نرخ ارز محاسباتی گمرک جهت واردات بر اساس قانون سال ۱۴۰۴

نرخ ارز محاسباتی گمرک جهت واردات بر اساس قانون سال ۱۴۰۴

🔹 بر اساس تبصره یک و دو قانون بودجه سال ۱۴۰۴ 

تعیین دو نرخ ارز جهت محاسبات گمرکی؛

۱- نرخ ارز میانگین مرکز مبادله ارز و طلا در اسفند ۱۴۰۳ 

تبصره (یک) بند (ض) :در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های موضوع بند «خ» تبصره ‌(۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳می‌باشد.

۲- نرخ ارز ترجیحی

بند (خ) تبصره (۲) 

دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند:

نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد ‌(۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات.مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمیدهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند.

از مبلغ فوق حداقل سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.

در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک.مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام،به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری.دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله.تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان.کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست، صنایع و معادن و بهداشت و درمان.مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. “