قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

قانون تجارت با فرانسه

قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

  • قانون اساسی فرانسه

 


راهنمای جامع تجارت با فرانسه ( آموزش صفر تا صد تجارت به فرانسه )

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور فرانسه با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی جمهوری فرانسه دارای ۹۲ اصل میباشد.

 

اصل ۱

جمهوری فرانسه و ملتهای سرزمینهای ماوراء بحار با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه براساس برابری و همبستگی اقدام می نماید .

 

اصل ۲

فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه ، غیر مذهبی ، دموکراتیک و اجتماعی است . دولت ، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام میگذارد .

پرچم جمهوری از سه رنگ آبی ، سفید و قرمز تشکیل شده است .سرودملی “ مارسه یز ” است .شعار جمهوری ، آزادی ، برابری و برادری است .اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره می شود .

 

اصل ۳

منشاء حاکمیت ملی ، مردم می باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه پرسی اعمال می نمایند . هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند .مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش بینی می نماید انجام می پذیرد .

شرایط رأی دهندگان به موجب قانون مشخص می گردد و کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می باشند .

 

اصل ۴

تشکیل احزاب و گروههای سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دموکراسی احترام بگذارند .

 

اصل ۵

رئیس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می باشد وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین می نماید .رئیس جمهورضامن استقلال ملی ، تمامیت ارضی ، احترام به قرار دادهای اتحادیه ومعاهدات می باشد .

 

اصل ۶

رئیس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می گردد ، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون خاص معین خواهد شد .

 

اصل ۷

رئیس جمهور به موجب اکثریت مطلق آراء عمومی انتخاب می گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین “ یکشنبه ” انجام می پذیرد .

در دومین مرحله ، صرفاً آن دو نامزدی که پس از کناره گیری دو نامزد اول در اولین مرحله ، بیشترین آراء را به خود اختصاص داده اند ، می توانند درانتخابات شرکت نمایند .دعوت به رأی گیری با اعلامیه دولت آغاز می گردد .

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد .چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع دراعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا ، ( به استثناء موارد مذکور در اصول ۱۱و ۱۲این قانون ) موقتاً رئیس مجلس سنا عهده دار این امر میگردد .

 

نکته :
 

چنانچه رئیس مجلس سنا هم برای اجراء این وظایف عذر داشته باشد ، وظایف به عهده دولت محول خواهد شد .در صورتی که شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع ، انجام می پذیرد ، مگر این که از سوی شورای نگهبان وضعیت ، اضطراری تشخیص داده شود .

 

چنانچه تا ۷ روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر ۳۰روز قبل از تاریخ مذکور علناً نامزدی خود را اعلام نموده ، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان میتواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کناره گیری احتمالی بدست آورده اند ، شورای نگهبان اعلام می نماید که باید مجدداً تمام مراحل انتخابات تجدید شود .

در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد .در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند “ ۲ ” اصل ۶۱ این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل ۶ این قانون پیش بینی شده است ، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد . و شورای نگهبان می تواند مهلت های مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رأی گیری بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد ، تمدید نماید .

 

نکته :
 

چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقاً در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رئیس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظایف خود کماکان ادامه خواهد داد .در صورت تعذر رئیس جمهور و یا درمدت زمان بین تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظایف رئیس جمـهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی ، اصول ۴۹ ، ۵۰ ، ۸۹ ، قابل اجراء نمی باشد .

 

اصل ۸

رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می نماید و قبول استعفای نخست وزیر نیز بر عهده رئیس جمهور است . رئیس جمهور پس از قبول استعفای نخست وزیر ، وزراء را عزل می نماید .

 

اصل ۹

ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است .

 

اصل ۱۰

قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می گردد . ریاست جمهوری می تواند ظرف مهلت مذکور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید ظر در آن را به صورت کلی یا جزئی بنماید . مجلسین نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۱۱

رئیس جمهور در طول ایام فعالیت پارلمان ، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می گردد می تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می شوند و یا لوایحی که محتوای آنها امور مربوط به اتحادیه می باشد و یا هدف آن تصویب معاهده ایست که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که برروی نظام کشور اثراتی داشته باشد ، را به همه پرسی عمومی بگذارد .

