مي‌شود.  

                           

اصل 14

 (1)- پيشنهاد انعقاد قرارداد خطاب به يك يا چند شخص معين در صورتي ايجاب محسوب مي‌شود كه به اندازة كافي مشخص و دال بر قصد التزام پيشنهاد دهنده در صورت قبول طرف مقابل باشد. پيشنهاد در صورتي به اندازة كافي مشخص است كه كالا را مشخص نمده و بنحو صريح يا ضمني مقدار و ثمن را معين يا ضوابطي جهت تعيين آن دو مقرر نمايد.
 (2)- پيشنهاد را، غير از آنچه كه خطاب به يك يا چند شخص معين است، بايد صرفاً دعوت را براي ايجاب محسوب كرد مگر اينكه خلاف آن بوضوح توسط كسي كه آن پيشنهاد را مي‌دهد اعلام شده باشد.

                           

اصل 15 

 (1)- ايجاب (پيشنهاد) هنگامي نافذ مي‌گردد كه به مخاطب ايجاب برسد.
 (2)- ايجاب، حتي در مورادي كه غير قابل رجوع (عدول) باشد قابل انصراف است، مشروط بر اينكه اعلام انصراف، قبل يا همزمان با ايجاب به اطلاع مخاطب ايجاب برسد.          

                           

اصل 16

 (1)- امكان دارد از يك پيشنهاد (ايجاب) مادامي كه قرارداد منعقد نشده عدول كرد، مشروط بر اينكه عدول از پيشنهاد پيش از آنكه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد بدست وي برسد.
 (2)- مع الوصف، در موارد ذيل نمي‌توان از يك پيشنهاد عدول كرد:
 الف- چنانچه ايجاب حاكي از اين باشد كه غير قابل رجوع (عدول) است اعم از اينكه بواسطة قيد زمان معيني جهت قبول باشد يا به طرق ديگر؛ يا
 ب- در صورتي كه استناد مخاطب (پيشنهاد شونده) بر ايجاب بعنوان يك ايجاب غير قابل رجوع متعارف (معقول) بوده و مشاراليه با اعتماد بر ايجاب اقدامي را انجام داده باشد.          

                         

اصل 17

 ايجاب حتي اگر غير قابل رجوع باشد در هنگامي كه ردّ آن به ايجاب كننده مي‌رسد منتفي مي‌شود.  

                         

اصل 18

 (1)- الفاظ صادره يا ديگر افعال مخاطب ايجاب كه حاكي از رضايت به ايجاب است قبول محسوب مي‌شود. سكوت يا عدم اقدام في نفسه منجر به قبول نمي‌گردد.
 (2)- قبوا ايجاب از لحظه‌اي كه اعلام رضا به پيشنهاد دهنده (ايجاب كننده) مي‌رسد نافذ مي‌گردد. چنانچه اعلام رضا ظرف مدتي كه پيشنهاد دهنده تعيين نموده يا، در صورت عدم تعيين مدت، ظرف مدت متعارفي به وي نرسد قبول نافذ خواهد بود؛ در تشخيص مدت متعارف به اوضاع و احوال معامله، از جمله به سرعت وسائل ارتباطاتي مورد استفاده ايجاب كننده توجه لازم معطوف مي‌گردد. ايجاب شفاهي بايد فوراً قبول شود مگر اينكه اوضاع و احوال به نحو ديگري دلالت نمايد.
(3)- مع الوصف، چنانچه بموجب ايجاب يا در نتيجه رويّة متداول بين طرفين يا عرف و عادت، مخاطب ايجاب، بدون اعلام به ايجاب كننده، بتواند با انجام عملي نظير آنچه كه مربوط به ارسال كالا يا پرداخت ثمن است اعلام رضا نمايد، قبول ازلحظه‌اي كه عمل به مرحله اجرا درمي‌آيد نافذ است، مشروط بر اينكه آن عمل ظرف مدت مذكور در پارگراف فوق انجام شود.  

                         

اصل 19

 (1)- هر پاسخ به ايجاب كه به شكل يك قبول تظاهر مي‌كند ولي متضمّن اضافات، محدوديت‌ها يا ساير تعديلات باشد ردّ ايجاب است و ايجاب متقابلي را تشكيل مي‌دهد.
 (2)- معذالك، هر پاسخ به ايجاب كه به شكل يك قبول تظاهر مي‌كند امّا متضمن شروط اضافي و متفاوتي است كه شروط ايجاب را بطور اساسي تغيير نمي‌دهد قبول محسوب مي‌شود مگر اينكه ايجاب كننده، بدون تأخير غر موجه، شفاهاً به آن مغايرت اعتراضي كند يا ياداشتي بدان مضمون ارسال دارد. چنانچه مشاراليه بدين نحو اعتراضي نكند شروط قرارداد عبارتند از شروط مذكور در ايجاب با تعديلاتي كه در قبول مندرج است.
 (3)- شروط اضافي يا متفاوت مربوط به ثمن، تأديه، كميت و كيفيت كالا، مكان و زمان تحويل كالا، توسعه حدود مسئوليت يك طرف نسبت به طرف ديگر، يا حل اختلافات، از جمله شروطي محسواب مي‌شوند كه شرائط ايجاب را بطور اساسي تغيير مي‌دهند. 

                        

اصل 20

 (1)- مهلتي كه ايجاب كننده در تلگرام يا نامه‌اي براي قبول تعيين مي‌نمايد از لحظه‌اي كه تلگرام جهت مخابره تحويل مي‌گردد و يا از تاريخي كه در نامه قيد شده، يا چنانچه در نامه تاريخي قيد نشده باشد از تاريخ منعكس در روي پاكت نامه شروع مي‌شود. مهلتي را كه ايجاب كننده براي قبول بوسيله تلفن، تلكس يا ساير طرق مخابراتي فوري مقرر مي‌دارد از زماني آغاز مي‌گردد كه ايجاب به مخاطب آن برسد.
 (2)- تعطيلات رسمي يا روزهاي غير ارادي در خلاي مهلت قبول، جزء مهلت قبول محسوب مي‌شوند. معذالك، چنانچه در آخرين روز آن مهلت تحويل اعلان قبول به آدرس ايجاب كننده بعلت آنكه آن روز مصادف است با يك روز تعطيل يا يك روز غير اداري، ممكن نباشد مهلت مذكور تا اولين روز اداري بعد از آن تمديد خواهد شد.  

                            

اصل 21

 (1)- اگر ايجاب كننده بدون تعطّل، نافذ بودن قبول توأم با تأخير بطور شفاهي به اطلاع مخاطب رسانده يا يادداشتي كه واجد آن اثر باشد را ارسال دارد اين قبول نافذ خواهد بود.
 (2)- چنانچه نامه يا نوشته ديگري كه قبول يا تأخير در آن مندرج است حكايت از اين داشته باشد كه ارسال آن در چنان اوضلع و احوالي صورت گرفته كه اگر جريان انتقال بطور طبيعي انجام مي‌گرفت در موعد مقرر به ايجاب كننده مي‌رسيد، اين قبول با تأخير يك قبول (نافذ) محسوب مي‌شود مگر اينكه ايجاب كننده بدون تعطّل بطور شفاهي به اطلاع مخاطب ايجاب برساند كه وي ايجاب خود را منتفي محسوب مي‌نمايد يا يادداشتي كه واجد اثر مي‌باشد را ارسال دارد.    

                          

اصل 22

 امكان دارد از يك قبول انصراف حاصل كرد، مشروط بر اينكه اين انصراف قبل از يا همزمان با قبولي كه مي‌بايست نافذ مي‌بود به ايجاب كننده برسد.           

اصل 23

 قرارداد از لحظه‌اي كه قبولِ ايجاب، مطابق مقررات اين كنوانسيون، نافذ مي‌شود، منعقد مي‌گردد.           

اصل 24

 از نظر اين قسمت از كنوانسيون، ايجاب، اعلام قبول يا هرگونه قرينه‌اي كه حاكي از قصد باشد هنگامي به مخاطب «مي‌رسد» كه به طور شفاهي به وي گفته شود، يا به هر طريقة ديگري به شخص او، به محل تجارت يا نشاني پستي وي، يا در صورتي كه محل تجارت يا نشاني پستي نداشته باشد، به محل سكونت معمولي او تحويل گردد. 

                            

اصل 25

 نقض قرارداد توسط يكي از اصحاب دعوي هنگامي اساسي محسوب مي‌شود كه منجر به ورود آنچنان خساراتي به طرف ديگر شود بنحوي كه بطور عمده‌اي او را از آنچه كه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نمايد، مگر اينكه طرف نقض كننده چنين نتيجه‌اي را پيش بيني نمي‌كرده و يك فرد متعارق همانند او در شرايط و اوضاع و احوال مشابه چنين پي آمد و نتيجه‌اي را نمي‌توانسته است پيش بيني كند.      

                      

اصل 26

 اعلام اجتناب از قرارداد (فسخ – avoidance) فقط وقتي نافذ است كه طي اخطاري به طرف ديگر بعمل آيد.         

