کنوانسیونهای ژنو، ۷ ژوئن ۱۹۳۰ در مورد سفته و برات
کنوانسیونهای ژنو راجعبه قانون متحدالشکل درخصوص بروات و سفتهها ـ ژنو، ۷ ژوئن
ضمیمه اول
قانون متحدالشکل بروات و سفتهها
فصل نخست در برات بخش ۱ در تنظیم و شکل ظاهری [یا مندرجات] برات
. Bill of exchange.
ماده ۱
متن برات باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ـ عنوان «برات»مندرج در متن سند به همان زبان بهکار گرفته شده در متن آن.
. در متن فرانسوی کنوانسیون واژه “création” به معنای «تنظیم» (یا تأسیس) بهکار گرفته شده است. از لحاظ حقوقی «صدور» (emission) مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه، یعنی تنظیم سند (création) و تسلیم یا “remise matérielle” میباشد، بهنحوی که اگر برات پس از تنظیم به ذینفع واگذار نشود، صدور مصداق پیدا نمیکند. در متن انگلیسی کنوانسیون که ضمیمه است کلمه “issue” در مقابل “création” آمده است که مانند “founding” معنای «تنظیم» و نه «صدور» را دربردارد. در این صورت، تسلیم سند یا “delivery” اصولاً از لحاظ این مقررات میباید از مفاهیم فوق جدا گردد.
۲ـ دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
۳ـ نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد (براتگیر).
۴. تعیین سررسید [یا زمان تأدیه].
۵. انعکاس محل پرداخت [یا محلی که پرداخت در آنجا باید بهعمل آید].
۶. نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
۷. تعیین تاریخ و محل تنظیم سند.
۸. امضای شخصی که برات را صادر مینماید (براتکش).
ماده ۲
سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی براتی را ندارد، به استثنای موارد ذیل:
براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده است به رؤیت تلقی میگردد
در صورت عدم تصریح، محل منعکس در مقابل نام براتگیر، مکان تأدیه مبلغ و در عین حال محل اقامت پرداختکننده فرض میشود.
بر اتی که در آن محل صدور مشخص نباشد، مکان مذکور در مقابل نام براتکش، محل تنظیم آن محسوب میگردد.
ماده ۳
برات به حوالهکرد خود براتکش باشد.
برات عهده براتکش تنظیم شود.
ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد.
ماده ۴
برات ممکن است در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی که اقامتگاه براتگیر در آن واقع است یا در جای دیگر قابل پرداخت باشد.
ماده ۵
وقتی که برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت باشد، براتکش میتواند قید نماید که به مبلغ قابل پرداخت بهره تعلق خواهد گرفت. در مورد سایر بروات، چنین شرطی کان لم یکن تلقی میشود.
نرخ بهره باید در متن سند معین شود. در صورت عدم ذکر آن، اصل شرط باطل و بلااثر خواهد بود.
بهره موصوف از تاریخ تأسیس برات تعلق میگیرد، مگر اینکه مبدأ زمانی دیگری معین شده باشد.
ماده ۶
وقتی که مبلغ قابل پرداخت در برات به حروف و اعداد منعکس شده و میان آن دو اختلاف باشد، مبلغ مصرح به حروف، وجه قابل پرداخت خواهد بود.
چنانچه مبلغ قابل پرداخت در برات بیش از یک بار به حروف یا به عدد نوشته شده باشد، در صورت اختلاف، مبلغ کمتر وجه قابل پرداخت میباشد.
ماده ۷
در صورتیکه برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود بهوسیله یک برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد، یا متضمن امضای اشخاص خیالی و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کردهاند، اعتبار خود را از دست نمیدهد.
ماده ۸
هرکس امضای خود را بهعنوان نماینده شخصی در ورقه برات منعکس نماید بدون اینکه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئول است، و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نمایندهای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری است.
ماده ۹
براتکش ضامن قبولی و پرداخت برات است.
ممکن است براتکش مسئولیت در اخذ قبولی برات را از خود سلب نماید، اما هر شرطی که بهموجب آن ضمانت محیل در پرداخت سند ساقط گردد، کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ۱۰
اگر براتی که هنگام صدور، متن آن هنوز تکمیل نشده است، بهنحوی غیر از توافق قبلی طرفین کامل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص اخیر مالکیت برات را با سوء نیت تحصیل نموده و یا در به دست آوردن آن تقصیر عمدهای مرتکب شده باشد.
بخش ۲
در پشتنویسی
ماده ۱۱
هر نوع برات را، ولو اینکه صراحتاً به حوالهکرد صادر نشده باشد، میتوان با ظهرنویسی منتقل نمود.
در موردی که براتکش عبارت «بدون حوالهکرد» مشابه آن را در متن برات قید نموده است، این سند بهصورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده قابل واگذاریبه غیر میباشد.
ممکن است برات به نفع براتگیر، اعم از اینکه قبول نموده باشد یا نه، به نفع خود براتکش یا هر صاحب امضای دیگر در سند، ظهرنویسی گردد. این اشخاص نیز به نوبه خود مجاز به ظهرنویسی مجدد خواهند بود.
ماده ۱۲
ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی که پشتنویسی را مقید نماید، کان لم یکن تلقی میگردد.
ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است.
ظهرنویسی در «وجه حامل» در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود.
ماده ۱۳
ظهرنویسی باید در روی برات یا برگهای که ضمیمه آن میگردد نوشته شود. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.
در ظهرنویسی ممکن است ذینفع مشخص نشده یا ظهرنویسی تنها متضمن امضای مطلق ظهرنویس باشد (سفید امضا). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است که در پشت برات یا در روی برگه ضمیمه آن منعکس گردد.
ماده ۱۴
ظهرنویسی سبب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات میگردد.
اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضا بهعمل آمده باشد، دارنده سند میتواند:
۱ـ قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تکمیل نماید؛
۲ـ سند را مجدداً بهصورت سفید امضا یا جهت شخص معینی ظهرنویسی کند؛
۳ـ بدون تکمیل قسمت پر نشده و بدون ظهرنویسی آن، برات را به شخص ثالثی انتقال دهد.
ماده ۱۵
در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است.
ظهرنویس میتواند ظهرنویسی جدید را نهی کند. در این صورت، ظهرنویس هیچگونه تعهدی نسبتبه اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل میگردد، نخواهد داشت.
ماده ۱۶
متصرف برات دارنده قانونی آن محسوب است مشروط بر اینکه حقوق خود بر سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها اثبات نماید، ولو اینکه آخرین ظهرنویسی، ظهرنویسی سفید باشد. د ر این خصوص پشتنویسیهای محذوف کان لم یکن تلقی میگردد. د.ر موردیکه متعاقب ظهرنویسی سفید، ظهرنویسی دیگری صورت پذیرد، صاحب امضا . این ظهرنویسی، مالک برات توسط ظهرنویسی سفید محسوب خواهد شد.
در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبتبه برات سلب گردد، دارندهای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در فوق [پاراگراف اول] ثابت نماید، ملزم به بازگرداندن آن نیست، مگر اینکه برات را با سوءنیت تحصیل کرده و یا اینکه در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمدهای شده باشد.
ماده ۱۷
امضاکنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند. مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوءنیت به زیان بدهکار [یا مسئول پرداخت] عمل کرده باشد.
ماده ۱۸
هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات “value in collection”, “by procuration” “for collection”, [بهمعنای «وصولی» یا «بهعنوان وکالت»] یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده میتواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها میتواند بهعنوان وکالت در وصول عمل کند.
در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را که میتوانند علیه ظهرنویس اقامه کنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند.
نمایندگی برای ظهرنویسی بهعنوان وکالت، با برگ موکل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمییابد.
ماد
ه ۱۹
هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات “value in security”, “value in pledge” [جهت وثیقه یا جهت رهن] یا هر عبارت دیگری حاکی از وجود وثیقه باشد، دارنده میتواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا درآورد، اما ظهرنویسی او تنها بهعنوان وکالت امکانپذیر خواهد بود.
مسئولان سند نمیتوانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخصی خود با ظهرنویس را در برابر دارنده نیز عنوان نمایند، مگر اینکه دارنده هنگام دریافت برات عالماً و عامداً به زیان مدیون عمل کرده باشد.
ماده ۲۰
ظهرنویسی بعد از سررسید واجد همان آثار ظهرنویسی قبل از موعد است. معذلک ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه [پروتست] یا پس از اتمام مهلت انجام آن تنها اعتبار یک انتقال طلب ساده را دارد.
در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی قبل از پایان مهلت انجام اعتراض عدم تأدیه محسوب میشود.
بخش ۳
ماده ۲۱
تا سررسید میتواند برات را توسط دارنده یا بهوسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به رؤیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.
ماده ۲۲
در هر برات، براتکش میتواند شرط نماید که سند، در مهلت معین یا بدون آن، باید به رؤیت براتگیر برای اخذ قبولی برسد.
به استثنای مورد برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر یا برات به وعده از رؤیت، براتکش مجاز است ارائه سند را جهت قبولی منع کند.