زمانی که لوایح مذکور از طریق همه پرسی مورد تأیید قرار گرفت رئیس جمهور ، در مدت زمان تعیین شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود .

 

اصل ۱۲

رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید ، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل می گردد .

چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود ، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می شود .انحلال مجدد مجلس درهمان سال مجاز نمی باشد .

 

اصل ۱۳

رئیس جمهور تصویب نامه ها و آیین نامه های صادره را از طرف هیأت دولت را امضاء می نماید . وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می نماید . تصدی مشاغل و اعطای نشانهای زیر در هیأت دولت تصویب می شود :

مشاوران دولت ، نشان شانسولیه لژیون دونور ، سفرا ، مأموریتهای فوق العاده مشاوران در دیوان محاسبات ، فـرمـانـداران ، نمایندگان دولت در کشورهای ماوراء بحار ، افسران و رؤسای فرهنگستان و رؤسای ادارات مرکزی .

تصدی سایر مقاماتی که میباید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط تفویض اختیارات رئیس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می شود .

 

اصل ۱۴

اعطای استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد .همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را می پذیرد .

 

اصل ۱۵

فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی با رئیس جمهور می باشد .

 

اصل ۱۶

هرگاه نهادهای جمهوری ، استقلال ملی ، تمامیت ارضی ، و یا اجراء تعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد ، رئیس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می نماید .

رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد . این تصمیمات می باید به گونه ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاه ترین زمان وظایف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند .شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت .در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می باشند .

مجلس شورای ملی را نمی توان در زمان اعمال اختیارات فوق العاده مذکور در این ماده منحل نمود .

 

اصل ۱۷

رئیس جمهور دارای حق عضو می باشد .اصل ۱۸ ارتباط رییس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می پذیرد . این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی گیرد . چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رئیس جمهور جلسه فوق العاده تشکیل خواهد گردید .

 

اصل ۱۹

تصمیمات متخذه از سوی رئیس جمهور به غیر از موارد پیش بینی شده در بند ۱ اصل ۸ و اصول ۱۱ ، ۱۲ باید علاوه بر امضاء رئیس جمهور به امضای نخست وزیر رسیده و در صورت عدم ۶۱ ، ۵۴ ، ۱۸ ، ۱۶ ، امضاء توسط نخست وزیر به امضاء وزرای مسئول برسد .

 

اصل ۲۰

حکومت ، سیاست کشور ، را مشخص کرده و آن را اجرا می نماید و دستگاه های دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت می باشند .حکومت در برابر مجلسین براساس موارد پیش بینی شده در اصول ۴۹ و ۵۰ مسئول می باشد .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۲۱

اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست وزیر است وی حسن اجرای قوانین را تضمین می نماید .غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳ ، نخست وزیر ، به موجب مقررات ، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می نماید .

وی می تواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید .درغیاب رئیس جمهوری ، نخست وزیر و ظایف وی را در شوراها و کمیته های پیش بینی شده در اصل ۱۵به عهده می گیرد .

نخست وزیر می تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین ، در روز مشخص به جای رئیس جمهور ، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد .

 

اصل ۲۲

احکام نخست وزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد ، در غیر این صورت امضاء دوم احکام فوق توسط وزرایی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام می گیرد .

 

اصل ۲۳

عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر مغایرت دارد .در صورت عضویت هریک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد . جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ انجام می پذیرد .

 

اصل ۲۴

پارلمان ، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است .نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می شوند ، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می گردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند .

فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی درمجلس سنا می باشند .

 

اصل ۲۵

مدت دوره هریک از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آنها توسط قانون خاص معین می گردد . همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان ، می توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره ای همان مجلس به عنوان جانشین آنها انتخاب شوند تعیین می گردد .

 

اصل ۲۶

هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب ، بازداشت و توقیف و دستگیر و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد. جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی ، هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی توانم طی مدت فعالیت مجلس ، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست .

در صورت تقاضای هریک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد .

 

اصل ۲۷

تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است . حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله می باشد . حق رأی نیابتی نمایندگان را استثناء قانون خاص ، اجازه می دهد . در این صورت هیچ یک از نمایندگان نمی توانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند .

 

اصل ۲۸

پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می شود . اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع می شود که مدت آن ۸۰ روز بعد از تاریخ افتتاح می‌باشد . دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می شود که مدت آن بیش از ۹۰ روز نمی تواند باشد .

چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل ، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان ، دراولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد .

 

اصل ۲۹

پارلمان به در خواست نخست وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق العاده می دهد . زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق العاده تشکیل گردید ، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه ای که به منظور آن تشکیل فوق العاده داده رسیدگی کرده باشد .

فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود . فقط نخست وزیر می تواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول در خواست نماید .

 

اصل ۳۰

به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوق العاده با فرمان رئیس جمهور انجام می پذیرد .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۳۱

اعضاء هیأت دولت می توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان بایدمورد توجه قرار گیرد . مستشاران دولت می توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند .

 

اصل ۳۲

رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می شود و رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دوره ای انتخاب می شود .

 

اصل ۳۳

جلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد . هریک از مجلسین می توانند به در خواست نخست وزیر و یا (۱۰)/(۱) اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشکیل جلسه دهند .

 

اصل ۳۴

تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می گیرد . موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می گردد :

  • حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای  عمومی
  • تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در امور شخصی و مالی .
  • ملیت ، احوال شخصیه ، نظام زوجیت ، انحصار وراثت .
  • تعریف و تعیین جنایات و جرائم و مجازاتها .
  • آیین دادرسی کیفری ، عفو و بخشودگی ، تأسیس رتبه های قضایی ، وضعیت وپایه های قضایی .
  • میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس .
 
  • قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می نماید :
    – نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی
    – تأسیس انواع سازمانها
    – تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت .
    – ملی نمودن مؤسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی
 
  • قانون ، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید :
    – امور تشکیلاتی ، دفاع ملی .
    – اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیتها و منابع آنها
    – آموزش
    – رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی
    – قانون های کار سندیکا و تأمین اجتماعی
    – قوانین مالی ، درآمدها و هزینه های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده است مشخص می نماید .
    – قوانین برنامه ، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می کند .
    – مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین می گردد .

 

اصل ۳۵

اعلام جنگ با پارلمان می باشد .

 

اصل ۳۶

حکومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار می گردد و ادمه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد .

 

اصل ۳۷

مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل ۳۴ قرار نمی گیرند مقررات نامیده می شوند . آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیم گیری درباره آنها در حوزه اختیارات دولت بوده است را می توان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد .

قوانینی که پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می شوند را نمی توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آن که شورای نگهبان ، دولت را مرجع صالح برای تصویب آنها بداند .

 

اصل ۳۸

دولت می تواند برای اجرای برنامه های خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق اردونانس « (۱) تصمیماتی اتخاذ نماید که اصولا تصمیمات مزبور در حکم قانون می باشند این » اردونانس ها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیأت دولت به تأیید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می یابند .

ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آنها تا تاریخی که قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لایحه مزبور کان لمن یکن تلقی می گردد ، پس از سپری شدن مدت مذکور در بند اول این اصل اردونانس ها غیر قابل تغییر می باشد ، مگر به وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرا رگرفته اند .

« پاورقی ۱- اردونانس وسیله قانونی می باشد که دولت می تواند به علت فوریت امر در مواردی که معمولا حتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذکور در اصل فوق به اجرا بگذارد  » .

 

اصل ۳۹

پیشنهاد لوایح توسط نخست وزیر و اعضاء پارلمان صورت می گیرد . لوایح که از طرف دولت پیشنهاد می شود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب می رسد و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می شود . لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه می گردد .