                     

اصل 27

اگر بر اساس اين قسمت از كنوانسيون و بوسيلة مناسب با اوضاع و احوال توسط يك طرف هرگونه اخطار (notice)، درخواست يا ديگر مكاتباتي صادر يا انجام شود تأخير يا اشتباه در ارسال مراسلات يا عدم وصول آنها، موجب محروم شدن آن طرف از حق استناد و توسل بر آن مراسلات نمي‌شود، مگر اينكه صريحاً در اين قسمت بصورت ديگري مقرر شده باشد.

                       

اصل 28

 اگر بر اساس مقررات اين كنوانسيون يك طرف قرارداد حق داشته باشد كه ايفاء تعهدي را از طرف ديگر درخواست كند، دادگاه مكلف به صدور حكم نسبت به اجراي عين تعهد (specific performance) نيست مگر اينكه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهاي مشابه كه مشمول مقررات اين كنوانسيون نيستند حكم به اجراي عين تعهد دهد.     

                          

اصل 29

 1- قرارداد مي‌تواند به صرف توافق طرفين اصلاح، تعديل يا اقاله شود.
 2- يك قرارداد كتبي متضمن شرطي است كه بموجب آن هرگونه اصلاح يا اقاله بايد بصورت مكتوب باشد را نمي‌توان به نحو ديگري اصلاح يا اقاله كرد. معهذا، امكان دارد كه يك طرف بعلت رفتار خود از استناد به چنين شرطي، تا حدودي كه طرف ديگر بر رفتار او اعتماد كرده است، ممنوع شود.          

                         

اصل 30

 فروشنده مكلّف است به ترتيبي كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر گرديده كالا را تسليم كند، هرگونه مدارك مربوط به كالا را تحويل نمايد و مالكيت كالا را انتقال دهد.         

                          

اصل 31

 در صورتي كه فروشنده ملزم به تسليم كالا در محلّ معين ديگري نباشد تعهد او به تسليم عبارت است از:
 الف- چنانچه قرارداد فروش متضمن حمل كالا باشد، تسليم اين كالا به اولين حمل و نقل كننده بمنظور حمل براي خريدار.
 ب- در مواردي كه مشمول پارگراف فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به كالاي معين باشد، يا كلي در معين كه بايد از انبار معيني استخراج شود، يا كالاي كلي كه بايد ساخته يا توليد شود، و طرفين در زمان انعقاد قرارداد مي‌دانسته‌اند كه كالا در محل معيني واقع است يا ابيد در محل معيني توليد يا ساخته شود، قرار دادن كالا در همان محلّ معين در اختيار خريدار.
 ج- در ساير موارد، قرار دادن كالا در اختيار خريدار، در مكاني كه محل تجارت فروشنده در زمان انعقاد قرارداد بوده است.          

                        

اصل 32

 1- اگر فروشنده بر اساس قرارداد يا اين كنوانسيون كالا را به حمل و نقل كننده تحويل دهد ولي كالا بوسيله علامتگذاري روي آن يا بوسيله اسناد حمل يا به نحو ديگري بوضوح براي قرارداد تخصيص داده نشده باشد، فروشنده مكلف است خريدار را، با مشخص نمودن كالا از حمل آن مطلع نمايد.
 2- چنانچه فروشنده ملزم باشد كه ترتيب حمل كالا را بدهد، بايد قراردادهائي كه ضروري براي حمل كالا به محل تعيين شده با وسائل حمل ونقل كه مناسب اوضاع و احوال و منطبق با شرائط متعارف اين قبيل حمل و نقل باشد منعقد نمايد.
 3- در صورتيكه فروشنده مكلف به بيمه كالا در رابطه با حمل آن نباشد، بايد، بنا به درخواست خريدار، كليه اطلاعات موجود را كه براي قادر ساختن خريدار جهت بيمة كالا ضروري است را در اختيار وي قرار دهد. 

                       

اصل 33

 فروشنده بايد كالا را [در مواعد ذيل] تسليم كند:
 الف- چنانچه تاريخي تعيين شده باشد يا توسط قرارداد قابل تعيين باشد در آن تاريخ:
 ب- اگ يك دوره‌اي اززمان معين شده باشد يا توسط قرارداد قابل تعيين باشد در هر زماني كه داخل در آن دوره باشد، مگر اينكه رائن حاكي از اين باشد كه خريدار مي‌بايد تاريخي را انتخاب نمايد؛ يا
 ج- در ساير موارد، ظرف مدت معقولي بعد از انعقاد قرارداد.    

                           

اصل 34

 اگر فروشنده موظف باشد كه اسناد مربوط به كالا را تسليم نمايد او بايد آنها را در زمان و مكان و بطريقي كه در قرارداد مقرر شده تحويل دهد. در صورتيكه فروشنده ان اسناد را قبل از تاريخ مقرر تحويل دهد مي‌تواند تا فرا رسيدن موعد هرگون نقض راجع به عدم مطابقت در اسناد را تصحيح و رفع نمايد مشروط بر اينكه اعمال اين حق موجب ايجاد مشكل و ناراحتي غير معقول براي خريدار يا تحميل هزينه‌هاي نامتعارف بر او نباشد. مع الوصف، هرگونه حق مطالبه خسارت بنحوب كه در اين كنوانسيون مقرر شده براي خريدار محفوظ مي‌باشد.

                       

اصل 35

 (1)- فروشنده بايد كالايي را تسليم كند كه داراي مقدار و واجد كيفيت و وصف مقرر در قرارداد باشد و نيز به همان ترتيبي كه در قرارداد معين شده بسته بندي يا ظرف بندي گرديده باشد.
 (2)- به استثناء مواردي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند، كالا منطبق با قرارداد محسوب نمي‌شود مگر اينكه:
 الف- متناسب با مقاصدي باشد كه عرفاً كالاهاي با آن اوصاف براي مقاصد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
 ب- متناسب براي هر منظور ويژه‌اي باشد كه به طور صريح يا ضمني در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده تفهيم شده است، مگر اينكه اوضاع و تحوال حاكي از اين باشد كه خريدار معقول نبوده كه بر مهارت و تشخيص وي اعتماد كند.
 ج- داراي اوصافي باشد كه فروشنده بعنوان نمونه يا مدل به خريدار ارائه نموده است.
 د- بنحوي ظرف بندي يا بسته بندي شده باشد كه براي چنان كالائي معمول است يا، در صورتي كه چنين ترتيبي موجود نباشدآن را بنحوي انجام دهد كه براي بقاء و حفاظت كالا كافي باشد.
 (3)- هرگاه خريدار در زمان انعقاد قرارداد از عدم مطابقت كالا با قرارداد آگاه بوده يا نمي‌توانسته است ناآگاه باشد، فروشنده نسبت به هر نوع عدم انطباق كالا مسئوليتي طبق مقررات بندهاي الف تا د پاراگراف پيشين را نخواهد داشت.  

                            

اصل 36

 (1)- فروشنده بر طبق قرارداد و اين كنوانسيون مسئول هرگونه عدم مطابقت كالاست كه در زمان انتقال ضمان معاوضي به خريدار وجود دارد ولو اينكه عدم انطباق پس از آن زمان ظاهر شود.
 (2)- فروشنده همچنين مسئول رخداد هرگونه فقدان مطابقت بعد از زمان مذكور در پارگراف بالا، و عدم انطباق كه ناشي از نقض هر كدام از وظادف وي است مي‌باشد، از جمله او مسئول است براي نقض هرگونه ضمانت دائر بر اينكه كالا براي يك دوره، مناسب با اهداف معمولي يا برخي اهداف ويژه باقي مي‌ماند با كيفيت يا ويژگيهاي خاصي را در خود حفظ مي‌كند.

                           

اصل 37

 اگر فروشنده كالا را زودتر از موعد مقرر تسليم نمايد او مي‌تواند تا فرا رسيدن مورد مزبور قسمت‌هاي كسري (ناقصي) را تحويل دهد يا نواقص در كميّت كالاي تحويل شده را رفع نمايد، يا كالايي را در عوض هرگونه كالاي تحويل شده غير مطابق (نامتناسب با قرارداد) تسليم نمايد، يا هرگونه فقدان تطابق در كالاهاي تحويل شده را جبران (ترميم) نمايد مشروط بر اينكه اعمال اين حق موجب زحمت نامعقول يا مخارج نامتناسب براي خريدار نشود. با اين وجود، حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر گرديده، براي مشتري محفوظ است.    