براتکش همچنین میتواند قید نماید که سند قبل از گذشت مدت زمان معینی قابل ارائه جهت اخذ قبولی نخواهد بود.
هر ظهرنویس مجاز است با تعیین مهلت یا بدون آن شرط نماید که برات باید برای اخذ قبولی به رؤیت [براتگیر] برسد.
ماده ۲۳
برات به وعده از رؤیت باید ظرف مهلت یک سال از تاریخ سند جهت قبولی [به براتگیر] ارائه شود.
صادرکننده میتواند این مدت را کم یا زیاد نماید.
ممکن است این مهلت توسط ظهرنویسان هم کوتاه گردد.
ماده ۲۴
براتگیر میتواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم به وی ارائه شود. ایراد ذینفعها در برات دایر بر اینکه به تقاضای قبولی ترتیب اثر داده نشده است قابل استناد نخواهد بود، مگر آنکه درخواست مزبور در برگ اعتراض [پروتست] منعکش شده باشد.
دارنده ملزم نیست برات را جهت ارائه و اخذ قبولی تسلیم براتگیر نماید.
ماده ۲۵
قبو.لی در روی برات منعکس میشود. قبولی با کلمه “accepted” [قبول است] یا هر واژه معادل دیگر نوشته میشود. قبو لی به امضای براتگیر میرسد. امضای مطلق براتگیر در روی برات حاکی از قبولی اوست.
در موردی که برات به وعده از رؤیت قابل پرداخت است یا در موردی که سند براساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت کسب قبولی [به براتگیر] ارائه شود، قبولی باید واجد تاریخ روز اخذ آن باشد، مگر آنکه دارنده تقاضای نماید که تاریخ روز رؤیت بهعنوان تاریخ قبولی منعکس گردد. اگر قبولی بدون تاریخ باشد، دارنده باید جهت حفظ حق رجوع خود نسبتبه ظهرنویسان و براتکش، رسماً عدم ذکر تاریخ را از طریق انجام اعتراض [پروتست] در موعد قانونی محرز نماید.
ماده ۲۶
قبولی اصولاً مطلق و بدون شرط نوشته میشود، اما براتکش میتواند آن را محدود به یک جزء از مبلغ قابل پرداخت نماید.
هر تغییر و تحول دیگر یا هر شرط که همراه قبولی در متن برات حاصل گردد مشعر بر عدم قبول است. معذلک قبولکننده در حدود عبارات قبولی خود یا شرطی که نوشته است، مسئولیت خواهد داشت.
ماده ۲۷
هنگامیکه براتکش در روی سند، محل تأدیه دیگری غیر از محل اقامت براتگیر را، بدون تعیین شخص ثالثی که در نزد او وجه باید کارسازی شود مشخص مینماید، محالٌ علیه میتواند محل پرداخت را خود در زمان قبولی معین کند. در صورت عدم تعیین آن، براتگیر مسئول تأدیه وجه در محل پرداخت منعکس در سند محسوب میگردد.
. در مورد قسمت اول ماده ۲۷ بهنظر میرسد در متن انگلیسی اشتباهی رخ داده باشد. متن فرانسوی این ماده چنین است:
“Quand le tireur a indiqué dans la lettre change un lieu de paiement autre que celui du domicie du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation”.
در اینجا، “l'” به “lieu de paiement” (محل پرداخت)، و نه به “tiers” (شخص ثالث) که به دستور براتکش پرداخت باید نزد او بهعمل آید معطوف میگردد (نک: ترجمه فوق).
حال آنکه در متن انگلیسی آمده است:
“When the drawer of a bill has indicated a place of payment other than the domicile of the drawee without specifying a third party at whose address payment must be made, the drawee may name such third party at the time of acceptance”
یعنی «هنگامیکه براتکش در روی سند، محل تأدیه دیگری را غیر از محل اقامت براتگیر، بدون تعیین شخص ثالثی که نزد او وجه باید کارسازی شود، مشخص مینماید، محالٌعلیه میتواند این شخص ثالث را خود در زمان قبولی معین کند». در حالی که انتخاب شخص ثالث فرض ثانوی و برای براتکش درنظر گرفته شده است و ارتباطی با براتگیر ندارد.
در صورتی که برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد، شخص اخیر میتواند ضمن دادن قبولی، نشانی دیگری را در همان محل جهت تأدیه برات مشخص نماید.
ماده ۲۸
با انجام قبولی، محالٌعلیه متعهد میشود مبلغ برات را در سررسید پرداخت کند.
در صورت عدم پرداخت دارنده، ولو اینکه شخص براتکش باشد، دارای حق اقامه دعوی ناشی از برات علیه قبولکننده و جهت آنچه که مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قابل مطالبه است، میباشد.
ماده ۲۹
اگر محالٌعلیه که قبولی خود را در برات نوشته است قبل از بازگرداندن سند آن را ملغی نماید، برات نکول شده محسوب میگردد. در صورت عدم اثبات خلاف، فرض براین است که الغای قبولی پیش از استرداد برات واقع شده است.
معذلک در صورتیکه براتگیر قبولی خود را کتباً به دارنده یا یکی از صاحبان امضای سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات [شرایط] قبولی خود در مقابل آنها مسئولیت خواهد داشت.
بخش چهارم
در ضمانت
ماده ۳۰
ممکن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ برات ضمانت شود.
این ضمانت توسط شخص ثالث یا یکی از صاحبان امضای برات بهعمل میآید.
ماده ۳۱
ضما.نت یا در روی برات و یا روی برگ ضمیمه داده میشود.
ضما نت بهوسیله کلمات «جهت تضمین» یا هر فرمول معادلی بیان میگردد. ضمانت توسط ضامن امضا میشود.
. Good as aval.
جز در مورد امضای براتکش یا براتگیر، ضمانت صرفاً با امضای ضامن در روی برات تحقق یافته تلقی میگردد.
باید مشخص شود که ضمانت برای چه شخصی بهعمل میآید. در صورت عدم ذکر، فرض بر این است که تضمین جهت براتکش داده شده است.
ماده ۳۲
ضامن به همان نحو که مضمونٌ عنه مدیون است، مسئول خواهد بود.
مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیل، به غیر از ایراد مربوطبه شکل ظاهری [یا مندرجات] سند، باطل باشد.
وقتی که ضامن مبلغ برات را بپردازد، دارای کلیه حقوق ناشی از سند، در مقابل مضمونٌ عنه و در برابر اشخاصی که نسبتبه شخص اخیر در برات مسئولیت دارند، میگردد.
بحش ۵
در سررسید
ماده ۳۳
برات ممکن است به صور زیر قابل پرداخت باشد:
به رویت؛
وعده از تاریخ رؤیت؛
و عده از تاریخ سند؛
در روز معین.
براتی که دارای سررسید نوع دیگر یا چند سررسید پشت سرهم باشد، باطل و بلااثر است.
ماده ۳۴
برات بیوعده فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف یک سال از تاریخ صدور جهت پرداخت ارائه شود. براتکش میتواند این مدت را کم یا زیاد نماید. این مواعد توسط ظهرنویسان هم قابل کاهش است.
براتدهنده میتواند قید نماید که برات بیوعده نباید پیش از موعد معینی به رؤیت [براتگیر] برسد. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع میگردد.
ماده ۳۵
سررسید برات به وعده از تاریخ رؤیت، به مأخذ تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نکول معین میشود.
در صورت فقدان اعتراض [پروتست] تا آنجایی که به قبولکننده مربوط میگردد چنین تلقی میشود که قبولی بدون تاریخ در آخرین روز مهلت ارائه جهت اخذ آن بهعمل آمده است.
ماده ۳۶
سررسید براتی که به فاصله یک یا چند ماه پس از صدور یا پس از رؤیت تحریر شده باشد همان روز از ماهی است که پرداخت در آن روز باید صورت پذیرد. در صورت عدم ذکر روز تأدیه، موعد برات آخرین روز از همان ماه خواهد بود.
در صورتیکه برات به فاصله یک یا چند ماه و نیم از صدور یا از رؤیت تنظیم شود، ابتدا باید ماههای کامل احتساب گردد.
اگر سررسید برای آغاز یا نیمه [نیمه ژانویه، نیمه فوریه و غیره] یا پایان ماه تعیین شود، اول، پانزدهم یا آخرین روز آن ماه مورد نظر میباشد.
عبارات «هشت روز» یا «پانزده روز» بیانگر یک یا دو هفته نیست، بلکه صرفاً یک مهلت هشت روزه یا پانزده روزه محسوب میشود.
اصطلاح «نیم ماه» به معنای مهلت پانزده روزه است.
ماده ۳۷
وقتیکه پرداخت برات موکول به روز معین در محلی گردیده است که دارای تقویمی غیر از تقویم محل صدور میباشد، روز پرداخت براساس تقویم محل تأدیه معین خواهد شد.