 

اصل ۴۰

پیشنهادات و اصلاحیه هایی که از طرف اعضاء پارلمان ارائه می شود چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی باشد .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۴۱

چنانچه در حین بررسی مجلس ، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده در حیطه قانون قرار نمی گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله مذکور در اصل ۳۸ می باشد ، در این صورت دولت می تواند از پذیرش آن خودداری نماید .

در صورت اختلاف بین دولت و رئیس مجلس مربوطه ، شورای نگهبان به در خواست یکی از طرفین در ظرف ۸ روز تشکیل جلسه می دهد .

 

اصل ۴۲

بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هریک از مجلسین که لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت می پذیرد . هریک از مجلسین که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می دارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت .

 

اصل ۴۳

طرح های قانونی ، به در خواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیونهای مخصوص که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می شود .

در خصوص لوایح و طرحهاییی که در مورد آنها چنین در خواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آنها به یکی از کمیسیونهای دائمی که تعدادشان به ۶ کمیسیون درهر مجلس بالغ می گردد ، ارسال می شود .

 

اصل ۴۴

اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند . بعد از شروع مذاکرات ، دولت می تواند با بررسی هر اصلاحیه ای که قبلاً به کمیسیون ارجاع نشده است ، مخالفت نماید . در صورت تمایل دولت ، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد قبول دولت را برای یک مرتبه به رأی می گذارد .

 

اصل ۴۵

به منظور تصویب یک متن مشابه مورد قبول هردو مجلس ، به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد . زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید ، نخست وزیر می تواند پس از یک بار بررسی در هریک از مجلسین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضاء مجلسین را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را  ارائه کند .

متن تهیه شده توسط کمیسون مشترک می تواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارائه شود . در این صورت هیچگونه اصلاحیه ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی شود . چنانچه کمیسیون مذکور موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن طبق شرایط پیش بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می تواند بعد از یک بررسی مجدد در مجلسین ، از مجلس شورای ملی بخواهدکه در مورد متن فوق الذکر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید .

در این صورت مجلس مذکور می تواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه شده و یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده ، انتخاب نماید .

 

اصل ۴۶

قـوانینی کـه قـانـون اسـاسی بــه آنها خصوصیت ویژه ای اعطاء می کند در شرایط زیر تصویب شده و یا تغییر می یابد . در هریک از مجلسین که لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آنها ، می تواند در باره آن شور و رأی گیری نماید .

رویه مذکور در اصل چهلو پنجم در این مورد قابل اجرا است . معذالک در صورت عدم کسب آراء اکثریت مطلق اعضاء نیز می تواند مورد تصویب قرار گیرد . قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد . قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای نگهبان قانون اساسی امضاء می گردد .

 

اصل ۴۷

پارلمان ، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیش بینی شده به وسیله یک قانون خاص تصویب می نماید چنـانـچه مجلس شــورای مـلی در اولین بـررسی در مدت ۴۰ روز از تاریخ ثبت لایحه نظـر خـود را اعـلام ننمایـد ، دولت ، مجلس سنا را مطلع می نماید و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه دهد .  

مراحل بعد به موجب مقررات پیش بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل شود . چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ روز سکوت نماید ، می توان متن لایحه را از طریق دستور لازم الاجرا ، به اجرا گذاشت .

چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه ها و عملکرد را تعیین می نماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد ، دولت از پارلمان می خواهد که به فوریت به او اجازه دریافت مالیاتها را داده و از طریق تصویب نامه ، هزینه های مورد نظر را به اجرا بگذارد .

زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیش بینی شده در این اصل به حال تعلیق در خواهد آمد . دیوان محاسبات ، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می نماید .

 

اصل ۴۸

دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی که مورد تأیید دولت قرار گرفته است ، برحسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می گردد . برای سؤالات اعضاء پارلمان و پاسخ های دولت نیز یک جلسه در هفته بر حسب اولویت منظور خواهد شد .

 

اصل ۴۹

نخست وزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیأت دولت در مورد برنامه خود و یا احتمالا در مورد ارائه یک خط مشی کلی سیاسی ، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد می نماید . مجلس شورای ملی پس از رأی گیری می تواند دولت را استیضاح کند .

چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل (۱۰) /(۱) اعضاء مجلس شورای ملی می باشد . رأی گیری نمی تواند قبل از ۴۸ ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد . تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح می دهند شمرده خوهند شد ، استیضاح پس از تحصیل آراء اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت .

 

نکته :
 

چنانچه در این خصوص اکثریت آراء حاصل نگردد امضاء کنندگان آن ، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیش بینی شده در بند ذیل نخست وزیر می تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی ، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید.

 

در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض براین خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است مگر این که ظرف ۲۴ ساعت بعد از درخواست رأی اعتماد ، مجلس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و آن استیضاح طبق بندهای قبل به تصویب مجلس برسد .

نخست وزیر می تواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد .

 

اصل ۵۰

در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را در نماید ، نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۵۱

برای اجراء نمودن مفاد اصل ۴۹ اتمام دوره های عادی یا فوق العاده اجبارا به تاخیر خواهند افتاد .

 

اصل ۵۲

مذاکره درمورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رئیس جمهور است . شرح کامل مذاکراتی که به منظور عقد یک قرار داد بین المللی انجام می شود و نیار به امضاء رئیس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید .

 

اصل ۵۳

تأیید و امضاء معاهدات صلح و تجارتی و معاهدات یا قرار دادهای مربوط به سازمانهای بین المللی و امور مالی دولت که موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی می گردند و همچنین مواردی که مربوط به احوال شخصیه می شوند و بالاخره معاهداتی که موجبات جدا شدن بخشی از کشور و یا الحاق به کشور و یا هرگونه تغییرات سرزمینی دیگر می گردند ، تأیید و یا امضاء آن معاهدات امکان پذیر نمی باشد مگر به موجب قانون .

معاهدات مذکور پس از تأیید و یا امضاء قابلیت اجرایی خواهند یافت .هرگونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد .

 

اصل ۵۴

چنانچه رئیس جمهور ، نخست وزیر با رؤسای هریک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بین المللی کشور مغایر با قانون اساسی می باشد ، اجاره تأیید و یا تصویب آن معاهده قبل از آن که تجدید نظر در قانونی اساسی انجام شود ، امکان پذیر نمی باشد .

 

اصل ۵۵

معاهدات یا قراردادهایی که به صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیده اند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر این که طرف دیگر قرار داد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید .

 

اصل ۵۶

شورای نگهبان دارای ۸ عضو است که برای مدت ۹ سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آنها جایز نیست . (۳)/(۱) اعضاء شورای نگهبان هر سه سال یک بار تغییر می یابند . ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور و ۳ عضو توسط رئیس مجلس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می گردند .

علاوه بر ۹ عضو پیش بینی فوق ، رؤسای جمهوری قبلی کشور طول مدت عمد عضو شورای نگهبان خواهند بود .رئیس شورای نگهبان توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد . در صورت تساوی گیرد وی دارای رأی تعیین کننده می باشد .

 

اصل ۵۷

تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای نگهبان ممنوع می باشد . سایر ممنوعیت ها به موجب قانون خاص تعیین می گردد .

 

اصل ۵۸

مسئولیت نظارت برحسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است .شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید .

 

اصل ۵۹

در صورت اعتراض ، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا ، شورای نگهبان نظارت کامل می نماید .

 

اصل ۶۰

شورای نگهبان بر حسن اجرای همه پرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمی نماید .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۶۱

قوانین خاص قبل از تصویب و همچنین آیین هامه های داخلی مجلسین قبل از اجراء باید به شورای نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسی اعلام گردد .

در مورد قوانین عادی نیز رئیس جمهور ، نخست وزیر ، رئیس مجلس شورای ملی ، رئیس مجلس سنا و یا ۶۰ تن از نمایندگان مجلس و یا ۶۰ تن از سناتورها قبل از امضا قوانین می توانند تقاضای ارجاع آنها را به شورای نگهبان بنمایند .در موارد پیش بینی شده در دو بند فوق ، شورای نگهبان باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید .معذالک در صورت فوریت مدت مزبور براساس درخواست دولت به ۸ روز تقلیل می یابد .