                          

اصل 38

 (1)- خريدار بايد در كوتاهترين مدت ممكن، با توجه به اوضاع و احوال مربوطه، كالا را مورد بازرسي و آزمايش قرار دهد يا ترتيبي مقرر دارد كه آنها مورد بازرسي قرار گيرند.
 (2)- اگر قرارداد متضمن حمل و نقل باشد، معاينه و بازرسي كالا مي‌تواند تا وصول آنها به مقصد به تأخير انداخته شود.
 (3)- اگر كالاي در حال انتقال توسط خريدار به مقصد ديگري هدايت يا ارسال گردد، بدون اينكه فرصت معقول براي بازرسي و معاينه كالا توسط وي پيش آيد و در زمان انعقاد قرارداد فروشنده مي‌دانسته يا مي‌بايست مي‌دانست كه احتمالاً كالا به مقصد ديگري هدايت يا ارسال مي‌گردد، امر بازرسي ممكن است تا وصول كالا به مقصد جديد به تعويق افتد.          

                         

اصل 39

 (1)- خريدار در صورتي حق استناد بر فقدان مطابقت كالا را از دست خواهد داد كه به فروشنده بطور مشخص ماهيت و نوع عدم تطابق كالا را ظرف مدت متعارفي بعد از اينكه آن را كشف كرد يا مي‌بايد كشف مي‌كرد اطلاع ندهد.
 (2)- در هر مورد، در صورتي حق خريدار براي استناد بر فقدان مطابقت كالا ساقط مي‌شود كه عدم تطابق كالا را به فروشنده ظرف مدت حداكثر دو سال از تاريخي كه كالا بطور واقعي تحويل وي گرديده است اطلاع ندهد، مگر اينكه اين حصر زماني مغاير با دورة تضميني باشد كه در قرارداد مقرر گرديده است.       

                           

اصل 40

 هرگاه فقدان مطابقت كالا مربوط به اموري باشد كه فروشنده مي‌دانسته يا نمي‌توانسته از آن بي‌اطلاع باشد و آن را براي خريدار افشا ننمايد، فروشنده حق استناد به مقررات اصول 38 و 39 را ندارد.    

                          

اصل 41

 فروشنده بايد كالايي را كه مصون از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث است تحويل دهد مگر اينكه خريدار موافقت كرده باشد كه كالائي را كه موضوع حق يا ادعاي شخص ثالثي است اخذ نمايد.
 معهذا، هرگاه اين حق و ادعا ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير مالكيت‌هاي معنوي باشد، تعهدات فروشنده مشمول اصل 42 مي‌شود.

                         

اصل 42

 (1)- فروشنده بايد كالايي را تحويل دهد كه از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير مالكيت‌هاي معنوي كه در زمان انعقاد قرارداد از آنها مطلع بوده يا نمي‌توانسته است نسبت به آنها بي‌اطلاع باشد، مصون باشد، اين وظيفه فروشنده محدود اسا به حق يا ادعائي كه ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير مالكيت‌هاي معنوي باشد كه بر طبق قوانين ذيل شناخته شده است:
 (الف)- اگر طرفين هنگام انعقاد قرارداد فروش مجدد كالا، يا استفاده از آن به نحو ديگر را در يك كشور منظور نظر داشته‌اند، قانون آن كشور كه فروش مجدد كالا يا استفاده از آن به نحو ديگري در آن واقع مي‌شود؛ يا
 (ب)- در ساير موارد، قانون كشوري كه خريدار در آن محل تجارتي دارد.
 (2)- تعهدات فروشنده كه مذكور در پاراگراف پيشين است به موارد ذيل تسرّي نمي‌يابد:
 (الف)- هنگامي كه در زمان انعقاد قرارداد خريدار مي‌دانشته يا نمي‌توانسته است بي‌اطلاع باشد كه اين حق يا ادعا وجود دارد؛ يا
 (ب)- وقتي كه آن حق يا ادعا ناشي از تبعيت فروشنده از نقشه‌هاي فنّي، طرحها، فرمولها يا ساير مشخصات مشابهي باشد كه توسط خريدار ارائه شده است.          

                           

اصل 43

 (1)- اگر خريدار پس از آنكه از حق يا ادعاي شخصي ثالث آگاه شد يا مي‌بايست آگاه مي‌شد اخطاري كه مبين نوع حق و ادعاي مذكور است را در مدت متعارفي به فروشنده ندهد، حق استناد به مقررات اصول 41 يا 42 را از دست خواهد داد.
 (2)- در صورتيكه فروشنده از حق يا ادعاي شخص ثالث و نوع و ماهيت آن آگاه بوده باشد استحقاق استناد بر مقررات پاراگراف فوق را نخواهد داشت.  

                           

اصل 44

 در صورتيكه خريدار عذر موجهي براي عدم ارسال اخطار به فروشنده داشته باشد مي‌تواند عليرغم مقررات پاراگراف (1) از اصل (39) و پارگراف (1) از اصل 43 ثمن كالا را بر طبق مقررات اصل 50 تقليل دهد يا مطالبه خسارت، بجز عدم النفع، نمايد.   

                          

اصل 45

 (1)- اگر فروشنده موفق به ايفاي هر يك از تعهدات خود را بر طبق قرارداد يا اين كنوانسيون نشود خريدار مي‌تواند:
 الف- حقوق مقرر در اصول 46 تا 52 را اعمال كند:
 ب- به ترتيب مقرر در اصول 74 تا 77 ادعاي خسارت نمايد.
 (2)- استفاده از حقِ توسل به ساير طرق جبران خسارت، خريدار را از هيچ حقي كه ممكن است جهت مطالبه خسارت داشته باشد محروم نمي‌كد.
 (3)- در صورتيكه خريدار به يكي از طرق جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد متوسل شود هيچگونه مهلت اضافي توسط دادگاه يا محكمه داوري به فروشنده اعطاء نخواهد شد.         

                         

اصل 46

 1- .خريدار مي‌تواند تقاضاي ايفاي تعهدات فروشنده را از او بنمايد. مگر اينكه. به يكي از طرق .جبران خسارت كه با .اين تقاضا منافات دارد .متوسل شده باشد.
 2- چنانچه كالا. منطبق با قرارداد نباشد. خريدار فقط در صورتي .مي‌تواند تسليم كالاي .جانشين را از وي .درخواست نمايد كه .فقدان مطابقت متضمن. نقص اساسي قرارداد باشد، و درخواست. كالاي جانشين .متقارن با اخطار .مذكور در اصل 39 .يا ظرف مدت .معقولي پس از. آن نيز شده باشد.
 3- در صورتيكه كالا منطبق با قرارداد نباشد، خريدار مي‌تواند از فروشنده درخواست نمايد كه عدم مطابقت را با تعبير كالا جبران نمايد مگر اينكه چنين درخواستي با توجه به كل اوضاع و احوال غير معقول تلقي شود. درخواست تعمير بايد از طريق اخطار موضوع اصل 39 يا ظرف مدت معقولي پس از آن صورت پذيرد.        

                            

اصل 47

 1- خريدار مي‌تواند مهلت .معقولِ اضافي .جهت ايفاي تعهدات. فروشنده تعيين نمايد.
 2- خريدار بجز در .مواردي كه از فروشنده .اعلاني مبني بر .اينكه تعهدات خو را در .مهلت اضافي تعيين شده. ايفا نخواهد كرد. دريافت كرده باشد، نمي‌تواند .در اثناء مدت مزبور از بابت .نقص قرارداد متوسل .به هيچ گونه طرق. جبران خسارت شود.با اين وجود، خريدار، از اين .بابت، ازهيچ حقي كه ممكن است .در مورد مطالبه خسارت .ناشي از تأخير در ايفاي .تعهد داشته باشد، محروم .نخواهد شد.      

                        

اصل 48

 1- فروشنده مي‌تواند. با رعايت اصل 49، حتي پساز موعد .تسليم، هرگونه عدم توفيق .در ايفي تعهدش را به هزينه .خود جبران نمايد مشروط .بر آنكه انجام اين كار .بدون تأخير غير .معقول و بدون ايجاد. مزاحمت نامعقول .براي خريدار بدون ايجاد .ابهام براي مشاراليه. دائر بر اينكه آيا فروشنده. هزينه‌هايي را كه وي .(خريدار) بصورت. پيش پرداخت متحمل شده. را باز خواهد پرداخت، صورت .پذيرد. با اين وجود خريدار .هر نوع حق مطالبه .خسارت  به نحوي .كه در اين كنوانسيون. مقرر شده را براي .خود محفوظ خواهد .داشت.
 2- اگر فروشنده از خريدار درخواست نمايد كه نظر خود را در اين خصوص كه آيا ايفاي تعهد توسط وي را خواهد پذيرفت يا
خير را ابلاغ نمايد و خريدار به تقاضاي مذكور در مدت معقولي پاسخ ندهد، فروشنده مي‌تواند ظرف مدت مذكور درخواست تعهدش را ايفا نمايد. خريدار نمي‌تواند در اثناء مدت مذكور به هيچ گونه طرق جبران خسارتي متوسل شود كه مغاير با ايفاي تعهد فروشنده باشد.
 3- اعلام فروشنده دائر بر اينكه ظرف مدت معيني تعهد خود را ايفا خواهد نمود، به منزلة درخواست مذكور در پاراگراف بالا، مبني بر اينكه خريدار تصميم خود را ابلاغ نمايد، نيز هست.
 4- تقاضا يا اخطاري كه بموجب پاراگراف 2 و 3 اين اصل توسط فروشنده بعمل آمه، مؤثر نيست مگر اينكه توسط خريدار دريافت شده باشد.    