اگر سررسید براتیکه جهت مبادله میان دو محل با تقویمهای مختلف تنظیم شده است، به وعده از تاریخ سند باشد، زمان صدور برات، روز مقارن تقویم محل صدور در تقویم محل تأدیه درنظر گرفته میشود و سررسید بر همان اساس تعیین میگردد.
مهلت ارائه برات [به براتگیر] نیز مطابق قواعد بند فوق قابل محاسبه است.
اگر طبق شرط مندرج در متن برات و یا حتی مطابق عبارات متن سند، مقررات و روش دیگری مورد نظر طرفین بوده باشد، [همان معتبر است و] مقررات فوقالذکر اعمال نخواهد شد.
بخش ۶
در پرداخت
ماده ۳۸
دارنده براتیکه پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رؤیت شده است، باید سند را جهت تأدیه مبلغ در روز سررسید یا در یکی از دور روز تجاری بعدی [به براتگیر] ارائه نماید.
تسلیم برات به اتاق پایاپای به معنای ارائه آن جهت پرداخت میباشد.
ماده ۳۹
براتگیر هنگام پرداخت برات میتواند درخواست نماید که سندی با قید «رسید» به وی تسلیم گردد.
دارنده نمیتواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند.
در صورت تأدیه قسمتی از وجه برات، محالٌ علیه میتواند انعکاس این پرداخت را در روی سند بخواهد و تقاضای رسید هم در این مورد بنماید.
ماده ۴۰
دارنده برات را نمیتوان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود.
اگر براتگیر قبل از سررسید، وجه برات را پرداخت کند [در مقابل اشخاصی که حقی نسبتبه وجه برات دارند] مسئولیت خواهد داشت.
شخصی که در سررسید، وجه برات را بپردازد بریالذمه محسوب میگردد، مگر اینکه مرتکب تزویر یا تقصیر عمدهای شده باشد. محالٌعلیه ملزم است هنگام پرداخت به صحت سلسله ظهرنویسی و نه امضای ظهرنویسان رسیدگی نماید.
ماده ۴۱
در صورتیکه برات قابل تأدیه به پولی غیر از وجه رایج محل پرداخت صادر شده باشد، مبلغ قابل پرداخت میتواند به وجه رایج همین کشور به نرخ روز سررسید تأدیه شود. در صورت تأخیر بدهکار در پرداخت، دارنده برات میتواند به انتخاب خود خواستار گردد که وجه سند به پول رایج آن کشور بر پایه نرخ روز سررسید یا نرخ روز تأدیه پرداخت گردد.
ارزش پول بیگانه براساس عرف و عادت محل تأدیه تعیین میشود. معهذا محیل میتواند شرط نماید که مبلغ قابل پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.
این قواعد در موردی که براتکش [در برات] قید نموده باشد که پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمیگردد (شرط پرداخت مؤثر با پول خارجی).
در موردی که وجه برات به واحد پولی تحریر شده است که در محل صدور، محل پرداخت واجد یک عنوان اما با ارزشهای متفاوت میباشد، پول کشور محل پرداخت قابل استناد خواهد بود.
. مثل ریال ایران و ریال عربستان یا فرانک سوئیس و فرانک فرانسه.
ماده ۴۲
وقتیکه برات ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۸ ارائه نشده است، هر مدیون اجازه دارد مبلغ مورد پرداخت را نزد مقام صلاحیتدار با هزینه و مسئولیت دارنده برات به امانت بگذارد.
بخش ۷
در حق رجوع به جهت نکول یا عدم تأدیه
ماده ۴۳
دارنده برات میتواند حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان، براتکش و سایر مسئولان سند اعمال نماید:
در سررسید: در صورت عدم پرداخت مبلغ سند؛
حتی قبل از سررسید:
۱. در صورت نکول یا عدم قبول جزئی از مبلغ برات؛
۲. در صورت حدوث ورشکستگی براتگیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد، یا وقوع توقف پرداختهای این شخص، ولو این حالت توسط حکم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامیکه عملیات اجرایی علیه اموال او بینتیجه مانده باشد؛
. در مورد ماده ۴۳ بند دوم، بهکار گرفتن اصطلاح “stoppage of payment” در برابر واژه فرانسوی “cessation de paiements” درست بهنظر نمیرسد:
اولاً، این عبارت انگلیسی بهصورت مفرد استعمال شده است و الزماً با توجه به محتوای جمله به توقف پرداخت برات توسط براتگیر معطوف میگردد؛ لذا فاقد هر نوع ارزش حقوقی است. اما عبارت فرانسوی فوق که تعدد عدم پرداخت را میرساند، واجد مفهوم حقوقی بسیار غنی است. این اصطلاح که همیشه در حقوق ورشکستگی بهصورت جمع بهکار میرود به معنی عدم امکان پرداخت چند دین توسط شخص تاجر است که او را در وضعیت توقف پرداختها قرار میدهد.
درادامه…
ثانیاً، در حقوق ورشکستگی کشورهای انگلستان و امریکا برای بیان توقف پرداختها از اصطلاح “inability to pay debts” استفاده میشود و عبارت موصوف از حیث حقوقی ناشناخته است.
. در متن انگلیسی کنوانسیون، کلمه “goods” به معنای کالاها یا مالالتجاری در برابر واژه فرانسوی “biens” استعمال شده است که میتوان در صحت آن تردید نمود. توضیحاً کلمه اخیر به مفهوم «اموال» (اعم از منقول و غیرمنقول) در متن فرانسوی مورد نظر است. در حالی که “goods” قسمتی از اموال منقول را که موضوع تجارت شخص تاجر قرار دارد دربرمیگیرد. بهتر بود از واژه “property” که اعم است از اموال منقول (movables) و اموال غیرمنقول (real estate) استفاده میشد.
۳. در مورد ورشکستگی براتدهنده، اگر برات بهصورت «بدون اخذ قبولی» صادر شده باشد.
ماده ۴۴
نکوح یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه).
اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذکور در بند یک ماده ۲۴ نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض میتواند روز بعد هم بهعمل آید.
اعتراض عدم تأدیه برات قابل پرداخت در روز معین یا به وعده از تاریخ سند یا از تاریخ رؤیت، باید در یکی از دو روز غیرتعطیل بعد از روز تأدیه [یا سررسید] انجام شود. در مورد براتی که به رؤیت قابل پرداخت است، اعتراض نکول باید مطابق شرایط مصرح در بند فوق بهعمل آید.
اعتراض عدم قبولی، دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت و اعتراض عدم تأدیه معاف میدارد.
در صورتیکه براتگیر، خواه [برات را] قبول نموده یا خیر، در حال «توقف پرداختها» باشد، یا در حالتی باشد که عملیات اجرایی علیه اموال او بینتیجه بماند، دارنده نمیتواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر بعد از ارائه برات به براتگیر جهت پرداخت و پس از اعتراض عدم تأدیه.
. رک. به: پانویس شماره ۶.
در صورتیکه براتگیر، اعم از اینکه برات را قبول کرده باشد یا خیر، ورشکسته اعلام شود، همچنین در مورد اعلام ورشکستگی براتدهنده برات «بدون اخذ قبولی»، صدور حکم اعلام ورشکستگی جهت اجازه دارنده برات برای اعمال حق رجوع او کافی است.
ماده ۴۵
دارنده باید نکول یا عدم تأدیه را به ظهرنویس قبل از خود یا به براتکش ظرف چهار روز غیرتعطیل از تاریخ انجام اعتراض یا در مورد شرط «بازگشت بدون مخارج» از روز ارائه برات، اطلاع دهد. هر ظهرنویس باید ظرف دو روز غیرتعطیل متعاقب روز دریافت اطلاعنامه [اخطاریه]، ظهرنویس ماقبل خود را با ذکر نام و نشانی آنهاییکه اطلاعنامههای قبلی را به وی ارسال داشتهاند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص براتکش برسد. مدتهای فوقالذکر از تاریخ دریافت اطلاعنامه قبلی شروع میشود.
. همانطور که ملاحظه میشود در متن انگلیسی از “and” و نه “or” استفاده شده که با توجه به متن فرانسوی، نادرست است.
وقتیکه مطابق بند فوق، اطلاعنامه به شخصیکه برات را امضا نموده است ارسال شد همین اطلاع باید در همان محدود زمانی به ضامن وی نیز واصل شود.
در مورد شخص ظهرنویسی که نشانی خود را ذکر نکرده یا بهطور غلط ذکر نموده باشد، کافی است که اطلاعنامه به ظهرنویس قبل از او تسلیم گردد.
شخصی که باید اطلاعنامه بدهد، بههرصورتیکه بخواهد میتواند این عمل را، حتی به صرف اعاده برات، به انجام رساند.
اطلاعدهنده باید ثابت نماید که اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشته است. اگر پاکت حاوی اطلاعنامه ظرف این مدت پست شود، مهلت مقرر رعایت شده محسوب میگردد.
