نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در قانون بودجه در سال ۱۴۰۴
مطابق حکم مقرر در بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند (خ) تبصره (۲) این قانون که برمبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود، بر اساس میانگین.نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ می باشد.
بر این اساس با احتساب نرخ ارز میانگین مرکز مبادله در محاسبات.گمرکی، عدد پرداختی بابت حقوق و عوارض.گمرکی برای طیف.وسیعی از کالاها من جمله.ماشین الات و ملزومات.خطوط تولید، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و … بیش از یکصد و چهل درصد.افزایش.خواهد یافت و هکذا این فزونی مختوم به صرف حقوق.ورودی نبوده و اثرات آن به کلیه خدمات جانبی و تبعی اعم از قانونی و مقرراتی تسری.می یابد که من حیث المجموع به میزان.متنابهی هزینه های تأمین افزایش خواهد یافت و بدیهی است افزایش.هزینه های.تأمین و قیمت تمام شده کالا در کنار نرخ فزاینده ارز و تورم سالیانه، ضمن اینکه.تولید کنندگان و بازرگانان کشور را با مشکل.نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه خواهد نمود، النهایه سبب فشار.مضاعف به مصرف کنندگان نهایی میشود.
از این رو به جهت کاهش آثار تورمی ناشی از تغییر.نرخ ارز در محاسبات.گمرکی در اجزاء ۱ و ۲ ذیل بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سنواتی به دولت.اجازه داده شده است که در سال ۱۴۰۴ نرخ حقوق گمرکی.واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات.مصرفی.پزشکی، شیرخشک.اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای.اساسی، نهاده های.دامی و کشاورزی را به یک (۱) درصد کاهش دهد و همچنین.حقوق.گمرکی.تمامی.ماشین الات و تجهیزات.تولیدی ( با رعایت ماده ۳ قانون.جهش تولید دانش بنیان) و قطعات.مورد.استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه ای.تولیدی به ۲ درصد کاهش یابد.
ایضاً در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول پیوست نیز کاهش.سود بازرگانی بر حسب طبقات تعرفه ای پیشبینی شده است که این مقرره مترصد تصویب در هیأت وزیران میباشد.
علیهذا تحقق احکام فوق و تعدیل آثار تورمی.ناشی از تغییر نرخ ارز.محاسبات.گمرکی.مستلزم اجرایی شدن کلیه.تمیهداتی میباشد که دولت و مجلس.پیشبینی نموده و مدنظر قرار داده است لیکن.عدم.تقارن زمانی در اجرای.الزامات و سیاستهای.پیشگیرانه در قانون.بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر سردرگمی.دستگاه های اجرایی، سبب استیصال و تحمیل هزینه های.مضاعف به فعالان.اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان.نهایی.خواهد شد.
از این حیث بخشی از چالش های موجود در اجرای مقررات مربوطه را به اجمال به اطلاع میرساند:
۱- مطابق بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه.سال در اعمال نرخ ارز محاسبات گمرکی براساس میانگین نرخ ارز مرکز.مبادله در اسفند ۱۴۰۳، کالاهای موضوع بند (خ) تبصره ۲ (کالاهای اساسی ، دارو ، نهاده های دامی و کشاورزی و…) مستثنی شده است
و نرخ ارز مبنای محاسبات.گمرکی این اقلام.میبایست بر اساس نرخ ارز ترجیحی واحد.محاسبه شود و اگرچه حقوق.گمرکی این اقلام به موجب فهرست کالاهای موضوع جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه از ۴ به ۱ درصد.کاهش یافته است
لیکن تهیه فهرست کالاهای مدنظر به جهت تخصیص ارز به نرخ ترجیحی واحد تابع.ضوابط تعیین شده در بند (خ) تبصره (۲) بوده که فرایند تصویب آن زمانبر میباشد و تاپیش از تهیه و ابلاغ فهرست این اقلام، دستگاه.مجری نمیتواند نرخ ارز مبنای.محاسبات.گمرکی آن را بر اساس نرخ ترجیحی واحد در نظر بگیرد.