                           

اصل 49

(1)- خريدار .مي‌تواند [در موارد ذيل] اعلام نمايد كه از قرارداد اجتناب .كرده است:*. مترجم: واژه avoidance در اين اصل. (نه در متن) ابطال يا فسخ .ترجمه نشده است تا توجه خواننده‌اي. كه ممكن است .فقط به حقوق اسلامي و ايران آشنا باشد. را جلب نمايد كه آثار «اجتناب» ازقرارداد. و مواقعي كه مي‌شود به آن متوسل شد. با آنچه در حقوق ما آمده است. تفاوت دارد.
 در متن فرانسوي. از واژه resolu استفاده شده. و در متن عربي واژه فسخ بكار برده .شده است. عبارت عربي اشعار مي‌دارد. كه «يجوز للمشتري فسخ العقد: …» ولي بايد توجه داشت .كه اين ترجمه، ترجمه يك متن .انگليسي است. اگر چه توسط يك استاد .دانشگاه آلماني به رشته تحرير .درآمده است، ونسخه متن عربي. و انگليسي همراه با 4 متن .ديگر همگام لازم‌الاجراست، ولي بعضي. مواقع متون مختلف. يا يگديگر تفاوت دارند. الف- در صورتيكه عدم. توفيق فروشنده در .ايفاي هركدام از. تعهداتش بموجب قرارداد.. يا اين كنوانسيون نقض .اساسي قرارداد (fundqmentalbreach) محسوب شود؛ يا

در ادامه …

 ب- در صورت عدم تسليم كالا، چنانچه فروشنده ظرف مدت اضافي كه مطابق پاراگراف اول اصل 47 توسط خريدار تعيين شده است كالا را تسليم نكند يا اعلام نمايد كه او كالا را در ظرف مدت تعيين شده مذكور تسليم نخواهد كرد.
 (2)- با اين وجود، در مواردي كه فروشنده كالا را تسليم كرده باشد خريدار حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه او اين كار را بطريق ذيل انجام دهد:
 الف- در صورت تأخير در تسليم، در ظرف مدت معقولي پس از وقوف از تسليم كالا،
 ب- در رابطه با نقض قرارداد غير از تأخير در تسليم در ظرف مدت معقولي كه:
 (|)- بعد از اينكه او دانست يا بايد مي‌دانست كه قرارداد نقض شده است؛
 (||)-  بعد از انقضاء مهلت اضافي كه مطابق پاراگراف اول 47 توسط خريدار تعيين شده يا بعد از اينكه فروشنده اعلام كرد كه او در مهلت اضافي نيز به تعهداتش عمل نخواهد كردك يا
 (|||)- بعد از انقضاء مهلت اضافي كه توسط فروشنده بر اساس پاراگراف (2) اصل 48 مشخص شده است، يا بعد از اينكه خريدار اعلام كرده كخ او ايفاء تعهد را قبول نخواهد كرد.         

                         

اصل 50

 اگر كالا با قرارداد مطابقت نداشته باشد و اعم از اينكه ثمن قبلاً تأديه شده يا نشده باشد، خريدار مي‌تواند به نسبت تفاوت ارزش كالائي كه واقعاً تسليم شده در زمان تسليم، و ارزشي كه كالاي مطابق با قرارداد در روز تسليم مي‌داشت، ثمن را تقليل دهد. معهذا هرگاه فروشنده مطابق مواد 37 يا 48 هر نوع عدم توفيق در ايفاي تعهداتش را جبران كند، يا در صورتي كه خريدار از قبول انجام تعهد فروشنده كه در آن اصول مقرر گرديده امتناع ورزد خريدار نمي‌تواند ثمن را كاهش دهد.          

                          

اصل 51

 (1)- در صورتي كه فروشنده تنها قسمتي از كالا را تسليم كند يا فقط قسمتي از كالاي تسليم شده مطابق قرارداد باشد اصول 46 تا 50 در رابطه با بخشي كه تسليم نشده يا مطابق قرارداد نيست اعمال مي‌گردد.
 (2)- خريدار فقط در صورتي مي‌تواند از تمام قرارداد اجتناب كند كه عدم توفيق در تسليم همه كالا يا عدم توفيق در تسليم كالاي مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسي قرارداد گردد.         

                         

اصل 52

 (1)- اگر فروشنده كالا را زودتر از موعد مقرر تسليم نمايد، خريدار مختار است آن را قبض كند يا از قبض آن امتناع ورزد.
 (2)- در صورتي كه فروشنده بيشتر از مقدار كالائي كه در قرارداد مقرر بوده است تسليم كند، خريدار مخيّر است مقدار اضافي را قبض نموده يا از قبض مقدار زائد امتناع ورزد. چنانچه خريدار همه يا قسمتي از كالاي اضافي را قبض كند بايد قيمت آن را مطابق با نرخ قرارداد بپردازد.  

                           

اصل 53

 خريدار بايد به ترتيبي كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر شده است ثمن را بپردازد و كالا را قبض نمايد.    

                           

اصل 54

 وظيفه خريدار دائر بر تأديه ثمن شامل آنچنان اقدامات لازم و رعايت چنان تشريفاتي كه بر طبق قرارداد يا هر قانون و مقرراتي كه براي امكان پرداخت ثمن، مورد نياز است نيز مي‌باشد.        

                         

اصل 55

هرگاه قرارداد. به نحو صحيح منعقد شده باشد. ولي ثمن بطور صريح .يا ضمني تعيين نشده .يا مقرراتي براي .تعيين آن وضع نگرديده. باشد، در صورت فقدان. هرگونه دليل مخالفت، چنين فرض مي‌شود. كه طرفين بطور ضمني. بر روي ثمني كه عموماً .در زمان انعقاد قرارداد .براي چنان كالاي .فروخته شده اي .كه در اوضاع و احوال. مشابه در تجارت مربوطه. رايج است توافق. كرده‌اند.    

                         

اصل 56

 اگر ثمن بر حسب. وزن كالا تعيين. شده باشد، در صورت. بروز ترديد ثمن. كالا بر اساس. وزن خالص تعيين .مي‌شود.          

                        

اصل 57

 1- اگر خريدار ملزم نباشد كه ثمن كالا را در مكان ويژه ديگري تأديه كند، او بايد آن را:
 الف- در محل تجارت فروشنده؛ يا
 ب- اگر در پرداخت در مقابل تحويل كالا با اسناد مي‌بايست صورت گيرد، در جائي كه تحويل صورت مي‌گيرد؛ به فروشنده بپردازد.
 2- فروشنده بايد هر نوع افزايش هزينه‌اي كه لازمة پرداخت ثمن و ناشي از تغيير محل تجارت وي پس از انعقاد قرارداد است  را تحمل كند.

                           

اصل 58

 (1)- در صورتي كه خريدار ملزم نباشد كه ثمن را در يك زمان معين تأديه نمايد، مكلف است آنرا در زماني بپردازد كه فروشنده كالا يا اسناد كنترل كنندة واگذاري مبيع را بر اساس قرارداد يا اين كنوانسيون در اختيار وي قرار مي‌دهد. فروشنده مي‌تواند تسليم كالا يا اسناد آن را به خريدار منوط به تأديه ثمن نمايد.
 (2)- هرگاه قرارداد متضمن حمل و نقل كالا باشد فروشنده مي‌تواند كالا را با شرائطي ارسال دارد كه بموجب آن كالا يا اسناد كنترل كنندة واگذاري مبيع، تحويل خريدار نگردد مگر با پرداخت ثمن.
 (3)- خريدار تا زماني. كه فرصت بازرسي كالا را داشته باشد. ملزم به تأديه ثمن نيست. مگر اينكه رويه‌اي .كه براي تسليم كالا .يا تأديه ثمن توسط .طرفين بر آن موافقت شده است. منافات با داشتن. چنين فرصتي داشته. باشد.          

                            

اصل 59

 خريدار مكلف است ثمن را در موعد مقرر يا قابل تعيين بوسيله قرارداد و اين كنوانسيون تأديه نمايد، بدون اينكه مستلزم هرگونه تقاضا يا راعايت هيچ گونه تشريفاتي از طرف فروشنده باشد.        

                             

اصل 60

 وظبفه خريدار براي قبض كالا شامل موارد ذيل مي‌شود:
 الف- انجام كليه اقداماتي كه بطور معمول از وي انتار مي‌رود بمنظور اينكه فروشنده را قادر نمايد تا تحويل را محقق سازد؛ و
 ب- تحويل گرفتن كالا.

