كنوانسيونهاي ژنو، 7 ژوئن 1930 در مورد سفته و برات

كنوانسيونهاي ژنو راجع‌به قانون متحدالشكل درخصوص بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 

ضميمه اول

قانون متحدالشكل بروات و سفته‌ها

فصل نخست در برات بخش 1 در تنظيم و شكل ظاهري [يا مندرجات] برات

. Bill of exchange.

ماده 1

متن برات بايد متضمن موارد زير باشد:

1ـ عنوان «برات»مندرج در متن سند به همان زبان به‌كار گرفته شده در متن آن.

. در متن فرانسوي كنوانسيون واژه “création” به معناي «تنظيم» (يا تأسيس) به‌كار گرفته شده است. از لحاظ حقوقي «صدور» (emission) مستلزم تحقق دو عمل حقوقي جداگانه، يعني تنظيم سند (création) و تسليم يا “remise matérielle” مي‌باشد، به‌نحوي كه اگر برات پس از تنظيم به ذي‌نفع واگذار نشود، صدور مصداق پيدا نمي‌كند. در متن انگليسي كنوانسيون كه ضميمه است كلمه “issue” در مقابل “création” آمده است كه مانند “founding” معناي «تنظيم» و نه «صدور» را دربردارد. در اين صورت، تسليم سند يا “delivery” اصولاً از لحاظ اين مقررات مي‌بايد از مفاهيم فوق جدا گردد.



2ـ دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين.

3ـ نام شخصي كه بايد وجه سند را بپردازد (براتگير).

4. تعيين سررسيد [يا زمان تأديه].

5. انعكاس محل پرداخت [يا محلي كه پرداخت در آنجا بايد به‌عمل آيد].

6. نام شخصي كه مبلغ بايد در وجه يا به حواله كرد او كارسازي شود.

7. تعيين تاريخ و محل تنظيم سند.

8. امضاي شخصي كه برات را صادر مي‌نمايد (براتكش).

ماده 2

سندي كه فاقد يكي از شرايط مذكور در ماده قبل باشد اعتبار قانوني براتي را ندارد، به استثناي موارد ذيل:

 براتي كه در آن تاريخ پرداخت مشخص نشده است به رؤيت تلقي مي‌گردد

 در صورت عدم تصريح، محل منعكس در مقابل نام براتگير، مكان تأديه مبلغ و در عين حال محل اقامت پرداخت‌كننده فرض مي‌شود.

 بر اتي كه در آن محل صدور مشخص نباشد، مكان مذكور در مقابل نام براتكش، محل تنظيم آن محسوب مي‌گردد.

ماده 3

 برات به حواله‌كرد خود براتكش باشد.

 برات عهده براتكش تنظيم شود.

ممكن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد.

ماده 4

برات ممكن است در محل اقامت شخص ثالث يا در مكاني كه اقامتگاه براتگير در آن واقع است يا در جاي ديگر قابل پرداخت باشد.

ماده 5

وقتي كه برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت باشد، براتكش مي‌تواند قيد نمايد كه به مبلغ قابل پرداخت بهره تعلق خواهد گرفت. در مورد ساير بروات، چنين شرطي كان لم يكن تلقي مي‌شود.

نرخ بهره بايد در متن سند معين شود. در صورت عدم ذكر آن، اصل شرط باطل و بلااثر خواهد بود.

بهره موصوف از تاريخ تأسيس برات تعلق مي‌گيرد، مگر اينكه مبدأ زماني ديگري معين شده باشد.

ماده 6

وقتي كه مبلغ قابل پرداخت در برات به حروف و اعداد منعكس شده و ميان آن دو اختلاف باشد، مبلغ مصرح به حروف، وجه قابل پرداخت خواهد بود.

چنانچه مبلغ قابل پرداخت در برات بيش از يك بار به حروف يا به عدد نوشته شده باشد، در صورت اختلاف، مبلغ كمتر وجه قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 7

در صورتي‌كه برات متضمن امضاي اشخاصي باشد كه فاقد اهليت براي متعهد نمودن خود به‌وسيله يك برات هستند يا برات متضمن امضاهاي مجعول باشد، يا متضمن امضاي اشخاص خيالي و يا امضاهايي باشد كه بنا به دلايل ديگري نتوان امضاكننده يا كساني را كه به نمايندگي از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود، مسئوليت اشخاص ديگري كه برات را امضا كرده‌اند، اعتبار خود را از دست نمي‌دهد.

ماده 8

هركس امضاي خود را به‌عنوان نماينده شخصي در ورقه برات منعكس نمايد بدون اينكه قانوناً اختيار چنين عملي را از جانب او داشته باشد، مثل ديگر متعهدان سند مسئول است، و اگر وجه سند را پرداخت كند داراي حقوق همان شخصي خواهد بود كه از جانب او مدعي نمايندگي بوده است. همين قاعده در مورد نماينده‌اي كه از حدود اختيارات خود تجاوز نموده، جاري است.

ماده 9

براتكش ضامن قبولي و پرداخت برات است.

ممكن است براتكش مسئوليت در اخذ قبولي برات را از خود سلب نمايد، اما هر شرطي كه به‌موجب آن ضمانت محيل در پرداخت سند ساقط گردد، كان لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده 10

اگر براتي كه هنگام صدور، متن آن هنوز تكميل نشده است، به‌نحوي غير از توافق قبلي طرفين كامل شود، عدم رعايت چنين توافقي عليه دارنده سند مسموع نيست، مگر اينكه شخص اخير مالكيت برات را با سوء نيت تحصيل نموده و يا در به دست آوردن آن تقصير عمده‌اي مرتكب شده باشد.

بخش 2

در پشت‌نويسي
ماده 11

هر نوع برات را، ولو اينكه صراحتاً به حواله‌كرد صادر نشده باشد، مي‌توان با ظهرنويسي منتقل نمود.

در موردي كه براتكش عبارت «بدون حواله‌كرد» مشابه آن را در متن برات قيد نموده است، اين سند به‌صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده قابل واگذاري‌به غير مي‌باشد.

ممكن است برات به نفع براتگير، اعم از اينكه قبول نموده باشد يا نه، به نفع خود براتكش يا هر صاحب امضاي ديگر در سند، ظهرنويسي گردد. اين اشخاص نيز به نوبه خود مجاز به ظهرنويسي مجدد خواهند بود.

ماده 12

ظهرنويسي بايد بدون قيد و شرط باشد. هر شرطي كه پشت‌نويسي را مقيد نمايد، كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

ظهرنويسي جزئي باطل و بلااثر است.

ظهرنويسي در «وجه حامل» در حكم ظهرنويسي سفيد خواهد بود.

ماده 13

ظهرنويسي بايد در روي برات يا برگه‌اي كه ضميمه آن مي‌گردد نوشته شود. ظهرنويسي بايد به امضاي ظهرنويس برسد.

در ظهرنويسي ممكن است ذي‌نفع مشخص نشده يا ظهرنويسي تنها متضمن امضاي مطلق ظهرنويس باشد (سفيد امضا). در صورت اخير، ظهرنويسي زماني معتبر است كه در پشت برات يا در روي برگه ضميمه آن منعكس گردد.

ماده 14

ظهرنويسي سبب انتقال كليه حقوق ناشي از برات مي‌گردد.

اگر ظهرنويسي به نحو سفيد امضا به‌عمل آمده باشد، دارنده سند مي‌تواند:

1ـ قسمت پر نشده را با نام خود يا با نام شخص ديگري تكميل نمايد؛

2ـ سند را مجدداً به‌صورت سفيد امضا يا جهت شخص معيني ظهرنويسي كند؛

3ـ بدون تكميل قسمت پر نشده و بدون ظهرنويسي آن، برات را به شخص ثالثي انتقال دهد.

ماده 15

در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنويس ضامن تحصيل قبولي و پرداخت سند است.

ظهرنويس مي‌تواند ظهرنويسي جديد را نهي كند. در اين صورت، ظهرنويس هيچ‌گونه تعهدي نسبت‌به اشخاصي كه سند با ظهرنويسي به آنها منتقل مي‌گردد، نخواهد داشت.

ماده 16

متصرف برات دارنده قانوني آن محسوب است مشروط بر اينكه حقوق خود بر سند را از طريق تسلسل لاينقطع ظهرنويسيها اثبات نمايد، ولو اينكه آخرين ظهرنويسي، ظهرنويسي سفيد باشد. د ر اين خصوص پشت‌نويسيهاي محذوف كان لم يكن تلقي مي‌گردد. د.ر موردي‌كه متعاقب ظهرنويسي سفيد، ظهرنويسي ديگري صورت پذيرد، صاحب امضا . اين ظهرنويسي، مالك برات توسط ظهرنويسي سفيد محسوب خواهد شد.

در صورتي كه به هر علت مالكيت شخص نسبت‌به برات سلب گردد، دارنده‌اي كه حقوق خود را بر سند به طريق مذكور در فوق [پاراگراف اول] ثابت نمايد، ملزم به بازگرداندن آن نيست، مگر اينكه برات را با سوء‌نيت تحصيل كرده و يا اينكه در به دست آوردن آن مرتكب تقصير عمده‌اي شده باشد.

ماده 17

امضاكنندگان براتي كه عليه آنها طرح دعوي شده است نمي‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصي خود با براتكش يا با دارندگان قبلي برات استناد كنند. مگر آنكه دارنده هنگام دريافت برات با سوء‌نيت به زيان بدهكار [يا مسئول پرداخت] عمل كرده باشد.

ماده 18

هنگامي كه ظهرنويسي متضمن عبارات “value in collection”, “by procuration” “for collection”, [به‌معناي «وصولي» يا «به‌عنوان وكالت»] يا هر عبارت ديگر كه حاكي از وجود نمايندگي است باشد، دارنده مي‌تواند تمام حقوق ناشي از برات را اعمال نمايد، اما در ظهرنويسي آن تنها مي‌تواند به‌عنوان وكالت در وصول عمل كند.

در اين صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ايراداتي را كه مي‌توانند عليه ظهرنويس اقامه كنند، در مقابل دارنده نيز عنوان نمايند.

نمايندگي براي ظهرنويسي به‌عنوان وكالت، با برگ موكل يا حدوث عدم اهليت قانوني او پايان نمي‌يابد.