شخصی که در این مهلت اطلاع نداده باشد، حقوق خود را از دست نمیدهد؛ اما اگر بر اثر سهلانگاری او ضرر و زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ اسمی برات، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۴۶
براتکش، ظهرنویس یا شخصی که تأدیه وجه برات را بهوسیله ضمانت تضمین میکند میتواند توسط شرط «بازگشت بدون مخارج»، «بدون اعتراض»، یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضا میشود، دارنده را از انجام اعتراض نکول یا عدم تأدیه بهمنظور اعمال حق رجوع معاف نماید. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطلاعنامه معاف نمیدارد. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد نماید.
اگر این شرط بهوسیله براتکش نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی که برات را امضا کردهاند میگردد. در صورتیکه این شرط توسط یکی از ظهرنویسها یا یک ضامن درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن حاوی است.
اگر علیرغم تحریر شرط فوق بهوسیله براتکش، دارنده برات اعتراض بهعمل آورد، باید هزینههای مربوط را نیز متحمل شود. وقتیکه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن گذارده میشود، مخارج اعتراض راـ اگر انجام شده باشد ـ میتوان از تمام اشخاصیکه برات را امضا کردهاند وصول نمود.
ماده ۴۷
براتدهنده، قبولکننده، ظهرنویس یا ضامن بهواسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی بهعمل آورد.
همین حق را هر شخص امضاکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.
اقامه دعوی علیه یکی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
ماده ۴۸
دارنده میتواند در مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زیر را مطالبه و وصول نماید:
۱. مبلغ برات قبول یا تأدیه نشده با منافع [بهره]، در صورتیکه منفعت در برات شرط شده باشد؛
۲. منافع از تاریخ سررسید به نرخ ۶ درصد؛
۳. هزینه اعتراض و اخطاریهها به انضمام سایر هزینهها.
در موردی که رجوع قبل از سررسید بهعمل میآید، مبلغ برات باید براساس تنزیل تقلیل یابد. این تنزیل مطابق نرخ رسمی تنزیل [یا نرخ بانکی] از تاریخی که حق رجوع در محل اقامت دارنده اعمال میگردد، محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۹
مسئولی که برات را پرداخت کرده و آن را بهدست میآورد، میتواند ارقام ذیل را از اشخاصی که در مقابل او مسئولیت دارند مطالبه و وصول نماید:
تمامی مبلغ برات که پرداخت کرده است؛
منفعت این وجه به نرخ ۶ درصد از روز تأدیه؛
هر خرجی که به این منظور متحمل شده است.
ماده ۵۰
هر مسئول سند که به وی مراجعه شده یا میشود، میتواند درخواست کند که در ازای تأدیه وجه، برات همراه با اعتراضنامه و رسید مبلغ مورد پرداخت به وی تسلیم گردد.
هر ظهرنویس که وجه برات را میپردازد میتواند ظهرنویسی خود و همچنین ظهرنویسی که اشخاص مابعد خود را الغا نماید.
ماده ۵۱
در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبولی جزئی از مبلغ برات، مسئولی که وجه نکول شده را تأدیه میکند میتواند درخواست نماید که این پرداخت در روی برات انعکاس یابد و رسید نیز به وی تسلیم گردد. همچنین دارنده باید سواد مصدق برات را به انضمام اعتراضنامه جهت حصول امکان انجام رجوعهای ثانوی به وی واگذار کند.
ماده ۵۲
هر شخص دارای حق رجوع میتواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، یک برات جدید [یا رجوعی] تحریر شده به رؤیت، عهده یکی از مسئولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخیر صادر کند. مبلغ برات رجوعی، علاوهبر مبالغ مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹، شامل حق دلالی و حق تمبر این برات نیز میگردد.
۰. منظور از حق دلالی مذکور در این مقررات، نرخ تنزیل بانکی (برات رجوعی) است.
اگر برات رجوعی توسط دارنده سند تنظیم شود، مبلغ قابل پرداخت براساس ارزش [یا نرخ] برات دیداری صادره در محل پرداخت برات اصلی عهده احد مسئولان در محل اقامت شخص اخیر تعیین میگردد.
۱. مقصود نرخ یا ارزش مبادلاتی برات دیداری موصوف در تجارت است که بر پایه شرایط تنزیل آن توسط سیستم بانکی تعیین میگردد.
در صورتیکه یک ظهرنویس نسبتبه صدور برات رجوعی اقدام کند، مبلغ مورد پرداخت بر پایه نرخ برات دیداری صادره در محلی که براتکش برات رجوعی اقامت دارد به روی محل اقامت یکی از مسئولان پرداخت معین خواهد شد.
ماده ۵۳
پس از فرا رسیدن مهلتهای مقرر: ارائه برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت، انجام اعتراض نکول یا عدم تأدیه، ارائه بهمنظور پرداخت برات واجد شرط «بازگشت بدون مخارج»،
۲. یا به اصطلاح فرانسوی “retour sans frais” که بهمعنای شرط منعکس در برات مبنی بر عدم لزوم اعتراض و تحمل مخارج مربوط میباشد. دارنده حق رجوع خود را در مقابل ظهرنویسان، در برابر براتکش و علیه دیگر مسئولان به استثنای قبولکننده از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات جهت اخذ قبولی در مدتیکه براتکش قید نموده است، دارنده حق رجوع خود ناشی از عدم پرداخت، همچنین نکول برات را از دست میدهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد گردد که براتدهنده تنها در نظر داشته است تضمین اخذ قبولی را از خود سلب کند. اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها آن شخص ظهرنویس میتواند بدان استناد نماید.
ماده ۵۴
در صورتیکه ارائه برات یا انجام اعتراض در مهلت تعیین شده، بهواسطه یک مانع غیرقابل اجتناب (ممنوعیت قانونی توسط دولت یا سایر عوامل قهری) متعذر شود، مهلت مذکور افزایش مییابد.
دارنده موظف است بدون اتلاف وقت مورد قوه قاهره را به ظهرنویس ماقبل خود اطلاع دهد، و این آگهی را در روی برات یا برگ ضمیمه منعکس نماید. برای موضوعات دیگر مفاد ماده ۴۵ باید رعایت شود.
زمانیکه موجب قهری خاتمه مییابد، دارنده باید بدون تأخیر برات را جهت قبولی و پرداخت ارائه کند، و در صورت لزوم، اقدام به انجام اعتراض نماید.
در صورتیکه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه و یا انجام اعتراض باشد، حق رجوع قابل اعمال خواهد بود.
درخصوص براتیکه به رؤیت یا به وعده از رؤیت تحریر شده است، مهلت سی روزه از زمانی که دارنده اطلاعنامه قوه قاهره را به ظهرنویس ماقبل خود ارسال داشته است شروع میگردد، حتی اگر پیش از فرا رسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد. در مورد بروات به وعده از رؤیت، مهلت سی روزه فوق، به مهلت پرداخت پس از رؤیت اضافه میشود.
موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات یا انجام اعتراض را عهدهدار است، به هیچوجه قوه قاهره محسوب نمیگردد.
بخش ۸
در مداخله شخص ثالث
۱ـ قواعد عمومی
ماده ۵۵
براتکش، ظهرنویس، یا ضامن میتواند در صورت نیاز، شخصی را جهت قبولی یا پرداخت معین کند.
برات میتواند مطابق شرایط آتی توسط شخصی به نفع بدهکار سند که علیه او حق رجوع وجود دارد قبول یا تأدیه گردد.
ممکن است شخصی که مداخله مینماید شخص ثالث یا حتی براتگیر، به استثنای قبولکننده، یکی از مسئولان صاحب امضا در سند باشد.
شخص مداخلهکننده ملزم است ظرف دو روز غیرتعطیل، اطلاعنامه دال بر مداخله خود را به مسئول سندیکه به نفع او تعهد نموده است ارسال دارد. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسئول خسارات وارده بر اثر غفلت خود خواهد بود، اما این ضرر و زیان نمیتواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
۲ـ مداخله جهت قبولی
۳. «مداخله جهت قبولی» به معنای «قبولی توسط شخص ثالث» قبل از سررسید برات میباشد.
ماده ۵۶
قبولی با مداخله دیگری، در تمام مواردیکه قبل از سررسید برای دارنده برات «قابل اخذ قبولی» حق رجوع وجود دارد، امکانپذیر است.
وقتیکه در روی برات، شخصی برای موقع ضرورت جهت قبولی یا پرداخت در محل تأدیه معین شده است، دارنده نمیتواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیینکننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص موصوف ارائه شده و در صورت نکول، عدم قبولی بهوسیله اعتراض رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده میتواند قبولی از این طریق را رد کند. معذلک اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع او قبل از سررسید علیه شخص ذینفع و ظهرنویسان پس از او ساقط خواهد شد.
ماده ۵۷
قبولی با مداخله، در روی برات منعکس میگردد. این قبولی به امضای مداخلهکننده میرسد. در قبولی به طریق مداخله نام شخصی که به نفع او تحریر شده قید میشود و در صورت عدم ذکر، این قبولی برای براتکش بهحساب میآید.
ماده ۵۸
قبولکننده از راه مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان بعدی ذینفع، همانند شخص اخیر مسئولیت خواهد داشت.