                         

اصل 61

 (1)- هرگاه خريئار موفق به ايفاي هر يك از وظايفش بر طبق قرارداد با اين كنوانسيون نشود، فروشنده مي‌تواند:
 الف- حقوق مقرر در اصول 62 تا 65 را اعمال كند؛
 ب- به ترتيبي كه در اصول 74 تا 77 مقرر گرديده است مطالبه خسارت نمايد.
 (2)- اعمال حق يا توسل به ساير طرق جبران خسارت، فروشنده را از هيچ حقي كه ممكن است جهت مطالبه خسارت داشته باشد محروم نمي‌كند.
 (3)- در صورتي كه فروشنده متوسل به يكي از طرق جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد شود هيچ گونه مهلت اضافي توسط دادگاه يا محكمه داوري به خريدار اعطا نخواهد شد.       

                           

اصل 62

 فروشنده مي‌تواند. از خريدار تقاضاي پرداخت ثمن، قبض كالا. يا ايفاي ديگر تعهداتش .را بنمايد، مگر اينكه متوسل .به يك طريق جبران .خسارتي منافي با اين .تقاضاست شده باشد.          

                           

اصل 63

 (1)- فروشنده مي‌تواند مهلت معقول اضافي جهت ايفاي تعهدات خريدار تعيين نمايد.
 (2)- فروشنده نمي‌تواند. در اثناء مهلت اضافي فوق. متوسل به هيچكدام. از طرق جبران خسارات. براي نقض قرارداد. بشود، مگر اينكه .اعلاني از خريدار . اينكه او در مهلت اضافي. تعيين شده ايفاء. تعهد نخواهد كرد .را دريافت دارد. با اين وجود، فروشنده، از اين بابت، از هر حقي. كه ممكن است جهت. ادعاي خسارت براي تأخير در ايفاء تعهد داشته باشد محروم نمي‌شود.     

                           

اصل 64

 (1)- .فروشنده مي‌تواند. [در موارد ذيل] اعلام نمايد. كه از قرارداد اجتناب كرده است.
 الف- در صورتيكه عدم .توفيق خريدار در ايفاء .هر كدام از تعهداتش. به موجب قرارداد .يا اين كنوانسيون .نقض اساسي .قرارداد محسوب .شود؛ يا
 ب- چنانچه خريدار .ظرف مهلت اضافي كه توسط .فروشنده بر اساس پارگراف. (1) از اصل 63 تعيين شده است .تعهدات خود را دائر .بر پرداخت ثمن يا قبض. كالا ايفاء نكند يا اعلام نمايد. كه در ظرف مهلت .مذكور به تعهداتش .جامه عمل نخواهد. پوشاند.
 (2)- معهذا، در مواردي كه .خريدار ثمن را پرداخته باشد. فروشنده حق اعلام اجتناب .از قرارداد را از دست خواهد داد .مگر اينكه او اين كار را .بطريق ذيل انجام دهد:
 الف- در رابطه با تأخير. در ايفاء تعهد خريدار، قبل از اينكه. فروشنده واقف شود .كه ايفاء تعهد شده .است؛ يا
 ب- در رابطه با هرگونه .نقض ديگري، بجز تأخير .در ايفاء از طرف .خريدار ظرف مدت .متعارفي كه:
 (يك)- بعد از اينكه او دانست. يا بايد مي‌دانست. كه قرارداد نقض است.؛ يا
 (دو)- پس از انقضاء مهلت اضافي .كه مطابق پاراگراف (1) اصل 63 توسط .فروشنده تعيين شده است، يا بعد از اينكه. خريدار اعلام كرد. كه او در مهلت. اضافي هم به تعهداتش عمل .نخواهد كرد.

                        

اصل 65

 (1)- اگر بموجب قرارداد. تعيين شكل، اندازه يا ديگر .جنبه‌هاي كالا به خريدار واگذار شده باشد. و او موفق به اينگونه تعيين .مشخصات در تاريخي كه .بر آن موافقت شده يا در .زمان متعارفي بعد از .رسيد تقاضا از طرف فروشنده، نشود، فروشنده .مي‌تواند، بدون اضرار .به ديگر حقوقي كه ممكن است. داشته باشد، رأساً كار .تعيين مشخصات كالا، بر اساس. نيازمنديهاي خريدار كه ممكن است. فروشنده از آنها مطلع .باشد، را انجام دهد.
 (2)- اگر فروشنده رأسلً .كار تعيين مشخصات را انجام .دهد، او بايد جزئيات امر را به خريدار. گزارش دهد و بايد زمان .متعارفي را [نيز] تعيين كند. كه در ظرف اين مدت براي خريدار ممكن باشد. تا مشخصات كالا در زماني كه مقرر گرديده است. نشود، مشخصات تعيين شده .از طرف فروشنده لازم .الاتباع است.                                                        

فصل چهارم

انتقال ضمان معاوضی        

اصل 66

 تلف يا خسارت وارده بر كالا، بعد از انتقال ضمان (ريسك) به خريدار، موجب برائت وي از ايفاء تعهدش مبني بر پرداخت ثمن نمي‌شود، مگر اينكه تلف يا خسارت مذكور ناشي از فعل يا ترك فعل فروشنده باشد.       

                          

اصل 67

 1- اگر قرارداد بيع متضمن حمل كالا باشد و فروشنده ملزم به تسليم آنها در محل معيني نباشد ضمان معاوضي (مخاطره و ريسك) وقتي به خريدار منتقل مي‌شود كه كالا مطابق قرارداد بيع به اولين حمل و نقل كننده جهت ارسال به خريدار تسليم شود. در صورتيكه فروشنده ملزم به تسليم كالا به متصدي حمل و نقل در محلّ معيني باشد تا زماني كه كالا تسليم متصدي حمل ونقل در محل مزبور نود ضمان به خريدار منتقل نمي‌شود. اين واقعيّت. كه به فروشنده .اجازه داده شده تا .اسناد كنترل كننده واگذاري مبيع. را در اختيار داشته باشد. اثري در انتقال ضمان .نخواهد داشت.
 2- معهذا، ضمان .كالا به خريدار منتقل نمي‌شود. مگر اينكه كالا بوضوح، خواه از طريق .علامت‌ گذاري بر روي آن، يا با اسناد. بارنامه يا از طريق .اعلام به خريدار .و يا از طريق ديگري، براي قرارداد .تخصيص داده شده باشد.     

                         

اصل 68

 ضمان كالاي .فروخته شده در اثناء .حمل و نقل از تاريخ .انعقاد قرارداد به خريدار .منتقل مي‌شود. با اين وجود، اگر اوضاع و احوال .ايجاب كند، ضمان از تاريخي .به خريدار منتقل مي‌شود .كه كالا به متصدي حمل و نقل .كه اسناد مربوط به قرارداد .حمل و نقل را صادر مي‌كند. تسليم مي‌شود. عليرغم اين، اگر فروشنده .در زمان انعقاد قرارداد نسبت .به تلف كالا يا خسارت .وارده به آن مطلع بوده. يا بايد اطلاع مي‌داشت. و مراتب را براي خريدار .افشا ننموده باشد .ضمان تلف يا خسارت .وارده بر عهده وي خواهد بود.          

                           

اصل 69

 (1)- در غير از موارد مندرج در اصول 67 و 68، ضمان هنگامي به خريدار منتقل مي‌شود كه كالا را قبض كند يا، چنانچه در موعد مقرر آن را قبض ننمايد، از تاريخي كه كالا در اختيار وي قرا مي‌گيرد و او با عدم توفيق در قبض كالا مرتكب نقض قرارداد مي‌شود.
 (2)- معهذا، چنانچه خريدار .ملزم به قبض كالا در مكاني. غير از محل تجارت فروشنده باشد. ضمان هنگامي منتقل مي‌شود. كه موعد تسليم فرا رسيده .و خريدار هم به اين امر كه كالا .در اختيارش قرار .داده شده، وقوف داشته. باشد.
 (3)- در صورتيكه قراداد. راجع به كالائي باشد .كه هنوز مشخص .نگرديده، فرض بر اين است. كه كالا تا زماني كه .بوضوح براي قرارداد .تخصيص داده نشده. در اختيار خريدار قرار. نگرفته است.          

                          

اصل 70

 چنانچه فروشنده .مرتكب نقض اساسي. قرارداد شده باشد. اصول 67، 68 و 69 صدمه‌اي. به طرق جبران .خساراتي كه به موجب. نقض قرارداد در اختيار .خريدار است وارد .نمي‌كند.
                         