ماد

ه 19

هنگامي كه ظهرنويسي متضمن عبارات “value in security”, “value in pledge” [جهت وثيقه يا جهت رهن] يا هر عبارت ديگري حاكي از وجود وثيقه باشد، دارنده مي‌تواند تمام حقوق منعكس در سند را به اجرا درآورد، اما ظهرنويسي او تنها به‌عنوان وكالت امكان‌پذير خواهد بود.

مسئولان سند نمي‌توانند ايرادات قابل استناد ناشي از روابط شخصي خود با ظهرنويس را در برابر دارنده نيز عنوان نمايند، مگر اينكه دارنده هنگام دريافت برات عالماً و عامداً به زيان مديون عمل كرده باشد.

ماده 20

ظهرنويسي بعد از سررسيد واجد همان آثار ظهرنويسي قبل از موعد است. معذلك ظهرنويسي بعد از اعتراض عدم تأديه [پروتست] يا پس از اتمام مهلت انجام آن تنها اعتبار يك انتقال طلب ساده را دارد.

در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنويسي بدون تاريخ، ظهرنويسي قبل از پايان مهلت انجام اعتراض عدم تأديه محسوب مي‌شود.

بخش 3
ماده 21

تا سررسيد مي‌تواند برات را توسط دارنده يا به‌وسيله شخصي كه سند در اختيار اوست جهت اخذ قبولي به رؤيت براتگير در اقامتگاه او رسانيد.

ماده 22

در هر برات، براتكش مي‌تواند شرط نمايد كه سند، در مهلت معين يا بدون آن، بايد به رؤيت براتگير براي اخذ قبولي برسد.

به استثناي مورد برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث يا در محل ديگري به غير از اقامتگاه براتگير يا برات به وعده از رؤيت، براتكش مجاز است ارائه سند را جهت قبولي منع كند.

براتكش همچنين مي‌تواند قيد نمايد كه سند قبل از گذشت مدت زمان معيني قابل ارائه جهت اخذ قبولي نخواهد بود.

هر ظهرنويس مجاز است با تعيين مهلت يا بدون آن شرط نمايد كه برات بايد براي اخذ قبولي به رؤيت [براتگير] برسد.

ماده 23

برات به وعده از رؤيت بايد ظرف مهلت يك سال از تاريخ سند جهت قبولي [به براتگير] ارائه شود.

صادركننده مي‌تواند اين مدت را كم يا زياد نمايد.

ممكن است اين مهلت توسط ظهرنويسان هم كوتاه گردد.

ماده 24

براتگير مي‌تواند تقاضا نمايد كه سند فرداي پس از رؤيت، براي بار دوم به وي ارائه شود. ايراد ذي‌نفعها در برات داير بر اينكه به تقاضاي قبولي ترتيب اثر داده نشده است قابل استناد نخواهد بود، مگر آنكه درخواست مزبور در برگ اعتراض [پروتست] منعكش شده باشد.

دارنده ملزم نيست برات را جهت ارائه و اخذ قبولي تسليم براتگير نمايد.

ماده 25

قبو.لي در روي برات منعكس مي‌شود. قبولي با كلمه “accepted” [قبول است] يا هر واژه معادل ديگر نوشته مي‌شود. قبو لي به امضاي براتگير مي‌رسد. امضاي مطلق براتگير در روي برات حاكي از قبولي اوست.

در موردي كه برات به وعده از رؤيت قابل پرداخت است يا در موردي كه سند براساس شرط خاصي بايد در فاصله زماني محدودي جهت كسب قبولي [به براتگير] ارائه شود، قبولي بايد واجد تاريخ روز اخذ آن باشد، مگر آنكه دارنده تقاضاي نمايد كه تاريخ روز رؤيت به‌عنوان تاريخ قبولي منعكس گردد. اگر قبولي بدون تاريخ باشد، دارنده بايد جهت حفظ حق رجوع خود نسبت‌به ظهرنويسان و براتكش، رسماً عدم ذكر تاريخ را از طريق انجام اعتراض [پروتست] در موعد قانوني محرز نمايد.

ماده 26

قبولي اصولاً مطلق و بدون شرط نوشته مي‌شود، اما براتكش مي‌تواند آن را محدود به يك جزء از مبلغ قابل پرداخت نمايد.

هر تغيير و تحول ديگر يا هر شرط كه همراه قبولي در متن برات حاصل گردد مشعر بر عدم قبول است. معذلك قبول‌كننده در حدود عبارات قبولي خود يا شرطي كه نوشته است، مسئوليت خواهد داشت.

 

ماده 27

هنگامي‌كه براتكش در روي سند، محل تأديه ديگري غير از محل اقامت براتگير را، بدون تعيين شخص ثالثي كه در نزد او وجه بايد كارسازي شود مشخص مي‌نمايد، محال‌ٌ عليه مي‌تواند محل پرداخت را خود در زمان قبولي معين كند. در صورت عدم تعيين آن، براتگير مسئول تأديه وجه در محل پرداخت منعكس در سند محسوب مي‌گردد.

. در مورد قسمت اول ماده 27 به‌نظر مي‌رسد در متن انگليسي اشتباهي رخ داده باشد. متن فرانسوي اين ماده چنين است:
“Quand le tireur a indiqué dans la lettre change un lieu de paiement autre que celui du domicie du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation”.
در اينجا، “l'” به “lieu de paiement” (محل پرداخت)، و نه به “tiers” (شخص ثالث) كه به دستور براتكش پرداخت بايد نزد او به‌عمل آيد معطوف مي‌گردد (نك: ترجمه فوق).

حال آنكه در متن انگليسي آمده است:

“When the drawer of a bill has indicated a place of payment other than the domicile of the drawee without specifying a third party at whose address payment must be made, the drawee may name such third party at the time of acceptance”
يعني «هنگامي‌كه براتكش در روي سند، محل تأديه ديگري را غير از محل اقامت براتگير، بدون تعيين شخص ثالثي كه نزد او وجه بايد كارسازي شود، مشخص مي‌نمايد، محال‌ٌ‌عليه مي‌تواند اين شخص ثالث را خود در زمان قبولي معين كند». در حالي كه انتخاب شخص ثالث فرض ثانوي و براي براتكش درنظر گرفته شده است و ارتباطي با براتگير ندارد.


در صورتي كه برات در اقامتگاه براتگير قابل پرداخت باشد، شخص اخير مي‌تواند ضمن دادن قبولي، نشاني ديگري را در همان محل جهت تأديه برات مشخص نمايد.

ماده 28

با انجام قبولي، محال‌ٌ‌عليه متعهد مي‌شود مبلغ برات را در سررسيد پرداخت كند.

در صورت عدم پرداخت دارنده، ولو اينكه شخص براتكش باشد، داراي حق اقامه دعوي ناشي از برات عليه قبول‌كننده و جهت آنچه كه مطابق مواد 48 و 49 قابل مطالبه است، مي‌باشد.

ماده 29

اگر محال‌ٌ‌عليه كه قبولي خود را در برات نوشته است قبل از بازگرداندن سند آن را ملغي نمايد، برات نكول شده محسوب مي‌گردد. در صورت عدم اثبات خلاف، فرض براين است كه الغاي قبولي پيش از استرداد برات واقع شده است.

معذلك در صورتي‌كه براتگير قبولي خود را كتباً به دارنده يا يكي از صاحبان امضاي سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات [شرايط] قبولي خود در مقابل آنها مسئوليت خواهد داشت.

بخش چهارم

در ضمانت

ماده 30

ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ برات ضمانت شود.

اين ضمانت توسط شخص ثالث يا يكي از صاحبان امضاي برات به‌عمل مي‌آيد.

ماده 31

ضما.نت يا در روي برات و يا روي برگ ضميمه داده مي‌شود.

ضما نت به‌وسيله كلمات «جهت تضمين» يا هر فرمول معادلي بيان مي‌گردد. ضمانت توسط ضامن امضا مي‌شود.

. Good as aval.
جز در مورد امضاي براتكش يا براتگير، ضمانت صرفاً با امضاي ضامن در روي برات تحقق يافته تلقي مي‌گردد.
بايد مشخص شود كه ضمانت براي چه شخصي به‌عمل مي‌آيد. در صورت عدم ذكر، فرض بر اين است كه تضمين جهت براتكش داده شده است.

ماده 32

ضامن به همان نحو كه مضمون‌ٌ عنه مديون است، مسئول خواهد بود.
مسئوليت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدي را كه او تضمين نموده است به هر دليل، به غير از ايراد مربوط‌به شكل ظاهري [يا مندرجات] سند، باطل باشد.
وقتي كه ضامن مبلغ برات را بپردازد، داراي كليه حقوق ناشي از سند، در مقابل مضمون‌ٌ عنه و در برابر اشخاصي كه نسبت‌به شخص اخير در برات مسئوليت دارند، مي‌گردد.

بحش 5
در سررسيد
ماده 33

برات ممكن است به صور زير قابل پرداخت باشد:
به رويت؛
 وعده از تاريخ رؤيت؛
 و عده از تاريخ سند؛
در روز معين.
براتي كه داراي سررسيد نوع ديگر يا چند سررسيد پشت سرهم باشد، باطل و بلااثر است.

ماده 34

برات بي‌وعده فوراً قابل پرداخت است. اين نوع برات بايد ظرف يك سال از تاريخ صدور جهت پرداخت ارائه شود. براتكش مي‌تواند اين مدت را كم يا زياد نمايد. اين مواعد توسط ظهرنويسان هم قابل كاهش است.
برات‌دهنده مي‌تواند قيد نمايد كه برات بي‌وعده نبايد پيش از موعد معيني به رؤيت [براتگير] برسد. در اين مورد، مهلت ارائه سند از تاريخ مذكور شروع مي‌گردد.

ماده 35

سررسيد برات به وعده از تاريخ رؤيت، به مأخذ تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراض نكول معين مي‌شود.

در صورت فقدان اعتراض [پروتست] تا آنجايي كه به قبول‌كننده مربوط مي‌گردد چنين تلقي مي‌شود كه قبولي بدون تاريخ در آخرين روز مهلت ارائه جهت اخذ آن به‌عمل آمده است.