علیرغم اخذ قبولی به طریق مداخله، شخص ذینفع و اشخاص دیگریکه در برابر او مسئولیت دارند میتوانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مورد نظر در ماده ۴۸، اصل برات، اعتراض و رسید صورتحساب دریافتی را در صورت وجود، تسلیم نمایند.
۳ـ مداخله جهت پرداخت [پرداخت توسط ثالث]
ماده ۵۹
پرداخت از طریق مداخله در تمام مواردیکه در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد میتواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغ قابل تأدیه توسط شخصی که به نفع او انجام میشود، باشد.
این پرداخت میباید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر جهت انجام اعتراض عدم تأدیه بهعمل آید.
ماده ۶۰
اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنها در محل پرداخت است قبول شود، یا اگر اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است بهعنوان احتیاط جهت پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنها ارائه نماید و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز جهت انجام واخواست، اعتراض عدم تأدیه بهعمل آورد.
در صورت عدم انجام اعتراض عدم تأدیه در مهلت فوق، مسئولی که شخصی را بهعنوان احتیاط جهت پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده یا مسئولی که به حساب او برات قبول شده است و ظهرنویسان بعدی، بریالذمه میشوند.
ماده ۶۱
دارندهای که پرداخت توسط ثالث را رد میکند حق رجوع خود را نسبتبه مسئولانی که بدانوسیله بریالذمه میشوند از دست میدهد.
ماده ۶۲
پرداخت توسط ثالث باید با انعکاس رسید در روی برات محقق شده و نام شخصی که تأدیه مبلغ به جای وی صورت گرفته است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع، پرداخت از طرف براتکش محسوب خواهد شد.
اصل برات و اعتراض عدم تأدیه، در صورت انجام، میباید به شخصی که با مداخله پرداخته است تسلیم شود.
ماده ۶۳
شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تأدیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبتبه شخص اخیر بهموجب برات مسئولیت دارند، میگردد. معذلک پرداختکننده نمیتواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان مابعد مسئولی که پرداخت برای او انجام شده است، بریالذمه خواهند بود.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت توسط اشخاص ثالث، پیشنهاد پرداختی مرجح است که بهموجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بریالذمه میشوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود را نسبتبه آنهایی که مییابد سلب مسئولیت حاصل میکردند از دست میدهد.
بخش ۹
در نسخ متعدد و کپیها۱ـ نسخ متعدد
ماده ۶۴
برات میتواند در دو یا چند نسخه یکسان تنظیم گردد.
این نسخهها باید در متن سند شمارهگذاری شوند. در صورت عدم انجام، هر نسخه، یک برات مستقل محسوب خواهد شد.
هر دارنده برات که در آن تصریح نشده در یک نسخه واحد تنظیم گردیده است میتواند به هزینه خود تقاضای صدور دو یا چند نسخه آن را بنماید. به این منظور، دارنده باید به ظهرنویسان ماقبل مراجعه کند و شخص اخیر ملزم است در رجوع به پشتنویس قبل از خود اختیار داده، راهنماییهای لازم را ارئه نماید، و همین عمل تکرار شود تا به براتدهنده برسد. ظهرنویسان متعهدند ظهرنویسهای خود را در نسخ جدید منعکس نمایند.
ماده ۶۵
تأدیه مبلغ بهموجب یکی از نسخ سبب سقوط تعهد میباشد، ولو اینکه قید نگردد که با این پرداخت نسخههای دیگر از اعتبار خارج است. معذلک براتگیر نسبتبه هر نسخه واجد قبولی که اعاده نشده است، مسئولیت پرداخت خواهد داشت.
ظهرنویسی که نسخ برات را به اشخاص مختلف منتقل نموده، و نیز ظهرنویسان بعدی، نسبتبه تمام نسخههایی که متضمن امضای آنان بوده و مسترد نشده است، مسئولیت پرداخت خواهند داشت.
ماده ۶۶
شخصی که یک نسخه را جهت اخذ قبول میفرستد، باید روی نسخ دیگر نام شخصی را که نسخه مذکور در ید اوست، قید نماید. شخص اخیر ملزم است این نسخه را به دارنده قانونی نسخه دیگر تسلیم کند.
در صورت امتناع از واگذاری، دارنده نمیتواند از حق رجوع خود استفاده نماید، مگر اینکه با اعتراضنامهای معین کرده باشد:
که نسخه ارسالی جهت اخذ قبولی با تقاضای استرداد اعاده نگردیده است؛
که قبولی یا پرداخت از طریق نسخه دیگر امکانپذیر نیست.۲ـ کپیها
ماده ۶۷
هر دارنده برات حق تهیه چند کپی از آن را دارد.کپی باید دقیقاً با نسخه اصلی، همراه ظهرنویسها و سایر عبارات مندرج در آن، مطابقت داشته باشد. حدود کپی باید از روی کاغذ مشخص باشد.ممکن است کپی مورد ظهرنویسی یا ضمانت، بهگونه نسخه اصلی و با همان آثار، قرار گیرد.
ماده ۶۸
کپی باید متضمن نام شخصی که سند اصلی را در اختیار دارد، باشد. این شخص ملزم است نسخه مزبور را به دارنده قانونی نسخه کپی رد نماید.
در صورت امتناع، دارنده نمیتواند حق رجوع خود را نسبتبه اشخاصی که نسخه کپی را ظهرنویسی یا تضمین کردهاند اعمال نماید، مگر پس از تنظیم اعتراضنامهای حاکی از عدم تسلیم نسخه اصلی با وجود درخواست از متصرف آن.
هنگامیکه در سند اصلی، بعد از آخرین ظهرنویسی حادث قبل از اینکه اقدام به تهیه کپی شود. این شرط که «از این پس ظهرنویسی فقط در روی نسخه کپی معتبر است» یا هر عبارت معادل آن منعکس گردد، پشتنویسی بعدی روی نسخه اصلی باطل و کان لم یکن خواهد بود.
بخش ۱۰
در جعل و تزویر
ماده ۶۹
در صورت وقوع جعل و تزویر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا نمودهاند، مطابق عبارات تغییریافته متن سند مسئولیت دارند. اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارات متن اصلی مسئولیت خواهند داشت.
بخش ۱۱
در مرور زمان [محدودیت در رجوع]
ماده ۷۰
کلیه حق رجوعهای ناشی از برات نسبتبه قبولکننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط میشود.
حق رجوعهای دارنده علیه ظهرنویسان و براتکش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اعتراضنامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه» [در برات] سلب میگردد.
حق رجوعهای پشتنویسان نسبتبه یکدیگر و علیه براتکش بعد از گذشت شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس مبلغ سند را تأدیه نموده یا روزی که علیه او اقامه دعوی شده است، ساقط میباشد.
ماده ۷۱
آثار قطع مروز زمان فقط علیه شخصی که عمل حقوقی قاطع [مرور زمان] نسبت به او انجام شده است جاری خواهد بود.
بخش ۱۲
مقررات عمومی
ماده ۷۲
پرداخت براتی که روز سررسید آن تعطیل رسمی باشد، تا روز کاری بعد قابل مطالبه نیست. همچنین کلیه حق رجوعهای ناشی از برات، بهویژه ارائه جهت اخذ قبولی و اعتراض، فقط در روز کاری قابل انجام است.
در صورتیکه هر یک از این اعمال حقوقی باید در مهلت معینی صورت گیرد که آخرین روز آن تعطیل رسمی است، این مهلت تا اول روز کاری بعد از انقضای آن تمدید میگردد. روزهای تعطیل میانی در مهلت مقرره احتساب نمیشود.
ماده ۷۳
در مهلتهای قانونی یا قراردادی روز شروع محاسبه نمیشود.
ماده ۷۴
هیچ مهلت اضافی، خواه قانونی خواه قضائی، مجاز نخواهد بود.
فصل دوم
در سفته
ماده ۷۵
سفته متضمن شرایط ذیل است:
عنوان «سفته» منعکس در روی سند به همان زبانی که در متن آن بهکار رفته است،
قول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین؛
تعیین تاریخ تأدیه؛
تعیین محل پرداخت؛
نام شخصی که در وجه یا به حوالهکرد او مبلغ تأدیه میگردد؛
درج تاریخ و محل صدور سفته؛
امضای شخصی که سند را صادر میکند.
ماده ۷۶
سندی که فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده قبل باشد اعتبار قانونی سفته را ندارد، به استثنای موارد ذیل.
سفتهای که در آن تاریخ پرداخت معین نشده به رؤیت محسوب میگردد.
در صورت عدم تصریح، محلی که سند در آنجا تنظیم شده است، مکان تأدیه و در عین حال محل اقامت متعهد سفته تلقی میشود.
سفتهای که در آن محل صدور مشخص نباشد محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل تنظیم سند به حساب میآید.
۴. رک. به: پانویس شماره ۲.