                         

فصل پنجم

مقررات مشترك در مورد تعهدات خريدار و فروشنده

بخش اول

نقض احتمالي و قراردادهاي اقساطي         

اصل 71

 (1)- اگر بهد از انعقاد قرارداد آشكار شود كه يكي از طرفين بعلل ذيل بخش معظمي از وظايف خود را انجام نخواهد داد طرف ديگر قرارداد مي‌تواند اجراي تعهدات خود را معلق نمايد:
 الف) نقصان فاحش در توانائي يا اعتبار مالي متعهد براي ايفاء قرارداد؛ يا
 ب)نحوه رفتار متعهد در تمهيد و تدارك ايفاء قرارداد يا اجراي آن.
 (2)- اگر فروشنده قبل از اينكه زمينه‌هاي مذكور در پاراگراف فوق هويدا شود كالا را ارسال كرده باشد مي‌تواند از تسليم آن به خريدار جلوگيري بعمل آورد هر چند كه خريدار داراي سندي باشد كه بموجب آن ذيحق در قبض كالا باشد. پاراگراف حاضر فقط در رابطه با حقوق بر كالا بين خريار و فروشنده است.
 (3)- طرفي كه اجراي تعهد را، خواه قبل از ارسال كالا يا بعد از آن، تعليق مي‌نمايد موظف است فوراً اخطار مبني بر تعليق را به طرف ديگر بدهد و چنانچه طرف ديگر تضمين كافي در ايفاء تعهداتش بدهد مكلّف است كه به اجراي تعهدات خود ادامه دهد.
  
                           

اصل 72

 1- اگرقبل از تاريخ .اجراي قرارداد واضح باشد. كه يكي از طرفين مرتكب .نقض اساسي قرارداد. خواهد شد. طرف ديگر مي‌تواتند. قرارداد .را اجتناب. شده .اعلام نمايد.
 2- چنانچه فرصت اقتضاء كند، طرفي كه قصد .اجتناب از قرارداد را دارد .بايد اخطار متعارفي .بطرف ديگر بدهد. تا براي .او اين امكان .فراهم شود .كه ضمانت .كافي براي اجراي تعهداتش .تدارك بيند.
 3- .الزامات پاراگراف .فوق در موقعي كه طرف. ديگر اعلام كرده باشد. كه به تعهدات. خود عمل نخواهد كرد. اعمال نمي‌شود.   

                             

اصل 73

 1- در مورد قرارداد تسليم كالا به نحو اقساط، اگر عدم توفيق يك طرف نسبت به ايفاء هركدام از تعهداتش در رابطه با هر قسط، متضمّن نقض اساسي قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف ديگر مي‌تواند اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با آن قسط نمايد.
 2- اگر عدم توفيق يك طرف در ايفاء تعهداتش نسبت به هر يك از اقساط، زمينه‌هاي مناسبي را به طرف ديگر بدهد كه استنباط نمايد نقض اساسي قرارداد در رابطه با اقساط آتي صورت خواهد گرفت او (طرف اخير) مي‌تواند قرارداد را نسبت به آينده مفسوخ اعلام نمايد مشروط بر اينكه ظرف مدّت متعارفي اقدام به چنين امري مايد.
 3- خريداري كه اعلام. اجتناب از قرارداد. در رابطه با هر يك .از اقساط تسليم .شده مي‌نمايد .مي‌تواند .همزمان با چنين .اعلامي نسبت به. اقساطي كه تا بحال. تسليم نشده است. يا اقساط آتي نيز .اعلام فسخ نمايد .مشروط بر اينكه .بعلت وابستگي متقابل. اقساط كالا به. يكديگر نتوان از كالاهائي .كه تسليم .شده .يا مي‌شود در نقاصد مورد .نظر طرفين كه .در زمان انعقاد .قرارداد ملحوظ بوده .استفاده كرد.
                                                                                

بخش دوم
    طرق جبران خسارت                                                                  

اصل 74

 خسارات ناشي. از نقض قرارداد . بوسيله يكي از طرفين. عبارت است از . مبلغي برابر زيان، از . جمله عدم‌النفعي، كه طرف. ديگر بر اثر نقض. متحمّل شده . است. چنين خساراتي نمي‌تواند از مقدار زياني كه نقض كننده، در زمان انعقاد قرارداد و در پرتو حقائق و موضوعاتي كه در همان موقع از آنها مطلع بوده يا نمي‌توانسته است از آنها بي‌اطلاع باشد، به عنوان اثر احتمالي نقض قرارداد پيش بيني كرده يا مي‌يابد پيش بيني مي‌كرد، متجاوز باشد.       

                           

اصل 75

 هرگاه قرارداد . فسخ شده باشد. و خريدار پس. از فسخ آن به. روش متعارف و در. ظرف مدت معقولي . كالاي ديگري به . جاي مبيع خريده، يا فروشنده . مبيع را فروخته باشد . طرفي كه مدعي . خسارت است . مي‌تواند تفاوت. ثمن مذكور درقرارداد . با ثمن معامله. جانشين و همچنين . هر نوع خسارتي . كه به موجب. تصل قبل قابل تحصيل. باشد، مطالبه و . وصول نمايد.          

                           

اصل 76

 1- در صورتي . كه قرارداد فسخ شده . و براي كالا ثمن . رايجي موجود باشد . طرفي كه مدعي خسارت. است مي‌تواند تفاوت. بين ثمن تعيين شده. توسط قرارداد . و ثمن رايج در . زمان فسخ قرارداد. را مشروط بر اينكه . كالا را به موجب . اصل 75 نخريده يا . نفروخته باشد تحصيل نمايد. و همچنين هرگونه خساراتي. كه به موجب . اصل 74 قابل مطالبه. هستند را وصل نمايد. با اين وجود، اگر طرفي . كه مدعي خسارت. است پس از قبض . كالا مبادرت به فسخ قرارداد. كند قمن رايج در . زمان قبض بجاي ثمن رايج در . زمان فسخ ملاك. عمل خواهد بود.
 2- در رابطه با پاراگراف فوق ثمن رايج عبارت از قمن غالب در مكاني است كه كالا مي بايد در آنجا تسليم شود، يا اگر ثمن رايجي موجود نباشد، با احتساب هزينه هاي حمل و نقل، ثمن رايج در محل ديگري كه عرفاً جانشين آن محل باشد.         

                             

اصل 77

 طرفي كه به نقض قرارداد استناد مي‌كند مكلف است با توجه به اوضاع و احوال اقدامات متعارفي براي مقابله خسارت، از جمله عدم‌النفع، ناشي از نقض قرارداد معمول دارد. مي‌تواند به ميزاني كه خسارت قابل پيشگيري بوده، مدعي كاهش خسارت گردد.
                                                                                  

بخش سوم

بهره

اصل 78

 هرگاه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهرة آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادّعاي خسارت موضوع اصل 74 خللي وارد آيد.
                                                                                  

بخش چهارم
استثنائات 

اصل 79

 1- در صورتي يكي از طرفين مسؤول عدم توفيق در ايفاء هر يك از تعهدات خود نخواهد بود كه ثابت نمايد عدم توفيق وي ناشي از يك مانع خارج از اقتدار او بوده است و اينكه نمي‌توان عرفاً از وي انتظار داشت كه [احتمال حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته يا از آن يا آثار و عواقب آن اجتناب نموده يا آن را رفع كرده باشد.
 2- اگر عدم توفيق . يك طرف ناشي از عدم. توفيق شخص ثالثي. باشد كه براي اجراي. تمام يا بخشي. از قرارداد استخدام . يا اجير شده، طرف . مزبور فقط در . صورتي از مسؤوليّت. معاف است كه:
 (الف)- بموجب پاراگراف فوق از مسؤوليّت معاف باشد؛ و
 (ب)- شخصي كه از طرف . وي مسؤول انجام تعهد . شده نيز، در صورت. اعمال مقررات پاراگراف . فوق بر او، مسؤوليّت . مبرّي باشد.
 3- استثناء مقرر در اين اصل در جريان دوره‌اي كه مانع بقوت خود باقي است مجري خواهد بود.
 4- طرفي كه موفق به ايفاء [تعهد خود] نمي‌گردد مكلّف است طي اخطاري حدوث مانع و آثار آن را بر توانائي وي در ايفاء تعهد به آگاهي طرف ديگر برساند. چنانچه اخطار نسبت به ظرف مدت متعارفي پس از اينكه از حدوث مانع اطّلاع حاصل كرده يا بايد از آن اطّلاع حاصل مي‌كرد، به طرف ديگر نرسد طرفي كه توفيق در اجراء پيدا نكرده مسوؤل خسارت ناشي از عدم وصول خواهد بود.
 5- هيچ يك از مندرجات اين اصل مانع طرفين از اعمال هر نوع حق، بجز ادعاي خسارت موضوع اين كنوانسيون، نخواهد بود.          

                          

اصل 80

 يك طرف قرارداد نمي‌تواند به عدم توفيق طرف ديگر در ايفاء تعهد، تا حدي كه چنان عدم توفيقي ناشي از فعل يا ترك فعل طرف اول باشد استناد كند. 

بخش پنجم       
اثرات اجتناب از قراردادها  

اصل 81

 (1)- فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه، مشروط به پرداخت هرگونه خسارتي كه قابل مطالبه باشد، خلاص مي‌نمايد. فسخ قرارداد تأثيري در مقررات آن قرارداد كه براي حل و فصل دعاوي وضع گرديده يا هرگونه مقررات ديگر قرارداد كه حاكم بر حقوق و وظائف طرفين كه ناشي از فسخ قرارداد است، ندارد.
 (2)- طرفي كه تمام. يا بخشي از قرارداد. را اجرا كرده، مي تواند. تقاضاي استرداد. آن چيزي كه وي. بموجب قرارداد. تحويل داده. با تأديه. كرده، بنمايد. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها بايد اين كار را همزمان انجام دهند.                           