ماده 36

سررسيد براتي كه به فاصله يك يا چند ماه پس از صدور يا پس از رؤيت تحرير شده باشد همان روز از ماهي است كه پرداخت در آن روز بايد صورت پذيرد. در صورت عدم ذكر روز تأديه، موعد برات آخرين روز از همان ماه خواهد بود.
در صورتي‌كه برات به فاصله يك يا چند ماه و نيم از صدور يا از رؤيت تنظيم شود، ابتدا بايد ماههاي كامل احتساب گردد.
اگر سررسيد براي آغاز يا نيمه [نيمه ژانويه، نيمه فوريه و غيره] يا پايان ماه تعيين شود، اول، پانزدهم يا آخرين روز آن ماه مورد نظر مي‌باشد.
عبارات «هشت روز» يا «پانزده روز» بيانگر يك يا دو هفته نيست، بلكه صرفاً يك مهلت هشت روزه يا پانزده روزه محسوب مي‌شود.
اصطلاح «نيم ماه» به معناي مهلت پانزده روزه است.

ماده 37

وقتي‌كه پرداخت برات موكول به روز معين در محلي گرديده است كه داراي تقويمي غير از تقويم محل صدور مي‌باشد، روز پرداخت براساس تقويم محل تأديه معين خواهد شد.
اگر سررسيد براتي‌كه جهت مبادله ميان دو محل با تقويمهاي مختلف تنظيم شده است، به وعده از تاريخ سند باشد، زمان صدور برات، روز مقارن تقويم محل صدور در تقويم محل تأديه درنظر گرفته مي‌شود و سررسيد بر همان اساس تعيين مي‌گردد.
مهلت ارائه برات [به براتگير] نيز مطابق قواعد بند فوق قابل محاسبه است.
اگر طبق شرط مندرج در متن برات و يا حتي مطابق عبارات متن سند، مقررات و روش ديگري مورد نظر طرفين بوده باشد، [همان معتبر است و] مقررات فوق‌الذكر اعمال نخواهد شد.

بخش 6
در پرداخت
ماده 38

دارنده براتي‌كه پرداخت آن موكول به روز معين يا به وعده از تاريخ صدور يا از تاريخ رؤيت شده است، بايد سند را جهت تأديه مبلغ در روز سررسيد يا در يكي از دور روز تجاري بعدي [به براتگير] ارائه نمايد.
تسليم برات به اتاق پاياپاي به معناي ارائه آن جهت پرداخت مي‌باشد.

ماده 39

براتگير هنگام پرداخت برات مي‌تواند درخواست نمايد كه سندي با قيد «رسيد» به وي تسليم گردد.
دارنده نمي‌تواند پرداخت قسمتي از مبلغ برات را رد كند.
در صورت تأديه قسمتي از وجه برات، محال‌ٌ عليه مي‌تواند انعكاس اين پرداخت را در روي سند بخواهد و تقاضاي رسيد هم در اين مورد بنمايد.

ماده 40

دارنده برات را نمي‌توان به دريافت پيش از موعد مبلغ برات اجبار نمود.
اگر براتگير قبل از سررسيد، وجه برات را پرداخت كند [در مقابل اشخاصي كه حقي نسبت‌به وجه برات دارند] مسئوليت خواهد داشت.
شخصي كه در سررسيد، وجه برات را بپردازد بري‌الذمه محسوب مي‌گردد، مگر اينكه مرتكب تزوير يا تقصير عمده‌اي شده باشد. محال‌ٌ‌عليه ملزم است هنگام پرداخت به صحت سلسله ظهرنويسي و نه امضاي ظهرنويسان رسيدگي نمايد.

ماده 41

در صورتي‌كه برات قابل تأديه به پولي غير از وجه رايج محل پرداخت صادر شده باشد، مبلغ قابل پرداخت مي‌تواند به وجه رايج همين كشور به نرخ روز سررسيد تأديه شود. در صورت تأخير بدهكار در پرداخت، دارنده برات مي‌تواند به انتخاب خود خواستار گردد كه وجه سند به پول رايج آن كشور بر پايه نرخ روز سررسيد يا نرخ روز تأديه پرداخت گردد.
ارزش پول بيگانه براساس عرف و عادت محل تأديه تعيين مي‌شود. معهذا محيل مي‌تواند شرط نمايد كه مبلغ قابل پرداخت بايد به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گيرد.
اين قواعد در موردي كه براتكش [در برات] قيد نموده باشد كه پرداخت بايد به پول رايج معيني صورت پذيرد، جاري نمي‌گردد (شرط پرداخت مؤثر با پول خارجي).
در موردي كه وجه برات به واحد پولي تحرير شده است كه در محل صدور، محل پرداخت واجد يك عنوان اما با ارزشهاي متفاوت مي‌باشد، پول كشور محل پرداخت قابل استناد خواهد بود.
. مثل ريال ايران و ريال عربستان يا فرانك سوئيس و فرانك فرانسه.

ماده 42

وقتي‌كه برات ظرف مهلت مقرر در ماده 38 ارائه نشده است، هر مديون اجازه دارد مبلغ مورد پرداخت را نزد مقام صلاحيتدار با هزينه و مسئوليت دارنده برات به امانت بگذارد.

بخش 7
در حق رجوع به جهت نكول يا عدم تأديه
ماده 43

دارنده برات مي‌تواند حق مراجعه خود را عليه ظهرنويسان، براتكش و ساير مسئولان سند اعمال نمايد:

در سررسيد: در صورت عدم پرداخت مبلغ سند؛

حتي قبل از سررسيد:

1. در صورت نكول يا عدم قبول جزئي از مبلغ برات؛

2. در صورت حدوث ورشكستگي براتگير، خواه قبولي نوشته يا ننوشته باشد، يا وقوع توقف پرداختهاي اين شخص، ولو اين حالت توسط حكم دادگاه اعلام نگردد يا هنگامي‌كه عمليات اجرايي عليه اموال او بي‌نتيجه مانده باشد؛

. در مورد ماده 43 بند دوم، به‌كار گرفتن اصطلاح “stoppage of payment” در برابر واژه فرانسوي “cessation de paiements” درست به‌نظر نمي‌رسد:
اولاً، اين عبارت انگليسي به‌صورت مفرد استعمال شده است و الزماً با توجه به محتواي جمله به توقف پرداخت برات توسط براتگير معطوف مي‌گردد؛ لذا فاقد هر نوع ارزش حقوقي است. اما عبارت فرانسوي فوق كه تعدد عدم پرداخت را مي‌رساند، واجد مفهوم حقوقي بسيار غني است. اين اصطلاح كه هميشه در حقوق ورشكستگي به‌صورت جمع به‌كار مي‌رود به معني عدم امكان پرداخت چند دين توسط شخص تاجر است كه او را در وضعيت توقف پرداختها قرار مي‌دهد.

درادامه…

ثانياً، در حقوق ورشكستگي كشورهاي انگلستان و امريكا براي بيان توقف پرداختها از اصطلاح “inability to pay debts” استفاده مي‌شود و عبارت موصوف از حيث حقوقي ناشناخته است.

. در متن انگليسي كنوانسيون، كلمه “goods” به معناي كالاها يا مال‌التجاري در برابر واژه فرانسوي “biens” استعمال شده است كه مي‌توان در صحت آن ترديد نمود. توضيحاً كلمه اخير به مفهوم «اموال» (اعم از منقول و غيرمنقول) در متن فرانسوي مورد نظر است. در حالي كه “goods” قسمتي از اموال منقول را كه موضوع تجارت شخص تاجر قرار دارد دربرمي‌گيرد. بهتر بود از واژه “property” كه اعم است از اموال منقول (movables) و اموال غيرمنقول (real estate) استفاده مي‌شد.
3. در مورد ورشكستگي برات‌دهنده، اگر برات به‌صورت «بدون اخذ قبولي» صادر شده باشد.

ماده 44

نكوح يا عدم پرداخت بايد از طريق رسمي محرز گردد (اعتراض نكول يا عدم تأديه).
اعتراض عدم قبولي بايد ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذكور در بند يك ماده 24 نخستين ارائه در آخرين روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض مي‌تواند روز بعد هم به‌عمل آيد.
اعتراض عدم تأديه برات قابل پرداخت در روز معين يا به وعده از تاريخ سند يا از تاريخ رؤيت، بايد در يكي از دو روز غيرتعطيل بعد از روز تأديه [يا سررسيد] انجام شود. در مورد براتي كه به رؤيت قابل پرداخت است، اعتراض نكول بايد مطابق شرايط مصرح در بند فوق به‌عمل آيد.
اعتراض عدم قبولي، دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت و اعتراض عدم تأديه معاف مي‌دارد.
در صورتي‌كه براتگير، خواه [برات را] قبول نموده يا خير، در حال «توقف پرداختها» باشد، يا در حالتي باشد كه عمليات اجرايي عليه اموال او بي‌نتيجه بماند، دارنده نمي‌تواند حق رجوع خود را اعمال كند، مگر بعد از ارائه برات به براتگير جهت پرداخت و پس از اعتراض عدم تأديه.
. رك. به: پانويس شماره 6.
در صورتي‌كه براتگير، اعم از اينكه برات را قبول كرده باشد يا خير، ورشكسته اعلام شود، همچنين در مورد اعلام ورشكستگي برات‌دهنده برات «بدون اخذ قبولي»، صدور حكم اعلام ورشكستگي جهت اجازه دارنده برات براي اعمال حق رجوع او كافي است.

