تأمین ارز کالاها ی فهرست گروه یک
(شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تأمین ارز کالاها تصویب کرد :
بند۱ )
بانک مرکزی مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاها ی فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.
تبصره ۱ )
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای جـهاد کشاورزی و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نسـبت به بازنگـری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی اقدام نماید.
تبصره ۲ )
وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است.
بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.
بند ۲ )
کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی تعهد بسپارند.
تبصره )
صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابهالتفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود.
تامین ارز
۳ ) کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.
۴ ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپردههای مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل نماید.
۵ ) سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آن ها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آن ها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.
۶ ) در ارتباط با حواله های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی اقدام نمایند.
۷ ) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.
ادامه مشخصات
۸ ) کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، امکانپذیر است.
۹ ) ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
۱۰ ) بانک مرکزی مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام نماید.
۱۱ ) بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن ها کان لم یکن تلقی میگردد.