اصل 82

 (1)- اگر براي خريدار استرداد كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده، مقدور نباشد، حق اعلام فسخ قرارداد يا الزام فروشنده به تسليم بدل كالا را از دست خواهد داد.
 (2)- پاراگراف بالا در موارد ذيل مجري نيست:
 الف- چنانچه عدم امكان استرداد كالا، يا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعيتي كه خريدار آنها را دريافت كرده، ناشي از فعل يا ترك فعل وي نباشد؛
 ب- چنانچه تمام. يا بخشي از كالا. بر اثر بازرسي . و آزمايش موضوع. اصل 38 از بين . رفته يا فاسد . شده باشد؛ يا
 ج- چنانچه. تمام يا بخشي. از كالا، پيش از اينكه . خريدار عدم انطباق. كالا را كشف نموده. يا بايد كشف . مي‌نمود، در جريان عادي . تجاري توسط وي فروخته. يا مصرف شده يا تغيير شكل . يافته باشد.          

                           

اصل 83  

 خريداري كه مطابق اصل 82 حق اعلام فسخ قرارداد يا مطالبة بدل كالا از فروشنده را از دست مي‌دهد ساير طرق جبران خسارت مذكور در قرارداد و اين كنوانسيون را براي خود محفوظ مي‌دارد.      

                          

اصل 84

 (1)- اگر فروشنده ملزم به ردّ ثمن باشد بايد بهرة آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.
 (2)- خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشب از كالا را به فروشنده پس دهد كه:
 الف- مكلّف به اعاده تمام يا بخشب از كالا باشد؛ يا
 ب- اعاده تمام يا قسمتي از كالا، يا اعاده تمام يا بخشي از كالا عمدتاً يا همان وضعيّتي كه آنها را دريافت كرده، براي وي مقدور نباشد ولي عليرغم اين عدم امكلن، قرارداد را فسخ كرده، يا از فروشنده مطالبة كالاي جانشين را نموده باشد. 

بخش ششم
                    
حفظ و نگهداري كالا                          

اصل 85

 اگر خريدار نسبت به قبض كالا تأخير نمايد يا، در مورديكه تأديه ثمن يا تحويل كالا بايد بطور همزمان صورت پذيرد، چنانچه خريدار موفق به تأديه ثمن نشود و كالا در يد فروشنده باقي بماند يا مشاراليه به صورت ديگري استيلاء بر نقل و انتقال مبيع داشته باشد، فروشنده موظف است بر حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارفي كه براي حفاظت از كالا لازم مي‌باشد را معمول دارد. فروشنده حق . دارد تا زماني كه . خريدار از هزينه‌هاي . متعارف انجام شده . را تأديه ننمايد . كالا را حبس. نمايد.          

                            

اصل 86

 (1)- اگر خريدار كالا را دريافت كرده و قصد اعمال احدي از حقوق خودف در چهارچوب قرارداد و اين كنوانسيون داير بر ردّ كالا نمايد، مكلف است چنان اقداماتي كه بر حسب اوضاع و احوال براي حفاظت از كالا، متعارف است را معمول دارد. خريدار حق . دارد تا زماني كه . فروشده هزينه‌هاي. متعارف انجام شده . را تأديه. نموده كالا را . حبس نمايد.
 (2)- اگر كالاي ارسال شده. براي خريدار در مقصد. مورد نظر در اختيار . وي قرار داده شود . و او از حق ردّ استفاده. كند، مكلف است. به نيابت از فروشنده . آن را تصرف كند، مشروط بر . آنكه انجام اين كار . بدون پرداخت ثمن و. بدون زحمت غير متعارف. يا مخارج نامعقول . ممكن باشدو اگر . فروشنده يا شخص. مأذوني كه بتواند . به نيابت از او كالا را تقبّل نمايد. در مقصد حاضرباشد. مقررة مذكور اعمال . نخواهد شد. هرگاه . خريدار كالا را در چهارچوب اين پاراگراف در تصرف . خود نگاه دارد . حقوق و تعهدات وي تابع پاراگراف . فوق است.           

                               

اصل 87

 طرف كه مكلّف به انجام اقداماتي براي محافظت از كالاست مي‌تواند آن را به هزينة طرف ديگر به انبار شخص ثالث بسپارد مشروط بر اينكه هزينه‌هاي مربوطه غير متعارف نباشد.          

                               

اصل 88

 (1)- چنانچه تأخير . غير متعارف در تصرف. كالا، يا باز پس ‌گيري. آن، يا پرداخت. ثمن يا هزينه‌هاي . محافظت از كالا توسط . يك طرف قرارداد. رخ دهد، طرفي. كه طبق اصول 85 يا 86 . مكلّف به حفاظت از كالا. مي‌باشد مي‌تواند. آنرا به طرق مقتضي. بفروشد، مشروط بر . اينكه اخطار . متعارفي مبني بر . قصد فروش به . طرف ديگر . داده شده. باشد.
 (2)- اگر كالا در معرض فساد سريع بوده يا نگهداري و حفاظت از آن مستلزم هزينة غير متعارف باشد، طرفي كه بر حسب اصول 85 يا 86 مكلّف به حفظ آن است بايد اقدامات متعارف جهت فروش آن معمول دارد. مشاراليه بايد حتي الامكان اخطاري مبني بر قصد خويش براي فروش كالا به طرف ديگر بدهد.
 (3)- طرفي كه اقدام به فروش كالا مي‌نمايد حق دارد از عايدات فروش مبلغي معادل مخارج فروش و هزينه‌هاي متعارفي براي حفاظت كالا براي خويش منظور دارد. مشاراليه بايد حساب باقي ماندة عايدات را به طرف ديگر پس دهد.
         

قسمت چهارم

مقررات نهائي  

اصل 89

 بدين وسيله دبير كل سازمان ملل متحد بعنوتان امين [اسناد] اين كنوانسيون منصوب مي‌شود.          

                        

اصل 90

 اين كنوانسيون . بر هيچكدام از موافقتنامه‌هاي. بين‌المللي ديگر. كه قبلاً منعقد. شده يا ممكن است . منعقد گردند، و متضمن . مقرراتي راجع . به موضوعات. مشمول اين كنوانسيون. باشند اولويت. (حاكميّت) نخواهد . داشت مشروط . بر اينكه محل . تجارت طرفين در كشورهاي. عضو چنان. موافقتنامه‌اي . واقع شده باشد.   

                       

اصل 91

 (1)- اين كنوانسيون در جلسه پاياني كنفرانس سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا جهت امضاء مفتوح است و تا سي ام سپتامبر 1981 جهت امضاي كليه كشورها در مقر سازمان ملل متحد، واقع در نيويورك، مفتوح باقي خواهد ماند.
 (2)- اين كنوانسيون موكول به تصويب، قبوي يا تأئيد كشورهاي امضاء كننده خواهد بود.
 (3)- اين كنوانسيون، از تاريخي كه براي امضاء مفتوح مي‌شود جهت الحاق همه كشورهائي كه جزء كشورهاي امضاء كننده نيستند مفتوح خواهد بود.
 (4)- اسناد تصويب، قبول، تأئيد و الحاق بايد به دبير كل سازمان ملل سپرده شوند.          

                         

اصل 92

 1- هر يك از كشورهاي متعاهد مي‌تواند در زمان امضاء، تصويب، قبول، تأئيد، يا الحاق اعلام نمايند كه ملزم به رعايت قسمت دوم اين كنوانسيون نخواهد بود يا التزامي به مراعات قسمت سوم اين كنوانسيون نخواهد داشت.
 2- هر كشور متعاهد كه بموجب پاراگراف فوق، نسبت به قسمت دوم يا سوم اين كنوانسيون مبادرت به صدور اعلاميه نمايد، نسبت به موضوعاتي كه مشمول اعلاميه است، كشور متعاهد طبق پاراگراف (1) اصل (1) اين كنوانسيون، محسوب نخواهد شد.