ماده 45

دارنده بايد نكول يا عدم تأديه را به ظهرنويس قبل از خود يا به براتكش ظرف چهار روز غيرتعطيل از تاريخ انجام اعتراض يا در مورد شرط «بازگشت بدون مخارج» از روز ارائه برات، اطلاع دهد. هر ظهرنويس بايد ظرف دو روز غيرتعطيل متعاقب روز دريافت اطلاعنامه [اخطاريه]، ظهرنويس ماقبل خود را با ذكر نام و نشاني آنهايي‌كه اطلاعنامه‌هاي قبلي را به وي ارسال داشته‌اند، آگاه نمايد، و اين عمل به همين ترتيب ادامه يابد تا به شخص براتكش برسد. مدتهاي فوق‌الذكر از تاريخ دريافت اطلاعنامه قبلي شروع مي‌شود.
. همانطور كه ملاحظه مي‌شود در متن انگليسي از “and” و نه “or” استفاده شده كه با توجه به متن فرانسوي، نادرست است.
وقتي‌كه مطابق بند فوق، اطلاعنامه به شخصي‌كه برات را امضا نموده است ارسال شد همين اطلاع بايد در همان محدود زماني به ضامن وي نيز واصل شود.
در مورد شخص ظهرنويسي كه نشاني خود را ذكر نكرده يا به‌طور غلط ذكر نموده باشد، كافي است كه اطلاعنامه به ظهرنويس قبل از او تسليم گردد.
شخصي كه بايد اطلاعنامه بدهد، به‌هرصورتي‌كه بخواهد مي‌تواند اين عمل را، حتي به صرف اعاده برات، به انجام رساند.
اطلاع‌دهنده بايد ثابت نمايد كه اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشته است. اگر پاكت حاوي اطلاعنامه ظرف اين مدت پست شود، مهلت مقرر رعايت شده محسوب مي‌گردد.
شخصي كه در اين مهلت اطلاع نداده باشد، حقوق خود را از دست نمي‌دهد؛ اما اگر بر اثر سهل‌انگاري او ضرر و زياني وارد شود، اين شخص حداكثر تا ميزان مبلغ اسمي برات، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 46

براتكش، ظهرنويس يا شخصي كه تأديه وجه برات را به‌وسيله ضمانت تضمين مي‌كند مي‌تواند توسط شرط «بازگشت بدون مخارج»، «بدون اعتراض»، يا هر اصطلاح معادل ديگري كه در برات قيد و امضا مي‌شود، دارنده را از انجام اعتراض نكول يا عدم تأديه به‌منظور اعمال حق رجوع معاف نمايد. اين شرط دارنده را از وظيفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر يا از ارسال اطلاعنامه معاف نمي‌دارد. اثبات عدم رعايت اين مهلت به عهده شخصي است كه مي‌خواهد به اين ايراد در مقابل دارنده استناد نمايد.

اگر اين شرط به‌وسيله براتكش نوشته شده باشد، آثار آن متوجه كليه اشخاصي كه برات را امضا كرده‌اند مي‌گردد. در صورتي‌كه اين شرط توسط يكي از ظهرنويسها يا يك ضامن درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنويس يا ضامن حاوي است.

اگر علي‌رغم تحرير شرط فوق به‌وسيله براتكش، دارنده برات اعتراض به‌عمل آورد، بايد هزينه‌هاي مربوط را نيز متحمل شود. وقتي‌كه اين شرط از جانب ظهرنويس يا ضامن گذارده مي‌شود، مخارج اعتراض راـ اگر انجام شده باشد ـ مي‌توان از تمام اشخاصي‌كه برات را امضا كرده‌اند وصول نمود.

ماده 47

برات‌دهنده، قبول‌كننده، ظهرنويس يا ضامن به‌واسطه ضمانت در برات، همگي در مقابل دارنده مسئوليت تضامني دارند.

دارنده حق دارد بدون الزام به رعايت ترتيب تعهد هريك، از حيث تاريخ، عليه اشخاص فوق مجتمعاً يا منفرداً اقدام قانوني به‌عمل آورد.

همين حق را هر شخص امضاكننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.

اقامه دعوي عليه يكي از مسئولان برات مانع اقدام عليه ديگران نيست،‌ ولو اينكه تاريخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقيب باشد.

ماده 48

دارنده مي‌تواند در مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زير را مطالبه و وصول نمايد:

1. مبلغ برات قبول يا تأديه نشده با منافع [بهره]، در صورتي‌كه منفعت در برات شرط شده باشد؛

2. منافع از تاريخ سررسيد به نرخ 6 درصد؛

3. هزينه اعتراض و اخطاريه‌ها به انضمام ساير هزينه‌ها.

در موردي كه رجوع قبل از سررسيد به‌عمل مي‌آيد، مبلغ برات بايد براساس تنزيل تقليل يابد. اين تنزيل مطابق نرخ رسمي تنزيل [يا نرخ بانكي] از تاريخي كه حق رجوع در محل اقامت دارنده اعمال مي‌گردد، محاسبه خواهد شد.

ماده 49

مسئولي كه برات را پرداخت كرده و آن را به‌دست مي‌آورد، مي‌تواند ارقام ذيل را از اشخاصي كه در مقابل او مسئوليت دارند مطالبه و وصول نمايد:

تمامي مبلغ برات كه پرداخت كرده است؛

منفعت اين وجه به نرخ 6 درصد از روز تأديه؛

هر خرجي كه به اين منظور متحمل شده است.

ماده 50

هر مسئول سند كه به وي مراجعه شده يا مي‌شود، مي‌تواند درخواست كند كه در ازاي تأديه وجه، برات همراه با اعتراضنامه و رسيد مبلغ مورد پرداخت به وي تسليم گردد.

هر ظهرنويس كه وجه برات را مي‌پردازد مي‌تواند ظهرنويسي خود و همچنين ظهرنويسي كه اشخاص مابعد خود را الغا نمايد.

ماده 51

در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبولي جزئي از مبلغ برات، مسئولي كه وجه نكول شده را تأديه مي‌كند مي‌تواند درخواست نمايد كه اين پرداخت در روي برات انعكاس يابد و رسيد نيز به وي تسليم گردد. همچنين دارنده بايد سواد مصدق برات را به انضمام اعتراض‌نامه جهت حصول امكان انجام رجوع‌هاي ثانوي به وي واگذار كند.

ماده 52

هر شخص داراي حق رجوع مي‌تواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، يك برات جديد [يا رجوعي] تحرير شده به رؤيت، عهده يكي از مسئولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخير صادر كند. مبلغ برات رجوعي، علاوه‌بر مبالغ مذكور در مواد 48 و 49، شامل حق دلالي و حق تمبر اين برات نيز مي‌گردد.
0. منظور از حق دلالي مذكور در اين مقررات، نرخ تنزيل بانكي (برات رجوعي) است.
اگر برات رجوعي توسط دارنده سند تنظيم شود، مبلغ قابل پرداخت براساس ارزش [يا نرخ] برات ديداري صادره در محل پرداخت برات اصلي عهده احد مسئولان در محل اقامت شخص اخير تعيين مي‌گردد.
1. مقصود نرخ يا ارزش مبادلاتي برات ديداري موصوف در تجارت است كه بر پايه شرايط تنزيل آن توسط سيستم بانكي تعيين مي‌گردد.
در صورتي‌كه يك ظهرنويس نسبت‌به صدور برات رجوعي اقدام كند، مبلغ مورد پرداخت بر پايه نرخ برات ديداري صادره در محلي كه براتكش برات رجوعي اقامت دارد به روي محل اقامت يكي از مسئولان پرداخت معين خواهد شد.

ماده 53

پس از فرا رسيدن مهلت‌هاي مقرر:  ارائه برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت، انجام اعتراض نكول يا عدم تأديه،  ارائه به‌منظور پرداخت برات واجد شرط «بازگشت بدون مخارج»،
2. يا به اصطلاح فرانسوي “retour sans frais” كه به‌معناي شرط منعكس در برات مبني بر عدم لزوم اعتراض و تحمل مخارج مربوط مي‌باشد. دارنده حق رجوع خود را در مقابل ظهرنويسان،‌ در برابر براتكش و عليه ديگر مسئولان به استثناي قبول‌كننده از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات جهت اخذ قبولي در مدتي‌كه براتكش قيد نموده است، دارنده حق رجوع خود ناشي از عدم پرداخت، همچنين نكول برات را از دست مي‌دهد، مگر اينكه از عبارت شرط چنين مستفاد گردد كه برات‌دهنده تنها در نظر داشته است تضمين اخذ قبولي را از خود سلب كند. اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معين در يك ظهرنويسي گنجانده شود، تنها آن شخص ظهرنويس مي‌تواند بدان استناد نمايد.

ماده 54

در صورتي‌كه ارائه برات يا انجام اعتراض در مهلت تعيين شده، به‌واسطه يك مانع غيرقابل اجتناب (ممنوعيت قانوني توسط دولت يا ساير عوامل قهري) متعذر شود، مهلت مذكور افزايش مي‌يابد.
دارنده موظف است بدون اتلاف وقت مورد قوه قاهره را به ظهرنويس ماقبل خود اطلاع دهد، و اين آگهي را در روي برات يا برگ ضميمه منعكس نمايد. براي موضوعات ديگر مفاد ماده 45 بايد رعايت شود.
زماني‌كه موجب قهري خاتمه مي‌يابد، دارنده بايد بدون تأخير برات را جهت قبولي و پرداخت ارائه كند، و در صورت لزوم، اقدام به انجام اعتراض نمايد.
در صورتي‌كه قوه قاهره بيش از سي روز پس از سررسيد ادامه يابد، بدون اينكه نيازي به ارائه و يا انجام اعتراض باشد، حق رجوع قابل اعمال خواهد بود.
درخصوص براتي‌كه به رؤيت يا به وعده از رؤيت تحرير شده است، مهلت سي روزه از زماني كه دارنده اطلاعنامه قوه قاهره را به ظهرنويس ماقبل خود ارسال داشته است شروع مي‌گردد، حتي اگر پيش از فرا رسيدن موعد قانوني ارائه برات باشد. در مورد بروات به وعده از رؤيت، مهلت سي روزة فوق، به مهلت پرداخت پس از رؤيت اضافه مي‌شود.
موانع صرفاً شخصي دارنده يا شخصي كه از طرف او وظيفه ارائه برات يا انجام اعتراض را عهده‌دار است، به هيچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمي‌گردد.

بخش 8
در مداخله شخص ثالث
1ـ قواعد عمومي
ماده 55

براتكش، ظهرنويس، يا ضامن مي‌تواند در صورت نياز، شخصي را جهت قبولي يا پرداخت معين كند.
برات مي‌تواند مطابق شرايط آتي توسط شخصي به نفع بدهكار سند كه عليه او حق رجوع وجود دارد قبول يا تأديه گردد.
ممكن است شخصي كه مداخله مي‌نمايد شخص ثالث يا حتي براتگير، به استثناي قبول‌كننده، يكي از مسئولان صاحب امضا در سند باشد.
شخص مداخله‌كننده ملزم است ظرف دو روز غيرتعطيل، اطلاعنامه دال بر مداخله خود را به مسئول سندي‌كه به نفع او تعهد نموده است ارسال دارد. در صورت عدم رعايت اين مهلت، شخص مذكور مسئول خسارات وارده بر اثر غفلت خود خواهد بود، اما اين ضرر و زيان نمي‌تواند بيش از مبلغ برات تعيين شود.
2ـ مداخله جهت قبولي
3. «مداخله جهت قبولي» به معناي «قبولي توسط شخص ثالث» قبل از سررسيد برات مي‌باشد.