ماده ۷۷
قواعد زیر در مورد برات نسبتبه سفته نیز جاری است، مشروط بر اینکه با طبیعت حقوقی این سند مغایرت نداشته باشد:
ظهرنویسی (مواد ۱۱ تا ۲۰)؛
تاریخ پرداخت (مواد ۳۳ تا ۳۷)؛
پرداخت (مواد ۳۸ تا ۴۲)؛
رجوع در عدم پرداخت (مواد ۴۳ تا ۵۰، ۵۲ تا ۵۴)؛
پرداخت با مداخله ثالث (مواد ۵۵، ۵۹ تا ۶۳)؛
کپیها (مواد ۶۷ و ۶۸)؛
جعل و تزویر (ماده ۶۹)؛
مرور زمان (مواد ۷۰ و ۷۱)؛
تعطیلات، احتساب مهلت قانونی و ممنوعیت مهلت اضافی (مواد ۷۲، ۷۳ و ۷۴).
مقررات آتی در مورد سفته نیز مرعی خواهد بود: قواعد مربوط به برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی بهغیر از اقامتگاه براتگیر (مواد ۴ و ۲۷)؛ قید بهره (ماده ۵)؛ اختلاف در مبلغ مورد پرداخت (ماده ۶)؛ آثار امضا در شرایط مذکور در ماده ۷، آثار امضا توسط شخصی که بدون اختیار اقدام نموده یا شخصی که از حدود اختیاراتش تجاوز میکند (ماده ۸)؛ و قواعد مربوطبه برات سفید امضا (ماده ۱۰).
مقررات بعدی درخصوص سفته نیز رعایت میشود: قواعد مربوطبه ضمانت (مواد ۳۰ تا ۳۲)؛ در موراد پیشبینی شده در ماده ۳۱، بند آخر، اگر شخص مضمونٌعنه مشخص نشده باشد، ضمانت برای شخص متعهد سفته محسوب میشود.
ماده ۷۸
متعهد سفته همانند قبولکننده برات مسئولیت دارد.
سفته قابل پرداخت به وعده از رؤیت باید جهت انعکاس رؤیت در سند به متعهد در مهلت مقرر مذکور در ماده ۲۳ ارائه گردد. مدت وعده از تاریخ امضای مجدد متعهد در روی سفته شروع میشود. امتناع متعهد از تحریر رؤیت همراه با تاریخ میباید توسط اعتراض (ماده ۲۵) رسماً محرز گردد، که این تاریخ مبدأ شروع مهلت پرداخت میباشد.
ضمیمه دوم
ماده ۱
هریک از طرفهای معظم متعاهد میتواند شرط کند که تعهدش در مورد درج کلمه «برات»، به شرح مذکور در ماده ۱، ۱ قانون متحدالشکل، روی اسناد صادره در قلمرو او تا شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود.
۵. این ماده از کنوانسیون اکنون عملاً موضوعیت ندارد و مطرح نیست.
ماده ۲
هریک از طرفهای معظم متعاهد اخیر دارد که در مورد تعهدات انجام شده نسبتبه برات در سرزمین خود مقرر کند چه طریقه دیگری را به جای امضا میتوان برگزید، مشروط بر آنکه یک اظهار معتبر منعکس در سند، اراده شخصی را که در اصل میباید امضا نماید ثابت کند.
ماده ۳
هریک از طرفهای معظم متعاهد حق منظور نکردن ماده ۱۰ مقررات متحدالشکل را در قانون ملی برای خود محفوظ میدارد.
ماده ۴
بهعنوان استثنائی بر ماده ۳۱ بند اول از قانون متحدالشکل، هریک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد تجویز نماید که ضمانت مورد انجام در آن سرزمین میتواند بهصورت سند جداگانهای متضمن محل تنظیم آن صورت پذیرد.
ماده ۵
هریک از طرفهای معظم متعاهد میتواند ماده ۳۸ کنوانسیون را به این صورت تکمیل نماید که برای برات قابل پرداخت در سرزمین او، دارنده موظف است آن را در روز وعده ارائه نماید. عدم رعایت این تکلیف فقط موجب بروز حق نسبتبه ضرر و زیان خواهد بود.
دیگر طرفهای معظم متعاهد اختیار دارند شرایطی را که تحت آن تکلیف مزبور را میپذیرند، تعیین نمایند.
ماده ۶
در اجرای بند آخر ماده ۳۸ قواعد متحدالشکل، هریک از طرفهای معظم متعاهد سازمانهایی را که مطابق قانونی ملی، اتاق تهاتر [پایاپای] شناخته میشوند، تعیین خواهد نمود.
ماده ۷
هریک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد، اگر لازم باشد، در شرایط خاص مربوطبه نزخ تنزیل آن کشور، از قید مذکور در ماده ۴۱، در مورد پرداخت واقعی به پول خارجی نسبتبه بروات قابل تأدیه در سرزمین خود، عدول نماید. همین قاعده میتواند درخصوص بروات صادره در سرزمین ملی و قابل پرداخت به ارز اعمال گردد.
ماده ۸
هریک از طرفهای. معظم متعاهد. اختیار دارد مقرر نماید. که اعتراضهای مربوط .در آن کشور میتواند .بهصورت یک اظهار. واجد تاریخ و تحریر. شده در روی. برات با امضای براتگیر .انجام شود، به استثنای .موردیکه براتکش .در برگ برات. شرط انجام یک. اعتراض رسمی. را مینماید.
هریک از طرفهای معظم متعاهد همچنین اختیار دارد مقرر نماید که اظهار مزبور باید در یک دفتر دولتی، در مهلت مقرر جهت انجام اعتراضها، ثبت گردد.
در مورد مذکور در پاراگرافهای فوق، ظهرنویس بدون تاریخ [در صورت وجود] مقدم بر اعتراض تلقی میشود.
ماده ۹
بهعنوان استثنائی بر ماده ۴۴ پاراگراف ۳ از قانون متحدالشکل، هریک از طرفهای معظم متعاهد حق دارد مقرر نماید که اعتراض عدم تأدیه باید یا در روز سررسید یا در یکی از دو روز کاری بعد بهعمل آید.
ماده ۱۰
این حق برای قانونگذاری هریک از طرفهای معظم متعاهد محفوظ است که وضعیتهای حقوقی مندرج در ماده ۴۳ شمارههای ۲ و ۳ و ماده ۴۴ پاراگرافهای ۵ و ۶ از قانون متحدالشکل را بهطور قیق معین نماید.
ماده ۱۱
بهعنوان استثنائی بر مفاد ماده ۴۳ شمارههای ۲ و ۳ و ماده ۷۴ قانون متحدالشکل، هریک از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد که در قانون داخلی خود اجازه دهد که ضامنان یک برات، در صورت اعمال حق رجوع علیه آنها، میتوانند از مهلت اضافی که درهرحال از سررسید سند فراتر نخواهد رفت، استفاده نمایند.
ماده ۱۲
بهعنوان استثنائی بر ماده ۴۵ قانون متحدالشکل، هریک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد روش آگهی توسط مأمور دولتی را ابقا یا برقرار کند که [بهموجب آن] هنگام انجام اعتراض نکول یا عدم تأدیه، سردفتر یا مأمور دولتی که تحت قانون ملی اجازه این کار را دارد، مجاز خواهد بود به اشخاص مسئول برات که نشانی آنها در روی سند منعکس بوده، یا برای مأمور رسمی انجام اعتراض شناخته شده، یا توسط اشخاص متقاضی اعترضنامه معین گردیده است، اخطار کتبی ارسال دارد. هزینه این اخطاریه به مخارج اعتراض مربوط اضافه خواهد شد.
ماده ۱۳
هریک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید که نسبتبه بروات صادره شده و هم قابل پرداخت در آن کشور، نرخ بهره مذکور در ماده ۴۸، شماره ۲ و ماده ۴۹، شماره ۲ از قانون متحدالشکل میتواند جای خود را به نرخ رسمی مورد عمل در سرزمین آن طرف معظم متعاهد بدهد.
ماده ۱۴
بهعنوان استثنائی. بر ماده ۴۸ قانون متحد.الشکل، هریک از طرفهای. معظم متعاهد این .حق را برای خود .محفوظ میدارد که .در قانون کشوری .مقرر نماید دارنده. میتواند از شخص. مسئول و مورد. رجوع خود حقالعمل. به مأخذ تعیین شده .در قانون ملی .مطالبه کند.
همین حکم بهعنوان. استثنائی بر ماده ۴۹ قانون. متحدالشکل، در مورد .شخصی که با .پرداخت مبلغ برات، میزان تأدیه. شده را از مسئولان سند .در مقابل خود .مطالبه مینماید مرعی. خواهد بود.
ماده ۱۵
هریک از طرفهای. معظم متعاهد آزاد .است تصمیم بگیرد. که در صورت سلب حق. رجوع یا حصول مرور .زمان، حق رجوع .علیه براتکشی که .محل را تأمین .نکرده یا علیه براتدهنده یا .ظهرنویسی که به. نحو غیرعادلانه دارا .شده است، باقی میماند. همین اختیار .در صورت حصول مرور .زمان نسبتبه قبولکننده .که محل را دریافت. نکرده یا بهطور .غیرعادلانه دارا شده. است نیز وجود. دارد.