در صورت ارجاع قانون به شورای نگهبان ، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعلیق در می آید.

 

اصل ۶۲

هرگاه شورای نگهبان ، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمی توان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد .تصمیمات شــورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری وقضایی لازم الرعایه می باشند .

 

اصل ۶۳

نحـوه اداره امـور شـورای نگهبـان و روش رسیـدگی و مهـلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین می نماید .

 

اصل ۶۴

رئیس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضایی را تضمین می نماید .تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین می گردد . قضات نشسته غیر قابل تغییر می باشند .

 

اصل ۶۵

ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور است . وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می باشد .شورای عالی قضایی متشکل از ۹ عضو منتخب از طرف رئیس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می گردند .

شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف بـه دیـوان عـالـی کشور پیشنهاد مـی نماید .

انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام می گیرد ، در مورد عفو مجرمین شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار می گیرد .

شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی می کند . در این صورت ریاست شورا به عهده رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور است .

 

اصل ۶۶

هیچ کس را نمی توان بدون دلیل توقیف نمود . قوه قضائیه که حافظ آزادی افراد می باشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل می باشد .

 

اصل ۶۷

“دیوان عالی عدالت ” از بین اعضـای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل می شود . این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات می گردد . رئیس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می گردد . تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش بینی می گردد .

 

اصل ۶۸

رئیس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست ، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ . رئیس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اکثیت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می گیرد . دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت می باشد .

اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می باشند ، اعمال آنها از زمان ارتکاب به صورت جنایت و جنحه شناخته می شود . در صورت توطئه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آنها و شرکاء آنان می باشد .

در موارد پیش بینی شده در این بند ، دیوان عالی باید تعاریف جرم ، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون کیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید .

 

اصل ۶۹

در صورت تقاضای دولت “ شورای اقتصادی و اجتماعی ” در مورد لوایح قانونی و ایین نامه ها و تصویب نامه ها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی که ارائه گردیده است ، اعلام نظر می نماید . یکی از اعضاء شورا را می توان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود .

 

اصل ۷۰

دولت همچنین می تواند درباره تمام مسائلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آنها ذینفع می باشند از شورا نظر خواهی کند . هر لایحه قانونی و یا هر برنامه ای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارائه خواهد شد .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۷۱

ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می گردد .

 

اصل ۷۲

تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از : بخش ، استان ، سرزمینهای ماوراء بحار و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می گردند .در استانها و سرزمینهای ماوراء بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی ، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد .

 

اصل ۷۳

ایالات ماوراء بحار با توجه به مقتضیات و نیازمندیهای محلی خود می توانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند .

 

اصل ۷۴

سرزمینهای ماوراء بحار جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری می دانند . تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت می گیرد .

 

اصل ۷۵

در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوق مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل ۳۴ این قانون اساسی اجرا می گردد . این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف نظر نگرده اند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند .

 

اصل ۷۶

سرزمینهای ماوراء بحار می توانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند . چنانچه آنها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیش بینی شده در بند اول اصل ۹۱ به تصویب برسانند ، می توانند تبدیل به یک استان ماوراء بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمینهای دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد در آیند .

 

اصل ۷۷

در اتحادیه ای که طبق این قانون اساسی تشکیل می شود دولتها از حق خود مختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمکراتیک به عهده دارند ، اتباع اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق مساوی برخوردارند وصرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظایف یکسانی هستند .

 

اصل ۷۸

حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی ، دفاعی ، سیاست پولی ، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواد اولیه استراتژیک می گردد به علاوه به غیر از توافق مخصوص ، نظارت بر امور قضایی ، آموزش عالی ، سازمانهای عمومی حمل و نقل خارجی و ارتباطات ، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیه ها قرار دارند ، به موجب موافقت نامه های خاص می توان صلاحیت های اتحادیه ها را به یکدیگر واگذار نمود .