ماده 56

قبولي با مداخله ديگري، در تمام مواردي‌كه قبل از سررسيد براي دارنده برات «قابل اخذ قبولي» حق رجوع وجود دارد، امكان‌پذير است.
وقتي‌كه در روي برات، شخصي براي موقع ضرورت جهت قبولي يا پرداخت در محل تأديه معين شده است، دارنده نمي‌تواند حق رجوع خود را عليه شخص تعيين‌كننده و ظهرنويسان پس از او اعمال نمايد،‌ مگر اينكه برات به شخص موصوف ارائه شده و در صورت نكول، عدم قبولي به‌وسيله اعتراض رسميت يافته باشد.
در موارد ديگر مداخله، دارنده مي‌تواند قبولي از اين طريق را رد كند. معذلك اگر دارنده چنين قبولي را بپذيرد، حق رجوع او قبل از سررسيد عليه شخص ذي‌نفع و ظهرنويسان پس از او ساقط خواهد شد.

ماده 57

قبولي با مداخله، در روي برات منعكس مي‌گردد. اين قبولي به امضاي مداخله‌كننده مي‌رسد. در قبولي به طريق مداخله نام شخصي كه به نفع او تحرير شده قيد مي‌شود و در صورت عدم ذكر، اين قبولي براي براتكش به‌حساب مي‌آيد.

ماده 58

قبول‌كننده از راه مداخله در مقابل دارنده و ظهرنويسان بعدي ذينفع، همانند شخص اخير مسئوليت خواهد داشت.
علي‌رغم اخذ قبولي به طريق مداخله، شخص ذينفع و اشخاص ديگري‌كه در برابر او مسئوليت دارند مي‌توانند از دارنده سند درخواست نمايند در ازاي پرداخت مبلغ مورد نظر در ماده 48، اصل برات، اعتراض و رسيد صورت‌حساب دريافتي را در صورت وجود، تسليم نمايند.
3ـ مداخله جهت پرداخت [پرداخت توسط ثالث]

ماده 59

پرداخت از طريق مداخله در تمام مواردي‌كه در سر وعده يا قبل از سررسيد، دارنده حق رجوع دارد مي‌تواند انجام پذيرد.
پرداخت بايد شامل تمام مبلغ قابل تأديه توسط شخصي كه به نفع او انجام مي‌شود، باشد.
اين پرداخت مي‌بايد حداكثر تا فرداي آخرين روز مهلت مقرر جهت انجام اعتراض عدم تأديه به‌عمل آيد.

ماده 60

اگر برات توسط اشخاص ثالثي كه اقامتگاه آنها در محل پرداخت است قبول شود، يا اگر اشخاصي كه اقامتگاه آنان در محل پرداخت است به‌عنوان احتياط جهت پرداخت تعيين شده باشند، دارنده بايد برات را به تمام آنها ارائه نمايد و در صورت لزوم حداكثر تا فرداي آخرين روز مجاز جهت انجام واخواست، اعتراض عدم تأديه به‌عمل آورد.
در صورت عدم انجام اعتراض عدم تأديه در مهلت فوق، مسئولي كه شخصي را به‌عنوان احتياط جهت پرداخت به هنگام ضرورت معين نموده يا مسئولي كه به حساب او برات قبول شده است و ظهرنويسان بعدي، بري‌الذمه مي‌شوند.

ماده 61

دارنده‌اي كه پرداخت توسط ثالث را رد مي‌كند حق رجوع خود را نسبت‌به مسئولاني كه بدان‌وسيله بري‌الذمه مي‌شوند از دست مي‌دهد.

ماده 62

پرداخت توسط ثالث بايد با انعكاس رسيد در روي برات محقق شده و نام شخصي كه تأديه مبلغ به جاي وي صورت گرفته است، قيد گردد. در صورت عدم ذكر اين موضوع، پرداخت از طرف براتكش محسوب خواهد شد.
اصل برات و اعتراض عدم تأديه، در صورت انجام، مي‌بايد به شخصي كه با مداخله پرداخته است تسليم شود.

ماده 63

شخص ثالث پس از پرداخت داراي كليه حقوق ناشي از برات عليه مسئولي كه به نفع او تأديه نموده است و عليه تمام اشخاصي كه نسبت‌به شخص اخير به‌موجب برات مسئوليت دارند، مي‌گردد. معذلك پرداخت‌كننده نمي‌تواند برات را مجدداً ظهرنويسي نمايد.
ظهرنويسان مابعد مسئولي كه پرداخت براي او انجام شده است، بري‌الذمه خواهند بود.
در صورت وجود چند پيشنهاد پرداخت توسط اشخاص ثالث، پيشنهاد پرداختي مرجح است كه به‌موجب آن عده زيادتري از مسئولان برات بري‌الذمه مي‌شوند. هر شخصي كه عالماً و عامداً برخلاف اين قاعده عمل نمايد، حق رجوع خود را نسبت‌به آنهايي كه مي‌يابد سلب مسئوليت حاصل مي‌كردند از دست مي‌دهد.

بخش 9
در نسخ متعدد و كپي‌ها1ـ نسخ متعدد
ماده 64

برات مي‌تواند در دو يا چند نسخه يكسان تنظيم گردد.
اين نسخه‌ها بايد در متن سند شماره‌گذاري شوند. در صورت عدم انجام، هر نسخه، يك برات مستقل محسوب خواهد شد.
هر دارنده برات كه در آن تصريح نشده در يك نسخه واحد تنظيم گرديده است مي‌تواند به هزينه خود تقاضاي صدور دو يا چند نسخه آن را بنمايد. به اين منظور، دارنده بايد به ظهرنويسان ماقبل مراجعه كند و شخص اخير ملزم است در رجوع به پشت‌نويس قبل از خود اختيار داده، راهنماييهاي لازم را ارئه نمايد، و همين عمل تكرار شود تا به برات‌دهنده برسد. ظهرنويسان متعهدند ظهرنويس‌هاي خود را در نسخ جديد منعكس نمايند.

ماده 65

تأديه مبلغ به‌موجب يكي از نسخ سبب سقوط تعهد مي‌باشد، ولو اينكه قيد نگردد كه با اين پرداخت نسخه‌هاي ديگر از اعتبار خارج است. معذلك براتگير نسبت‌به هر نسخه واجد قبولي كه اعاده نشده است،‌ مسئوليت پرداخت خواهد داشت.
ظهرنويسي كه نسخ برات را به اشخاص مختلف منتقل نموده، و نيز ظهرنويسان بعدي، نسبت‌به تمام نسخه‌هايي كه متضمن امضاي آنان بوده و مسترد نشده است، مسئوليت پرداخت خواهند داشت.

ماده 66

شخصي كه يك نسخه را جهت اخذ قبول مي‌فرستد، بايد روي نسخ ديگر نام شخصي را كه نسخه مذكور در يد اوست، قيد نمايد. شخص اخير ملزم است اين نسخه را به دارنده قانوني نسخه ديگر تسليم كند.
در صورت امتناع از واگذاري، دارنده نمي‌تواند از حق رجوع خود استفاده نمايد، مگر اينكه با اعتراض‌نامه‌اي معين كرده باشد:
كه نسخه ارسالي جهت اخذ قبولي با تقاضاي استرداد اعاده نگرديده است؛
كه قبولي يا پرداخت از طريق نسخه ديگر امكان‌پذير نيست.2ـ كپي‌ها

ماده 67

هر دارنده برات حق تهيه چند كپي از آن را دارد.كپي بايد دقيقاً با نسخه اصلي، همراه ظهرنويسها و ساير عبارات مندرج در آن، مطابقت داشته باشد. حدود كپي بايد از روي كاغذ مشخص باشد.ممكن است كپي مورد ظهرنويسي يا ضمانت، به‌گونه نسخه اصلي و با همان آثار، قرار گيرد.

ماده 68

كپي بايد متضمن نام شخصي كه سند اصلي را در اختيار دارد، باشد. اين شخص ملزم است نسخه مزبور را به دارنده قانوني نسخه كپي رد نمايد.
در صورت امتناع، دارنده نمي‌تواند حق رجوع خود را نسبت‌به اشخاصي كه نسخه كپي را ظهرنويسي يا تضمين كرده‌اند اعمال نمايد، مگر پس از تنظيم اعتراض‌نامه‌اي حاكي از عدم تسليم نسخه اصلي با وجود درخواست از متصرف آن.
هنگامي‌كه در سند اصلي، بعد از آخرين ظهرنويسي حادث قبل از اينكه اقدام به تهيه كپي شود. اين شرط كه «از اين پس ظهرنويسي فقط در روي نسخه كپي معتبر است» يا هر عبارت معادل آن منعكس گردد، پشت‌نويسي بعدي روي نسخه اصلي باطل و كان لم يكن خواهد بود.

بخش 10
در جعل و تزوير
ماده 69

در صورت وقوع جعل و تزوير در متن برات، اشخاصي كه پس از آن امضا نموده‌اند، مطابق عبارات تغييريافته متن سند مسئوليت دارند. اشخاصي كه قبل از آن امضا كرده‌اند، در حدود عبارات متن اصلي مسئوليت خواهند داشت.

بخش 11
در مرور زمان [محدوديت در رجوع]
ماده 70

كليه حق رجوع‌هاي ناشي از برات نسبت‌به قبول‌كننده پس از گذشت سه سال از تاريخ سررسيد ساقط مي‌شود.
حق رجوع‌هاي دارنده عليه ظهرنويسان و براتكش پس از يك سال از تاريخ تنظيم اعتراض‌نامه در مهلت مقرر يا از تاريخ سررسيد در مورد قيد «بازگشت بدون هزينه» [در برات] سلب مي‌گردد.
حق رجوع‌هاي پشت‌نويسان نسبت‌به يكديگر و عليه براتكش بعد از گذشت شش ماه از تاريخ روزي كه ظهرنويس مبلغ سند را تأديه نموده يا روزي كه عليه او اقامه دعوي شده است،‌ ساقط مي‌باشد.

ماده 71

آثار قطع مروز زمان فقط عليه شخصي كه عمل حقوقي قاطع [مرور زمان] نسبت به او انجام شده است جاري خواهد بود.