                           

اصل 93

 1- هرگاه يكي از متعاهد مركب از دو يا چند واحد ارضي باشد كه بر طبق اساسنامة آن كشور نظامهاي حقوقي مختلفي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين كنوانسيون بر آنها حاكم است، آن كشور مي‌تواند در زمان امضاء، تصويب، قبول، تأئيد يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون بر تمام واحدهاي ارضيِ خود يا تنها بر يك يا چند واحد از آن تسرّي دارد و امكان دارد، هر زمان با تقديم اعلاميه ديگري، اعلاميه قبلي خود را اصلاح نمايد.
 2- اعلاميه‌هاي . مذكور بايد به استحضار. امين كنوانسيون. برسند و بايد . در آنها صريحاً . گفته شود كه . كنوانسيون در . مورد چه واحدهاي . ارضي تسرّي . دارد.
 3- چنانچه اين. كنوانسيون به . موجب اعلامية . مندرج در اين اصل. نسبت به يك يا. چند واحد ارضي . يك كشور متعاهد، و نه همه . واحدهاي آن، تسرّي . يابد، اگر محل تجارت . يكي از طرفين . در كشور مزبور. قرار داشته باشد، از نظر . اين كنوانسيون . چنين تلقي خواهد . شد كه محل تجارت . مذكور در يك كشور . متعاهد واقع. نيست مگر آنكه. آن محل تجارت . در يكي از واحدهائي . كه كنوانسيون . در مورد آن تسرّي . دارد واقع شده. باشد.
 4- اگر يكي از كشورهاي متعاهد مبادرت به صدور اعلاميّة موضوع پاراگراف (1) اين اصل ننمايد تمام واحدهاي ارضي آن كشور مشمول اين كنوانسيون مي‌شوند.­          

                         

اصل 94

 (1)- دو يا چند كشور متعاهد كه در رابطه با موضوعات تحت حاكميّت اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملاً مشابهي هستند مي‌توانند در هر زمان اعلام كنند كنوانسيون در مورد قراردادهاي بيع يا انعقاد آنها بين طرفهائي كه در آن كشورها داراي محل تجارت هستند اعمال نمي‌شود. امكان دارد چنان اعلاميه‌هائي مشتركاً يا به صورت اعلاميّة يك طرفه متقابل صادر شوند.
 (2)- يك كشور متعاهد كه در رابطة با موضوعات تحت حاكميّت اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملاً مشابهي با يك يا چند كشور متعاهد است،  مي‌تواند در هر زمان اعلام كنند كنوانسيون در مورد قراردادهاي بيع يا انعقاد آنها بين طرفهائي كه در آن كشورها محل تجارت دارند اعمال نمي‌شود.
 (3)- هرگاه كشوري. . كه موضع پاراگراف فوق بوده . متعاقباً در زمره . كشورهاي عضور. درآيد، از تاريخي. كه كنوانسيون . نسبت به كشور . متعاهد جديد. لازم الاجرا مي‌گردد، اعلاميه. صادره اثر اعلاميّه‌اي. كه طبق پاراگراف. 1 صادر شده را. خواهد داشت مشروط. بر اينكه كشور. متعاهد جديد به. اعلاميّه مزبور . بپيوندد يا اعلاميّة. يك طرفه متقابلي. صادر نمايد.          

                            

اصل 95

 هر كشور مي‌تواند در زمان توديع سند تصويب، قبول، تأئيد يا الحاق خود اعلام نمايد كه ملزم به رعايت پاراگراف فرعي (ب) 1 اصل اول اين كنوانسيون نخواهد بود.           

اصل 96

 هر يك از كشورهاي متعاهد كه قوانين داخلي آن انعقاد كتبي قراردادهاي بيع يا مستند نمودن آنها را بصورت كتبي لازم بداند، مي‌تواند در هر زمان بر طبق اصل 12 اعلاني‌هاي صادر نمايد مبني بر اينكه هر يك از مقررات اصل 11، اصل 29 يا قسمت دوم كنوانسيون كه انعقاد قرارداد بيع يا اصلاح يا اقاله آن يا هر نوع ايجاب و قبول يا اسير انواع اعلام اراده را به هر شكل غير كتبي اجازه مي‌دهد شامل طرفي كه در كشور مزبور محلّ تجارت دارد، نخواهد شد.          

                         

اصل 97

 (1)- اعلاميه‌هائي كه به موجب اين كنواسيون در زمان امضا صادر مي‌شوند موكول به تأئيد بعدي در هنگام تصويب، قبول يا تأئيد كنوانسيون مي‌باشند.
 (2)- اعلاميه‌ها و تأئيديه‌هاي آنها بايد به صورت كتبي بوده و رسماً به آگاهي امين رسيده باشند.
 (3)- هر اعلاميه همزمان با لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوط، نافذ مي‌گردد. معهذا، اعلاميه‌اي كه پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون رسماً به آگاهي امين كنوانسيون مي‌رسد، از شروع اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخي كه امين اعلاميه را دريافت مي‌كند نافذ مي‌شود. اعلاميه‌هاي يكطرفة متقابل موضوع اصل 94 از شروع اولين روزا ز ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخي كه امين آخرين اعلاميه را دريافت مي‌كند نافذ شوند.
 (4)- هر كشوري كه مطابق مقررات اين كنوانسيون، مبادرت به صدور اعلاميه نمايد مي‌تواند در هر زمان. كه بخواهد بوسيله. اعلام رسمي. مكتوبي خطاب. به امين، اعلاميه مزبور . را مسترد دارد. چنين استردادي. . از شروع اولين. روز. از ماهي . كه . پس از . انقضاي. شش ماه. از تاريخي كه امين. اعلاميه را دريافت . مي‌دارد نافذ. آنها، باشد. بايد همزمان . با تصويب، يا تأئيد. اين كنوانسيون، بر حسب . مورد، انصراف . خود را از يك. يا هر دو كنوانسيون . انعقاد قرارداد 1964 لاهه. با دادن اطّلاع. به دولت هلند . اعلام نمايد.

بخش 5

 (5)- هر كشور . عضور عضو كنوانسيون. بيع 1964 لاهه كه . كنوانسيون حاضر را تصويب، قبول. يا تأئيد مي‌كند. يا بدان ملحق مي‌شود . و طبق اصل 92 . اعلام مي‌كند. يا اعلام نموده . كه ملزم به . رعايت قسمت دوم . اين كنوانسيون نخواهد . بود، بايد در زمان. تصويب، قبول، تأئيد. يا الحاق با دادن. اطّلاع به دولت . هلند، از كنوانسيون. بيع 1964 لاهه . انصراف حاصل. نمايد.
 (6)-هر كشور . عضو كنوانسيون بيع. 1964 لاهه كه كنوانسيون. حاضر را تصويب، قبول . يا تأئيد مي‌كند يا . بدان ملحق مي‌شود . و طبق اصل 92 اعلام . مي‌كند يا اعلام نموده . كه ملزم به رعايت قسمت . سوم اين كنوانسيون. نخواهد بود، بايد . در زمان تصويب، قبول، تأئيد. يا الحاق با دادن. اطّلاع به دولت. هلند، از كنوانسيون . بيع 1964 لاهه انصراف. حاصل كند.
 (7)- از نظر اين اصل تصويب، قبول، تأئيد و الحاق كشورهاي عضو كنوانسيون انعقاد قرارداد 1964 لاهه يا كنوانسيون بيع 1944 لاهه نسبت به اين كنوانسيون نافذ نخواهد شد مگر اينكه اعلام انصراف آن كشورها از كنوانسيونهاي مذكور، با برآورده شدن شروطي كه ممكن است به موجب آن كنوانسيون‌هاي 1964 است تبادل نظر خواهد نمود تا اطمينان براي هماهنگي لازم در اين رابطه حاصل گردد.
                          

                          

اصل 100

  (1)- اين كنوانسيون. تنها در صورتي حاكم . بر انعقاد يك . قرارداد خواهد بود . كه پيشنهاد انعقاد قرارداد. مزبور در تاريخ. لازم الاجرا شدن. كنوانسيون نسبت. به كشورهاي . متعاهد مذكور در. بند (الف) پاراگراف. 1 يا نسبت به . كشورهاي متعاهد. مذكور در بند (ب) . پاراگراف 1 از اصل. 1 يا پس از آن تاريخ. صورت گرفته . باشد.
 (2)- اين كنوانسيون . فقط بر قراردادهاي. منعقده در تاريخ. لازم الاجرا شدن . كنوانسيون نسبت . به كشورهاي متعهد . در بند (الف) از پارگراف 1 يا. كشورهاي متعهد مذكور در. بند (ب) پارگراف 1 اصل 1. يا پس از آن. حاكميّت دارد.       

                         

اصل 101

 (1)- هر كشور متعاهد مي‌تواند با صدور اعلامية رسمي و كتبي خطاب به امين، اعلام ختم عضويت از اين كنوانسيون يا قسمت دوم يا سون آن را نمايد.
 (2)- اعلام ختم عضويت از كنوانسيون، در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي دوازده ماه از تاريخ وصول اعلامية ختم عضويت به امين آغاز مي‌شود نافذ مي‌گردد. چنانچه در اعلاميه. ختم عضويت از . كنوانسيون مدت. طولاني تري جهت . نفوذ آن تعيين شده. باشد، اعلام از انصراف. پس از انقضاي. مدت مزبور از تاريخ . وصول به امين . نافذ مي‌شود. 

مادة مربوط به شهود  و متوني كه با هم ضمانت اجرائي دارند  اين كنوانسيون در تاريخ يازدهم آوريل 1980 در يك نسخه اصلي كه منتهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار واحدند در وين به تصويب رسيد.
 در مقام تسجيل آن اشخاص ذيل كه نماينده تام الاختيار حكومتهاي متبوع خود مي‌باشند اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.