۲- از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ با اجرایی شدن قانون.دائمی.مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض.کالاهای.اساسی.موضوع تبصره ذیل بند (الف) ماده (۹) به حکم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و از سال ۴۰۲ و ۴۰۳ به موجب.احکام.مصرح در قوانین.بودجه.سنواتی به دلیل اثر مستقیم آن بر قیمت تمام شده بر ارزاق اساسی کشور به ۱ درصد کاهش می یافت .
لیکن این مهم در قانون بودجه ۱۴۰۴ مغفول مانده و طبق اخبار واصله بدین سبب دولت لایحه اصلاح بند (ذ) تبصره (۱) را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است .
و از آنجاکه تا پیش از بررسی و تصویب.لایحه دولت، برای واردات.کالاهای مزبور.میبایست مالیات و عوارض به نرخ ۱۰ درصد وصول شود و از طرفی به دلیل اینکه فروش این اقلام در داخل از مالیات و عوارض ارزش.افزوده.معاف میباشد، عدد.پرداختی.بعنوان.اعتبار.مالیاتی در نظر گرفته نشده و به قیمت.تمام شده اضافه میگردد، لذا باتوجه به مورد اخیرالذکر و مطروحه در بند قبل، ضرورت دارد موضوع.بررسی و عندالزوم تا تعیین.تکلیف.لایحه.پیشنهادی دولت، سران قوا در این خصوص تصمیم گیری نمایند.
۳-در خصوص سایر کالاهای موضوع بند (ض) تبصره ۱ قانون بودجه.سال که نرخ ارز.مبنای محاسبه.حقوق.ورودی آن در سال ۱۴۰۴ میبایست بر مبنای میانگین.نرخ ارز مرکز.مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ محاسبه شود.
الف) از روز ۱۶ فروردین ماه سال جاری نرخ ارز میانگین مرکز مبادله از طرف بانک مرکزی به جهت اعمال در سامانه گمرک، اعلام شده است.
- طبق موارد پیش گفت با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، شاهد افزایش.چندین برابری پرداختی.گمرکی خواهیم بود؛ و از طرفی فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق.گمرکی (جزء ۲ بند ذ تبصره ۱) از ۴ به ۲ درصد میبایست به تصویب.هیأت وزیران برسد.
- به رغم حکم مصرح در ماده (۴) قانون.مقررات.صادرات که مقرر دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را “قبل از پایان هرسال”برای سال بعد و تغییرات.موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی
از دستگاههای.ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن.حقوق مکتسب تهیه و پساز تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. پیشنهاد اصلاحیه مزبور که به موجب آن سود بازرگانی طبقات.تعرفه ای کاهش می یابد تاکنون به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.
۴-با تغییر نرخ ارز مبنای.محاسبه.حقوق.ورودی.مطابق تکلیف مقرر در بند (ض) قانون.بودجه سال ، به میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز ،مجموع حقوق ورودی بخش اعظمی از کالاها افزایش.خواهد یافت و از طرفی.کالاهای.وارده به اماکن.گمرکی در سال گذشته، مطابق تبصره (۱) ماده ۶ ق.ا.گ که مقرر میدارد “افزایش حقوق ورودی.شامل.کالای.موجود در اماکن گمرکی نیست.” ایجاد حقوق مکتسب نموده است
لیکن در تفسیر این حکم نیز ابهامات عدیده ای وجود دارد که ایجاب میکند موضوع از طریق مراجع قانونی شفاف سازی شود لذا با عنایت.موارد معنونه در فوق و ضرورت اجرای همزمان تمهیدات.پیشبینی شده و نیز حمایت از تولید و تجارت.کشور در سال مزین به نام سرمایه گذاری برای تولید توسط.مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خواهشمند است دستور فرمایید به قید.فوریت.موضوع در دستور کار مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران قرار گرفته و عندالاقتضا مراتب از حیث آثار تورمی ناشی از اجرای حکم.قانون بودجه طی مکاتبه ای به اطلاع معاون اول رییس جمهور برسد.