بخش 12
مقررات عمومي
ماده 72

پرداخت براتي كه روز سررسيد آن تعطيل رسمي باشد، تا روز كاري بعد قابل مطالبه نيست. همچنين كليه حق رجوع‌هاي ناشي از برات، به‌ويژه ارائه جهت اخذ قبولي و اعتراض، فقط در روز كاري قابل انجام است.
در صورتي‌كه هر يك از اين اعمال حقوقي بايد در مهلت معيني صورت گيرد كه آخرين روز آن تعطيل رسمي است، اين مهلت تا اول روز كاري بعد از انقضاي آن تمديد مي‌گردد. روزهاي تعطيل مياني در مهلت مقرره احتساب نمي‌شود.

ماده 73

در مهلت‌هاي قانوني يا قراردادي روز شروع محاسبه نمي‌شود.

ماده 74

هيچ مهلت اضافي، خواه قانوني خواه قضائي، مجاز نخواهد بود.

فصل دوم
در سفته
ماده 75

سفته متضمن شرايط ذيل است:
عنوان «سفته» منعكس در روي سند به همان زباني كه در متن آن به‌كار رفته است،
قول بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين؛
تعيين تاريخ تأديه؛
تعيين محل پرداخت؛
نام شخصي كه در وجه يا به حواله‌كرد او مبلغ تأديه مي‌گردد؛
درج تاريخ و محل صدور سفته؛
امضاي شخصي كه سند را صادر مي‌كند.

ماده 76

سندي كه فاقد يكي از شرايط مندرج در ماده قبل باشد اعتبار قانوني سفته را ندارد، به استثناي موارد ذيل.

سفته‌اي كه در آن تاريخ پرداخت معين نشده به رؤيت محسوب مي‌گردد.

در صورت عدم تصريح، محلي كه سند در آنجا تنظيم شده است، مكان تأديه و در عين حال محل اقامت متعهد سفته تلقي مي‌شود.

سفته‌اي كه در آن محل صدور مشخص نباشد محل مذكور در مقابل نام متعهد (صادركننده)، محل تنظيم سند به حساب مي‌آيد.

4. رك. به: پانويس شماره 2.

ماده 77

قواعد زير در مورد برات نسبت‌به سفته نيز جاري است، مشروط بر اينكه با طبيعت حقوقي اين سند مغايرت نداشته باشد:
ظهرنويسي (مواد 11 تا 20)؛
تاريخ پرداخت (مواد 33 تا 37)؛
پرداخت (مواد 38 تا 42)؛
رجوع در عدم پرداخت (مواد 43 تا 50، 52 تا 54)؛
پرداخت با مداخله ثالث (مواد 55، 59 تا 63)؛
كپي‌ها (مواد 67 و 68)؛
جعل و تزوير (ماده 69)؛
مرور زمان (مواد 70 و 71)؛
تعطيلات، احتساب مهلت قانوني و ممنوعيت مهلت اضافي (مواد 72، 73 و 74).
مقررات آتي در مورد سفته نيز مرعي خواهد بود: قواعد مربوط به برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث يا در مكاني به‌غير از اقامتگاه براتگير (مواد 4 و 27)؛ قيد بهره (ماده 5)؛ اختلاف در مبلغ مورد پرداخت (ماده 6)؛ آثار امضا در شرايط مذكور در ماده 7، آثار امضا توسط شخصي كه بدون اختيار اقدام نموده يا شخصي كه از حدود اختياراتش تجاوز مي‌كند (ماده 8)؛ و قواعد مربوط‌به برات سفيد امضا (ماده 10).
مقررات بعدي درخصوص سفته نيز رعايت مي‌شود: قواعد مربوط‌به ضمانت (مواد 30 تا 32)؛ در موراد پيش‌بيني شده در ماده 31، بند آخر، اگر شخص مضمون‌ٌعنه مشخص نشده باشد، ضمانت براي شخص متعهد سفته محسوب مي‌شود.

ماده 78

متعهد سفته همانند قبول‌كننده برات مسئوليت دارد.

سفته قابل پرداخت به وعده از رؤيت بايد جهت انعكاس رؤيت در سند به متعهد در مهلت مقرر مذكور در ماده 23 ارائه گردد. مدت وعده از تاريخ امضاي مجدد متعهد در روي سفته شروع مي‌شود. امتناع متعهد از تحرير رؤيت همراه با تاريخ مي‌بايد توسط اعتراض (ماده 25) رسماً محرز گردد، كه اين تاريخ مبدأ شروع مهلت پرداخت مي‌باشد.

ضميمه دوم
ماده 1

هريك از طرفهاي معظم متعاهد مي‌تواند شرط كند كه تعهدش در مورد درج كلمه «برات»، به شرح مذكور در ماده 1، 1 قانون متحدالشكل، روي اسناد صادره در قلمرو او تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون قابل اجرا نخواهد بود.

5. اين ماده از كنوانسيون اكنون عملاً موضوعيت ندارد و مطرح نيست.

ماده 2

هريك از طرفهاي معظم متعاهد اخير دارد كه در مورد تعهدات انجام شده نسبت‌به برات در سرزمين خود مقرر كند چه طريقه ديگري را به جاي امضا مي‌توان برگزيد، مشروط بر آنكه يك اظهار معتبر منعكس در سند، اراده شخصي را كه در اصل مي‌بايد امضا نمايد ثابت كند.

ماده 3

هريك از طرفهاي معظم متعاهد حق منظور نكردن ماده 10 مقررات متحدالشكل را در قانون ملي براي خود محفوظ مي‌دارد.

ماده 4

به‌عنوان استثنائي بر ماده 31 بند اول از قانون متحدالشكل، هريك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد تجويز نمايد كه ضمانت مورد انجام در آن سرزمين مي‌تواند به‌صورت سند جداگانه‌اي متضمن محل تنظيم آن صورت پذيرد.

ماده 5

هريك از طرفهاي معظم متعاهد مي‌تواند ماده 38 كنوانسيون را به اين صورت تكميل نمايد كه براي برات قابل پرداخت در سرزمين او، دارنده موظف است آن را در روز وعده ارائه نمايد. عدم رعايت اين تكليف فقط موجب بروز حق نسبت‌به ضرر و زيان خواهد بود.
ديگر طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارند شرايطي را كه تحت آن تكليف مزبور را مي‌پذيرند، تعيين نمايند.

ماده 6

در اجراي بند آخر ماده 38 قواعد متحدالشكل، هريك از طرفهاي معظم متعاهد سازمانهايي را كه مطابق قانوني ملي، اتاق تهاتر [پاياپاي] شناخته مي‌شوند، تعيين خواهد نمود.

ماده 7

هريك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد، اگر لازم باشد، در شرايط خاص مربوط‌به نزخ تنزيل آن كشور، از قيد مذكور در ماده 41، در مورد پرداخت واقعي به پول خارجي نسبت‌به بروات قابل تأديه در سرزمين خود، عدول نمايد. همين قاعده مي‌تواند درخصوص بروات صادره در سرزمين ملي و قابل پرداخت به ارز اعمال گردد.

ماده 8

هريك از طرفهاي. معظم متعاهد. اختيار دارد مقرر نمايد. كه اعتراضهاي مربوط .در آن كشور مي‌تواند .به‌صورت يك اظهار. واجد تاريخ و تحرير. شده در روي. برات با امضاي براتگير .انجام شود، به استثناي .موردي‌كه براتكش .در برگ برات. شرط انجام يك. اعتراض رسمي. را مي‌نمايد.
هريك از طرفهاي معظم متعاهد همچنين اختيار دارد مقرر نمايد كه اظهار مزبور بايد در يك دفتر دولتي، در مهلت مقرر جهت انجام اعتراضها، ثبت گردد.
در مورد مذكور در پاراگرافهاي فوق، ظهرنويس بدون تاريخ [در صورت وجود] مقدم بر اعتراض تلقي مي‌شود.

ماده 9

به‌عنوان استثنائي بر ماده 44 پاراگراف 3 از قانون متحدالشكل، هريك از طرفهاي معظم متعاهد حق دارد مقرر نمايد كه اعتراض عدم تأديه بايد يا در روز سررسيد يا در يكي از دو روز كاري بعد به‌عمل آيد.

ماده 10

اين حق براي قانونگذاري هريك از طرفهاي معظم متعاهد محفوظ است كه وضعيتهاي حقوقي مندرج در ماده 43 شماره‌هاي 2 و 3 و ماده 44 پاراگرافهاي 5 و 6 از قانون متحدالشكل را به‌طور قيق معين نمايد.

ماده 11

به‌عنوان استثنائي بر مفاد ماده 43 شماره‌هاي 2 و 3 و ماده 74 قانون متحدالشكل، هريك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در قانون داخلي خود اجازه دهد كه ضامنان يك برات، در صورت اعمال حق رجوع عليه آنها، مي‌توانند از مهلت اضافي كه درهرحال از سررسيد سند فراتر نخواهد رفت، استفاده نمايند.

ماده 12

به‌عنوان استثنائي بر ماده 45 قانون متحدالشكل، هريك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد روش آگهي توسط مأمور دولتي را ابقا يا برقرار كند كه [به‌موجب آن] هنگام انجام اعتراض نكول يا عدم تأديه، سردفتر يا مأمور دولتي كه تحت قانون ملي اجازه اين كار را دارد، مجاز خواهد بود به اشخاص مسئول برات كه نشاني آنها در روي سند منعكس بوده، يا براي مأمور رسمي انجام اعتراض شناخته شده، يا توسط اشخاص متقاضي اعترض‌نامه معين گرديده است، اخطار كتبي ارسال دارد. هزينه اين اخطاريه به مخارج اعتراض مربوط اضافه خواهد شد.

ماده 13

هريك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد مقرر نمايد كه نسبت‌به بروات صادره شده و هم قابل پرداخت در آن كشور، نرخ بهره مذكور در ماده 48، شماره 2 و ماده 49، شماره 2 از قانون متحدالشكل مي‌تواند جاي خود را به نرخ رسمي مورد عمل در سرزمين آن طرف معظم متعاهد بدهد.

ماده 14

به‌عنوان استثنائي. بر ماده 48 قانون متحد.الشكل، هريك از طرفهاي. معظم متعاهد اين .حق را براي خود .محفوظ مي‌دارد كه .در قانون كشوري .مقرر نمايد دارنده. مي‌تواند از شخص. مسئول و مورد. رجوع خود حق‌العمل. به مأخذ تعيين شده .در قانون ملي .مطالبه كند.
همين حكم به‌عنوان. استثنائي بر ماده 49 قانون. متحدالشكل، در مورد .شخصي كه با .پرداخت مبلغ برات، ميزان تأديه. شده را از مسئولان سند .در مقابل خود .مطالبه مي‌نمايد مرعي. خواهد بود.