 

اصل ۷۹

در صورتی که دولتهای عضو طبق مفاد پیش بینی شده در اصل ۷۶ تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل ۷۷ برخوردار خواهند گردید . تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل ، مسئله مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد .

 

اصل ۸۰

رئیس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست . اتحادیه دارای یک شورای اجرایی ، یک سنا و یک دیوان داوری می باشد .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۸۱

دولتهای عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل ۶ شرکت می نمایند . رئیس جمهور به عنوان رئیس اتحادیه ، در هریک از کشورهای عضو دارای نماینده می باشد .

 

اصل ۸۲

ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رئیس اتحادیه است . این شورا تشکیل شده است از نخست وزیر و رئیس دولت هریک از کشورهای عضو اتحادیه و وزراء مربوط به اتحادیه .شورای اجرایی نحوه همکاری اعضاء اتحادیه را برحسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم می نماید .

تشکیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یک قانون خاص تعیین می گردد.

 

اصل ۸۳

سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشکیل شده است . تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیتهایی که در اتحادیه عهده دار می شود معین می گردد .

سنای مذکور دارای دو دوره فعالیت سالانه می باشد که افتتاح و تعطیل آنها به وسیله رئیس اتحادیه انجام می پذیرد ، هردوره نمی تواند بیشتر از یک ماه به طول انجامد سنای اتحادیه پس از درخواست رئیس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترک ، قبل از آن که در این موارد مجلسین جمهوری رأی دهند مذاکره و بررسی می نماید ، در غیر این صورت این کار به وسیله مجلسین هریک از کشورهای عضو اتحادیه انجام می شود .

سنای اتحادیه اقدامات ، معاهدات یا قراردادهای بین المللی مذکور در اصول ۳۵ و ۵۳ قانون اساسی که بر اساس آنها برای اتحادیه ایجاد تعهد می نماید را بررسی می کند .سنای اتحادیه در زمینه مسائلی که از طرف دستگاههای قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محول گردیده است تصمیماتی که جنبه اجرایی دارند را اتخاذ می نماید .

این تصمیمات به همان طریقی امضاء می گردند که قانون در کشورهای عضو پیش بینی نموده است . مقررات مربوط به امور و تشکیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین می گردد .

 

اصل ۸۴

حل و فصل اختلافات بین اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود . صلاحیت و تشکیلات این دیوان طبق قانون خاص معین می گردد .

 

اصل ۸۵

به جز رویه پیش بینی شده در اصل ۸۹ ، مفا داین فصل که مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترک می باشد برحسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار می گیرد .

مفاد این فصل نیز می تواند طبق توافق بین دول عضو اتحادیه مورد تجدید نظر قرار گیرد ، مفاد جدید برحسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد .

 

اصل ۸۶

دولت مرکزی می تواند تغییر شکل اساسی در وضعیت حکومت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری کشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همه پرسی محلی که تنظیم و کنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین می گردد ، به تغییر نوع حکومت کشور مربوطه اقدام نماید .

چگونگی این تغییر به وسیله یک توافق تأیید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری کشور ذینفع تعیین می گردد .

یک دولت عضو اتحادیه می تواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد یک دولت عضو اتحادیه همچنین می تواند برحسب توافق خود مختار شود بدون این که از اتحادیه خارج گردد .

یک دولت خود مختار که عضو اتحادیه نمی باشد نیز می تواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد . وضعیت این دولتها در داخل اتحادیه به وسیله توافقهایی که در این خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافقهای مذکور در بندهای قبلی و یا توافقهای پیش بینی شده در بند دوم اصل ۸۵ مشخص می گردد .

 

اصل۸۷

موافقت های ویژه ای که جهت اجرای این فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری کشورهای مربوطه تأیید می شود .

 

اصل ۸۸

جمهوری و یا اتحادیه می توانند با حکومتهای مختلف که علاقمند به گسترش زمینه های گوناگون فرهنگی – اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه می باشند معاهداتی منعقد نمایند .