ماه ۱۶
اینکه آیا براتکش ملزم به تأمین محل در سررسید است و آیا دارنده حقوق ویژهای نسبتبه این محل دارد یا خیر، خارج از دایرهالمعارف شمول قانون متحدالشکل میباشد.
همین حکم در مورد هر موضوع دیگر نسبتبه رابطه پایه منتهی بهصدور برات جاری است.
ماده ۱۷
این به عهده قانونگذاری هریک از طرفهای معظم متعاهد است که موجبات قطع یا تعلیق مرور زمان حق مراجعه ناشی از برات را که دادگاههای آن کشور باید ملحوظ دارند، معین نماید.
دیگر طرفهای معظم متعاهد مجازند شرایطی را که تحت آن موجبات قطع یا تعلیق مرور زمان را میپذیرند تعیین کنند. از آن جمله است اثر یک عمل حقوقی بهعنوان مبدأ شروع مدت مرور زمان مورد نظر در بند ۳ ماده ۷۰ قانون متحدالشکل.
ماده ۱۸
هریک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید که در مورد ارائه [برات] جهت قبولی یا پرداخت و هر عمل حقوقی دیگر نسبتبه بروات، بعضی از روزهای کاری به مثابه روزهای تعطیل رسمی خواهد بود.
ماده ۱۹
هریک از طرفهای معظم متعاهد میتواند عنوانی را که باید در قوانین ملی آنها برای اسناد مذکور در ماده ۷۵ قانون متحدالشکل انتخاب شود تعیین کند یا این اسناد را از داشتن هر عنوان خاصی معاف نماید، مشروط بر اینکه [اوراق مذکور] صراحتاً متضمن این عبارت که به حوالهکرد صادر شدهاند باشند.
ماده ۲۰
مفاد مواد ۱ تا ۱۸ این ضمیمه درخصوص بروات نسبتبه سفتههای نیز جاری است.
ماده ۲۱
هریک از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ میدارد که تعهد مذکور در ماده ۱ کنوانسیون را تنها به مقررات برات محدود کرده، از منظور نمودن مقررات سفته فصل دوم متحدالشکل در سرزمین خود اجتناب نماید. در این صورت، طرف معظم متعاهد که از این اختیار استفاده کرده است جز بهعنوان طرف متعاهد نسبتبه برات شناخته نمیشود.
هریک از طرفهای .معظم متعاهد .همچنین این اختیار .را برای خود محفوظ میدارد. که قواعد مربوطبه سفتهها را موضوع .مقررات ویژهای قرار دهد. که کاملاً با احکام فصل دوم قانون متحدالشکل هماهنگ باشد. و قواعد بروات مورد رجوع را تنها .با درنظر گرفتن تغییرات .ناشی از مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون. متحدالشکل و مواد ۱۹ و ۲۰ ضمیمه حاضر .منعکس کند.
ماده ۲۲
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق را دارد که مقررات ویژه عامالشمولی در مورد تمدید مهلتهای مقرر نسبتبه اقدامات تأمینی در اعمال حق رجوعها و تمدید سررسیدها وضع نماید.
ماده ۲۳
هریک از طرفهای. معظم متعاهد .ملزم است مقررات. پیشبینی شده در. کشور دیگر طرف. معظم متعاهد .براساس مواد ۱ تا ۴، ۶، ۸ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۲۱ این. ضمیمه را بهرسمیت .نشناسد.
قرارداد دوم
کنوانسیون راجعبه حل بعضی موارد تعارض قوانین
در باب بروات و سفتهها ـ ژنو، ۷ ژوئن ۱۹۳۰
ماده ۱
طرفهای معظم متعاهد در مقابل هم تعهد میکنند که قواعد مذکور در مواد بعدی را در زمینه برات و سفته بهعنوان قواعد حل تعارض قوانین بهمورد اجرا گذارند.
ماده ۲
اهلیت شخص برای تعهدات در برات یا سفته طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد. اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
معذلک شخصی که مطابق قانون مذکور در پاراگراف قبل محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضا نموده که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر خواهد بود.
هریک از طرفهای. معظم متعاهد .اختیار دارد که اعتبار. تعهد انجام شده .در زمینه برات .یا سفته توسط یکی از .اتباع خود را که در .کشورهای طرف قرارداد. جز از طریق اعمال پاراگراف. بالا معتبر نیست، بهرسمیت. نشناسد.
ماده ۳
شرایط اساسی [یا صورت] تعهدات برات و سفته براساس قانون کشوری که در سرزمین آن تعهدات مزبور انجام شده است، تعیین میگردد. معذلک اگر انجام تعهدات در برات یا سفته مطابق مقررات بند اول معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، این موضوع که شرایط اساسی تعهدات اولیه صورت قانونی نداشته است خدشهای به اعتبار تعهد ثانویه وارد نخواهد کرد.
هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختار است مقرر نماید که تعهدات انجام شده در برات و سفته توسط یکی از اتباع آن کشور در خارج، در مقابل یکی دیگر از اتباع آن دولت در سرزمین خود اعتبار قانونی دارد، مشروط بر آنکه شرایط اساسی این تعهدات مطابق قانون ملی [مربوط] صحیح باشد.
ماده ۴
آثار تعهدات قبولکننده یک برات یا متعهد یک سفته براساس قانون محل پرداخت این اسناد معین میگردد.
آثاری که. امضای دیگر متعهدان. برات یا سفته مولد آن. است، مطابق قانون .کشوری که در سرزمین .آن امضاهای مزبور .داده شده است، تعیین. میشود.
ماده ۵
مهلت مقرر جهت انجام حق رجوع برای همه صاحبان امضاها براساس قانون محل تأسیس سند معین خواهد شد.
ماده ۶
این موضوع که آیا مالکیت طلب منتهی به صدور سند به دارنده برات منتقل میشود براساس قانون محل تنظیم آن مشخص میگردد.
۶. منظور از طلب منتهی به صدور سند، «محل» برات یعنی رابطه مالی میان براتکش و براتگیر (یا طلب اولی نسبت به دومی) است.
ماده ۷
این موضوع آیا قبولی میتواند منحصربه یک قسمت از وجه [سند] باشد یا اینکه دارنده ملزمبه قبول پرداخت جزئی از مبلغ [برات] است، توسط قانون کشور محل پرداخت برات معین میشود.
همین قواعد در پرداخت سفته نیز حاکمیت دارد.
ماده ۸
صورت ظاهر و مهلتهای اعتراض، همچنین تشریفات عملیات لازم جهت اجرا یا تأمین حقوق در زمینه برات و سفته، تابع قوانین کشوری که در سرزمین آن اعتراض یا عمل حقوقی مورد نظر باید انجام شود، خواهد بود.
ماده ۹
قانون کشور محل پرداخت برات یا سفته، ترتیبات مقرر در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن برات یا سفته را تعیین مینماید.
ماده ۱۰
هریک از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ میدارد که اصول حقوق بینالملل خصوصی مندرج در این کنوانسیون را در موارد ذیل مورد عمل قرار ندهد:
هرگاه یکی. از تعهدات مربوط .به سند تجارتی. در خاک کشور غیرعضو .کنوانسیون انجام .شده باشد.
هرگاه براساس مقررات کنوانسیون، مقررات خارجی صالح بوده و این قواعد مربوطبه کشور غیرعضو کنوانسیون باشد.
ماده ۱۱
مفاد کنوانسیون حاضر، به بروات و سفتههائی که تا زمان لازمالاجرا شدن این کنوانسیون، در قلمرو سرزمین هریک از اعضای معظم متعاهد، به جریان افتادهاند، تسری نخواهد یافت.
ماده ۱۲
این کنوانسیون که متن فرانسه و انگلیسی آن متساویاً واجد اعتبار است، تاریخ امروز [۷ ژوئن ۱۹۳۰] را خواهد داشت و از این به بعد تا ششم سپتامبر ۱۹۳۰ میتواند از سوی اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو به امضا برسد.
ماده ۱۳
[الحاق به] این کنوانسیون باید به تصویب [دولتها] برسد.
اسناد تصویب میباید قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۲ نزد دبیرکل جامعه ملل تودیع گردد. مشارٌالیه نیز به نوبه خود وصول اسناد را به کلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی که به این کنوانسیون ملحق شدهاند، ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۴
از تاریخ ششم سپتامبر ۱۹۳۰ هریک از اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو میتوانند به این کنوانسیون ملحق گردند.
موضوع الحاق باید به دبیرکل جامعه ملل ابلاغ شود و ابلاغیه مذکور باید در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردید.
دبیرکل، موضوع تودیع را به کلیه دولی که این کنوانسیون را امضا نموده و یا بدان ملحق شدهاند، ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۱۵
این کنوانسیون قبل از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیرعضو که مشتمل بر سه عضو دائمی جامعه در شورا میباشند، لازمالاجرا نخواهد گردید.
تاریخ لازمالاجرا شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیه موضوع بند نخست این ماده، توسط دبیرکل جامعه ملل خواهد بود.