ماده 15

هريك از طرفهاي. معظم متعاهد آزاد .است تصميم بگيرد. كه در صورت سلب حق. رجوع يا حصول مرور .زمان، حق رجوع .عليه براتكشي كه .محل را تأمين .نكرده يا عليه برات‌دهنده يا .ظهرنويسي كه به. نحو غيرعادلانه دارا .شده است، باقي مي‌ماند. همين اختيار .در صورت حصول مرور .زمان نسبت‌به قبول‌كننده .كه محل را دريافت. نكرده يا به‌طور .غيرعادلانه دارا شده. است نيز وجود. دارد.

ماه 16

اينكه آيا براتكش ملزم به تأمين محل در سررسيد است و آيا دارنده حقوق ويژه‌اي نسبت‌به اين محل دارد يا خير، خارج از دايرة‌المعارف شمول قانون متحدالشكل مي‌باشد.
همين حكم در مورد هر موضوع ديگر نسبت‌به رابطه پايه منتهي به‌صدور برات جاري است.

ماده 17

اين به عهده قانونگذاري هريك از طرفهاي معظم متعاهد است كه موجبات قطع يا تعليق مرور زمان حق مراجعه ناشي از برات را كه دادگاههاي آن كشور بايد ملحوظ دارند، معين نمايد.
ديگر طرفهاي معظم متعاهد مجازند شرايطي را كه تحت آن موجبات قطع يا تعليق مرور زمان را مي‌پذيرند تعيين كنند. از آن جمله است اثر يك عمل حقوقي به‌عنوان مبدأ شروع مدت مرور زمان مورد نظر در بند 3 ماده 70 قانون متحدالشكل.

ماده 18

هريك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار دارد مقرر نمايد كه در مورد ارائه [برات] جهت قبولي يا پرداخت و هر عمل حقوقي ديگر نسبت‌به بروات، بعضي از روزهاي كاري به مثابه روزهاي تعطيل رسمي خواهد بود.

ماده 19

هريك از طرفهاي معظم متعاهد مي‌تواند عنواني را كه بايد در قوانين ملي آنها براي اسناد مذكور در ماده 75 قانون متحدالشكل انتخاب شود تعيين كند يا اين اسناد را از داشتن هر عنوان خاصي معاف نمايد، مشروط بر اينكه [اوراق مذكور] صراحتاً متضمن اين عبارت كه به حواله‌كرد صادر شده‌اند باشند.

ماده 20

مفاد مواد 1 تا 18 اين ضميمه درخصوص بروات نسبت‌به سفته‌هاي نيز جاري است.

ماده 21

هريك از طرفهاي معظم متعاهد اين اختيار را براي خود محفوظ مي‌دارد كه تعهد مذكور در ماده 1 كنوانسيون را تنها به مقررات برات محدود كرده، از منظور نمودن مقررات سفته فصل دوم متحدالشكل در سرزمين خود اجتناب نمايد. در اين صورت، طرف معظم متعاهد كه از اين اختيار استفاده كرده است جز به‌عنوان طرف متعاهد نسبت‌به برات شناخته نمي‌شود.
هريك از طرفهاي .معظم متعاهد .همچنين اين اختيار .را براي خود محفوظ مي‌دارد. كه قواعد مربوط‌به سفته‌ها را موضوع .مقررات ويژه‌اي قرار دهد. كه كاملاً با احكام فصل دوم قانون متحدالشكل هماهنگ باشد. و قواعد بروات مورد رجوع را تنها .با درنظر گرفتن تغييرات .ناشي از مواد 75، 76، 77 و 78 قانون. متحدالشكل و مواد 19 و 20 ضميمه حاضر .منعكس كند.

ماده 22

هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اين حق را دارد كه مقررات ويژه عا‌م‌الشمولي در مورد تمديد مهلت‌هاي مقرر نسبت‌به اقدامات تأميني در اعمال حق رجوع‌ها و تمديد سررسيدها وضع نمايد.

ماده 23

هريك از طرفهاي. معظم متعاهد .ملزم است مقررات. پيش‌بيني شده در. كشور ديگر طرف. معظم متعاهد .براساس مواد 1 تا 4، 6، 8 تا 16 و 18 تا 21 اين. ضميمه را به‌رسميت .نشناسد.

قرارداد دوم
كنوانسيون راجع‌به حل بعضي موارد تعارض قوانين
در باب بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 1930
ماده 1

طرفهاي معظم متعاهد در مقابل هم تعهد مي‌كنند كه قواعد مذكور در مواد بعدي را در زمينه برات و سفته به‌عنوان قواعد حل تعارض قوانين به‌مورد اجرا گذارند.

ماده 2

اهليت شخص براي تعهدات در برات يا سفته طبق قانون كشور متبوع او معين خواهد شد. اگر قانون كشور متبوع او قانون كشور ديگري را در موضوع صالح بداند، قانون اخير مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
معذلك‌ شخصي كه مطابق قانون مذكور در پاراگراف قبل محجور باشد، اگر سند را در سرزمين كشوري امضا نموده كه برابر مقررات آن واجد اهليت لازم است، تعهد او معتبر خواهد بود.
هريك از طرفهاي. معظم متعاهد .اختيار دارد كه اعتبار. تعهد انجام شده .در زمينه برات .يا سفته توسط يكي از .اتباع خود را كه در .كشورهاي طرف قرارداد. جز از طريق اعمال پاراگراف. بالا معتبر نيست، به‌رسميت. نشناسد.

ماده 3

شرايط اساسي [يا صورت] تعهدات برات و سفته براساس قانون كشوري كه در سرزمين آن تعهدات مزبور انجام شده است، تعيين مي‌گردد. معذلك اگر انجام تعهدات در برات يا سفته مطابق مقررات بند اول معتبر نبوده، ولي با مقررات كشور محل تعهد بعدي هماهنگ باشد، اين موضوع كه شرايط اساسي تعهدات اوليه صورت قانوني نداشته است خدشه‌اي به اعتبار تعهد ثانويه وارد نخواهد كرد.

هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مختار است مقرر نمايد كه تعهدات انجام شده در برات و سفته توسط يكي از اتباع آن كشور در خارج، در مقابل يكي ديگر از اتباع آن دولت در سرزمين خود اعتبار قانوني دارد، مشروط بر آنكه شرايط اساسي اين تعهدات مطابق قانون ملي [مربوط] صحيح باشد.

ماده 4

آثار تعهدات قبول‌كننده يك برات يا متعهد يك سفته براساس قانون محل پرداخت اين اسناد معين مي‌گردد.
آثاري كه. امضاي ديگر متعهدان. برات يا سفته مولد آن. است، مطابق قانون .كشوري كه در سرزمين .آن امضاهاي مزبور .داده شده است، تعيين. مي‌شود.

ماده 5

مهلت مقرر جهت انجام حق رجوع براي همه صاحبان امضاها براساس قانون محل تأسيس سند معين خواهد شد.

ماده 6

اين موضوع كه آيا مالكيت طلب منتهي به صدور سند به دارنده برات منتقل مي‌شود براساس قانون محل تنظيم آن مشخص مي‌گردد.

6. منظور از طلب منتهي به صدور سند، «محل» برات يعني رابطه مالي ميان براتكش و براتگير (يا طلب اولي نسبت به دومي) است.

ماده 7

اين موضوع آيا قبولي مي‌تواند منحصربه يك قسمت از وجه [سند] باشد يا اينكه دارنده ملزم‌به قبول پرداخت جزئي از مبلغ [برات] است، توسط قانون كشور محل پرداخت برات معين مي‌شود.
همين قواعد در پرداخت سفته نيز حاكميت دارد.

ماده 8

صورت ظاهر و مهلت‌هاي اعتراض، همچنين تشريفات عمليات لازم جهت اجرا يا تأمين حقوق در زمينه برات و سفته، تابع قوانين كشوري كه در سرزمين آن اعتراض يا عمل حقوقي مورد نظر بايد انجام شود، خواهد بود.

ماده 9

قانون كشور محل پرداخت برات يا سفته، ترتيبات مقرر در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن برات يا سفته را تعيين مي‌نمايد.

ماده 10

هريك از طرفهاي معظم متعاهد اين اختيار را براي خود محفوظ مي‌دارد كه اصول حقوق بين‌الملل خصوصي مندرج در اين كنوانسيون را در موارد ذيل مورد عمل قرار ندهد:
هرگاه يكي. از تعهدات مربوط‌ .به سند تجارتي. در خاك كشور غيرعضو .كنوانسيون انجام .شده باشد.
هرگاه براساس مقررات كنوانسيون، مقررات خارجي صالح بوده و اين قواعد مربوط‌به كشور غيرعضو كنوانسيون باشد.

ماده 11

مفاد كنوانسيون حاضر، به بروات و سفته‌هائي كه تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون، در قلمرو سرزمين هريك از اعضاي معظم متعاهد، به جريان افتاده‌اند، تسري نخواهد يافت.

ماده 12

اين كنوانسيون كه متن فرانسه و انگليسي آن متساوياً واجد اعتبار است، تاريخ امروز [7 ژوئن 1930] را خواهد داشت و از اين به بعد تا ششم سپتامبر 1930 مي‌تواند از سوي اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضو به امضا برسد.

ماده 13

[الحاق به] اين كنوانسيون بايد به تصويب [دولتها] برسد.

اسناد تصويب مي‌بايد قبل از اول سپتامبر 1932 نزد دبيركل جامعه ملل توديع گردد. مشارٌاليه نيز به نوبه خود وصول اسناد را به كليه اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضوي كه به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد نمود.

ماده 14

از تاريخ ششم سپتامبر 1930 هريك از اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضو مي‌توانند به اين كنوانسيون ملحق گردند.
موضوع الحاق بايد به دبيركل جامعه ملل ابلاغ شود و ابلاغيه مذكور بايد در آرشيو دبيرخانه جامعه ملل توديع گرديد.
دبيركل، موضوع توديع را به كليه دولي كه اين كنوانسيون را امضا نموده و يا بدان ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد كرد.