 

اصل ۸۹

تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد نخست وزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می گیرد . طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برس و پس از تأیید آن از طریق همه پرسی قطعی خواهد شد .

معذالک پس از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ارائه طرح تجدید نظر قانون اسای به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود . در این صورت برای تصویب طرح مذکور موافقت اکثریت (۵)/(۳) کل آراء اعضاء اجلاسیه مشترک لازم است .

دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود .هرگونه اقدام در مورد تجدید نظر قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود . اساس حکومت جمهوری نمی تواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد .

 

اصل ۹۰

زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل می شود دوره عادی پارلمان قبلی به حالت تعلیق در می آید و اعتبار نامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد .تا تاریخ افتتاح مجلس جدید تنها می تواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید .

اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحادیه و همچنین اعتبار نامه اعضاء مجلس شورای ملی که در حین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

اصل ۹۱

تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیش بینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد .در مورد تشکیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود .

تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش بینی شده در اصول ۶و۷ این قانون به پایان خواهد رسید .دولتهای عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی که بستگی به وضعیت آنها در تاریخ تأیید این قانون دارد ، شرکت خواهند نمود.

مقامات مسئول در این حکومتها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیش بینی شده توسط نظام جدید آن حکومتها ، به فعالیت خود ادامه خواهند داد . سنای اتحادیه تا تاریخ تشکیل قطعی از اعضایی که در شورای جمهوری فعالیت می نمایید تشکیل می شود .

 

نکته :
 

قوانین خاصی که به صورت ثابت تشکیلات سنای اتحادیه را مقرر می نمایند ، می باید قبل از تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۹ میلادی به تصویب رسیده باشد اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی براساس اصول ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس و قائم مقام شورای دولتی ، رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس دیوان محاسبات خواهد بود ملتهای عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشکیل خواهند شد .

 

اصل ۹۲

تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظایف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون می باشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید .

در ظرف مدت پیش بینی شده در بند ۱ اصل ۹۱ دولت مجاز است که به وسیله مصوبه ای که در حکم قانون می باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است ، اولین نظام انتخاباتی مجالس پیش بینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید .

در همان مدت و تحت همان شرایط ، دولت می تواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادیها لازم می باشد اتخاذ نماید .این قانون اساسی به عنوان “ قانون اساسی جمهوری فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه ” به اجرا در خواهد آمد .

 

————    قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

درباره کشور فرانسه بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور فرانسه به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط با قانون و مقررات فرانسه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

راهنمای جامع تجارت با فرانسه ( آموزش صفر تا صد تجارت به فرانسه )

 

گواهی چک جایگزین ضمانت‌نامه بانکی در گمرک شد پیرو بخشنامه شماره ١۴٠٢/٨۶٧٩٣۵ مورخ ١۴٠٢/٠۶/٢٨ به پیوست تصویر.نامه شماره /٢٢٠/٢٢٩٢٩ ص...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
عدم شمول عوارض صادراتی قانون بودجه سال ١۴٠٢ بر محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش پیرو بخشنامه شماره...
تاریخ انتشار : 6 روز قبل
ابلاغ مصوبه انتقال کالا بین مناطق ویژه اقتصادی ۱ و ۲ بندر بوشهر کالاهایی که مطابق.تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون...
تاریخ انتشار : 6 روز قبل
تغییر در رویه محاسبه مبلغ کارمزد ثبت سفارش بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۳/ت۶۱۶۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیئت وزیران 📣 قابل توجه...
تاریخ انتشار : 7 روز قبل
نحوه ارسال اطلاعات ثبت‌سفارش‌های از محل صادرات خود به گمرک 📢 قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع.تجارت؛ ✅ پیرو تصمیم...
تاریخ انتشار : 1 هفته قبل
فهرست نشان های تجاری قاچاق قطعی سیگارت و تنباکوی معسل فهرست نشان‌های تجاری خارجی رایج سیگارت و تنباکوی معسل قاچاق محرز شامل...
تاریخ انتشار : 1 هفته قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

تماس با ما

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.