دبیرکل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغهای موضوع مواد ۱۳ و ۱۴، مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مورد اشاره در بند نخست این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶
هرگونه تصویب یا الحاقی که بعد از لازمالاجرا شدن کنوانسیون بهموجب ماده ۱۵ آن صورت گیرد، ۹۰ روز پس از تاریخ وصول مورد آن توسط دبیرکل جامعه ملل، مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۷
این کنوانسیون را نمیتوان قبل از انقضای دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن آن در مورد اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو فسخ نمود. چنین فسخی. ۹۰ روز پس. از آنکه دبیرکل ابلاغیهای. را که بهعنوان او. تنظیم شده است دریافت. نمود، عملی .خواهد شد.
فسخ باید توسط دبیرکل جامعه ملل، بهفوریت به کلیه اعضای معظم متعاهد ابلاغ شود.
فسخ فقط به طرف معظم متعاهد متقاضی آن تسری خواهد یافت.
ماده ۱۸
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیرعضوی که مشمول کنوانسیون حاضر میگردد، میتواند بعد از انقضای چهارمین سال از تاریخ لازمالاجرا شدن کنوانسیون، تقاضای تجدیدنظر در مورد بعضی یا تمام مفاد کنوانسیون را به دبیرکل جامعه ملل تسلیم نماید.
چنانچه پس از گذشت یک سال از تاریخ ارسال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی که کنوانسیون در آن زمان فیمابین آنها لازمالاجرا است، حداقل شش دولت از چنین تقاضایی حمایت کنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشکیل جلسه بهمنظور بحث در رابطه با موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده ۱۹
هر طرف معظم متعاهد در زمان امضا، تصویب یا الحاق میتواند اعلام نماید که با قبول این کنوانسیون، هیچگونه تعهدی را در قبال کلیه یا بعضی از مستمرات، تحتالحمایهها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیمومیتش برعهده نخواهد گرفت. در این حالت، کنوانسیون حاضر به هیچیک. از سرزمینهایی .که در چنین اعلامیهای .عنوان شده باشد، تسری .نخواهد یافت.
هر طرف معظم.متعاهد بعداً در هر. موقع میتواند به .دبیرکل جامعه ملل. اطلاع دهد که مایل است. این کنوانسیون. به کلیه یا بعضی از .سرزمینهای عنوان .شده در اعلامیه. مذکور در بند فوق تسری. یابد. در این حالت، نود .روز پس از دریافت. اعلامیه توسط. دبیرکل جامعه. ملل، این کنوانسیون. به کلیه سرزمینهای .مندرج در اطلاعیه تسری .خواهد یافت.
هر طرف معظم متعاهد در هر زمان میتواند اعلام نماید که مایل است تسری این کنوانسیون به کلیه یا بعضی از مستعمرات، تحتالحمایهها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیمومیتش متوقف گردد. اجرای این کنوانسیون در سرزمینهای مذکور در اعلامیه فوق با سپری شدن یک سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده ۲۰
این کنوانسیون، به محض آنکه لازمالاجرا شود، بهوسیله دبیرکل جامعه ملل به ثبت رسیده و پس از آن در اسرع وقت در مجموعه عهدنامههای جامعه ملل منتشر خواهد شد.
قرارداد سوم
کنوانسیون راجعبه حق تمبر بروات و سفتهها ـ ژنو، ۷ ژوئن ۱۹۳۰
ماده ۱
اگر در حال حاضر قوانین داخلی اعضای کنوانسیون منطبق با این مقررات نباشد، طرفهای معظم متعاهد ملزماند قوانین مزبور را در این جهت تغییر دهند که اعتبار تعهدات ناشی از برات یا سفته یا اجرای حقوق ناشی از آن مستلزم رعایت مقررات مربوطبه تمبر نخواهد بود.
معذلک طرفهای معظم متعاهد میتوانند اجرای این حقوق را تا پرداخت حق تمبر مقرر یا هر جریمه قانونی معلق نمایند. همچنین ممکن. است مقرر کنند. که مطابق. قوانین داخلی .خود، خصوصیات و آثار .حقوقی یک سند. به رؤیت بهعنوان. برات یا سفته موکول. به این خواهد بود که. از تاریخ صدور سند. حق تمبر مربوط، آنطور .که باید، مطابق مقررات. پرداخت شده باشد.
هریک از طرفهای معظم متعاهد حق محدود کردن مقررات پاراگراف اول را به مورد برات برای خود محفوظ میدارد.
ماده ۲
این کنوانسیون که متن فرانسه و انگلیسی آن متساویاً واجد اعتبار است، تاریخ امروز [۷ ژوئن ۱۹۳۰] را خواهد داشت و از این به بعد تا ششم سپتامبر ۱۹۳۰ میتواند از سوی اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو به امضا برسد.
ماده ۳
[الحاق به] این کنوانسیون باید به تصویب [دولتها] برسد.
اسناد تصویب میباید قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۲، نزد دبیرکل جامعه ملل تودیع گردد. مشارٌالیه نیز به نوبه خود وصول اسناد را به کلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی که به این کنوانسیون ملحق شدهاند، ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۴
از تاریخ ششم سپتامبر ۱۹۳۰ هریک از اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو میتوانند به این کنوانسیون ملحق گردند.
موضوع الحاق باید به دبیرکل جامعه ملل ابلاغ شود و ابلاغیه مذکور باید در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد.
دبیرکل، موضوع تودیع را به کلیه دولی که این کنوانسیون را امضا نموده و یا بدان ملحق شدهاند، ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۵
این کنوانسیون قبل از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیرعضو که مشتمل بر سه عضو دائمی جامعه در شورا میباشند، لازمالاجرا نخواهد گردید. تاریخ لازمالاجرا شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیه موضوع بند نخست این ماده توسط دبیرکل جامعه ملل خواهد بود.
دبیرکل جامعه ملل، هنگام ارسال ابلاغهای موضوع مواد ۳ و ۴، مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مورد اشاره در بند نخست این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده ۶
هرگونه تصویب یا الحاقی که بعد از لازمالاجرا شدن کنوانسیون بهموجب ماده ۵ آن صورت گیرد، ۹۰ روز پس از تاریخ وصول مورد آن توسط دبیرکل جامعه ملل مؤثر خواهد گردید.
ماده ۷
این کنوانسیون را نمیتوان قبل از انقضای دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن آن در مورد اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو فسخ نمود. چنین فسخی. ۹۰ روز پس. از آنکه دبیرکل. ابلاغیهای را که بهعنوان. او تنظیم شده است. دریافت نمود، عملی. خواهد شد.
فسخ باید توسط دبیرکل جامعه ملل، بهفوریت به کلیه اعضای معظم متعاهد ابلاغ شود.
فسخ فقط به طرف متعاهد متقاضی آن تسری خواهد یافت.
ماده ۸
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیرعضوی که مشمول کنوانسیون حاضر میگردد، میتواند بعد از انقضای چهارمین سال از تاریخ لازمالاجرا شدن کنوانسیون، تقاضای تجدیدنظر در مورد بعضی یا تمام مفاد کنوانسیون را به دبیرکل جامعه ملل تسلیم نماید.
چنانچه پس از گذشت یک سال از تاریخ سال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی که کنوانسیون در آن زمان فیمابین آنها لازمالاجرا است، حداقل شش دولت از چنین تقاضایی حمایت کنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشکیل جلسه بهمنظور بحث در رابطه با موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده ۹
هر طرف معظم متعاهد در زمان امضا، تصویب یا الحاق میتواند اعلام نماید که با قبول این کنوانسیون، هیچگونه تعهدی را در قبال کلیه یا بعضی از مستعمرات، تحتالحمایهها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیمومیتش، برعهده نخواهد گرفت. در این. حالت، کنوانسیون .حاضر به هیچیک. از سرزمینهایی .که در چنین. اعلامیهای عنوان شده .باشد، تسری نخواهد. یافت.
هر طرف. معظم متعاهد بعداً .در هر موقع میتواند. به دبیرکل جامعه ..ملل اطلاع دهد که مایل است .این کنوانسیون به. کلیه یا بعضی .از سرزمینهای .عنوان شده در اعلامیه مذکور .در بند فوق تسری. یابد. در این حالت، نود روز. بعد از دریافت اعلامیه. توسط دبیرکل جامعه. ملل، این کنوانسیون .به کلیه سرزمینهای .مندرج در اطلاعیه تسری. خواهد یافت.
هر طرف معظم متعاهد در هر زمان میتواند اعلام نماید که مایل است تسری این کنوانسیون به کلیه یا بعضی از مستعمرات، تحتالحمایهها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیمومیتش متوقف گردد. اجرای این کنوانسیون در سرزمینهای مذکور در اعلامیه فوق با سپری شدن یک سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده ۱۰
این کنوانسیون به محض آنکه لازمالاجرا شود، بهوسیله دبیرکل جامعه ملل به ثبت رسیده و پس از آن در اسرع وقت در مجموعه عهدنامههای جامعه ملل منتشر خواهد شد.