ماده 15

اين كنوانسيون قبل از تصويب يا الحاق از سوي هفت عضو جامعه ملل يا دول غيرعضو كه مشتمل بر سه عضو دائمي جامعه در شورا مي‌باشند، لازم‌الاجرا نخواهد گرديد.
تاريخ لازم‌الاجرا شدن، نودمين روز پس از وصول هفتمين تصويب يا الحاقيه موضوع بند نخست اين ماده، توسط دبيركل جامعه ملل خواهد بود.
دبيركل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغهاي موضوع مواد 13 و 14، مخصوصاً وصول تصويبات يا الحاقات مورد اشاره در بند نخست اين ماده را اعلام خواهد نمود.

ماده 16

هرگونه تصويب يا الحاقي كه بعد از لازم‌‌الاجرا شدن كنوانسيون به‌موجب ماده 15 آن صورت گيرد، 90 روز پس از تاريخ وصول مورد آن توسط دبيركل جامعه ملل، مؤثر خواهد بود.

ماده 17

اين كنوانسيون را نمي‌توان قبل از انقضاي دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن در مورد اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضو فسخ نمود. چنين فسخي. 90 روز پس. از آنكه دبيركل ابلاغيه‌اي. را كه به‌عنوان او. تنظيم شده است دريافت. نمود،‌ عملي .خواهد شد.
فسخ بايد توسط دبيركل جامعه ملل، به‌فوريت به كليه اعضاي معظم متعاهد ابلاغ شود.
فسخ فقط به طرف معظم متعاهد متقاضي آن تسري خواهد يافت.

ماده 18

هر عضو جامعه ملل و هر دولت غيرعضوي كه مشمول كنوانسيون حاضر مي‌گردد، مي‌تواند بعد از انقضاي چهارمين سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون، تقاضاي تجديدنظر در مورد بعضي يا تمام مفاد كنوانسيون را به دبيركل جامعه ملل تسليم نمايد.

چنانچه پس از گذشت يك سال از تاريخ ارسال تقاضاي فوق براي ديگر اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضوي كه كنوانسيون در آن زمان فيمابين آنها لازم‌الاجرا است، حداقل شش دولت از چنين تقاضايي حمايت كنند، شوراي جامعه ملل در مورد لزوم تشكيل جلسه به‌منظور بحث در رابطه با موضوع فوق، اتخاذ تصميم خواهد كرد.

ماده 19

هر طرف معظم متعاهد در زمان امضا، تصويب يا الحاق مي‌تواند اعلام نمايد كه با قبول اين كنوانسيون، هيچ‌گونه تعهدي را در قبال كليه يا بعضي از مستمرات، تحت‌الحمايه‌ها يا اراضي تحت حاكميت يا تحت قيموميتش برعهده نخواهد گرفت. در اين حالت، كنوانسيون حاضر به هيچ‌يك. از سرزمينهايي .كه در چنين اعلاميه‌اي .عنوان شده باشد، تسري .نخواهد يافت.
هر طرف معظم.متعاهد بعداً در هر. موقع مي‌تواند به .دبيركل جامعه ملل. اطلاع دهد كه مايل است. اين كنوانسيون. به كليه يا بعضي از .سرزمينهاي عنوان .شده در اعلاميه. مذكور در بند فوق تسري. يابد. در اين حالت، نود .روز پس از دريافت. اعلاميه توسط. دبيركل جامعه. ملل، اين كنوانسيون. به كليه سرزمينهاي .مندرج در اطلاعيه تسري .خواهد يافت.
هر طرف معظم متعاهد در هر زمان مي‌تواند اعلام نمايد كه مايل است تسري اين كنوانسيون به كليه يا بعضي از مستعمرات، تحت‌الحمايه‌ها يا اراضي تحت حاكميت يا تحت قيموميتش متوقف گردد. اجراي اين كنوانسيون در سرزمينهاي مذكور در اعلاميه فوق با سپري شدن يك سال از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.

ماده 20

اين كنوانسيون، به محض آنكه لازم‌الاجرا شود، به‌وسيله دبيركل جامعه ملل به ثبت رسيده و پس از آن در اسرع وقت در مجموعه عهدنامه‌هاي جامعه ملل منتشر خواهد شد.

قرارداد سوم
كنوانسيون راجع‌به حق تمبر بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 1930
ماده 1

اگر در حال حاضر قوانين داخلي اعضاي كنوانسيون منطبق با اين مقررات نباشد، طرفهاي معظم متعاهد ملزم‌اند قوانين مزبور را در اين جهت تغيير دهند كه اعتبار تعهدات ناشي از برات يا سفته يا اجراي حقوق ناشي از آن مستلزم رعايت مقررات مربوط‌به تمبر نخواهد بود.

معذلك طرفهاي معظم متعاهد مي‌توانند اجراي اين حقوق را تا پرداخت حق تمبر مقرر يا هر جريمه قانوني معلق نمايند. همچنين ممكن. است مقرر كنند. كه مطابق. قوانين داخلي .خود، خصوصيات و آثار .حقوقي يك سند. به رؤيت به‌عنوان. برات يا سفته موكول. به اين خواهد بود كه. از تاريخ صدور سند. حق تمبر مربوط، آن‌طور .كه بايد، مطابق مقررات. پرداخت شده باشد.

هريك از طرفهاي معظم متعاهد حق محدود كردن مقررات پاراگراف اول را به مورد برات براي خود محفوظ مي‌دارد.

ماده 2

اين كنوانسيون كه متن فرانسه و انگليسي آن متساوياً واجد اعتبار است، تاريخ امروز [7 ژوئن 1930] را خواهد داشت و از اين به بعد تا ششم سپتامبر 1930 مي‌تواند از سوي اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضو به امضا برسد.

ماده 3

[الحاق به] اين كنوانسيون بايد به تصويب [دولتها] برسد.

اسناد تصويب مي‌بايد قبل از اول سپتامبر 1932، نزد دبيركل جامعه ملل توديع گردد. مشارٌاليه نيز به نوبه خود وصول اسناد را به كليه اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضوي كه به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد نمود.

ماده 4

از تاريخ ششم سپتامبر 1930 هريك از اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضو مي‌توانند به اين كنوانسيون ملحق گردند.
موضوع الحاق بايد به دبيركل جامعه ملل ابلاغ شود و ابلاغيه مذكور بايد در آرشيو دبيرخانه جامعه ملل توديع گردد.
دبيركل، موضوع توديع را به كليه دولي كه اين كنوانسيون را امضا نموده و يا بدان ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد كرد.

ماده 5

اين كنوانسيون قبل از تصويب يا الحاق از سوي هفت عضو جامعه ملل يا دول غيرعضو كه مشتمل بر سه عضو دائمي جامعه در شورا مي‌باشند، لازم‌الاجرا نخواهد گرديد. تاريخ لازم‌الاجرا شدن، نودمين روز پس از وصول هفتمين تصويب يا الحاقيه موضوع بند نخست اين ماده توسط دبيركل جامعه ملل خواهد بود.
دبيركل جامعه ملل، هنگام ارسال ابلاغهاي موضوع مواد 3 و 4، مخصوصاً وصول تصويبات يا الحاقات مورد اشاره در بند نخست اين ماده را اعلام خواهد نمود.

ماده 6

هرگونه تصويب يا الحاقي كه بعد از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون به‌موجب ماده 5 آن صورت گيرد، 90 روز پس از تاريخ وصول مورد آن توسط دبيركل جامعه ملل مؤثر خواهد گرديد.

ماده 7

اين كنوانسيون را نمي‌توان قبل از انقضاي دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن در مورد اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضو فسخ نمود. چنين فسخي. 90 روز پس. از آنكه دبيركل. ابلاغيه‌اي را كه به‌عنوان. او تنظيم شده است. دريافت نمود،‌ عملي. خواهد شد.
فسخ بايد توسط دبيركل جامعه ملل،‌ به‌فوريت به كليه اعضاي معظم متعاهد ابلاغ شود.
فسخ فقط به طرف متعاهد متقاضي آن تسري خواهد يافت.

ماده 8

هر عضو جامعه ملل و هر دولت غيرعضوي كه مشمول كنوانسيون حاضر مي‌گردد، مي‌تواند بعد از انقضاي چهارمين سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون، تقاضاي تجديدنظر در مورد بعضي يا تمام مفاد كنوانسيون را به دبيركل جامعه ملل تسليم نمايد.
چنانچه پس از گذشت يك سال از تاريخ سال تقاضاي فوق براي ديگر اعضاي جامعه ملل يا دول غيرعضوي كه كنوانسيون در آن زمان فيمابين آنها لازم‌الاجرا است،‌ حداقل شش دولت از چنين تقاضايي حمايت كنند، شوراي جامعه ملل در مورد لزوم تشكيل جلسه به‌منظور بحث در رابطه با موضوع فوق، اتخاذ تصميم خواهد كرد.

ماده 9

هر طرف معظم متعاهد در زمان امضا، تصويب يا الحاق مي‌تواند اعلام نمايد كه با قبول اين كنوانسيون، هيچ‌گونه تعهدي را در قبال كليه يا بعضي از مستعمرات،‌ تحت‌الحمايه‌ها يا اراضي تحت حاكميت يا تحت قيموميتش، برعهده نخواهد گرفت. در اين. حالت، كنوانسيون .حاضر به هيچ‌يك. از سرزمينهايي .كه در چنين. اعلاميه‌اي عنوان شده .باشد، تسري نخواهد. يافت.
هر طرف. معظم متعاهد بعداً .در هر موقع مي‌تواند. به دبيركل جامعه ..ملل اطلاع دهد كه مايل است .اين كنوانسيون به. كليه يا بعضي .از سرزمينهاي .عنوان شده در اعلاميه مذكور .در بند فوق تسري. يابد. در اين حالت، نود روز. بعد از دريافت اعلاميه. توسط دبيركل جامعه. ملل، اين كنوانسيون .به كليه سرزمينهاي .مندرج در اطلاعيه تسري. خواهد يافت.
هر طرف معظم متعاهد در هر زمان مي‌تواند اعلام نمايد كه مايل است تسري اين كنوانسيون به كليه يا بعضي از مستعمرات، تحت‌‌الحمايه‌ها يا اراضي تحت حاكميت يا تحت قيموميتش متوقف گردد. اجراي اين كنوانسيون در سرزمينهاي مذكور در اعلاميه فوق با سپري شدن يك سال از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.

ماده 10

اين كنوانسيون به محض آنكه لازم‌الاجرا شود، به‌وسيله دبيركل جامعه ملل به ثبت رسيده و پس از آن در اسرع وقت در مجموعه عهدنامه‌هاي جامعه ملل منتشر خواهد شد.